أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الاطفال والشبيبة - محيي المسعودي - الطفولة في بابل براءة منتهكة تبحث عمّن ينقذها ويرعاها.. هل من مجيب..!؟















المزيد.....

الطفولة في بابل براءة منتهكة تبحث عمّن ينقذها ويرعاها.. هل من مجيب..!؟


محيي المسعودي

الحوار المتمدن-العدد: 2943 - 2010 / 3 / 13 - 19:51
المحور: حقوق الاطفال والشبيبة
    


حقوق انتهكتها الحروب وسرقها الفساد والفقر وهمّشها السياسيون

ضرار, طفل في الحادية عشر من عمره وجد نفسه وحيدا وغريبا في مدينة الحلة – كبرى مدن محافظة بابل - وحين ولد ضرار كانت حرب الخليج الأخيرة قد خطفت أباه وأطعمت أمه لمرض عضال اقعدها في الدار. وبعد ان احرقت الأحداث مرحلة طفولته, وجد نفسه رغم انفه رجلا مسؤولا عن علاج وإعالة أمّه المريضة واخته ذات العوق العقلي . لم يجد ضرار امامه غير عربة خشبية, يستأجرها ويدفعها وسط سوق الحلة الكبير, – ساعات طويلة - بعضلاته الصغيرة, لكي يعيش واسرته منها . كل صباح كان ضرار ينحشر بين حشود الناس في زحمة السوق والحياة, باحثا عن رزقه بين خليط مختلف من البشر , ومنافسا في عمله الشاق هذا, , العشرات من اترابه - الأطفال - بعضهم اكبر منه سنا وجسدا, وبعضهم بعمره وبعضهم اصغر منه اضافة لشباب بالغين ... في سوق الحلة الكبير, نرى انتهاكات واضحة لحقوق الأطفال , حيث يعيش ضرار واقرانه قسوة الحياة وصعوبة العمل والتعب المفرط وضياع الأمل , واستغلال الكبار لهم بشتى انواع الاستغلال الجسدي والنفسي والمالي , شجارات, مضايقات, سخرية , عنف بأشكال مختلفة , يصل حدّ الضرب المبرح . شعور بالإذلال , سادية البعض على البعض . خوف من شرطة البلدة التي تمنع العمل في السوق , خوف دائم من عبوة ناسفة توضع في العربة التي يدفعها "العتالون الصغار" او في أي مكان آخر من السوق, قد تنفجر بأية لحظة فتذهب بحياتهم وحياة من كان قربهم . حرمان من التعليم, حلّ محلّه تعلّم العادات السيئة في السوق "بكل تجاوزاتها الأخلاقية وفجاجتها وتخلفها ومساوئها وخطورتها" بعض الاطفال صار يعرف الحبوب المخدرة . بل ان بعضهم شرع باستعمالها والبعض الأخر يبيعها ... في سوق العمل, هناك اعتداءات وعنف نفسي وجسدي خطير . وسوق الحلة الكبير واحد فقط من تلك الأمكنة الكثيرة التي تشهد على ضياع وانتهاك حقوق الأطفال في بابل ... محمد وكاظم وعبد وابراهيم وراضي ومثلهم العشرات من اطفال المدينة والأطفال الذين قدموا من الأرياف بحثا عن عمل يقيهم وأسرهم الجوع . صار البعض من هؤلاء الأطفال يحمل القابا مشينة ومخجلة تنتهك كرامة الأنسان , فمحمد منحه السوق لقب "نعجة" ورضا لقب "قملة" وحسين لقب "فرّارة" وجاسم لقب " البغل" وقيصر لقب "المطي" وعبد الله "القرادة"والقاب اخرى يندى منها الجبين, ولا تصلح للنشر, وهذا ما يخالف المادة 16 من اتفاقية حقوق الطفل القائلة " لا يجوز أي مساس غير قانوني بشرف الطفل أو بسمعته" ! بعض الأطفال تقبل الأمر الواقع ورضي باللقب, وبعضهم لا زال يرفضه, مما زاد المازحين معه اصرارا على مناداته به, بمناسبة وبدون مناسبة . كل هذه الألقاب تضاف الى لقب "عربنجي" الذي يوسم به كل من يدفع او يجر عربة او يملك حمارا يجر العربة بدلا عنه . وهذا اللقب يطلقه الناس على كل من يريدون سبّه والانتقاص منه وتحقيره واهانته . وعن الأسباب التي دفعت الأطفال الى العمل في السوق . يقول الطفل عمار "ذو الثلاثة عشر عاما" والذي يعمل في احدى المحال التجارية بأجر يومي قدره اربعة الاف دينار : ابي عاطل عن العمل, ولا يوجد لدينا مصدر عيش فاضطررت لترك المدرسة - مع انني أحبها - وجئت للعمل في هذا المحل, من اجل ان اشتري الخبز لأسرتي . ويضيف عمار: اجري قليل , ادفع منه الف دينار اجور نقل يومية, والثلاثة آلاف المتبقية اشتري بها خبزا "صمون" وهو بالكاد يكفينا, اخي الكبير وعمره 16 عاما يعمل مع ميكانيكي سيارات "فيترجي" واجره افضل من اجري لذلك فان ابي كلفة بشراء "الطماطة والبتيتة والباذنجان" وخضروات اخرى وعند سؤالنا له عن سبب عدم عمل ابيه في السوق قال عمار: ان اباه يستنكف من العمل في السوق. واستدرك قائلا : لكن ليس عيبا ان يعمل الصغار في السوق لذلك نحن نعمل "صنّاع" .. اما جاسم وحمزة وعلي واحمد وعباس وعلي وهم من احدى القرى القريبة من مركز المدينة وقد التقيناهم في السيارة التي تقلهم الى قريتهم بعد انتهاء عملهم , فقد اجمعوا على القول ان الزراعة في قريتهم لم تعد ايراداتها تسدد كلفتها الباهظة لذلك تركها الفلاحون واتجهوا مع اولادهم الى العمل في المدينة او في الجيش او الشرطة . ويقول هؤلاء الاطفال : لم نجد نحن الصغار فرصة عمل امامنا غير ايجار هذه العربات والعمل عليها في السوق او العمل في الورش والمحال التجارية . زيد او كما يُطلق عليه زبائنه من سائقي السيارات "زيد محطة" يقف طوال النهار على جانب الطريق ليبيع البنزين المهرب من محطات الوقود . ويقول ان اباه يعمل سائق سيارة اجرة وقد اجبره على بيع البنزين بعد رسوبه في الصف الثالث الابتدائي ثلاث سنوات, واجبر اخاه الأكبر "حميد" على العمل في محطة لغسل السيارات ويصف زيد اخاه الأكبر بان يداه تتشقق في الشتاء وتنزف دما من برودة الماء, وتظل تؤلمه طوال الليل .
هناك, في القرى , وبعيدا عن المدينة وجدنا اطفالا آخرين تركوا المدارس وانشغلوا بتربية الحيوانات والطيور او التسكع في الطرقات والبساتين , فريق او كما يناديه اقرانه " فريق طاسة" افضلهم حالا حيث يعمل مع احد البنائين باجر يومي يزيد على العشرة الاف دينار ولكن فريق لا يعرف كتابة اسمه حيث ترك المدرسة وهو في الصف الثاني الابتدائي لأنه رسب في هذا الصف اكثر من ثلاث سنوات وهو اليوم في عامه السابع عشر ويبحث عن زوجة له . وفي القرى, وجدنا ايضا, اطفالا من المدينة يجوبون هذه القرى التي تحيط بمدينتهم على عربات تجرها الحمير وهم يبعون سلعا منزلية او حلويات ويشترون "السكراب" والتمور في عمل تجاري مضن وصعب اذ يقطعون عشرات الكليومترات تجولا بين القرى وبعضم يجوب القرى على قدميه ليبيع الحلويات شتاء والبوضة صيفا . لا احد من هؤلاء الأطفال يعرف شيئا عن حقوقه المترتبة على اهله او على حكومة بلده , كل ما يعرفه هؤلاء الأطفال واقرانهم , انهم هكذا وجدوا انفسهم وليس بمقدورهم تغيير هذه الحال . حتى الكبار من ذوي الأطفال لا يعرفون واجباتهم اتجاه اطفالهم ولا يعرفون حقوقهم وحقوق اطفالهم على حكومة بلد يُعد من اغنى البلدان في العالم - ارضا وثروات وتاريخا – اذ يقول عباس وهو اب لطفلين يعملان في دكان صغير: لقد فشل الاثنان في المدرسة مثل ابيهم, ولم يتعلما حتى القراءة والكتابة ويضيف : كل هذا بسبب المعلمين الذين لم يهتموا لتعليم الأطفال . اما كاظم وهو اب لثلاثة اولاد وبنت فهو يختلف عن عباس اذ يقول ان اولاده فشلوا في المدرسة لأنهم اغبياء . وعن ابنته زينب قال كاظم: انها ذكية وشاطرة جدا ولكن البنات للبيت وليس للتعليم, وعندما تقدم احد معارفنا للزواج منها قطعنا دراستها في الصف الثالث المتوسط وزوجناها له, وهي الآن امّ لولد وبنت وقد اكملت عامها السابع عشر... هذه حال أباء الأطفال , اما السياسيون فهم ايضا لا يعرفون الا القليل عن حقوق هؤلاء الأطفال وخطورة حالهم على مستقبل البلاد . واذا عرف البعض فانه يكتفي بالحديث والتصريحات وربما عقد الندوات والمؤتمرات التي تنتهي بنهاية انعقادها .
من وراء انتهاك حقوق الاطفال العراقيين ؟
انها قصة طويلة, قاسية ومريرة, لشعب من اغنى شعوب العالم وافقرها في الوقت نفسه . ابطال هذه القصة هم : الحروب ، الحصار ، الدكتاتورية, الإرهاب ، اربعة وخامسهم الفساد ، نخروا في حقوق الطفل العراقي حتى حطموها , وحفروا في الذاكرة العراقية عامة وذاكرة الطفولة العراقية خاصة, تاريخاً مؤلماً ، وتركوا أثرا - لازال حيّا - في نفوس وسلوك وحياة العراقيين الأطفال والراشدين, على حد سواء , لم ولن ينسوه ويتحرروا منه ابدا . جيل ولد مع سطوة الدكتاتورية وفي أوار الحرب مع الشرق "ايران", فحرمته تلك الحرب رعاية وتربية وحنان و طعم الأبوة, واختطفت منه طفولته, بسعيرها الحامي داخل البلاد ولهبها على الحدود .. ولما وصل هذا لجيل سن البلوغ, التهمته الحرب سريعا لتتداوله حروب ونوائب تاليات .. جيل أخر تذوق في طفولته طعم ومرارة الحرب الأخيرة الخاسرة مع الغرب "امريكا" وتحمل قسوة وجوع الحصار وأمراضه حتى أفاق على الدبابات الأمريكية وهي تقتحم طرقات مدينته وقريته .. ليجد نفسه محاصرا بين هذه الدبابات وبين "ذوي الذقون الطويلة والدشاديش القصيرة" وهم يشهرون سيوفهم لقطع الأعناق من كافة الأعمار .. من الشيخ حتى الطفل الرضيع . ثلاثة عقود اعدمت الحروب فيها طفولة العراقيين, ودخلوا العقد الرابع ليجدوا عدوا أخرا, قد يكون ناعما, ولكنه أخطر من افعى سامة, أنه الفساد الذي سرق طفولة هذا الجيل ومقدراتها المادية والمعنوية وسطا على طفولة الأجيال القادمة وسيظل كذلك إذا لم يُعالج بسرعة .
الطفولة في العراق ظلت مفتوحة على الاحداث القاسية, ومكشوفة لأعدائها طول العقود الأربعة الماضية . ونحن اليوم إزاء شعب من البالغين لم يعرفوا معنى الطفولة .. شعب ولد من رحِم الدكتاتورية والحروب والجوع والحصار والقتل والإرهاب ومصادرة الحقوق والحريات ... كيف لهكذا شعب أن يدرك أهمية الطفولة ويسعى لضمان مستقبلها .! كيف يسعى ويعمل هذا الشعب, على أن يأخذ الطفل حقوقه ويمارس حياته الطبيعية بكرامة ويسر وهو على هذه الحال! هناك ثمة حلقة مفقودة, علينا إيجادها قبل الحديث عن تفعيل حقوق الطفل التي أقرتها الأمم المتحدة ووقّع عليها العراق, وقبل الحديث عمّا اذا كانت حقوق الطفل العراقي منتهكة ام محمية.. علينا ايجاد الحلقة المفقودة . انها "الثقافة والوعي الشعبي والرسمي اتجاه حقوق الطفل وضرورة تمتعه بها كاملة" ... ثم من اين نبدأ ..؟ والطفل مهضوم الحقوق.. وإذا بقي على هذه الحال, فأن تغيير الحياة نحو الأفضل يُعد امرا محالا.. ثم ,هل نبدأ الإصلاح والعمل من الطفل نفسه ..!؟ ومن يقوم بهذه المهمة ؟ وكيف ..؟ نحن لسنا مؤهلين ثقافيا ونفسيا واجتماعيا للقيام بهذه المهمة, بل نحن نعاني عقد وامراض طفولتنا التي شوهتها الحروب والدكتاتورية والظلم والجوع والخوف والارهاب, ناهيك عن ثقافة شعبية متوارثة تنظر الى الطفل على انه هامش في الحياة . وإذا تدخلنا وشرعنا بالعمل ربما نقع ضحية عقدنا وامراضنا التي اُصبنا بها في طفولتنا, ما يجعل الأمر أكثر تعقيدا !! ويعدم قدرة المجتمع على إعادة بناء وترميم الطفولة العراقية .! كما ان العقدة الكبرى تكمن, في أن أصحاب القرار السياسي وقادة الرأي هم أيضا يعانون مرض ومخلفات حرمانهم من طفولتهم, اضافة لعقدها التي تركت لديهم نقصا كبيرا في القدرة على إدارة الطفولة ادارة كفوءة والخروج بها من مأزقها, ناهيك عن ثقافتهم الشعبية التي تعد سلبية تجاه حقوق الطفل . هذه العُقد والثقافات هي التي تحول اليوم دون الوصول الى تمتع الطفل بحقوقه.. ولكن, العراق اليوم شديد الاختلاف عن حاله طوال الأربعة عقود الماضية .. العراق اليوم منفتح على العالم ومُلزم ومُلتزم بالاتفاقيات الدولية التي تفرض عليه مراعاة حقوق الإنسان وخاصة حقوق الطفل. والعراق اليوم يختار قادته بأسلوب ديمقراطي . فكيف يطبق السياسي العراقي مواد اتفاقية حقوق الطفل العالمية من اجل إنقاذ الطفولة في بلاده ...؟! وحتى ينقذ هذه الطفولة عليه التعرف عليها أولا . عليه ان يعرف مشاكلها, احتياجاتها ، ظروف حياتها الخاصة والعامة "الاجتماعية والاقتصادية والثقافية" .. عليه التعرف على أحلامها ، قدراتها ، آرائها ، خيالاتها . عليه معرفة كل شيء يحيط ويتعلق بها داخليا وخارجيا , من أجل ان يجد حلا شاملا ويستطيع من خلاله النهوض بواقع الطفل العراقي .. وعلى السياسي العراقي ان يدرك جيدا حاجة الطفل إلى تشريعات وقوانين وطنية ومحلية تحمي حقوقه, وهي مستندة إلى اتفاقية حقوق الطفل العالمية . لكي ينتفع العراق من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية او من المنظمات العالمية المعنية بهذه القضية والتي تدعم برامج الطفولة. يجب ان يدرك السياسي جذور وبذور وتحرصات مشكلة الطفل العراقي .. ! وقبل كل شيء على السياسي ان يبرأ مما علق في نفسه من امراض طفولته التي شوهها الواقع العراقي القاسي والمختل .
الحل : تشريع قوانين محلية وتنفيذها باقصى سرعة
الطفولة, تعني المستقبل كله . فاذا اراد شعب ان يضمن مستقبله عليه الشروع بحماية اطفاله ومنحهم حقوقهم كاملة وتنشئتهم تنشئة سليمة . وقبل بناء المنشآت المدنية العملاقة ووضع المشاريع الستراتجية الكبرى لتطوير البلاد "كما يفكر الساسة العراقيون اليوم" على هؤلاء الساسة والقادة ان يخططوا لتوفير حياة كريمة ومناسبة لاطفال بلدهم, حياة يضمنوا فيها حقوق هؤلاء الاطفال كافة, كي يصبحوا قادرين على استقبال الحياة الجديدة والتعامل معها والإبداع فيها, عندما يصبحوا بالغين . وقبل التخطيط ينبغي على الجهات التشريعية سن قوانين خاصة بحقوق الطفل . قوانين مستوحاة او تنسجم مع المواد ال 54 وفقراتها من اتفاقية حقوق الطفل العالمية . وبما ان النظام السياسي والإداري في العراق نظاما لا مركزيا , اصبح بمقدور مجالس المحافظات سن قوانين تعنى بالطفل وبمقدور هذه المجالس ايضا متابعة تنفيذ هذه القوانين لانها جهات تشريعية رقابية. كما يجب على الحكومات التنفيذية المحلية اعداد مسودات هذه القوانين وتقديمها لمجالس المحافظات وتنفيذها . ولان حال الأطفال في محافظة بابل – كما يؤكد الواقع الذي استطلعناه – حال يخالف الدستور العراقي وبنود اتفاقية حقوق الطفل وهو غير مناسب وغير صحيح وصحي للأطفال وينتهك حقوقهم ولا تتوفر فيه ابسط الحقوق التي اقرها دستور العراق والاتفاقية العالمية. بات واجبا على الحكومة المحلية – تشريعية وتنفيذية – الانتباه اليه وايلائه الاهتمام الكافي والعمل على ايجاد حل سريع لهذه المشكلة . وحتى لا نجد الطفل ضرار واترابه يدفعون العربات في سوق الحلة الكبير او يعملون في المحلات التجارية والورش واعمال اخرى او يتسكعون في الشوارع والأزقة والقرى, تاركين المدارس او متسربين منها . ينبغي على مجلس محافظة بابل سن قوانين تضمن لهؤلاء الأطفال حقهم في حياة كريمة كما نصت المادة 29 و 30 من الدستور العراقي التي تكفل بموجبها الدولة الحماية والضمان الاجتماعي والصحي والحياة الكريمة للأطفال, بتأمينها الدخل والسكن المناسب للأسرة العراقية وحظر الاستغلال الاقتصادي لأطفال أي "عمالة الأطفال" . كما يجب ان تسن الحكومة قانون التعليم الالزامي في المرحلة الابتدائية او تعمل على تفعيله اذا لم يلغ القانون القديم . لان التعليم حق للطفل كما اشارت له المادة 34 من الدستور العراقي والتي اكدت بان التعليم المجاني حق لكل العراقيين . هذه المواد وغيرها التي اقرها الدستور العراقي وجاءت منسجمة مع اتفاقية حقوق الطفل العالمية التي وقع عليها العراق وخاصة المواد 3 و6 و26 و27 و28 و 31 و 32 و 36 لو فُعلت ستكون كفيلة بحماية الطفل من الاستغلال الاقتصادي وكفيلة بتوفير حياة كريمة له يستطيع الأطفال من خلالها الاستمتاع بكافة حقوقهم وضمان مستقبلهم . ولا نرى معالجة بعض قضايا الاطفال هنا وهناك وبشكل منفرد من قبل الحكومة او المنظمات المعنية حلّا حقيقيا , بل ينبغي وضع حلّ شامل ودائم
دعوة وتمنى على مجلس محافظة بابل والمحافظ من اجل استعادة طفولة مسروقة
على ما تقدم فاننا ندعو في تحقيقنا هذا, مجلس محافظة بابل "الذي لم نحصل على رأي منه بهذا الخصوص" وندعو الحكومة المحلية التنفيذية "التي تعذر حصولنا على رأيها" ندعوهم جميعا ونتمنى عليهم القيام بعملية مسح شامل "وعلى قاعدة بيانات دقيقة" لجميع اسر المحافظة, لمعرفة الواقع المعاشي والاجتماعي والصحي لها واستظاهر عدد الاطفال المتضررين نتيجة انخفاض او انعدام مدخولات هذه الأسر مما تسبب باسغلال الاطفال اقتصاديا وبعدم حصولهم على حقوقهم التي نص عليها الدستور العراقي واتفاقية حقوق الطفل العالمية وخاصة حق التعليم والرعاية والنمو الجسدي والعقلي والنفسي والاجتماعي اضافة لحق الصحة والضمان الاجتماعي والرفاه . وبعد عد وحصر هؤلاء الاطفال, ينبغي تشريع قانونين الاول يكفل الحقوق المادية والتي تعتمد بالاساس على الدخل , وعليه ينبغي على الحكومة المحلية ومجلس المحافظة تخصيص الاموال اللازمة لهذه الاسر من اجل انقاذها واطفالها . وتكون الاموال من تخصيصات تنمية الموارد البشرية او من تخصيصات شبكة االحماية الاجتماعية "التي ذهب بها الفساد الاداري الى غير مستحقيها" او من أي مصدر مالي متاح في المحافظة, لرفع الحيف عن هؤلاء الاطفال . وتمكينهم واسرهم من العيش الكريم . اما القانون الثاني فينبغي ان يكفل الحقوق المعنوية للاطفال ويمنع الاستغلال الاقتصادي لهم والعنف الذي يواجههم, بأشكاله كافة, والإهمال المقصود وغير المقصود لحقوقهم . وان يترتب على كل انتهاك لحقوق الطفل, سواء كان متعمدا وغير متعمد عقوبة رادعة لأية جهة تقوم او تتسبب بهذا الانتهاك ويكون حجم العقوبة متوازيا مع حجم الانتهاك واسبابه والظروف المحيطة به . واعتقد ان هكذا عمل لن يكون صعبا على الحكومة المحلية في محافظة بابل , اذا ما عزمت بصدق ومسؤولية على منح الطفل "البابلي" حقوقه واستحقاقه . فان ذلك لا يكلفها الكثير من الجهد والمال, اذا علمنا ان قاعدة البيانات لهذا المشروع ممكنة بالاعتماد على البطاقة التمونية وتشكيل فرق مختصة للتحقيق والتحقق من هذه البيانات والعمل على تحديثها . كما ان انشاء "شرطة اجتماعية" او ما يشابهها للمتابعة والتنفيذ ليس صعبا ايضا ولا مكلفا . وليس مكلفا ايضا ان تفتح الحكومة المحلية بيوتا خاصة للاطفال الذين لا اسر لهم او الذين تزهد بهم اسرهم او الذين تصر اسرهم على اسغلالهم اقتصاديا او تصر على اهمالهم وحقوقهم وعدم رعايتهم . واظن ان الطفل يستحق اكثر من هذا بكثير . ولو راجع الاباء والامهات انفسهم لوجدوا ان سعيهم في هذه الحياة يكاد ان يكون جميعه من اجل حياة اطفالهم , ونحن جميعا لا نبخل على ابنائنا حتى بحياتنا . فما بالك بقليل من الجهد والمال العام !! وفي الختام اتمنى ان لا يصدق قول الشاعر . " لقد اسمعت لو ناديت حيّا ولكن لا حياة لمن تنادي"



#محيي_المسعودي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- ثبّتوا أقدامكم ، انكم على سراط مستقيم
- مجلس محافظة بابل يخالف المادة 28 من الدستور العراقي ويجبي ال ...
- الأمريكيون في العراق .. دائما, ينتصرون للجلاد على حساب الضحي ...
- ادب تفاعلي يستخدم تكنلوجيا الاتصالات الحديثة لكشف واقع اجتما ...
- الفنان عماد عاشور ينفخ رماد السنين عن جمر الرغبات
- الثقافة في محافظة بابل بين احلام المبدعين وجفاء السياسيين
- درس في الصحافة لمن لا يحسن السياسة واخواتها
- هل يسدد - السياسي العراقي- كلفة انتاجه ... الى المال العام ! ...
- طريق الرفاق الى .. حكم العراق
- انا ام وجثتي
- في كتابه - مسلمة الحنفي ... قراءة في تاريخ محرّم -
- الثلاثي المُعاق العاق , لأِبوةِ العراق
- السعودية تبدأ حربها لتحرير اليمن السعيد
- -المواطن G -دراما عراقية مؤدلجة تنعى الواقع الجديد لصالح جها ...
- -فجر العالم- خطوة سينمائية جريئة لاستنطاق واقع عراقي اخرس طا ...
- الرياضة العراقية بين دكتاتورية الامس وفوضوية اليوم
- سوريا بين -الهلال الشيعي- -والمعتدلين العرب-
- بريشت رائد المسرح الالماني المعاصر
- آلهة اليمن السعيد غاضبة على الحوثيين
- صالح المطلك : البعثيون مظلومون في العراق


المزيد.....




- آلاف يتظاهرون في عدة محافظات بالأردن تضامنا مع غزة
- شيكاغو تخطط لنقل المهاجرين إلى ملاجئ أخرى وإعادة فتح مباني ا ...
- طاجيكستان.. اعتقال 9 مشبوهين في قضية هجوم -كروكوس- الإرهابي ...
- الأمم المتحدة تطالب بإيصال المساعدات برّاً لأكثر من مليون شخ ...
- -الأونروا- تعلن عن استشهاد 13750 طفلا في العدوان الصهيوني عل ...
- اليابان تعلن اعتزامها استئناف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئي ...
- الأمم المتحدة: أكثر من 1.1 مليون شخص في غزة يواجهون انعدام ا ...
- -الأونروا-: الحرب الإسرائيلية على غزة تسببت بمقتل 13750 طفلا ...
- آلاف الأردنيين يتظاهرون بمحيط السفارة الإسرائيلية تنديدا بال ...
- مشاهد لإعدام الاحتلال مدنيين فلسطينيين أثناء محاولتهم العودة ...


المزيد.....

- نحو استراتيجية للاستثمار في حقل تعليم الطفولة المبكرة / اسراء حميد عبد الشهيد
- حقوق الطفل في التشريع الدستوري العربي - تحليل قانوني مقارن ب ... / قائد محمد طربوش ردمان
- أطفال الشوارع في اليمن / محمد النعماني
- الطفل والتسلط التربوي في الاسرة والمدرسة / شمخي جبر
- أوضاع الأطفال الفلسطينيين في المعتقلات والسجون الإسرائيلية / دنيا الأمل إسماعيل
- دور منظمات المجتمع المدني في الحد من أسوأ أشكال عمل الاطفال / محمد الفاتح عبد الوهاب العتيبي
- ماذا يجب أن نقول للأطفال؟ أطفالنا بين الحاخامات والقساوسة وا ... / غازي مسعود
- بحث في بعض إشكاليات الشباب / معتز حيسو


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الاطفال والشبيبة - محيي المسعودي - الطفولة في بابل براءة منتهكة تبحث عمّن ينقذها ويرعاها.. هل من مجيب..!؟