الاصلاح الاداري بين المركزي واللامركزي وخريجي المعهد الوطني للادارة

عبد الرحمن تيشوري

الحوار المتمدن-العدد: 2949 - 2010 / 3 / 19 - 01:14
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

هل يطلق الاصلاح الاداري من جديد ونحدد المركزي واللامركزي ونعيد فرز خريجي المعهد الوطني للادارة ونستثمر التأهيل العالي للخريجين ؟؟؟؟؟؟
عبد الرحمن تيشوري: شهادة عليا بالادارة العامة

لماذا نتحدث كثيرا عن اللامركزية ولا نفعل شيئا باتجاه تطبيقها على ارض الواقع ونحن الان في سورية بحاجة ماسة الى دور اللامركزية في اطار عملية التنيمة وتطبيق الخطة الخمسية العاشرة وتنفيذ برنامج التطوير والتحديث الذي اطلقه رئيسنا الشاب الدكتور بشار الاسد عام 2000 واكد عليه عام 2007 لذلك يجب تحديد :
• اللامركزية في الوقت الحاضر وتحديد المفهوم والابعاد والمحددات
• اللامركزية والتنمية في ضوء التطورات المعاصرة لا سيما الازمة الاقتصادية والمالية العالمية الحالية
• اللامركزية والتنمية الادارية والاصلاح الاداري
• تحديد عام في الدولة ما هو مركزي وما هو لا مركزي
• البدء بالعمل والانطلاق والتراكم وعدم العودة الى الصفر مع تغير الوزراء والمحافظين واللجان ؟؟؟!!!!!!!!!!!!
• دراسة كل التوصيات والمقترحات التي وضعها المؤتمر القطري العاشر للحزب ومساءلة المسؤول عن عدم تنفيذها وبرمجتها وكل فيما يخصه
*اعادة تقييم تجربة المعهد الوطني للادارة وتسمية الخريجين امناء سر محافظات او مدير عام البلدية او المحافظة بعد احداث هذه الوظيفة في قانون الادارة المحلية الجديد

• الاسراع في اصدار قانون الادارة المحلية الجديد لتطوير وتقوية المحليات وتفعيل دور اللامركزية في الحياة العامة
• التاكيد على زيادة المشاركة في الحياة العامة من خلا ل المؤسسات مهما كانت مسمياتها من اجل مشاركة المحكوم في صنع القرار مما يخلق جوا من التضامن بين الحاكم والمحكوم وتنحسر موجة السخط
الادارة المحليّة تجربة متعثّرة
تحتاج الى مراجعة شاملة
مفهوم الادارة المحليّة: باختصار شديد انّ مبدا الادارة المحليّة تولّد عن ان هنالك خدمات عامّة واحتياجات محليّة لا يفهمها ويقدّر اهميّتها تماما ولا يقدر ان ينفّذها الا سكان تلك المحلّة الذين هم ادرى بهذه الخدمات والاحتياجات.
وان سكّان تلك المحلّة هم اصحاب المصلحة الحقيقيّة في تطوير منطقتهم ولذلك يجب ان تكون في المنطقة سلطة محليّة تمنح الصلاحيّة الكافية لتحقيق اهدافها وادارة شؤونها.
لماذا جوانب الخلل كبيرة في الادارة المحليّة
من يقرا صحفنا اليوميّة (تشرين- البعث- الثورة واليوم المواقع الالكترونية الكثيرة التي اصبحت تلعب دورا هاما في الرقابة ) باب شكاوى المواطنين يلاحظ حجم التقصير والاهمال في اداء المجالس بدءا من لجان الاحياء وصولا الى اعلى هيئات الادارة المحليّة. ومن يقرا ردود المجالس المحليّة على احتياجات الناس ومطالبهم يكتشف الكمّ الكبير من المعالجات الروتينيّة والوعود الجوفاء التي تُنقل من عام الى عام ومن موازنة الى موازنة!!.
ولعلّ مناطق السكن العشوائي ومناطق المخالفات وعجز المواطنين عن تامين المسكن المناسب هي ادلّة وبراهين كبيرة على قصور المجالس المحليّة وعدم اهتمامها بايجاد الحلول لحاجات الناس الاساسيّة.
يجب اعادة النظر بقانون الادارة المحليّة
وبعمل اجهزة الادارة المحليّة
لقد جعل القانون الوحدات والهيئات الاداريّة في كلّ المستويات مسؤولة عن كلّ الشؤون التي تهمّ المواطنين في هذه الوحدات مباشرة والسؤال الذي يطرح اليوم بعد خمسة ثلاثين عام من تجربة الادارة المحليّة هل تقوم الهيئات المحليّة فعلا بما نصّ عليه القانون؟
الجواب طبعا لا، لذلك نظنّ انّه حان الوقت الى اعادة تقويم تجربة قانون الادارة المحليّة لنعرف اين فشلت الهيئات الاداريّة واين نجحت ولماذا؟؟
وعملية المراجعة لتصويب التجربة امر مهمّ جدّا لان التجربة تمسّ جميع الناس في حياتهم اليوميّة. وكان من المفروض مراجعتها منذ زمن بعيد لان التطبيق يُبرز مشاكل كبيرة ويجب ان يصل التطوير والتحديث الى هذا المجال لكي تكون مسيرة التطوير والتحديث شاملة لكلّ جوانب حياتنا والادارة المحليّة جانب هام يجب عدم اغفاله وتركه للقائمين عليه بمفردهم!!
اسباب فشل المجالس المحليّة
هناك اسباب كثيرة لفشل المجالس المحليّة في القيام بدورها اهمّها عدم وجود القيادات الكفؤة والخبيرة في مجال عمل المجالس المحليّة والمهمّ اليوم ونحن على ابواب مرحلة جديدة من عمل الادارة المحليّة ان نقوم بتقويم قيادات المجالس المحليّة ومستوى الاداء في هذه المجالس ووضع اسلوب جديد لعمل الادارة المحليّة يحاسب في النهاية اعضاء المجالس على عدم قيامهم بواجبهم والا لما اصبحوا اعضاء في المجلس وكم عدد الذين وصلوا الى المجالس المحليّة بهدف الصالح العام!؟.
وقد تكون احد الاسباب هي ضعف الموازنة والاعتمادات او تداخل الصلاحيّات وقد يكون التشريع نفسه.
لكن بشكل عام اقول انّ اصلاح نظام الادارة المحليّة اصبح ضروريا جدّا لانّه الاداة الفعّالة لتنفيذ خطط الدولة ويجب اعادة النظر بقانون الادارة المحليّة ليصبح اكثر تقدّما وياخذ بعين الاعتبار المتغيّرات المتسارعة محليّا واقليميّا ودوليّا تشريع يوفّر السرعة في اتّخاذ وتنفيذ القرارات الخاصّة بحاجات المواطنين.
تشريع يُحفّز الخبرات للعمل ضمن عضويّة المجالس المحليّة –تشريع مرن قادر على المبادرة تشريع يحفّز القيادات الواعدة تشريع يقضي على البيروقراطيّة وكثرة الاجراءات والورقيات تشريع ينسجم مع طريقة تفكير قائدنا الشاب الحكيم الدكتور بشار الاسد رئيس الجمهوريّة
دور المواطنين اساسي ولا ينتهي بانتخاب اعضاء المجالس المحليّة
اذا اراد المواطن متابعة معاملة لـه في البلديّة او ايّ جهاز اداري اخر يراجع اكثر من عشرين مرّة وتبلغ المعاملة حدّا من التعقيد تجعل هذا المواطن يلجا الى معارفه او وساطة لـه او معقّب معاملات الامر الذي يقطع الصلة بين المواطن واجهزة الدولة وبالتالي يفقد المواطن الثقة في امكانيّة متابعة اموره بنفسه. الامر الذي ارهق كاهل المواطن بتكاليف اضافيّة لا مبرّر لها.
ومثال ذلك تسوية مخالفات البناء حيث تحتاج التسوية الى اكثر من شهرين لانجازها مع العلم انّه يمكن انجازها باسبوع واحد في حال تمّ اختصار المراحل التي تمرّ بها المعاملة واختصار الدواوين المتعدّدة في الجهاز المحلّي الواحد.
وقد قمت انا بنفسي بتسوية مخالفة لمنزل اسكنه كي اسحب قرضا من المصرف العقاري وقد استغرق ذلك خمسون يوما ووقّع على المعاملة اكثر من ثلاثين توقيعا.
فلماذا اذا لا تتمّ معالجة هذه الامور وتحديد المدّة الزمنيّة لكلّ نوع من المعاملات في الجهة المختصّة وتبيان الوثائق المطلوبة تحت طائلة مساءلة الموظّف الذي تسبّب بتجاوز الفترة الزمنيّة المحدّدة لانجاز المعاملة.
وهنا ياتي دور المواطن الذي لـه حقّ الغاء عضويّة ايّ مقصّر من اعضاء المجالس المحليّة وهذا الامر غير متاح للمجالس النيابيّة.
افكار اطرحها للنقاش العام في اطار المساهمة في مسيرة التطوير والتحديث التي بدات مع تولّي القائد الشاب بشّار الاسد لمقاليد السلطة في بلدنا الحبيب سوريّا امل ان تجد اذان صاغية وان يقوم المجلس النيابي بقراءة سريعة متانيّة لتجربة الادارة المحليّة لكي يخلّصها من الثغرات ويخلّص المواطنين من التعقيدات.
اللامركزية الادارية
هي طريقة من طرق الادارة تتضمن توزيع الوظيفة الاداريةبين السلطة المركزية في العاصمة وبين هيئات منتخبة محليااو هيئات مرفقية تباشر اختصاصها وعملها تحت اشراف ورقابة الدولة
واللامركزية تعني :
- تنظيم السلطات العامة المحلية والهيئات المتخصصة فيها لتامين النظام العام
- تسيير المرافق العامة المحلية بشكل يترك لها سلطة تقدير اعمالها بما يحقق المصلحة العامة وضمن جهاز الدولة العام
- يقترن موضوع اللامركزية بموضوع الادارة المحلية
- تقوم اللامركزية على عدة مفاهيم هي:
- المفهوم السياسي
- المفهوم الاقتصادي
- المفهوم الاداري
- في المفهوم السياسي هي تطبيق عملي للديموقراطية وهي حكومة محلية ضمن دولة اتحادية
- في المفهوم الاداري : هناك خدمات عامة محلية لايفهمها الا من كان من سكان الاقليم لذلك تعني اقامة السلطة المحلية ادارة شؤون الاقليم
- هناك لامركزية سياسية:
ترتكز على مبدا تعدد السلطات في الدولة الاتحادية والولايات التابعة للدولة الاتحادية حيث توجد دولة مركبة وحكومة مركزية واللامركزية تتعلق بالنظام السياسي للاتحاد المركزي وتوزيع السلطات بين الدولة الاتحادية والولايات فاللامركزية السياسية لاتوجد الا في الدول المركبة الاتحادية
بينما اللامركزية الادارية توجد في الدول المركبة والدول البسيطة فهي ظاهرة ادارية عامة
• صور اللامركزية:
- لامركزية سياسية
- لامركزية ادارية وهي بدورها تقسم الي قسمين:
1 –لامركزية اقليمية او محلية
2- لامركزية مصلحية او مرفقية ( مؤسسات عامة ادارية او اقتصادية )
- * اللامركزية المحلية تتحقق بمنح جزء من اقليم الدولة الشخصية المعنوية واستقلاله بادارة شؤونه المحلية تحت رقابة السلطة المركزية
* اللامركزية المرفقية:
- تتحقق بمنح مرفق معين الشخصية المعنوية من اجل ادارة شؤونه بنفسه مستقلا عن السلطة العامة التي يتبعها
- تتفق اللامركزية المحلية والمرفقية في عناصر ثلاثة هي:
1-الشخصية الاعتبارية
2- الاستقلال المالي
3- رقابة السلطة المركزية
4- الشخص المحلي يختص باقليم معين
5- قد يشمل الشخص المرفقي الدولة كلها كالسكك الحديدية
اركان اللامركزية الادارية
• مفهوم جديد يستجيب لحاجات ورغبات الشعوب
• الا عتراف بوجود مصالح محلية مستقلة عن المصالح القومية يقتضي الاعتراف لها بالشخصية المعنوية المستقلة
• وجود هيئات محلية منتخبة تتولى ادارة امورها الوحدات المحلية
• خضوع الهيئات اللمركزية لرقابة السلطة المركزية
• تتضمن الرقابة عدة اشكال منها رقابة البرلمان ورقابة القضاء ورقابة الحكومة المركزية
• الرقابة على الهيئات اللامركزية وموظفيها
• الرقابة على اعمال الهيئات اللامركزية
• رقابة الجهاز المركزي للرقابة المالية
• رقابة المصارف ووزارة المالية من خلال الموازنة وحسابات هذه الهيئات
محاسن النظام اللامركزي
• يخفف الاخذ باللامركزية من اعباء ومهام السلطة المركزية التي تتفرغ للمهام المركزية والاستراتيجية
• يعتبر الاخذ باللامركزية تطويرا في التنطيمات الادارية لجهة منح الهيئات المحلية القريبة من مشاكل السكان المحليين ورغباتهم الفعلية واحتياجاتهم الحقيقية
• يجنب الاخذ باللامركزية تعقيدات البيروقراطية والروتين ويخفف من اعباء المعاملات الورقية
• يوفر الاخذ باللامركزية في الزمن وفي النفقات
• تكفل اللامركزيةقدرا اكبر من العدالة في توزيع الضرائب العامة وتكون تبرعات وضرائب الوحدات المحلية للنهوض بها
• تعتبر اللامركزية الادارية مدرسة حقيقية للديموقراطية وتحمل المسؤوليات
• ينسجم نظام اللامركزية مع واقع القرية والمدينة لانه اقوى على مواجهة الازمات
مساوىء وعيوب اللامركزية
• قد تساهم اللامركزية الاداريةفي تفتيت وحدة الدولة السياسية والقانونية مما قد يكون سببا في تمزيق وحدة الدولة وتماسك السلطة فيها لكن هذا الكلام غير دقيق لان موضوع اللامركزية يتناول فقط توزيع الوظيفة الادارية فقط دون سائر الوظائف التشريعية والقضائية
• قد تتغلب مصلحة الوحدات المحلية على المصالح القومية
• لاتقدم اللامركزية افضل الصيغ الادارية وذلك لعدم وجود الاجهزة والامكانات القادرةعلى النهوض باعباء الخدمات العامة
• لايوصل الانتخاب دائما الافضل من ذوي الكفاية والمقدرة من الذين يتولون الوظائف الادارية
• لايمكن ان تنجح اللامركزية الادارية في مهامها بدون امكانات مالية كبيرة وكافية
• تحتاج اللامركزية الي المزيد من الشفافية والمسؤولية والمساءلةلتستطيع النجاح وتساهم في بناء وصنع وتطوير وتحديث سورية وتحقيق المشروع الذي اشاعه واطلقه ويعمل على تحقيقه القائد الشاب الدكتور بشار الاسد
اخيرا نلاحظ ان مهام الدولة المعاصرة اكبر من اي تصور
لذا اصبح من المتعذر ان تنهض بها السلطة المركزية ولابد من تفعيل النظام اللامركزي وتطويره ليساهم في تنفيذ الانشطة والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كافة وصولا الي تحديث وتطوير سورية

#عبد_الرحمن_تيشوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات