البرنامح الإنتقالي: احتضار الرأسمالية ومهام الأممية الرابعة ـ الجزء الثاني

الاممية الرابعة

الحوار المتمدن-العدد: 893 - 2004 / 7 / 13 - 08:42
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

البرنامج الانتقالي
احتضار الرأسمالية ومهمات الأممية الرابعة.
تعبئة الجماهير حول المطالب الانتقالية إعدادا للاستيلاء على السلطة.

1- المقدمات الموضوعية للثورة الاشتراكية.

يتسم الوضع السياسي العالمي بمجمله وقبل كل شيء بالأزمة التاريخية لقيادة البروليتاريا.
فقد بلغت المقدمات الاقتصادية للثورة البروليتارية، منذ زمن طويل، أعلى نقطة يمكن بلوغها في ظل الرأسمالية: توقفت قوى الإنتاج عن النمو، ولم تعد الاختراعات الجديدة والتطورات التقنية الحديثة تؤدي إلى تنامي الثروة المادية. وتأتي الأزمات الظرفية، التي تحدث ضمن ظروف الأزمة الاجتماعية للنظام الرأسمالي بمجمله، لتثقل كاهل الجماهير بحرمانات وآلام متعاظمة باستمرار. ويعمِّق نمو البطالة بدوره الأزمة المالية التي تعاني منها الدولة ويهدم الأنظمة النقدية المتزعزعة. أما الحكومات، سواء كانت ديموقراطية أو فاشية، فتنتقل من إفلاس إلى آخر.
لا تجد البرجوازية ذاتها مخرجا من هذا المأزق. ففي البلدان التي وجدت نفسها مضطرة فيها إلى مراهنة أخيرة على ورقة الفاشية، هي ذي تسير الآن مغمضة العينين إلى الكارثة الاقتصادية والعسكرية. أما في البلدان المميزة تاريخيا، أي تلك التي ما يزال يمكن للبرجوازية أن تسمح لنفسها فيها، لفترة من الزمن، بترف الديموقراطية على حساب التراكم القومي السابق (بريطانيا، فرنسا، الولايات المتحدة، الخ.)، فتجد كل أحزاب الرأسمال التقليدية نفسها في حالة بلبلة تقارب في بعض الأحيان شلل الإرادة. فالبرنامج الجديد (نيو ديل) لا يمثل، رغم الطابع الحازم الذي تباهي به في الفترة الأولى، أكثر من شكل خاص من البلبلة، ممكن فقط في بلاد استطاعت فيها البرجوازية أن تراكم ثروات هائلة. ولقد استطاعت الأزمة الحالية، التي لا تزال في طور البداية، أن تظهر أن سياسة «البرنامج الجديد» (نيو ديل) في الولايات المتحدة لا تفتح أي مخرج للخلاص من المأزق الاقتصادي، شأنها في ذلك شأن سياسة «الجبهة الشعبية» في فرنسا.
ليس للوحة العلاقات الدولية مظهر أفضل. فتحت الضغط المتنامي للأفول الرأسمالي، بلغت التعارضات الإمبريالية الحد الذي لا تجد مختلف النزاعات والانفجارات الدامية (اثيوبيا، اسبانيا، الشرق الأقصى، أوروبا الوسطى...) مناصا بعده من الذوبان في حريق عالمي. طبعا، إن البرجوازية تأخذ بالحسبان الخطر المميت الذي تمثله حرب جديدة بالنسبة لهيمنتها. إلا أنها الآن أعجز بكثير عن تلافي الحرب، مما كانت عشية عام 1914.
إن شتى أنواع الثرثرة حول عدم «نضج» الشروط الموضوعية للاشتراكية ليست إلا حصيلة الجهل، أو ضرب من الخداع الواعي. فالمقدمات الموضوعية للثورة البروليتارية ليست ناضجة وحسب، بل أخذت تتعفن. بدون الثورة الاشتراكية في الفترة التاريخية القادمة، تتعرض الحضارة الإنسانية بكاملها لخطر الكارثة. كل شيء مرهون بالبروليتاريا، أي بطليعتها الثورية في المقام الأول. إن الأزمة التاريخية التي تعاني منها الإنسانية تتلخص في أزمة القيادة الثورية.

2- البروليتاريا وقياداتها.

لقد تأثر اقتصاد البرجوازية ودولتها وسياستها وعلاقاتها الدولية تأثرا عميقا بالأزمة الاجتماعية التي تميز الوضع ما قبل الثوري للمجتمع. أما الحائل الرئيسي دون تحويل الوضع ما قبل الثوري إلى وضع ثوري فهو الطابع الانتهازي لقيادة البروليتاريا، وجبنها البرجوازي الصغير حيال البرجوازية الكبرى، والروابط الخيانية التي تشدها حتى الآن إلى هذه الأخيرة، حتى وهي في طور الاحتضار.
ففي جميع البلدان، تعاني البروليتاريا من قلق عميق: ملايين الناس ينخرطون باستمرار في طريق الثورة. إلا أنهم يصطدمون في كل مرة بالأجهزة البيروقراطية المحافظة التي تتولى قيادتهم.
لقد قامت البروليتاريا الإسبانية منذ نيسان-أبريل 1931 بسلسلة من المحاولات البطولية للاستيلاء على السلطة واستلام زمام المجتمع. إلا أن أحزابها، على اختلاف أنواعها ـ الاشتراكي الديموقراطي والستاليني والفوضوي، والحزب العمالي للتوحيد الماركسي (P.O.U.M) ـ قد لعب كل منها، وفقا لطريقته الخاصة، دور الكابح، ومهدت جميعها بالتالي لانتصار فرانكو. في فرنسا، أظهرت موجة الإضرابات العارمة، المصحوبة باحتلال المعامل، في حزيران-يونيو 1936 على وجه الخصوص، أن البروليتاريا كانت مستعدة كليا لقلب النظام الرأسمالي. بيد أن المنظمات القيادية، الاشتراكية، والستالينية، والنقابية، قد نجحت في ضبط السيل الثوري الجارف، وفي توقيفه، مؤقتا على الأقل، وذلك تحت يافطة «الجبهة الشعبية».
أما في الولايات المتحدة، فإن موجة الإضرابات المصحوبة باحتلال المعامل والتي لا عهد بها، ونمو النقابات الصناعية (سي.آي.او) بسرعة هائلة، هما التعبير الذي لا جدال فيه على التطلع الغريزي لدى العمال الأمريكيين للارتفاع إلى مستوى المهام التي خصهم بها التاريخ. بيد أنه هنا أيضا، تقوم المنظمات التقليدية، بما فيها ال سي.آي.او. الحديث العهد، بكل ما في وسعها من أجل احتواء هجوم الجماهير الثوري، وشله.
إن انتقال الأممية الشيوعية النهائي إلى جانب النظام البرجوازي، ودورها الصفيق المعادي للثورة في العالم أجمع، ولا سيما في اسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة والبلدان «الديموقراطية» الأخرى، خلقا صعوبات إضافية خارقة للبروليتاريا العالمية. فتحت شارة ثورة أكتوبر تحكم سياسة «الجبهات الشعبية» التوفيقية على الطبقة العاملة بالعجز وتمهد الطريق إلى الفاشية.
فسياسة «الجبهات الشعبية» من جهة، والفاشية من الجهة الأخرى، هما الملاذان السياسيان الأخيران للإمبريالية في صراعها ضد الثورة البروليتارية. غير أن هذين الملاذين ليسا أكثر من وهمين من وجهة النظر التاريخية. فإن تعفن الرأسمالية مستمر، سواء تحت شارة القبعة الفريجية* في فرنسا أو تحت شارة السفاستيكا** في ألمانيا، ولا مخرج إلا بإطاحة البرجوازية.
إن ما يحدد توجه الجماهير هو الظروف الموضوعية للرأسمالية المتعفنة، من جهة، والسياسة الخيانية للمنظمات العمالية القديمة من جهة أخرى. أما العامل الحاسم من بين العاملين المذكورين فهو بالطبع العامل الأول، إذ أن قوانين التاريخ أقوى من الأجهزة البيروقراطية. ومهما يكن تنوع طرائق خونة الاشتراكية ـ من تشريع ليون بلوم »الاجتماعي« إلى تزويرات ستالين القضائية ـ فهم لن ينجحوا أبدا في تحطيم أداة البروليتاريا الثورية. إن جهودهم اليائسة لإيقاف عجلة التاريخ ستبرهن أكثر فأكثر للجماهير أن أزمة قيادة البروليتاريا، التي أصبحت أزمة الحضارة البشرية، لا يمكن أن يحلها أحد غير الأممية الرابعة.

3- برنامج الحد الأدنى والبرنامج الانتقالي.

تكمن المهمة الاستراتيجية للفترة القادمة ـ الفترة ما قبل الثورية القائمة على التحريض والدعاية والتنظيم ـ في تجاوز التناقض بين نضج الشروط الموضوعية للثورة وعدم نضج البروليتاريا وطليعتها (بلبلة الجيل القديم وإحباطه، نقص الخبرة لدى الجيل الجديد). فينبغي مساعدة الجماهير، في سيرورة نضالاتها اليومية، لاكتشاف الجسر الواصل بين مطالبها الحالية وبرنامج الثورة الاشتراكية. ينبغي أن يتمثل هذا الجسر في مجموعة مطالب انتقالية، تنطلق من الظروف الحالية، ومن الوعي الحالي لدى أوسع شرائح الطبقة العاملة لتفضي إلى خلاصة واحدة وحيدة هي استيلاء البروليتاريا على السلطة.
إن الاشتراكية-الديموقراطية، التي طورت عملها في العصر الذي كانت فيه الرأسمالية تقدمية، كانت تقسم برنامجها إلى قسمين مستقلين الواحد عن الآخر: برنامج الحد الأدنى الذي كان يقتصر على إصلاحات في إطار المجتمع البرجوازي، وبرنامج الحد الأقصى الذي كان يعد بإحلال الاشتراكية محل الرأسمالية في مستقبل غير منظور. لم يكن هنالك من جسر بين برنامج الحد الأدنى وبرنامج الحد الأقصى، فالاشتراكية-الديموقراطية لا تحتاج إلى هذا الجسر، ذلك أنها لا تتحدث عن الاشتراكية إلا في أيام الأعياد.
لقد سلكت الأممية الشيوعية طريق الاشتراكية الديموقراطية في عصر الرأسمالية المتعفنة، في حين لم يعد بالإمكان إنجاز إصلاحات اجتماعية منهجية، ولا رفع مستوى معيشة الجماهير، وفي حين تستعيد البرجوازية باليد اليمنى ضعفي ما أعطته باليد اليسرى (ضرائب، رسوم جمركية، تضخم، «انكماش»، غلاء معيشة، بطالة، تنظيم بوليسي للإضرابات، الخ)، وفي حين يؤدي حتميا أي مطلب تقدمي للبرجوازية الصغيرة إلى أبعد من حدود الملكية الرأسمالية والدولة البرجوازية.
لا تكمن المهمة الاستراتيجية للأممية الرابعة في إصلاح الرأسمالية، بل في الإجهاز عليها. إن هدفها السياسي هو استيلاء البروليتاريا على السلطة لمصادرة أملاك البرجوازية. بيد أن إنجاز هذه المهمة الاستراتيجية لا يمكن تصوره من دون الالتفات بالكثير من الانتباه إلى كل مسائل التكتيك، حتى وإن كانت صغيرة وجزئية.
ينبغي أن تنخرط كل أقسام البروليتاريا، كل شرائحها وانتماءاتها المهنية ومجموعاتها، في الحركة الثورية. أما الذي يميز الحقبة الراهنة فليس كونها تحرر الحزب الثوري من العمل اليومي المتواضع، بل سماحها بخوض هذا النضال في علاقة لا تنفصم بمهام الثورة.
ولا تنبذ الأممية الرابعة مطالب برنامج «الحد الأدنى» القديم، بمقدار ما احتفظت ببعض الرمق، بل تدافع دون هوادة عن حقوق العمال الديموقراطية وعن مكاسبهم الاجتماعية. لكنها تخوض هذا العمل اليومي في إطار منظور سليم واقعي، أي في إطار ثوري. وبمقدار ما تصطدم مطالب «الحد الأدنى» الجزئية القديمة، الخاصة بالجماهير، بالنزعات التدميرية والمحطة للرأسمالية الآفلة ـ وهو ما يحدث لدى كل خطوة ـ تضع الأممية الرابعة في المقدمة مجموعة مطالب انتقالية فحواها الاتجاه بشكل أكثر فأكثر علانية وحزما ضد أسس النظام البرجوازي بالذات. إن «برنامج الحد الأدنى» القديم يتخطاه باستمرار البرنامج الانتقالي الذي مهمته التعبئة المنهجية للجماهير من أجل الثورة البروليتارية.

4 – السلَّم المتحرك للأجور والسلَّم المتحرك لساعات العمل.

في ظروف تتفكك فيها الرأسمالية، تواصل الجماهير الحياة الكئيبة للمضطهَدين المهددين، اليوم أكثر مما في أي وقت مضى، برميهم في هوة الفقر المدقع. إن الجماهير مضطرة للدفاع عن لقمة عيشها، ولو كانت عاجزة عن الإضافة إليها أو تحسينها. وليس بالإمكان أن نعدد هنا المطالب الجزئية المختلفة التي تنبثق في كل مرة من الظروف الملموسة، القومية، والمحلية، والمهنية، كما لا حاجة إلى تعدادها. بيد أن شرين اقتصاديين أساسيين تتلخص فيهما عبثية النظام الرأسمالي المتنامية، هما البطالة وغلاء المعيشة، يتطلبان شعارات وطرائق نضال معممة.
تعلن الأممية الرابعة حربا ضروسا على سياسة الرأسماليين، التي هي إلى حد بعيد سياسة عملائهم الإصلاحيين، الرامية إلى تحميل الشغيلة كل عبء السياسة العسكرية والأزمة وانحلال الأنظمة النقدية، وغير تلك من شرور الاحتضار الرأسمالي. وتطالب الأممية الرابعة بالعمل وبحياة كريمة للجميع.
لا التضخم النقدي ولا الاستقرار صالحان لأن يكونا بين شعارات البروليتاريا، لأنهما طرفا العصا ذاتها. فلا يمكن النضال ضد غلاء المعيشة، الذي سيتخذ طابعا أكثر فأكثر حدة كلما اقتربت الحرب، إلا برفع شعار السلَّم المتحرك للأجور. ينبغي أن تضمن العقود الجماعية الزيادة التلقائية للأجور، بالتلازم مع ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية.
ولا يمكن للبروليتاريا أن تسمح بتحويل جزء متزايد من العمال إلى عاطلين مزمنين عن العمل، إلى تعساء يحيون على فتات مائدة مجتمع في طور الانحلال، وذلك تحت طائلة انحطاطها هي بالذات. إن حق العمل هو الحق الجدي الوحيد الذي في متناول العامل في مجتمع قائم على الاستغلال. إلا أنه ينتزع منه في كل لحظة. وقد حان الوقت لكي نطلق ضد البطالة، سواء كانت «بنيوية» أو «ظرفية»، شعار السلَّم المتحرك لساعات العمل، مقرونا بشعار الأشغال العامة. ينبغي للنقابات والمنظمات الجماهيرية الأخرى أن تربط الحائزين على عمل والمحرومين منه بالتزامات تضامن متبادلة. يجب توزيع العمل المتوفر على جميع العمال الموجودين، بحيث يحدد هذا التوزيع طول أسبوع العمل، على أن يبقى معدل أجر أي عامل دون تغيير عما كان عليه أسبوع العمل القديم. ويتبع الأجر، المنطوي على حد أدنى مضمون بشكل صارم، حركة الأسعار. هذا ولا يمكن القبول بأي برنامج آخر في فترة الكوارث الراهنة.
أما المالكون ومحاموهم فسوف يبرهنون عن «استحالة تحقيق» هذه المطالب، فيما الرأسماليون الأقل أهمية، ولاسيما أولئك السائرين إلى الإفلاس، سوف يتذرعون بالإضافة إلى ذلك بدفاتر حساباتهم. غير أن العمال سيرفضون بحزم هذه الحجج وتلك الذرائع. فالأمر لا يتعلق بالتصادم «العادي» بين مصالح مادية متعارضة، بل بحماية البروليتاريا من الانحطاط وهبوط المعنويات والإفلاس. إنها مسألة حياة أو موت الطبقة الوحيدة الخلاقة والتقدمية، وبالتالي، مسألة مستقبل البشرية. فإذا كانت الرأسمالية عاجزة عن تحقيق المطالب التي تنبثق حتما من الشرور التي أنجبتها هي بالذات، فليس لها إلا أن تهلك! إن «إمكان» تحقيق المطالب، أو «استحالة» ذلك، هما في الوضع الراهن مسألة ميزان قوى لا يمكن حلها إلا بالنضال. وسيفهم العمال فهما كاملا انطلاقا من هذا النضال، ومهما كانت نجاحاته العملية الفورية، ضرورة تصفية العبودية الرأسمالية.

5 – النقابات في الحقبة الانتقالية.

في النضال من أجل المطالب الجزئية والانتقالية، يحتاج العمال حاليا، وأكثر مما في أي وقت مضى، إلى منظمات جماهيرية، وقبل كل شيء إلى نقابات. فإن صعود النقابات القوي في فرنسا والولايات المتحدة هو أفضل إجابة على مذاهب السلبية اليسارية المتطرفة التي كانت تكرز أن النقابات «عفا عليها الزمن».
يقف البلاشفة – اللينينيون في مقدمة صفوف كل أشكال النضال، حتى حيث يتعلق الأمر فقط بالمصالح المادية أو الحقوق الديموقراطية الأكثر تواضعا للطبقة العاملة. ويسهمون بنشاط في حياة النقابات الجماهيرية، مهتمين بتقويتها وبإنماء روحها النضالية. إنهم يناضلون دون هوادة ضد كل محاولات إخضاع النقابات للدولة البرجوازية وربط البروليتاريا «بالتحكيم الإجباري»، وسائر أشكال التدخل البوليسي، التي ليست الفاشية بينها فقط بل «الديموقراطية» أيضا. انطلاقا من هذا العمل وحسب، يمكن النضال بنجاح داخل النقابات ضد البيروقراطية الإصلاحية بما فيها البيروقراطية الستالينية. أما المحاولات العصبوية لبناء نقابات «ثورية» صغيرة، أو إبقائها، وكأنها نسخة ثانية عن الحزب، فتعني في الواقع التخلي عن النضال في سبيل قيادة الطبقة العاملة. ينبغي أن نطرح هنا كمبدأ لا يتزعزع، أن الانعزال الذاتي الانهزامي خارج النقابات الجماهيرية، المعادل لخيانة الثورة، لا يتفق مع الانتساب إلى الأممية الرابعة.
في الوقت ذاته، تنبذ الأممية الرابعة، وتدين بحزم، كل تقديس للعمل النقابي، خاص بالترايديونيونيين وذوي النزعة النقابية:
أ – ليس للنقابات برنامج ثوري متكامل، ولا يمكن أن يكون لها هذا البرنامج، نظرا لمهماتها وتركيبها وطابع استقطابها، لذا لا يمكنها الحلول محل الحزب. إن بناء أحزاب ثورية قومية، تكون فروعا للأممية الرابعة، هو المهمة المركزية للحقبة الانتقالية.
ب – إن النقابات، حتى الأكثر قوة وعددا، لا تضم أكثر من 20 إلى 25 بالمئة من الطبقة العاملة، هي أصلا شرائحها الأكثر تأهيلا والأرفع أجورا. إن الأغلبية الأكثر تعرضا للاضطهاد داخل الطبقة العاملة لا تنجر إلى النضال إلا عرضيا، في فترات الانطلاق الاستثنائي للحركة العمالية. في تلك الفترات بالذات، ينبغي خلق منظمات ملائمة، تضم كل الجمهور المنخرط في النضال: لجان الإضراب ولجان المصانع، وفي نهاية المطاف، السوفييتات (المجالس).
ج – إن النقابات، من حيث هي تنظيم الشرائح العليا من البروليتاريا، تطور اتجاهات قوية إلى المصالحة مع النظام البرجوازي الديموقراطي، كما تشهد على ذلك كل التجربة التاريخية، بما فيها التجربة الحديثة جدا لنقابات الاتجاه الفوضوي- النقابي في إسبانيا. وفي فترات النضالات الطبقية الحادة، تجتهد الأجهزة التي تقود النقابات في التحكم بحركة الجماهير لتحييدها. وقد بات يحدث ذلك إبان الإضرابات بالذات، ولاسيما إبان الإضرابات الجماهيرية، المصحوبة باحتلال المعامل، التي تزعزع أسس الملكية البرجوازية. أما في زمن الحرب أو الثورة، حين يصبح وضع البرجوازية عسيرا بشكل خاص، فيصبح القادة النقابيون عادة وزراء برجوازيين.
لذا يتوجب على فروع الأممية الرابعة أن تجتهد على الدوام، لا لتجديد جهاز النقابات وحسب، عن طريق اقتراحها بجسارة وحزم في الظروف الحرجة، قادة جددا مستعدين للنضال بدلا من الموظفين الروتينيين والوصوليين، بل أيضا لتخلق، كلما جاز الأمر، منظمات كفاحية مستقلة تستجيب بصورة أفضل لمهمات نضال الجماهير ضد المجتمع البرجوازي، وذلك بدون تراجع حتى لو اقتضى الأمر قطيعة علانية مع جهاز النقابات المحافظ. فإذا كان من الإجرام إدارة الظهر للمنظمات الجماهيرية للاكتفاء بأوهام عصبوية، ليس أقل إجراما أن يسمح بإخضاع حركة الجماهير الثورية لإشراف زمر بيروقراطية رجعية سافرة أو محافظة مقنَّعة («تقدمية»). ليست النقابة غاية بحد ذاتها، بل هي فقط إحدى وسائل المسيرة نحو الثورة البروليتارية.

6 – لجان المصانع.

ليس للحركة العمالية في الحقبة الانتقالية طابع منتظم ومتساو، بل لها طابع مضطرم ومتفجر. فينبغي أن تخضع الشعارات وأشكال التنظيم لطابع الحركة هذا. على القيادة، في حين تنبذ الروتين كما تنبذ الطاعون، أن تصغي بالكثير من الانتباه إلى مبادرة الجماهير بالذات.
إن الإضرابات المصحوبة باحتلال المصانع، وهي أحد تجليات هذه المبادرة الأكثر حداثة، تتخطى حدود النظام الرأسمالي «العادي». فالاحتلال المؤقت للمنشآت، بصرف النظر عن مطالب المضربين، يوجه ضربة لوثن الملكية الرأسمالية. كل إضراب مصحوب باحتلال يطرح عمليا مسألة معرفة من هو السيد في المصنع: الرأسمالي أو العمال.
وإذا كان الإضراب المصحوب باحتلال يثير هذه المسألة بصورة عرضية، فإن لجنة المصنع تسبغ على هذه المسألة ذاتها تعبيرا منظما. إن لجنة المصنع التي ينتخبها كل العمال والمستخدمين في المنشأة تخلق دفعة واحدة ثقلا موازنا لإرادة الإدارة.
مقابل النقد الذي يوجهه الإصلاحيون لأرباب العمل من الطراز القديم، أي أولئك، أمثال فورد، الذين تطلق عليهم تسمية «أرباب عمل الحق الإلهي»، تمييزا لهم عن المستغلين «الطيبين» أو «الديموقراطيين»، نرفع شعار لجان المصانع كمراكز للنضال ضد هؤلاء وأولئك.
هذا وسوف يقف بيروقراطيو النقابات، بصورة عامة، ضد خلق لجان المصانع، مثلما يقفون ضد أي خطوة جريئة على طريق تعبئة الجماهير. بيد أنه سيكون سحق معارضتهم سهلا بمقدار ما تكون الحركة أوسع. في المنشآت التي ينتسب جميع عمالها في الفترات «الهادئة»، إلى النقابة (Closed Shop) ، ستتطابق اللجنة من حيث الشكل مع جهاز النقابة، بيد أنها ستجدد تركيبها وتزيد وظائفها. إلا أن المغزى الرئيسي للجان هو أن تصبح هيئات أركان قتالية بالنسبة للشرائح العمالية التي ليس بوسع النقابة عموما أن تطولها. والحال أن هذه الشرائح الأكثر تعرضا للاستغلال، هي التي سوف تنبثق منها على وجه التحديد الفصائل الأشد إخلاصا للثورة.
ما أن ترى اللجنة النور حتى تقوم بالفعل ازدواجية سلطة في المصنع. إن ازدواجية السلطة هذه هي من حيث جوهرها بالذات حالة انتقالية، لأنها تنطوي على نظامين لا يتفقان: النظام الرأسمالي والنظام البروليتاري. إن الأهمية الرئيسية للجان المصانع تكمن في كونها تفتتح مرحلة سابقة للثورة، إن لم تكن مرحلة ثورية بشكل مباشر، تفصل بين النظامين البرجوازي والبروليتاري. وتثبت موجات احتلال المصانع التي تدفقت على العديد من البلدان أن الدعاية من أجل لجان المصانع ليست مبكرة ولا مصطنعة. إن موجات جديدة من هذا النوع محتومة في المستقبل القريب. ومن الضروري الشروع في الوقت المناسب بحملة من أجل لجان المصانع، وذلك للحيلولة دون الانبغات.

7 - «السر التجاري» والرقابة العمالية على الصناعة.

لقد اختفت منذ زمن بعيد الرأسمالية الليبرالية، القائمة على المنافسة الحرة وحرية التجارة. إن الرأسمالية الاحتكارية التي حلت محلها على المسرح، لم تعجز عن الحد من فوضى السوق وحسب، بل أعطتها، على العكس، طابعا متشنجا بشكل خاص. ويجري الاعتراف الآن بضرورة فرض «رقابة» على الاقتصاد، واضطلاع الدولة بنوع من «الإدارة» و «التخطيط» من جانب كل تيارات الفكر البرجوازي والبرجوازي الصغير تقريبا، من الفاشية إلى الاشتراكية ـ الديموقراطية ـ لفظيا على الأقل. فبالنسبة للفاشيين، يتعلق الأمر على الأخص بنهب «مخطط» للشعب لغايات عسكرية. أما الاشتراكيون الديموقراطيون، فيحاولون إفراغ بحر الفوضى بملعقة «تخطيط» بيروقراطي. وفيما يكتب المهندسون والأساتذة مقالات عن «التقنوقراطية»، تصطدم الحكومات الديموقراطية في محاولاتها الجبانة «للتنظيم» بالتخريب الذي يمارسه الرأسمال الكبير والذي تعجز عن مقاومته.
إن العلاقة الحقيقية بين المستغلين و «المراقبين» الديموقراطيين تتصف على أحسن وجه بكون السادة «المصلحين»، الذين أخذهم انفعال مقدس، يقفون عند عتبة التروستات «بأسرارها» الصناعية والتجارية. هنا يسود مبدأ «عدم التدخل». فالحسابات بين الرأسمالي المعزول والمجتمع تشكل سرا من أسرار الرأسمالي: لا دخل للمجتمع بها. ولا يزال «السر التجاري» يبرر بمتطلبات «المنافسة»، تماما كما كانت الحال في عصر الرأسمالية الليبرالية. والحال أن التروستات لا تدع مجالا للأسرار فيما بينها. إن السر التجاري، في العصر الحالي، مؤامرة دائمة من جانب الرأسمال الاحتكاري ضد المجتمع. وسوف تبقى مشاريع الحد من السلطة المطلقة «لأرباب عمل الحق الإلهي» هرجات محزنة ظالما ظل بإمكان المالكين الفرديين لوسائل الإنتاج الاجتماعية أن يخفوا عن المنتجين والمستهلكين مكائد الاستغلال والنهب والخديعة. إن إلغاء «السر التجاري» هو الخطوة الأولى نحو رقابة حقيقية على الصناعة.
ليس للعمال حقوق أقل مما للرأسماليين في معرفة «أسرار» المنشأة، أو التروست، أو الفرع الصناعي، أو الاقتصاد القومي بمجمله. وينبغي أن توضع المصارف والصناعة الثقيلة ووسائل النقل الممركزة قبل غيرها تحت المراقبة.
تكمن أولى مهام الرقابة العمالية في توضيح حقيقة مداخيل المجتمع ونفقاته، بدءا بالمنشأة المعزولة، في تحديد الحصة الحقيقية للرأسمالي الفرد ولمجمل المستغلين من الدخل القومي، ومن كشف التدابير السرية واختلاسات المصارف والتروستات، وفي الكشف أخيرا، أمام المجتمع بكامله، عن التبذير المريع للعمل الإنساني الذي هو ناتج الفوضى الرأسمالية والركض الصرف وراء الربح.
لا يمكن لأي موظف في الدولة البرجوازية أن يؤدي هذا العمل جيدا، مهما تكن السلطات التي يراد منحه إياها. وقد لاحظ العالم بأجمعه عجز الرئيس روزفلت ورئيس الوزراء ليون بلوم حيال مؤامرة ال«ستين» أو «المئتي» عائلة. فثمة حاجة لضغط البروليتاريا من أجل كسر مقاومة المستغلين. يمكن للجان المصنع، ولها وحدها، أن تؤمِّن رقابة حقيقية على الإنتاج، عن طريق استدعاء الاختصاصيين الشرفاء والمخلصين للشعب، محاسبين وإحصائيين ومهندسين وعلماء، الخ، وذلك بصفتهم مستشارين لا بصفتهم «تقنوقراطيين».
لا يمكن تصور النضال ضد البطالة، بشكل خاص، دون تنظيم واسع وجريء للأشغال العامة الكبرى. غير أنه لا يمكن أن تكون للأشغال الكبرى أهمية مستديمة وتقدمية، سواء بالنسبة للمجتمع أو بالنسبة للعاطلين عن العمل أنفسهم، إلا إذا كانت جزءا من خطة عامة، موضوعة لسنوات عديدة. وسوف يطالب العمال ضمن إطار خطة من هذا النوع بالعودة إلى العمل، لحساب المجتمع، في المنشآت الخاصة التي تم إقفالها تبعا للأزمة. في تلك الحالات، ستحل محل الرقابة العمالية إدارة مباشرة من قبل العمال.
إن وضع خطة اقتصادية، مهما تكن أولية ـ من وجهة نظر مصالح الشغيلة، لا مصالح المستغلين ـ لا يمكن تصوره من دون رقابة عمالية، من دون أن يطلع العمال على كل عناصر الاقتصاد الرأسمالي الظاهرة والخفية. فعلى لجان شتى المنشآت أن تنتخب في كونفرنسات مناسبة لجان تروستات ولجان فروع صناعية ولجان مناطق اقتصادية، ولجانا للصناعة القومية بمجملها في نهاية المطاف. هكذا تصبح الرقابة العمالية مدرسة الاقتصاد المخطط. وسوف تعدّ البروليتاريا نفسها، عبر تجربة الرقابة، لإدارة الصناعة المؤممة بشكل مباشر، عندما يحين الوقت.
ردا على الرأسماليين، لاسيما الصغار والمتوسطين منهم، الذين يعرضون أحيانا من تلقاء أنفسهم أن يفتحوا دفاتر حساباتهم أمام العمال ـ لاسيما ليبرهنوا لهم على ضرورة تخفيض الأجور ـ يجيب العمال أن ما يهمهم ليس حسابات المفلسين أو نصف المفلسين المعزولين، بل حسابات جميع المستغلين. فليس بوسع العمال ـ ولا هم يريدون ـ أن يكيفوا مستوى معيشتهم مع مصالح الرأسماليين المعزولين الذين أصبحوا ضحايا نظامهم الخاص بهم. إن المهمة هي إعادة بناء كل نظام الإنتاج والتوزيع على أساس مبادئ أكثر عقلانية وأكثر جدارة. وإذا كان إلغاء السر التجاري شرط الرقابة العمالية الضروري، فهذه الرقابة هي الخطوة الأولى على طريق الإدارة الاشتراكية للاقتصاد.

8 – مصادرة ملكية بعض المجموعات الرأسمالية.

إن برنامج المصادرة الاشتراكي، أي الإطاحة السياسية للبرجوازية وتصفية سيطرتها الاقتصادية، ينبغي ألا يمنعا في أي حال من الأحوال من المطالبة، في الفترة الانتقالية وحين تتوفر المناسبة، بنزع ملكية بعض فروع الصناعة التي تكوّن أهم الفروع بالنسبة للوجود القومي، أو بعض المجموعات البرجوازية الأكثر طفيلية.
هكذا نرد على المواعظ النوّاحة للسادة الديموقراطيين حول ديكتاتورية «الستين عائلة» في الولايات المتحدة أو «المئتي عائلة» في فرنسا، بطلب مصادرة ملكية هؤلاء الستين، أو المئتي إقطاعي رأسمالي.
وبالطريقة نفسها تماما، نطالب بمصادرة ملكيات الشركات الاحتكارية لصناعة الحرب، وسكك الحديد، وأهم مصادر المواد الأولية، الخ.
أما الفرق بين هذه المطالب والشعار الإصلاحي الغامض جدا القائل ب «التأميم»، فيتمثل بأننا:
1- نرفض المصادرة لقاء تعويض.
2- نحذر الجماهير من دجّالي «الجبهة الشعبية» الذين يبقون في الواقع عملاء الرأسمال، فيما يقترحون التأميم، قولا لا فعلا.
3- ندعو الجماهير ألا تعتمد على غير قوتها الثورية الخاصة بها.
4- نربط مشكلة مصادرة الملكية بمشكلة سلطة العمال والفلاحين.
إن ضرورة إطلاق شعار نزع الملكية في التحريض اليومي، وبالتالي بصورة مجزأة، وليس فقط من وجهة النظر الدعائية، بصورتها العامة، تنجم عن كون مختلف فروع الصناعة على مستويات مختلفة من التطور، وكونها تشغل مواقع مختلفة في حياة المجتمع وتمر بمراحل مختلفة من صراع الطبقات. إن صعود البروليتاريا الثوري هو وحده القادر على جعل المصادرة العامة لملكية البرجوازية بين المهام المباشرة. إن الغرض من المطالب الانتقالية هو تهيئة البروليتاريا لحل هذه المشكلة.

9 – مصادرة المصارف الخاصة وتدويل نظام التسليف.

تعني الإمبريالية سيطرة الرأسمال المالي. فإلى جانب الاتحادات الرأسمالية والتروستات، وغالبا فوقها، تحصر المصارف بين أيديها القيادة الحقيقية للاقتصاد. المصارف هذه تعكس في بنيتها، وبشكل مركز، كل بنية الرأسمال المعاصرة: إنها تجمع بين ميول الاحتكار وميول الفوضى. فهي تنظم معجزات تقنية، ومنشآت عملاقة، وتروستات جبارة، كما أنها تنظم أيضا غلاء المعيشة والأزمات والبطالة. فيستحيل القيام بخطوة جدية واحدة في النضال ضد طغيان الاحتكارات والفوضى الرأسمالية، اللذين يتكاملان في عملهما التدميري، إذا تركت مقالد المصارف بين أيدي الرأسماليين الجوارح.
من أجل تحقيق نظام أوحد للتثمير والتسليف، وفقا لخطة عقلانية تتناسب مع مصالح الشعب بأسره، ينبغي دمج كل المصارف في مؤسسة قومية واحدة. إن مصادرة المصارف الخاصة وتركيز كل نظام التسليف بين يدي الدولة هما وحدهما الكفيلان بأن يضعا في متناول هذه الأخيرة الوسائل الضرورية الفعلية، أي المادية، غير الوهمية والبيروقراطية، من أجل التخطيط الاقتصادي.
هذا ومصادرة المصارف لا تعني، في أي حال من الأحوال، مصادرة الودائع المصرفية الصغيرة. بالعكس، فسوف يكون بوسع مصرف الدولة الأوحد أن يخلق للمودعين الصغار شروطا أفضل من تلك التي توفرها المصارف الخاصة. وبالطريقة نفسها، فإن مصرف الدولة وحده سيكون بوسعه أن يوفر للمزارعين والحرفيين وصغار التجار شروط تسليف مميزة، أي رخيصة. إلا أن الأهم من ذلك أيضا هو كون الاقتصاد بمجمله ـ وفي طليعته الصناعة الثقيلة والنقليات ـ الذي ستقوده هيئة أركان مالية وحيدة، سوف يخدم المصالح الحيوية للعمال وسائر الشغيلة.
بيد أن تدويل المصارف لن يعطي هذه النتائج الملائمة إلا إذا انتقلت سلطة الدولة بأكملها من أيدي المستغلين إلى أيدي الشغيلة.

10- فرق المضربين، فصائل القتال، الميليشيات العمالية، تسليح اليروليتاريا.

إن الإضرابات المصحوبة باحتلال المصانع هي إنذار خطير جدا لا توجهه الجماهير للبرجوازية وحدها، بل كذلك للمنظمات العمالية، بما فيها الأممية الرابعة. فقد استولى العمال الإيطاليون في عامي 1919-1920 على المنشآت، بمبادرة ذاتية منهم، مشيرين هكذا إلى «قادتهم» بأن الثورة الاجتماعية قد حانت. ولم يأخذ «القادة» الإشارة بعين الاعتبار. فكانت النتيجة أن انتصرت الفاشية.
لم تصبح الإضرابات المصحوبة باحتلال المصانع، إلى الآن، في طور الاستيلاء على المصانع، على الطريقة الإيطالية، إلا أنها تشكل خطوة حاسمة على هذا الطريق. ويمكن للأزمة الحالية أن تهيج إلى أعلى الدرجات وتيرة صراع الطبقات وتعجّل الحل. غير أنه لا ينبغي مع ذلك الاعتقاد بأن حالة ثورية تنبثق دفعة واحدة. بل ينطبع اقترابها في الواقع بسلسلة من التشنجات، وموجة الإضرابات المصحوبة باحتلال المصانع هي أحدها بالضبط. إن مهمة فروع الأممية الرابعة هي مساعدة الطليعة البروليتارية على فهم الطابع العام لعصرنا ووتائره، وفي إخصاب نضال الجماهير في الوقت المناسب بشعارات أكثر فأكثر حزما وبتدابير قتال تنظيمية.
ويعني احتدام نضال البروليتاريا أن طرائق الهجوم المضاد من جانب الرأسمال ستحتدم. فالموجات الجديدة من الإضرابات المصحوبة باحتلال المصانع يمكنها أن تستثير بالمقابل تدابير حازمة من جانب البرجوازية، لا بل سوف تستثير ذلك حتما. فالعمل التمهيدي جار منذ الآن في هيئات أركان التروستات. الويل للمنظمات الثورية، والويل للبروليتاريا إذا سمحت بأن تؤخذ مرة أخرى على حين غرة.
لا تكتفي البرجوازية في أي مكان بالشرطة والجيش الرسميين. إنها تنظم في الولايات المتحدة، حتى في الفترات «الهادئة»، فصائل معسكرة من كاسري الإضرابات، وعصابات مسلحة خاصة في المصانع، تضاف إليها الآن عصابات نازيين أمريكيين. أما البرجوازية الفرنسية فقد عبأت، لدى أول اقتراب للخطر، الفصائل الفاشية نصف الشرعية واللاشرعية، حتى داخل الجيش الرسمي. وسيكفي أن يزيد العمال الإنكليز من اندفاعاتهم مجددا كي تتضاعف فورا عصابات موسلي، مرتين وثلاثا وعشرا، وتشن حربا صليبية دامية ضد العمال. وتعي البرجوازية بوضوح أن النضال الطبقي يميل حتما في الفترة الحالية نحو التحول إلى حرب أهلية. إن أمثلة إيطاليا وألمانيا والنمسا وإسبانيا وبلدان أخرى قد علمت أقطاب الصناعة وخدم الرأسمال أكثر بكثير مما علمت قادة البروليتاريا الرسميين.
إن سياسيي الأمميتين الثانية والثالثة، وبيروقراطيي النقابات يتغاضون عمدا عن جيش البرجوازية الخاص، فلولا ذلك لما كان في وسعهم أن يحافظوا على تحالفهم معها أربعا وعشرين ساعة. ويغرس الإصلاحيون منهجيا في أذهان العمال الفكرة القائلة أن الديموقراطية المقدسة مضمونة بالشكل الأفضل حين تكون البرجوازية مدججة بالسلاح بينما يكون العمال منزوعي السلاح.
إن القطع النهائي مع هذه السياسة الخسيسة هو واجب الأممية الرابعة. فالديموقراطيون البرجوازيون الصغار ـ وفي عدادهم الاشتراكيون ـ الديموقراطيون والستالينيون والفوضويون ـ يطلقون صيحات حول النضال ضد الفاشية تكون أكثر قوة بمقدار ما يستسلمون بجبن لهذه الفاشية في الواقع. لا يمكن أن يواجه عصابات الفاشية بنجاح إلا فصائل عمالية مسلحة تشعر بمؤازرة عشرات الملايين من الشغيلة لها. فالنضال ضد الفاشية لا يبدأ بتحرير نشرة ليبرالية، بل يبدأ في المصنع، وينتهي في الشارع. إن كاسري الإضراب والشرطة الخاصة في المصانع هم الخلايا الأساسية لجيش الفاشية. أما فرق المضربين فهي الخلايا الأساسية لجيش البروليتاريا. من هنا ينبغي الانطلاق. وبمناسبة كل إضراب وكل تظاهرة في الشارع يجب ترويج فكرة ضرورة إنشاء فصائل عمالية للدفاع الذاتي. وينبغي تسجيل هذا الشعار في برنامج الجناح الثوري للنقابات. كما ينبغي تشكيل فصائل دفاع ذاتي عملية، أينما كان ذلك ممكنا بدءا بمنظمات الشبيبة، وتدريب هذه الفصائل على استخدام السلاح.
ينبغي للموجة الجديدة لحركة الجماهير لا أن تنمي عدد هذه الفصائل وحسب، بل أن توحدها أيضا، على أساس الأحياء والمدن والمناطق. يجب إيجاد تعبير منظم للحقد المشروع الذي يكنه العمال لكاسري الإضراب ولعصابات اللصوص والفاشيين، يجب إطلاق شعار الميليشيات العمالية كضمان جدي وحيد لحصانة المنظمات والاجتماعات العمالية.
فبفضل عمل منهجي ومثابر وشجاع وبلا كلل، في التحريض والدعاية، وبعلاقة دائمة بتجربة الجماهير بالذات، وبفضل هذا العمل فقط، يمكن استئصال تقاليد الطاعة والسلبية من وعي تلك الجماهير، وتربية فصائل المقاتلين الأبطال، القادرين على إعطاء المثال لجميع الشغيلة، وإنزال سلسلة من الهزائم التكتيكية بالعصابات المعادية للثورة، وتنمية الثقة بالذات لدى المستغَلين والمضطهَدين، وإسقاط اعتبار الفاشية في نظر البرجوازية الصغيرة وشق الطريق أمام استيلاء البروليتاريا على السلطة.
كان إنجلز يعرّف الدولة بأنها «فصائل من المسلحين»، إن تسليح البروليتاريا هو عنصر أساسي لا غنى عنه بين عناصر نضالها التحرري. وحين تشاء، ستجد البروليتاريا طرق التسلح ووسائله. وفي هذا المجال أيضا، تقع القيادة بشكل طبيعي على عاتق فروع الأممية الرابعة.

11 – تحالف العمال والفلاحين.

لعامل الصناعة رفيق سلاح وعديل في القرية، هو العامل الزراعي. إنهما يشكلان جزءين من الطبقة ذاتها، ولا يمكن الفصل بين مصالحهما. فبرنامج المطالب الانتقالية للعمال الصناعيين هو برنامج البروليتاريا الزراعية أيضا، مع هذه التعديلات أو تلك.
أما الفلاحون (المزارعون) فإنهم يمثلون طبقة أخرى، هي البرجوازية الصغيرة في القرية. وتتألف البرجوازية الصغيرة من شرائح مختلفة، من أنصاف البروليتاريين إلى المستغِلين. لذا فإن المهمة السياسية التي تقع على البروليتاريا الصناعية تكمن في إدخال الصراع الطبقي إلى القرية: هكذا فقط يمكنها فصل حلفائها عن أعدائها.
تجد خصائص التطور القومي في كل بلد تعبيرها الأكثر حدة في وضع الفلاحين، وجزئيا في وضع البرجوازية الصغيرة المدينية (حرفيين وتجارا)، لأن هذه الطبقات تمثل في نهاية المطاف ومهما كان كبيرا عدد المنتسبين إليها، مخلفات أشكال إنتاج تعود إلى المرحلة ما قبل الرأسمالية. فعلى فروع الأممية الرابعة أن تصوغ بشكل ملموس إلى أقصى حد ممكن، برامج من المطالب الانتقالية خاصة بالفلاحين (المزارعين) والبرجوازية الصغيرة المدينية، بما يتناسب مع ظروف كل بلد. وعلى العمال المتقدمين أن يتعلموا تقديم أجوبة واضحة ملموسة على أسئلة حلفائهم القادمين.
وطالما بقي الفلاح منتجا صغيرا «مستقلا»، فهو يحتاج إلى تسليف بفائدة منخفضة، وأسعار في متناوله للآلات الزراعية والأسمدة، وشروط نقل ملائمة، وتنظيم نزيه لتصريف المنتجات الزراعية. بيد أن المصارف والتروستات والتجار ينهبون الفلاح من كافة الجوانب. إن الفلاحين لقادرون وحدهم على قمع هذا النهب، بمؤازرة العمال، وذلك عن طريق تدخل لجان من صغار المزارعين تأخذ على عاتقها، بالاشتراك مع اللجان العمالية ولجان مستخدمي المصارف، مراقبة عمليات النقل والتسليف والتجارة، التي تتعلق بالزراعة.
إن البرجوازية الكبرى، فيما تتذرع كاذبة بتطلبات العمال «الزائدة عن الحد»، تصطنع من مسألة أسعار السلع إسفينا تدقه فيما بعد بين العمال والفلاحين، كما بين العمال والبرجوازية الصغيرة المدينية. هذا وبخلاف العامل والمستخدم والموظف الصغير، لا يستطيع الفلاح والحرفي والتاجر الصغير أن يطالبوا بزيادة أجور موازية لزيادة الأسعار. أما النضال البيروقراطي الرسمي ضد غلاء المعيشة فلا يهدف سوى إلى خداع الجماهير. بيد أنه على الفلاحين والحرفيين والتجار أن يتدخلوا بصفتهم مستهلكين، تدخلا نشطا في سياسة الأسعار، متضامنين في ذلك مع العمال. وسوف يجيب المستهلكون على تشكيات الرأسماليين حول تكاليف الإنتاج والنقل والتجارة: «أرونا دفاتركم، نطالب بالرقابة على سياسة الأسعار». وينبغي أن تتولى هذه الرقابة لجان لمراقبة الأسعار، مكونة من مندوبي المصانع والنقابات والتعاونيات ومنظمات المزارعين، و«الناس البسطاء» في المدن، وربات البيوت، الخ. هكذا يكون بوسع العمال أن يظهروا للفلاحين أن سبب ارتفاع الأسعار لا يكمن في الأجور المرتفعة، بل في الأرباح الخارقة التي يحققها الرأسماليون وفي التبذيرات الناجمة عن الفوضى الرأسمالية.
ينبغي وضع برنامج تأميم الأرض وتجميع الزراعة، بحيث يتم الاستبعاد التام لفكرة مصادرة ملكية الفلاحين الصغار أو اللجوء إلى التجميع القسري حيالهم. فسوف يبقى الفلاح مالكا لقطعته من الأرض طالما وجد هو ذلك ضروريا وممكنا. ومن أجل إعادة الاعتبار للبرنامج الاشتراكي في نظر الفلاحين، ينبغي أن تفضح بلا هوادة طرائق التجميع الستالينية التي أملتها مصالح البيروقراطية لا مصالح الفلاحين أو العمال. كذلك فإن مصادرة ملكية نازعي الملكية لا تعني المصادرة القسرية لملكية الحرفيين الصغار وصغار أصحاب الحوانيت. بل على العكس، يمكن للرقابة العمالية على المصارف والتروستات، وبالأحرى لتأميم هذه المنشآت، أن يخلقا للبرجوازية الصغيرة المدينية شروط تسليف وشراء وبيع أفضل بما لا يقاس مما تحت السيطرة اللامحدودة للاحتكارات. إذ سيحل محل الارتهان بالرأسمال الخاص الارتهان بالدولة، التي ستكون أكثر مراعاة لصغار معاونيها ووكلائها، بمقدار ما يمسك الشغيلة الدولة بين أيديهم بحزم أشد.
إن المشاركة العملية للفلاحين المستغلين في الرقابة على مختلف حقول الاقتصاد ستسمح للفلاحين أنفسهم بحسم مسألة ما إذا كان يصلح ـ أو لا يصلح ـ الانتقال إلى الاستثمار الجماعي للأرض، وفي أية مهل وعلى أي مستوى. ويلتزم عمال الصناعة بتقديم كامل معونتهم للفلاحين في هذا السبيل، وذلك بواسطة النقابات ولجان المصانع، وعلى الأخص حكومة العمال والفلاحين.
إن التحالف الذي تقترحه البروليتاريا، لا على «الطبقات الوسطى» عموما، بل على الشرائح المستغلة في المدينة والقرية، في وجه كل المستغِلين، ودون استثناء المستغلين «المتوسطين»، ذلك التحالف لا يمكن أن يقوم على الإكراه، بل فقط على اتفاق طوعي، ينبغي تدعيمه في «ميثاق» خاص. هذا «الميثاق» هو بالضبط برنامج المطالب الانتقالية، الذي يقبله الطرفان بكامل حريتهما.

#الاممية_الرابعة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات