المحاصصة الطائفية والقبلية أفضل من الشموليه!؟

سليم نصر الرقعي
مدون ليبي من اقليم برقة
(Salim Ragi)

الحوار المتمدن-العدد: 2946 - 2010 / 3 / 16 - 17:29
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

قد يستغرب البعض هذا الرأي ويستنكره ويحسب أنني من أنصار الطائفية والقبلية الضاربة بجذورها في مجتمعاتنا العربية ولكن مهلا ً عزيزي القارئ حتى تفهم كل وجهة نظري!.

ففي الوضع المثالي للديموقراطية السياسية النموذجية – أي كفكرة - يـُفترض أن لا تتدخل التركيبة الديموغرافية في اللعبة السياسية الديموقراطية بل ويـُفترض أيضا ً أن لا تتدخل "القوة المالية" في عملية التنافس السياسي السلمي بين الفرقاء السياسيين المتنافسين على السلطة وعلى قيادة المجتمع! .. وتكون القوة الوحيدة والعليا المؤثرة هي "أصوات المواطنين" كأفراد .. إذ أن لكل مواطن فرد صوتا ً سياسيا ً في عملية التصويت العام أي أن لكل مواطن "حصة فردية" في عملية التأثير على إتجاه الحياة السياسية القومية العامة وصناعة القرار من خلال ألية الإستفتاءات أو الإنتخابات أو من خلال إختيار ممثليه في "البرلمانات" فيكون لكل صوت أثره وخطره وقيمته في العملية السياسية! .. ومن يحصل على أغلبية الأصوات – أي ثقة جمهور المواطنين وأغلبية الشعب - فهو من يحكم مع بقاء حق الأقلية في معارضة رأي الأغلبية بكل حرية وأمان! .. هذه هي "الفكرة الديموقراطية" في أساسها النموذجي المبسط المجرد .. ولكن واقع التطبيق العملي لهذه "الفكرة" يثبت أن الواقع الإجتماعي والمادي الفعلي للبشر سيلقي بظلاله بل و بكلكله على صدور الأفراد المواطنين (أصحاب القرار الأساسي من خلال أصواتهم) فيؤثر فيهم ويوجههم - من حيث يشعرون أو لا يشعرون - لإجل إستخدام أصواتهم وفق حسابات سياسية يختلط فيها الحابل بالنابل ويرتبط فيها الجانب الوطني بالشخصي بالإقتصادي بالإجتماعي بالإيديولوجي بالحزبي!.. فالعوامل الطائفية والدينية والمذهبية والحزبية ووو...إلخ بلا شك في المجتمعات المهيجة دينيا ً أو قوميا ً أو طائفيا ً كمجتمعاتنا العربية ستتدخل حتما ً في عملية الإختيار العام وبالتالي في صناعة القرار العام .. بل ويبدأ التدخل من خلال التأثير في عملية التفكير والتقدير التي تجري في ذهن وقلب صاحب الصوت نفسه أي في قلب وعقل المواطن من خلال اللعب على أوتار مشاعره البدائية أو الطائفية إلى درجة قد تصل أحيانا ً إلى إستغفاله أو حتى إستحماره! .. فالمواطن لا يُعطي صوته بالضرورة على أساس عقلاني ووطني موضوعي وبدافع أخلاقي عادل بل قد يعطيه حسب الهوى والإشتهاء والإعجاب والسلام! .. أو حسب الهوية الطائفية أو المذهبية أو الحزبية!.. بل وقد يبيع صوته لمن يدفع أكثر!!.

ولا شك عندي - كمؤمن بالديموقراطية كنظام سياسي راشد وعادل - أن الديموقراطية التي تقوم على أساس الولاء لإحزاب سياسية (غير طائفية) – بل أحزاب قائمة على مبدأ إيديولوجي نهضوي أو برنامج سياسي تنموي - أفضل بكثير من الديموقراطية التي تقوم على أساس الولاء للطوائف والقبائل والعوائل وأكثر تحضرا ً وتمدنا ًمنها بكل تأكيد! .... ومع ذلك فإن الديموقراطية التوافقية التي تقوم على أساس المحاصصة الطائفية أو القبلية – بكل عيوبها – تظل – من وجهة نظري – أفضل وأرحم بكثير جدا ً من "الحكم الديكتاتوري الشمولي المطلق" الذي يقوم على أساس حكم الحزب الشمولي الواحد والزعيم المطلق المقدس الذي يهيمن على الدولة والمجتمع ويمارس وصاية "بابوية" مطلقة على المجتمع والدولة بإسم الثورة المستمرة أو بإسم الوطنية أو القومية أو الدين أو الإشتراكية! .. فإقتسام "السلطة العامة" وتوزيعها بالتراضي والتوافق – وليس بالضرورة بالتساوي! - بين كافة ممثلي الطوائف والقبائل المكونة للمجتمع الوطني أو على الأقل بين المجموعات الكبرى منها هو أفضل وأرحم للمجتمع الوطني من تركز هذه "السلطة العامة" في قبضة يد واحدة مطلقة لا شريك لها كما كان الأمر في عهد "صدام حسين" وكما هو الحال مثلا ً في حكم "العقيد معمرالقذافي" .. صقر العرب الوحيد ومسيح العصر ونبي الجماهير الفريد!! .

وأنا وإن كنت من حيث العقائد الدينية الإلهية ممن لا يوافقون على مبدأ الإشراك والتعديد في الآلهة بل أنا مع مبدأ وعقيدة التوحيد (لا إله إلا الله) إلا أنني من حيث العقائد السياسية وفي معالجة مشكل السلطة أرفض مبدأ تركيز السلطات العامة في يد واحدة وضد التوحيد والتفريد ومع مبدأ الإشراك والتعديد في العملية السياسية وفي الفرق والقيادات السياسية في المجتمع! .. فكما أن "تعدد الأقطاب والكبار" في المجتمع الدولي هو وضع أفضل وأرحم للناس وللضعفاء وللصغار من وضع آخر يتفرد فيه "قطب واحد مفرد" يهيمن بشكل مطلق على الساحة الدولية ويمتلك بيده زمام كل خيوط التحكم وكل خيوط اللعبة الدولية في العالم بلا منافس ولا شريك ولا ضديد فكذلك الحال في المجتمع السياسي المحلي! .. فمن الأفضل والأرحم لهذا المجتمع أن يكون في ساحته السياسية الكثير من "الأقطاب والكبار السياسيين" الذين يتنافسون على السلطة في صورة فرق وقيادات سياسية متعددة ومتنافسة يسعى كل منها إلى كسب رأي ورضا ومودة الشعب/المواطن "السيد الإفتراضي" من خلال آليات وإجراءات العملية الديموقراطية! .. والشر كل الشر أن يحكم هذا المجتمع رجل واحد وطرف وحيد مطلق الصلاحيات أو حزب واحد فريد لا شريك له ولا منافس له ولا معارض له ولا ضديد في الساحة السياسة للبلد ! .. فعندها سنجد أنفسنا في بطن حوت الشمولية المطلقة والديكتاتورية الشاملة المذلة للإنسان والمدمرة للمجتمعات معنويا ً وماديا ً!.

إلا أن تعدد الأقطاب الذي نطمح إليه في النظم السياسية هو تعدد الأقطاب في صورة أحزاب لا في صورة طوائف وقبائل وعوائل تسيطر على السلطة القومية! .. أحزاب تقوم على أساس عقائد سياسية أو برامج ورؤى سياسية عامة لا أحزاب تستمد قوتها بالإستناد إلى طائفة أو قبيلة أو عائلة أو حتى شركات رأسمالية! .. هذا ما نطمح إليه ولكن ! ..... ولكن وكما تقول القاعدة العقلية الفقهية "ما لا يُدرك كله لا يـُترك جله!" .. وكذلك بالإستناد إلى قواعد عقلية فقهية أخرى مكتسبة بالتجربة والتفكير السديد كالقاعدة العقلية التي تقول : (عندما تجد نفسك محسورا ً ومُحاصرا ً في الركن الضيق بين خيارين أحلاهما مر فإن العقل يقتضي منك أن تختار أخف الضررين وأهون الشرين!) .. فإننا مع تسليمنا أن إقحام التعددية الإجتماعية "الديموغرافية" في اللعبة السياسية الديموقراطية هو خطر وشر بل وهو مخالف للفكرة الديموقراطية النموذجية من حيث الأصل إلا أن الديموقراطية التوافقية القائمة على أساس المحاصصة الطائفية أو القبلية هي – بحكم العقل والتجربة - أفضل وأرحم من النظم الشمولية الأحادية التي يسيطر عليها طرف سياسي واحد بالقوة ويمارس وصاية "بابوية" إرهابية على المجتمع ككل ولا يجد في ظله الأفراد هامشا ً من الحريات في التعبير والحركة! .. فالنظام الديموقراطي "اللبناني" مثلا ً القائم على التوافق الطائفي والمحاصصة الطائفية أو العائلية هو بلا شك أفضل وأرحم من النظم الشمولية الأحادية المستبدة كنظام صدام حسين ونظام العقيد معمر القذافي ... إلخ ... إذ أن تعدد الأقطاب السياسية في المجتمع في صورة فرق وقيادات سياسية متنافسة وفق الإجراءات الدستورية واللعبة الديموقراطية ولو على أساس المحاصصة الطائفية يتيح هوامش من الحريات الفكرية والسياسية والإعلامية لا يمكن أن نتصورها في النظم الشمولية المغلقة والمطلقة التي أصبحت اليوم في طور التحول إلى جمهوريات أو جماهيريات وراثية عائلية متخلفة وبائسة!.. فقضاء – إذن - أهون من قضاء وشر أخف من شر وإذا كان الإختيار محصورا ً بين شرين فالإختيار السليم هو أهون الشرين وأخف الضررين!.

إن سقوط الشمولية المركزية الأحادية التي كانت متجسدة في "صدام حسين" وحزب البعث – نظام القطب الواحد الوحيد – وقيام الحياة السياسية في "العراق" اليوم على أساس من التعددية الحزبية والتكتلات السياسية المختلطة والمشوبة بالطائفية - ولو تحت هذا الإحتلال الحالي - هو بلا شك يتيح للعراقيين هوامش من الحريات الفكرية والسياسية والإعلامية لم يكونوا ليحلموا بها في عهد رب الدولة السابق "المخلوع" الذي لا شريك له ولا معارض ولا منافس ولا ضديد!.

إلا أن الديموقراطية القائمة على المحاصصة الطائفية أو القبلية حتى ولو قامت عن طريق الإحتكام للتصويت العام الذي سيتأثر حتما ً بحالة الفرز الطائفي أو القبلي تحتاج كي تنجح - بإعتبارها أخف الضررين وأهون الشرين لا بإعتبارها الصورة المثلى – إلى أن تتمتع "النخب السياسية والمثقفة" اللاعبة في وسط ساحة اللعبة الديموقراطية بشئ من الرشاد السياسي والعقلانية والروح الديموقراطية والقبول بالآخر والشعور بالمسئولية الوطنية وعدم الشوفانية والأنانية فلا يحاول طرف من الأطراف الإستئثار بكل شئ لوحده أو لعب دور السيد المسيطر الذي يسعي إلى القضاء على الأطراف الأخرى أو إبتلاعها والعودة - بالتالي - للنظام الشمولي والقطب الوحيد ولو من باب الطائفية! ..فهذا سيكون مقتل العملية الديموقراطية كلها!.

إذن فالعملية الديمقراطية في "العراق" اليوم – بكل عيوبها الحالية – هي في الحقيقة "نعمة" يجب أن يحافظ عليها العراقيون ويسعون إلى تطويرها ومحاولة تحريرها من ثقل النزعات الطائفية وثقل الإحتلال! .. والإحتلال سيرحل إن عاجلا ً أو آجلا ً ويبقى العراقيون لوحدهم وجها ً لوجه فإما أن ينتصر بينهم يومها صوت العقلانية والروح الوطنية فيولد العراق الديموقراطي الجديد أو تسيطر عليهم الروح الطائفية والأنانية والشوفانية فيتقاتلون في لحظة غضب وأنانية فتعود "الشمولية" من جديد وتدوس بحذاءها العسكري كل هذه المكاسب الديموقراطية فيخسر العراقيون الرهان الديموقراطي ويبدأ موسم الهجرة بحثا ً عن الحرية والأمان من جديد !؟ .. والكرة اليوم في ملعب النخب العراقية!.. فالديموقراطية عملية إختيارية واعية وإرادية وليست حتميه كما قد يحسب البعض! .. وبالتالي فإن نشوءها وإرتقاءها وإستمرارها وبقاءها يحتاج إلى مجاهدة واعية ومستمرة! .. مجاهدة أولا ً للنفس الأمارة بالسوء والإستبداد ! .. ومجاهدة ثانيا ً للفكر الشمولي بكل ألوانه .. ومجاهدة الروح الغوغائية!.. ومجاهدة التطرف بكل صوره .. سواء في صورة دعوة علمانية متطرفة أو فكرة دينية متطرفة! .. فالتطرف بالنهاية ملة واحدة وهو لا يأتي بخير!.
سليم نصر الرقعي
كاتب ليبي يعيش في المنفى الإضطراري (بريطانيا)

#سليم_نصر_الرقعي (هاشتاغ)       Salim_Ragi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات