جماعة العدل والإحسان بين تكتيك الدولة وارتباك القضاء .

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 2948 - 2010 / 3 / 18 - 00:01
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

تمر العلاقة بين الدولة وجماعة العدل والإحسان ، بين الحين والآخر ، بحالة من التوتر في درجاته الدنيا دون أن يصل إلى مستوى التصادم أو المواجهة المباشرة التي يترتب عنها ضحايا واعتقالات . ذلك أن الدولة ظلت تتعامل بقدر كبير من الليونة وغض الطرف عن أنشطة الجماعة في مواقع عدة ( الجامعة ، الجمعيات الرياضية والفنية والثقافية ، المساجد ، التجمعات بالمنازل ، وغيرها من أنشطة الاستقطاب ) . فضلا عن هذا ظلت الدولة تحافظ على قنوات التواصل مع الجماعة ، سواء على عهد الملك الحسن الثاني رحمه الله أو الملك محمد السادس . فكلاهما ــ أي الملكان ــ حرصا على فتح فرص إدماج الجماعة في النسيج السياسي وتفادي أسباب القطيعة أو المواجهة . وهذا ما سبق وأكده الشيخ ياسين بنفسه لجريدة البايس بقوله ( سنة 1991، حينما كنت في بداية إقامتي الجبرية، اقتربت منا السلطة وعرضت علينا الاعتراف بنا كحزب سياسي بل وعدتنا بمنحنا كرسيا في البرلمان، في مقابل التزامنا الاعتراف ب.... لكننا رفضنا هذه العروض ومازلنا نرفضها إلى اليوم متشبثين بموقفنا) . بل إن سنوات الرصاص التي كلفت الأحزاب الاشتراكية والمنظمات اليسارية والشيوعية تضحيات غالية ، لم يطل لظاها أعضاء الجماعة رغم فتاوى التكفير والخروج على الملك التي ظل يصدرها الشيخ ياسين . وكانت واحدة من تلك الفتاوى كافية لوضع حياة الشيخ على كف عفريت . لكن الدولة كان لها خيار آخر وضع الجماعة في منأى عن أساليب التنكيل أو الاغتيال باعتراف السيد عبد الواحد المتوكل في حوار مع قناة"الحوار" الذي أكد ( حتى ما سمي بسنوات الرصاص الآن ، نحن بعض الأنشطة كان وضعنا فيها أفضل ، وسنوات الرصاص المعروفة بالاستبداد وبالتحكم وإلى غير ذلك من الأمور ، كنا ننظم مخيمات ، بعض المخيمات كانت تؤوي سبعين ألف مشارك . هذا في عهد الملك الراحل ). فالجماعة لا تعنيها هيئة الإنصاف والمصالحة ولا رفات ضحايا سنوات الجمر ولا الكشف عن مجهولي المصير لسبب بسيط أنها لم تقدم ضحايا وليس لديها مختطفين . وبالقدر الذي تحرص فيه الدولة على تجنب الصدام والمواجهة مع الجماعة ، تسعى هذه الأخيرة إلى استغلال أي مناسبة لاستفزاز الدولة قصد رفع درجة التوتر ولعب دور الضحية الذي تستغله الجماعة في كسب التعاطف والتأييد داخل المغرب وخارجه جراء ما تقدمه على أنه انتهاك للحريات ومصادرة لحق الجماعة في التنظيم والتعبير والاحتجاج وعقد التجمعات . وكلما شعرت الجماعة بنوع من الفتور داخل صفوفها أو لمست غياب أخبارها عن التداول الإعلامي ، إلا وعملت على خلق أحداث أو الركوب على أخرى وطنية أو قومية ،وكان آخرها الاحتجاج الذي نظمته الجماعة إثر قرار إسرائيل ضم الحرم الإبراهيمي للتراث اليهودي . ودون الخوض في حيثيات الوقفات الاحتجاجية وتفاصيل الأحداث المترتبة عنها ، يكون ضروريا استحضار سلسلة الأحكام التي أصدرها القضاء المغربي في حق أعضاء جماعة العدل والإحسان . ولا شك أن المطلع على هذه الأحكام كما ينشرها موقع الجماعة ، سيدرك جيدا درجة الارتباك التي وصلها القضاء في التعامل مع ملفات الجماعة التي تعرض عليه في كل مرة ، وعلى امتداد سنوات عديدة حصرتها الجماعة نفسها في ثلاثة عقود . إلا أن الملفات التي تعمقت فيها حدة الارتباك ولم يستطع القضاء التعامل معها من نفس الزاوية القانونية ، هي الملفات المتعلقة بالاجتماعات التي تنظمها الجماعة داخل المنازل تحت مسمى "مجالس الذكر" . وهذا نموذج منها يشمل الفترة الممتدة من 1/06/ 2006 إلى 24/11/2007 : عدد الملفات التي صدر فيها حكـم ابتدائي: 118 عدد الملفات التي لم يصدر فيها حكـم بعد: 47 . عدد الملفات التي صدر فيها حكـم بالإدانة: 85 .عدد الملفات التي صدر فيها حكـم بالبراءة: 33 . عدد الملفات التي صدر فيها قرار استئنافي بالبراءة: 09 . عدد الملفات التي صدر فيها قرار استئنافي بالإدانة: 19 .
والملاحظ أن نفس القضايا المعروضة على المحاكم تصدر فيها أحكام متناقضة بين البراءة والإدانة . إذ من المحاكم ما تقر بالشرعية القانونية للجماعة فتحكم على الأعضاء المتابعين بالبراءة كما هو الشأن بالنسبة للمحاكم التي أصدرت أحكامها لصالح المتابعين في 41 ملفا بتهمتي عقد تجمع عمومي غير مرخص له والانتماء لجماعة غير مرخص لها . فيما محاكم أخرى ذهبت خلاف ذلك . وليس من تفسير لحالة التناقض في الأحكام سوى حالة الارتباك التي عليها القضاء المغربي بفعل غياب التنسيق بين المرافق الحكومية . ذلك أن النيابة العامة تتعامل مع جماعة العدل والإحسان كهيئة غير قانونية ، مما يعرض أعضاءها للمتابعة خلال عقد الاجتماعات أو تنظيم وقفات احتجاجية في أماكن عمومية . أما هيئة القضاء فلها موقف آخر يستند إلى الوثائق التي تدلي بها الجماعة عند كل محاكمة ، ومن ضمنها وصل الإيداع القانوني الذي تسلمته الجماعة لما كانت تحمل اسم "الجماعة الخيرية" في أبريل 1983 . ومعلوم أن قيادة الجماعة غيرت اسم الهيئة المرخص لها قانونيا كجمعية خيرية يؤطرها ظهير 58 ، كما غيرت أهدافها وأنشطتها وأصبحت منذ 1987 حركة سياسية تتجاوز أهدافها الأعمال الخيرية والدعوية إلى التأطير السياسي بهدف تغيير النظام الملكي وإقامة نظام بديل . فالقضاء المغربي يعاني من ثغرات قانونية تستثمرها الجماعة لصالح الدعاية لمظلوميتها ، فضلا عن التشهير بالنظام المغربي الذي تقدمه مناهضا لحقوق الإنسان ومحاربا للدين . ولعل دلالة البيان الأخير الذي أصدرته الجماعة واضحة في عبارتها التالية ( كما تجاوز عدد المعتقلين في "دولة الإسلام" خلال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف 74 عضوا يتابع خمسة منهم أمام القضاء بعد طبخ الملفات "القانونية" ). ولا شك أن ارتباك القضاء مرده أساسا إلى تردد الدولة في اختيار القاعدة التي تتعامل على أساسها مع الجماعة . فإما أن الجماعة قانونية ، وهذا يقتضي الترخيص لها بفتح مقراتها لاحتضان أنشطتها أسوة بحركة التوحيد والإصلاح ؛ وإما أنها غير قانونية بسبب عدم التزامها ببنود القانون الأساسي الذي تقدمت به قيادتها سنة 83 إلى السلطات المختصة للحصول على الترخيص القانوني . وفي هذه الحالة ينبغي نهج المساطر القانونية لسحب الترخيص من الجماعة حتى لا يبقى لها من سند تحاجج به أمام القضاء أو الرأي العام الداخلي والدولي .

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات