عمر قشاش
الحوار المتمدن-العدد: 905 - 2004 / 7 / 25 - 11:53
المحور:
الحركة العمالية والنقابية
منذ ثلاث سنوات أو اكثر قليلاً على أثر تسلم الرئيس بشار الأسد , طرح في خطاب القسم الذي ألقاه في مجلس الشعب , شعار الإصلاح الاقتصادي والإداري ومحاربة الفساد , وتعرض في الخطاب الى الاعتراف بالرأي الأخر . . . . .
وقد أمل المواطنون بأن يترجم هذا الشعار الى التطبيق في واقع الحياة وتبرهن فيما إذا كانت الدولة وأجهزتها قادرة على ترجمة هذه الشعارات والتوجهات التي وردت في خطاب القسم . . .
وقد كتبت صحف النظام في سورية عشرات المقالات والأبحاث والتحاليل النظرية لمعالجة واقع تردي قطاع الدولة وضعف مردوده ومعاناته وخسائر بعض مؤسساته
واتخذت قرارات عديدة تهدف الى تحديث وتطوير عمل إدارة عدد من مؤسسات ومعامل الدولة , ولكن حتى الان لم يتحقق لاالاصلاح الإداري ولا الاقتصادي ولا تزال المعاناة والتعثر والفساد مستمر من الأعلى حتى الأدنى . . . .
وفي كل يوم تطالعنا الصحف عن تحقيقات واكتشاف فساد وسرقات بالملايين , بل عشرات الملايين في معامل ومؤسسات الدولة المختلفة وهي عديدة . . . . .
وبرأي أن جوهر المشكلة تكمن في التصور الخاطئ في توجهات النظام , في الفصل بين الإصلاح السياسي والإصلاح الإداري ومحاربة الفساد . . . .
يوجد عدة شركات للأسمنت بحلب منتجة وتابعة ,يعمل فيها حوالي/3500/عامل دائم , عدا المؤقتين . . . . .
وساعات العمل اليومية للعمال محددة يسبع ساعات للعمل المنتج حسب أحكام قانون العمل الموحد /91/والقرارات المنفذة له . .
ويعتبر العمل في معامل الإسمنت من الأعمال الشاقة والضارة بصحة العمال , ونسبة إصابة العمال بالأمراض المهنية الخطرة كبيرة وعديدة
مثل : أمراض سرطانية مختلفة , التهاب رئوي , أمراض العيون , إصابات الصمم بسبب ضجيج الآلات وأمراض القلب بسبب الجهد . . .
ونسبة إصابة العمال تقدر 10% من حجم العاملين في هذه الشركات وارتفاع مضطرد . . .
يوجد لهذه الشركات نقابة للعمال , وقد درجت العادة على إبرام عقود عمل جماعي حسب أحكام قانون العمل الموحد رقم /91/بين النقابة وادارة هذه الشركات , وان أول عقد كان في عام 1983لتنفيذ أعمال محددة تتطلبها عملية الإنتاج والصيانة لدى شركة إسمنت شهباء ( المسلمية ), علماً إن لدى الشركة ورشة صيانة مجهزة بأحدث الآلات لاصلاح وتصنيع جل ماتحتاجة هذه الشركة . . .
أن تنفيذ أول عقد عمل جماعي , تطلب العمل على أول صيانة مبرمجة للأفران الجافة في سورية ( قص عشرين متراً من الفرن واستبداله بجديد إضافة الى صيانة راس الفرن وبناء القبة القرميدية وصيانة الموازين )
وقد نفذت التجهيزات والصيانة بأيدي عمال وفنيين ومهندسين من شركة وذلك خلال مدة/19/يوماً , ودفعت الشركة للعمال مبلغ /250000/ليرة سورية مكافآت عن عملهم , علماً أن الشركة كانت تعاقدت مع الجانب الأجنبي لإجراء هذه الصيانة على أن تقدم الشركة كافة التجهيزات والمعدات , وان مهمة الجانب الأجنبي تنفيذ
عملية الصيانة فنياً فقط لقاء مبلغ /10/ ملايين ليرة سورية ولمدة /21/ يوماً . . . .
وبهذا العمل الذي نفذه العمال وفروا على الشركة الشهباء مبلغ /10/ عشرة ملايين ليرة سورية . . . . .
كما نفذا العمال في الشركة العربية لللاسمنت ( شيخ سعيد ) عام 1993صيانة مماثلة وهي قص من جسم الفرن ولحام قطعة بديلة عنها وبمواصفات عالية الجودة وبناء القبة القرميدية , وذلك بالاعتماد على الخبرة الفنية لدى العاملين في الشركة , لقاء مبلغ مكافئات عادية والاستغناء عن جلب خبرة أجنبية من خارج الشركة والتي كان طلب منها دفع مبلغ خمسة ملايين ليرة سورية لتنفيذ هذا العمل . . . .
إن أخر صيانة جسم الفرن في معمل الشركة العربية للأسمنت مع إجراء صيانات ميكانيكية وكهربائية في أقسام الشركة الإنتاجية تم في عام 2003 وقد كانت كلفتها ملايين الليرات السورية نفذها الطرف الأجنبي بموجب عقد أشراف فني فقط وأن جميع المستلزمات المطلوبة على الطرف العربي ( الشركة ) , وتقديم المساعدات إليهم طوال مدة إقامتهم ومع ذلك تعثر العمل أكثر من مرة نتيجة سوء تصرف إدارة الشركة لعدم وجود التخطيط الصحيح للإدارة الأمر الذي أدى إلى انخفاض وتيرة الإنتاج اليومي خلال الشهر الخامس و السادس وإلى خسارة واضحة للمؤسسة, وحرم العمال من قيمة حوافز انتاجية يستحقونها .....
ولا بد من الإشارة إلى أن تعطيل عقود العمل الجماعي من قبل الجهات النافذة في الوزارة مع النقابة قد توقفت منذ عام 1987 , بدون معرفة الأسباب , علما ً أن العمال و المهندسين قد أثبتوا بالممارسة أنهم قادرون على تنفيذ صيانات ثقيلة وجيدة ...
ويبدو بتقديرنا لتبقى الجهات الإدارية حرة طليقة في تصرفها وتعاملها , ذلك لأن عقد العمل الجماعي يلزم ويقيد الإدارة وبعطي النقابة صلاحية المراقبة في كل عملية الإنتاج ومراقبة التنفيذ في النفقات المالية التي يتطلبها العمل والإصلاح في العمل
( هنا بيت القصيد ؟ .)
من خلال استعراض البيانات المالية الدورية لشركات الإسمنت يتضح أنها تعاني خسائر وضعف في السيولة النقدية الأمر الذي يؤدي الى ضعف تأمين مستلزمات الإنتاج من المواد الأولية والقطع التبديلية . . . .
إن عدم تجديد عقود العمل الجماعي مع النقابة بدون أي تبرير أو سبب , والاعتماد على خبرات أجنبية لتنفيذ أعمال معينة في هذه المعامل , في الوقت الذي تتوفر لدى هذه الشركات خبرات فنية لدى العمال والمهندسين وتتوفر أيضاً ورش كبيرة مجهزة بأحدث الآلات . هو عمل ضار وأدى ويؤدي باستمرار الى إنفاق وخسارة عشرات الملايين سنوياً . . . .
وقد اصبح معلوماً أن الفساد والرشاوى في مؤسسات ومعامل الدولة يجري غالباً عن طريق لجان المشتريات . . .
إن سوء الإدارة أو ضعفها وفساد المسؤولين في عدد من مؤسسات ومعامل قطاع الدولة أدى ويؤدي الى تردي وضع قطاع الدولة وضعت مردوديتة والى خسائر مبالغ كبيرة سنوياً . . . .
في الحقيقة أن مؤسسات الدولة في معظمها ليست خاسرة بل مُخَسرة , بسبب الفساد و الرشوة و السرقة المتفشية وسوء الإدارة في هذه المؤسسات و المعامل .....
وهكذا فقد أثبتت التجربة و الواقع منذ ثلاث سنوات حتى الآن أن الإصلاح الإداري لقطاع الدولة سيبقى متعثرا ً إذا لم يسبقه الإصلاح السياسي , وذلك بوقف العمل بقانون الطوارئ , وإطلاق الحريات الديمقراطية للشعب , حرية الصحافة , وإصدار قانون ديمقراطي للأحزاب , وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين و العمل لزيادة الرواتب و الأجور , وتحسين المستوى المعاشي للجماهير الشعبية ....
إن اتخاذ قرارا ًوتدبيرا ً من الدولة لتحقيق هذه المطالب سيكون له آثرا ً وفعلا ً كبيرا ً
في المساعدة على تحسين وتحقيق الإصلاح الإداري و الاقتصادي وتعزيز القدرة الدفاعية لسورية في مواجهة المخططات الإمبريالية الأمريكية و الصهيونية ضد شعبنا ...
وتعود لواقع ظروف عمل العمال الشاق و الضمان بصحة العمال , حيث أن نسبة أصابات العمال في شركات الإسمنت بأمراض مهنية خطيرة وعديدة , هي أعلى و أخطر من أي من المهن الأخرى التي ينتج عنها أمراض مهنية , ومن الضروري أن يراعى وضع هؤلاء العمال بصورة استثنائية , والعمل لتحقيق مطالبهم الأساسية التالية :
1-ينبغي السعي لدى الحكومة من أجل إصدار قرار أو مرسوم بتخفيض ساعات العمل , في معامل الإسمنت إلى ست ساعات يوميا ً بدلا ً من سبع ساعات لعمال الإنتاج المعمول بها حاليا ً ...
2- السعي لتخفيض سنوات الخدمة لسن التقاعد , بسبب خطورة وصعوبة العمل الشاق في هذه الشركات ....
3- العمل على تفعيل نشاط مسؤول الأمن الصناعي و السلامة المهنية في الشركة مما يحقق الغاية المطلوبة ....
4- العمل على تشميل نظام الطبابة للعاملين الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية بعد إحالتهم على التقاعد ......
5- السعي لدى الإدارة العامة لمعامل الإسمنت لإنشاء مصح خاص للعمال المصابين بالأمراض السامة الخطرة , لأن نسبة الإصابات المرضية المهنية عالية وخطرة في هذه المعامل .....
6- العمل على إحداث مخابر خاصة بالأمراض المهنية في مشفى شيحان أو مشافي الدولة للكشف في وقت مبكر عن إصابة العمال بالأمراض المهنية . .
7- العمل على إصدار قرار بإعطاء جميع العاملين في شركات الإسمنت طبيعة عمل , كونهم معرضين للأمراض المهنية السامة والضارة .
8- إعطاء جميع العمال الذين سقفت رواتبهم الدرجة الاستثنائية الواردة في القانون الأساس . . . .
9- إعطاء العمال حساب التعويضات] أجور العمل الإضافي [ على أساس الراتب الحالي . . .
10- السعي من اجل إصدار مرسوم خاص بمكافآت الصيانة والعمرات الكبيرة التي تجري في المنشآت . . . .
11ـ السعي من اجل نقل المصابين من العمال بأمراض مهنية الى قطاعات أخرى من مؤسسات الدولة التي لا توجد فيها مخاطر مهنية , بغية الحد من إصابتهم وتسهيل معالجتهم . . .
12ـ السعي لإحداث مركز الطب النووي في حلب .
#عمر_قشاش (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
