عراق/عراق - عراق/ايران

سمير اسطيفو شبلا

الحوار المتمدن-العدد: 2965 - 2010 / 4 / 4 - 23:53
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

قلنا في مقال سابق عشية اعلان نتائج الانتخابات العراقية ان "جوكر الحكومة المقبلة هم الاكراد" را/المقال ادناه 1 ، ونحن لحد اليوم نؤكد على تحليلنا المنطقي والواقعي هذا! باعتبار من يريد ان يشكل الحكومة العراقية المقبلة وجوب ان يمر ويسلم على اربيل، وهذا السلام يكلفه تطبيق المادة 140 بخصوص وضع كركوك ومتعلقاتها في توابع الموصل وديالى، واثنينا على القيادة الكردية كونها تعمل لصالح شعبها مهما كان الثمن وبالرغم من عدم التوافق بين الحزبين الكبيرين تاريخياً ونعلم ان هناك معارضة قوية تتمثل في التغيير والاصلاح ولهم تأثير كبير على الساحة الكردستانية والعراقية ايضاً، ولكن مصلحة الشعب الكردي هي فوق كل اعتبار وهذا ما يؤهلها ان تكون "الجوكر" في الحكومة المقبلة

عراق/عراق
لكن هناك سؤال يطرحه الكثيرون هنا الا وهو: هل تكون حكومتنا من القوة بحيث تتنازل مقدماً عن وضع كركوك واجزاء من نينوى وديالى؟ وخاصة ان شعب كركوك واهاليها وضعوا ثقتهم بالقائمة العراقية والكردستانية، وان قائمة علاوي فازت باكبر عدد من المقاعد؟ الجواب يكون :
ان اردنا ان تكون هناك حكومة عراقية/عراقية قوية وجوب ان تعطى الادارة الحكومية بيد الكتلة الفائزة – العراقية – وتتحمل مسؤولية العراق وتكون – دولة القانون + الائتلاف في المعارضة وتراقب وتحاسب الحكومة على ادائها في كل صغيرة وكبيرة وخاصة ان لها من القوة البرلمانية بان تعارض وتطيح بكل مشروع لا يتناسب او يضر بمصلحة العراق وحسب رأي المعارضة، والا يكون هناك استفتاء شعبي، نعتقد في هذه الحالة تكون هناك حكومة قوية بحيث يكون هناك – حياة – امن – سيادة! لماذا؟ لان المعارضة لا تلجأ الى تقويض السلطة ووضع العصي والمسامير في طريقها، بل تعمل متكاتفة كمعارضة (اكثرية) اي انها تقود السلطة بدون ان تستلم السلطة، وان حدث هذا يعني اننا متجهون الى تطبيق نوع من الديمقراطية في العراق الجديد والمنطقة بحيث نكون هدفاً مرصوداً من الدكتاتوريات العربية والحكومات الدينية في المنطقة، وهنا تكمن العبرات
عراق/ايران
ظهر خلال هذه الايام اللاعب الايراني القوي، ولم تكن مفاجئة لاحد مطلقاً لان ايران منذ 2003 اعتبرت لاعب لا يمكن تجاوزه مهما كانت سرعتك في الملعب، والامريكان اعترفوا بذلك بشكل مباشر وغير مباشر من خلال تفكيك خلايا ايرانية كانت وراء عدة تفجيرات والاخلال بالامن العراقي، وهناك ادلة دامغة على ذلك، ليس هذا فقط وانما اعتبر البعض ان ايران هي ليست فقط لاعب بل شريك استراتيجي/ تطبيق ولاية الفقيه كون بعض احزابنا العراقية / الدينية تتناغم لا بل تتفق بما ذهبنا اليه، والدليل هي ساحتنا الدينسياسية تثبت ذلك، ليس ارتباط وتدريب ودعم مادي ولوجستي وحسب وانما ارتباط روحي وثقافي وهذا هو من اخطر الامور وخاصة بعد فرضها بالقوة والترهيب والقتل، ومن جهة اخرى تكم خطورتها القصوى في تبديل مراكز الوطنية والقومية وحسب مزاج الافكار المتعددة! وما اجتماع القيادات للمكونات الفائزة في البرلمان العراقي مع القيادات الايرانية قبل توجهها للعراق خير دليل على استمرار تحرك هذا الفلك باتجاه حكومة :عراق/ايران، وهنا ظهر اللاعب الصدري بقوة الى جانب الحكيم الشاب اللذان يؤلفان قوة تسير بهذا الفلك مع تغيير في التكتيكات باتجاه تصحيح الاخطاء السابقة والاستفادة منها في هذه المرحلة، ويكونان ورقة ضغط كبيرة في تشكيل الحكومة المقبلة، وكأنهما هما الفائزين حقاً، وهم كذلك، وهذا ما يؤكد رؤيتنا في طروحات سابقة حول: نحن "السكان الاصليين والاصلاء" ان انصفتنا حكومتنا ودستورنا نكون قوة فاعلة كما يحدث الان على الساحة السياسية من تأثير من قبل كتلتي "الصدر والحكيم والكردستاني" وذلك من خلال تخصيص نسبة من المقاعد استناداً الى عدد نفوسنا الصحيح "في الداخل والخارج" وبهذا نكون قوة في البرلمان يُحسب لها الف حساب عندما نرى 10 – 15 برلماني من السكان الاصلاء!! وهذا ليس ببعيد او خيال كما يصفها بل كما لا يريدها البعض وخاصة من يوزعوا اصواتهم على كتلتين او اكثر ولا يؤمنون بوحدة شعبنا! الواقع العملي برهن على ذلك من خلال نتائج الانتخابات، والمستقبل كفيل بصناعة الخبرة السياسية والاجتماعية لدى الكثيرين
طيب ونفس السؤال السابق: هل تكون هناك حكومة قوية في هذه الحالة؟ الجواب جدا سهل ولا يحتاج الى صفنة، نحن نعرف ان سيادة العراق ناقصة دستورياً وقانونياً لوجود قوات اجنبية داخل العراق ومنها الامريكية، وهذه الاخيرة لا يمكن ان تقف متفرجة او مكتوفة الايدي ان رأت ان مصالحها الاستراتيجية ستتأثر ان حدث ذلك، ومن جانب آخر القوى الوطنية العراقية وقائمة علاوي الفائزة هي ايضاً لا يمكن ولا يجوز ان تستسلم بهذه السهولة وخاصة انها الفائزة باكبر عدد من المقاعد حتى وان تم تطبيق ما ذهبت اليه لجنة المساءلة والعدالة، لانه نعتقد انه سيتم ترحيل اصوات المشمولين الى اصوات زملائهم في القائمة ولا يتم شطبها وذلك حسب القانون، على كل حال مهما كان الامر سيكون هناك معارضة قوية ولكن هذه المعارضة لا تكون نفس معارضة التي طرحناها في الفقرة الاولى من :عراق/عراق! بل ستكون هناك حكومة ضعيفة ولا نقصد ضعفها بعدم مقدرتها على استعمال القوة، والقوة المفرطة، بل ضعفها يكمن بعدم مقدرتها السيطرة على زمام الامور وبهذا ينتج :لا حكومة قريبة في الافق – فوضى داخلية – هجرة – نهب – سرقات – بروز حيتان جديدة والنتيجة النهائية تكون الرجوع الى:نيسان 2003
عراق/اجندة
اذن المستفيد من خلال حكومة عراق/عراق! اي حكومة قوية ومعارضة قوية ايضاً هو العراق والشعب العراقي، وتكون قادرة من تطبيق القرارات الدولية والخروج من الفصل السابع التي تسعى دول الجوار كافة للبقاء فيه لان مهما ظل العراق ضعيفاً يكون تحرك هذه الاجندة الاقليمية والدولية على الساحة العراقية بسهولة اكبر وتطبيق اجندتها اسهل، وهذا ما حدث خلال السنوات السبعة الماضية، اما ان حدث والحكومة المقبلة هي :عراق/ايران يكون المستفيد "الاجندة الخارجية" كحصة الاسد وعلى حساب امن العراق ومواطنيه مرة اخرى رجعنا الى المربع الاول، ودليلنا هو الانفجارات الاخيرة والقتل الجماعي! هكذا يكون حالنا خلال الاربع سنوات القادمة ان لم يكن هناك حكومة قوية ومعارضة اقوى! اما ان كانت هناك محاصصة حكومية كما سيحدث فعلاً نكون مع "خطوة الى الامام ثلاث خطوات وليس خطوتين الى الوراء" وهكذا تغيرت الوجوه بنسبة 75% ولكن تجددت الطائفية والضحية هو الشعب دائماً
والنتيجة قطط سمان جديدة بحيث لا تشبع مثل الحيتان، وظهور مختبرات سياسية جديدة ووقودها حتماً سيكون شعبنا الاصيل مرة اخرى كما حدث في المرحلة الاولى من درب صليب الموصل 2008 واعطت المرحلة 195 شهيد في الموصل فقط اعقبتها مرحلة ثانية من درب الصليب 2010 ووصل رقم شهداء قائمة الموصل الى 276 شهيد، وبذلك اصبحنا الضحية الاولى والاكثر تضرراً بحيث ذهبنا الى الزوال ان لم يتحركوا قادتنا نحو وحدة الصف والكلمة وخاصة بعد فوز الاخوة في زوعا بـ 3 مقاعد والمجلس الشعبي بمقعدين، وباعتقادنا انه ليس فوز اليوم بل سيكون كذلك من خلال قيامة الغد بعد تحمل مسؤولياتهم التاريخية والاخلاقية تجاه حقوق شعبهم والسكان الاصلاء فيما بين النهرين وليس مصلحة حركاتهم واحزابهم ويبيعوا القيامة مثلما بيعت مراحل درب الصليب في الموصل بثمن بخس
الفرح بعد الالم لذلك تأتي القيامة بعد درب الصليب
كل عام وشعبنا العراقي بالف خير، والشعب المسيحي والاصيل نقول له: قيامة مجيدة وفرح وامن وامان من تحت الرماد
[email protected]
(1)
الأكراد "جوكر" الحكومة القادمة
سمير اسطيفو شبلا
في الحقيقة لم تكن نتائج الانتخابات مفاجئة لأحد من المراقبين وخاصة للذين يقرأون المشهد من خلال متابعتهم اليومية وقرائتهم للواقع بشكل يؤهلهم اعطاء او رسم صورة واضحة لمستقبل العراق على الاقل خلال الاربع سنوات القادمة، ولكن المفاجئة كانت لدى القلة القليلة من الكيانات الصغيرة وخاصة التي صرفت ملايين الدولارات على الدعايات الانتخابية والتي عولت على ذلك بفوزها باكبر عدد من المقاعد تؤهلها ان تكون مؤثرة على المشهد السياسي والحكومة العراقية المقبلة، ولكنها تناست او لم تأخذ بالحسبان بأن القانون الانتخابي الحالي (نصف نسبية ونصف مغلقة) تعطي للقوائم الكبيرة او ما تسمى بالحيتان، تعطيها مساحة وامكانية لبلع او بالاحرى للاستفادة من المبالغ الكبيرة التي صُرِفت للدعاية الانتخابية لغيرها من الكيانات!!
اذن هناك اربع قوائم "كبيرة" لا يمكنها لوحدها مهما حصلت او حصدت من مقاعد ان تؤهلها لقيادة العراق حتى وان تحالفت مع الكتل الصغيرة الاخرى، وهذه الكتل هي (دولة القانون / المالكي – العراقية /علاوي – الكردستانية / الطلباني والبرزاني – الوطني / الصدر والجعفري والحكيم،،،،،،،،،،، مع احتراماتي بدون القاب) الكتل الاربع غير مؤهلة منفردة لقيادة العراق كواقع حال اليوم، لاننا متأكدين ان كانت هناك ظروف موضوعية اخرى يمكن ذلك ونرجع الى ما قبل 2003! المهم الان هو ان مصير شعبنا العراقي بيد أربع كتل غير متجانسة فكرياً وثقافياً وسياسياً ايضاً، اذن ما العمل؟
الاكراد "جوكر" العملية السياسية
1-دولة القانون وتحالفاتها – لايمكنها ان تتحالف مع العراقية وتكون حكومة عراقية قوية تكون لصالح العراق والعراقيين لوجود اختلاف في البرنامج والرؤية السياسية من ناحية علاقة الدين بالدولة وكذلك النظرة الدينية وكيفية تطبيق الشريعة الاسلامية بحيث لا تؤثر على الفسيفساء الجميلة من مكونات الشعب والمجتمع العراقي
وفي حالة تطبيق ذلك تعم الفوضى في البرلمان والحكومة مرة اخرى ويتمنى حينها الكثيرون ان يرجعوا الى حكومة /المالكي! كما تمنوا حكومة قبل السقوط
2003
2- نفس الامر ينطبق عند تحالف – العراقية مع الائتلاف مما يدفع دولة القانون الى المعارضة والنتيجة لا قرار ولا حكومة قوية والشعب هو الخسران
3- نفس الشيئ ينطبق عند تحالف دولة القانون مع الائتلاف مما يدفع – العراقية واكثر من 90 برلماني الى المعارضة وبالتالي فوضى وارتباك وتأخير ولادة الحكومة سنين وليس شهورا وحتى ان طلب اعادة الانتخابات يكون هناك واقع حال مفروض

4- اذن التحالف الكردستاني يكون هو "الجوكر" في العملية السياسية، لانه يخلق توازن مع اية كتلة يتحالف معها، وكما اكدنا في مقال سابق ان الاكراد لا يفوتون فرصة الا ويستغلوها لصالح شعبهم وقضيتهم كما يرونها وليس كما يراها الاخرون، لذا تكون (كركوك) والمناطق ما تسمى المتنازع عليها في نينوى وديالى هي الجوهر والاساس في اي تحالف، فان وافقت العراقية او دولة القانون او الوطني على مطالب الاكراد تكون هناك دولة توافقية ولا تكون اقوى من دولة القانون اليوم لانها ستصطدم بمعارضة قوية وخاصة ان فرطت بكركوك او اجزاء من نينوى وديالى
اذن نحن في ازمة داخل ازمات (حكومة توافقية – حكومة علمانية – حكومة دينية – حكومة اوتوقراط – حكومة طائفية ومذهبية – حكومة دينية/علمانية – حكومة احلام "حكومة الرجل المناسب في المكان المناسب") عليه اية حكومة تأتي تكون ناقصة وتعم الفوضى في البلاد مرة اخرى ان
واحد: ان جاءت وفرضت المحاصصات الطائفية – سني وشيعي – شيعي تابع لفلان والاخر لعلان وسني كذلك
اثنين: ان فرضت اجندة اقليمية ودولية – هذا تابع للسعودية والاخر لايران والثالث لامريكا والرابع للاردن ومصر وووو
ثلاثة: لا بد من المحاصصة في تشكيل الحكومة المقبلة "شئنا ام ابينا / شاؤوا ام ابوا" ولكن هذه المحاصصة وجوب ان تكون محاصصة عراقية! بمعنى ادق ان تكون داخل كل حصة من المكونات والائتلافات نفس وروح مواطنة عراقية ليس غير، وبتوضيح اكثر عندما يستوزر سني او شيعي او كردي او مسيحي او من اي مذهب او طائفة او كتلة وجوب ان يتعامل كعراقي مع الاخرين ومن خلال وظيفته وليس كشيعي او كردي او كسني او مسيحي او تابع ومنتمي لهذا الحزب وتلك الطائفة وذاك السيد، الى جانب وجوب ايضاً من مرشحي الكتل الى المناصب الحكومية ان تكون كفوءة وجديرة بالموقع لا ان نضع مهندس او دكتوراه ميكانيك وزيراً للصحة كمثال لا الحصر! هنا تكمن مقولة:وضع الانسان المناسب في المكان المناسب! وتتحول من مقولة نظرية الى تطبيق عملي عندها نقول: الف مبروك لحكومتنا الجديدة، انها فعلاً حكومة عراقية/عراقية
السكان الاصليين والاصلاء
تكون حقوق السكان الاصلاء فيما بين النهرين هي مفتاح الحكومة القادمة ومصداقيتها لاسباب كثيرة ومتنوعة منها
1-الحكومة الحالية لم تكن موفقة في حماية شعبنا العراقي الا في السنة الاخيرة من حكمها وبنسبة معروفة، ولكن بالنسبة للسكان الاصليين وخاصة المسيحيين في الموصل لم تكن موفقة ولو باية نسبة ضئيلة لحد يومنا هذا! وكانت اخر جريمة اغتيال بتاريخ 17/آذار/2010 في الموصل، الى جانب آخر تشير الدلائل الى وجود صفقة بعدم الكشف عن الفاعل الاصلي في جريمة قتل وتهجير مسيحيي الموصل، "وممثلينا المسيحيين نائمين في وادي وحقوقنا في وادي آخر، والمضحك المبكي ان اخوتنا اعضاء مجلس محافظة الموصل من الاديان الاخرى هم الذين يتحركون ويستنكرون قبل ان يتفوه احد من الذين اعطيناهم اصواتنا ونحن آسفين وهو يضع يديه على وجهه عندما يتحدث عن حقوق شعبه !!!!!!" منها قتل المطران رحو ورفاقه – شهيد العيش المشترك – وكني وشمامسته – والشهداء الاباء الاخرين وجميع شهدائنا الابرار التي وصلت قائمة شهدائنا 779 أو اكثر وفي محافظة نينوى لوحدها بلغ عدد شهدائنا 277 شهيد! ومصيبتنا الكبرى انه لا يوجد احد من شهدائنا رفع ولو سكينة بوجه احد! اي لم نشارك في قتال الاخوة الاعداء! ولم نعتدي على احد! ولم نشكل ميليشيات مسلحة تجوب الشوارع حتى في مناطقنا، ومع هذا نحن اليوم مهددين بالزوال من خلال القتل والهجرة! من هنا قلنا ان مصداقية الدولة والحكومة القادمة هي في تحقيق حقوق ما تسمى بالاقليات "عنوان بحث قدم الى مؤتمر لحقوق الانسان" لان هؤلاء هم أصلاء البلد – امناء – حكماء – نظفاء – احباء – نجباء – وطناء – ان صح التعبير--- هذه الصفات وبصوت عال لا يمتلكها الكثيرون، يقولها الاعداء قبل الاصدقاء ومع هذا يفرضون علينا شريعة تناقض مبادئ وقرارات حقوق الانسان اضافة وجود شريعة ودين او اديان خاصة بنا
عليه اول قضية امام البرلمان والحكومة الجديدة هي
اعادة صياغة الدستور
بحيث ينهي التناقض بين مواده وفقراته والتي لا تخدم الانسان العراقي، بل تفرقه، وبين ضمان حقوق جميع مكونات المجتمع العراقي وخاصة السكان الاصلاء منهم المسيحيين، بحيث لا يطلبون شيئاً متميزاً عن اخوانهم العراقيين سوى الامن والامان وتساوي الكرامات
وان كانت الحكومة القادمة لها رأي آخر فنتمنى ان لا تولد لانها ستكون كارثة على الشعب العراقي قبل ان تكون كارثة لما يسمى بالاقليات، لان الاخيرة - حقوقها وامنها وعيشها والحفاظ على كرامتها، ومصداقية الدولة وحكومتها المقبلة ونوعيتها يكون تقييم ادائها ان كان داخل العراق او خارجه من خلال ما تقدمه من حقوق الى فئات شعبها وخاصة الاصليين ، ونود ان نشير الى ان الحكومات الغربية وخاصة الاوربية منها عندما تريد ان تُقَيم حكوماتنا تقول: هل تحافظ حكومتكم على الاقليات والسكان الاصليين ولهم حقوقهم المشروعة في القوانين الدولية والوطنية؟ ان كان الجواب بنعم فهذا موضع ارتياح، وان كان بـ كلا!! فيقولون ان حكومتكم دكتاتورية!
اذن نحن ننتظر حكومة جديدة متجددة في الفكر والممارسة لكي تضمن حقوق وطنها وشعبها وسكانها الاصلاء للعيش في امان وسلام وعيش كريم وخاصة اصبح واضحاً للقاصي والداني للمثقف والانسان البسيط ان للعراق ثروات تتيح ليس 30 مليون عراقي ليعيش بسعادة ورخاء بل لـ 90 مليون واكثر ان لم يكن هناك سرقات وطائفيات ومذهبيات وفرديات
الف مبروك للفائزين
الى حكومة عراقية خالصة

#سمير_اسطيفو_شبلا (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات