تقييم التجربة المغربية في مجال التربية على حقوق الإنسان

بن بيه رشيد

الحوار المتمدن-العدد: 2947 - 2010 / 3 / 17 - 18:13
المحور: حقوق الانسان
    

نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومجموعة من الاتفاقيات الدولية مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، و اتفاقية حقوق الطفل1... على ضرورة توجيه التربية والتعليم لتوطيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية . غير أن المنتظم الدولي تأخر كثيرا في وضع خطة دولية للتربية على حقوق الإنسان، وهو الشيء الذي لم يتم التنصيص عليه إلا في إعلان فيينا لسنة 1993 الذي عمل على تبني توصية لليونسكو في هذا المجال الصادرة سنة 1974؛ حيث تم إقرار العشرية الأولى للتثقيف في مجال حقوق الإنسان الممتدة من 1995 إلى 2005 والتي تم تمديدها إلى سنة 2007. فهذه الخطة رتبت عدة "التزامات" على الدول فيما يتعلق بالنهوض بالتربية على حقوق الإنسان؛ وذلك بهدف تعزيز تنمية ثقافة حقوق الإنسان؛ والعمل على تكوين فهم مشترك للمبادئ الأساسية والمنهجيات الخاصة بالتثقيف في مجال حقوق الإنسان على الصكوك الدولية؛ واستغلال البرامج الحالية للتربية على حقوق الإنسان ودعمها، وتعزيز الممارسات الناجعة وإيجاد الحوافز التي تحث على توسيع نطاقها وإيجاد ممارسات جديدة. إن استحضار هذا المعطيات يمكن من فهم السياق العام للتربية على حقوق الإنسان من جهة، ويفرض التساؤل من جهة ثانية عن الجهود التي قام بها المغرب بخصوص النهوض بثقافة حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية، و المكتسبات المحققة والصعوبات المطروحة في هذا المجال؛ وذلك من أجل تقييم للتجربة المغربية في مجال التربية على حقوق الإنسان.

أولا: التجربة المغربية في مجال التربية على حقوق الإنسان

تتحدث وزارة التربية الوطنية منذ سنة 1994 على وجود "برنامج وطني للتربية على حقوق الإنسان" يمتد من 1995 إلى 2004، غير أنه يصعب وفقا لأهداف و إستراتيجية العقد الدولي الأول للتثقيف في مجال حقوق الإنسان القول بأن الأمر يتعلق ببرنامج فعلي محدد الأهداف، والوسائل... ففي البداية لم يعمل المغرب إلا على تقديم قراءة في المناهج المدرسية من زاوية تنافيها أو انسجامها مع "التربية على حقوق الإنسان"، وهي القراءة التي أسفرت عن إنتاج 3جدادات ديداكتيكية مساعدة على إدماج بعض مفاهيم حقوق الإنسان في بعض المواد الحاملة كاللغة العربية، والفرنسية، والاجتماعيات... كما لم يتم الشروع في تدريس بعض مفاهيم حقوق الإنسان إلا في بعض الأكاديميات: أكادير والبيضاء ومكناس وتطوان ووجدة. فتعميم تداول مفاهيم حقوق الإنسان في المدرسة المغربية لم يتم إلا سنة 2001 أي بعد مرور أكثر 6 سنوات من العقد العالمي للتربية على حقوق الإنسان، غير أن دمج مفاهيم حقوق الإنسان في المنهاج الدراسي شمل خمس مواد فقط هي اللغة العربية واللغة الفرنسية والتربية الإسلامية والاجتماعيات والفلسفة؛ علما أن أحسن مدخل للتربية على حقوق الإنسان هو المدخل المستقل القائم على تخصيص مادة دراسية لحقوق الإنسان كما سنبين فيما بعد.
وبالرغم من صدور "الميثاق الوطني للتربية والتكوين"، سنة 2000، في ظل انخراط دولي في عقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، فإن هذا الميثاق لم يأخذ بعين الاعتبار أهداف تلك الخطة أثناء تجديد المناهج الدراسية؛ ففي ما يتعلق بالدعامة السابعة المتعلقة ب " مراجعة البرامج والمناهج والكتب المدرسية والوسائط التعليمية لم تتم الإشارة ضمن أهداف مراجعة البرامج إلى ضرورة أن تساهم هذه البرامج في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، علما أن البرامج التعليمية، بما تقدمه من مضامين، تعتبر المادة الأساسية لصياغة العقول والسلوكات، وبالتالي كان من الطبيعي أن تتضمن الكتب الجديدة التي تم إقرارها مضامين منافية لحقوق الإنسان كما بينت ذلك دراسة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان سنة 2005 حول مضامين بعض الكتب المدرسية. هذا من جهة ومن جهة أخرى، لم يشر الميثاق ضمن الأهداف العامة لمختلف أطوار التربية والتكوين المنصوص عليه في الدعامة الرابعة بالنسبة ل ( الابتدائي والإعدادي والثانوي..) إلى أي هدف يتعلق بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان لدى الناشئة، فكل ما هنالك أن التعليم الأولي يرمي إلى " التشبع بالقيم الدينية والخلقية والوطنية والإنسانية ليصبحوا مواطنين معتزين بهويتهم وبتراثهم وواعين بتاريخهم ومندمجين فاعلين في مجتمعهم". هناك فقط إشارة عابرة إلى حقوق الإنسان ضمن مرامي السلك الإعدادي. أما بالنسبة للتعليم الثانوي فلا وجود لأي إشارة إلى التربية على حقوق الإنسان ضمن الأهداف التي حددها الميثاق لهذا السلك؛ فالميثاق أثناء حديثه عن حقوق الإنسان في القسم الأول بعنوان "المبادئ الأساسية"، لم يتحدث، وبشكل خجول وفي آخر فقرة من الثوابت الخمسة للميثاق إلا على "التفتح على معطيات الحضارة الإنسانية العصرية وما فيها من آليات و أنظمة تكرس حقوق الإنسان وتدعم كرامته".
لقد عمل البرنامج الاستعجالي 2009-2010 بدوره على تجاهل التربية على حقوق الإنسان، ذلك أنه لم يخصص ولو مشروعا واحدا ضمن 23 مشروعا المشكل لهذا البرنامج لموضوع التربية على حقوق الإنسان. صحيح أن هذا البرنامج، تحدث عن مقاربة النوع والإنصاف، غير أن إقرار مبدأ حقوقي ضمن السياسات العمومية لا يدخل ضمن التربية على حقوق الإنسان وإنما ضمن الاستجابة "للحق في التعليم وإعمال مبدأ المساواة، لهذا فإن أول حق أجهز عليه البرنامج الاستعجالي، ضمن حقوق أخرى، " الحق في إكتساب المعرفة بحقوق الإنسان" الذي اعتبرته خطة العشرية الأممية للتربية على حقوق الإنسان التي تحدتنا عنها أعلاه، حقا كباقي حقوق الإنسان التي يتوجب على الدول إعمالها.

ثانيا: أية مكتسبات في مجال التربية على حقوق الإنسان؟

لقد ساهم ضغط الحركة الحقوقية والنسائية، في الدفع بالدولة من خلال وزارة التربية الوطنية إلى اتخاذ إجراءات بخصوص التربية على حقوق الإنسان، ويمكن القول في هذا الإطار، بأن مكتسبات المغرب في هذا المجال لا ترقى لطموحات الحركة الحقوقية، فهذه المكتسبات تكاد تقتصر على إدماج بعض المفاهيم الحقوقية، وبشكل مضطرب من ناحية المرجعية في بعض مواد المنهاج الدراسي. غير أن أهم ما تحقق في مجال التربية على حقوق الإنسان هو إقرار اتفاقية شراكة وتعاون بين وزارة التربية الوطنية والشباب سابقا وبعض منظمات الحركة الحقوقية مثل: الاتفاقية الموقعة بين وزارة التربية الوطنية و الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية - فرع المغرب، والتي تهدف إلى إعداد برامج وأنشطة للتحسيس والتوعية والتكوين في مجال حقوق الإنسان، تستهدف التلاميذ و التلميذات والأطر التربوية، وتنمية نوادي حقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية وتوسيع شبكتها عبر برامج وأنشطة تربوية متنوعة... كما تم توقيع شراكات أخرى مع كل من منتدى المواطنة بتاريخ 8 مارس 2004، ومع حركة الطفولة الشعبية يوم 7 دجنبر2005 واتحاد العمل النسائي ، والرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة في نفس السنة. ورغم تلك الاتفاقيات المتعددة، لم يصل عدد النوادي الحقوقية سنة 2007 في السلكين التأهيلي والإعدادي إلا 963 ناديا ، كما لم يتجاوز عدد أعضاء تلك النوادي 26561 تلميذا وتلميذة وهو العدد الذي يبقى غير كاف مقارنة مع مجموع المؤسسات التربوية الابتدائية والإعدادية والثانوية. أما في مجال تكوين العاملين في مجال التربية على حقوق الإنسان فقد استفاذ ما مجموعه 555 مشاركا و 1428 مشاركة من سنة 2000 إلى حدود سنة 2006، وهي نسبة هزيلة مقارنة مع عدد المشتغلين في مجال التربية والتكوين الذين يبلغ عددهم مثلا حسب إحصائيات 2001 – 2002 في التعليم الأساسي والثانوي والتقني 219202 . وتبقى هذه التكوينات غير كافية لكونها لم تشمل جل المشتغلين في مجال التربية على حقوق الإنسان الذين يحتاجون بالفعل إلى تكوين في المجال الحقوقي، ففي دراسة ميدانية أنجزتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أواخر سنة 2003، صرح 90.6 من أفراد العينة المستجوبة بأنهم لم يتلقو أي تكوين في مجال حقوق الإنسان؛ فأكثر من 40 في المائة، حسب نفس الدراسة، من المدرسين يجهلون مضمون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، أما بالنسبة لباقي الاتفاقيات الأخرى مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فإن نسبة معرفتها على التوالي هي: 4.8 و 4.6 و4 في المائة . وهو ما يبين محدودية مكتسبات التجربة المغربية في مجال التربية على حقوق الإنسان بالنظر لمجموعة من العوائق التي سأبينها في ما سيأتي.

ثالثا: العوائق / والتوصيات الكفيلة بإشاعة ثقافة حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية

تقف وراء تخلف المغرب في مجال التربية على حقوق الإنسان العديد من الأسباب منها:
أسباب متعلقة بالمنهاج الدراسي: فالدولة لم تخصص مادة مستقلة للتربية على حقوق الإنسان ضمن مواد المنهاج الدراسي المغربي ليتسنى لجميع التلاميذ والتلميذات الاستفادة من التكوين في حقوق الإنسان، فتخصيص مادة مستقلة لحقوق الإنسان، سيمكن بلا شك، شرط إقرارها بالنسبة لجميع التخصصات ( العلمية والتقنية والأدبية) من إكساب كل المتمدرسين الكفايات في مجال التربية على حقوق الإنسان؛ بما تتضمنه هذه الأخيرة من تعلم ومعرفة المبادئ المتعلقة بحقوق الإنسان واستدماج القيم المؤدية إلى بلورة سلوكات حقوقية... وكذا ضبط المرجعية القانونية لحقوق الإنسان وآلياتها.. فوزارة التربية الوطنية اكتفت بتبني مدخلين يعتبران الأقل فعالية سواء بالنسبة للتربية على حقوق الإنسان، أو التربية البيئية أو السكانية... ويتعلق الأمر من جهة أولى "بالمدخل الإندماجي" القائم على إدخال مفاهيم حقوق الإنسان في مختلف المواد الدراسية، غير أن هذا المدخل وبالرغم من بساطته وعدم فعاليته اقتصر فقط بما يسمى المواد الحاملة، وما يستتبعه من اختلاف في الحصص الزمنية المخصصة لها من شعبة لأخرى، أو غياب بعض هذه المواد في بعض الشعب العلمية والتقنية. ومن جهة ثانية تبنى المنهاج الدراسي مدخل "الوحدات الدراسية" للتربية على حقوق الإنسان، حيث نجد في كتب اللغة العربية مثلا وحدة خاصة بحقوق الإنسان. في حين تجاهلت الوزارة " المدخل المستقل" الذي يعتبر أنجع مدخل للتربية على حقوق الإنسان فهو يقوم على أساس تخصيص مادة مستقلة للتربية على حقوق الإنسان كما هو الشأن بالنسبة للتربية الإسلامية.
أسباب متعلقة باضطراب المرجعية: إن مضامين التربية على حقوق الإنسان في بعض المواد الحاملة تعاني من اضطراب في المرجعية من مادة حاملة لأخرى، ففي مادة التربية الإسلامية تطرح حقوق الإنسان من خلال منظور إسلامي، وفي مادة التاريخ، من منظور تاريخي وفي الفلسفة من منظور فكري.
وهو ما يتناقض مع أهداف عقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان الذي يدعو إلى "العمل على تكوين فهم مشترك للمبادئ والمنهجيات الخاصة بالتثقيف في مجال حقوق الإنسان على الصكوك الدولية". كما أن المغرب لم يعمل على إنشاء "اللجنة الوطنية للتربية على حقوق الإنسان أو التثقيف في مجال حقوق الإنسان" التي تضمن المجتمع المدني والهيئات الرسمية والقطاع الخاص والخبراء الديداكتيكيين والبيداغوجيين...من أجل السهر على تحقيق أهداف العقد العالمي للتربية على حقوق الإنسان. يضاف إلى ذلك كون جميع الكتب التي تم وضعها، في ظل خطاب التربية على حقوق الإنسان مازالت تتضمن قيم منافية للتربية على حقوق الإنسان.
إن وجود مثل هذه المشاكل يستدعى من الحركة الحقوقية تحيين توصياتها في مجال التربية على حقوق الإنسان، وأعتقد بأن توصيات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخصوص إشاعة ثقافة حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية، تكتسي غاية في الأهمية فهي تدعو إلى:
1- ضرورة إعمال سمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة بالتربية على حقوق الإنسان..؛
2- إنشاء لجنة وطنية موسعة تتكون من ممثلي القطاعات الحكومية المعنية وممثلي المجتمع المدني المعني بنشر ثقافة حقوق الإنسان وممثلي القطاع الخاص وكذا خبراء وديداكتيكيين وبيداغوجيين وممثلي المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان المتوفرة على مكاتب حهوية في البلد، تتكفل بوضع وتنفيذ وتقييم إستراتيجية وطنية للتربية على حقوق الإنسان؛
3- العمل على إعادة النظر وتغيير المرتكزات الموجهة للتربية والتكوين، الواردة في ميثاق التربية والتكوين بالتنصيص على أولوية المواثيق الدولية لحقوق الإنسان...؛
4- العمل على تخصيص مادة مستقلة لتعليم ثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها؛
5- مراجعة الكتب وإعطاء مقاربة النوع أهمية خاصة وتصحيح الإعوجاجات التي عرفتها الكتب القديمة والجديدة منها
إن تفعيل هذه التوصيات من شأنه أن يساهم في تجاوز عوائق المنهاج الدراسي التي تحد من أهمية الجهود المبذولة في مجال التربية على حقوق الإنسان من المدرسين، كما إن تنبني المرجعية الدولية في مجال التربية على حقوق الإنسان سيساهم في الحد من الخلط والاضطراب الحاصل في هذا المجال لدى العديد من الممارسين التربويين.

_______________

1- أنظر على سبيل المثال: المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، وديباجة ميثاق اليونسكو.
2- الميثاق الوطني للتربية والتكوين، 2000، ص. 47 و 48.
3- نفس المصدر، ص. 32 و33 و 34.
4- المادة 1 من اتفاقية الشراكة بين وزارة التربية الوطنية والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية فرع المغرب بتاريخ 8 مارس 2004.
5- وزارة التربية الوطنية، التربية على حقوق الإنسان والمواطنة في منظومة التربية والتكوين، منشورات وزارة التربية الوطنية، فبراير 2007، ص. 93
6- نفس المصدر. ص. 27 و 82.
7- نفس المصدر، ص. 31.
8- الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، منظور نساء ورجال التعليم لحقوق الإنسان، دراسة ميدانية من إنجاز عبد اللطيف الفلق، منشورات التضامن 2006، ص. 45.
9- نفس المصدر، ص. 74.
10- نفس المصدر، ص. 15.
11- راجع دراسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بهذا الخصوص لسنة 2006
12- توصيات الجمعية المغربية بخصوص إشاعة ثقافة حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية، وردت في منظور نساء ورجال التعليم لحقوق الإنسان، منشورات التضامن، 2006، ص. 102 و 103 و 104.

#بن_بيه_رشيد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات