لغة الأرقام غير لغة التكهنات والمالكي سيعبر علاوي بأكثر من سبعة مقاعد

حمزه الجناحي

الحوار المتمدن-العدد: 2947 - 2010 / 3 / 17 - 20:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

صحيح ان الصورة العامة للوضع السياسي العراقي بدأت تظهر ملامحها التكوينية وذهبت بعيدا نحو معرفة القوى التشكيلية لبناء تلك الحكومة وهذا الوضوح النسبي بان اكثر عندما اعلنت المفوضية اليوم ان القائمتين الرئيسيتين التي حازت على اكثر المقاعد هما العراقية الذي يقودها اياد علاوي وائتلاف دولة القانون الذي يقودها نوري المالكي على الرغم من ان تلك النتيجة لنسبة 85% من صناديق الفرز ولو اني اعتقد ان النتيجة سواء اكانت النهائية او هذه المعلنة لا تضيف شيئا جديدا من المعلومات لأن المفوضية منذ اعلانها للنسب وضعت نفسها في وضع لايحسد عليها فاتحة الباب على مصراعيه للطعن والنقد والشك لذالك بادرت باعلان النسب لأسكات الاصوات المنادية بمطالبتها بالاعلان النهائي ضنا منها ان هذه الطريقة هي الافضل لأسكات تلك الاصوات ناسفة بذالك كل الثقة التي كان حتى اقرب الناس لها يعتقد بنزاهتها تاركة بذالك حبل الشكوك ممدود على غاربه وبدون ادنى تصور عما يجري في الشارع الذي يتلقى يوميا معلومات جديدة وهو الذي كان يضن ان الامر سيكون اسهل من ذهابة الى الصندوق بعد وصول الامر الى مراحل العد والفرز مبنيا ذالك على مايصرف ويدفع من اموال طائلة ودعاية لعمل تلك المفوضية التي خرجت علينا احدى القوائم اليوم باتهامها بعدم النزاهة تلك المؤسسة التي ضمت بين اشخاصها اناس لايتمتعون بالحيادية وطبعا ان مثل هذه الاسراف في الوقت هو السبب وغدا ينتظر المواطن ما سيؤول له الامر وما ستعلنه المفوضي من ارقام ...
النتيجة الاخيرة المعلنة اليوم حول تلك القائمتين اثارت الكثير من الدهشة والاستغراب خاصة وان مثل هذه التنافس ولحد يوم امس كان لدولة القانون السبق في التفوق مع العلم ان النسب المعلنة بين الامس واليوم لم تزداد بنسب كبير ليبين الفارق ويرفع كفة العراقية بهذا الشكل المريب تزامنا مع اتهام القانون بسرقة مئاة الالاف من الاصوات من قائمتها وارسالها الى العراقية وللاسف الشديد ان هذا الطعن الذي وجه للمفوضية هو ماجنته يداها ...
صحيح ان هذه النسب بالنسبة للقائمتين تقريبا هما في تساوي وصار واضحا للعيان وبقاء الامر بهذه الوضع يعني لابد من التهيأ لمارثون طويل في التشكيل خاصة وان التنافس الشديد يعني ولادة عسيرة وصراع كبير على المناصب وبالذات منصب رئيس الوزراء وهذا سيجعل الامر اكثر تشعبا واكثر تعقيدا في اختيار الكتلة التي ستكلف في تكوين الوزارة اولا وثانيا بالنسبة لمنصب رئيس الجمهورية الذي بكر الاخوة في قائمة علاوي بالمناداة به وقذفهم لمكون واتهامه ضمنيا بعدم تؤهله لذالك المنصب واعني المكون الكرديى الذي جعلته يبتعد اكثر عن تحالف علاوي حتى لو حاول علاوي بخياطة ذالك الرتق لكن المجاملة الدبلوماسية شيء والمكنون الداخلي شيء اخر أي ان الاكراد سيذهبون الى حلفاءهم القدامى وهم الشيعة وهذه نقطة واضحة فقدها السنة في المرحلة الحرجة ولو اني اعتقد ان تفوق العراقية لو فرضنا وحصل يعني ان هذه القائمة سارت وبدون دراية نحو ضعفها ذاك ان المكون الثاني وهو الائتلاف الوطني الشيعي لا يمكن ان يتحالف مع علاوي لو عرفنا ان من بين احد اهم اعمدة الوطني في القائمة هو احمد الجلبي المؤثر كثيرا في سير ورسم الخاريطة فالوطني اكيد سيضحي بالكثير من اجل التقارب نحو القانون حتى لو كان الامر فقدانه لأهم المناصب وهو رئيس الوزراء وحصوله على الجمهورية او البرلمان وهذا كما يبدو سيتمخض مبكرا عن ولادة ائتلاف جديد قبل عقد اول جلسة برلمانية وهو ائتلاف القانون والوطني القديم الجديد وبالتالي فان العراقية ايضا ستحاصر في عقر دارها من قبل جهات كثيرة ولربما من اقرب المكونات الداخلة في ائتلافها وهو مكون طارق الهاشمي الطموح والطموح جدا وبدفع اقليمي عربي معلن بمحاولة اعادة الامور الى نصابها القديم ولكن بوجوه مختلفة جديدة كما يريدون ويدعون لأعادة العراق الى حاضرته العربية القومية وهذا مادفعت من اجله اموال طائلة ليس لها عد ولا حد .
لذا فان الامر في تشكيل الحكومة المقبلة سيمر في تجاذبات وقضم طويل للوقت والجهد حتى الوصول الى الحد الاخير من التضحية لمن سيصبح هو القادر على التشكيل مع العلم ان هناك بون شاسع بين تطلعات القامة العراقية والقانون وهذه الايدلوجية المتباعدة يعني عدم الوصول الى ائتلاف بين القائمتين نضرا لأختلاف مكون الناخبين بين القائمتين ففي علاوي الناخب كان اما يحمل ويحلم بعودة البعث بصورة علاوي ووجهه او من المكون السني او من الشريحة العلمانية في حين ان الناخب لقائمة القانون هم الغالبية الشيعية او القليل من هؤلاء الذين ينظرون الى المالكي بانه بطل المرحلة ورجلها وهم من السنة وخبر الوضع العراقي وبقائه لأربع سنوات اخرى يعني تغيير واضح في الوضع العراقي سواء في الامن والخدمات وهما اهم مطالب الناخب اليوم .
الى هنا والحديث هذا هو حديث سياسي بحت بعيدا عن لغة الارقام ولغة الفنيين الرياضيين في تفوق او تعادل قائمة علاوي بهذا الشكل ,,
لكن لو تمعنا قليلا في اللغة الرقمية لوجدنا الامر مختلف جدا وهو ان ما اعلن اليوم على لسان المفوضية وبالنسبة المعلنة هو تعادل في عدد المقاعد بين القائمتين وعلى المستوى الوطني وهذا الاعلان اخذ عدد الناخب المصوت للقائمتين وليس عدد المقاعد لكن لو رجعنا الى لغة الاسعار لوجدنا ان قائمة المالكي ربما تحصل على مقاعد اكثر من القائمة العراقية بخمس الى عشرة مقاعد والسبب هو ان سعر المقعد الواحد في المناطق الذي تفوقت فيها القانون في مناطق الوسط والجنوب هو سعر رخيص وصل في بعض المناطق وخاصة ميسان الى 28000الف صوت وفي مناطق أخرى من الوسط والجنوب يصل المعدل العام لتلك المحافظات بين( 30000الف وال34000الف )في حين نجد في المناطق التي تفوقت فيها العراقية يصل سعر المقعد الى (41000)الف ناخب للمقعد الواحد ففي مناطق وصل حجم المقعد الى اكثر من (46000)الف ناخب كما هو الحال في مدينة كركوك التي فاز فيها علاوي والمناطق الاخرى تتراوح بين هذه الارقام وهذا التفاوت في ارتفاع وانخفاض العدد يعني ان المقاعد لابد ان يحصل عليها المالكي ستكون اكثر في المحصلة النهائية على مستوى المقاعد البرلمانية ومع كل هذا التوقع والكلام والتكهن يبقى الحسم الى النتيجة النهائية التي ستعلن عنها المفوضية وكل مايقال ربما سيتغير في الغد .

#حمزه_الجناحي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات