أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - أقريش رشيد - عولمة الاقتصاد يقتضي مراجعة نقدية للمنظمة اللبرالية اكراهات في الانظمة العربية














المزيد.....

عولمة الاقتصاد يقتضي مراجعة نقدية للمنظمة اللبرالية اكراهات في الانظمة العربية


أقريش رشيد

الحوار المتمدن-العدد: 2973 - 2010 / 4 / 12 - 00:36
المحور: الادارة و الاقتصاد
    


عولمة الاقتصاد يقتضي مراجعة نقدية للمنظمة اللبرالية اكراهات في الانظمة العربية بقلم:أقريش رشيد



اكراهات في الانظمة العربية

سلبية تصدير المفاهيم و غياب العدالة.

التحولات التي عرفها العالم بعد الحرب الباردة و شيوع النظام الدولي الجديد و العولمة التي تبدو أنها ستحكم العالم أرى أن القوى العظمى لم تضع الدول النامية في البنية الاقتصادية العالمية ما يعني أن هناك غياب لمشروع عالمي أنساني متكامل يمكن الاقتصاديات الصاعدة من ولوج تيار العولمة و بالتالي سد ثغرات بنية المنظومة الليبرالية.غياب مشروع اقتصادي عالمي يقوض مسلسلات الإصلاح في الأنظمة الثالثية التي تحاول التوفيق بين المتغيرات الداخلية و الخارجية في أفق ضبط المسار التصحيحي الذي بدا في معظم الدول بعد الاستقلال و محاولة تأكيد الترسانة الحقوقية التي تشمل حقوق الإنسان و العدالة الاجتماعية و الحرية و التعبير و يجعلها مرهونة بالخارج فكل شيء حتى على مستوى سن السياسة الداخلية يكون المتغير الخارجي من بين الأساسيات التي تراعى أثناء وضع المخططات .إن القوى العالمية تراهن فقط على المستوى الاقتصادي و حفظ التوازنات اقتصادياتها أولا و استقرار الأسواق الإقليمية التي أسستها .و في اعتقادي الشخصي ما العولمة إلا تصور ميكانيكي للشركات العبر الوطنية التي ترى أن الأسواق العالمية التي يصعب الولوج إليها بالاتفاقيات و المعاهدات في زمن المنافسة الشرسة لكبريات القوى العبر الوطنية لا يكون إلا بتجاوز هدا النمط الكلاسيكي إلى نمط تدويل الاقتصاد بخطة ليبرالية مؤسسة على تيار أسموه العولمة و بالتالي سهولة اقتحام الأسواق الناشئة.

فالتيار يحمي فقط البنية الاقتصادية للدول العظمى الدائر بينهم أما الأسواق الناشئة و النامية لا يعدو أن تكون أرنب سباق العالمي محموم و محكوم بالتبعية.

الحراك السياسي في الوطن العربي لم يكن صراعا حول مفاهيم عقائدية أو مرجعية دينية و حول مشكل التنمية المتعطل و الحقوق المهضومة بل كان و لا يزال صراع حول السلطة و الحكم و سنوات ما بعد الاستقلال كانت ساخنة و على درجة عالية من الحروب و الدسائس الشيء الذي جعل العلوم المرتبطة بالمواطنين مجرد نظريات بعيدة عن الواقع المعيشي و بالتالي يمكن باستطاعة الأجهزة الدول العربية أن توفق في توازن غير ممكن بين التنمية و الاستقرار الامنى و الثورات الداخلية كيفما كانت .مما حدا ببعض الأنظمة إلى تأكيد شرعيتها بأساليب قمعية لإدارة الأزمات السوسيو اقتصادية و سياسية بين الأطياف المشكلة التي تتصارع من اجل الظفر بالسلطة.

صراع حول السلطة كان معيقا للتنمية

الصراع الذي استغرق مدة طويلة من الزمن كان على حساب التنمية المستدامة في نفس الوقت كان محكوما إلى حد ما بالمتغير الدولي من جهة التبعية الاقتصادية و غيرها و من جهة أخرى التحالفات التي ظهرت بعد الحرب الباردة و الحروب الذي عرت المشهد السياسي العالمي و بروز إيديولوجيات جديدة عالمية مثل الإرهاب الدولي الذي تتزعمه القاعدة و التي أحكمت قبضتها في بعض بؤر التوتر العالمية تتغذى منها و غالبا ما نجحت هذه التنظيمات أساليب فنية و تكتيكية في وضع اليد مع بعض الأنظمة في فثرة معينة لضرب أيدلوجية أخرى خد مثال استعمال الإخوان المسلمين ضد الشيوعيين استعمال الإسلاميين لخلق واقع جغرافي جديد في المخيمات الفلسطينية توظيف الإخوان في الحملات الانتخابية لخلق واقع و خريطة جديدة لأجل توازنات مفروضة ..

الانفراجات التي حصلت في الأنظمة العربية مؤخرا نتيجة الاستقرار العالمي المشكوك فيه من صراع إيديولوجي محموم الى مقاربة العالمية تتوخى الازدهار العالمي انطلاقا من تأكيد على ما جاءت به المواثيق الدولية حول حقوق الجيل الثاني منها و هي الحق في الشغل و الحق قي الصحة و البيئة السليمة و غيرها من الحقوق لكن الملاحظ هنا انه ما كان ليعزز المشهد العالمي بهده الأطروحات حول حقوق الإنسان لو لم تنتهي الحرب الباردة
معنى هدا أن مسالة حقوق الإنسان الكاملة و الأساسية في التنمية لم تكن جوهر أجندة الدول العظمى و هو ما يفسر الهوة بين المواثيق الدولية و البعد الإيديولوجي.

صعوبة تصديق الخط الإيديولوجي الأمريكي للتنمية

فقبل التسعينات طالبت الدول النامية الدول الغنية بالتنمية و تقديم مساعدات هامة كما طالب العديد من مثقفي العالم العربي وقف المساعدات المقدمة للأنظمة العربية على ترسيخ اتفاقيات حقوق الإنسان المهضومة و لم تستجب لدلك بحكم أنها كانت في صراع ضد الشيوعية و بعد نجاح الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية عبر الناتو في تفكيك أوروبا الشرقية و مساعدة المعارضة على إحداث انقلابات لم تكن صاخبة لتفادي أزمات دولية من شانها عرقلت الأطماع الأمريكية بالمنطقة و كانت البداية هي إقحام العديد منها في حلف الناتو و توسيعه و إرغام تلك الدول المستقلة على إبرام معاهدات سريعة مع السلطة السياسية لتلك الدول التي دعمت شرعيتها الولايات المتحدة الأمريكية سواء في الأسلحة أو التعاون جيو استراتيجي و الأمني.

تلك من خلال عدة مناورات في فترة كانت فيها أوروبا تنسق و تنظم الهياكل الاتحادية و تزامن ذلك كذلك مع الحربين الخليجية الأولى و الثانية.

لم تكن تصديرات المفاهيم و النظريات مفيدة للعرب بحكم اختلاف البنيات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية من جهة و من ناحية أخرى لم تكن النظريات وليدة هذه المجتمعات العربية بل ثم اعتماد الإسقاط ألمفاهيمي و محاولة تطبيقها لكن لم تفلح النخب في تحقيق التنمية أولا, لان جل التشريعات و القوانين مستوحاة من الغرب بحكم التبعية الاستعمارية و ليست كما قال مونتيسكيو نابعة من روح المجتمع و هنا التعارض في البنية المجتمعية للعرب و الغرب, الأول قام على أسس ديمقراطية ذهب ضحيتها تله من المفكرين من اجل مجتمع أكثر عدالة و تنمية على أساس خضوع الجميع للقانون المنظم للحياة و الأهداف و الطموحات السياسية و فصل السلط و عدالة تسري في مختلف دواليب الدولة.فحين الأنظمة العربية و محاولة تطبيق مناهج ديمقراطية غربية أسقطها في ثورات و حراكات سياسية خطيرة هددت معظمها انقلابات و صراعات طائفية و أخرى إيديولوجية إضافة إلى احتكار السلطة من قبل نخبة تتحكم أكثر في ميكانزمات اللعبة السياسية . و لا يمكن في هده الاجواء التوفيق بين المطالب التنموية و تدبير الصراع السياسي و الإصغاء للغرب المتحكم في الدول النامية بالعديد من الروابط.




صعوبة التوفيق بين المتغير الخارجي و الداخلي

إمام هذه الوضعية عاشت الأنظمة العربية ردحا من الزمن تختبر وتحاول التوفيق بيت المتغيرات الدولية و شروط الاستقرار السياسي غبر ضبط آليات البنية الاقتصادية و تحريرها نسبيا من التبعية و شروط دولية للتحكم في مستوى الأمن المعيشي و كانت للتغيرات الدولية المتمثلة في العولمة و التغيرات المناخية إحدى الانشغالات المنتظم الدولي الذي أدرك متأخرا عواقب عدم المساواة و العدالة في التنمية و هو ما يفسر أن روح القوانين المنظمة للمنتظم الدولي و التي صادقت عليها مختلف الدول لم تدخل حيز التنفيذ بحكم سيطرة منطق القوة على قوة المنطق الإنساني و لعل بروتوكول كيوطو كاف للتدليل على الاستخفاف القوى العظمى بالهاجس البيئي و الصحة العالمية و الحق في الحياة لتكون القوى الكبرى المجرم الحقيقي في دمار الإنسانية بارتكابها جريمة قي حق البيئة /جريمة في حق الصحة/ جريمة في حق الحياة/
و ارتباط هده الحقوق الأساسية بالكون أنها أبشع صور أليبرالية العشوائية التي تحتاج الى نقد ذاتي و موضوعي .

ان حماية الاقتصاديات لا يكون على حساب إضعاف الاقتصاديات الصاعدة أو النامية و لا يكون على حساب حقوق الإنسان .إن النظرة الأنانية للمنظومة الليبرالية احد ظواهر التخلف التي تعتري العديد من الدول السائرة في طريق النمو إن الاستقلال لا يكفي إذا ضل الاقتصاد العالمي يتكفل بتقديم المساعدات للدول دون اقتاد متحرر يساهم بدوره في البنية الاقتصادية العالمية .

إن العالم المتقدم يقدم صورة لنظام الريع العالمي المفتقد للنظرة المنطقية للحق في التنمية الشاملة للعالم .

لابد هنا من وضع بنية اقتصادية عالمية عادلة تأخذ بعين الاعتبار المنظومات الاقتصادية في إطار مشروع متطور اقتصاد العالمي عادل يمكن المنظومة الليبرالية من مواكبة المتغيرات المتنوعة في المنتظم الدولي.

أهمية المنظمات الدولية و الاكراهات الواضحة

إن هم التنمية العالمية الذي يطمح إليه المنتظم الدولي عبر كل الأجهزة من حكومات و منظمات دولية و مؤسسات غير حكومية تعمل على تفعيل آليات المؤدية للتنمية الشاملة و يقتضي هدا الأمر أولا تنسيق الأهداف و الأعمال الرامية إلى تبسيط كل الإجراءات التي من شانها زيادة ارتفاع معدل النمو العالمي و خاصة في الدول المتخلفة و النامية التي تعاني العديد من المشاكل المرتبطة فيما بينها إذ يعتبر مخطط التنمية مرهون بباقي القطاعات الأخرى ذات الصلة و التي لا يمكن أن تكون ذات مردودية إلا إذا كانت هي الأخرى مؤسسة على تشريعات عادلة و مساواة حقيقية و قوانين حامية لكل القطاعات التي تشكل مخطط التنمية فلا يكمن أن يتطور قطاع على حساب آخر أو تغيب قطاع رغم هامشيته في السياسة العامة للدولة إن السياسة توضع بناء على دراسات واقعية تحدد من خلالها أسس القوة و نقط الضعف بناء على مقومات الدولة و إمكانياتها الطبيعية من موارد طبيعية و مصادر طاقة و معطيات أخرى ذات صلة بالكل. و مهما يكن من دلك لا بد من توفر شروط في الدولة إن أرادت أن تقدم نفسها أولا بالتشريع الحكيم و القوانين المنظمة و التناوب على الحكم و عدالة اجتماعية هي جوهر كل السياسات الأمنية التي تطال باقي الميادين الأخرى.و الملاحظ أن الدول النامية أو الفقيرة عموما يختلط فيها الأمر بين طبيعة الحكم و آلياته و بين الفرقاء المشكلين له و بنية المجتمع و ذاكرته الجماعية و طموح الشعب و آماله حيث نجد أن صراع السلطة لازال إحدى النقط التي في شانها خلاف بين السلطة و المعارضة في بعض الأنظمة يكون الأمر طفيفا و صراع خفي مؤسس أحيانا على توافقات ليس إلا .و في أخرى يكون الصراع بينا وواضحا يصعب فك ألغازه الشيء الذي يعطل نمو الدول و الشعوب و يظل الانفلات الشعبي سمة تلك الأنظمة الهشة .

يتزامن هذا الوضع في وقت يحاول فيه المنتظم الدولي تخفيف من الأعباء العالمية سواء الدول العظمى رغم بعض انحرافاتها السياسية او المنظمات الدولية المتعددة التخصصات يبقى مجهودها قليل البركة بحكم قلة الإمكانيات و تعدد بؤر التوتر و عدم استقرار بعض الأنظمة المتخلفة حول السلطة و كلها مشاكل عالمية يصعب على تلك المؤسسات إيفاء و سد الاحتياجات الآدميين المعذبين و المقهورين و المهمشين أو اللاجئين.ما يعني أن المنتظم الدولي عبر مؤسساته يعمل على تجنب الانزلاقات و التوفيق بين مطالب الدول النامية في تقوية اقتصادياتها و بين مد المساعدة للشعوب المأزومة .فالدول الكبرى تعي أنها في حاجة دائمة لمصادر الطاقة و مواد أولية لاقتصادياتها و تستخدم كل الوسائل التي تمكنها من الحصول عليها سواء بالاتفاقيات أو معاهدات أو بالقوة كما فعل بالعراق .و هدا الأسلوب مشين دوليا و مخالف للمواثيق الدولية و القانون الدولي و لكن حماية الاقتصاد في الأنظمة الكبرى يقتضي الحصول عليه بالقوة اللازمة فالمنافسة الدولية الاقتصاديات هي مؤشر القوة و الزعامة العالمية .إن حماية الاقتصاد للدول العظمى مؤسس على اللاعدالة العالمية و يكفي الإشارة إلى القوى العبر الوطنية و الشركات متعددة الجنسيات التي أحيانا تدخل في صراعات مع اقتصاديات محلية تضر بها و تؤثر حتى على العلاقات الدبلوماسية بين البلدان و نظرا للاكتساح العالمي للقوى العظمى تم تصدير مفهوم العولمة لتمكين الدول من سهولة ولوج الأسواق عبر تحريرها و إزالة موارد مالية للدول نامية في حاجة الى تامين جوانبها السوسيو اقتصادية و في حاجة إلى تقوية بناها الاقتصادية و مواجهة تقلبات و متغيرات الدولية التي لم تعد محصورة في الشق السياسي بل في الجانب الاقتصادي و الثقافي و غيرة.

مشكلة الأنظمة النامية بين محاولة التوفيق بين المتغيرات العالمية و رغبتها في الاستقرار الأمني الموسع يصطدم بحراكات اجتماعية متنوعة بين مطالب حقوق الإنسان التي تعني الحق في الصحة و الشغل و العدالة القضائية و الاقتصادية دون احتكار.و الأنظمة في تعاملها مع هده المطالب تجد صعوبة في إدارتها بحكم ترابطها أي الأنظمة بالعديد من الخيوط غير الواضحة أولها كيف تستطيع دول نامية ان تستجيب لهده المطالب و هي تتكون من نخب سياسية محتكرة للسلطة السياسية مند ميلاد الاستقلال عبر بوابة الانتخابات التي غالبا ما تكون طبيعتها مطبوخة في طنجرة الضغط مفرزة نخبة وسيطة أو هي نفسها متحكمة في دواليب الاقتصادي الاجتماعي مؤسسة لوبيات غير مكشوفة في علاقات عائلية و مصاهرات و غيرها من التقنيات .و لكن التطور الحاصل أرغم العديد من الأنظمة إلى تليين خطاباتها و إلى قبول المصالحة التي اتحدت عدة أشكال في بعض الأنظمة كقبول المعارضة و الإخوان المسلمين و اعتماد بمبدأ التناوب السياسي و كلها في سبيل التحكم في صيرورة ديناميكية المجتمع المتصارعة.و تبقى المطالب مستمرة في الأنظمة النامية إلى حين تأكيدها فعليا كما فعلت أوروبا و دمقرطت العمل السياسي و اعترفت بالمجتمع المدني كشريك لا مندوحة عنه.
و تبقى السمة الغالبة على الأنظمة النامية توصف بالحيطة و الجدر و ثريت و البطء و إن كان يعطل بعض الرهانات و الاستحقاقات و المكتسبات في ميادين المجتمعية وهنا تكمن المشكلة بين الرغبة في ولوج العولمة و بين ضبط مسارات حركية المجتمع التي تساير التيار العالمي عبر نظام التكنولوجيا و المعرفة المعلوماتية و تعدد قنوات الاتصال.





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,426,801,251
- إشكالية المجتمع المدني والشبيبات الحزبية في العقد السياسي


المزيد.....




- مدير دراسات الطاقة السابق في -أوبك-: أسعار النفط تنخفض رغم ا ...
- خبير شؤون طاقة سعودي: التوترات في الخليج لا تؤثر على أسعار ا ...
- نحو ربع السعوديين يرتضون تخفيض رواتبهم مقابل منحهم إجازات أط ...
- انخفاض استثمارات الصين المباشرة في الولايات المتحدة
- أسعار النفط ترتفع بعد احتجاز إيران لناقلة النفط البريطانية
- 16 مذكرة تفاهم واتفاقية خلال المنتدى الاقتصادي «الصيني - الإ ...
- أسعار النفط ترتفع بعد احتجاز إيران لناقلة النفط البريطانية
- اتفاق إماراتي صيني في مجال الغاز المسال
- الرئيس السيسي :”لولاكم يا مصريين لن ننجح في أخطر قضيتين يواج ...
- بعد 10 أيام على إصداره.. كم حقق فيلم -ذا ليون كينغ- من إيراد ...


المزيد.....

- أ.د. محمد سلمان حسن*: مبادئ التخطيط والسياسات الصناعية في جم ... / أ د محمد سلمان حسن
- مولفات أ.د. محمد سلمان حسن / أ د محمد سلمان حسن
- د.مظهر محمد صالح*: محمد سلمان حسن: دروس في الحياة المعرفية.. ... / مظهر محمد صالح
- التطور الاقتصادي في العراق، الجزء الأول / أ د محمد سلمان حسن
- التطور الاقتصادي في العراق، الجزء الثاني / أ د محمد سلمان حسن
- دراسات في الإقتصاد العراقي / أ د محمد سلمان حسن
- نحو تأميم النفط العراقي / أ د محمد سلمان حسن
- التخطيط الصناعي / أ د محمد سلمان حسن
- لإقتصاد السياسي، الجزء الثاني، نسخة ملونة / أ د محمد سلمان حسن
- الإقتصاد السياسي، الجزء الثالث، نسخة ملونة / أ د محمد سلمان حسن


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - أقريش رشيد - عولمة الاقتصاد يقتضي مراجعة نقدية للمنظمة اللبرالية اكراهات في الانظمة العربية