لماذا الخوف من فيدرالية كوردية؟ (1)

جان كورد

الحوار المتمدن-العدد: 2965 - 2010 / 4 / 4 - 01:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كتب مثقف سوري بارع، كان شيوعياً حتى العظام فأصبح ديموقراطياً بأن أسباب المشاكل في العراق هو التدخّل الايراني المستمر في العراق، وكذلك النظام الفيدرالي، والمقصود منه "الفيدرالية الكردية" حيث لا توجد فيدرالية أخرى مطبّقة في العراق حالياً. وتناسى هذا المهتم بشؤون المنطقة الأسباب الحقيقية المتمثلّة بدوام تواجد القوات الأمريكية الذي يتخذه الارهابيون (القاعدة) و(فلول البعثيين) المتوشحين أردية الدين الحنيف خداعاً ومؤقتا ذريعة لهمً. كما لم يذكر التدخلات السورية السياسية والاستخباراتية في الشؤون العراقية، وكأنه لم يسمع ولم يقرأ البتة اتهامات الحكومة العراقية (حكومة المالكي) لسوريا مباشرة، وتكرار التصريحات التي صدرت عن عسكريين أمريكان في ذلك الاتجاه... وتغاضى تماماً عن التدخّل التركي بشأن موضوعي "كركوك" و"حصول الكورد على مزيد من الصلاحيات الاقليمية"، فالمشكلة ليست في نظر هذا المثقف العتيد وحده "فيدرالية الكورد" وانما في نظر كثيرين من "العروبيين" الذين يرفضون أصلاً أن يكون للكورد شيء من "الادارة الذاتية" أياً كان نوعها، سواءً في العراق أو في سوريا، فمثل هذه "الادارة" تعني نزوعاً كوردياً نحو الانفصال، وأخطر ما يمكن أن يحدث للعرب هو انفصال الكورد عنهم، حتى حدوث انفصال كهذا في الحلم يفزعهم، وهم (العروبيون) منفصلون عن بعضهم بعضاً أكثر من (22) مرّة ولكن هذا لا يهمهم بقدر اهتمامهم ب"انفصال الكورد" الذي هو من وجهة نظر أخرى "وحدة الكورد القومية" التي لاتخالف الشرع الالهي، وهي حق مشروع دولياً أيضاً.
لقد كتبنا فيما مضى عن الفيدرالية والحكم الذاتي والادارة اللامركزية، وقلنا مثل غيرنا من الناشطين الكورد بأن هذه المطالب "اللامركزية الادارية" كالحكم الذاتي والفيدرالية، ليست "انفصالاً"، بل على العكس تعزز وحدة البلاد ذات القوميات المتعددة، كما نراها مطبّقة في العديد من بلدان العالم، المتقدم والمتأخر وما بينهما من عوالم متفاوتة في التطوّر الاداري – السياسي.
وأعود هنا مرُة أخرى، حيث استمع الآن لدى كتابة هذا المقال إلى معارض سوري "ديموقراطي" وحقوقي من "اعلان دمشق" يتحدّث في احدى غرف البالتوك الكوردية، ناصحاً الكورد السوريين بترك التاريخ جانباً (أي تاريخ مظالمهم ومعاناتهم وحضارتهم) والعمل من أجل "دولة المواطنة" أي الكف تماماً عن المطالبة ياللامركزية الادارية – السياسية (الحكم الذاتي أو الفيدرالية)، فهما برأيه (وهو القانوني الحقوقي) نزوع نحو الانفصال وتفتيت البلاد، ولكنه ذكي ويغطي كلامه ببرقع من المصطلحات الديموقراطية وعبارات الحداثة فيدعو إلى التعلّم من التجربة الأوربية في بناء دولة المواطنة هذه، وكأنه يستغبي شبابنا الكوردي، الذي يعلم تماماً أن هذه الدول الأوربية لاتحث على تطبيق اللامركزية الادارية – السياسية (الحكم الذاتي أو الفيدرالية) فحسب، بل تطبقها بذاتها في العديد من بلدانها تطبيقاً عملياً ذي نتائج إيجابية، كما هو حال الألمان في بلجيكا، والدانماركيين في ألمانيا، والكاتالونيين في اسبانيا، والسويسريين والايطاليين وغيرهم...
إن نظام اللامركزية الادارية (*) يعني تعدد مصادر النشاط الاداري في دولة من الدول، عبر توزيع وظائف الدولة الادارية بين الحكومة المركزية والهيئات المحلية (الاقليمية) ومن خلال القيام بممارسة اختصاصاتها على أساس اقتصادي أو ضمن جغرافية معينة، وهذا النظام الاداري قد يكون على شكل لامركزية صناعية أو فنية أو ثقافية أو رياضية، ولكنها عندما تصبح لامركزية على أساس سياسي فإنها تدعى ب"الفيدرالية" (**).
هذه الفكرة قديمة وحركية متطورة تاريخياً، ذات تباينات وتعددية في توزيع وظائف الدولة ومؤسساتها المختلفة، الادارية والاقتصادية وسواهما. وهو نظام يعني وجود تنوّع في الصلاحيات والممارسات وتوزيع المهام على وحدات محلية (اقليمية) ذات استقلال ذاتي، تحت رقابة ونظر السلطة المركزية في الدولة، وليس في غياب عنها...
وهذا يقودنا إلى التأكيد على وجود:
-مصالح محلية للمتحدات الاقليمية في الدولة
-وجود هيئات تقوم بأداء المهام وتنفيذ تلك المصالح المحلية
-وجود رقابة عامة (مركزية) على هذه المصالح والهيئات الاقليمية.
طبعاً، هذا لايمكن تحقيقه وتنفيذه دون وجود (ذمّة مالية) مستقلّة عن (الذمة المالية المركزية)، يسبقه اعتراف بوجود الجماعة الاقليمية التي لها الحق في ممارسة هذه المصالح الاقليمية. ومن البدهي أن تعيش هذه الجماعة على أرض (رقعة جغرافية)، كما لا يمكن القيام بأي عمل بشكل فوضوي، لذا يجب السماح لهذه الجماعة أن يكون لها (مجلس محلي "اقليمي") منتخب، أي نوع من "الاستقلال المحلي الذاتي"، وهنا لا تختلف اللامركزية الادارية عن (الحكم الذاتي الداخلي) الذي فصلنا أمره في مقالات سابقة.
ولذا يمكن القول بأن من شروط وضرورات استقلال ذاتي كهذا الذي نذكره وجود:
-شخصية معنوية مستقلّة
-ذمة مالية اقليمية
-مصالح اقليمية
وفي هذا تبيان للفارق بين الدولة المركزية والدولة القائمة على أساس اللامركزية الادارية.
وعليه فإن القومية الكوردية التي فرضت عليها ظروف سياسية تاريخية معينة العيش ضمن اطار دول ذات غالبيات سكانية غير كوردية (عربية، فارسية، تركية)، والتي تقوم كأي قومية أخرى على أساس وحدة التاريخ والأصل واللغة والشعور والآلام وألامال المشتركة، وقبل كل شيء العيش على رقعة أرض وفي اطار جغرافيا محددة لا يمكن أن يتجاهلها أو ينكرها إلا جاهل أو ظالم، لها الحق حسب الأفكار الدولية المطبّقة عملياً في أنحاء عديدة من العالم، والمعترف بها دولياً، أن تتمتّع بأن تكون لها مصالح خاصة بها تديرها بنفسها بأسلوب لامركزي، وباستقلال ذاتي، وذمة مالية اقليمية، وأن تحصل على الاعتراف بوجودها على أرضها التاريخية، إن كانت لا تستطيع الحصول بسبب ظروف موضوعية وذاتية حالياً على استقلالها كشعب واحد (الشعب الكوردي) على أرض وطنها (كوردستان) التي اعترف بها سلاطين العثمانيين والفرس من قبل أن تتكوّن الدول القومية العراقية والسورية والتركية بقرون، بل إن تسمية "كوردستان" ربما تكون جاءت من السلاجقة وليس من الكورد أنفسهم.
State Federal- الدولة الفيدرالية (الاتحادية)
أصل كلمة (فيديرال) آتٍ من (فويودوس) الذي يعني (اتفاق، عصبة، تحالف، عقد وثيق...) لدى الاغريق.
ألفيدرالية أساس للحكم والاتحاد لولايات أواقاليم أو دول تعيش مع بعضها دون انفصال ودون وحدة مركزية تامة. وهي فكرة ادارية عريقة في التاريخ، منها (ائتلاف الولايات اليونانية) تحت اشراف مجلس الأمفكيويين، أو اتحاد مدينتي أثينا وديليا، قبل الميلاد، وكذلك عمل الهندوس بفكرة الاتحاد (الفيدرالية) في ولايات ﭭيرات، سوبتاجانا، ﭘينجاب. كما عمل المسلمون إلى حد ما بفكرة الفيدرالية، كما في زمن الأيوبيين الذين كانوا تابعين إلى دولة الخلافة في بغداد رسمياً، إلاّ أنهم كانوا يتمتّعون بحرية واسعة للغاية في ادارة بلادهم الواسعة الممتدة من اليمن إلى شمال كوردستان، ومن أعالي ليبيا إلى ولاية صلاح الدين في العراق، بل كانت مصر وسوريا تداران بشكل لامركزي، من سائر النواحي، وبخاصة في مجالي الضريبة والجيش. وتأسست فيما بعد الولايات المتحدة الأمريكية بعد مؤتمر مؤتمر أنابوليس للعلاقات التجارية 1786 ومؤتمر فيلادلفيا عام 1787م.
الدولة الفيدرالية هي التي تتضمّن كيانات دستورية متعددة، لكل منها نظام قانوني خاص واستقلال ذاتي، وتخضع كلها لدستور فيدرالي (عقد سياسي بين مكونات الدولة الفيدرالية) ينظّم البناء القانوني والسياسي للكيانات المتحالفة. والدستور الأمريكي يعتبر التشريعات الاقليمية باطلة إذا ما تعارضت مع نصوصه التي يصفها بعضهم ب"القانون الأعلى" الذي ينص على اختصاصات الدولة الفيدرالية واختصاصات الولايات، ولا يمكن تعديله إلا بموافقة 2 /3 من أصوات أعضاء الكونغرس (إن كان الاقتراح من داخل الكونغرس) وبموافقة ¾ من أصوات الولايات (إن كان الاقتراح منها). كما للدولة الفيدرالية صلاحيات ومصالح في داخل الولايات والأقاليم لايجوز للولايات والأقاليم الاعتراض عليها أو منعها.
نشوء الدولة الفيدرالية:
إما أن تنشأ الدولة الفيدرالية بتفكيك دولة واحدة (مثل الاتحاد السوفييتي 1922، البرازيل 1891، الأرجنتين 1860، المكسيك 1857، تشيكوسلوفاكيا 1969) واعادة بنائها على أساس دولة فيدرالية، أو بتنازل بعض الامارات والولايات والدول عن بعض سلطانها وسيادتها لصالح تكوين دولة فيدرالية (مثل الولايات المتحدة الأمريكية 1787، ألمانيا الفيدرالية 1949، سويسرا 1874، اتحاد الامارات العربية 1971) أو بتغيير دستور دولة موّحدة ومركزية إلى دولة قائمة على أساس فيدرالية ومركز (مثل العراق بعد اسقاط نظام البعث في عام 2003)... وفي كل من هذه الأساليب عنصران يبدوان متناقضين، هما (الاتحاد) و (الاستقلال الذاتي).
الاتحاد الفيدرالي الذي يشكّل فيه المضمون السياسي أساساً قد يتكوّن بسبب حاجة الشركاء إلى تأمين القوة والمنعة، للدفاع عن النفس، كما في حال الاتحاد السويسري،أو لأسباب تجارية واقتصادية كما في حال اتحاد عدة ولايات شمالية ألمانية (هانزا شتاتن) في عهد المستشار الشهير بسمارك، أولكل هذه الأسباب مجتمعة كاتحاد الامارات العربية، أو انهاءً للصراعات المسلّحة والسياسية بين القوميات كما هو حال العراق، حيث توقفت الحرب بين الحكومة المركزية والكورد باقامة النظام الفيدرالي الجديد، وتحوّل قادة الكورد العسكريون والسياسيون إلى بناة مشاركين في تأسيس الدولة العراقية الجديدة. ولا يخفى أن هذا التنازع المستمر في الدولة الاتحادية بين عنصري (الميول الاتحادية والنزعة الاستقلالية) سيستمر، بل هو الذي يضمن بقاء واستمرار الدولة الفيدرالية.
(يتبع: خصائص الدولة الفيدرالية، السلطة التنفيذية الفيدرالية ، المجالس الفيدرالية، الاتحاد والاستقلال الذاتي...) _______________________________
(Decentralisation) (*)
(Federalism) (**)

#جان_كورد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات