من أجل دستور مغربي ضد الفقر

أحمد جزولي

الحوار المتمدن-العدد: 2950 - 2010 / 3 / 20 - 20:33
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

أثارت مسألة الجهوية الموسعة المعروضةعلى النقاش العمومي قضية أخرى أكبر منهاوهي مسألة الإصلاح الدستوري. وهل يعقل أن يثار الإصلاح الدستوري ويقتصر فقط علىالمقتضيات المرتبطة مباشرة بالجهوية أوباقي الملفات كالقضاء وحقوق الإنسان؟ أليس من الضروري أن يطرح مشروع الإصلاح الدستوري في رمته حتى يتم إعطاء اللامركزية، والقضاء العادل، وحرية التعبير الأبعاد المستحقة في إصلاح النظام السياسي المغربي؟ قد يكون التوقيت أكثر ملاءمة اليوم من أجل طرح موضوع الإصلاح الدستوري في شموليته، لإفراز شكل جديد لنظام الحكم، يساعد على خلخلة كل هذا السبات القاتل والقاتم من حولنا.
لجنة الجهوية مطالبة بتقديم مقترحها في يونيو القادم، لكن يدرك كل عاقل أنه بعد ذلك سينطلق إعداد المقترحات الخاصة بالتنفيذ، ولما لا ينطلق بالموازاة مع هذا إعداد جيد لإصلاح الدستور، علما أن الكثير من أعطاب نظامنا السياسي مصدرها الدستور بإجماع المحللين؟
من حسن حظ المغرب أنه يتوفر على مجتمع مدني فاعل، يستطيع أن يتحرك عندما تتفق
السلطة مع السياسيين على الصمت، أو يدخل السياسيون في منطق "التوقيت غير ملائم".
ومن المؤسف أن الإتحاد الإشتراكي لما صادق على دستور 1996 حول الموضوع إلى آخر اهتماماته، والنقاشات الأخيرة ما هي إلا صراع
داخلي اتخذ اللباس المطلبي !
واليوم، إن أهمية الموضوع الدستوري تبقى مطروحة لأن المغرب لم يصبح ديمقراطية بعد. وبالتالي، فعدم طرح الموضوع يعني تأجيله،
إن لم نقل إلغاؤه. وألا يكون المغرب ديمقراطيا معناه – لمن يحتاج إلى تفسير – استمرار انعدام المحاسبة في تدبير الشأن العام، وعدم تأثير الصوت الإنتخابي في تغيير المسؤولين وتدبير السياسات العامة. ولما تنعدم شروط المحاسبة، تكون شروط استمرار التخلف
والقهر الإجتماعيين متوفرة، وهذا ما يضعف كل المبادرات مهما كانت جريئة، وسواء تقدمت بها الدولة أو الحركات السياسية. قد يقول قائل إن الإنتخابات لا تعني شيئا في المغرب، لأنها ليست إلا "نصف حذاء قبل التصويت، ونصف حذاء آخر بعد الفوز". لكن من يجعل الأمر كذلك؟ إنه النظام الإنتخابي، وكل من يعنيه الأمر، الذي يريد ترك الحال على ما هو عليه: نظام انتخابي يسمح بتعاقب الكائنات الإنتخابية مهما غيرت أو بدلت من الألوان و"الإنتماءات"، وهي تنجح دائما لأنها دائمة العضوية في "حزب النجاح الإنتخابي".
فلنجرب نظام التصويت على مرشحي الحزب ككل (اللائحة الوطنية)، وليتم اعتماد النسبية
نظرا لتعدد الإتجاهات السياسية على الأقل في أربعة أصناف كبرى: الليبراليون، اليساريون، الإسلاميون، السلفيون. آنذاك، سيدوب الكائن الإنتخابي في لوائح الأحزاب، وعلى من يقول بأن الأحزاب غير ديمقراطية ولا تعتمد الديمقراطية الداخلية و.. و..، عليه أن يسعى لتطبيق قانون الأحزاب الذي يفرض عمليا إجراء الإنتخابات الداخلية لإختيار مرشحي الحزب إلى الإنتخابات
العامة، وإلا ما معنى التنصيص على"الإستشارات الإنتخابية" في المادة 24من هذا القانون.
ومن قال إن هناك إرادة ملموسة للقضاء على هذه الميوعة الإنتخابية التي تجعل أشخاصا يدخلون مؤسسات منتخبة دون أن يكلفوا أنفسهم عناء تقديم الحد الأدنى من الأداء، وهو نقل مشاكل الناس وانشغالاتهم إلى المؤسسة المنتخة فقط، فلا أحد يطالبهم بالحلول.
هل تعلمون أن البرلمان ألغى الحد الأدنى للنصاب القانوني من شروط عقد الجلسات العامة حتى يتمكن من الإجتماع بمن حضر؟ وأن هناك قوانين بالغة الأهمية يتم التصويت عليها ببضعة أصوات لا تتعدى أحيانا عدد أصابع اليد ؟؟
هذا التمييع الذي تتعرض له العملية الإنتخابية والذي يؤدي إلى ضعف الثقة في المؤسسات السياسية هو الذي يجعل النقاش الدستوري غير
ذي معنى، لأن الفعل الإنتخابي أساس الديمقراطية، وعندما تبور الأمور من الجذور فلا تبحثوا عن الثمور، والثمور هنا هي السياسة الفعالة
الناجعة التي تتفاعل مع المواطنين بشفافية، فتؤدي إلى التنمية والرفاهية الإجتماعية، لأن المواطنين يتملكون آنذاك تلك السياسات فتصبح
سياساتهم.
وبالمقابل، يمكن للنقاش الدستوري أن يعيد للحياة السياسية زخمها، لأنه يطرح القضايا الكبرى ويؤسس لجدوى الديمقراطية، ويظهر الكيفية التي يمكن بواسطتها أن يتقدم المغرب، وتتحسن أوضاع المغاربة، وتقل معاناتهم مع الرشوة والأمية والتخلف والفاقة
والبؤس.
إن الصراع حول دستور ديمقراطي هو صراع من أجل حكومة تنبع من الشعب عبر صناديق الإقتراع، ويحاسبها الشعب بواسطة صناديق
الإقتراع أيضا، كما يسحب منها تفويضه متى ما اعتبرها لا تخدمه. وأيضا، يزكيها إن هي أنصفته وأصغت إلى همومه وتفاعلت إيجابا مع قضاياه.
والتنمية التي تعلن كطموح مجتمعي لا تنجح إلا بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان واعتبار الكرامة البشرية، وما عدا ذاك مجرد كلام
سبق لعدة شعوب أن جربته فسقطت في أتون الديكاتورية مع ظهور البوادر الأولى للتنمية، ولما عجز الناس عن الكلام خرقت الحقوق
بالجملة وعششت الرشوة في الإدارة وارتفعت التباينات الإجتماعية وعم الفقر من جديد، وغارت أوضاعها في ظلام دامس.
إصلاح الدستور وسيلة جدية لتحقيق الديمقراطية والتنمية في آن .. وهل هناك شعب لا يريد الإثنين معا؟؟

#أحمد_جزولي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات