أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - مصطفى العبد الله الكفري - العمل العربي المشترك في مجال الموارد المائية والتنمية الزراعية















المزيد.....

العمل العربي المشترك في مجال الموارد المائية والتنمية الزراعية


مصطفى العبد الله الكفري
استاذ الاقتصاد السياسي بكلية الاقتصاد - جامعة دمشق


الحوار المتمدن-العدد: 900 - 2004 / 7 / 20 - 06:31
المحور: الادارة و الاقتصاد
    


لقد نال موضوع التنسيق والتكامل الزراعي العربي اهتماما بارزا نظرا للأهمية الاستراتيجية للقطاع الذي يتوقف عليه تحقيق مستوى مقبول من الأمن الغذائي ، بالإضافة إلى كونه النشاط الأكثر توظيفا لليد العاملة في غالبية البلاد العربية، وتركز الاهتمام في سبيل تنسيق وتكامل الجهود الزراعية العربية في مجالات متعددة كانت تراعي الظروف المتغيرة وتركز على الاحتياجات الأساسية والمستجدة أو الطارئة، كما تستبق التوقعات للتحذير من المخاطر والعمل على درئها. وتتبع أوضاع الاستثمار الزراعي العربي، والجهود الدراسية والبحثية وتحقيق اللقاءات والندوات والمؤتمرات الفنية، وتم التركيز كذلك على تحقيق التواصل بين الشركات الزراعية العربية والتكنولوجيات الزراعية الحديثة . وما يختص بتحديث القطاع والقضايا التي تستحق المعالجة والاهتمام والمتعلقة بخصائص وطبيعة الزراعة في البلاد العربية.
الوطن العربي إقليم اقتصادي واحد لا يمكن تطوير أي قطر عربي بدون خطة عربية متكاملة قومية شاملة وفي الوقت الذي تعاني فيه الدول العربية من عجز غذائي كبير، يتصاعد سنة بعد أخرى، والذي ينشأ معظمه من عجز في الإنتاج الزراعي بصفة عامة فإن هذه الدول في مجملها لا تفتقر على الإطلاق إلى الوارد الطبيعية الكافية لإحداث دفعات قوية في الإنتاج، وهذا يشمل طبعاً كافة الموارد الطبيعية من حيث الأراضي الصالحة للزراعة، أو الموارد المائية المتاحة، أو الثروة الحيوانية أو مساحة الجرف القاري للوطن العربي. كما يمتلك الوطن العربي ثروات بشرية قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، لا بل قادرة على تحقيق فائض في المنتجات الغذائية الدول العربية وموارد مالية كبيرة تمكنها من تنفيذ البرامج الإنمائية الطموحة في مجال الإنتاج الزراعي.
إن التنمية الزراعية في الوطن العربي لا يمكن أن تتحقق في ظل السياسات القطرية الحالية التي تتبعها معظم الدول العربية، بل يتطلب عملاً قومياً في ظل سياسة قومية تنفذ على مستوى الوطن العربي. ويعتبر العمل العربي المشترك في مجال التنمية الزراعية سواء بالنسبة لزيادة إنتاج أو توفير مستلزمات إنتاجه يعتبر ضرورة حتمية لا بد منها لضمان توفير وتبادل الاحتياجات الزراعية، وتحقيق مخزون استراتيجي عربي، وهذا لا يتم إلا بوضع سياسة قومية للتنمية الزراعية متناسقة ومترابطة مع السياسات القطرية العربية.
لا بد من التأكيد على العلاقة بين التكامل الزراعي وبين التكامل الاقتصادي العربي، حيث أن الجهود العربية المشتركة التي تمت في إطار جامعة الدول العربية قد أفرزت في المجال التنظيمي ثلاث اتفاقيات هي:
ـ اتفاقية تسهيل التبادل التجاري بين الدول العربية في عام 1953م.
ـ اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية في عام 1964م.
ـ وثيقة العمل الاقتصادي القومي والقرارات الاقتصادية لعام 1980م.وتتضمن استراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك.
أما في مجال المنظمات والمشروعات الزراعية العربية المشتركة فقد أفرزت هذه الجهود ثلاثاً من هذه المؤسسات هي:
ـ المنظمة العربية للتنمية الزراعية (1972).
ـ الشركة العربية للتنمية الثروة الحيوانية (1977).
ـ الهيئة العربية للانحناء والاستثمار الزراعي (1978).
" النتيجة التي يقود إليها هذا العرض السريع للجهود الزراعية المشتركة التي تمت في إطار الجامعة العربية، هي أن آثارها في التنمية الزراعية ـ الاقتصادية العربية ما زالت شبه معدومة. وهذا يعني من جهة أخرى أن مهمة التنمية الزراعية اقتصرت على الجهود القطرية المنفردة. رغم القيود الكثيرة التي تحد من فعاليتها. "
إن التحديات التي تفرضها عوامل الندرة المائية في الوطن العربي تتطلب نظرة شمولية ومتكاملة إلى تنمية الموارد المائية ترتكز على الأمور الأساسية التالية :
1 ـ إصلاح السياسات المائية والمتعلقة بالري لكي تلبي احتياجات الأمن والتنمية الزراعية المستدامة بما ينسجم مع متطلبات التنمية الشاملة .
2 ـ تنمية بيئة اقتصادية قادرة على إدارة وتنمية الموارد المائية من خلال المؤسسات المناسبة والمؤهلة لإدارة المياه إدارة متكاملة بما يتيح اللامركزية الإدارية وإشراك الجهات المعنية بوضع وتنفيذ السياسات المائية.
3 - وضع الضوابط المناسبة لتقنين استخدام الموارد المائية من خلال وضع تعريفات رشيدة تهدف إلى استعادة التكاليف وتوظيفها في صيانة المياه وتمويل مشاريع جديدة .
4 ـ توظيف الموارد المالية اللازمة لمشاريع المياه ولاستغلال وخلق مصادر جديدة للمياه.
5 - ضرورة التنسيق والتعاون بين الهيئات الرسمية والخاصة ومراكز ومؤسسات الأبحاث والجامعات من اجل توزيع أعباء التكاليف وتنوع مصادرها خصوصا في مجال تنفيذ المسوحات والبحوث والدراسات .
6 ـ تأسيس مركز علمي عربي للأبحاث الخاصة بتنمية الموارد المائية من اجل خلق فرص جديدة لتطوير مصادر المياه وتخفيض كلفتها.
والعمل على دراسة الظواهر المناخية بغية تحقيق اكتشافات جديدة توظف في توفير المناخ المناسب للمنطقة العربية لاسيما لتحويل المناطق الصحراوية إلى مناطق زراعية.
إجراء الاختبارات المتخصصة في مجال تحسين تقنيات تنقية مياه الصرف لإعادة استخدامها.
7 ـ إدخال نظم الري الحديثة وتحسين إدارة مشاريع الري والتركيز على زيادة الإنتاج في وحدة المياه المستخدمة باعتماد البذور المحسنة والمقاومة وترشيد التسميد ومكافحة الآفات.
8 ـ تشجيع القطاع الخاص على الانخراط في مشاريع المياه وتحفيز التخصيصية ووضع القوانين والتشريعات الواضحة والمساعدة على ذلك والخاصة بحقوق المياه وبتوزيع المسؤوليات وتوفير البنى التحتية لتوفير البيئة الاستثمارية المناسبة.
9 - توجيه الاستثمارات الحكومية والخاصة إلى قطاع تنمية المياه مع التركيز في مجال تلبية الاحتياجات على إصلاح المنشآت القائمة قبل الشروع في بناء منشآت جديدة .
9 ـ تخفيض تكاليف مشاريع الري بالاعتماد على الخبرات الهندسية المحلية والشركات الوطنية المؤهلة في تصميم وتنفيذ المشاريع وبتشجيع الابتكارات والتصنيع المحلي لمعدات وآلات الري المقننة لاستخدام المياه وبالتعاون مع الشركات العربية المختصة .
10 ـ إحداث شبكة عربية للمعلوماتية الاستشعارية لتتبع ورصد وتقويم أوضاع الموارد المائية.
11 ـ التنسيق بين المؤسسات العربية المعنية بالمياه وتعميق التعاون العربي المشترك في القطاع المائي في كافة المجالات وفي طليعتها المحافظة على الحقوق العربية في الأنهار الدولية .
إن تحسين ظروف التحكم المائي يزيد كثيراً من كفاءة استخدام الموارد المائية في الوطن العربي ، كما يؤدي إلى تحسين الانتاج والإنتاجية في قطاع الزراعة. لكن هذا ليس كافياً لتحقيق تنمية زراعية ، أو تحديث المشاريع الزراعية القديمة ، حيث أن كليهما يتطلب تدفقات استثمارية جديدة لتأمين المستلزمات من آلات ومعدات وإقامة المنشآت وخدمات الري. وما لم يتوفر المناخ الاستثماري المناسب لتشجيع الاستثمار في مشاريع الري ، فأن التنمية الزراعية وتنمية الموارد المائية سيظلان أمراً بعيد المنال.
تعد عملية التكامل الاقتصادي العربي، من وجهة نظر التنمية الشاملة العربية، عملية حضارية (سياسية واقتصادية واجتماعية)، مستمرة، تهدف للقضاء على عوامل اختلال الهيكلية الإنتاجية وتقليص وإنهاء التبعية التي تعاني منها كافة الدول العربية، بدرجات متفاوتة، وكذلك إلغاء الاستغلال وسوء التوزيع السائد في الوطن العربي.

الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
جامعة دمشق – كلية الاقتصاد
[email protected]



#مصطفى_العبد_الله_الكفري (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- وظيفة الدولة الاقتصادية في الإسلام
- المبادئ الأساسية للاقتصاد الإسلامي
- ابن خلدون أبو علم الاجتماع يسهم في تطوير الأفكار الاقتصادية
- السوق الشرق أوسطي هل هو البديل للسوق العربية المشتركة والوحد ...
- السياسة السكانية وارتباطها بعملية التنمية في الجمهورية العرب ...
- تنمية الموارد البشرية وقوة العمل
- الهجرة العائدة من الدول العربية الغنية بالنفط إلى الدول المر ...
- إستراتيجية التنمية الصناعية في الجمهورية العربية السورية
- الاقتصاد السياسي والعولمة
- برنامج الإصلاح الاقتصادي وسياسات تشجيع الاستثمار في سورية
- أسعار النفط كسلعة إستراتيجية قابلة للنضوب
- السياسة السكانية والتنمية الشاملة
- الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
- الصندوق العربي للأنماء الأقتصادي والأجتماعي
- صندوق أبو ظبي للإنماء الاقتصادي العربي
- مؤسسات العـون الإنمائي في الوطن العربي
- قياس أثر السياسات السكانية ومدى فاعليتها
- التنمية الزراعية في الوطن العربي الخصائص، المقومات، المتطلبا ...
- التنمية الشاملة والتنمية البشرية
- مناخ ومحفزات الاستثمارفي الجمهورية العربية السورية


المزيد.....




- الحكومة المصرية توجه رسالة إلى التجار: الوضع الحالي لا يمكن ...
- مجلس النواب الليبي يطالب البنك المركزي بتقارير عن الاحتياطي ...
- بادر بالاستخراج eccp.poste.dz.. طريقة استخراج البطاقة الذهبي ...
- ” إيقاف بطاقات الائتمان “.. قرارات عاجلة من البنوك بإيقاف هذ ...
- المغرب يرد على اتهامات جزائرية له بالسطو على عقارات بالرباط ...
- الاقتصاد الألماني.. ركود مستمر وعجز إزاء خطر إفلاس الشركات
- معارضون تونسيون يحذرون من منافسة غير نزيهة بانتخابات الرئاسة ...
- المغرب يرد على اتهامات الجزائر بـ-السطو على عقارات-
- أسعار النفط ترتفع بفعل توقعات الإمدادات ومخاوف سياسية
- البنك الدولي يقدم لمصر 6 مليارات دولار على مدى 3 سنوات


المزيد.....

- إشكالات الضريبة العقارية في مصر.. بين حاجات التمويل والتنمية ... / مجدى عبد الهادى
- التنمية العربية الممنوعة_علي القادري، ترجمة مجدي عبد الهادي / مجدى عبد الهادى
- نظرية القيمة في عصر الرأسمالية الاحتكارية_سمير أمين، ترجمة م ... / مجدى عبد الهادى
- دور ادارة الموارد البشرية في تعزيز اسس المواطنة التنظيمية في ... / سمية سعيد صديق جبارة
- الطبقات الهيكلية للتضخم في اقتصاد ريعي تابع.. إيران أنموذجًا / مجدى عبد الهادى
- جذور التبعية الاقتصادية وعلاقتها بشروط صندوق النقد والبنك ال ... / الهادي هبَّاني
- الاقتصاد السياسي للجيوش الإقليمية والصناعات العسكرية / دلير زنكنة
- تجربة مملكة النرويج في الاصلاح النقدي وتغيير سعر الصرف ومدى ... / سناء عبد القادر مصطفى
- اقتصادات الدول العربية والعمل الاقتصادي العربي المشترك / الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
- كتاب - محاسبة التكاليف دراسات / صباح قدوري


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - مصطفى العبد الله الكفري - العمل العربي المشترك في مجال الموارد المائية والتنمية الزراعية