بين الإرهاب والحكم المطلق والسلفية والإصلاح السعودية إلى أين؟

جورج كتن

الحوار المتمدن-العدد: 895 - 2004 / 7 / 15 - 06:44
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

ترافق الحروب الوجود الإنساني منذ مراحله الأولى، لكن أهدافها ووسائلها متغيرة، فالحروب العالمية الأولى والثانية استخدمت كل القوى والأسلحة لتحقيق أهداف منها تقاسم المستعمرات ثم مكافحة النازية وتحرير الشعوب، أما في الحرب الباردة فتوسيع النفوذ العالمي للدول العظمى اقتضى وسائل جديدة اعتمدت حروب اقتصادية وسياسية وثقافية، وحروب تقليدية غير مباشرة، هرباً من استخدام أسلحة دمار شامل. أما في الحرب الراهنة على الإرهاب فقد اختلفت الأهداف والوسائل، إذ لم تعد بين الدول بل بين دول ومنظمات، ونظن أن أهدافها الأساسية وقف انتشار النموذج الديمقراطي الغربي المنتصر على الشمولية في الحرب الباردة، والمعتمد على الحداثة الاجتماعية والعلمية والحريات السياسية والاقتصادية، والذي يرى أصحابه أن تعميمه في العالم، الطريق الأهم للقضاء على الإرهاب وتحقيق مصالحهم وأمنهم.
لا يحارب الإرهابيون تحت شعارات الأفكار الأصولية القديمة فقط، بل يمثلون قوى عديدة وإن لم تقف بعد خلفهم أو إلى جانبهم صراحة، تعتمد في استمرار مصالحها على وقف تقدم النظام العالمي الجديد ورفض الترابط العالمي الذي سيحول في النهاية المنظمات الدولية إلى شبه حكومة عالمية عابرة للحدود تشرع للعالم أجمع وتتدخل في شؤونه. وتنتشر جبهات الحرب على الإرهاب في الكثير من دول العالم، وقد هزم الإرهاب في كل من مصر والجزائر وأفغانستان ولو أن فلوله بقيت ، لكنه انتقل للعمل بشكل واسع في العراق، وبشكل أقل، ولكن من المحتمل أن يتزايد، في السعودية لأهميتها كأكبر دولة مصدرة للنفط ولكونها بالنسبة للأصولية المهد الرئيسي للتراث الديني الذي تعتمد عليه لتبرير أعمالها، ولكون نظامها الأكثر استبداداً في المنطقة، ولا يعني ذلك أن الحركة الأصولية لجأت للعنف بسبب غياب الحريات السياسية، لكن الديمقراطية توفر مشاركة مجتمعية واسعة وتنشئ مؤسسات حديثة قادرة على مواجهة الإرهاب بنشر أفكار الحداثة لدحر الفكر المتخلف الشائع.
تعتمد المنظمات الإرهابية على تطبيق الشريعة حسب التأويل الأكثر تشددًا، وسياسة تكفير الآخرين المختلفين وقطع أعناقهم.. وهي نفس مصادر فكر وشرعية النظام السعودي المطلق، الذي تحالف مع الأصوليين ضد التيارات السياسية العلمانية في السعودية وخارجها، إلا أنه بعد حرب الخليج 1990 لم تعد الأوضاع الداخلية والدولية تسمح له بنفس النهج السياسي السابق، وخاصة بعد أحداث 11أيلول وتوجيه الاتهام للسعودية بالمسؤولية غير المباشرة عن الحدث، وبدء انتقادات الإعلام الغربي للنظام السعودي، وتوجيه ضغوط رسمية لدفعه للإصلاح، رغم أنه حليف منذ زمن بعيد.
ترافقت الضغوط الخارجية مع تصاعد النشاط الإرهابي الساعي لزعزعة السلطة المالكة المطلقة إن أمكن، المتحالفة مع مؤسسة سلفية تعتبر أي خطوة إصلاحية مقدمة لإزاحتها عن مواقعها، فبعد أن كانت المؤسسة المنظر لتسويق سياسات النظام أصبحت عقبة أمام الإصلاح الذي تقتضيه الأوضاع الحالية لمواجهة الإرهاب والضغوط الخارجية والداخلية، حتى أن بعض أطرافها ذهبت بعيداً للإفتاء بعدم التعاون مع رجال الأمن للتبليغ عن الإرهابيين، على أساس أنهم "مجاهدون"، وأفتى آخرون بإخراج الأجانب من البلاد حيث يقع اللوم دائماً في المصائب على الغرباء (الكفار)، والحل هو إغلاق بلاد المسلمين في وجههم.
إجمالاً فإن التنظير السلفي مصدر أساسي للفكر الإرهابي، فتكفير الآخر المخالف بالعقيدة تقليد دائم للمؤسسة، فقد استمر لعن النصارى واليهود والدعوة بالهلاك لهم وباليتم لأطفالهم وبالترمل لنسائهم منذ زمن في خطب أئمة المساجد والكتب المدرسية، وكذلك التضييق على المذاهب الأخرى في البلاد: الشيعة الجعفرية وأتباع المذهب المالكي والحنفي والإسماعيلية. كما تستقي منظمة المطوعين "للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، رغم أنها تابعة للدولة، شرعية أعمالها من المؤسسة، فتجبر المواطنين على الصلاة بالعصا، وتراقب القواعد المتشددة للفصل بين الجنسين وتتدخل في زي المرأة، ويمكن أن تستعمل العنف والإيذاء الجسدي والاعتقال بلا رقيب.
وتتركز سلطة المؤسسة في هيئة كبار العلماء، وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، ومجلس القضاء الأعلى، ورؤساء المدارس الدينية، وخطباء المساجد، وهي تتدخل في كافة شؤون المجتمع، ففي المناهج التعليمية رجحت المواد الدينية على العلمية مما أبعد الطلاب عن وعي قضايا العصر، ومنعت دخول الكتب للبلاد فيما عدا الدينية، ومارست رقابة على الإعلام مما جعل معظم البرامج دينية في التلفزيون الرسمي، وضغطت على الصحف لإسكات الأقلام الإصلاحية الحرة، وأصدرت فتاوى لمقاطعتها، لنشرها صور نساء سافرات، بعد اتهامها بترويج الفسق، وانتقدت انتشار مصارف "الكفار" الربوية في المملكة...
ترى المؤسسة في المرأة عدوها الأول، للمتعة والخلف والخدمة المنزلية، فهي حسب تعبير أحد السعوديات "موأودة اجتماعياً وسياسياً"، ف37% من النساء أميات، وإذا كان قد سمح للمرأة بالتعليم الثانوي والعالي بعد أن كان مقتصراً على التعليم الديني، فإنه لم يسمح لها بالعمل في معظم المهن بحيث لا تتجاوز نسبة المرأة العاملة 5% من قوة العمل، وبذلك فمعظم الجامعيات والمتعلمات "يوقرن في بيوتهن". وحتى عندما سمح للنساء باستخراج بطاقة شخصية فبعد موافقة أولياء أمورهن، وتحرم المرأة من قيادة السيارة بتأثير الثقافة السائدة في المجتمع رغم السماح الرسمي لها بذلك، وليس لها حق رفع دعاوى قضائية إلا بموافقة أولياء أمرها، فالنساء ناقصات عقل ودين، وشهادة امرأتين برجل الذي له حظ الأنثيين، كما يمكن ضرب الزوجة عند الحاجة...كل هذا يؤكد ما ذهب إليه البعض من أن أسوأ معاملة من الرجل للمرأة في العالم هي في دول إسلامية.
تعادي المؤسسة الدينية الغرب لمعاداتها للحداثة المرادفة للكفر، وحتى لو حلت القضية الفلسطينية التي يتم التذرع بها، فالعداء يظل قائماً، والمجتمع الحداثي أفسدته الموسيقى والرقص والجنس، والديمقراطية هي حرية الخروج على التراث، والعلمانية هي الكفر بعينه، ولا تجديد في تأويل النص الذي تتبناه المؤسسة، فهو صالح لكل زمان ومكان رغم أنه جهد بشري قابل للمراجعة..كل هذا لا يعني أن المؤسسة متجمعة حول موقف موحد في كل الأمور، فهي تتوزع بين تيار متطرف شبه مستقل عن الدولة يسعى لكبح جماح الإصلاح، وهو قريب من التيار "الجهادي" الذي خرج من صفوفه، وربما يأمل بدور، ليس بديل للحكم الملكي المطلق، ولكن ربما كمؤسسة شبيهة بمجلس صيانة الدستور الإيراني الذي لا يصدر أي قانون إلا بناء على موافقته. وتيار آخر مرتبط رسمياً بالسلطة شبيه بتبعية رجال الدين للدولة في معظم الدول الإسلامية، مهمته الحض على إطاعة أولي الأمر وتحريم الخروج عليهم حتى لو طغوا طالما أنهم "يقيمون الصلاة". وهناك تيار متنور هو الأضعف يدعو للإصلاح في حدود الشريعة شبيه بالتيار الإصلاحي الإيراني ولكنه عاجز حتى الآن عن التأثير في غالبية المواطنين.
سمح الدور المديد للمؤسسة في مجتمع تقليدي قبلي وطائفي بنشر ثقافة متطرفة، قائمة على فكر أحادي لا يقبل التعدد والتعارض، وهي الثقافة التي يتكئ عليها الإرهاب السعودي للتوسع وكسب الأنصار، فهو يتشارك مع المؤسسة في رفض الحداثة والغرب والديمقراطية والعلمانية والتضييق على المرأة وتكفير المخالف في الرأي، لكن المنظمات الأصولية وقد نفذ صبرها تتبنى وسائل أشد، السلاح و"الجهاد"، للوصول إلى أهدافها، فهي تقسم العالم إلى مسلمين وكفار، وترى أن حل الصراع بينهما لا يقوم إلا بالعنف والإبادة، وهي بعد أن قاتلت في أطراف البلاد الإسلامية عادت للوطن فهو أولى بممارسة القتل فيه!. ولا يمكن تجاهل أن التوافق الفكري بين الجناح المتشدد في المؤسسة السلفية وبين المنظمات الإرهابية، قد يؤدي فيما لو انهار تحالف المؤسسة مع النظام بسبب توجهه لإصلاح شامل، لانحياز المتشددين مباشرة للمنظمات "الجهادية" واعتبارها أداتهم العسكرية للدفاع عن مصالحهم.
السلفية الوهابية ليست المصدر الوحيد للتطرف الإرهابي فهناك الفكر الإخواني لسيد قطب والإسلام الأصولي الباكستاني الذي فرخ طالبان، ومرجعيتها جميعاً فكر إبن تيمية والمودودي وهو تأويل للإسلام أصبح متخلفاً لا يلائم العصر. والهدف الرئيسي للمنظمات الإرهابية الأصولية بعد نشر الدعوة في "ديار الكفر" بقوة السلاح، الوصول في الديار الإسلامية لحكم نموذجه في "الإمارة الإسلامية" في أفغانستان، حكومة يقودها رجال الدين تطبق الشريعة كما طبقت منذ قرون، ويمكن في حال النجاح في السعودية، أن تكون بديلة لقاعدتهم الأفغانية البائدة، لاستئناف الحرب ضد "فسطاط الكفر" العالمي.
قد يكون الغنى والفقر ليسا العاملين الحاسمين لانتشار الإرهاب، فقد انتشر في أفغانستان الفقيرة وفي السعودية الغنية، لكن الأوضاع المعيشية المتدهورة في السعودية تؤثر بشكل غير مباشر على توسع العمليات الإرهابية، فالدولة الريعية النفطية التي هي المنتج والموزع شبه الوحيد، المسيطرة على مجمل الاقتصاد والسوق، تواجه بعد تقلص الموارد النفطية والاستثمارات الجديدة المترافق مع تزايد سريع للسكان، أزمات معيشية وبطالة (12%) وفساد مالي وإداري وتقلص لهيبة النظام وزيادة النقمة ضد احتكاره للقسم الأكبر من الموارد النفطية المؤدي لتمايز واسع بين دخول العائلة المالكة ومن يلوذ بها، ودخل غالبية المواطنين، مما جعل تغيير العلاقة أمراً ملحاً، ولكن في ظل تخلف الوعي يجد بعض الناقمين الحل في العمليات الإرهابية.
مأزق النظام أن عمله الإصلاحي لقطع جذور الإرهاب ومواكبة العصر سيؤدي لمعارضة في الأوساط الدينية المتشددة، لذلك فإن إجراءاته بطيئة وجزئية وأحياناً شكلية، فقد أنشأ مجلس شورى معين تقتصر مهمته على تقديم توصيات، ويدعو حالياً لانتخابات بلدية لنصف أعضاء كل مجلس فقط، كما أجرى تغييراً طفيفاً في المناهج التعليمية، وسمح بعقد مؤتمرات للحوار دون أن تكون قراراتها ملزمة لأحد، وبإنشاء جمعية حقوق إنسان غير حكومية إدارتها معينة من قبله، وفك بعض القيود عن الأقليات المذهبية وأطلق سراح معتقلين وسمح بعودة منفيين وبهامش محدود للتعبير في الصحف، وضغط على المؤسسة لإصدار فتاوى لا تجيز استخدام العنف ضد الآخر، ولسحب فتاوى تسمح بمساعدة الإرهابيين... لكن النظام لم يذهب بعيداً في السماح بحراك المجتمع المدني واعتمد أساساً الحل الأمني للتعامل مع الإرهاب، وربما يعيد النظر في الخطوات المحدودة التي قام بها، إذا نجح الحل الأمني في القضاء على الإرهاب.
نشأ التيار الإصلاحي كرد على مشكلات داخلية بالأساس، وليس استجابة لضغوط خارجية، وعقد مؤخراً مؤتمرات للحوار وأصدر وثائق بمشاركة مثقفين وقانونيين وأساتذة جامعات وعلماء دين مستنيرين وصحافيين ونساء ورجال أعمال وفنانين وأدباء..، ودعا لمشاركة شعبية ورقابة على السلطة وإطلاق الحريات العامة والإفراج عن السجناء السياسيين وفصل السلطات وإصدار دستور وقوانين وتشكيل مجالس منتخبة وقضاء مستقل، والسماح بنشاط مؤسسات المجتمع المدني، كما طالب بتوزيع عادل للثروة ووقف التعدي على المال العام، ومعالجة الطابع الريعي الأحادي للاقتصاد، وتوسيع حقوق النساء، ووقف التمييز الطائفي وإعطاء الأقليات حقوقها، ونشر ثقافة الحوار وإعادة قراءة النص قراءة عقلانية متصالحة مع العصر والعالم... مع تقديم هذه المطالب في إطار صيغ مستمدة من روح النص الديني.
لا يطالب التيار الإصلاحي النظام بالسيادة الشعبية بل بحصة للشعب من السلطة أو بشراكة معها، أي ملكية دستورية كما في النموذج البحريني كبديل عن الدولة القديمة القائمة على تحالف العائلة المالكة مع المؤسسة الدينية بعد تآكل شرعيتها وتحولها إلى معرقل للتقدم، واستبدالها بشرعية قائمة على تعاقد سياسي واجتماعي ومشاركة شعبية. إلا أن التيار الإصلاحي الذي هو جزء من عملية تغيير أوسع في دول مجلس التعاون الخليجي ما زال ضعيفاً ومحدوداً لا يواجه السلطة المطلقة والمؤسسة فقط، بل كذلك مجتمعاً تسوده الأفكار الدينية المتطرفة، مما لا يساعد على انتشاره، رغم وسطيته من حيث ملاءمته للديمقراطية مع الدين، وليس حسم الأمر على أن للدين مجاله وللديمقراطية مجالها في الدولة والمجتمع.
كما لا يمكن إهمال العامل الخارجي في العملية السياسية الداخلية فاهتمام العالم بالقضاء على الإرهاب في السعودية التي تملك ربع الاحتياطي العالمي للنفط أمر مؤكد، والنظام المعتمد على العالم الخارجي والغرب خصوصاً في موارده والمتعامل معه اقتصادياً وسياسياً رغم رفضه فكرياً ودينياً، لا يمكنه الانعزال عنه كما حصل للأمارة الإسلامية الطالبانية، أو كما تفضل المؤسسة السلفية للهرب من حتمية الإصلاح السياسي والاجتماعي، إذ لا يستبعد تزايد الضغوط الخارجية لفك ارتباط النظام مع التيار السلفي الذي تشكل أفكاره الأرضية المناسبة لنمو الإرهاب.
لا أحد يحسد النظام السعودي على أوضاعه المعقدة في مواجهة أكبر أزمة تشهدها المملكة منذ نشوئها ( 70 عاماً)، بين ضغوط المنظمات الإرهابية والتيار السلفي والتيار الإصلاحي والضغوط الخارجية، إلا أننا نرى أن الحل الوحيد الممكن والقابل للحياة التوجه بشكل جدي للإصلاح، أي لثورة بيضاء، بالتحالف مع التيار الليبرالي ورجال الدين المتنورين، إذ لا يمكن بالحل الأمني استئصال جذور الإرهاب بشكل نهائي ، بل بإنهاء الاستبداد وإطلاق حركة شعبية والعمل لتصالح الإسلام مع الحداثة والديمقراطية ومفاهيم العصر بإصلاح ديني مرافق للسياسي والاقتصادي لتجفيف منابع التطرف الإرهابي، وبتغيير الأوضاع المعيشية التي تزداد سوءاً، وبالحد من الفساد ونهب الموارد النفطية، فالإرهاب سيتراجع بشكل كبير مع تقدم عملية التغيير السياسي والفكري والاقتصادي.

#جورج_كتن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات