الحزبوسلامي بين الحرص على استغلال المناخ الديمقراطي، والانشداد إلى تأبيد الاستبداد... !!!.....45

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 2949 - 2010 / 3 / 19 - 15:29
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

إلى

كل من تحرر من أدلجة الدين.

كل من ضحى من أجل أن تصير أدلجة الدين في ذمة التاريخ.

الشهيد عمر بنجلون الذي قاوم أدلجة الدين حتى الاستشهاد.

العاملين على مقاومة أدلجة الدين على نهج الشهيد عمر بنجلون.

من أجل مجتمع متحرر من أدلجة الدين.

من أجل أن يكون الدين لله والوطن للجميع.

محمد الحنفي





المنطق الانتهازي في استنساخ الحزبوسلامي لبرنامج اليسار:.....10

8) وعلى المستوى الحقوقي، نجد ان الحزبوسلامي يرى أن الحقوق بمضمونها المستمد من المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان غير مقبولة؛ لأنها من وضع الكفار، والملحدين، ولا علاقة لها بما ورد في الكتاب والسنة، والذين يأخذون بذلك المفهوم، يخالفون الشريعة الإسلامية، ولا يعملون بما ورد فيها، ويصبحون تابعين للحزب الكافر، والملحد. والمفهوم الوحيد الذي يقتنع به الحزبوسلامي هو المستمد من تأويله للنص الديني، بما يتناسب مع أدلجتهم للدين الإسلامي. وانطلاقا من تلك الأدلجة، فإن الحزبوسلامي يرى:

ا ـ أن الحقوق الاقتصادية يجب أن تتناسب مع ما جاء به الإسلام، وما تقر به الشريعة، وحسب تأويل الحزبو سلامي. ولذلك، فما يملكه الإنسان يأتيه عن طريق العمل، أو عن طريق استغلال الأرض، أو عن طريق الصدقة، أو عن طريق الهدية. وإذا توفر النصاب فإن الزكاة تصبح واجبة عليه، وإذا كان عاطلا عن العمل، ولا يملك شيئا، وليس له أرض يفلحها، فذلك قدره، وما عليه إلا أن يقبل ذلك، حتى يكون مومنا مسلما، وليس على بيت مال المسلمين إلا أن يقدم له صدقة يحصل على قيمتها من واجب الزكاة، التي يجمعها من الأغنياء، لأنه سيحسب من ضمن الفقراء، والمساكين، كم جاء في القرءان الكريم: "إنما الصدقات للفقراء، والمساكين، والعاملين عليها، والمؤلقة قلوبهم، وفي الرقاب، والغارمين، وفي سبيل الله، وابن السبيل، فريضة من الله..".

والحزبوسلامي، وانطلاقا مما ذكرنا، يعتبر المطالبة بالعدالة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، نكرانا لإرادة الله، وقدره، الذي يقدر لكل من وجد:

ماذا يكون؟

وماذا يملك؟

ومامصيره؟

وما على ذلك الإنسان الموجود إلا أن يشكر الله على كل حال، ومن شكر الله الانقياد إلى إرادة الحزبوسلامي في الإعراض عن المطالبة بالحقوق الاقتصادية كما هي في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي قام بصياغتها الكفار، والملحدون. وإلا فإن الساعي إليها والمتمسك ببنودها، يعتبر كافرا، وملحدا.

ب ـ أن الحقوق الاجتماعية التي يسعى الناس إلى التمتع بها كالتعليم، والصحة، والسكن، وما إلى ذلك، يعتبر تدخلا في أمر الله تعالى، الذي يقضي بالتفاوت بين الناس على المستوى الاجتماعي، بناء على ما يقومون به من عمل، "فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره". وبناء على التاويل الأيديولوجي للحزبوسلامي لهذا النص، فإن المساواة بين الناس بين الناس في الحقوق الاجتماعية، تعتبر مسا بقضاء الله وقدره. وهو ما يعتبر كفرا. ولذلك فالحزبوسلامي يقر أفضلية بعض الناس على البعض الآخر، ويعتبر ذلك الإقرار واجبا على كل المسلمين.

وانطلاقا من ذلك، فالحزبوسلاميون لا يتورعون عن الاستفادة من استغلال المسلمين، الذين تم تضليلهم بأدلجة الدين الإسلامي، ليتمتعوا بمستوى اجتماعي رفيع، يصنفهم في مراتب السلم الاجتماعي العليا. وما على الموجودين في القاع الاجتماعي إلا القبول بذلك، على انه من قضاء الله وقدره، وأن عليهم أن يستميتوا في طاعة الله حتى يرضى عنهم، بجوده، وكرمه. وإلا فإن جزاءهم في الحياة الأخرى.

فالفوارق الاجتماعية قائمة في الواقع الاجتماعي بإرادة الله، "والله فضل بعضكم على بعض في الرزق"، "فمن شاء فليومن ومن شاء فليكفر"، وهذا هو قدر البشر الذي يجب أن يومن به المسلمون، وأن يقبلوه بدون مقاومة.

ج ـ وعندما يتعلق الأمر بالحقوق الثقافية، فإن الحزبوسلامي ينكر وجودشيء اسمه الثقافة، بمعناها العام، أو بمعناها الخاص. والثقافة الوحيدة والمشروعة في نظره هي الثقافة الإسلامية، أو ثقافة أدلجة الدين الإسلامي، التي لا تعني إلا صياغة وجدان، وعقول المسلمين، فيما يراه الحزبوسلامي، في أفق جعل المسلمين يقبلون الانسياق وراء هذا الحزب، وتجييشه لهم، دون المناقشة، أو إبداء الرأي في ذلك التجييش. وإلا فإن الاختلاف الثقافي يعتبر خروجا عن طاعة الله التي ليست إلا طاعة الحزبوسلامي. ومن خرج عن طاعة الله سقط في طاعة الشيطان، لينخرط بذلك في حزب الشيطان. فالحزبوسلامي لا يومن بشيء اسمه الاختلاف، الذي يقتضي التنوع الثقافي، في المجتمع، تبعا للتنوع الطبقي، والعرقي، والعقائدي، والتاريخي؛ لأنه بذلك يقر بالآخر الذي يقضي وقته مهووسا بإقصائه، على جميع المستويات. وإقراره بالآخر يقتضي إقراره بالاختلاف، الذي يترتب عنه تخليه عن تجييش المسلمين، لتحقيق هدف الوصول إلى السلطة. وهو أمر غير وارد في ممارسة الحزبوسلامي.

د ـ أما عندما يتعلق الأمر بالحقوق المدنية فإن الحزبوسلامي يصر على التفريق بين الرجل، والمرأة في الحقوق، والواجبات، ويصر على أن تكون القوامة للرجل، وأن المرأة دون مستوى الرجل، وهي سبب البلاء الذي يعرفه المجتمع، لكونها تشكل عورة. ويحشر الحزبوسلامي جملة من الأوصاف البذيئة، والمنحطة، في حق المرأة، التي يجب أن تحرم من الحريات العامة، والخاصة، وأن تفرض عليها الولاية، لكونها لا تحسن التصرف، سواء تعلق الأمر بالزواج، أو بالطلاق، أو بالتصرف في ممتلكاتها. ولذلك، نجد أن الموقف السخيف، والمنحط من الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، عندما قام الحزبوسلامي بشن حملة همجية على الخطة، وعلى من وقف وراء إخراجها، ووصفه بالأوصاف التي نستحيي من ذكرها في هذا السياق لدناءتها، وانحطاطها، وأقلها الوصف بالكفر، والإلحاد، وعلى صفحات الجرائد، ودون اعتبار لما يقتضيه تطور الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، الذي يفرض إعادة النظر في الأوضاع المتردية للمرأة، وتمكينها من تحقيق مساواتها للرجل، وعلى جميع المستويات، حتى تتحقق كرامتها. وهو ما يعتبره الحزبوسلاميون خروجا عن الدين الإسلامي، الذي يفرضون وصايتهم عليه دون حق يذكر، ودون أمل في نفي الرهبانية، من ممارسة الدين الإسلامي، الذي تنتفي في ممارسة شعائره الواسطة بين المسلمين، وبين الله تعالى. والحزبوسلاميون يتصرفون وكان الدين الإسلامي يشبه مايمارس في الكنيسة الكاثوليكية.

ه ـ أما إذا تعلق الأمر بالحقوق السياسية، فإن الحزبوسلامي لا يرى الحق في قيام دستور تكون فيه السيادة للشعب. فالدستور الذي يتمسك به الحزبوسلاميون هو دستور القرآن، وكأنه جاء ليكرس نظام الحكم الذي لا يتبدل، ولا يتغير. وهو ما يصفه الحزبوسلاميون بقولهم: "الإسلام دين ودولة"، مع أنه ورد في القرآن الكريم: "وأمرهم شورى بينهم"، مما يمكن أن نستفيد منه أن من حق الناس وضع دستور لظام الحكم الذي يناسبهم، ويتناسب مع التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية السائدة، ومع العصر الذي يعيشون فيه؛ لأن الحزبوسلاميين إذا قبلوا ذلك، سيفصلون الدولة عن الدين. وهو أمر يمكن أن يقود إلى الكفر، والإلحاد، ويفوت عليهم فرصة الوصاية على الدين الإسلامي. وإذا قبلوا بالدخول في الممارسة الديمقراطية التي لا تعني في نظر الأنظمة الحاكمة إلا الانتخابات، فإن الحزبوسلاميين يسعون من وراء ذلك إلى الوصول إلى مراكز القرار، لفرض أدلجتهم للدين الإسلامي، وتكريس وصايتهم عليه، وعلى جميع المستويات، ومن خلال مؤسسات الدولة، التي يسعون إلى امتلاك ناصيتها، لفرض الاستبداد بالمجتمع، وإلغاء الدستور القائم، وتعطيل جميع القوانين، التي يرون أنها مخالفة للشريعة الإسلامية، وخاصة تلك التي تكون متلائمة جزئيا، أو كليا مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي وضعها الكفار، والملحدون، وفرض قوانينهم / شريعتهم على العلمانيين، واليساريين الملحدين، الذين يتعرضون لتجييش المجتمع ضدهم. وبذلك تكون الديمقراطية، في نظر الحزبوسلاميين، وسيلة، لا غاية، تساعدهم على الوصول على مراكز القرار، لتنفيذ مخططاتهم الجهنمية / الإرهابية.

وهكذا نجد أن الحزبوسلامي لا يومن بشيء اسمه حقوق الإنسان؛ لأن كل مايجري في الحياة قضاء، وقدر، بما في ذلك وصاية الحزبوسلامي على الدين الإسلامي، التي يجب أن يقبلها المسلمون، على أنها قضاء، وقدر. وإلا فإن كل من خالف القول بذلك، فهو كافر، يجب الاقتصاص منه، وتصفيته جسديا، ليكون عبرة لغيره، حتى يذعن الجميع لإرادة الحزبوسلاميين، الذين هم وحدهم المطلعون، على ملكوت الله في الأرض، والسماء، والعارفون بما يريده الله لعباده في عاجلهم، وآجلهم.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات