اذهب واشتكي اينما تشاء..هذا باب المدير العام..وذاك باب الوزير!/القسم الثالث

سلام ابراهيم عطوف كبة

الحوار المتمدن-العدد: 2982 - 2010 / 4 / 21 - 08:42
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

 الفساد السياسي والانتخابي والميليشيات الانتخابية
 البطاقة التموينية وسرقة قوت الشعب والفساد الصحي
 النفط والطاقة الكهربائية..وعود حكومية في مهب الريح
 العملية التعليمية التربوية وارتفاع نسب الرشى والابتزاز
 الميزانية خيالية ورئيس الوزراء يشكو من التآمر عليه!
 برلمان عجائب ومجالس محافظات تضحك الثكالى!
 القوات المسلحة والارهاب والغثيان
 مصالحة..مصارعة..مناطحة..مناكحة
 الخصخصة والفساد الاقتصادي
 الابتزاز وغسيل الاموال والشركات الوهمية
 الغش التجاري وصناعة العطور
 الرشوة جريمة ضمير قد لا تمس القانون
 فن تفتيت الحركة الاجتماعية
 العطالة سلعة للمتاجرة والفقر ابو الكفار
 الطفل والمرأة في عراق السخرية القاتلة
 بيئة ومعالم كارثية تعشي العيون
 التهجير اجراءا عقابيا
 تجارة الازمات والحروب والموت وتعمق الاستقطاب الاجتماعي
 السلعة الدينية بين العرض والطلب
 الوعي القانوني والفساد القضائي
 الخلاصة والمهام
 المصادر


• الطفل والمرأة في عراق السخرية القاتلة
في قرى وارياف واحياء مدن بلد الحضارة والتأريخ والثقافة والفنون والقيم والاخلاق،نشاهد العديد من الاطفال يتسكعون في الشوارع في حالة يرثى لها،منهم ممزق الملابس وحافي القدمين،الآخر متسخ اليدين والقدمين والوجه،ذلك الذي يمسك السيكارة ويدخنها بلهفة وهو لم يتجاوز التاسعة او العاشرة من عمره،يتسكعون في الشوارع بحثا عن اي عمل في تصورهم قد يجلب الفرحة لهم او يعيلون به عوائلهم التي اختارت بنفسها لهم هذا العمل للأسف الشديد!الدلائل متزايدة على تفاقم استغلال الاطفال مؤخرا من قبل العصابات الاجرامية والمجموعات الارهابية التي توظف اليافعين،اما عن طريق التهديد او الاغراء بالمادة.ويوجد اكثر من 1000 محتجز وموقوف او محكوم من الاحداث في السجون والمعتقلات ودائرة اصلاح الاحداث العراقية،معظمهم على ذمة قضايا تتعلق بالارهاب او بأعمال اجرامية.وتؤكد تقارير المنظمات الانسانية و"هيومن رايتس وتش"ان معدلات اعتقال الاطفال والنساء بالعراق في ارتفاع مستمر!وتكشف القصص المروعة عن ضياع آمال الضحايا الصامتين الذين يعانون من شتى الاضطرابات ونحن في العام الثامن على"التحرير".
ان نسبة الأطفال الذين يذهبون الى المدارس انخفضت الى 50% اليوم،بينما يحرم 60% من الأطفال من المياه الصالحة للشرب مما يعرضهم الى الاصابة بالكوليرا.الأطفال الذين ارغموا على التشرد يزيد عددهم على نصف مليون،بينما لاتزال معظم العوائل غير قادرة على العودة الى بيوتها. اما الأيتام الذين يقدر عددهم بنحو خمسة ملايين فقصتهم المأساوية على كل لسان.في هذا البلد الذي يمثل اعلى معدل لوفيات الاطفال في العالم،هناك اطفال يعانون من الجوع ويقتاتون على طعام النفايات،وآخرون يعيشون في بيوت صفيح مع امهاتهم الارامل،وعدد متزايد من القاصرين الذين يتعاطون المخدرات او يقعون ضحايا تجارة الجنس.وهناك عشرات الوف المتسربين من المدارس ليقوموا بتنظيف الشوارع وجمع القمامة ونقلها لقاء مبالغ تافهة،بينما تزج العصابات بأطفال آخرين في عمليات التسول،مثلما في عمليات العنف.وبينما نرى اطفال النخبة المتنعمين مقابل الملايين من اطفال العوز والاضطراب والحرمان،ما تزال هناك قضايا اعظم ينشغل بها السادة الكرام!
في العراق تتفتق عبقرية زوج مرشحة لانتخابات 7/3/2010 بنشر صورته بدلا عن صورتها ليروج الدعاية لانتخاب السيدة ام...وبدلا من ان يعرفها بما قامت به من اعمال لخدمة الشعب العراقي،يعرف بنفسه وبأخيه وعشيرته!ويصل العراق الى هذا الدرك بفضل حكام القرارات التحريمية،تحريم نزع العباءة في المدارس،تحريم مصافحة المرأة للرجل..حتى وزير التربية يدعي اعادة بناء العقل العراقي،وهو الذي يحتاج الى من يعيد بناء عقله ويصحح مسار تفكيره!
مصرف بابل الأهلي يمنع الزبائن من دخول فرعه الجديد في منطقة حي السعد الراقي في النجف،لأنه مخصص للزبونات من النساء حصرا دون الرجال.المصرف الذي له ثلاثة فروع اخرى في المدينة وضع طاقما نسائيا لادارة فرعه الجديد،وهو الاول من نوعه في العراق يقدم خدماته لسيدات الاعمال والنساء فقط ولا يسمح للرجال بالدخول اليه.ويبدو ان هذا الانجاز التاريخي مقدمة لفصل الجنسين في حكومات العجائب،وتقسيم الشوارع والمتنزهات والمرافق العامة الى رجالية ونسائية!نساء العراق اللاتي حفرن على تراب الوطن ذكريات جميلة لا تنسى في المجالات العلمية والثقافية والادبية والتربوية والسياسية طيلة تاريخ العراق السياسي الحديث،واليوم يصفقن ويقلن نعم لما يملى عليهن او يبتعدن منزويات في البيت او يقفن على اسوار الوطن ودموعهن تسيل!يراد لهن التهميش و حصرهن بالانجاب وبالغاء الفكر!
لا تتمتع المرأة العراقية بحقوقها المنصوص عليها في الوثائق الدولية الخاصة بحقوق المرأة،لاسيما اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة،قرار(24/180)عام 1979.وترتفع الاصوات المنادية بالغاء قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959،والعودة الى زمن ما قبل التشريع،مما يشكل نكوصا يوجب التصدى له،خاصة اذا اخذنا بنظر الاعتبار ان المادة 41 من الدستور اغفلت حقوق المرأة المدنية والديمقراطية والاجتماعية،واشاعت الولاء دون الوطني عندما جردت القاضي من مهنيته في النصوص القانونية لتحوله الى اداة طائفية لاشاعة الآراء الفقهية المختلفة.

• بيئة ومعالم كارثية تعشي العيون
يشهد النظام البيئي العام في العراق التحولات الخطيرة بسبب التدهور المتسارع لجميع مكوناته:الموارد المائية،الزراعية،التنوع الاحيائي،الغطاء الشجري والنباتي،التصحر،انتشار السموم،امراض نقص الغذاء،تدهور الخدمات..وغيرها.تواجه البيئة العراقية جملة عراقيل تتركز اخطرها في: الجفاف والعجز في حل القضية المائية والاروائية،فوضى انهيار الخدمات الاساسية،اتساع دائرة العنف بانواعه المختلفة،فوضى استثمار الموارد الطبيعية،آثار الغوارق والالغام والاسلحة والكيمياوي واليورانيوم المستنفذ والكيمتريل،الردة الحضارية،الفساد وسوء استغلال النفوذ والسلطة!
من المؤسف ان القوانين التي جرى ويجري طبخها اليوم تغيب بشكل مرسوم ومتعمد مصطلحات"التنمية"و"التحرر الاقتصادي"و"التقدم الاجتماعي"و"العدالة الاجتماعية"،لتتحول الخصخصة في نهاية المطاف الى اعادة توزيع الثروة لصالح البورجوازية المحلية والأجنبية وليتسنى بمقتضاها نزع ملكية الدولة ونقل اصولها الإنتاجية للقطاع الخاص بغض النظر عن هوية جنسيته،فجاءت القوانين ومشاريع القوانين التالية تباعا لتعكس الطابع الطبقي لسلطة الدولة وسياستها في الميادين الاجتمااقتصادية ودور الوشائج الاصطفائية دون الوطنية في تمريرها...قانون استيراد وبيع المشتقات النفطية...قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 الذي أقره مجلس الرئاسة في 30 نوفمبر 2006...مشاريع قانون النفط والغاز والاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام.نفطنا،رصيدنا الكبير،ام مسمار نعشنا الأخير؟!.
كان الحقد الصارخ على الشعب والوطن العراقي من قبل اعداءهما واضح وجلي من خلال الدمار والخراب الذي لحق ويلحق بهما،فكان شاملا وواسعا لم يستثن لا الانسان ولا الارض والمياه والسماء والاشجار والحيوان.المؤسف ان حكام العراق الجدد واصلوا سياسة اسلافهم في تجاهل الواقع البيئي الكسيح وتداعياته الصحية والاجتماعية.الاصلاحات الاقتصادية الموعودة للحكومة العراقية تتجاهل الواقع البيئي الراهن،مستثنية اياه من اهتماماتها الاساسية،مع ان معالمه الكارثية تعشي العيون.وبذلك يجري دفع العيوب الرأسمالية الى الاعماق ولا تجتث،حالها حال الاحلام السياسية التي تعيد انتاج الطائفية السياسية وعقلية ثقافة القطيع البعثية بأثواب جديدة متجددة ولا تجتث!الانكى من ذلك لا تزال الهوة سحيقة بين النخب الحاكمة وحقوق شغيلة صيانة البيئة العراقية.وهي شغيلة توزعت في كل مكان وتجدها داخل كل المؤسسات،في مجالس المحافظات والبلديات والقوات المسلحة ووزارة البيئة والتعليم العالي والصناعة،المنظمات غير الحكومية والنقابات .. الخ.

• التهجير اجراءا عقابيا
سبب الاحتراب الطائفي اعوام 2004 – 2007 اضخم هجرة داخلية والى خارج العراق في تاريخ العراق والمنطقة برمتها منذ نكبة فلسطين 1948.وبقي العراق في المركز الأول لجهة عدد طلبات اللجوء عام 2009 وللسنة الرابعة على التوالي،اذ لم يعد التهجير في بلادنا حوادث متفرقة تروى بل بات حالة مقرفة وظاهرة عينية مشفوعة بالادلة،تؤيدها الاحصائيات والارقام.التهجير القسري والاحترازي للعراقيين كان اكبر ترحال قسري يشهده العالم في تاريخه المعاصر،معاناة هائلة لخمسة ملايين عراقي هجروا في الداخل والخارج منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003،مخاطر مثلتها هذه الهجرة على وحدة اراضي العراق وعلى النسيج الاجتماعي لشعبه وعلى السلم والأمن الدوليين.
واقتصرت اجراءات الدولة العراقية على البيانات الخجولة والاجراءات اقل ما يقال عنها انها لا تتناسب مطلقا مع حجم الجريمة التي تسببتها قوى الاسلام السياسي المتطرفة وميلشياتها المسلحة على نحو خاص،مع حجم الخسائر البشرية الفعلية الكبيرة جدا والمريعة حقا التي تحملها الشعب العراقي وعدد الجرحى والمعوقين والمصابين بعلل اجتماعية ونفسية كبيرة،مع حجم الخسائر المالية التي تحملتها خزينة الدولة والعواقب الوخيمة التي ترتبت عنها على الاقتصاد العراقي والتنمية الاقتصادية والبشرية،والتي رفعت من الحجم الكلي للخسائر المادية والبشرية التي تحملها العراق عبر العقود الأربعة المنصرمة والتي كان الشعب العراقي بحاجة ماسة الى تلك الأموال والى اولئك الناس من اجل النهوض من كبوته وسباته الطويلين ومعاركه المريرة التي اجبر عليها،مع حجم الأموال التي سرقت من خزانة الدولة العراقية او من المساعدات التي قدمت له خلال سني ما بعد التاسع من نيسان ودخلت في جيوب القطط السمان والحديثة النعمة من مختلف الأصناف.
الطامة الكبرى ان الحكومة العراقية هي دون مستوى المشكلة والمسؤولية،ولم تخطو الخطوات الضرورية التي تعبر عن الحرص على هذه الملايين من ابناء شعبنا،وهي ملايين تركت مصائرها الى مشيئة الأقدار.ورغم اتخاذها مجموعة من القرارات والتدابير الرامية الى تشجيع وتحفيز عودة النازحين واللاجئين الى ديارهم،ومع تحقيقها المكاسب الامنية النسبية،فان المهجرين واللاجئين مستمرون بالبحث عن انسانيتهم المهدورة لمواجهة المعاناة المريرة وابسط مقومات الحياة والبطالة وقلة فرص العمل وتردي الخدمات وغير ذلك،الى جانب اصوات التهديد والوعيد التي تدعوهم الى العودة من حيث اتوا،بعد ان امتدت جذور مشكلتهم في قلب الملحمة السياسية العراقية.ولا تتحرك الحكومة العراقية بالقوة والصرامة المطلوبة لمعالجة قضية المهجرين واللاجئين الذين يشكلون نسبة 10%من الشعب العراقي!والمشردين عن ديارهم المطوقين بالخوف واليأس!والذين انتزع العنف منهم ذكرياتهم ومنازلهم الاولى الحميمة!والعراقيين الذين تطحنهم رحى الغربة!ان التقاعس في مواجهة قضية المهجرين واللاجئين يسهم بالتدهور الحاد الذي تشهده حماية حقوق الانسان في بلادنا،وتوسيع رقعة الفساد.

• تجارة الازمات والحروب والموت وتعمق الاستقطاب الاجتماعي
يسيطر تجار الأزمات والحروب والموت في العراق على المفاصل الاساسية في الدولة،وهي قوى تربّت ونشأت في كنف الاقتصاد الطفيلي وليد الأنظمة الاستغلالية،واتسمت بانتهازها الفرص والوثوب الى المواقع التي تمثل آلهتها التي تعبدها اي منافذ سرقة الاموال،مرتكبة مختلف الجرائم الاقتصادية منها والجنائية،وناهبة المليارات من اثمان الركائز الاقتصادية ومختلف اسلحة الجيش العراقي وترسانته المهولة التي في اصلها اخذت من دماء شعبنا وقوته،وهي تمتلك الأيدي الطولى داخل اعلى المناصب العراقية عبر عمليات الاختراق المنظمة.وتمتلك كل دول الجوار والقوى الاقليمية الجواسيس والوكلاء الذين ينفـّذون لها اكبر جرائم الفساد والاحتيال.هكذا يباع العراق الانسان والعراق الوطن اليوم في سوق النخاسة المحلي والأجنبي،وليختلط غسيل الاموال بغسيل ذاكرة الشعب العراقي الوطنية.
لثقافة الفساد ابعد الآثار السلبية على عملية الاعمار واعادة الاعمار والبناء،وتزدهر مع انتعاش بيزنس الحرب والارهاب والتخريب وتغييب الديمقراطية والمؤسساتية المدنية والرقابة الاعلامية والشعبية،تزدهر مع سياسة الاستيراد مفتوح الأبواب دون ضوابط ولا فحص ولا كفاءة او جودة منتوج.ومن عوامل تعاظم الفساد الذي يعوق الاعمار ويفاقم المعاناة ويدمر القيم الروحية،غياب مقومات الشفافية في ظل تنامي دور ونشاط الفئات الطفيلية،الذي يعكس حقيقة ان الفساد ظاهرة اقتصادية سياسية مركبة تستند الى بنية اجتماعية ونمط ثقافة يرتبطان بالتخلف!
يتفشى الفساد في كل مناحي الحياة،على صعيد المدرسة والجامعة والجامع والمعبد والحسينية و الجمعيات الانسانية وحقوق الإنسان والمجتمع المدني والمستشفى ودوائر الدولة الحكومية حتى اعلى منصب سيادي!الفساد يشكل الوجه الآخر للارهاب من تفجير وقتل وخطف،لأنه ينهش اقتصاد البلد ويدمر البنية التحتية ويفسد الحياة الإجتماعية ويستغل الانسان ويخرب حياته.وتعمل المافيات والعصابات الشللية والصكاكه والقفاصة والعلاسة والوراقة على عرقلة وتعطيل العملية السياسية او اي مشروع وطني يخدم الوطن والناس.وساعدت الاجراءات الحكومية في ان يتخذ الفساد هذه المديّات الخطيرة بحكم تدفق الأموال من دون اجراءات صرف وفق الاصول،وعدم وجود نظام بسيط لحصر ما يتم العثور عليه في الوزارات والمصالح الحكومية.
الفساد الاداري والمالي هو من سبب الفساد والخراب في الحياة العامة والشوارع في بغداد،ولا تجد اليوم في العاصمة العراقية اي شارع صالح للسير،وكأن بغداد عادت في الألفية الثالثة الى عصر القرية.الشوارع الرئيسية في بغداد مزدحمة السير دائما،وهي لم تعد صالحة للاستعمال منذ سنوات طويلة بسبب تحطم ارضيتها الاسفلتية والخرسانية.وواحدة من اصعب المغامرات اليومية التي يخوضها البغداديون هي قيادة السيارة في شوارع بغداد،اي شارع بلا استثناء.
تزداد الفجوة في بنية الاقتصاد العراقي بين التوسع في الانشـــطة المالية والتجارية والركود في مجال الانشـــطة الانتاجية والتصديرية مما اثر على مستوى توزيع الدخول والثروات،ليزداد الفقراء فقرا،وليزداد ثراء ورفاهية الطبقة المرتبطة بأنشطة التجارة والمقاولات والمضاربات العقارية والخدمات المالية والوكالات التجارية والحصرية والانشطة الفندقية واقتصاد الصفقات وعقود التوريد والتهريب،والمرتبطة بالرأسمال التجاري والمضارب ذي الطابع الطفيلي المرتبط بوشائج مختلفة بالرأسمال الاجنبي،والتي تقبع على قمة توزيع الدخول والثروات في بلادنا.

• السلعة الدينية بين العرض والطلب
صناعة الفتوى في العراق تعمد الارهاب والفساد وتدعمه بنصوصها المحرضة على القتل وهدر دماء بني البشر والاستحواذ على الاموال بدعوى استخدامها لمشاريع تخدم الاسلام،كأننا مازلنا نعيش في زمن الناقة والبعير ونتباهى بالسيف وحز الرؤوس والسبايا والزيجات المتعددة التي اصبحت زنى شرعيا يمارس تحت عباءة الفتاوى الضالة،وليت دعاة هذه الزيجات يزوجون بناتهم او اخواتهم لبني البشر مثلما يفعلون مع المغلوبات على امرهن!ولم يقتصر تدخل رجال الدين في الحياة العامة والسياسية،فهم لم يتركوا شيئا في حياة الناس الاجتماعية الا وتناولوه وفق اجتهاد هذا الفقيه او ذاك المرجع،بدءاً باستيراد الملابس والعطور وادوات الزينة،والقاء التحية،ودخول الحمّام،مرورا بالجماع بين الزوجين،وتحريم البيبسي والكوكا كولا،وليس انتهاء بتحريم الاطلاع على الثقافات الغربية وتحريم الاغاني والافلام!وهناك فتاوى اقتصادية في العراق!!هل تخضع خطب الجوامع والحسينيات للرقابة والحساب مثلما تخضع الكلمة الحرة؟
هناك جهات لازالت تتخذ من الدين وسيلة وغطاء للترويج لمشاريعها الجهنمية التخريبية،كأن تفتي بأن عمليات الاتجار بالمخدرات ليس محرما!وتعطيه صفة العمل المشروع،مبررة ذلك بعدم ورود نص قرآني بتحريم المخدرات!متوجهة الى تحريم ما يمس حاجات الناس اليومية،مثل تحريم اكل سمك الزبيدي بدعوة عدم وجود صدف فيه!او تحريم الثلج لان النبي(ص)لم يعرف عهده الثلج!..الخ من الخزعبلات والترهات.اما المناسبات الدينية فلازالت تحيى باستعمال الزناجيل واللطم والزحف على الركاب وبالهرج والمرج والفوضى والسير على الأقدام مئات الكيلومترات!بينما تستغل هذه المناسبات استغلالاً سياسيا ليس حبا بالمناسبة بقدر تخدير المواطنين ودفعهم بالضد من مصالحهم،واستغلال المناسبات دون التفكير بهم والحفاظ على حياتهم.وتشجع قوى خارجية هذه المظاهر وتصرف اموالا طائلة من اجل تضخيمها لاستنساخ عادات وتقاليد بعيدة عن تقاليدنا وعادتنا،على الرغم من عشرات التوصيات من المراجع الدينية العراقية التي تؤكد نبذ استخدام هذه الممارسات باعتبارها مخالفة للدين الاسلامي،وهي شعائر ليس لها أية صلة بالتعاليم الاسلامية،وتشكل خطرا حقيقيا على حياة المواطنين الذين يدفعون من بعض القوى الطائفية باتجاه ابراز العضلات!
جملة الاعياد الدينية يشغل من اهتمامات الاجهزة الامنية العراقية ما يعادل ثلث ايام السنة،وتعطل عمل الدوائر الحكومية والجامعات والمدارس والمصارف،وحتى النشاطات الاقتصادية الحرة،واعمال الاجور اليومية والبيع والشراء في الأسواق،وتخسر البلاد عشرات المليارات من الدنانير وتعطل عشرات الآلاف من المعاملات والطلبات.وهناك جملة من السياسين يستثمرون حضور جموع الزائرين الى الاضرحة لالقاء كلمة في الحضور،وكأنهم حشد حزبي جاء لسماعه وليس لأداء مراسيم الزيارة!

• الوعي القانوني والفساد القضائي
حين ترتفع مستويات العنف لا ينهار الامن فحسب،بل ايضا المراقبة والتوازنات وتطبيق القانون وعمل المؤسسات مثل السلطة القضائية والتشريعية،اذ ان كل هذا يتعرض للضغط ويتضرر بدوره النظام الذي يعمل على منع الفساد.وبينما يعرض الفساد القضائي سيادة القانون للخطر،فان الفساد في الادارة العامة ينجم عنه التوزيع غير العادل للخدمات،اي بمعنى اوسع ينخر الفساد في القدرة المؤسساتية للحكومة لأنه يؤدي الى اهمال اجراءاتها واستنزاف مصادرها،وبالفساد تباع المناصب الرسمية وتشترى.كما ويؤدي الفساد الى تقويض الشرعية الحكومية وبالتالي القيم الديمقراطية للمجتمع كالثقة والتسامح.
العراقيون ليسوا اغبياء ليستوعبوا معادلات القضاء العراقي الديمقراطي الجديد في ظل التعتيم الاعلامي والالاعيب والتضليل.والعراقيون لن يجدوا ابدا حلا لهذه المعادلات في غياب وتغييب الديمقراطية،وفي غياب كامل للمؤسساتية المدنية التي هي الشرط المهم والأساسي للحياة الديمقراطية!هل تقل جريمة مصرف الرافدين بالزوية في خطورتها عن جرائم النظام الدكتاتوري المقبور الامر الذي لم يستدع نقل جلساتها بالتلفزة ليطلع ابناء الشعب العراقي على حقائق الامور عن كثب؟نعم،في سابقة خطيرة وفي محاكمة سريعة سجلت رقما قياسيا في موسوعة جينس اعلن مجلس القضاء الاعلى العراقي عن صدور احكام اعدام بحق اربعة من المتهمين في عملية سرقة فرع مصرف الرافدين في الزوية ببغداد،جريمة تورط عناصر من فوج الحماية الرئاسي الخاص باحد نواب رئيس الجمهورية بقتل 8 من حراس المصرف والسطو المسلح تنتهي بثلاث جلسات!لم تكشف المحكمة عن مصير المتهمين الفارين من وجه العدالة والمتعاونين مع المجرمين،ولا عن اماكن اجتماع المجرمين لتخطيط عملية السطو،ولا عن سبب استخدام دار الاستراحة العائدة لجريدة العدالة،ولا عن الكيفية التي فتحت بها ابواب المصرف،ولا عن وسائل النقل وعائديتها التي استخدمت في التخطيط والتنفيذ،ولا عن"الجهة المتنفذة"الداعمة للمجرمين!.
ورغم اجبار وزير التجارة على الاستقالة بعد ظهور فضيحة فساد تتعلق بتوزيع الطعام،والقاء القبض على نائب وزير النقل بعد ضبطه اثناء محاولته الحصول من شركة أمنية على رشوة تتجاوز قيمتها 100000 دولار،واعتقال السيد كاطع الركابي سكرتير رئيس الوزراء بتهم تلاعب واحتيال،والقبض في وقت سابق على وكيل وزارة الصحة حكيم الزاملي(النائب في البرلمان الجديد عن التيار الصدري)وقائد القوات المكلفة بحماية الوزارة والمستشفيات اللواء حميد الشمري بتهمة ارتكاب جرائم ابادة طائفية،فانهم لم يقدموا الى المحاكمة!ولم يحاكم العراق امام الملأ وعلى شاشات التلفاز،اي مسؤول رفيع بتهم فساد،والوزراء يتسترون على المجرمين ويقدمون بطريقة روتينية الحماية لحلفائهم السياسيين من المحاكمة والعقاب.كيف يمكن منع الفساد ما لم تجر ادانة بعض المسؤولين الحكوميين؟!القوى السياسية المتنفذة تحاول عرقلة المحاكمات امام الشعب العراقي من خلال الضغط السياسي الذي تمارسه على مجلس القضاء،وبالتالي تدخلها في القضاء الذي من المفترض ان يكون مستقل.
القضاء دعامة المجتمع القانوني الذي يحقق الطمأنينة والاستقرار ويصون الحقوق وتحترم به حقوق الانسان،وليس القضاء الذي يصون عورات السياسيين والمتنفذين.الاستقلالية القضائية من المقومات الأساسية التي تساهم في تثبيت دعائم العدالة والقانون،وفي رفع مستوى الأمن،ولا يمكن الاطمئنان الى قضية الحقوق الا بوجود قضاء مستقل.ان توكيد الاستقلالية القضائية وخضوعها لضمير القاضي وحده في مباشرة وظيفته دون ان يكون لغير القانون سلطان عليه في فصل الدعاوى والحكم،هو احد اهم معالم المجتمع المدني ومن اكثر المكونات الأساسية للديمقراطية السياسية حساسية.
الاستقلالية والحرية للسلطة القضائية تعنيان ممارسة الدور المهم في بناء دولة القانون وترسيخ مبادئ العدالة،وقدرتها على الحركة وحرية الاداء والتطور ضمن دائرتها،وعدم تأثرها بالمواقف السياسية للسلطة التنفيذية،ودون ان تتقيد بمراقبة السلطتين التنفيذية والتشريعية او تدخل اي منها في عملها او في قراراتها..الاستقلالية القضائية تعني ضمان حقوق الناس وحرياتهم ومنع السلطات الاخرى من التدخل في اعمال القضاء او اغتصاب سلطته عبر سطوة كبار موظفي الحكومة وكبار المقاولين،اي ضمان دفع اي اختلال يساور الاجهزة القضائية في مواجهة التدخلات غير المشروعة والتي قد تدعمها بعض القوى المؤثرة في المجتمع،وفي مواقع اتخاذ القرار،بغرض ارباك العدالة الاجتماعية وتجاوز موازين الحق وتأويل نصوصه الى غير مراميها.الاستقلالية القضائية تعني التزام المؤسسة القضائية بالحيادية وعدم الانحياز لأية جهة كانت،وعدم اخضاع المؤسسة القضائية او قراراتها ليس فقط للسلطة التنفيذية وانما حتى للمصالح الخاصة والسياسية منها،وبالتالي عدم تمكين تلك المصالح من النفاذ داخل جسد القضاء،وتمكنها من احداث شروخ تحرف القضاء عن مسار الاستقلالية والحياد التي يتطلبها الواقع العراقي ومتطلبات العدالة والقانون.
القضاء والشرطة او ما شاكلها من قوات عسكرية وامنية لحفظ النظام يشكلان عنصرين لا يستغني احدهما عن الاخر في دولة المؤسسات،واذا ما اصاب احدهما الضعف فان ذلك ينعكس بشكل سلبي ومباشر على الاخر.وبالرغم ان من اهم القضايا التي وضعت القضاء وقوات الامن على محك الاختبار في العهد الحالي هما مكافحة الارهاب ومحاكمة صدام وزبانيته،الا ان تدخل الحكومة العراقية والطائفية السياسية والجهلة والاميين بالتهديدات والمضايقات يرغم القضاة المخلصين على ترك وظائفهم ومغادرة البلاد او اتباع نهج الانتهازية والتوافقية سبيلا لابتزاز الشعب العراقي.ابتزاز يتحول الى طقس حياتي يومي يمارسه اصحاب الضمائر المتعفنة في ظل العتمة المطبقة،ويتجلى في حماية الاقارب والحلفاء السياسيين ضمن تحقيقات كانت تطولهم،والسماح للوزراء بحماية موظفيهم.
"نحن دولة القانون التي لا يشبه قانونها اي قانون..نحن دولة القانون التي كل شيء فيها لا قانون..نحن دولة القانون التي لا يطبق فيها ابسط قانون..فأذا كنا بعد كل هذا دولة قانون،فكيف تكون برأيكم دولة اللاقانون؟!"من دون تشريعات قانونية واجراءات حازمة في اطار خطط وبرامج ملموسة،ومن دون اعتماد الدولة سياسة اقتصادية وبرامج وخططا للنهوض بالاقتصاد العراقي وتحقيق التنمية الاقتصادية الاجتماعية،لا يمكن ايقاف ماكنة الفساد!من دون تصفية جرائم الفساد في اطار خطة متكاملة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية،لا يمكن اقامة دولة قانون تحقق للجميع الامن وتحمي حياة الانسان وحقوقه،وتستند الى المواطنة،وتوفر فرص العمل المتكافئة وشروط العيش الكريم.ومن دون انماء الوعي القانوني لدى افراد المجتمع،والرابطة الجدلية بين هذا الوعي وروح المواطنة،لا يجر احترام حقوق الآخرين والمحافظة على المال العام وتجنب الاخطاء ومعرفة ما لنا وما علينا في هذا الوطن،والمساهمة في بناء العراق الجديد،العراق الدستوري المؤسساتي.ويستند نهوض الوعي القانوني الايجابي على تطور الوعي المجتمعي لطي صفحات الماضي وسلبياته عبر تكريس مفهوم المواطنة،وحق الجميع بالمال العام وتساوي جميع العراقيين بالحقوق والواجبات والمسؤوليات،بغض النظر عن خلفياتهم القومية او الدينية،او مركزهم الاجتماعي.
من اهم مبادئ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ان تكفل الدولة وفقا للمبادئ الاساسية لنظامها القانوني،وجود هيئة او هيئات حسب الاقتضاء تتولى منع الفساد بوسائل من قبيل:وضع وتنفيذ او ترسيخ سياسات فعالة منسقة لمكافحة الفساد،تعزز مشاركة المجتمع وتجسد مبادئ سيادة القانون وحسن ادارة الشؤون والممتلكات العمومية والنزاهة والشفافية والمساءلة.زيادة المعارف المتعلقة بمنع الفساد وتعميمها وبجانب ذلك منح الهيئة او الهيئات ما يلزم من الاستقلالية لتتمكن من الاضطلاع بوظائفها بصورة فعالة وبمنأى عن اي تأثير لا مسوغ له.لابد من وضع القانون الوطني لمكافحة الفساد الاداري الذي يضع توصيفا لحالة المسؤول وتضارب المصالح والتصريح بالممتلكات الشخصية وتوضيح العقوبات الى جانب اعتماده مبدأ الشفافية،واعداد استراتيجية عمل تمتد ما بين ثلاث الى خمس سنوات كخطة لمكافحة الفساد تنطلق عام 2009،واقرار قانون جديد للخدمة المدنية يساعد على وضع الشخص المناسب في المكان المناسب عبر الاطر التوظيفية الصحيحة واستناد عمليات التعيين والترقية للموظف على اسس علمية.ومن الضروري اصدار قانون يخص هيئة النزاهة وينظم اعمالها من السلطة التشريعية العراقية،فالهيئة لازالت تعمل وفق الامر المرقم 55 لسنة 2004 الذي اصدرته سلطة الائتلاف المؤقت وهو عبارة عن نصوص قانونية ذات نظام (انكلوسكسوني).
في عملية مواجهة الفساد الاداري والمالي لابد من اجراء تغييرات ومراجعة شاملة على كافة التشريعات الخاصة بالاوضاع المحلية النافذة،وخصوصا قانون المحافظات النافذ وقانون ادارة البلديات وتعديلاتهما وتوجيه التشريعات المحلية والاقليمية والاقليمية الثانوية وسواها من تشريعات المدن والقصبات باتجاه تلبية متطلبات التنمية الحضرية والاقليمية اجتماعيا وعمرانيا وثقافيا بل وسياسيا واقتصاديا ايضا.
سيبقى الفساد الى ان تستقل السلطات عن بعضها البعض وفق الدستور،وخاصة السلطة القضائية التي يجب ان تتحرر من كل الضغوط ومنها الخوف،وما دام المواطن دون ضمان صحي ولا ضمان اجتماعي ولا ضمان شيخوخة ولا ضمان للعاطلين عن العمل،وما دامت المرأة لم تدخل لحد الان في معادلة التوازن الاجتماعي للوجود الانساني،ومادام الطفل يولد ويترعرع في بيئة الشد والجذب دون قواعد قانونية صلبة تضمن حاضره ومستقبله..وحتى نصل الى آليات فعالة لمحاربة الفساد،ما علينا الا ان نضع استراتيجية مكافحة حقيقية/معاقبة الفاسدين/وقاية جدية/التوعية والتثقيف/وقبل كل ذلك قيادة سياسية مؤمنة ايمـانـا حقيقيا بتغيير هذا الواقع المر!المطلوب هو تحطيم اغلال الخوف ليلتئم الجميع وتلتحم الهمم في خندق الوطن الواحد،لان حركة الطبيعة وقوانين التطور الاجتماعي لا ترحم المغفلين ولا تترك العابثين من دون جزاء وعقاب.وتتعزز مصداقية القضاء العراقي فقط بمواصلة محاكمة اعوان صدام حسين ومرتكبي الارهاب،مرورا باصدار قرارات القاء القبض على مرتكبي الفساد والجرائم والسرقات بما في ذلك كبار رموز الحكم ورجال الدين بمختلف درجاتهم،وبغض النظر عن مواقعهم،وغيرهم فيما لو تحقق انهم ارتكبوا فعل الفساد والجريمة والارهاب.وعلى وزارة الداخلية وقوات الامن تنفيذ ومساعدة القضاء فيما لو اصدر امرا بالقاء القبض على مرتكبي الفساد مهما كان اصحابها،بل وعرض قضايا الاجرام على القضاء ثم اعلام الشعب بذلك لكي يعرف الجميع بان القضاء عليه مسؤولية الاضطلاع بها وتنفيذها!وباتت المطالبة بعلنية جلسات محكمة الجنايات العليا في القضايا الخطيرة المرفوعة امامها مطلبا شعبيا،ونحتج بشدة ونعارض كل المحاولات الرامية الى تركيع القضاء المستقل!

• الخلاصة والمهام
يتحول الفساد(Corruption)من ظاهرة(Phenomena)الى نظام وطريقة للحياة في بلادنا،وآلية لعمل دوائر الدولة العراقية وشركات القطاع الخاص والمؤسساتية المدنية والمجتمعية.واهم مظاهره الرشوة.لقد تحولت الرشوة في بلادنا الى لزوم مهم للمشاريع ولتسيير بعض حلقات العمل الاداري هنا وهناك،وممارسة اجتماعية ناجعة للحصول على الحقوق.ولا يمكن لكاشفي وفاضحي الفساد الاستمرار،ما لم يكونوا ذوي نفوذ وقدرة وسلطان،والا عليهم الهروب او التراجع!
ويمتد الفساد الى ما وراء الاختلاسات المالية ليشمل العديد من مظاهر"سوء استغلال النفوذ والسلطة"مثل المحاباة والمحسوبية والمنسوبية والاكراه والترهيب والاستغلال وشراء الذمم وتقاضى العمولات ونظام الواسطة بهدف تحقيق مآرب سياسية او اجتماعية او تغيير النتائج الانتخابية واعمال التقييم والاستفتاء وتمشية المعاملات او عرقلة المساعدات الانسانية وتحويلها الى مجموعات غير محسوبة اصلا.ومن الطبيعي ان يكون لانتشار الفساد الآثار والتداعيات السلبية على مجمل الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية!والفساد جريمة لا تضبط بسهولة لانها جريمة ضمير قد لا تمس القانون ولا تتجاوزه بالاخص عندما تكون الانظمة والقوانين القائمة غير منسجمة مع روح العصر،وعندما تسود فترات التراجع السياسي والثوري والانفصام الديني والوطني ونهوض الولاءات العصبوية دون الوطنية كالعشائرية والطائفية والجهوية بديلا عن القانون.
لم تتخل الادارات الحكومية في العراق عن اساليبها القديمة التي اكتسبتها في ظل اوضاع شاذة كان كل هم الموظف فيها،هو ان يحمي نفسه من المساءلة وهو يطبق القانون ولو ادى ذلك الى هدر حقوق الناس وامالهم وتطلعاتهم.الادارات العامة في بلادنا بقت على حالها،رغم تشريع دستور دائم،ويقودها في مرافق متعددة ممن ابدعوا في التفسيرات الرجعية للقوانين النافذة!وتبدو الالاعيب الادارية،واختلاق المبررات،والاختلاسات والرشاوي،والابتزاز،وممارسة التجارة غير المشروعة،وغسيل الاموال،سرقة وتهريب الآثار ونهب كنوز المتاحف،واعمال المضاربة واقتصاد الصفقات والعمولات،محاباة الاقارب والاصدقاء والمعارف،سوء استغلال المعلوماتية للتداول بالاسهم،...تبدو جميعها احيانا لا تمس الانظمة المعمول بها لأنها تخفي جوهر الجرائم.ويؤثر انتشار الفساد عبر الرشاوي والاكراميات مقابل الحصول على الخدمات والتراخيص والمستحقات ورفع الاسعار،سلبيا على مناخ الاستثمار والتنمية الاقتصادية.
ولازال العراق يقبع في مقدمة الدول التي ينتشر فيها الفساد وفق منظمة الشفافية الدولية Transparency International(يرمز لها اخنصارا TI)،وهي منظمة دولية غير حكومية معنية بالفساد،بما فيه الفساد السياسي،وتشتهر عالميا بتقريرها السنوي مؤشر الفساد،مقرها الرئيسي يقع في برلين.وتقوم المنظمة بتحديث ثلاثة معايير سنويا لقياس الفساد وهي:مؤشر ادراك الفساد(يرمز له اختصار CPI،ويقوم بترتيب الدول حول العالم حسب درجة مدى ملاحظة وجود الفساد في الموظفين والسياسيين اعتمادا على آراء الخبراء حول احوال البلدان الفاسدة)،والبارومتر العالمي للفساد(القائم على استطلاعات مواقف الرأي العام وخبرتهم مع الفساد)،واستطلاع دافعي الرشى الذي يبحث في استعداد الشركات الأجنبية لدفع الرشى.ان ضعف المؤسساتية وغياب الشفافية في الادارة العامة والمالية للدول وضعف القدرة على الحد من نفوذ المسؤولين الفاسدين وغياب النظام القضائي المهني المستقل والنزيه الذي يكون باستطاعته ان يحد من حصانة المنصب هي عوامل رئيسية تساهم في انهيار ترتيب دولة ما من على سلم الشفافية.ان تكرار اسم العراق على مدار السنوات الماضية يرجع الى انه اصبح في بؤرة الاهتمام العالمي منذ التاسع من نيسان 2003 فضلا عن توافر المعونات الدولية لعمليات اعادة الاعمار.
اسهمت عوامل كثيرة في انتشار الفساد السرطاني بالعراق،ومنها اتباع نظام المحاصصة في الدوائر السياسية وجميع مرافق الدولة واجهزتها(للفساد محاصصة تحميه)،الازمات الدورية بين حكومة المركز والحكومات المحلية وهشاشة الرقابة والاشراف،عدم متابعة الاموال التي قدمتها الدول المانحة للعراق وبخاصة التي قدمتها القوات متعددة الجنسيات الى الوزارات او الحكومات المحلية لاقامة مشاريع معينة بعيد التغيير، الامر الذي جعلها في عداد المال السائب الذي يشجع ضعاف النفوس على السرقة،تواضع الاجراءات القانونية اللازمة بحق اعلام الفساد،الفساد الاداري وعدم وجود الشخص المناسب في المكان المناسب،الفساد السياسي و(اسكت عني واسكت عنك)،عدم وجود الكشوفات المالية المطلوبة من وزارة المالية والدوائر المرتبطة بها تبين من خلالها ديناميكية الايرادات والانفاق!.
ان الفساد المتفشي في اغلب مؤسسات الدولة كان ولا يزال احد الروافد الحيوية المغذية لعوامل العنف المباشر ومصدر تمويل ثري بالنسبة للجماعات المسلحة،فضلا عنه كونه وسيلة غير شرعية لدى بعض الاحزاب المشاركة في العملية السياسية،لتمويل نشاطاتها واثراء بعض اعضائها دون مراعاة لحقوق بقية المواطنين.لقد وقف الفساد وراء حرائق المؤسسات الحكومية،وحرائق اخرى بضمنها ماحدث لعدد من الاسواق التجارية!كما وقف وراء سرقة المصارف،ومنها فضيحة مصرف الزوية!جعجعة السلاح تتعالى وطبول الحرب تدق ايذانا بوجود منازلة كبرى بين اعلام الفساد ومن يتحمل مسؤولية الدفاع عن المال العام!لمصلحة من يـُحصّن الفاسدون؟
ولاجل مكافحة الفساد يتطلب ايجاد الموازنات التالية التي لا غنى عنها:
الاولى: هي ملاحقة الفساد والمفسدين بكفاءة دون ان يؤدي ذلك الى تعطيل جهود الاعمار والبناء،ويكون ذلك عبر ملاحقة المفسدين دون ان تتورط في ملاحقة المخلصين بوشايات كاذبة او بدوافع سياسية شخصية.
الثانية: تحقيق التوازن بين ملاحقة الفساد والحفاظ على حقوق الانسان،فمن غير المقبول ان تهدر مبادئ حقوق الانسان تحت حجة ملاحقة الفساد،لان الحفاظ على اعراض الناس وحرياتهم مسألة لا تقل اهمية من السيطرة على الفساد!
الثالثة: ضرورة الاستمرار بحملة مكافحة الفساد دون توقف وبغض النظر عن تبدل الحكومات،مع ابعاد قضايا الفساد عن الصراعات الحزبية،وضرورة عدم دفاع اي حزب عن اعضائه في حالة اتهامهم بالفساد!
تحتاج معالجة الفساد الى جهود كبيرة وفترة زمنية ليست بالقصيرة،يشمل ذلك وضع البرامج لمعالجة هذه الظاهرة على كل الاصعدة ابتداءا من مناهج التربية والتعليم واعادة تشكيل شخصية المواطنة العراقية ومسؤوليتها ازاء بناء العراق،واعادة ثقة المواطن بعملية البناء ومحاربة الفساد على اساسها،لا ان تكون البرامج المطروحة لمعالجة هذه الظاهرة برامج تخدم حملة انتخابية او تبؤ منصب ما في الدولة العراقية .
1. اتباع سياسة تنموية مستديمة تخفف الضغط المالي على الاقتصاد الوطني وتكف عن الاعتماد على مورد واحد هو قطاع المحروقات،ليجر تعبئة الموارد الانتاجية والاستخدام الفعال للموارد البشرية وليخفف من حدة الاحتقان الاجتماعي،وتنويع الاقتصاد العراقي ليمتد الى قطاعات كثيفة الاستخدام للايدي العاملة!
2. وضع حد لعمليات الخصخصة،كونها اضعاف لقدرة الدولة والتخلي عن دورها المركزي في عملية التنمية والاعمار وتقويض سيادتها والسيطرة على مقدراتها الاقتصادية،مع ما يرافق ذلك من تهديد للهوية الوطنية وازدياد مرعب في معدلات البطالة والفقر،دون ان ننسى الأزمات التي يمكن ان تنسف من الجذور الامن والسلم الاجتماعيين!
3. مكافحة الطائفية السياسية على كافة الاصعدة وفصل الدين عن الدولة،وتفعيل الولاء للوطن والشعب والامتثال للدستور العراقي،ومحاربة البيروقراطية في الجهاز الاداري،ورفع الغطاء عن عـورة عبيــد التحاصص والتوافق والمشاركـة في فرهدة الاسلاب"فالناس تراكمت لديهـا الأدلـة الحيـة والأثباتات الدامغـة".ان معالجة ظاهرة الفساد حديث اجوف دون القضاء على السدود المنيعة التي يحتمي خلفها الفاسدين ومنها المحاصصة الطائفية والسياسية التي وفرت الحماية لمافيات الفساد،ومن الضروري ابتعاد الاعلام المرئي والمسموع عن بث البرامج الدينية ليتعامل مع الارهاب ليس برؤية طائفية بل برؤية قانونية ليعتبره اجراما وليس واجبا دينيا او جهادا منصوص عليه بالكتب السماوية،ومناهضة الحملات الايمانية الجديدة والنصوص المندلعة على الجدران واليافطات المعلقة والتغيير الطائفي لأسماء المدارس والمستشفيات والمنتزهات والقرى والمدن.
4. الديمقراطية الحقيقية،السياسية والاجتماعية،هي الحصن الحصين والمنيع والفعال ضد الفساد.ان مواجهة الفساد تتطلب ارادة سياسية وحزما واخضاع سلطة الدولة بصورة كلية لقواعد مؤسساتية حازمة.وهذا يتطلب جعل المبادئ الديمقراطية عمليا كوساطة سياسية بين الدولة والقوى الاجتماعية كافة،وتفعيل القوانين،واحلال البديل الوطني المخلص النزيه في دوائر الدولة ومؤسساتها،فهو الضمان الحقيقي لانجاح العملية السياسية والديمقراطية وبناء العراق الديمقراطي التعددي الفيدرالي.
5. تعبئة كل الجهود الخيرة على المستويين الشعبي والرسمي،وتفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب المعطل بسبب المحاصصة وتعديل المادة 136ب من قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ،والتي تنص على وجوب استحصال موافقة الوزير عند احالة الموظف المفسد للقضاء،ودعم وتفعيل دور هيئة النزاهة وتمكينها من اداء مهامها بعيدا عن التدخلات السياسية.
6. دعم ومشاركة ديمقراطية شعبية من كل مؤسسات المجتمع المدني،ومساهمتها في كشف الفساد الاداري والمالي امام الجهات الحكومية بشكل علمي وملموس وموثق.والمبادرة لتشكيل لجان شعبيـة كمنظمات مجتمع مدني،على صعيدي الداخل والخارج،لفضـح ظاهرة الفساد ومتابعة الفاسدين والمختلسين ومساءلتهم ورفع القضايا القانونية ضدهـم.
7. التصدي لمنهجية طمس الحقائق والسعي الى تطويعها وفقا للمصالح الطائفية والفئوية الضيقة في ظل الفوضى وغياب دولة القانون والدور الرقابي الفاعل للبرلمان،وفي اطار صراع المصالح،والاجراءات الحكومية الترقيعية،ومنهجية شراء السكوت المتبادل!ان التستر المتبادل هو احد شرائع الديمقراطية التوافقية التي نفثتها المحاصصة البغيضة في حياتنا!
8. تشريع القوانين التي تؤسس للدولة الحديثة،ومنها قانون عصري للاحزاب ولمنظمات المجتمع المدني وقانون للصحافة والاعلام الحر الذي يمتلك دوره الأساسي في كشف الفساد في مهده واجهاضه!ومن الضروري عدم التدخل الحكومي في العمل النقابي المهني،تحريم اشتراك القوى الطائفية والتي تمتلك الميليشيات ولها ارتباطات اقليمية ودولية في العمل الانتخابي.وتبني قانون انتخابات عصري وحضاري وديمقراطي يقوم على النظام النسبي والقائمة المفتوحة،وجعل العراق دائرة انتخابية واحدة تحقيقا لمصلحة الجميع وضمان لها،اي احترام صوت المواطن من اجل المشاركة وضد التهميش وشرعنة الاقصاء،ورفع الحيف عن الاصوات التي يتم الاستحواذ عليها بقوة القانون.كما يستلزم تثبيت العمل في كوتا تمثيل النساء بنسبة 25%على الاقل،ومراعاة تمثيل"الاقليات"بنســب معقولة وتثبيت عمر الناخب ب 18 عاما،وســن الترشيح لمجلس النواب ب 25 عاما!الى جانب اقرار قانون ينظم عمليات صرف الاموال في الحملات الانتخابية،واجراء التعداد السكاني،وتثبيت البطاقة الشخصية الالكترونية،وعدم اعتماد البطاقة التموينية في الانتخاب!
9. محاصرة الفساد الانتخابي ومقاولي الاصوات وسماسرة الانتخابات والانتهاكات الفاضحة وممارسة التهديد،اطلاق الوعود الكاذبة،واشاعة اجواء الخوف،وشراء الاصوات والولاءات بالمال السياسي والمال العام،واخفاء مصادر التمويل،وتمزيق الملصقات والصور،واستخدام وسائل ومناصب الدولة ومؤسساتها،ومحاصرة"المنافسين"الآخرين بشتى الوسائل غير المشروعة،وتمرير المرشحين الاشباح،وفضيحة الشهادات المزورة،الاصرار على جعل المساجد والحسينيات منابر دعاية انتخابية،توزيع(البطانيات والموبايلات والدولارات والرشوات والامتيازات والتهديدات..الخ)وشراء الاصوات وعرض الوظائف ورمي القسم لغرض شراء الاصوات الرخيصة مع الاستخفاف بكرامة الناس.
10. تفعيل انظمة المساءلة والشفافية داخل مؤسسات السلطة،وتأهيل وتفعيل هيئة النزاهة،واستكمال جميع المقومات التي تساعدها على مكافحة الفساد وتدعيم استقلاليتها المالية والادارية،والايعاز لكل مؤسسات الدولة بتسهيل مهمة ممثليها وتقديم ما يمكن من العون،ومن الضروري اصدار قانون عصري يخص هيئة النزاهة وينظم اعمالها من السلطة التشريعية العراقية..وانشاء لجنة عليا دائمة لمحاربة الفساد المالي والاداري من لجنة النزاهة في البرلمان،ومن هيأة النزاهة ومن ممثلي الاحزاب والمنظمات الجماهيرية،شبيهة بقيادة عمليات مكافحة الارهاب وفرض القانون،لأن الفساد المالي والارهاب هما توأمان خطران على مصالح وطننا وشعبنا.
11. تشريع القانون الوطني لمكافحة الفساد الاداري"الكسب غير المشروع""اشهار الذمة""من اين لك هذا؟"التي تضع توصيفا لحالة المسؤول وتضارب المصالح والتصريح بالممتلكات الشخصية وتوضيح العقوبات،الى جانب اعداد استراتيجية عمل تمتد ما بين ثلاث الى خمس سنوات كخطة لمكافحة الفساد تنطلق عام 2010،واقرار قانون جديد للخدمة المدنية يساعد على وضع الشخص المناسب في المكان المناسب عبر الاطر التوظيفية الصحيحة واستناد عمليات التعيين والترقية للموظف على اسس علمية.ومن الضروري العودة الى تطبيق"استمارة ترجمة الحال"التي سبق وطبقت في العهدين الملكي والجمهوري في العراق بغية ضبط الاموال المنقولة وغير المنقولة عند تسلم مناصب رفيعة لها علاقة مباشرة او غير مباشرة بالامور المالية ومصالح الشعب الاقتصادية.
12. الاحتجاج بشدة ومعارضة محاولات تركيع القضاء المستقل،ومواصلة محاكمة اعوان صدام حسين ومرتكبي الارهاب،مرورا باصدار قرارات القاء القبض على مرتكبي الفساد والجرائم والسرقات بما في ذلك كبار رموز الحكم وكبار رجال الدين والمرجعيات الدينية بمختلف درجاتها وبغض النظر عن مواقعها وغيرهم فيما لو تحقق انهم ارتكبوا فعل الفساد والجريمة والارهاب.وعلى وزارة الداخلية وقوات الامن تنفيذ ومساعدة القضاء فيما لو اصدر امرا بالقاء القبض على مرتكبي الفساد مهما كان اصحابها،بل وعرض قضايا الاجرام على القضاء ثم اعلام الشعب بذلك لكي يعرف الجميع بان القضاء عليه مسؤولية الاضطلاع بها وتنفيذها!
13. الدعوة لعقد مؤتمرات موسعة حول الحاكمية وبناء البنى الالكترونية والمساهمة في مكافحة الفساد والتحول الى مجتمع معلوماتي.وهذا يتطلب التأكيد على ان يكون نظام الادارة في المنظمات نظاما قائما على اساس الانفتاح والديمقراطية،تطوير الاجراءات والنظم الادارية الخاصة باداء الاعمال واختيار العاملين.
14. ينبغي ان تكون العمليات المالية لتجارة الدولة،داخليا وخارجيا،جارية تحت ضوء الشمس لأن الفساد يترعرع اساسا في الظلام،وهو امر من السهل اكتشافه وردعه في المجتمعات التي تتمتع بالشفافية.
15. تفعيل النظام المصرفي العراقي،وتوفير الحماية المصرفية والقضائية والأمنية للاستثمارات في بلادنا،وتنشيط دور القضاء التجاري،ناهيك عن الجنائي،لردع الفساد والجريمة المنظمة وابتلاع املاك الغير.وتسخير اجهزة فرض القانون للعمل في خدمة القضاء وليس العكس،فمن يحميها من ابتزاز لصوص العمولات وتقاسم ارباحها مع قطاع الطرق من ادنى درجاتهم الميليشاوية في الشارع وحتى الحيتان الكبيرة في مفاصل الدولة العليا.
16. الشروع باجراءات تدوير ونقل مدراء الحسابات والمالية والرقابة الداخلية والتجارية والمفتشين العامين وامانة الصندوق واي عنوان وظيفي اخر يؤديه موظف له مساس بالمال العام،بين دوائر ووزارات الدولة،من الذين امضوا ثلاث سنوات في نفس الموقع الوظيفي ونفس الدائرة،خدمة للصالح العام والحفاظ على المال العام.
17. التعاقد مع الشركات الاجنبية الاستشارية الهندسية ذات السمعة الممتازة للاشراف على تنفيذ المشاريع الاستثمارية التي تنفذ من قبل شركات اجنبية او وطنية حسب شروط العقد المبرمة بين الطرفين،وبالتنسيق مع المجلس الاستشاري العراقي المرتبط بمجلس الوزراء.واحالة المشاريع الاستراتيجية الى الشركات العراقية الحكومية بدعم من الدولة،لأن كثيرا من هذه الشركات لديها خبرة عالية في هذا المجال مثلا شركات الطرق والجسور وشركات صيانة وكري وتهذيب الانهر وشركات المباني واستطلاع الاراضي الزراعية وشركات انشاء السدود والنواظم وتبطين الانهر والجداول الرئيسة والفرعية وغيرها من الشركات.والمطالبة بشهادة تصنيف المقاولين الصادرة من وزارة التخطيط،واحالة المشاريع الى شركات القطاع الخاص العراقية التي لديها باع طويل في تنفيذ تلك المشاريع،شريطة ان تقدم شهادة عمل حول طبيعة اعمالها ومماثلة لتلك الاعمال او المشاريع وعن طريق المناقصة السرية وعدم القبول بأوطأ العطاءات.
18. تشكيل مجلس اعمار من الكفاءات العلمية الكفوءة والنزيهة بعيدة عن المحاصصات الطائفية والاثنية والحزبية ويرتبط بمجلس الوزراء يترأسه موظف بدرجة وزير،يكون مسؤولا عن تنفيذ المشاريع الاستراتيجية المتعاقد عليها مع الشركات الاجنبية والوطنية.وتشكيل لجنة وزارية هندسية ومن الاختصاصات الاخرى لتقديم تقاريرها الدورية للوزير المختص او الى رئيس الحكومة المحلية التي تنفذ المشاريع.ومن الضروري عدم احالة المقاولات والمشاريع الاستثمارية عن طريق الدعوة المباشرة او المناقصة العلنية حسب التعليمات السابقة قبل 9/4/2003 لان ذلك يؤدي الى استغلال المال العام بطرق شتى معروفة للجميع.
19. تفعيل لجان الاختصاص في مجلس النواب والحكومة الاتحادية والبرلمان الكردستاني،المسؤولة عن متابعة المشاريع التي تنفذها الحكومة،اضافة الى المجالس الاستشارية المشكلة لهذا الغرض.
20. محاصرة عمليات النصب والاحتيال.والتحقيق بجرائم الشركات الوهمية التي تمارس عمليات ايقاع المواطنين في عدد من المحافظات في شباكها بحجة توظيف الأموال وتحقيق ارباح سريعة،اذ تختلس اموالهم بحجة استثمارها.وكشف الشخصيات التي تقف وراءها،وصلاتها بمشروع تمويل النشاط الارهابي وعصابات الجريمة المنظمة،التي تمارس عمليات غسيل الأموال.ومن المهم بمكان الكشف عن عورات القطاع الخاص وديناصوراته والخنازير العابثة في الاقتصاد وفي التجارة على وجه الخصوص،التي تسوق البضائع الفاسدة المطروحة في اسواقنا بمئات الأطنان!وكذلك البورجوازية العقارية والمتلازمات الطفيلية والبيرقراطية!
21. معالجة مظاهر البيروقراطية المفرطة وسوء الادارة والفساد المالي وعشعشة بقايا البعث العفن في هيئة حل نزاعات الملكية العقارية ودوائر التسجيل العقاري،وسرقة وثائق ثبوتية من الملفات والتلاعب بالقضايا لصالح من يدفع الرشوة او يهدد من المالكين الحاليين ومن المؤجرين،كما ان مدة التمييز غير محددة.ومن الضروري معالجة فوضى الاراضي وامتلاكها بغير حق تحت مسميات ما انزل الله بها سلطان!وتحديث الاداء الفني لدوائرالتسجيل العقاري.
22. المباشرة الفورية لتطبيق قانون الذمم المالية للذين يشغلون مناصب مهمة في الدولة!ولعوائلهم والجهات المقربة الى حد الدرجة الرابعة منهم!
23. اجراء تغييرات ومراجعة شاملة على كافة التشريعات الخاصة بالاوضاع المحلية النافذة،وخصوصا قانون المحافظات النافذ وقانون ادارة البلديات وتعديلاتهما وتوجيه التشريعات المحلية والاقليمية والاقليمية الثانوية وسواها من تشريعات المدن والقصبات باتجاه تلبية متطلبات التنمية الحضرية والاقليمية اجتماعيا وعمرانيا وثقافيا بل وسياسيا واقتصاديا ايضا.
24. تكليف اشخاص ذوي سمعة تاريخية سياسية طيبة في المناصب المالية والادارية ذات صلة بالمال العام وذوي درجة عالية من الكفاءة والنزاهة.وتشكيل مكاتب المفتش العام الفرعية في جميع المؤسسات الحكومية الاتحادية والكردستانية،وان يكون اعضاؤها تلقائيا اعضاء في لجان فتح وتحليل العطاءات وتسلم العمل الهادف الى حماية المال العام من الهدر،على ان يكون هؤلاء ذوي صفة عالية من الاخلاق والكفاءة والنزاهة وذوي تأريخ وطني ناصع والاخلاص للوطن والشعب.ومن المهم ان يكون المفتش العام صاحب مشروع تربوي متكامل،بهدف تسريع النمو الاقتصادي وتشجيع عوامل التكافل الاجتماعي،واعتبار المال العام وحمايته مهمة وطنية يتحمل الجميع مسؤولية انجاحها،ورفع شعار"من اين لك هذا".
25. صرف المبالغ التي ترصد للوزارات العراقية،وفق ضوابط حسابية علمية مدونة،وان تكون الرقابة مستقلة بعيدة عن تأثيرات الوزراء،وبتدقيق وكشف حسابي نصف سنوي وسنوي،واعطاء المعلومات التي يجري الحصول عليها،مدونة الى رئاسة الوزراء وباجتماع جميع الوزراء،لمتابعة اوجه الصرف ومحاسبة المقصرين ووفق الضوابط الدستورية.
26. وضع ضوابط صارمة لاجراء التعيينات على اسس الكفاءة العلمية والنزاهة،والابتعاد عن المحسوبية والمنسوبية والرشوة في التعيينات.
27. تفعيل القضاء العراقي المستقل لمحاسبة المسيئين في نهب المال العام والفساد الاداري وامام انظار الشعب اعلاميا،وقبل ان يفكروا بالهرب او تحرق ملفاتهم في حريق مفتعل،ليكونوا عبرة لمن اعتبر ولمن ينوون الترشيح للانتخابات القادمة،اي ملاحقة الفساد والمفسدين بكفاءة دون ان يؤدي ذلك الى تعطيل جهود الاعمار والبناء،ويكون ذلك عبر ملاحقة المفسدين دون ان تتورط في ملاحقة المخلصين بوشايات كاذبة او بدوافع سياسية شخصية.
28. ان الدعوة لاستجواب الوزراء هي دعوة دستورية صرف لا يجب التمترس،طائفيا وحزبيا وراءها،كما لا ينبغي النظر اليها من باب الحزبية الضيقة.ان اعاقة الاجراءات القانونية اللازمة بحق الوزراء المفسدين والمتقاعسين عن ادائهم الوظيفي هي اشتراك في جريمة الفساد.
29. من الاهمية بمكان ان يحمل الوزير في الدولة الجنسية العراقية،واسقاط الجنسية الأجنبية مصدقة من البلد نفسه خلافا لذلك،وعدم منح السياسيين جوازات سفر دبلوماسية!واخضاع السياسيين للتفتيش في المطارات ومخارج الحدود العراقية،وعدم السماح لهم بحمل اكثر من عشرة الاف دولار وفق القانون الدولي.
30. وضع مادة الفساد كمادة ثقافية في المناهج الدراسية في المرحلة الابتدائية وحتى الدراسات العليا،وغرس الروح الوطنية وحب الشعب والعمل بنكران ذات في الدفاع عن مصالح الشعب وعن ثروة العراق،وان تأخذ وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة دورها في غرس المفاهيم الوطنية وحب الوطن والمواطنة الصالحة.
31. ترشيح الشرفاء والمخلصين في السلك الدبلوماسي لاعادة بناء الوطن،لا بقايا مزابل النظام الساقط تنكرا واستخفافا بكل دماء الشهداء وتضحيات ابناء الشعب العراقي،لا الاقزام والخدم التي ترقص مع كل طبل يقرع.
32. مطالبة مجلس القضاء العراقي الاسراع بتنفيذ العقوبات الصادرة منذ عام 2006 بحق الكثيرين ممن هم الان في السجون،والبعض منهم مدان بقتل آلاف العراقيين،ويعيشون اليوم في غرف مكيفة وكل الخدمات متوفرة لهم.ومطالبة مجلس الرئاسة بالمصادقة على احكام اعدام القتلة وعدم تأخيرها!
33. الوقوف بوجه كل المحاولات الحكومية لتركيع المفكرين العراقيين من خلال تشغيل الاسطوانة المشروخة اسطوانة الافكار الهدامة،ومحاولة فرض الرقابة على الكتب والمطبوعات التي تدخل العراق وحجب بعض المواقع الالكترونية.
34. الشروع بتنفيذ مشروع الحكومة الالكترونية الذي يربط دوائر الدولة فيما بينها،لتقليل التوسع بالاوراق المطلوبة من المواطن والاكتفاء فقط بتقديم الطلب.والالغاء الفوري لشبابيك المراجعة عبر فتح مكاتب الموظفين امام المواطن ليتكلم معهم وجها لوجه،ليس من وراء حاجز او شباك احتراما للمواطن.ووضع موظف او موظفة لاستقبال المواطن وتوجيهه الى الموظف المختص لمعاملته.من الضروري التعامل الطيب مع المواطنين خلال تعقب معاملاتهم في دوائر الدولة،ورفع شعار الموظف في خدمة المراجع،وليس له الحق ان يتعامل بشكل بيروقراطي مع المواطنين،والنظر للمسؤول والمواطن العادي بعين واحدة.ويجب التثقيف بان الموظف خادم لمجتمعه من خلال وظيفته العامة على ان يكون هذا مبدأ لا شعارا،وان الوظيفة هي تكليف وليست تشريفا.
35. مكافحة شبكات مافيا المتاجرة بالاعضاء البشرية،التي يتبرع بها البعض ممن يضطرهم العوز المادي،وانزال اقصى العقوبات بعصاباتها!وهذا يشمل شبكات الترويج لتجارة المخدرات وحبوب"الكبسلة"ومنتجات المياه المعدنية غير الصالحة للاستهلاك البشري،وكل شبكات ومظاهر الفساد الصحي الذي ابتلت به المستشفيات والصيدليات وكافة المؤسسات الصحية.
36. انشاء شركات عامة مساهمة جديدة تساهم فيها الدولة برأسمال لا يقل عن 40% ولمختلف الاختصاصات استيرادية،تصديرية،استثمارات مالية وعقارية واطلاقها في سوق الأوراق المالية.والزام الشركات الالتزام بعقودها،ومنها فتح باب الاستكتاب العام لبيع الحصص المقررة للمواطنين في العقود وبالسعر الاسمي للسهم!وعلى دائرة تسجيل الشركات حماية المواطنين واصحاب الاموال من الاحتيال الذي تمارسه بعض الشركات والمصارف،خاصة الوهمية منها.ومن الضروري معالجة البيروقراطية الادارية المفرطة والروتين ومحاولات الابتزاز في دائرة تسجيل الشركات نفسها،واصدار لوائح تنظيمية بتعليمات الاجراءآت الواجب اتباعها لكل انواع المعاملات!
37. مكافحة اي توجهات لالغاء البطاقة التموينية في الظروف الراهنة،وتأمين تدفقها ومفرداتها وتحسين مكوناتها ومستوى شموليتها!
38. ادانة التدخلات الحكومية في شؤون النقابات والمنظمات المهنية،وفضح الارهاب الذي يستهدف المدنيين وقياديي النقابات وغيرها من المؤسسات الوطنية العراقية ومنظمات المجتمع المدني،والوقوف ضد كل اشكال الانتهاكات التي يتعرض لها النقابيون،ومطالبة الحكومة والقضاء بالاسراع في ضمان النشاط النقابي بصورة عامة!وضمان الحريات النقابية للطبقة العاملة والشغيلة بصورة خاصة وحقهم في التنظيم النقابي في جميع المشاريع الانتاجية والخدمية بضمنها مشاريع الدولة!
39. الغاء القرار 150 لسنة 1987 واصدار قانون جديد للعمل وتشريعات خاصة بالتنظيم النقابي والمهني،بما يحمي حقوق العمال ومصالحهم الاقتصادية والاجتماعية ويحول دون تعرضهم تلى الفصل الكيفي،ورفع مستوى معيشتهم ويضمن حياة لائقة للمتقاعدين منهم وكبار السن.
40. تصعيد التحرك الجماهيري الضاغط ضد تفاقم صعوبات العيش واشتداد الازمات في شتى ميادين الحياة اليومية،وتحت تأثير الشعور بالاحباط ازاء مجمل اداء الحكومة وعدم وفائها بما اطلقت من وعود،والسخط على الاجراءات المستعجلة وغير المدروسة التي تقدم عليها،بالمظاهرات والاحتجاجات والاعتصامات وتقديم المذكرات.
41. مكافحة المضاربة بالعملة وافتعال الندرة لرفع الأسعار،والعمل بهمة في شراء وبيع الأراضي بطرق مشروعة وغير مشروعة،واستغلال المصارف للحصول على تسهيلات ولو بأساليب ملتوية!والتفوق غير المسبوق في عمليات غسل الاموال وانتقالها غير المشروعة!
42. محاصرة انشطة اقتصاد الظل بطابعه الخدمي البدائي غير المحكوم بضوابط وتشريعات محددة وبضعف انتاجيته وقلة القيم التي يخلقها وتردي ظروف العمل،،مستوعبا قسما من العاطلين عن العمل والمهمشين اقتصاديا وخاصة عمالة الاطفال!
43. دعم المؤسسات الحكومية والتعاونية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بحماية المستهلك للحفاظ على حق المواطن في الحصول على السلع والخدمات التي يشتريها على احسن وجه.
44. مكافحة الجرائم الاقتصادية واموال الشعب المنهوبة وممتلكاته المسلوبة وافلات مرتكبيها من العقاب!واتخاذ الاجراءات الحازمة لمعاقبة الحواسم وكل الجماعات التي تغيرت اوضاعها الاقتصادية بسرعة قياسية بفضل ما نهبت من موارد الدولة ومؤسساتها المالية والاقتصادية وما انتزعت من المواطنين عن طريق الابتزاز والتهديد والخطف!
45. معالجة البطالة ومحدودية فرص العمل للعاطلين من الشباب الذين تملأ جنابرهم شوارع الوطن،ولا تتعلم سواعدهم غير دفع عربات الحمل الحديدية والخشبية!
46. معالجة الفساد في وزارة الهجرة والمهجرين وتدني مستوى الكفاءات الادارية والتقنية فيها،وثقافة الغش والخداع والتمويه والاحتيال والنصب والفهلوة واهدار المال العام!ومعالجة بيزنس الارتشاء والتهريب داخل المؤسسات الحكومية عموما،والذي يؤدي الى التدمير الروحي للمجتمع والى الفتك بالارواح وتدمير البلاد!ان وزارة الهجرة والمهجرين ينبغي ان تلجأ الى آلية تواصل حضارية سريعة مع الوزارات الاخرى المعنية بجعل عملية العودة سلسة ومغرية وجذابة،لا العكس،لأن القوانين والانظمة والاوامر والتعليمات والشخصيات المتآكلة التي عفا عليها الزمن مازالت هي المتحكمة بمفاصل العمل.
47. قضية المهجرين واللاجئين بحاجة الى معالجة واقعية شاملة وبرنامج وطني شامل وعمل متواصل بحرص ومثابرة وجدية،حملة وطنية شاملة تتضمن حلولا عملية واجراءات سريعة وعاجلة واجراءات اخرى استراتيجية طويلة الأمد لمعالجة الاوضاع السيئة وظروف القهر والعوز التي يعاني منها المهجرون،وتقديم كل الرعاية والدعم والاسناد لاعادة تأهيلهم واندماجهم بالمجتمع واعادة البسمة الى شفاه الاطفال والفرح والدفء الى تلك العوائل التي عاشت فصول المأساة المرعبة!
48. رغم انتقال وزارة الكهرباء الى بنايتها الجديدة الفخمة،وتمتع المسؤولين بالمكاتب الوثيرة،والعاملين بالامتيازات غير المسبوقة!يتمادى هؤلاء في تحويل الفساد من ظاهرة الى نظام وطريقة للحياة في بلادنا!ولا توجد قوانين صارمة لمحاسبة المقصرين والفاسدين في الوزارة.ويتوافق الغش والاختلاس والتواطؤات واساليب الخداع مع نشاط القطاع التجاري والمقاولات الأهلية لتخسر الدولة عبرها اموالا لا حصر لها.وزارة تبيح لنفسها تبرير الانقطاعات في التيار الكهربائي وسلوك منهج الذرائعية والنفعية الاقتصادية،كما تقوم بذات الوقت في تشجيع الولاءات دون الوطنية،وهي نفس القوى التي تتجاوز على الكهرباء وتسرقه وتستخدمه للأبتزاز السياسي وتنتهج الاستغلال السياسي للدين وتدعم اشباح الدوائر.
49. ان تحقيق تقدم على طريق تحسين الخدمات العامة،يرتبط بشكل كبير،بالتصدي الجدي،غير الانتقائي وغير المسيس،لمظاهر الفساد الاداري والمالي الذي اصبح عقبة كأداء يلقي بثقله على الحياة العامة في بلادنا.
50. احترام رموز العراق التاريخية والثقافية ومناهضة جرف قبورهم ومحو آثارها،بحجة انشاء ممر آمن لتأمين تنقلات المسؤولين،كالشيخ جلال الدين الصغير من والى جامع براثا مثلا.

المصادر:

راجع دراسات ومقالات الفساد في الانترنيت للاساتذة والمؤسسات- طارق عيسى طه،علي عبد السادة،احمد محمود القاسم،رضا الظاهر،جاسم الحلفي،جاسم المطير،سلام خماط،محمد حميد الصواف،محمد وحيد دحام،جاسم هداد،ماجد زيدان،رائد فهمي،احمد جويد،ميثم العتابي،ابراهيم المشهداني،سالم روضان الموسوي،علي احمد فارس،ابراهيم زيدان،مهدي زاير جاسم العكيلي،شاكر النابلسي،نزال رياح الغزالي،فارس حامد عبد الكريم،زياد عربية،نوزاد شريف،كاظم حبيب،سنان احمد حقي،مالوم ابو رغيف،عبد الزهرة حسن حسب،رحيم حسن العكيلي،صالح العميدي،ناهي العامري،حميد مجيد موسى،عادل حبة،قاسم عناد،رياض سعودي،فلاح علي،كاظم خضير القريشي،مصطفى محمد غريب،جمال منصور،محمود العكيلي،عبد المعطي لطفي،جون سوليفان،الكسندر شكولنيكوف،روبرت بيشيل،لورنس كوكروفت،جيرمين بروكس،آيلين كول كاوفمان،المنظمة الدولية للمحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية(SAI)،معهد المجتمع المفتوح(OSI)،مركز المشروعات الدولية الخاصة(CIPE)،سعد الجادري،كاظم الحسيني،مسلم عوينة،علاء السعيد،لطيف القصاب،شيروان الحيدري،محمود حمد،شوقي العيسى،رحيم الغالبي،حاكم كريم عطية،جودت هوشيار،محمد عبدالله،امين يونس،كريم السلامي،متي كلو،نوري حمدان،محمد علي محيي الدين،علي الأسدي،كريم الربيعي،جمال المباركي،كريم حنا وردوني،عادل كنيهر حافظ،محمود القبطان،كامل زومايا،عبد الرحمن دارا سليمان،تحسين المنذري،فاضل رشاد،سمير اسطيفو شبلا،مظهر محمد صالح،عبد المنعم الاعسم،نهلة ناصر،وداد فاخر،اكرم مطلك،غسان حبيب الصفار،ضياء المرعب،معد فياض،زهير الدجيلي،نبيل الحيدري،علي عرمش شوكت،طارق جمباز،كريم صوفي،نجم خطاوي،افتتاحيات جريدة طريق الشعب،عراق الغد،الينابيع،وثائق وبحوث المؤتمر العلمي الاول لهيئة النزاهة 2008.كما راجع الدراسات التالية للكاتب:

• فساد عراق التنمية البشرية المستدامة
• الفساد - سوء استغلال النفوذ والسلطة
• الفساد جريمة ضمير قد لا تمس القانون ولا تتجاوزه
• غسيل الاموال - جريمة الفساد العظمى في العراق
• دكاكين الفساد ، وفساد الدكاكين
• جرائم الفساد في العراق
• المفاتيح في سلطات ما بعد التاسع من نيسان
• حكم الجهالة المخيف خلا الأمل تخاريف
• الفساد والافساد في العراق من يدفع الثمن
• العقلية الصدامية في الابتزاز تنتعش من جديد
• الارهاب الفكري والفساد في الجمعية الوطنية
• عشائرية ، طائفية ، فساد ، ارهاب في حقبة العولمة
• فساد الحكومة العراقية واللطم بالساطور الديمقراطي
• الارهاب الابيض في عراق المستقبل المجهول..مساهمة في مكافحة الفساد
• نحو استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الارهاب الابيض في العراق
• يمنحوهم المخصصات ويستقطعونها منهم بأثر رجعي!
• مصرف الزوية وتركيع القضاء المستقل
• فساد دوائر الطابو في العراق..طابو البياع نموذجا
• الفساد الصحي في العراق..عبد المجيد حسين ومستشفيات كربلاء نموذجا
• الاتصالات والشركات الترهات في العراق
• المفوضية والفساد الانتخابي والميليشيات الانتخابية
• فن تفتيت الحركة الاجتماعية والسيطرة عليها واحتكارها
• الهجرة والتهجير في الادب السياسي العراقي
• وزارة الهجرة والمهجرين ..ارهاب ابيض ام دعارة سياسية
• اللعب بقيم الثقافة هو لعب على شفير السيف
• الفقر والبطالة والحلول الترقيعية في العراق
• الليبرالية الاقتصادية الجديدة وتنامي معدلات الفقر والبطالة في العراق
• تأمين تدفق البطاقة التموينية ومفرداتها مهمة وطنية
• المهندسون وخصخصة كهرباء العراق
• المواطن والشركات المساهمة في العراق
• النفط العراقي اليوم


يمكن مراجعة دراساتنا - في الروابط الالكترونية التالية :
1. http://www.ahewar.com/m.asp?i=570
2. http://www.al-nnas.com/ARTICLE/SKuba/index.htm
3. http://yanabeealiraq.com/writers_folder/salam-kabaa_folder.htm
4. http://www.babil-nl.org/aasikubbah.html

بغداد
20/4/2010

#سلام_ابراهيم_عطوف_كبة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات