8 آذار: في آذارها ...المرأة العراقية...صبر وصمود وطموح

رابحة مجيد الناشئ

الحوار المتمدن-العدد: 2935 - 2010 / 3 / 5 - 19:35
المحور: ملف مفتوح -8 مارس 2010 - المساواة الدستورية و القانونية الكاملة للمرأة مع الرجل
    

8 آذار...قرن من النضال ومعركة المرأة ما زالت قائمة.هذا اليوم المتميز يختزن مئة عام من النضال من أجل المساواة والعدالة، وهو مناسبة مثالية لاستحضار نضال الرائدات الأُوَل، عاملات الغزل والنسيج في أمريكا واحتجاجهن في سنة 1857 على ظروف العمل القاسية ومطالبتهن برفع الأجور.
ويدعونا هذا التاريخ للاحتفال بالمكتسبات والتقدم الذي أحرزته النساء بنضالهن المستمر في سبيل التحرر والمساواة. وهو كذلك فرصة للتفكير بإيجاد السبل لتذليل التحديات التي تتعرض لها الكثير من النساء في العديد من بلدان العالم.
قرن من النضال، وما زالت هناك مناطق وبلدان ترزح فيها النساء تحت ضغوط ثقيلة من العادات والتقاليد البالية والقوانين المتخلفة التي تمنعهن من التحرر والإنعتاق من قيود التمييز والظلم والاضطهاد، حيث ما زال العديد منهن يتعرضن للاستغلال والعنف والضرب والاغتصاب والاعتداءات المختلفة جسدية كانت أم معنوية.
لقد ناضلت النساء على مر التاريخ من أجل العدالة الاجتماعية ومن أجل الحقوق العائلية والتربوية والاقتصادية والسياسية... ومن أجل تغيير النظرة عنهن..كوسائل للإنجاب ولملازمة المطابخ.
والواقع، إن تخصيص يوم خاص للمرأة يُحتفَل به كل عام، يعود إلى سنة 1910، وإلى المُدَرِّسَة والصحفية الألمانية كلارا زﯾﭡﮕن، التي كانت تحرر آنذاك المجلة الشهيرة ‹‹مساواة›› المعنية بانضال الثوري من أجل حقوق النساء.
طرحت كلارا زﯾﭡﮕن فكرتها هذه عن ( تخصيص يوم للنساء ) خلال انعقاد المؤتمر الثاني العالمي للمرأة الاشتراكية المنعقد في كوبنهاﮔن عام 1910، والذي حضرته مئات النساء من 17 بلد، والمكرس لحقوق المرأة، والتي من ضمنها حق الانتخاب. وعلى الفور تبنت النساء المؤتَمِرات جميعاً هذه الفكرة.
وقد شهدت السنوات التي أعقبت هذا المؤتمر تطوراً لهذه الفكرة ولأساليب النضال التي أخذت تنتشر في بلدان كثيرة، وحفزت النساء على التظاهر للمطالبة بحقوقهن في النمسا والمجر، وفي ألمانيا والدانمارك وسويسرا والولايات المتحدة، ثم انتقلت إلى فرنسا وروسيا وهولندا والسويد.وبعد نضال طويل، تحقق حلم النساء في الحصول على حق الانتخاب في العديد من الدول وبتواريخ مُتباعدة:
في كندا عام 1916، في ألمانيا 1918، في الولايات المتحدة 1920، في بريطانيا 1938 وفي فرنسا عام 1944، ...
ومن الجدير بالذكر، إن مفهوم حقوق المرأة لم يكن له آنذاك نفس المعنى بالنسبة للمنظومة الاشتراكية والبلدان الغربية، حيث أطلق على اليوم الذي أنشيء في الدول الغربية اسم ‹‹ عيد الأمهات ››، وهذا الاسم، على ما فيه من جمالية ورِقة، فهو ذات سِمات مختلفة تبتعد عن مفهوم النضال الثوري من أجل المطالبة بالحقوق، وكان يجب انتظار سنوات الستين لكي يشهد الغرب تغيراً في نظرته وفي مفاهيمه لحقوق المرأة وليكتسب يوم المرأة مدلولات أكثر شمولاً.
ومن جهة أخرى، نستطيع القول بان استمرار النساء بالنضال جعل الأمم المتحدة تزيد من اهتماماتها بقضايا المرأة، وأن تدعو الدول في عام 1975 لإقرار يوم 8 مارس من كل عام كيوم خاص بالمرأة وكعيد يحتفل به دولياً.
وقد تبنت غالبية دول العالم هذه الدعوة، وهكذا أصبح يوم 8 مارس، يوماً ذو دلالات اجتماعية وسياسية ومعنوية.
وَتطِل علينا هذه المناسبة المهمة، والمرأة العراقية تعاني ما تعانيه من قبل الفكر الرجعي المسيَّس والذي نأمل أن ينهزم بانتصار الفكر التقدمي والقوى الديمقراطية العلمانية.
إن النزاعات المسلحة والحروب الرعناء التي قادها النظام الدكتاتوري السابق، والحصار القاتل الذي فرض على الشعب العراقي، جعلت مِئات الآلاف، بل الملايين من العراقيات أرامل أو بدون مأوى أو عمل ...، ومعرَضات للاستغلال والعنف بكل أشكاله.وبعد سقوط
هذا النظام في سنة 2003، أصبحن ضحايا لفنون المتطرفين والإرهابيين في الخطف والتعذيب والاغتصاب والتهجير، بل وصل الحد إلى تجنيد النساء في الأعمال الإرهابية ‹‹ ظاهرة الإنتحاريات ››.
ويمر علينا هذا اليوم التاريخي، وما زالت المرأة العراقية تُقتَل (غسلاً للعار)، لمجرد شبهة تحوم حولها ... محكومة بتقاليد خرقاء وبفتاوى من هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بل توجد قوانين تسمح للزوج بضرب زوجته من أجل تأديبها. وهناك قوانين أخرى تتساهل مع مرتكبي (جرائم الشرف)، حيث يمكن للرجل تبعاً لها أن يقتل إحدى قريباته، بل يقوم باغتصابها أحياناً ثم يقوم بقتلها غسلاً للعار، ولا يتعرض إلا لأحكام مُخففة جداً لأنه بجريمته هذه استعاد ‹‹ شرف العائلة ››.
وتعاني المرأة المهاجرة أو المهجَّرة قسراً، في داخل البلد أو خارجه أشد المعاناة قسوة من النواحي الاقتصادية ولاجتماعية والسيكولوجية.
كما تتعرض النساء المنتميات إلى الأقليات في العراق كالمسيحيات والصابئيات والأزيديات ... إلى اضطهاد مُزدوج: مرة كنساء، ومرة كمنتميات إلى الأقليات.حيث أُجبرت بعضهن على ترك دينهن واعتناق ( دين آخر)، وعلى ارتداء الحجاب وتعرض البعض منهن إلى الاغتصاب...مما يُشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وللمعايير الخلقية الدولية.
وبالرغم من كون التمثيل النسوي في البرلمان العراقي مقبول نسبياً، إلا أن المرأة البرلمانية، غالباً ما تُهمش في مواقع صنع القرار، لأن بعض البرلمانيات تملى عليهن أفكار وقرارات الأحزاب التي ينتمين إليها، وهذا ما يمنعهن من التمتع بحقوقهن وإسهامهن الكامل في صنع القرار. لذا تمرر أحياناً بعض القوانين المجحفة بحق المرأة والتي تعود بها خطوات إلى الوراء، كما حصل في مجلسي مُحافظتي واسط والمثنى حين تقرر تعيين ״ مُحرم ״ لكل عضوة في مجلس المحافظة، يُرافقها أينما ذهبت، وأينما حلتْ....
وهناك قرارات صدرت عن وزارة التربية، بعزل الذكور عن الإناث في المدارس. ووزارة الداخلية طلعَت علينا بقرار ينص على وجوب موافقة ولي أمر المرأة أو من ينوب عنه لإصدار جواز سفر لها، مما ينتقص من كرامة المرأة وإنسانيتها ويحجب عنها حقوقها الأساسية.
أما الدعايات الانتخابية للنساء المرشحات للبرلمان القادم، فقد أظهرت العجب:(إحدى المرشحات وضعت صورة زوجها بدلاً من صورتها على إعلان الدعاية لانتخابها!!)

أن ما ذُكر لا يعني التشاؤم، بل هو قراءة لواقعٍ حاضر، سوف لن يستمر، وسيخضع حتماً لديالكتيكية الحياة والتطور، وتاريخ العراق حافل بوجود الشخصيات النسائية العراقية المناضلة الرائعة المشهود لها بالتضحية والنضال بكل أشكاله، وبالكفاءة والمقدرة على ‘ انتزاع الحقوق والتأثير على القرارات، كما حصل ذلك على سبيل المثال عندما ألغى مجلس الحكم في عام 2003 قانون الأحوال الشخصية المدني رقم 188 لعام 1959 الذي كان ينظم قضايا الأحوال الشخصية فيما يتعلق بالزواج والطلاق والحقوق الزوجية والحضانة والنفقة والوصية والميراث ... وهو من أكثر القوانين تقدماً في المنطقة والذي كان نتيجة نضال طويل للشعب العراقي، واستبداله بقرار رقم 137 الداعي إلى تطبيق أحكام الشريعة وترسيخ التباين الطائفي والمذهبي. وهو قرار مًجحف جداً بحق المرأة والعائلة والمجتمع ويعتبر خطوة إلى الوراء.إلا أن المرأة العراقية قد واجهت هذا القرار بصلابتها المعهودة وبمساندة منظمات المجتمع المدني وكل القوى الديمقراطية المناصرة لقضايا المرأة ... وهكذا تم إلغاء ذلك القرار المجحف.
إن قضية تحرر المرأة وتعلمها ووصولها إلى كل مصادر المعرفة وإزالة المعوقات التي تحول دون مشاركتها في كل ميادين الحياة، هي قضية المجتمع برمته والذي عل
عليه أن يضمن لها التمتع بشكل كامل بحق المواطنة (المساواة التامة بين المواطنين في الحقوق التربوية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية....). وبالطبع لا يمكن بأي حال من الأحوال تحقيق المساواة والعدالة للجميع، إلا في ظل دولة مدنية علمانية تؤمن بالديمقراطية وبحقوق المواطنة، وتحتكم إلى القانون في مواجهة التحديات.
وبمناسبة هذا اليوم العالمي للمرأة، ومرور مئة عام على انطلاق شرارته الأولى لا يسعنا إلا الانحناء لبطولة المرأة العراقية وصبرها وصمودها ونضالها وتضحياتها المتواصلة، والدعوة إلى التضامن التام معها.
والتحية كذلك لكل نساء العالم والدعوة لهن لمواصلة النضال من أجل حياةٍ أفضل.
ويحضرنا في هذه المناسبة الرسالة التي أرادت الكاتبة المشهورة سيمون دو ﺑﭭوار إيصالها إلى نساء العالم في كتابها ‹‹ الجنس الثاني ›› المنشور في عام 1948 والذي انتقدت فيه الدونية التي تشعر بها النساء:‹‹ نحن لا نولد نساء، بل نصبح نساء ››.. فهي تدعو النساء للتحرر من نير الظروف التي تجعل منهن سلعاً للعرض والطلب والبيع والامتلاك.
تحيةً للثامن من آذار رمز نضال المرأة من أجل الحرية والمساواة والعدالة.

#رابحة_مجيد_الناشئ (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات