في عبارة -ذات الحدود المؤقَّتة-!

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 2986 - 2010 / 4 / 25 - 17:41
المحور: القضية الفلسطينية
    

هل نجح ميتشل في جولته (أو مهمته) الجديدة، أم فشل؟

من قبل، كُنَّا نسمع أجوبة من قبيل "لم ينجح؛ ولكنه لم يفشل"، أو "لا يمكن وصف جولته بأنَّها ناجحة أو فاشلة"، أو "نجحت نصف نجاح، وفشلت نصف فشل"، أو "ما زال يحاول، وليس ممكناً أو جائزاً، بالتالي، تقويمها الآن".

أمَّا الآن فإنَّ من الصعوبة بمكان إجابة ذلك السؤال؛ لأنَّ "المهمَّة نفسها" ليست واضحة جلية بما يكفي لاتِّخاذها مقياساً نقيس به نجاحها من فشلها، فإذا جاء من أجل التمهيد لبدء مفاوضات "غير مباشِرة" بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، فهل ما يبذله الآن من مساعٍ وجهود يختلف، أو يمكن أن يختلف، عن تلك المفاوضات؟!

المفاوضات "المباشِرة" لم تبدأ، أو لم تُسْتأنف؛ لأنَّ حكومة نتنياهو لم تلبِّ الشروط الضرورية لبدئها، أو استئنافها، فاقترحت إدارة الرئيس أوباما بدء مفاوضات "غير مباشِرة"، تمهِّد الطريق إلى المفاوضات "المباشِرة"، فَقَبِل الفلسطينيون والعرب الاقتراح؛ ولكنَّ المفاوضات "غير المباشِرة" لم تبدأ هي أيضاً؛ لأنَّ حكومة نتنياهو نَشِطت استيطانياً، وفي القدس الشرقية على وجه الخصوص، بما شدَّد الحاجة لدى الفلسطينيين إلى جَعْل بدء هذه المفاوضات مشروط هو أيضاً بالتزام إسرائيل عدم بناء نحو 1600 منزل للمستوطنين في المدينة المقدسة.

على أنَّ كل هذا الضباب لا يحجب رؤية المعالم الأساسية للواقع، فحكومة نتنياهو مستمرة في نشاطها الاستيطاني، والرئيس عباس مستمر في استمساكه بخيار عدم العودة إلى طاولة المفاوضات ما استمر الاستيطان، وإدارة الرئيس أوباما مستمرة في جهودها ومساعيها الدبلوماسية، أي في إدارتها للأزمة؛ وهذا الوضع يمكن أن يستمر زمناً طويلاً.

ومع كل جولة من جولات ميتشل يتجدَّد الحديث عن "الدولة الفلسطينية ذات الحدود المؤقَّتة"، ويتجدَّد معه الرفض الفلسطيني القاطع لهذه الفكرة، وكأنَّ ميتشل لا يجيء، ولا يتباحث مع نتنياهو، إلاَّ ليدفع الرئيس عباس إلى إعادة تأكيد رفضه التام لهذا الحل، الذي ليس بحل.

ولكن، لماذا يرفض الفلسطينيون فكرة "الدولة ذات الحدود المؤقَّتة"، والتي يبدو أن حكومة نتنياهو مصرَّة على الاستمساك بها؟

إنَّهم يرفضونها؛ لأنَّ القدس الشرقية لن تكون جزءاً من إقليم هذه الدولة، وستبقى، بالتالي، نهباً للنشاط الاستيطاني؛ ولأنَّ التجربة علَّمتهم أنَّ "المؤقَّت" هو "الدائم"، أو "شبه الدائم" من وجهة نظر إسرائيل.

الفلسطينيون يريدون لدولتهم أن تُوْلَد، أو تظهر إلى الوجود، بحدود دائمة، هي من حيث المبدأ والأساس "حدود" الرابع من حزيران 1967، فالتعديل الحدودي، إذا كان لا بدَّ منه، فإنَّه يمكن ويجب أن يكون طفيفاً، مقترناً، بالتالي، بتبادل متكافئ للأراضي، ولا يذهب بحقِّهم في أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المقبلة.

الفكرة، أي فكرة "الدولة ذات الحدود المؤقَّتة"، ليست في حدِّ ذاتها مدعاة للرفض أو القبول فلسطينياً، فهي يمكن أن تصبح موضع قبول فلسطيني، أو أن تُقْبَل فلسطينياً في طريقة تَجْعَل إسرائيل هي الرافضة، والمتشدِّدة في رفضها، لها.

أوَّلاً، وقبل كل شيء، يجب توضيح أنَّ فكرة "الدولة ذات الحدود المؤقَّتة" يجب ألاَّ تتعارض مع فكرة أنَّ بعضاً من حدودها يجب ألاَّ يكون مؤقَّتاً، وإنَّما دائماً، فقطاع غزة (وبصفة كونه جزءاً من إقليم الدولة الفلسطينية، أكانت دائمة أم مؤقتة الحدود) يجب أن تُعيَّن حدوده الدائمة مع إسرائيل ومصر.

أمَّا الضفة الغربية، المستثناة منها القدس الشرقية، فيجب أن تصبح كلها، باستثناء المستوطنات، جزءاً من إقليم الدولة الفلسطينية (ذات الحدود المؤقَّتة).
و"المؤَّقت" من حدود الضفة الغربية يجب أن يقترن بـ "الدائم" منه، ألا وهو حدودها مع الأردن.

يبقى "القدس الشرقية" التي فيها يتجسَّد بعضٌ من أهم معاني فكرة "الدولة ذات الحدود المؤقَّتة"، فالأحياء العربية (الفلسطينية) منها تُضَم إلى إقليم "الدولة ذات الحدود المؤقَّتة"؛ وما يسمَّى "الأحياء اليهودية" يظلُّ خاضعاً لسيطرة إسرائيل؛ أمَّا ما بقي من القدس الشرقية، بعد هذا الاقتطاع وذاك، فيخضع لإدارة دولية مؤقَّتة.

وهذا "المؤقَّت" من حدود الدولة الفلسطينية يصبح مشترَكاً بينها وبين إسرائيل، فإقليم الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية يكون في هذه الحال بحدود مؤقَّتة مع إسرائيل، التي تكون هي أيضاً بحدود مؤقَّتة مع هذا الإقليم.

وهذا التطوير لفكرة "الدولة الفلسطينية ذات الحدود المؤقَّتة" بما يجعلها موضع قبول فلسطيني، يجب أن يشمل أيضاً مقايضة لا بدَّ منها، فقيام "الدولة ذات الحدود المؤقتة" يجب أن يقترن بسيادة تامَّة لهذه الدولة على إقليمها بشطريه، وإلاَّ تحوَّلت "الدولة ذات الحدود المؤقَّتة" إلى "دولة مؤقَّتة"!

هذا الحل، والذي يسمَّى "الدولة الفلسطينية ذات الحدود المؤقَّتة"، يمكن ويجب أن يُضَمَّن في "اتفاقية" بين الطرفين، على أنْ يوضَّح في هذه "الاتفاقية" أنَّ "معاهدة السلام" بين "الدولتين"، والتي يُعْلَن فيها "نهاية النزاع"، لن توقَّع إلاَّ عندما يتَّفِقا على ترسيم الحدود الدائمة والنهائية بينهما، وأنَّ "الاتفاقية نفسها" تبقى وتستمر، مُلْزِمةً لطرفيها، حتى تحلَّ محلها تلك "المعاهدة".

أعْلَم أنَّ هذه "الاتفاقية"، والتي يمكن أن تستمر زمناً طويلاً، لا تحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين؛ ولكنَّ تَضَمُّنها ما يؤكِّد أنَّ "الدولة الفلسطينية ذات الحدود المؤقَّتة"، و"ذات السيادة التامة"، في الوقت نفسه، هي دولة للشعب الفلسطيني بأسره، يمكن، ويجب، أن يؤسِّس لحل هذه المشكلة.

وأعْلَم، أيضاً، أنَّ إسرائيل، وبفضل هذه "الاتفاقية"، و"الدولة ذات الحدود المؤقَّتة" التي ستنبثق منها، ستمضي قُدُماً في نشاطها الاستيطاني ضمن "المستوطنات" في الضفة الغربية، وضمن "الأحياء اليهودية" في القدس الشرقية؛ ولكنَّ هذا النشاط لن يكون، هذه المرة، بلا ضديده الفلسطيني، فزيادة عدد المستوطنين ستقترن (ويجب أن تقترن) بزيادة عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين تركوا مخيَّماتهم في البلدان العربية، وجاءوا إلى "الدولة الفلسطينية ذات الحدود المؤقَّتة" للعيش فيها مواطنين حتى تُحَلَّ مشكلتهم نهائياً.

وهكذا يتضح أنَّ عبارة "ذات الحدود المؤقَّتة" ليست هي السبب الذي يحمل (أو يجب أن يحمل) الفلسطينيين على رفض "الفكرة"، كما أنَّها ليست السبب الذي يدعو إسرائيل إلى الاستمساك بها.

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات