محافظة دهوك : ضُعف الحِراك السياسي

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 3007 - 2010 / 5 / 17 - 18:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في مُستهل الثمانينيات كان أحد أقربائي ضابطاً حقوقياً في مديرية شرطة دهوك ، وكانتْ تَرِدهُم شهرياً إحصائيات عن مختلف انواع الجرائم في كل المحافظات العراقية ، مثلما كانوا يرسلون إحصائيات دهوك الى بغداد التي تقوم بدورها بتوزيعها على المحافظات . كان قريبي يُطلعني على هذه الجداول والتي أظهرتْ بوضوح ان نسبة الجرائم في محافظة دهوك هي الأقل مُقارنةً مع كل المحافظات العراقية الاخرى من 1982 – 1988 " وهي السنين التي إطلعتُ على ارقامها " ، واخبرني ان الارشيف الموجود يُبين ان هذه النسبة تَصُح على الاعوام من 1976 لغاية 1981 أيضاً ، وحيث انني اليوم لا استطيع الحصول على وثائق ومعلومات من الدوائر الرسمية ، ولكنني " أتوقع " انه لا تزال نسبة الجريمة بكل انواعها في محافظة دهوك هي الأقل ليس بين محافظات اقليم كردستان فقط بل في عموم العراق . ومن المؤكد ان دراسات إجتماعية وسياسية واقتصادية رصينة ستستطيع إعطاء أسباب علمية لهذهِ الظاهرة الايجابية الواضحة في دهوك . فلو إفترضنا ان جرائم القتل والسرقة والحريق المتعمد والسلب والاختطاف والاغتصاب والاعتداء ...الخ . هي الأقل في محافظة دهوك مُقارنةً مع السبعة عشر محافظة الاخرى في العراق خلال الاعوام الأربعين الماضية كلها ، فمن الضروري معرفة الاسباب الحقيقية المتعددة الجوانب . فلو كانتْ هذه الظاهرة موجودة في بعض السنين ومعدومة في غيرها لصالح مدنٍ اخرى ، لكان الامر طبيعياً ولأمكن تفسير ذلك تبعاً لنشاط الاجهزة الامنية على سبيل المثال ، ولكن ان تصبح هذه الصِفة مُلازمة لحوالي اربعين سنة متواصلة ، فان ذلك يجب ان يسترعي الإنتباه ويدعو الى إيلاء الأمر المزيد من الدراسة الاكاديمية . ولأنني لستُ أكاديمياً او صاحب إختصاص في العلوم الاجتماعية او النفسية ، فسأحاول فقط تسليط الضوء على بعض مُقتربات الموضوع ، تاركاً التعمق والتحليل العلمي والإستنتاجات الى ذوي الإختصاص والخبرة .
ملاحظات عامة :
- أعتقد انه نظراً للحداثة النسبية لتحويل دهوك من قضاءٍ تابع لمحافظة نينوى ، الى محافظة قائمة بذاتها ، وكذلك صُغر مركز المدينة مساحةً ونفوساً مُقارنةً بالمدن القريبة منها ولا سيما الموصل واربيل ، كان له بعض الأثر في الشعور الجمعي " خصوصاً عند الجيل السابق " بنوعٍ من [التبعية]. – من الناحية الجغرافية والاقتصادية والتأريخية ، كان لل ( الموصل ) تأثيرٌ كبير على دهوك أكثر من تأثير اربيل ، لعدة اسباب منها ، انها كانت تابعة إدارياً للواء الموصل منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة في بداية العشرينيات ، ولأن دهوك أكثر قرباً الى الموصل منها الى اربيل ، ولذلك كان التبادل التجاري والسلعي مزدهراً بين الموصل ومدن وقرى دهوك ، إضافةً الى وشائج القربى والمصاهرة بين العشائر في المدينتين كان شيئاً طبيعياً حتى قبل العهد الجمهوري . كل هذه الاسباب تُوَضح مدى تأثر الطبقة العليا من مجتمع محافظة دهوك " خصوصاً فئة التجار وأصحاب الاراضي الزراعية الواسعة من الاقطاعيين " وتداخل مصالحهم مع مصالح الطبقة الغنية في الموصل من التجار واصحاب المعامل والاقطاعيين . فإذا عرفنا طبيعة المجتمع الكردي في دهوك وحتى بعد تحولها الى محافظة مستقلة في نهاية الستينيات ، ومدى النفوذ العشائري في كل مفاصل الحياة ، سنرى احد اسباب " مَيل " الطبقة المتنفذة في مركز المدينة الى البقاء مادياً ومعنوياً خاضعين نوعاً ما لسيطرة وجهاء الموصل الذين كانوا على مدى عقود، قريبين من مركز صنع القرار في بغداد . وإنعكاس هذا الامر على فئات المجتمع الاخرى في دهوك التي تعودتْ على مدى عشرات السنين [ نتيجة الإهمال المتعمد لتطوير البنى التحتية والتنمية الاجتماعية مِنْ قِبَل الحكومات المتعاقبة ولا سيما حكومة البعث ] ، على الإعتماد على مدينة الموصل ليس في التسّوق التجاري وتبادل السلع فقط ، بل حتى في الخدمات الاساسية التي كانت دهوك تفتقدها حينذاك مثل عدم وجود مستشفيات واطباء إختصاصيين ، وكليات ومعاهد دراسية بعد المرحلة الثانوية ، ومعامل وورش ...الخ .
- أعتقد ان الطبيعة المحافظة عموماً للمجتمع الموصللي ، وجنوحهِ الى الرضوخ للسلطة المركزية في بغداد ،" نتيجة الشراكة القوية للفئة المتنفذة في الموصل في السلطة منذ تأسيس الدولة العراقية ولا سيما في قطاع الجيش والشرطة والوظائف المهمة الاخرى " ، هذه الطبيعة المُحافظة كان لها صداها عند الطبقة العليا في دهوك وبالتالي نزولاً الى طبقات المجتمع الدُنيا . أرى ان جيل الخمسينيات والستينيات في مدينة دهوك من الآباء والامهات من المتأثرين مُباشرةً بالطبيعة الموصلية المُحافظة والمُخلصة لل " الحكومة " و " السلطة " ، قد كان له أثره السلبي على الأبناء وغرس بعض بذور " الطاعة " الغير مشروطة للحكومة . طبعاً لا أعني ان الجيل بأكملهِ كان هكذا ولا اُعمم على الإطلاق ، بل اُشير فقط حسب رأيي الى جذور بعض الملامح الاجتماعية السياسية في دهوك .
- عندما أقول المَيل الى إطاعة " السلطة " فلا أعني سلطة مُعينة ، بل السلطة بوجهٍ عام إبتداءاً بسلطة العشيرة والدين والتقاليد وإنتهاءاً بسلطة الدولة ، فخلال عقد الثمانينيات مثلاً إندلعتْ في العديد من المدن الكردستانية بعض الإحتجاجات العلنية المناهضة للحكومة ، في السليمانية واربيل وغيرها من الاقضية والنواحي والتي قام بها الطلبة خصوصاً ، بينما لم يُشارك طلبة دهوك في تلك المظاهرات . وفي نفس عقد الثمانينيات الذي شهدَ أسوأ أنواع القهر والقتل الجماعي ضد الكرد وعمليات الانفال واستعمال الاسلحة الكيمياوية قُبيل وبعد إنتهاء الحرب العراقية – الايرانية ، هّجرَ النظام الديكتاتوري مئات العوائل الذين لهم ابناء مع البيشمركة من محافظة دهوك الى مجمع " بحركي " قرب اربيل ، وتركهم في العراء في ظروف تفتقر الى ابسط الشروط الانسانية ، ولن تُنسى المواقف الرائعة لأهالي اربيل الذين هُرعوا لمساعدة هذه العوائل منذ الايام الاولى وحتى ان بعض إئمة المساجد في اربيل دَعوا الى عدم الذهاب الى الحج في تلك السنة ومًساندة العوائل المُبعَدة بدلاً من ذلك . في نفس الفترة قامتْ حكومة البعث بترحيل بعض القرى من منطقة كلالة الى مجمع " كوريت كافانا " القريب من زاويته في دهوك ، وعلى الرغم من الفارق بين الحالتين " فلقد توفرتْ بعض الدور والخدمات بحدها الادنى في هذا المجمع " ، إلا انه ترحيلٌ قسري على كل حال . استطيع القول ان " الترحيب " الشعبي كان فاتراً بهؤلاء المُرحلين والدعم المادي والمعنوي لهم مِنْ قِبَل اهالي دهوك كان ضعيفاً ، بالطبع اُكرر بان هذا لا ينطبق على الجميع بصورةٍ مطلقة ، ولكن الإنطباع السائد كان كذلك كما أعتقد .
إنتفاضة آذار 1991 ، إندلعتْ في السليمانية ثم اربيل وبعدها في دهوك . خلال سنوات التسعينيات المضطربة ، كانت التحركات الشعبية وبعض منظمات المجتمع المدني فاعلة في السليمانية واربيل ضد الحرب الداخلية بين حِزبَي السلطة ، بينما كانت شبه معدومة في دهوك .
خلال العشرة سنوات الاخيرة ، وحين كانت القوات التركية تقوم بإعتداءات داخل حدود الاقليم بحجة ضرب قواعد حزب العمال الكردستاني ، قامتْ مظاهرات ومسيرات إحتجاج عديدة ومتكررة في معظم المدن الكردستانية للتنديد بهذه التدخلات التركية ، كانتْ نسبة مشاركة مدينة دهوك متدنية الى حدٍ كبير في هذه الفعاليات . ومن المعروف في كثيرٍ من المواقف الخاصة بالمطالب المهنية التي تهم قطاعات مهمة مثل المعلمين ، فانهم اي المعلمين تظاهروا وأضربوا في اربيل والسليمانية والكثير من الاقضية والنواحي من اجل تحقيق مطالبهم المشروعة " والتي تمس المعلمين في عموم اقليم كردستان " بينما أكتفى زملائهم في دهوك بالتفرج ومراقبة ما سيسفر عنه الموضوع ! . وحتى الطلبة ، هذه الفئة التي من المفروض ان تكون أكثر حماساً للتحرك والعمل الجماعي والدفاع عن حقوقهم ، رأينا العديد من المظاهرات المطلبية في السليمانية واربيل وغيرها في الآونة الاخيرة والتي أوصلت الأمر الى البرلمان والحكومة من أجل تصحيح بعض المسارات الخاطئة في العملية التربوية ، بينما لم يحرك الطلبة ساكناً في محافظة دهوك . وخلال هذه الايام الحالية أدى إختطاف ثم قتل الطالب الجامعي والصحفي الشاب " سردشت عثمان " مِنْ قِبَل مسلحين مجهولين ، الى خروج مظاهرات وإعتصامات كثيرة في اربيل والسليمانية والعشرات من المدن الاخرى ، قام بها طلاب الجامعات والصحفيين والنساء ومنظمات المجتمع المدني ، للتنديد بهذه الجريمة . المكان الوحيد الذي لم تظهر فيه اي فعاليات تُذكَر هو محافظة دهوك .
- إذن هنالك حالتان : الاولى هي كون محافظة دهوك الأفضل من ناحية قلة نسبة عدد الجرائم بمختلف انواعها ، مُقارنةً مع بقية محافظات إقليم كردستان بل والعراق عموماً خلال العقود الاربعة الماضية ، وهي بالتأكيد حالة إيجابية تستحق التقدير والدراسة ، وتعميقها وتثبيتها .
الحالة الثانية هي الضعف الواضح للحِراك السياسي والعمل الجماعي والتضامني في المجتمع ، مُقارنةً مع محافظتي السليمانية واربيل على الأقل ، وهي حالةٌ سلبية ينبغي البحث الجدي عن حلول لها .
محاولات اولية للكشف والفهم
- بعد ان أصبحت دهوك محافظة ، حُكِمتْ من 1970 لغاية 1974 عملياً ، من قبل الثورة الكردية التي كان يُمثلها الحزب الديمقراطي الكردستاني فقط . وبعدها من 1975 ولغاية 1990 من قبل حزب البعث الحاكم الأوحد ليس في المحافظة بل في العراق كله . بعد إنتفاظة آذار 1991 ، وإنسحاب إدارة حكومة بغداد ، شهدتْ المحافظة فترة قصيرة لم تتعدى السنة الواحدة لغاية إجراء الانتخابات في 1992 ، هذه الفترة القصيرة كان هنالك دور لل " الجبهة الكردستانية " حيث ان مجموعة من الاحزاب كانت تُشارك بدرجةٍ او باخرى في صنع القرار وليس حزباً واحداً فقط ، إلا ان هذه التجربة الرائدة رغم نواقصها اُجهِضتْ بعد الانتخابات بحجة إنتفاء دورها . ومن 1992 لغاية اليوم ، فان السلطة الحقيقية في المحافظة هي بيد حزبٍ واحد هو الحزب الديمقراطي الكردستاني . اي بمعنى آخر فان عدة أجيال في المحافظة قد " تعوّدتْ " على حُكم الحزب الواحد . وحتى بعض الفترات التي شهدتْ توزيع المناصب في المحافظة على اساس المناصفة مع الاتحاد الوطني الكردستاني قد باءتْ بالفشل بسبب النهم المتبادل للسلطة من الجانبين . أعتقد ان المواطن العادي في دهوك قد " دُجِنَ " تدريجياً وأصبح يتقبل بصورةٍ سلسة فكرة الخضوع للسلطة بعد ان إختزن عقله الباطن " عدم جدوى " المقاومة او محاولات التغيير . ومن الطبيعي ان هذا النمط من التفكير ملائمٌ جداً للحزب الحاكم او السلطة التي تحاول إدامته وترسيخه في المجتمع .
- ان " تيئيس " المواطن ، من خلال تهميش جميع وسائل الضغط الجماهيري والمجتمعي مثل منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية والجمعيات والحركات ، وجعلها كلها " تابعة " اما مباشرة او غير مباشرة للحزب الحاكم ، وعدم إفساح المجال للصحافة المستقلة فعلاً ، والتضييق متعدد الجوانب على الاحزاب السياسية الاخرى ، كُل ذلك أدى عملياً الى شبه إستحالة بروز حركة مستقلة او تيار جماهيري خارج نطاق الحزب الحاكم .
- تّعمُد السلطة عدم إعطاء دورٍ حقيقي حتى للتشكيلات التي تُسيطر عليها هي نفسها ، مثل المجلس البلدي او مجلس المحافظة ، فان هذه المجالس ولو من الناحية الشكلية هي التي تُشرف وتراقب السلطة التنفيذية في المحافظة ، بينما في الحقيقة ليس لها دورٌ على الإطلاق . بحيث ان المواطن العادي لم يعد يثق بالآليات الديمقراطية التي أنتجتْ مثل هذهِ المجالس ، وبالتالي فانه لايُفكر جدياً بجدوى " الانتخابات " حتى في المستقبل المنظور مادامتْ ستؤدي لا محالة الى فوز الاشخاص الذين تريد " السلطة " ان يفوزوا .
- ظهور طبقة طفيلية في دهوك خلال العشرين سنة الماضية ، من الذين أثْرَوا بفترة قصيرة وطُرقٍ غير مشروعة ، وفرض " ثقافتهم " على المجتمع ، هذه الثقافة المُشّوَهة التي لا تُراعي أي قِيَم يُعتَدُ بها ، أثّرَتْ سلباً على النمو الطبيعي للمجتمع ، وفاقمتْ من إحباط الجماهير الواسعة التي تُعاني من اللاعدالة في توزيع الثروة ، وأعتقد ان هذه الطبقة الطفيلية ماكانت لتنمو لولا دعم ورعاية مراكز القوى داخل السلطة . وغنيٌ عن القول ان " ثقافة " هذه الفئة الطفيلية المُتنفذة بعيدة كل البُعد عن مفاهيم : المصلحة العامة والأمانة والتضحية في سبيل الوطن والحرص على سلامة المجتمع ، بل ان همها فقط هو تكديس الثروات الطائلة وجني الربح بأي طريقة كانت والإستهلاك المُفرط .
- فشل النُخب في خلق منظمات مجتمع مدني حقيقية مُستقلة ، وعدم قدرتها على مُقاومة إغراءات السلطة من جانب وضغوطاتها من جانبٍ آخر ، بحيث تحولتْ الى تشكيلات رديفة تابعة لا تستطيع عملياً القيام بنشاطات رقابية على الخصوص ، خارج دائرة تأثيرات السلطة . وحتى مع وجود بعض المنظمات التي فيها عناصر كفوءة ونظيفة ومستعدة للعمل ، فان مختلف انواع العراقيل تمنعها من الإضطلاع بدورها الرقابي المُستقل .
- كذلك ان قيام سلطة البعث الدكتاتوري منذ السبعينيات لغاية 1991 ، بإستعمال منتهى القسوة مع أية بوادر يُشتَم منها رائحة المعارضة والتنكيل في كثير من الاحيان بالعديد من المواطنين " الابرياء من اية تهمة " ليكونوا عِبرةً لكل مَنْ يُفكر في الاحتجاج والمُقاومة ، وأدى هذا الى الصعوبة القصوى في ظهور نشاطات جماهيرية معارضة في ذلك الوقت ، بحيث ان الذي يُقّرر ان يقف ضد السلطة كان عليهِ ان يلتحق بالبيشمركة ويترك المدينة .
ومع الفارق الكبير ، فأن سلطة الحزب الديمقراطي الكردستاني منذ 1992 لغاية اليوم ، قامتْ بصورةٍ منهجية ، بردع وتحجيم اي حركة او إتجاه مُعارض " بإعتبار ان هنالك رأياً راسخاً سواء داخل الكوادر التقليدية للحزب وحتى عند المواطن العادي في الشارع " بأن لا فرقَ بين الحزب اي الحزب الديمقراطي الكردستاني وبين الحكومة والدولة ، فكلها شيءٌ واحد . بحيث انه عندما تنتقد أداء احدى الدوائر او تتكلم عن الفساد او التجاوزات او عدم إلتزام البعض بالقوانين ، فرُبما يُفّسَرُ كلامك كأنه ضد الدولة ! .
إستنتاجات
- لا جِدال ان نسبة الجريمة في محافظة دهوك هي الأدنى مقارنةً بالمحافظات الاخرى . وكذلك هنالك ملاحظة عامة اعتقد انها جديرة بالدراسة ، وهي قلة الاشتباكات وتبادل الضرب " بين الشباب خصوصاً " خلال التجمعات الكبيرة في المناسبات والسفرات العامة والتي تشترك فيها آلاف العوائل ، وهذه الظاهرة لاحظها العديد من الزائرين من المحافظات الاخرى وأشادوا بها .
- نزوع معظم فئات المجتمع الى تأييد " السلطة " .
- المَيل الى الفردية ، وعدم نضوج مفاهيم " العمل التضامني " او الطوعي .
- عدم تبلور فكرة واضحة في المجتمع عن " المؤسساتية " ، وبقاء الإنتماءات دائرة في فلك العشائرية ، الحزبية ، الدين ، العائلة ، المناطقية .
- ظاهرة " الإتكالية " ، على مستويَين : إتكال المجتمع بصورةٍ عامة على " الدولة – الحكومة – الحزب " من خلال ( الراتب ، المكافأت ، المنح ) ، وإتكالهِ على " الآخرين " في الاماكن الاخرى الذين يقومون عنه بالمظاهرات والاحتجاجات .
خاتمة
هنالك العديد من الآراء التي تقول بصورةٍ واضحة ، او احياناً مواربة ، بأن الحِراك السياسي والاجتماعي في دهوك ، مُختلفٌ عنه في المناطق الاخرى وبالذات السليمانية واربيل ، بل يقولون انه مُتخلف ايضاً وليس فقط مُختلف . وأعتقد ان إنكار ذلك ليس فيهِ فائدة لأحد ، بل ان مواجهة الأمر بشجاعة أفضل من تجاهلهِ . لا أدعي ان ملاحظاتي أعلاه دقيقة وصحيحة كلها ، بل انها مُجرد تحريك للموضوع ودعوة لإغناءهِ ، وتَدّخل الباحثين والاختصاصيين من اجل تشخيص أكثر رصانة وإيجاد حلول معقولة .

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات