منذر الفضل
الحوار المتمدن-العدد: 914 - 2004 / 8 / 3 - 12:02
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
في عام 1999 عقد في لندن مؤتمر موسع للعديد من الباحثين المهتمين بالشأن العراقي وبمستقبل الديمقراطية في العراق وكان بعنوان ( العراق حتى عام 2020 ) حيث كانت حركة الوفاق الوطني العراقي INA التي يرأسها الاخ الدكتور أياد علاوي هي الداعية الى هذا المؤتمر الهام وكان بحضور شخصيات كثيرة وأذكر منهم الاستاذ الدكتور عبد الحسين وداي العطية والدكتور سنان الشبيبي والدكتور عدنان الباججي والدكتور صلاح الشيخلي والسيدة رند رحيم والدكتور موفق الربيعي والصديق المرحوم الدكتور علي باباخان والسيد الدكتور محمد بحر العلوم وفرانك ريشارد دوني والسفير ديفيد ماك وغيرهم من الخبراء في الشأن العراقي , وقد كان لنا شرف المساهمة ببحث يخص مستقبل شكل الدولة العراقية لمرحلة ما بعد سقوط النظام الدكتاتوري والذي تطرقنا فيه الى فيدرالية كوردستان والفيدرالية في جنوب العراق والفيدرالية في الوسط .
وقلنا في المؤتمر المذكور :
(( ان سبب مشاكل العراق الداخلية واعلان الحروب الخارجية من نظام البعث – صدام يعود الى أنعدام وجود المؤسسات الدستورية الحقيقية وغياب حكم القانون وتركز السلطة بيد الحزب الواحد ومن ثم بيد الشخص الاوحد في دولة تسمى في قواعد القانون الدولي بالدولة البسيطة المركزه , ولكي ننعم بالاستقرار والامن واحترام حقوق الانسان لابد من حل القضية الكوردية أولا حلا عادلا منصفا وانهاء الاقتتال الداخلي وبناء اسس للشراكة العادلة بين العرب والكورد واحترام حقوق القوميات الاخرى باعداد دستور دائم للبلاد يكون فيه الحاكم محكوما بنصوصه ويحترمه طواعيه ويكون مسؤولا امام القضاء كل مسؤول عراقي , اذ لايمكن ان تكون هناك اية حصانه دستورية او قانونية لاحد من المسؤولين , ولا يتحقق هذا الا بتأسيس ثلاث اقاليم في العراق وهي أقليم على ارض الكورد ( فيدرالية كوردستان ) وتدخل مدينة كركوك ضمن هذه الفيدرالية التي تحدد حدودها الادارية جغرافيا وتاريخيا وقانونيا , واقليم في الوسط , وأقليم في الجنوب شريطة ان لايكون حدود هذه الاقاليم على اساس طائفي او مذهبي او قومي )).
وعلى اثر المحاضرة المذكورة تعرضنا الى التكفير وهدر الدم واتهمنا البعض الاخر بالخيانة وخدمة الامبريالية والصهيونية وغيرها من الاتهامات من العديد من الاطراف وبخاصة من النظام السابق واتباعه وهم الذين يلغون الاخر ولا يؤمنون بالحوار ولا بالاعتراف بأي رأي الا رأيهم الذي دفع العراق وأهله الى الهاوية وسلسلة من الحروب الداخلية والخارجية. و قد ثبتنا موقفنا هذا في مقترحنا لمشروع الدستور الدائم للعراق الذي تقدمنا به الى مؤتمر المعارضة العراقية في لندن عام 2002 والمنشور في مواقع متعددة وتم تبني مقترحنا هذا مع تصورنا للفيدرالية وللائحة حقوق الانسان العراقي من مجموعة عمل الخبراء العراقيين التي قدمت تقريرها الى المؤتمر المذكور .
وفوجئت بعد تحرير العراق بأخبار سارة تردد ما قلناه وربما تذهب الى ما هو أبعد من ذلك حيث صرنا نسمع ونقرأ فيها العودة الى موقفنا الذي قلناه منذ عام 1999 واكدناه عام 2002 وما بعد ذلك في مناسبات كثيرة بسلسلة من البحوث والمحاضرات في العديد من الدول وقلنا ونقول ان الاتحاد الفيدرالي ليس تقسيما للعراق وانما هو توزيع للسلطة وتوسيع للمشاركة في الحكم وفقا لقواعد الشراكة العادلة بين العرب والكورد مع احترام حقوق القوميات الاخرى واحترام حقوق اتباع الديانات كافه , فعلى الرغم من المصير المشترك بين العراقيين جميعا وعلى الرغم من الروابط الكثيرة بينهم الا ان هناك خصوصيات لكل منطقة ولكل شعب من الشعوب في العراق من النواحي الجغرافية والعادات واللغة والثقافة وغيرها مما يستوجب ايجاد ثلاث أقاليم يعيش أهلها ضمن اتحاد اختياري في دولة مركبة واذا استحال العيش بينها لابد من ان يقرر كل شعب مصيره ويؤسس دولته الوطنية المستقله, ومن ذلك اذا وجد الشعب العربي في جنوب العراق ان من مصلحته ان يقرر مصيره بتأسيس دولته المستقله على الاقليم العربي او على الاقاليم العربية فليس للكوردي في كوردستان ان يعترض على ذلك ولا يحق له ان يشارك في الاستفتاء أو التصويت على هذا الامر وبالمقابل اذا وجد الكورد ان العيش ضمن عراق واحد أصبح غير ممكن وان من المصلحة للشعب الكوردي ان يؤسس الدولة الكوردية على ارض كوردستان فليس للعربي في الكوفه او الناصرية او الزبير اوغير ذلك ان يستفتى أو يصوت على هذا الامر لان حق تقرير المصير يقرره الشعب الذي يعيش على ارضه , وهذا ما حصل في العديد من دول العالم ومنها كندا , كما لايمكن بعد الان فرض العيش بالقوة و انما الاختيار والتراضي والشراكة تكون بالارادة الحرة وهذه الارادة هي مصدر للالتزام ومثلما كانت الارادة الاتحادية هي الاساس في بناء الفيدرالية فان من حقها ان تختار خيارا اخر انسب لها غير الاتحادية وهي الاستقلال ومن ثم انشاء اتحاد كونفدرالي او تاسيس دولة مستقله دون الدخول في اتحاد كونفدرالي وهو حق مشروع يؤسس قواعد للعيش الآمن والمستقر رغم ان العديد من دول الجوار قد لا يروق لها ذلك بسبب المشكلات الداخلية التي تنخر في أنظمتها ومنها مشكلة اضطهاد القوميات غير العربية .
كما لابد من القول هنا بكل وضوح وصراحة هو ان العراق ليس شعبا واحدا وان مقوله الشعب العراقي التي كان يرددها النظام السابق خطأ ولايجوز ترديده لانها جزء من ثقافة البعث – صدام كما لا يجوز أستعماله في وسائل الاعلام بعد التحرير فنحن شعوب مختلفه متعددة في وطن واحد أسمه العراق ولكل شعب من الشعوب تاريخ وحضارة وعادات وتقاليد وخصوصيات يجب ان تحترم .
وقبل تحرير العراق طرح مقترح أو مشروع إنشاء منطقة أمنه في جنوب العراق وهي ليست بفكرة جديدة, فقد ذكر هذا المشروع بعد انتهاء عاصفة الصحراء من دول التحالف عام 1991 ونوقش المقترح مع أطراف من المعارضة العراقية . ولابد من التذكير أولا أن أبناء الجنوب هم من العشائر العربية المعروفة بولائها للوطن وللعراق وان هذا الولاء لا يعلو علية ولاء أخر ولا يحتاج إلى شهادة أو برهان أو أدلة لان تجارب التاريخ والواقع والظروف التي مرت على العراق , ومنها الحرب التي افتعلها نظام صدام ضد الجارة إيران , خير دليل على انتماء أبناء الجنوب للعراق قبل الانتماء إلى وصف أخر كالمذهب أو الطائفة أو غير ذلك . أما محاولات نظام صدام في التشكيك بعروبتهم وولائهم أو الانتقاص منهم ومن قيمتهم في مقالاته سيئة الصيت في صحيفة الثورة بعد الانتفاضة الباسلة عام 1991 فهي سياسة طائفية معروفة ولا تستحق حتى الرد عليها.
فمن الجنوب انطلقت شرارة ثورة العشرين ضد الاحتلال البريطاني عام 1920 ومن الجنوب وعشائرها العربية المعروفة بأصالتها وطباعها وكرمها وتاريخها الوطني تشكلت المؤسسات الدستورية مع الأكراد والشرائح الاجتماعية الأخرى إبان الحكم الملكي في العهد الوطني وفي تأسيس الدولة العراقية وفي حكم العراق بقيادة الملك الهاشمي الراحل فيصل الأول الذي له الفضل في تأسيس كيان الدولة العراقية حتى عام 1958 وهي بداية الانقلابات العسكرية والخروج على الشرعية الدستورية للأسرة الملكية الهاشمية الحاكمة وبعدها لم يذق الشعب العراقي طعم السلام والأمن والاستقرار, و أما محاولات التشكيك في عروبتهم ونسبهم وتاريخهم أو وصفهم بالطائفية أو الباطنية أو غيرها من النعوت فهي ليست إلا جزءا من السياسة الإعلامية الشوفينية المعروفة لنظام صدام المقبور.
فمن الذي يستطيع أن ينكر الدور الوطني للشيخ شعلان ابو الجون , والسيد علوان الياسري ,و الحاج رايح العطية ,و الحاج عبد الواحد ال سكر ,و الحاج عطية ابو كلل , والشيخ علي الشعلان والشيخ سوادي الحسون و أل منشد ,و ال البلاسم ,و أل شعلان وعشائر الخزاعل والظوالم وبني تميم وبني حجيم وال فرعون وغيرهم الكثير و الكثير من العشائر العربية و الرموز الوطنية المعروفة بولائها للوطن .وهذه العشائر ترتبط بوشائج القربى مع العشائر في كل من الكويت والسعودية واليمن والمناطق العربية في ( عربستان ) وباقي مناطق العراق شمالا وغربا ووسطا. كما ان هذه العشائر هي التي استقبلت القائد التاريخي البارزاني مصطفى بالترحيب والاحترام بعد عودته من المنفى .
ومن المعلوم أن للعشائر الكردية و للشيخ محمود الحفيد دورا مهما في الدفاع عن العراق ضد الاحتلال البريطاني للبصرة وفي مساندة العشائر العربية في الجنوب في ثورة العشرين التي مهدت لتأسيس الحكم الوطني وقيام الدولة العراقية وكان قبلها قد هب الشيخ الحفيد مع المقاتلين الكرد لقتال القوات البريطانية في منطقة الشعيبة عام 1915 ومن ثم مقاتلة القوات الروسية في الشمال ( منطقة بنجوين ) . لآن الحكومة البريطانية رأت أن الاستقرار لن يستتب في بلاد الرافدين إلا إذا منح للعراق الاستقلال الذي يصبو إليه أبناء العراق فأنشئت الحكومة الوطنية الدستورية و على رأسها ملك عربي هو فيصل الأول المولود في 20 أيار1883 وهو نجل الملك حسين ملك الحجاز .
لذلك فان مشروع إنشاء فيدرالية كجزء من الاقليم العربي في جنوب العراق لا يعد وجودها كيانا طائفيا ولا نريده كذلك و لا يمكن اعتباره تقسيما للعراق إذ ليس الاتحاد الفيدرالي الاختياري تقسيم للعراق و ما مقولات تأسيس الدولة الشيعية في الجنوب بعد سقوط النظام إلا محض خرافة وفهم خاطئ في التفكير والاستنتاجات لان في الجنوب يعيش العديد من العرب السنة والعديد من الاخوة المسيحين والصابئة وغيرهم مما يوجب الابتعاد كليا عن طروحات طائفية او عرقية في هذا المجال .
ولهذا نعتقد أن هذا المقترح يجب أن يتخذ شكلا أخر أي أن هذه المنطقة من الجنوب يجب أن تأخذ شكلا دستوريا وقانونيا في صورة فيدرالية وتؤسس حكومة إقليم لها يديرها أبناء المنطقة بمشاركة واسعة وتعددية سياسية ووفقا للقانون ويكون لهم وللكرد (( ولغيرهم من الآقليات المتآخية)) حق المشاركة في سلطة المركز السياسي أيضا لان النظام الفيدرالي هو نمط إداري لا مركزي من الناحية السياسية وأسلوب تعددي في إدارة الدولة العراقية بما يحقق العدالة والمساواة والمشاركة الفاعلة في إدارة الدولة إقليميا ومن حق حكومة كل إقليم المشاركة مع سلطة المركز في إدارة الدولة العراقية وهو حق ثابت لكل العراقيين إذ لا يعقل بعد الآن تصريف و إدارة شؤون الدولة العراقية من شخص واحد فقط يديرها وفق هواه ودون حسيب ولا رقيب يدخلها في حرب ويورطها في أخرى ويمارس ابشع صنوف العدوان والإرهاب ضد الشعوب العراقية.
ولابد من رسم مستقبل العراق من أبنائه من العرب والكرد والتركمان والآشوريين والأرمن ومن كل الطوائف والمذاهب والأطياف السياسية لتأسيس قاعدة واسعة للمشاركة وتحقيق المساواة والعدالة والاعتراف بالأخر واحترام رغباته المشروعة وفقا لدستور دائم ووفقا للقانون ولابد من شيوع الاعتدال والوسطية ونشر قيم التسامح القومي والديني ولا يوجد أي خوف من إنشاء اكثر من حكومة إقليمية ضمن عراق واحد متعدد يؤمن بالحياد وبالسلم لا الحرب , وبالمجتمع المدني لا عسكرته , وبالقانون لا في تغيبه, لأن العراق دولة تضم اكثر من قومية واكثر من حزب وحركة سياسية واكثر من دين ومذهب ولابد من الاعتراف بالأخر وتوظيف الثروات الوطنية لمصلحة الشعب بكل قومياته وطوائفه ومذاهبه ومعتقداته واتجاهاته السياسية ( عدا حزب النازية العربية ) على أن يكون مجتمعا مدنيا و محايدا لا دخل له بالحروب ويؤمن بالتسامح واحترام معايير حقوق الإنسان .أما التخوف من هذا المشروع على انه كيان طائفي فهو تخوف موجود عند الكثيرين .
علاقة فيدرالية كوردستان مع فيدرالية الجنوب
ونشير هنا بأن الفيدرالية في كردستان العراق تنبع من الحقوق الثابتة للشعب الكردي في تقرير مصيره و احترام خياراته و ما الفيدرالية في كردستان إلا خيار الكرد في إدارة شؤونهم بأنفسهم بعد نضال مرير مع الدكتاتورية وهو حق مشروع للشعب الكردي جاء بعد تضحيات كبيرة منه , و لا يمكن أن يحصل الخوف من أن يمارس الكرد الاضطهاد على غيرهم من القوميات الأخرى وهم قد ذاقوا مرارة الظلم والاضطهاد , ولهذا فان الدعوات الضيقة التي تدعي بوجود عنصرية كردية او عمليات تكريد هي محض أكاذيب وافتراءات لا يمكن القبول بها ودوافعها معروفة للجميع , كما انه خيار تقرر في البرلمان الكردي عام 1992 ومن ممثلي الشعب في كردستان ولا بد من احترامه وتطويره و تعزيزه بمشاركة الكرد الفاعلة والحقيقية في إدارة سلطة المركز للدولة العراقية أيضا وفقا لقواعد النظام القانوني الفيدرالي لتطوير منطقة كردستان وتعويض الكرد وغيرهم عن الأضرار التي لحقت بهم جراء السياسة العنصرية والشوفينية للأنظمة التي حكمت العراق وبخاصة من نظام حكم صدام . ثم ما الذي يمنع من وجود اكثر من حكومة فيدرالية في مناطق العراق , في الجنوب , وفي الوسط وفي الغرب وفي غيرها من مناطق العراق مادامت أسس الحكم الفيدرالي واضحة وتقوم على الاتحاد الاختياري .
و لا يمكن أن نقبل القول أن الفيدرالية أو الكيان الذي يقوم في غرب العراق مثلا هو كيان طائفي ؟ فالعلاقة بين الاقاليم الفيدرالية تحكمها قواعد دستورية وحين نص قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية وقرار مجلس الامن رقم 1546 على ان العراق الجديد سيكون شكله فيدراليا تعدديا وديمقراطيا لم يتم الدخول في التفاصيل لهذا الامر وهو متروك للعراقيين في اختيار المناسب للمستقبل بقرار من المؤسسات الدستورية القادمة .
وإذا كانت للفيدرالية في كردستان خصوصية قومية للشعب الكردي الذي عانى طويلا من الظلم وجرائم الأنظمة المتعاقبة على الحكم في السلطة المركزية , فليس بالضرورة أن تكون هناك خصوصية معينة كالطائفية او القومية لمشروع الفيدرالية في جنوب العراق أو في وسطه أو في غربة أو غيرها من المناطق لان الشعب العراقي – رغم سياسة نظام صدام الشوفينية والطائفية والشمولية القائمة على التمييز – لا يؤمن بهذه السياسة التي تفرق ولا توحد , كما لم تنفرط عرى الاخوة والمحبة بين الكردي والعربي ولا بين الكردي والتركماني ولا بين التركماني والعربي ولا بين الشيعي والسني ولا بين الأشخاص المختلفين دينيا أو مذهبيا أو قوميا أو جغرافيا أو سياسيا.
لذلك لا خوف من وجود فيدرالية في اكثر من مكان من العراق شريطة أن يتحدد شكلها دستوريا وقانونيا في النمط الفيدرالي Federalism أي الاتحاد الاختياري بتغيير شكل الدولة من دولة بسيطة الى دولة مركبة . كما نأمل أن تستفيد المناطق الأخرى من تجربة الشعب الكردي في إدارة إقليم كردستان .
أما ما يتعلق بتأثير ذلك على الدول المحيطة بالعراق , فنعتقد أن جميع الدول الإقليمية ستأمن وتشعر بوجود الآمن وبحماية مصالحها من توفر الاستقرار في العراق من خلال وجود دولة القانون ودون مغامرات في الحروب و أن جميع دول الجوار عانت من ذلك و نأمل أن لا تكون ردود أفعال الدول المجاورة سلبية ضد المشروع لاسيما إذا حصل إدراك ووضوح في أن المشروع ليس تقسيما للعراق و إنما هو شكل دستوري في إدارة الدولة العراقية يتمثل في النظام الفيدرالي , لآن في الحكم الفيدرالي قوة للشعوب والدولة وفي الحكم الفردي تدمير وخراب وحروب مع أوهام بالانتصارات كما ان في استقرار العراق هو استقرار للمنطقة ايضا وان اي تدخل في الشان العراقي من دول الجوار سوف يزعزع العلاقات الاقليمية ويبقى بؤر التوتر وهو ليس في مصلحة أي طرف . كما نأمل من الجارة ايران التي اكتوت بنار الحرب أن تبذل جهدا اكبر لتأسيس علاقات طيبة مع الحكم الجديد مع أحترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية واللجوء الى الحوار والطرق الدبلوماسية لحل أي أشكاليات قد تضر بالعلاقات .
نخلص مما تقدم الى راينا المقترح هو في أن يكون انشاء فيدرالية على اقليم كوردستان وان يكون على الاقليم العربي فيدرالتين ( واحدة في الجنوب واخرى في الوسط ) ضمن اتحاد اختياري ودولة مركبة ولابد من ان تكون هناك حدود ادارية لكل فيدرالية قائمة على اساس جغرافي وتاريخي وقانوني وان من حق كل اقليم ان يقرر البقاء في الاتحاد او الخروج منه وتاسيس دولته المستقله .
#منذر_الفضل (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
