التحليل الطبقي والنوعي هو المدخل الصحيح لفهم وتغيير أوضاع النساء

آمال جبر الله سيد أحمد

الحوار المتمدن-العدد: 2938 - 2010 / 3 / 8 - 09:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نتقدم نحو المؤتمر الخامس وحزبنا يواجه الكثير من التحديات الفكرية والعملية ، هدفنا هو تجديد الحزب وتأهيله كي يتحول إلى قوة جماهيرية فاعلة وللقيام بدوره الطليعي في هذا المنعطف الخطير من تاريخ الوطن والتقدم نحو انجاز البرنامج الوطني الديمقراطي الهادف إلى انتشال البلاد من وهدة التخلف الاقتصادي والاجتماعي إلى رحاب القرن الواحد وعشرين.

أحد أهم هذه التحديات هو الحزب ومسألة المرأة . اذ لم يعد كافياً التأكيد على أننا أول حزب فتح عضويته للنساء أو أنه قدم أول نائبة برلمانية في البلاد أو تكرار أن تحرر المرأة يتم مع تحرر الطبقة العاملة . أن ما نواجهه اليوم أكثر تعقيداً ويحتاج لإعمال الفكر والجهد والاستفادة من تجارب حزبنا في العمل وسط النساء لأكثر من ستين عاماً بل والاستفادة من تجارب الآخرين والانفتاح على الفكر الانساني. أن ذلك يتطلب معرفة عميقة بالمتغيرات الهائلة التي حدثت في واقع المجتمع السوداني عامة والنساء خاصة وأثر هذه المتغيرات في حياة النساء اليومية ومعاناتهن وتطلعاتهن في كل جزء من أجزاء الوطن بدلاً من التعميم المخل. إن المعرفة والالمام بالواقع يتطلب استخدام الأدوات الحديثة للمعرفة والبحث والتحليل العلمي. فعلى الرغم من التقدم في مجال العلوم الاجتماعية وبروز العلوم والبحوث والمؤسسات الاكاديمية والثقافية والاجتماعية المرتبطة بالنوع (جندر) ورغم انتشار مصطلح جندر حتى خصصت له صفحة في جريدة الميدان. إلا أننا كحزب لم نستوعب أهمية هذه المعارف الجديدة أو الأدوات التحليلية الحديثة في تطوير الجانب النظري أو برنامج الحزب أو أساليب عملنا.

إن هذه المعرفة لم تعد قاصرة على الاكاديميين بل هي ضرورة لكل من تهمه مسألة التغيير الاجتماعي والبحث العلمي الهادف إلى معرفة أعمق للواقع والعمل على تغييره . فرغم المكتسبات التي نالتها النساء في مجال الحقوق إلا أن التمييز ضدهن كنساء ، استمر وبأشكال مختلفة ،مؤسسية وفردية ، مستترة وظاهرة. كما أن علاقات النوع أي العلاقة بين الرجل والمرأة لم يحدث فيها تغيير جوهري واستمرت السيادة الرجولية. صحيح أن علاقات النوع لها أبعاد متعددة ومتشابكة ، ولكن أحد أهم أسباب عدم اختراق علاقات النوع نظرياً وعملياً هو أن الكثير من المهتمين بقضايا التغيير الاجتماعي والمساواة ، يستبطنون التمييز على أساس النوع حتى داخل الاحزاب والمنظمات الثورية. وقد دفع ذلك النساء إلى تنظيم أنفسهن في تنظيمات خاصة بهن للنضال ضد التمييز القائم على أساس الجنس. وجميع النساء الناشطات يواجهن هذه التحديات يومياً على المستويين الخاص والعام.

في هذه المساهمة سأتناول موضوعات، أعتبرها أساسية في مسألة الحزب والمرأة:

الأولى: حول الماركسية وتحرر المرأة.

الثانية: أهمية معالجة العمى النوعي في رؤية وبرنامج الحزب.

الثالثة: قراءة نقدية للوثائق المقدمة للمؤتمر الخامس حول المرأة.

الماركسية وتحرر المرأة:-

يكتسب التحليل الماركسي لاضطهاد المرأة أهمية خاصة لأنه كشف الاساس المادي التاريخي لهذا الاضطهاد في وجه أفكار حاولت تصوير هذا الاضطهاد بأنه طبيعي ويرجع لأسباب بيولوجية وبالتالي لا يمكن تغييره. وقد دفع الفهم المادي التاريخي لاضطهاد المرأة بالملايين من النساء وفي كل أنحاء العالم وفي حقب تاريخية مختلفة للعمل الجرئ لاحداث تغيير في أوضاعهن الدونية والمتردية بشكل أو بآخر.

لقد أسهم ماركس بقدر ضئيل في دراسة وتحليل أوضاع النساء حتى ضمن دراسته للرأسمالية. بينما يعد فردريك انجلس من أكثر المفكرين الذين أسهموا في تحليل اضطهاد ودونية أوضاع النساء في المجتمع، ففي كتابه –أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة- تابع انجلس تطور وتغيير تركيبة الاسرة عبر التاريخ ، وأكد أن التحول من المجتمع الامومي وتغيير شكل الأسرة وبالتالي وضع المرأة ارتبط بظهور الملكية الخاصة للأرض والثروة وببروز رأس المال وتحول الميراث ليصبح عن طريق الأب، هذه التحولات أدت إلى إضعاف وضع النساء وقللت من أهميتهن في تلك المجتمعات وكان بروز تقسيم العمل على أساس الجنس هو أول شكل من أشكال التمييز ضد المرأة. إن تقسيم العمل على أساس الجنس هو أحد مظاهر التغييرات التي حدثت حينها وبالتالي تغير دور كل من المراة والرجل داخل الاسرة بل في المجتمع بأسره. كما أدرك انجلس أهمية الانتاج واعادة الانتاج باعتبارهما عوامل أساسية في إحداث عملية التغيير هذه. وأوضح أن الانتاج ضروري للبقاء سواء فيما يتعلق بتوفير الطعام والمسكن والادوات الضرورية للانتاج نفسها وأيضاً إعادة الإنتاج الاجتماعي أي إنتاج البشر أنفسهم. ومن بعده أشار لينين إلى ان(البروليتاريا لن تتحرر إلا عندما تتحرر النساء) ،كما أشار إلى أن ذلك يعني التحرر من الرأسمالية وتطوير علاقات الانتاج. واهتم لينين بأوضاع النساء داخل الاسرة واصفاً العمل المنزلي بأنه نوع من الاسترقاق ويهدف إلى إبعاد المرأة من المجال العام. كما أكد لينين على أهمية دور المرأة في الانتاج وإعادة الانتاج ، ودعا إلى أن يكون العمل المنزلي ورعاية الاطفال مسؤولية كل المجتمع (Large Scale Socialised Services) إلا أن ذلك لم يتبعه مجهود فكري للكشف عن أسباب سيادة الرجل ودونية المراة ، أو علاقات النوع وأثر الادوار المتعددة التي تقوم بها المرأة وعلاقة ذلك بالرأسمالية. كما أن الماركسيين الكلاسيكيين بعد انجلس ولينين اكتفوا بالاستمرار في تحليل العلاقات الاقتصادية فقط. لذلك لم تغير تجربة المطاعم الجماعية وتوفير الادوات الحديثة للعمل المنزلي ، لم تغير من جوهر اضطهاد المرأة ولا في عدم تكافؤ علاقتها بالرجل ، بل أدت هذه التجربة إلى تخفيف الأعباء على النساء القادرات مالياً على اقتناء هذه الادوات الحديثة . وأثبتت التجربة أن ولوج الالاف بل الملايين من النساء لمجال الانتاج لم يغير من جوهر الاضطهاد الطبقي والنوعي الواقع عليهن كما نشاهده ونعيشه يومياً.


إن الرؤية الاختزالية داخل الماركسية ترى أن اضطهاد المرأة هو نتاج للصراع الطبقي وحده وأن سيادة الرجل داخل مؤسسة الزواج والاسرة هو مجرد نتيجة لتفوقه الاقتصادي وبالتالي وبمجرد المساواة في العمل والأجر تنتفي دونية المرأة وسيادة الرجل. هذه النظرة اختزالية لأنها ترى أن اعادة الانتاج وعلاقات النوع (Gender Relations) هي مجرد حصيلة لعلاقات الانتاج والصراع الطبقي. لابد من الاعتراف بقصور هذه الرؤية الاختزالية لمسألة المرأة والتصدي لها فكريا وعملياً ومعالجة مظاهرها السلبية ، حيث ظلت مسألة المرأة ثانوية لدى الكثير من الماركسيين والاحزاب الشيوعية والماركسية لانها كما يرون تنتهي تلقائياً عندما يقضى على الاسباب الاقتصادية وبالتالي تنتفي الضرورة للبحث في الابعاد الحقيقية لهذا الوضع الدوني للمرأة وسيادة الرجل وعلاقات النوع داخل الاسرة وفي المجتمع. إن هذه الاتجاهات القاصرة تلجأ لتفسير أي محاولة من جانب النساء للتمرد على أوضاعهن أو اكتساب الوعي النسوي بدورهن في تغيير هذه الاوضاع يفسر على أنه نتاج لسياسة فرق تسد من قبل الرأسمالية أو أنها نتاج لمفهوم النسوية البرجوازي المنشأ وللأفكار الوافدة وكأنما للأفكار وطن. الجدير بالذكر أن واحداً من أكثر الشعارات رواجاً في الهجوم على الأفكار الماركسية والاشتراكية هو شعار محاربة الأفكار المستوردة.

ضرورة معالجة العمى النوعي في رؤية وبرنامج الحزب:-

إن أهمية الفكر الماركسي في التحليل الاجتماعي ومساهمته في سبر غور الدور الطبقي والاقتصادي الاستغلالي في مسألة الدونية والاضطهاد الاجتماعي لا يقلل منها قصوره عن احتواء كل أشكال الاضطهاد الواقع على النساء خصوصاً في شكله النوعي والاجتماعي. إن مفهوم النوع يعني بكل المؤثرات والمكونات غير البيولوجية التي تنعكس في الاوضاع الاجتماعية لكل من الرجل والمرأة وفي العلاقة بينهما ، لذلك يكتسب التحليل النوعي Gender Analysis أهمية خاصة في دراسة وفهم وتحليل الواقع الاجتماعي المحدد خاصة فيما يتعلق بالمرأة. وبالمقابل يشير مفهوم الجنس ، إلى التكوين البيولوجي للذكر والأنثى ويستخدم هذا المفهوم لكبح أي محاولات للتغيير خاصة من قبل النساء. وقد أخذ بالتحليل النوعي بجانب الطبقي الكثير من الحركات النسائية والمنظمات والاحزاب السياسية بما فيها بعض الاحزاب الشيوعية . فقد اهتم الحزب الشيوعي في جنوب أفريقيا في السنوات الاخيرة بتطوير منهجه وبرنامجه الخاص بالنساء بعد أن طغى عاملا الطبقة و العرق على خط الحزب إبان سنوات المقاومة للنظام العنصري ، فتراجعت قضايا النساء كنوع أو كنوع وطبقة رغم المساهمة الفعالة والتضحيات الجسام التي قدمتها النساء إبان سنوات المقاومة للنظام العنصري.

ومن المدارس النسوية التي تأسست على التحليل الطبقي النوعي كمدخل لفهم وتغيير أوضاع النساء “النسوية الاشتراكية”. فقد اهتمت النسوية الاشتراكية بمؤسسة الاسرة وأثرها على عمل المرأة داخل المنزل . وأعطت قضية إعادة الإنتاج البسيط والاجتماعي مركزا حيوياً في الكشف عن استغلال المرأة. وتعتبر هذه المدرسة إن قضية إعادة الإنتاج في ظل الاوضاع الرأسمالية وسيادة نمط انتاجها يؤثر على النساء بطريقتين:-

الأولى: هي اعتماد رأس المال على العمل المنزلي، ورعاية الأطفال التي تقدمهما المرأة بدون أجر في زيادة ربحية رأس المال.

الثانية: الاعتماد على المرأة التي تقوم بالعمل المنزلي كجيش عمالة احتياطي يمكن اللجوء إليه بواسطة رأس المال لانجاز أعمال يمكن أن تتم في المنزل أو استخدامه كعمالة رخيصة في وظائف مؤقتة أو بعض الوقت (Part-time).

وبإلقاء المزيد من الضوء على العلاقة بين العمل المنزلي (غير مدفوع الأجر) والعمل خارج المنزل (مدفوع الأجر) ،استطاعت النسوية الاشتراكية ، أن تكشف أثر العمل المرتكز على أساس النوع الاجتماعي وإجراء مقارنة علمية بين الزمن الذي تقضيه المرأة في كل من المجالين وعلى الطريقة التي يحول بها رأس المال النساء إلى جيش من العمالة الرخيصة .

وترى أنه على الرغم من إن الرجال والنساء لهم مصلحة مشتركة في القضاء على الرأسمالية إلا أن كل نوع له مصالحه الخاصة به. كما كشفت النسوية الاشتراكية عن التداخل بين تقسيم العمل على أساس النوع الاجتماعي وبين العقلية أو الذهنية الرجولية بل والتمهيد في كثير من الاحيان لسيادة تلك الذهنية. لذا فإنها ترى أن تحليل الذهنية الرجولية والرأسمالية لا يمكن أن يتأتيا اذا لم يتم اعتماد النسوية على مستوى النظرية والممارسة ، وأن الماركسية بمنهجها المادي التاريخي والفكرة النسوية بمنهجها الذي يخلخل هيمنة الذهنية الرجولية لابد وأن يستفاد منهما معاً لفهم المجتمعات الطبقية والاضطهاد الطبقي النوعي خاصة في المجتمعات الرأسمالية . وتعتبر النسوية الاشتراكية ، هذا المنهج هو الافق الأمثل لفهم مسألة اضطهاد ودونية المرأة والاتجاه السليم في التحليل ، وللخروج من الوضع الدوني للمرأة وللنضال ضد الطبقية وضد الهيمنة الرجولية أيضاً.

إن الكشف عن الاساس المادي للذهنية الرجولية والعوامل التي تؤدي إلى ترسيخها ، مهم في القضاء على الكثير من الممارسات والقوانين والعادات والتقاليد المرتبطة بتلك الذهنية مثل الاغتصاب والخفاض وقانون النظام العام وقانون الأحوال الشخصية والحجاب والعنف المنزلي ….الخ والتي تمارس ضد النساء كنوع.

من المهم أيضاً ، إلقاء الضوء على مفهوم المساواة والذي يتعرض هو أيضاً مثل مفهوم النوع للتشويه والطمس المتعمد أحياناً. فالمساواة لا تعني إن المرأة مماثلة للرجل من الناحية البيولوجية ولكن هذه الفروق ليست امتيازات للرجل ولا تعني الاضطهاد والدونية للمرأة. المقصود بالمساواة هو خلق حيثيات اجتماعية واقتصادية وثقافية جديدة لا تسمح بالتمييز على أساس النوع ، وتؤدي إلى وضع النساء على قدم المساواة مع الرجال. ولا يقف ذلك عند حدود المساواة القانونية فقط بل يتعداها إلى المساواة الحقيقية الفعلية في المجتمع والأسرة. هذه المساواة تتطلب النضال ضد كل ما يقود للتمييز الطبقي والنوعي . وعندها تتحرر المرأة من الدونية والاضطهاد ويتحرر الرجل من كونه مضطهِداً للمرأة.

محطات في عمل الحزب وسط النساء:-

أود هنا أن أتعرض لبعض مواقف الحزب تجاه النساء ، إن ما أرمي إليه ليس تأكيد أنها مواقف سلبية فقط بل محاولة تلمس آثار عدم الحساسية النسوية والعمى النوعي في رؤية أو خط الحزب.

· في عام 1986م وأبان فترة الديمقراطية الثالثة حدث صراع حول قانون الانتخابات العامة كانت أبرز ملامحه تدور حول تمثيل القوى الحديثة. لكن الحزب لم يعن بتمثيل المرأة في البرلمان ، وبالطبع لم يهتم أي تنظيم نسائي أو حزب آخر بهذه المسألة. وأحيانا يدمج تمثيل المرأة في مفهوم القوى الحديثة ويذكر بصورة عابرة في الندوات وأجهزة الأعلام. لذا فإن موقف الحزب من قانون الانتخابات الحالي ووقوفه إلى جانب التمييز الايجابي للمرأة هو موقف جديد نتج بشكل أساسي كاستجابة لجهود وضغوط مارستها النساء الناشطات من خلال منظمات المجتمع المدني. وهو على كل حال خطوة في الاتجاه الصحيح. الأهم هو ترسيخ هذا المفهوم وتعميقه فكرياً وعملياً، داخل وخارج الحزب حتى يتحول لموقف أصيل وثابت.

· قانون النظام العام:-

صدر هذا القانون والقوانين المشابهه له ضمن ترسانة من القوانين لمصادرة الحقوق والحريات العامة والشخصية ولقهر الشعب وجاء تعبيراً صادقاً عما تضمره الجبهة القومية الاسلامية والذهنية الرجولية داخل حركة الاسلام السياسي من حقد واحتقار للنساء ، وبموجب هذا تمت – ومازالت – ملاحقة النساء في الشوارع وداخل البيوت والمكاتب والجامعات ومحاولات فرض الزي الحكومي وحملات التشهير والفصل من المدارس والجامعات ومنع النساء من العمل في مهن بعينها وانتشرت ظاهرة الكشات واخضاع النساء للمحاكم والدفع بهن في السجون وتحميلهن الغرامات الباهظة ، آخرها كان محاكمات بائعات الشاي. كل هذا بل وأكثر منه لم ينل من اهتمام الاحزاب السياسية بما فيها الحزب الشيوعي سوى الاستنكار العابر، باعتباره أمراً نسائياً. الحقيقة إن هذه القوانين استهدفت النساء كنوع وركزت على الفقيرات منهن ، وهي جزء أساسي من معركة الحريات الأساسية وحقوق الانسان والتحول الديمقراطي في شقها النوعي. وبالمثل استخدام سلاح الاغتصاب الفردي والجماعي في الحرب الطاحنة في دارفور ، فهي أيضاً ممارسة تتم ضد النساء ولكنها قضية عامة وملحة وجزء أساسي من مسألة العدالة والسلام ، أي أنها قضية سياسية اجتماعية لا يمكن تجاوزها.

· قانون الأحوال الشخصية أو قانون الأسرة:-

اذا تغاضينا عن التناول الموسمي لمثل هذه المواضيع فإننا نجد أن الحزب يخاطب الزميلات اذا كان الامر متعلقاً بقانون الأحوال الشخصية وكثيراً ما يتكرر في أدب الحزب ” المرأة والاسرة” كأن الرجل ليس جزءاً من هذه الاسرة. ثم يبدأ البحث في ركام الفتاوي ومراجع الأئمة للحصول على ما هو مناسب مما لا يعرض الحزب للاتهام بالإلحاد. إن الأساس هو العمل من أجل استصدار قوانين تضمن المساواة بين الرجل والمرأة قبل وبعد الزواج وتحفظ استقرار الاسرة وتربية الاطفال. هذا الأساس مضمن في اتفاقية القضاء على كافة أنواع التمييز ضد المرأة (سيداو) الصادرة من الامم المتحدة في المادة السادسة عشر. وتبني هذا المدخل يفتح الباب لتطوير كل التشريعات، والقوانين العرفية، وغيرها من التقاليد والعادات المتعلقة بالزواج والأسرة في كل مناطق السودان ووسط ثقافاته المختلفة ، ويوحد النساء في معركة واحدة ضد التمييز ويجعل من الرجال طرفاً أساسياً في هذه المعركة مما يمهد لنجاحها حتى يتحول الحلم لواقع.

· ظروف مواتية لعمل الحزب وسط النساء:-

صدرت هذه الوثيقة من قيادة الحزب بعد انتفاضة أبريل85. وكانت محاولة جادة لتلمس أوجه الضعف والقصور في عمل الحزب وسط النساء والاستفادة من ظروف الديمقراطية في استنهاض العمل النسائي ، شملت الوثيقة الجوانب التنظيمية والبرنامجية والعمل الديمقراطي النسوي ، لكنها لم تتناول الجوانب الفكرية كجزء من أوجه هذا القصور والضعف. عموماً اهتمت قيادة الحزب بالمناقشة مع فروع الحزب والديمقراطيات. ومازالت الواجبات والمناقشة التي تمت ، تكتسب أهمية وحيوية خاصة إذا أضيفت لها الجوانب النظرية وتطويرها.

قراءة نقدية للوثائق المقدمة للمؤتمر الخامس حول المرأة

توقعت وتوقع كثيرون غيري أن يقدم التقرير السياسي العام المقدم للمؤتمر الخامس تقييماً ولو مختصراً لتجربة عمل الحزب وسط النساء خلال الأربعين عاماً السابقة، أي منذ انعقاد المؤتمر الرابع واستخلاص بعض النتائج منها أو على الأقل طرح بعض إيجابياتها وسلبياتها ، إذ أننا لا نبدأ من الصفر الآن. الواضح أن قيادة الحزب اختارت إسقاط تجربة الاتحاد النسائي من هذا التقرير. هذه التجربة التي استمرت لأكثر من خمسين عاماً من العمل الديمقراطي وسط النساء بكل نجاحاتها وإخفاقاتها لا يمكن تجاهلها على هذا النحو!! لا بد من تقييم موضوعي لهذه التجربة بذهن مفتوح وبصيرة نافذة. فبدون ذلك لا يمكن للحزب التقدم نحو عمل ديمقراطي نسائي حقيقي. لم يتوقف قصور التقرير عند إغفال ذلك بل ساده قدر كبير من الخلط في المفاهيم مثلاً بين النوع والجنس وبين النوع والأنثوية كما سماها التقرير.

بدأ التقرير بأن الحزب الشيوعي ينطلق “من أن قضية المرأة رغم خصوصيتها النوعية الأنثوية فهي قضية صراع طبقي في كل المجتمع” وعلى الرغم من أن التقرير يؤكد فيما بعد ” إن المرأة يقع عليها اضطهاد مزدوج طبقي ونوعي” ، إلا أنه يستمر في تأكيد إن هذا الاضطهاد طبقي فقط في محاولة واضحة لاختزال النوعي. وهذا يفسر لماذا اتسم عمل الحزب وسط النساء وكذلك عمل الاتحاد النسائي تحت قيادة الشيوعيات بالعمل السياسي العام على حساب العمل السياسي النوعي وتراجع النوعي يتجلى بوضوح في المشاكل المرتبطة بالثقافة تحت دعاوي إن هناك قضايا أخرى ذات أولوية. بالطبع ليس المقصود أن تختلّ أولويات الصراع والمعارك اليومية. لكن المقصود هو العمل لدفع قضايا النساء عموماً لتصبح من ضمن هذه الأولويات بدلاً من أن تظل مؤجلة دائماً. إن الرؤية الاختزالية للماركسية والذهنية الرجولية في الحزب تحاولان وضع الطبقي والنوعي في تضاد بدلاً من أن يكونا مفهومين مكملين لبعضهما.

بالاطلاع على وثائق الحزب الاساسية بما فيها التقرير السياسي العام ومشروع البرنامج المقدم للمؤتمر الخامس ، نجد أنها جميعاً تفتقد الحساسية في قضايا النوع حتى التحليل للطبقة العاملة وتنظيمها ومخاطبتها تخلو من ذكر النساء العاملات وإن بيانات الحزب التي يوجهها للنساء مثلاً في 8/مارس لا تتعدى الخطاب السياسي العام بإضافة نون النسوة. إن التقرير العام المجاز من المؤتمر الرابع للحزب أكتوبر 1967م والصادر تحت إسم الماركسية وقضايا الثورة السودانية لم ترد فيه أي إشارة أو تناول لأوضاع النساء ، فيما عدا:-

“علينا أن ندرك إننا نود تنمية حركة شعبية واسعة وأن هذه الحركة معقدة ومختلفة المستويات. فهى تمتد بين العاملين من مستوى التنظيم النقابي المناضل إلى حلقة الترفيه في النادي. وتمتد بين النساء من مستوى الدفاع عن حقوق المرأة السياسية إلى الجمعية التعاونية الصغيرة لتسويق منتجات المنزل من تطريز وصناعات يدوية ….الخ”.

ربما يحاول البعض التبرير لهذا القصور بأن الوثيقة صدرت قبل أكثر من أربعين عاما ، ولكن اذا وضعناها في سياقها التاريخي ، فإن المؤتمر الرابع قد انعقد بعد ثورة أكتوبر 1964م بكل زخم وصعود الحركة النسائية وخاصة الاتحاد النسائي ، إلا أن ذلك لم ينعكس في الوثيقة.

لقد جاء في التقرير العام المقدم للمؤتمر الخامس إن علاقة الحزب بجماهير النساء رهينة بـ:-

1- تكوين لجنة دراسات متخصصة تهتم بتطوير خط الحزب وطرحه حول قضايا تحرر المرأة.

2- انتهاج أسلوب البحوث والدراسات الميدانية لمعرفة الواقع والمتغيرات.

3- ارتباط فروع الحزب بجماهير النساء.

4- العمل على رفع قدرات الكوادر النسوية ودفعها للمواقع القيادية.

5- توسيع الحركة الديمقراطية للنساء.

إن كل ما ذكر أعلاه ، مهم للغاية ومن المؤكد إن المناقشة المطروحة ستأتي بالكثير من الإضافات والآراء . لكني أعتقد أن علاقة الحزب بحركة النساء رهينة برؤيته وطرحه لقضاياهن في إطارها الطبقي والنوعي ، طرحاً مباشر وملامساً لمشاكلهن. كما أنه رهين بارتباط الحزب ممثلاً في فروعه وأدوات عمله وخطابه الخاص بالنساء على مستوى القواعد والقيادات. وبطرح برنامج عمل واقعي يتلمس مشاكل ويلبي طموحات نساء الريف والنازحات والمهجّرات وفقيرات المدن والطالبات والشابات المتطلعات لحياة أرقى والعاملات المحروقات تحت نيران الرأسمالية الإنقاذية، وربات البيوت المدبرات لمعيشة الأسرة. وحتى يتحقق ذلك فلابد للحزب أن يتبنى هذه القضايا ويضعها ضمن أولويات عمله اليومي وعلى مستوى لجنته المركزية وذلك بتخصيص مكتب مركزي مهمته الأساسية تطوير خط الحزب في جبهة العمل النسائي وذلك في ارتباط وثيق بنشاط فروع الحزب وعدم الاكتفاء بلجنة دراسات كما ورد في هذا التقرير.

أما مشروع البرنامج المقدم للمؤتمر الخامس فقد خرج علينا بثلاثية المرأة والشباب والرياضة. أي وضع المرأة مع فصيلة عمرية تشمل نساء ورجال هي الشباب ومع نشاط عام هو الرياضة. أعتقد إن ذلك الثالوث أُلحق مع بعض إمعاناً في دونية وضع المرأة وعدم اعتبارها محوراً قائماً بذاته ناهيك عن التحليل النوعي ، لا يخفف من هذا أنه تمّ بوعي أو بغير وعي. اتسم مشروع البرنامج هو الآخر بالعمى النوعي إذ لم ترد أي إشارة للمرأة في كل أجزاء البرنامج ما عدا هذا الجزء المخصص للمرأة والشباب والرياضة.

لقد وجدت صعوبة بالغة في فهم برنامج الإصلاح الزراعي الوطني الديمقراطي ، وهو خالٍ من أي إشارة للنساء. فقد جاء في هذا الجزء ” يعتبر الإصلاح الزراعي الوطني الديمقراطي شرطاً ضرورياً لتبديل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للعاملين في الإنتاج الزراعي …الخ”. ما هو موقع ملايين النساء في الريف السوداني المزارعات والعاملات في الإنتاج الزراعي والحيواني بطريقة مباشرة أو غير مباشرة . ماذا عن حق هؤلاء النسوة في ملكية الأراضي الزراعية ؟ ماذا عن حقهن في العائد المادي من عملهن؟ ماذا عن وضع المرأة أو المرأة والأطفال العاملين في مزرعة الأب/الرجل؟ ماذا عن الأعباء المتعددة الملقاة على عاتق المرأة في الريف؟ وكيف يؤدي الإصلاح الزراعي الوطني الديمقراطي لتغيير حياة النساء في الريف؟.

أعتقد أن الهدف الاساسي للإصلاح الزراعي الوطني الديمقراطي ، هو إنسان الريف رجلاً كان أو إمرأة لذلك من غير المقبول أن لا يشمل مشروع برنامج الإصلاح الزراعي القضايا التي تخص النساء كمزارعات وعاملات زراعيات وداخل أسرهن ولكل المظالم الإجتماعية والاقتصادية التي يرزحن تحت نيرانها. ما ذكرته عن برنامج الإصلاح الزراعي ينطبق على كل أجزاء مشروع برنامج الحزب المقدم للمؤتمر الخامس بما فيها الصحة والتعليم والثقافة الوطنية…الخ.

طرح الفصل السابع من مشروع البرنامج – المرأة والشباب والرياضة – برنامجاً خاصاً للنساء جاء من عشرة نقاط أغلبها مستمد من المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والخاصة بالمرأة وهذا في حد ذاته إيجابي، ويستدعي تأكيد تمسكنا بكل هذه الحقوق بمبدئية وبدون تجزئة والعمل على أن تضمن في القوانين السودانية. وقد أصبحت هذه الحقوق ملكية عامة بفضل انتشار الوعي في السنوات الأخيرة بحقوق الإنسان عامة والنساء خاصة وبالتالي صارت تطرحها الكثير من المنظمات الحزبية وغير الحزبية. فماذا يميز الحزب الشيوعي في طرحه لهذه الحقوق؟ هذا هو التحدي الحقيقي. ما علاقة هذه الحقوق بالبرنامج الوطني الديمقراطي؟ وماذا تعني في إطار الصراع الطبقي الحاد الذي تعيشه بلادنا؟ بالتأكيد إن القبول الواسع والوعي بهذه الحقوق والمواثيق الدولية يشكل حداً أدنى للعمل المشترك مع قطاعات واسعة من أجل تحقيقها. ولكن مجرد الهتاف بهذه الحقوق لا يكفي ، ولحزبنا تجارب ثرة في هذا المجال وأيضاً كوادر متمرسة في مجال حقوق الإنسان المطلوب هو وضع هذه الحقوق في برامج عمل واقعية ومرنة ، يناضل من أجلها النساء والرجال ، فتحرر المرأة من الاضطهاد يرتكز على أكبر قدر من الحقوق المكتسبة والممارسة عملياً.

تضمن مشروع البرنامج: اعتبار الاغتصاب في مناطق النزاعات جريمة من جرائم الحرب. أعتقد أن من الضروري المطالبة بتضمين كل الجرائم العالمية (جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية) في القانون السوداني ، وهذه تشمل الاغتصاب وغيره. وذلك بالاضافة إلى العمل على كل المستويات على فضح الاغتصاب الفردي والجماعي ، وكفالة الإجراءات القانونية لضحايا الاغتصاب حتى ينال مرتكبو هذه الجرائم البشعة عقابهم وحتى يتم استئصال هذه الممارسة الوحشية من مجتمعنا في أوقات السلم والحرب.

كما ورد في مشروع البرنامج ، ضرورة الالتزام بمبدأ ومنهج الحوار وسعة الصدر بين المنابر الفكرية والثقافية للحركة النسائية. اتفق على أن هذا مطلوب ليس وسط الحركة النسائية وحدها بل في كل المنابر والقضايا. ولكن هذه الدعوة وردت هنا بالتحديد نسبة للصراع الفكري الدائر داخل الحزب وخارجه منذ سنوات ، واتخذ أشكالاً عدة وبرزت فيه الكثير من وجهات النظر المختلفة بل والمتناقضة حول قضايا النساء. برزت آراء من أقصى اليمين السلفي، ترى أن الاسلام هو الحل لقضايا المرأة، حتى أقصاها من آراء النسوية الراديكالية التي ترى أن الرجل هو عدو المرأة وسبب اضطهادها الأوحد ولا تعترف بالصراع الطبقي أو أي عوامل أخرى. إزاء كل هذا ، وقفت ومازالت قيادة الحزب متفرجة ولم تستطع حتى مجرد الإسهام في إدارة هذا الصراع ، باعتباره صراعاً نسائياً خالصاً حتى ولو كان داخل الحزب. أعتقد أنه من الايجابي أن ينفتح الحزب على المدارس الفكرية المختلفة سواء نسوية أو غيرها ، لكن هذا لا يبرر قبول كل شئ بحجة الانفتاح وهذا ينطبق على أي حزب أو تنظيم تكون له الحد الادنى من المبادئ والأسس.

· النازحات والمهجّرات :-

من المدهش ، أن مشروع البرنامج لم يتطرق إلى قضايا النازحين والمهجّرين واللاجئين. رغم أن أوضاع النازحين والمهجّرين تعتبر من أكبر التحديات التي تواجه أي سلطة أو أي حزب باعتبارها قضايا حيوية وضاغطة. فمن الناحية العددية ، يشكل النازحون والمهجّرون 20- 25% من السكان: 2.5 مليون في دارفور 3-5 مليون داخل وحول العاصمة ، بالإضافة إلى أعداد مختلفة في أغلب مناطق ومدن شمال ووسط السودان. وأغلب هؤلاء مهجّرون لأنهم أجبروا على الهجرة من ديارهم بسبب الحروب والنزاعات والتغيرات المناخية.

والمعروف أن أغلب النازحين والمهجّرين ينحدرون من دارفور وكردفان (جبال النوبة) والجنوب وجنوب النيل الأزرق، أي من المناطق المهمشة والفقيرة والتي دمرتها الحرب بالإضافة إلى تدمير البيئة ، كما نجد أن الأغلبية من النساء والأطفال. وكما جاء في كتاب “السودان حروب الموارد والهوية” ، فإن نسبة:-

الرجال : النساء : الأطفال

1 : 2 : 3

أي رجل واحد مقابل خمسة من النساء والأطفال معاً ، مما ألقى بمزيد من الأعباء على النساء في سبيل الحصول على لقمة العيش والمحافظة على حياة الأطفال في ظل ظروف لا إنسانية. لأن أغلب الرجال ، إما يشاركون في الحروب الدائرة أو يبحثون عن عمل ، أو قتلوا في الحرب . كما نجد أن الأوضاع الاجتماعية لهؤلاء النازحات والمهجّرات تزيد من سوء أوضاعهن المعيشية، أنظر الجدول التالي:

الوضع الاجتماعي
%

المتزوجات

المهجورات

المطلقات

العازبات

الأرامل
14

15

12

38

22


المصدر كتاب: السودان حروب الموارد والهوية

جدول رقم 22

ورغم أن هذه الإحصائيات ، ترجع لعدة سنوات للوراء ، إلا أن المتوقع ، أن الوضع يزيد سوءاً بالنسبة للنازحات من الناحية الاجتماعية ، على الأقل زيادة نسبة الأرامل نسبة لارتفاع أعداد القتلى في دارفور. إن قضية النزوح والتهجير لابد وأن تكون في قلب برنامج الحزب ، فهي مرتبطة بقضايا السلم والتحول الديمقراطي والتنمية. بالإضافة إلى أنها قضية طبقية ونوعية لا يمكن تجاوزها. ولابد للبرنامج أن يضمن تأمين حقوق النازحين في الحصول على الإغاثة من المصادر الاقليمية والدولية ، ومنع استغلال النازحات والأطفال النازحين في المدن خاصة العاصمة وكفالة الحد الأدنى من الرعاية الصحية ووقف الترحيل القسري.

بالإضافة إلى خطط متوسطة وطويلة المدى ضمن برامج التحول الديمقراطي والبرنامج الوطني الديمقراطي للحزب. إن أوضاع النساء النازحات والمهجّرات ، هي التجسيد الحي والمأساوي لبشاعة الاستغلال والتمييز الطبقي والنوعي والإثني.

وفي ختام هذه المساهمة ، أود أن أؤكد على أهمية الفكر الماركسي وإسهامه بمنهج التحليل المادي التاريخي في الكشف عن جذور اضطهاد المرأة وإمكانية تغيير هذا الوضع. لكننا نحتاج لتطوير هذا المنهج ليستوعب كل أشكال الاضطهاد الذي تتعرض له النساء كنوع وذلك باستخدام منهج التحليل الطبقي والنوعي لفهم وتغيير واقع النساء.

وبهذا نكون قد أسهمنا في تطوير الماركسية في بلادنا. إن هذا لا يتم إنجازه بمعزل عن النشاط الثوري واليومي وسط النساء وأن ندرك وبوعي ومسؤولية أهمية زيادة معرفتنا وتطوير قدراتنا في هذا المجال. لابد لنا من تطوير رؤيتنا وبرامجنا المتعلقة بالنساء ، ينبغي أن يكون الوضوح والجراءة والإمساك بالقضايا الأساسية هو ما يميز الحزب الشيوعي عن غيره من المنظمات الحزبية وغير الحزبية ليكون جاذباً للنساء ومستوعباً لقدراتهن. وكذلك الاهتمام بطلائع النساء في المناطق المهمشة والنساء الناشطات في كل مجال ، لنسهم معهن ونتعلم منهن بكل تواضع وندية.

المصادر:

1 ليزل اور: الاشتراكية ومساواة النوع : مجلة الحزب الشيوعي في جنوب أفريقيا- الربع الاول لعام 2001م

2 د. فاطمة بابكر محمود: المرأة الافريقية بين الإرث والحداثة “النسوية الاشتراكية ص 29 حتى ص 36″. إصدار معهد البديل الأفريقي ودار كيمبردج للنشر، عام 2002.

3 الماركسية وقضايا الثورة السودانية- التقرير المجاز في المؤتمر الرابع للحزب الشيوعي السوداني –أكتوبر1967م

4 التقرير السياسي العام المقدم للمؤتمر الخامس للحزب الشيوعي السوداني- الميدان الصادرة في يوم 25/3/2008م.

5 مشروع البرنامج المقدم للمؤتمر الخامس للحزب الشيوعي السوداني – نشر صحيفة الميدان سبتمبر 2008م

6 د. محمد سليمان محمد – السودان : حروب الموارد والهوية. إصدار معهد البديل الأفريقي ودار كيمبردج للنشر، عام 2000.

#آمال_جبر_الله_سيد_أحمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات