ثورة 14 تموز وموضوعة الديمقراطية

عبدالخالق حسين

الحوار المتمدن-العدد: 189 - 2002 / 7 / 14 - 09:05
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

 

 

 

مقدمة

لا شك أن غياب الديمقراطية في العهد الملكي كان أحد أهم أسباب الثورة وإسقاط النظام الملكي وتأسيس الجمهورية. لذلك يتساءل الكثير من أبناء الشعب، لماذا فشلت الثورة في تحقيق هذا الهدف السامي والأساسي لإندلاعها . وراح أغلب النقاد يؤولون سبب إغتيال الثورة إلى تلكؤ قيادتها في تحقيق هذا الهدف. فيعتقدون أنه لو عمل الزعيم عبد الكريم قاسم على إختزال فترة الإنتقال إلى عام واحد فقط، وأصدر الدستور الدائم وأجرى الإنتخابات البرلمانية، تماماً كما عمل اللواء عبد الرحمن سوار الذهب في السودان في الثمانينات، لما حصل ما حصل ولكان العراق الآن بخير!

من السهل جداً إلقاء اللوم على قاسم في عدم تحقيق الديمقراطية، ولكن هذه المسألة في غاية التعقيد وتحتاج إلى مناقشة وشرح لفهم المرحلة الصاخبة وتحكيم العقل والضمير في إصدار الأحكام المنصفة.

فبدءً يجب علينا أن نعترف أن الديمقراطية ليست عملية سهلة يمكن تحقيقها بين ليلة وضحاها في مجتمع عانى الكثير من الإستبداد والظلم في جميع مراحل تاريخه. وبريطانيا مثلاً التي تعتبر قلعة الديمقراطية الحديثة قد مرت بمراحل عسيرة استغرقت خمسة قرون إلى أن وصلت إلى المستوى الذي عليه الآن. فالديمقراطية عملية متواصلة، تبدأ بتحقيق بعض الحقوق للشعب وبتصاعد نضال الجماهير، تزداد هذه الحقوق للأفراد والجماعات. فحتى بداية القرن العشرين لم يحق للمرأة في بريطانيا المشاركة في التصويت والترشيح للبرلمان حتى العقد الثاني منه. ثم واصلت الجماهير نضالها ونالت المزيد من الحقوق إلى أن برزت الآن فئات سياسية تطالب حتى بإلغاء مجلس اللوردات بإعتياره غير ديمقراطي لأن أعضاءه غير منتخبين من قبل الشعب. وهكذا فالديمقراطية سيرورة متواصلة في تحقيق المزيد من الحقوق للأفراد والجماعات.

وهذا لا يعني أن العراق يجب أن ينتظر خمسة قرون لتحقيق الديمقراطية، وليس تبريراً لفشل الثورة في تحقيقها، لأن التطور الآن يحصل على شكل قفزات وعملية التثقيف تعجل في نضج المجتمعات للحاق بركب المجتمعات المتطورة، والإستفادة من تجارب الشعوب العريقة في الديمقراطية. ويمكن إيعاز فشل الثورة في تحقيق الديمقراطية إلى ثلاث مجموعات من العوامل:

1-عوامل تتعلق بمرحلة قبل الثورة أي الوضع في العهد الملكي.

2- عوامل إثناء الإعداد للثورة.

3- عوامل بعد الثورة.

 

عوامل قبل الثورة

لقد توفرت للعراق ولأول مرة في تاريخه، فرصة ذهبية نادرة لقيام نظام ديمقراطي في العراق وذلك  بعد تأسيس الدولة العراقية عام 1921. ومن الإنصاف القول أن الملك الراحل فيصل الأول بذل جهداً إستثنائياً لقيام مملكة دستورية ديمقراطية وحقق نجاحاً ملحوظاً في هذا المجال رغم مصاعب ظروف التأسيس. وبحكمته السياسية النادرة استطاع كسب القوى الوطنية إلى جانبه وحثهم على عدم القيام بأعمال عنف تهدد كيان الدولة وإستقرارها، متبعاً إسلوب الحوار الهادئ وعقد اللقاءات المنتظمة معهم، متبنياً سياسة التطور السلمي التدريجي في نمو الدولة الدستورية ومؤسسات المجتمع المدني.

لكن حصلت قطيعة مع هذا التقليد الحضاري مباشرة بعد وفاة الملك عام 1933، حيث سيطر نوري السعيد ورهطه على مقاليد الحكم وتنكروا للديمقراطية والدستور وزيفوا الإنتخابات واتبعوا سياسة القمع للجماهير وقواها الوطنية وجعلوا البرلمان تحت سيطرة الحكومة وليس العكس. يقول الباحث الدكتور كمال مظهر أحمد بهذا الخصوص: "وفي الواقع إن أكبر خطأ قاتل ارتكبه النظام (الملكي) في العراق يكمن في موقفه من  الديمقراطية، فعلى العكس من منطق الأشياء، سار الخط البياني لتطور الديمقراطية في العهد الملكي من الأعلى إلى الأسفل، لا من الأسفل إلى الأعلى، ويتحمل الجميع وزر ذلك، ولكن بدراجات متفاوتة"[1].

وقد بلغت إستهانة نور السعيد بالديمقراطية حداً عندما حل البرلمان عام 1954 مباشرة بعد إفتتاحه لأنه فاز فيه 11 نائباً من المعارضة الوطنية من مجموع 131 نائباً. إن نظاما لا يتحمل وجود 11 نائباً معارضاً مقابل 120 من المؤيدين له، لا يمكن اعتباره نظاماً ديمقراطياً وكان بالتأكيد يقود البلاد إلى ثورة على تلك الأوضاع الشاذة.. وبذلك فقدت القوى الوطنية كل أمل في تحقيق الإصلاح السياسي بالوسائل السلمية. وهناك مقولة تفيد أن الحكومة المستبدة لا يمكن أن تربي شعباً على الديمقراطية، وأن شعباً لا يعرف الديمقراطية، من الصعوبة أن ينجب حكاماً ديمقراطيين، إنها حلقة مفرغة قاتلة. لذلك فعندما حصلت الثورة ووفرت الحرية، لم تعرف القوى الوطنية كيف تتصرف مع هذه الحرية، فبدأت في صراعات دموية فيما بينها مما أدى إلى تمديد مرحلة الإنتقال وتفاقم المشاكل.

 

عوامل إثناء التحضير للثورة

لا نريد في هذه المراجعة الدفاع عن الزعيم عبد لكريم قاسم، وإن بدا كذلك فهو تحصيل حاصل لطرح الحقائق التاريخية كما حصلت. فمن المعروف عن قاسم أنه كان متأثراً بأفكار جماعة الأهالي (حزب الوطني الديمقراطي). وتؤكد الوثائق المعتمدة، أن السيد رشيد مطلك قد اتصل بالإستاذ كامل الجادرجي، قبل الثورة وكان موفداً من قبل الزعيم الركن عبد الكريم قاسم، يخبره عن الثورة ورغبة الضباط الأحرار في أن تكون حكومة الثورة مكونة من المدنيين وأن يكون الجادرجي رئيساً للوزراء.… وكان رأي الجادرجي هو عدم مساهمة المدنيين في الوزارة الأولى للثورة وإنما جعلها وزارة عسكرية صرفة حتى تستب الأمور ومن ثم تعهد إلى المدنيين، ولكن نتيجة لضغط الضباط الأحرار…، وافق الأستاذ الجادرجي على إشتراك حزبه بالوزارة الأولى للثورة، إلا إنه رفض أن يكون رئيساً للوزارة عندما طرح عليه هذا المنصب. وبذلك أصبح الزعيم عبد الكريم قاسم رئيساً للوزراء بسبب عدم موافقة المدنيين والأستاذ الجادرجي بالذات إستلام مسؤلية الحكم."[2]

وقد اتصل عبد الكريم قاسم قبل الثورة بحسين جميل عارضاً عليه تأليف أول وزارة بعد الثورة، وطبعاً كان يقصد أن يكون ذلك مؤقتاً كما حدث في مصر ولكن حسين جميل رفض .[3]  إذاً، كانت هناك إتصالات بالمدنيين وبالأخص بقيادة الوطني الديمقراطي بتشكيل الحكومة ولكنهم رفضوا.

 

عوامل بعد الثورة

 كان الحزب الوطني الديمقراطي هو المعول عليه في دعم الثورة والعمل على قيام نظام ديمقراطي وقد نال حصة الأسد من المقاعد الوزارية في حكومة الثورة وأنيطت به مسئولية كتابة الدستور المؤقت وأغلب القوانين الأخرى. ونتيجة لهذا التعاون بين حكومة الثورة والحزب تحقق تقدم كبير في جميع المجالات وحاصة في الإقتصاد، حيث أسندت أهم الحقائب الوزارية الإقتصادية إلى شخصيات قيادية في الحزب . فعلى سبيل المثال أسندت وزارة المالية إلى محمد حديد ووزارة الزراعة إلى هديب الحاج حمود والتخطيط إلى الدكتور طلعت الشيباني والإقتصاد إلى الدكتور إبراهيم كبة محسوب على اليسار. والأخيران لم يكونا أعضاء في الحزب الوطني الديمقراطي ولكنهما كانا قريبين له ومحسوبين عليه. وقد حققت الصناعة إزدهاراً لم يشهد العراق له مثيلاً في جميع مراحل تاريخه بشهادة حنا بطاطو. أما الوزارة الثانية التي تشكلت في 7 شباط 1959، فكانت وزارة كامل الجادرجي، كما أكد ذلك المرحوم محمد صديق شنشل، لأن أغلب وزرائها كانوا أما أعضاء في حزبه وإما مؤيدون له ولأفكاره.[4]

كان قاسم، مع حرية الأحزاب السياسية في العمل العلني وحرية الصحافة والفكر والتعبير. إلا إن القوى السياسية ونتيجة لتعرضها للإضطهاد في العهد الملكي وقعت في إرتباك في كيفية التعامل مع هذه الحرية التي وفرتها لها الثورة. فما أن نجحت الثورة في تحقيق أهدافها الأولى في إسقاط النظام الملكي وإعلان الجمهورية، حتى انفرط عقد الجبهة وانشغلت القوى السياسية في صراعات دموية فيما بينها في سبيل أغراض حزبية ضيقة على حساب المصالح الوطنية والقومية.

لقد واجهتْ قيادة الثورة ركاماً هائلاً من المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تراكمت عبر قرون وكان عليها إيجاد الحلول لها. مر العراق أيام الثورة في أعنف التحولات الثورية ومواجهة المعارك التاريخية الكبرى. فالشعب العراقي متعدد الأعراق والأديان والطوائف والطبقات الإجتماعية. وجميع هذه الشرائح كانت مضطهدة لقرون عديدة. كان الوضع في العهد الملكي أشبه بالبراكين المكبوتة ينبعث منها الدخان، تنتظر اللحظة الحاسمة للإنفجار. لقد أزاحت الثورة عناصر القمع وانفجرت بوجهها البراكين تقذف حمماً. ولكن المشكلة إن حل هذه المشاكل المتراكمة والأوضاع الصاخبة كان يحتاج إلى وقت وصبر وخبرة، والجماهير في حالة غليان وكما يقول لينين: "الثورة مهرجان المضطَهدين". وفي حالة الثورة والغليان هناك مكان للمجرمين والإنتهازيين ليلعبوا دورهم في جميع الثورات.

لذا فمسؤولية عدم تحقيق الديمقراطية تقع على عاتق الجميع وليس على قاسم وحده، خاصة بعد أن أغتيل وأسدل عليه الستار وراح الجميع يبرؤون أنفسهم من المسؤولية وإلقاء تبعات كل ما حصل على الرجل الذي لم يعطوه أية فرصة للدفاع عن نفسه.

كان المؤمل من الوطنيين الديمقراطيين أن يضعوا كل ثقلهم وراء قاسم لإنجاح مشروعه الوطني الذي ناضل حزبهم من أجله سنوات طويلة وكان عليهم أن يتفهموا تعقيدات المرحلة وأخذها بالحسبان وبذل قصارى جهودهم لحماية الثورة ومنجزاتها إلى أن تمر العاصفة بسلام.

ولكن لم يدم هذا التعاون بين الثورة والوطنيين الديمقراطيين واليساريين. فبعد أسابيع من الثورة طرح التيار القومي العربي شعار الوحدة العربية الفورية لإرباك قيادتها كما وضح فيما بعد، وحصل الخلاف واستقال الوزراء القوميون بشكل جماعي، وقام حسين جميل  وزير الإرشاد (الإعلام) آنذاك، بغلق صحيفة الحزب الشيوعي العراقي (إتحاد الشعب) لتوجيهها نقداً إلى الوزراء القوميين المستقيلين. هذا نموذج من ديمقراطية حسين جميل وهو رجل قانون وداعية ديمقراطي والذي يأتي في المرتبة الثانية أو الثالثة بعد الجادرجي في قيادة الحزب الذي عوّل عليه في نشر مبادئ الديمقراطية في العراق وفي تلك الفترة بالذات التي كانت حرية الصحافة في عرسها في السنة الأولى من عمر الثورة. فماذا عن ديمقراطية الآخرين!!. طبعاً لم يوافق الزعيم قاسم على هذا الإجراء اللاديمقراطي واللاقانوني[5]، فأمر بإعادة صدور الجريدة، وعندها احتج حسين جميل واستقال من الوزارة لأنه اعتبر ذلك إهانة لشخصه. وبذلك أعطى جميل الأولوية لقضايا شخصية على المصالح الوطنية المصيرية. ومنها بدأ الصراع بين عدد من قيادة الحزب الوطني الديمقراطي وقيادة الثورة.      

 

موقف الجادرجي من قاسم

من المعروف عن الجادرجي أنه كان يكره شخصية قاسم ولا يرغب في التعاون مع حكومته، على الضد من أغلب أعضاء حزبه الذين كانوا مؤيدين لقاسم وخاصة الجناح الذي كان يقوده الأستاذ محمد حديد . لذلك أدان الجادرجي حزبه على تعاونه مع حكومة قاسم وطالبه بالإنسحاب منها. أختلف مع الجادرجي في ذلك كل من محمد حديد وعراك الزكم ونائل سمحيري وغيرهم من قادة الحزب، مما أدى إلى إنشقاقه وتشكيل الحزب (الوطني التقدمي) بقيادة محمد حديد، المناصر لحكومة الثورة حتى النهاية. وقد اثبت الزمن صحة موقف حديد. "ولم يستطع الجادرجي التعاون مع كبار مساعديه في الحزب وفرض آرائه عليهم ، فأدت سياسته إلى تمزق الحزب واستقال كبار أعضائه، واضطر بعد ذلك إلى حله"[6]. ثم اعتكف الجادرجي على نفسه وتخلى عن دوره في النضال من أجل الديمقراطية في تلك الفترة الحرجة التي كان الوطن بأمس الحاجة إليه ولأمثاله الوطنيين الديمقراطيين، لأن الثورة كانت ثورة وطنية ديمقراطية صرفة كما بينا أعلاه.

يقول الأستاذ  رفعة الجاجرجي: "بعد سنة من الثورة زار رشيد مطلك الوالد انفرد به، وبعد خروجه روى لنا الوالد ما دار بينهما. قال: نقل إليّ رشيد عرضاً من قاسم بضرورة تقريب وجهات نظر الطرفين لتطوير مسيرة الثورة على نحو أفضل . فأجابه الوالد بأنه قد فات الأوان وإن عبد الكريم قاسم يحكم البلاد بشكل فردي وإن فرديته لا يمكن التغلب عليها . فاستغرب رشيد وسأل : إذن من هو بطلها؟ فقال الوالد: هو سعيد قزاز لأن الثورة لم تبق على شخص يحافظ على حيثيته غير سعيد قزاز، فهو إذن بطل الثورة. وكان الوالد يشير بذلك ساخراً إلى موقف سعيد قزاز الجريء عند محاكمته أمام المهداوي."[7]

 كان على الجادرجي، وهو السياسي المجرب ورجل قانون، أن يتفهم ظروف ومتطلبات المرحلة العاصفة، وإستثمار تودد زعيم الثورة له، وإبداء شيء من المرونة في الموقف، والتعاون معه. وكما ينقل بطاطو عن هاشم جواد أن الزعيم كان تلميذاً حريصاً على التعلم وخاصة من السياسيين المدنيين. ولم يخف الزعيم ذلك عن الجادرجي، كما سأبيِّن ذلك لاحقاً. إلا إن الأخير أصر بشدة على شرطه التعجيزي القاضي بإنسحاب العسكر من الحكم بالكامل وإعلان الدستور الدائم وإجراء الإنتخابات البرلمانية وتسليم الحكم لهم (الآن الآن وليس غداً !!).

كان ذلك من المستحيل في تلك الظروف العاصفة، حيث الصراع الدموي بين القوى السياسية على أشده، وكان الجيش مسيَّساً، فكان هناك حوالي ألف ضابط شيوعي منظم داخل الجيش ، وربما أكثر من ذلك العدد من الضباط القوميين المؤدلجين. والعنف السياسي الثوري كان من الطقوس المقدسة. والديمقراطية لم تكن تحظى بأي إحترام وليس هناك من يعير إرادة الشعب أي إهتمام. ويؤكد ذلك الضابط القومي صبحي عبد الحميد (من الحلقات الوسطية لتنظيمات الضباط الأحرار) أنهم قرروا إيقاف الحياة البرلمانية طيلة فترة الإنتقال وتمنع الأحزاب من ممارسة نشاطها. وأن يبقى العراق في فترة الإنتقال حتى إعلان الوحدة مع الجمهورية العربية المتحدة التي يجب أن تتم خلال السنة الأولى من الثورة. (لاحظ إقامة الوحدة في السنة الأولى ودون أخذ رأي الشعب العراقي). وتعاد الحياة البرلمانية بعد إعلان الوحدة وفق الأسس التي تقررها دولة الوحدة.[8]

فمن كان يكترث برأي الشعب العراقي أو الديمقراطية. ومن هنا نعرف مدى مقت القوميين العروبيين للديمقراطية وعدم الإهتمام برأي الشعب العراقي في القضايا المصيرية الكبرى مثل الوحدة العربية. لذلك كان على الجادرجي، كشخصية وطنية ورجل قانون وخبير في السياسة، أن يتفهم الأمور ويبدي نوعاً من المرونة، وأن يقبل بالممكن والحل الوسط، compromise. إلا إنه أصر على شرطه  التعجيزي  وتخلى عن دوره المطلوب وترك الأمور تتدهور نحو الأسوأ، وبذلك فسح المجال لدعاة العنف الثوري والصراع الدموي من قبل من وصفهم ماركس بإزدراء "مشعوذي الثورة".

وقد غادر الجادرجي إلى موسكو للعلاج وعاد منها بعد ستة أشهر وحين وصوله بغداد أعلن رفضه لقبول الزيارات ومقابلة الصحفيين! وهكذا تخلى الوطنيون الديمقراطيون عن ثورتهم وقائدها الزعيم قاسم وخذلوه وهو يواجه أعنف التحولات الثورية التاريخية العاصفة، وحيداً فريداً فكانت تلك النهاية المحتومة.

كان الجادرجي يكره التعاون مع العسكر بسبب فشل تجربته السابقة مع بكر صدقي عام 1936، كما هو معروف. ولكن موقفه السلبي هذا من الزعيم كان خطأً آخر أوقع الجادرجي نفسه فيه للمرة الثانية، لأنه أخفق في التمييز بين بكر صدقي وقاسم، والفرق بينهما كبير. إذ كان قاسم صاحب رسالة إنسانية وزعيم ثورة سياسية واجتماعية وإقتصادية جذرية، عرف بنزاهته ووطنيته وحبه للشعب وخاصة الفقراء، بينما كان بكر صدقي معروفاً بنزواته الشخصية وحملاته الدموية ضد العشائر وكان قائداً لإنقلاب عسكري ليس غير، وأستغل السياسيين المدنيين لأمجاده الشخصية وطموحاته في الزعامة لفترة ثم خذلهم. أما قاسم فلم يخذل أحداً بل خذله المدنيون كما خذله رفاقه العسكريون ودفعوا الثمن باهظاً فيما بعد.

وكان الجادرجي، من فرط بغضه لقاسم، يستمتع بنكات ضده، فيقول نجله رفعة بهذا الصدد: " ولم ينقطع رشيد عارف (مقاول كردي صديق للجادرجي) عن زياراته الودية للوالد… وكان الوالد يستمتع كثيراً بنوادر رشيد عارف وخاصة ما يتعلق منها بوصف الوضع السياسي حينذاك. كان رشيد عارف مثلاً يسمي عبدالكريم قاسم "إننا". فكان الوالد يسأله: ماذا يقول "إننا" في هذه الأيام؟ وفي أحد الأيام تردد رشيد عارف في الجواب فقال له أبي: هل تخاف من "إننا"؟ فأجاب: وكيف لا أخاف من "إننا"؟ وبيده سلاح وفي جيبه فلوس وعقله مخبَّل! فكان والدي يستغرق في الضحك إلى درجة تغرورق معها عيونه بالدموع".[9]

والمعروف أن عبد الناصر هو الذي أطلق هذه التسمية (إننا) على قاسم لإثارة السخرية عليه في إحدى خطاباته الهجومية التي يكتبها له محمد حسنين هيكل المعروف بدوره في تضليل الرأي العام العربي بالإشتراك مع زملائه الآخرين، مثل أحمد سعيد في صوت العرب والأخوين علي ومصطفى أمين وغيرهم. بينما كان قاسم يترفع عن هذه الأساليب الرخيصة ولم يتهجم على عبد الناصر قط أو أي شخص آخر في جميع خطاباته المدونة، إذ كان عفيف اللسان كما أقر بذلك حتى خصومه فيما بعد. ومن المؤسف أن زعيماً ديمقراطياً مثل المرحوم الجادرجي كان قد تأثر بأبواق الدعاية المصرية و يستمتع بمجالسه الخاصة بالسخرية على قاسم.

يقول ذونوالنون أيوب: ( وقد قال لي كامل الجادرجي يوماً إثناء زيارتي له مع أحمد قطان مدير وكالة الأنباء العراقية المستحدثة: "زعيمكم عبد الكريم قاسم يساوي صفراً في قيادة الجيش، صفراً في الزعامة السياسية، صفراً في قيادة الجمهورية". فضحكنا ولم نجب. ولقد شعرت أن الرجل قد خاب أمله حين رأى تلك الثورة تُنسي كل الناس كفاحه المرير مع حزبه فيبعد أمله  في تولي قيادة العراق.)[10].

وقد بلغ كره الجادرجي لقاسم حداً، عندما أشيع خبر مفاده أن الزعيم عرض على نجله رفعة، منصب أمين العاصمة، فهدده بالطرد من الدار إن هو قبل المنصب!!.[11]

لقد واجه قاسم، أيام حكمه، المستحيل، حيث تخلى عنه قسم من الضباط الأحرار، وتآمر عليه القسم الأكبر منهم، وخذله الوطنيون الديمقراطيون، وحاول البعثيون إغتياله، ولعنته القيادات الدينية، ثم أعلنت القيادات الكردية الحرب عليه، ذات القيادات الكردية التي رحب بها وأكرمها عند عودتها من المنفى. وتآمر عليه الشيوعيون في حزيران 1959 لإستلام السلطة. وبعد إكتشاف محاولة الشيوعيين للإطاحة به، ذهب إلى مقبرة الشيخ معروف وبقي يتحدث طول الليل عن نهاية الإنسان والخيانة وهو يبحث عن قبر أبيه مستخدماً عود الثقاب.[12]

 

المطالبة بإنسحاب العسكر

أما مطالبة الجادرجي للزعيم بإنسحاب العسكر من الحكم وإعطائه له وللمدنيين الآخرين، فهذه تحتاج إلى وقفة ومناقشة. فكلنا نعرف الغليان الذي صاحب الثورة كما ذكرنا آنفاً.

إن مجرد إنسحاب العسكر من الحكم ما كان يغير أي شيء بل كان يزيد الطين بلة. أما الإستشهاد بتجربة اللواء سوار الذهب في السودان من قبل البعض، فغير موفق ونظرة مفرطة في التبسيطية والسذاجة، لأن حركة سوار الذهب كانت مجرد إنقلاب، وظروف السودان كانت هادئة، تختلف تماماً عن ظروف الثورة العراقية العاصفة. هناك ميل عند بعض العراقيين في المبالغة بإعجابهم بتجربة اللواء عبد الرحمن سوار الذهب التي فشلت فشلاً ذريعاً. فالرجل رغم انسحابه من الحكم وتسليمه للمدنيين بعد إنتخابات ديمقراطية، وهو يستحق  الثناء والتقدير على موقفه هذا، إلا إن هذا الإجراء لم يخلِّص الشعب السوداني من عودة العسكر إلى الحكم بإنقلاب عسكري بعد ستة أشهر من تلك الإنتخابات. كذلك حدثني عدد من الأصدقاء السودانيين أنهم يلومون سوار الذهب على ما حصل في السودان فيما بعد، حيث كان متواطئاً مع جماعة البشير- الترابي، وأعلن تأييده للبشير عند إستيلاء الأخير على السلطة. كذلك هناك أمثلة كثيرة تثبت أن مجرد إستلام المدنيين السلطة وسن الدستور الدائم والبرلمان لم يمنع من وقوع إنقلاب عسكري دموي في تلك الفترة التي لم تحظ الديمقراطية بإحترام الذي تحظى به اليوم. وهناك أمثلة كثيرة تثبت صحة هذه الفرضية: لقد حصلت إنقلابات عسكرية دموية ضد حكومة الزعيم الوطني محمد مصدق في إيران، وسلفادور الليندي في شيلي، وعلي بوتو في باكستان وسوكارنو في إندونيسيا…الخ رغم إن هذه الحكومات الوطنية كانت منتخبة من قبل شعوبها وتتمتع بدساتير ديمقراطية دائمة وشعبية واسعة. لقد أطيح بجميع هذه الحكومات الوطنية الديمقراطية بإنقلابات عسكرية وأقيمت بدلاً منها حكومات دموية لم تتمتع بأية شعبية لأنها كانت معادية لشعوبها. فالحكومات الغربية ومخابراتها وفي فترة الحرب الباردة، لم تكترث مطلقاً لإرادة الشعوب ولم تتوانى في إسقاط الحكومات الوطنية في حالة تعرض مصالحها مع المصالح الوطنية لهذه البلدان في العالم الثالث.  

 

                        المحادثة بين الزعيمين

هناك مصادر موثقة تثبت أن عبد الكريم قاسم قضى ليلة كاملة أواخر عام 1961 محاولاً إقناع كامل الجادرجي بدخول حكومة إئتلافية جديدة تظم بقية الأحزاب السياسية (بما فيها حزب البعث) لكن الجادرجي أصر على التريث لحين الإنتهاء من إجراء الإنتخابات العامة... كان الجادرجي سلبياً إن لم يكن إستفزازياً في هذا الإجتماع. فإذا ذكر الزعيم بأنه أحد تلامذة الجادرجي، أصر الجادرجي على أن يرفض أن يكون أستاذاً للزعيم أو يقبل قول الزعيم بكونه متأثراً بأفكار "الأهالي". وإذا قال الزعيم إن الحاكم العسكري العام يبت في قضايا الإعتقالات، رد الجادرجي بإهانة أحمد صالح العبدي "هذا 150 كيلو لحم لا يحل ولا يربط". وإذا تناول الزعيم عشاءه قال له الجادرجي "كيف تستطيع أكل الطعام أمام هذا المنظر المقزز" مشيراً إلى القميص المدمى الذي كان يرتديه الزعيم إثناء محاولة إغتياله والذي كان معلقاً في مكتبه. وعندما ذكر الجادرجي أن زوار الزعيم يخشونه ولا يتحدثون معه بصراحة سأله الزعيم: "أستاذ هل أنت خائف؟". كان رد الجادرجي: "إن أبلغ جواب هو ملابسكم التي تشهد بالدم بأنك غير مخيف لأغلب الناس". وإذا أخذه معه في جولة استطلاعية سخر الجادرجي من جنود المقر الذين كانوا يهتفون بحياة الزعيم واتهم الزعيم بتدبير الأمر. وإذا فتح الزعيم الراديو قال الجادرجي له: "أنك تخشى من وقوع إنقلاب ولهذا فتحت الراديو عندما ركبت السيارة". وعندما أحاطت بسيارة الزعيم الجماهير المحبة له، قال الجادرجي: "هؤلاء من قوى الأمن والأمر مدبر". وعندما طلب منه  المشورة في إعداد الدستور الدائم قال الجادرجي أن القضية ليست جدية وإن موعد نومه قد حان.[13]

 

الموقف من الأحزاب

لقد شرعت حكومة الثورة قانون الجمعيات في كانون الثاني عام 1960، وأجيز وفق هذا القانون 700 جمعية. وحصلت جميع الأحزاب التي قدمت طلباً للإجازة عدا الحزب الشيوعي العراقي وذلك بسبب أحداث الموصل وكركوك والمحاولة الإنقلابية في حزيران 1959 وغيرها من أعمال الفوضى التي شوهت سمعة الحزب في وقتها وما زال يدفع الثمن. وقد أعترف بذلك السيد عامر عبد الله عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي آنذاك، في مقال مطول معترفاً بأخطاء حزبه، حيث يقول: "إن الوضع الثوري الذي تكوَّن في ربيع 1959، كان يمكن إستثماره لحمل قاسم على إنهاء فترة الإنتقال وإقامة الحياة الديمقراطية والمؤسسات الدستورية.. ودرء إنتكاسة الثورة.. غير إن ما فعلناه في الواقع هو تبديد طاقات ثورية هائلة في إستعراضات للقوى لا مبرر لها، وفي منازلات وتحديات مع قاسم والقوى الوطنية الأخرى، وفي التركيز على أهداف ثانوية، كالمطالبة بالإشتراك في الوزارة..الخ"[14].

ففي الوقت الذي يلوم الشيوعيون قاسماً أنه كان ضدهم ، يصرح عبد السلام عارف لصحفي لبناني، أن قاسم أراد إعلان حكم شيوعي لذلك أسرعوا في ثورة 14 رمضان.[15]

وكذلك حزب التحرير الإسلامي، فقد رفض وزير الداخلية منحه الإجازة، وقدم شكوى إلى محكمة التمييز، التي أجازته ولم يتدخل قاسم ولا حكومته بقرار المحكمة. وهذا دليل على إلتزام قاسم بالديمقراطية وإحترامه لحكم القانون. واستمر الحزب في سعيه للإطاحة بقاسم، ثم اختفى من الساحة السياسية بعد أن تحققت الغاية المرجوة منه، في إنقلاب 8 شباط 1963.

أما الأحزاب القومية فلم يرفض الزعيم منحها الإجازة بل هي التي رفضت تقديم الطلب للعمل العلني، خاصة حزب البعث حيث اعتقدَ علي صالح السعدي إن العمل العلني سيفتت الحزب[16] ولأن الأحزاب القومية لم تعترف بالديمقراطية وكانت تعتقد إنها ستخسر بالإنتخابات وفضلت العمل السري لأنها كانت تخطط لإنقلاب عسكري ضد قاسم للإستئثار والإنفراد بالسلطة دون غيرهم من القوى الوطنية[17] كما ظهر ذلك جلياً في الإنقلاب الدموي 8 شباط 1963 الأسود، الذي عجلّوا به لأن الزعيم كان قد خطط لإصدار الدستور الدائم في آذار 1963 و إجراء إنتخابات ديمقراطية في حزيران وفتح البرلمان في عيد الثورة من نفس العام، وتشكيل حكومة إئتلافية تظم حتى حزب البعث. وقد أبلغ صالح مهدي عماش رفض حزب البعث إلى إسماعيل العارف. [18]

كما ويضيف العارف في مكان آخر من كتابه قائلاً: "وقد أيد عبدالكريم قاسم تطبيق النظام البرلماني الذي يقول بوجود رئيس للوزراء مسؤول  أمام برلمان ووجود رئيس للجمهورية ينتخب من قبل الشعب مباشرة على غرار إنتخابات الرئاسة الفرنسية والإمريكية ولا ينتخب من قبل البرلمان… وفي يوم الإحتفال بعيد الحرية في 24 آذار (مارس) 1962، أعلن عبدالكريم قاسم في خطاب ألقاه بهذه المناسبة تشكيل اللجنة الخاصة بإعداد الدستور الدائم. وعلى أثر ذلك صرح وزير العدل في 13 أيار (مايو) 1962 إن لجنة تحضيرية قد تشكلت في وزارة العدل لتهيئة الخطوط الأساسية للدستور الدائم مسترشدة بالقوانين الدستورية العالمية لتسهل عمل اللجنة الموسعة التي أعلن الزعيم عبدالكريم قاسم عن تشكيلها."[19]

أما الإدعاء بأن حكومة قاسم كانت تتدخل بالإنتخابات والإضرابات، فإنها تهمة باطلةً، فقد فاز إتحاد الطلبة (الشيوعي) مرة وفاز الإتحاد الوطني للطبة (البعثي) مرة أخرى. كما فاز التحالف القومي -البعثي لنقابة المعلمين لائحة أحمد عبد الستار الجواري، وفازت لائحة القومي عبد الرزاق شبيب في إنتخابات نقابة المحامين. وقاد البعثيون إضراب سائقي سيارات الأجرة وإضرابات الطلبة. وعندما استخدم الطلبة العنف واحتلوا مرافق جامعة بغداد، أرسل الزعيم جنوداً لإخراجهم منها بعد أن جرد الجنود من أسلحتهم "لينصحوا صانعي الفوضى بالعودة إلى رشدهم."[20]

 

إختزال فترة الإنتقال لسنة واحدة

يعتقد آخرون وخاصة من التيار اليساري والوطني الديمقراطي، أنه لو اختزل قاسم الفترة الإنتقالية لسنة واحدة وأصدر الدستور الدائم وأجرى الإنتخابات البرلمانية والرئاسية لسد الطريق على الإنقلابات اللاحقة. فالكل يعرف مدى شعبية عبدالكريم قاسم بعد الثورة وكذلك شعبية الحزب الشيوعي عام 1959. فلو أجريت الإنتخابات الرئاسية بعد عام من الثورة، لم يكن هناك أدنى شك من أن قاسماً كان يحقق فوزاً ساحقاً كرئيس للجمهورية. ولو أجريت الإنتخابات البرلمانية فلا شك أن حقق الشيوعيون نصراً كبيراً فيها حيث كانوا يتمتعون بشعبية واسعة في فترة أطلق عليها ب"المد الأحمر" ومن المؤكد أنهم كانون يفوزون بأكثر من 50 بالمائة من مقاعد البرلمان. ووفق الأصول الديمقراطية فيكون من حق الشيوعيين تشكيل الحكومة. وهذا الإحتمال كان بمثابة الكابوس الذي أقض مضاجع القوى الأخرى في الداخل والحكومات الإقليمية والغربية في الخارج. والإنقلاب الذي حصل 1963، لحصل عام 1959. طبعاً لم يكن الخوف من فوز الشيوعيين هو الذي منع إجراء الإنتخابات، وإنما الصراعات الدموية هي التي أدت إلى ذلك ولو أجريت الإنتخابات في تلك الأجواء الصاخبة لسالت الدماء أنهاراً ودون أن يحترم نتائجها أحد. لذلك أعتقد أن تمديد فترة الإنتقال كان أمراً فرضته الظروف الإستثنائية القاهرة و إختزالها ما كان يمنع حصول المجزرة المنتظرة واغتيال الثورة على أي حال.

 

خلاصة القول إن الديمقراطية هي ثقافة وموروث إجتماعي لا يمكن تحقيقها بين عشية وضحاها وإنما بالتدريج وبخطوات عملية مخلصة من الحكام المخلصين والأحزاب المؤمنة بالديمقراطية في تربية الجماهير على ممارستها إلى أن تصبح تقليداً يحترمه الشعب.

لقد قطعت ثورة 14 تموز شوطاً كبيراً في هذا المضمار وخاصة في إجراء الإنتخبات للمنظمات المهنية والديمقراطية (النقابات والإتحادات..الخ) ورغم حصول تجاوزات في بعض الأحيان، إلا إنها كانت بداية جيدة، وكان قد خطط لإجراء إنتخابات برلمانية لو لم يتم إجهاضها بإنقلاب 8 شباط 1963، لاعتاد الناس على هذه الإنتخابات وأصبحت عرفاً وتقليداً يحترم نتائجها الجميع. ومسئولية إجهاض هذه التجربة الرائدة تقع على عاتق الجميع وليس على قاسم وحده.

تحية إلى ثورة 14 تموز المجيدة في ذكراها الرابعة والأربعين وتحية إلى قائدها الزعيم الوطني الشهيد عبدالكريم قاسم وصحبه شهداء الوطنية العراقية الأبرار.

المصادر

---

[1] -د.كمال مظهر أحمد، سعيد قزاز أمام محكمة التاريخ، صحيفة الإتحاد، العدد 402، الصادر يوم 22/12/2000.

[2] -د. ليث عبدالحسن الزبيدي، ثورة 14 تموز 1958، مصدر سابق، ص 259، نقلاً من أوراق المرحوم الجادرجي غير المنشورة والموجودة في مكتبة السيد نصير الجادرجي، كذلك مقابلة د. الزبيدي مع الأستاذ حسين جميل).

[3] -د.فاضل حسين، المصدر السابق، ص 53-55 .

[4] -د.ليث الزبيدي، المصدر السابق، مقابلة شخصية  بين الزبيدي مع السيد محمد صديق شنشل ص 469.

[5] -د.موفق فتوحي، صحيفة (المؤتمر) اللندنية، العدد 293، تاريخ 23 شباط 2002.

[6] -راجع مير بصري: أعلام السياسة في العراق الحديث، دار رياض الريس-لندن، 1987 ص223.

[7]-رفعة الجادرجي،المصدر السابق، ص161 .

[8] -صبحي عبد الحميد، أسرار ثورة 14 تموز، الدار العربية للموسوعات-بيروت، ط2، 1994  ص 88.

[9] -رفعة الجادرجي،المصدر السابق، عام 1985 ص 175.

[10] -ذوالنون أيوب، في القسم الخامس من مذكراته.

[11] -رفعة الجادرجي، المصدر السابق، ص 181.

[12] - العميد الركن جاسم كاظم العزاوي، ثورة 14 تموز أسرارها، أحداثها.

[13] -د.علاء الدين الظاهر، الجوانب الإيجابية في عهد وشخصية الفريق الركن عبد الكريم قاسم، مجلة الموسم، العدد 32، سنة 1997، ص69، وتتفق أربع مصادر على مضمون هذا الحديث الذي جرى بين الرجلين، وهي: رفعة الجادرجي (صورة أب)، جاسم كاظم العزاوي (ثورة 14 تموز أسرارها، أحداثها…)، خليل إبراهيم حسين (موسوعة 14 تموز ج5)، مذكرات زكي خيري (صدى السنين ..).

[14] -نجم محمود، المقايضة: بغداد-برلين، منشورات الغد-لندن، 1991، ص442.

[15] -د.علاء الدين الظاهر، المصدر السابق.

[16] -حسن العلوي، دولة المنظمة السرية.

[17] - Phebe Marr: Modern History of Iraq

[18] -إسماعيل العارف-أسرار ثورة 14 تموز.

[19] -أسماعيل العراف، المصدر السابق، ص 434.

[20] -د.علاء الدين الظاهر، المصدر السابق.

#عبدالخالق_حسين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات