أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - محمد نبيل الشيمي - جماعات المصالح الاقتصادية خصوصية الأهداف وقصور الرؤى






















المزيد.....

جماعات المصالح الاقتصادية خصوصية الأهداف وقصور الرؤى



محمد نبيل الشيمي
الحوار المتمدن-العدد: 2934 - 2010 / 3 / 4 - 13:06
المحور: الادارة و الاقتصاد
    



تثور تساؤلات لا تنتهي عن جماعات المصالح الاقتصادية ... فما المقصود بها تحديداً وما هي الأسس والمرتكزات التي تقوم عليها؟ ـ ما هي خصائصها ؟ ... والأهم من ذلك كله ما هي الأهداف التي تسعى إليها؟ ... هذه التساؤلات المثارة تعكس الاهتمام البالغ بالدور الذي تقوم به هذه الجماعات في صياغة الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مجتمع ما فهي تعتبر من أهم الفاعلين السياسيين وعلى الرغم من انقسام الأدب السياسي حول جدوى جماعات المصالح إلا أن الثابت أنها موجودة في كافة الأنظمة السياسية تقريباً وتجاهلها يعني إغفال قطاع مؤثر وهام من المؤسسات السياسية وتتنوع تصنيفات جماعات المصالح فهناك جماعات ضغط سياسية وجماعات ضغط اقتصادية وجماعات ضغط اجتماعية ... وكل هذه الأنواع تمارس نشاطا يتفق ونوعها على أنه تبقي السمة الغالبة على هذه الأنشطة أنها تتصل بالسلطة القائمة (الحكومة) والضغط عليها مما يجعل منها قوة ذات تأثير في السياسات القائمة وعموماً لا يوجد خلاف كبير حول مفهوم جماعات المصالح وأن كان المصطلح يستخدمه البعض كمترادف لمصطلحات أخرى مثل جماعة الضغط وجماعة منظمة ولوبي ... وهناك أكثر من تعريف/
"عبارة عن تنظيمات تمثل مصالح خاصة لبعض الفئات تمارس ضغط على الحكام من أجل إصدار تشريعات تراعي المصالح المشتركة لتلك الفئات "
"مجموعة من الألإراد يجمعها مصالح مشتركة وتنشط في سبيل تحقيق هذه المصالح من خلال مؤسسات الدولة ومسئوليتها وتستخدم في ذلك الضغط "
"مجموعة تسعى إلى تحقيق أهداف محددة باستخدام وسائل الضغط على السلطة التنفيذية "
ويعرف فاينر جماعات المصلحة هي "كل الجماعات أو الاتحادات التي تسعى إلى التأثير على السياسة العامة بطريقتها الخاصة في الوقت الذي تحجم فيه عن تحمل مسئولية مباشرة في حكم الدولة "
أما هنت فيعرف جماعة الضغط بأنها " أية منظمة تسعى إلى التأثير على سياسة الحكومة بينما ترفض تحمل مسئولية الحكم " .
ويرى دافيد ترومان "أنها جماعة ذات اتجاه مشترك تتقدم بمطالب معينة في مواجهة الجماعات الأخرى في المجتمع "
يرى د. كمال المنوفي أن جماعات المصالح أصبحت ظاهرة ملازمة لكل النظم السياسية المعاصرة تقريباً ولكنها تتفاوت نطاقاً وتأثيراً من نظام لآخر ويعتبر وجودها مفيد للنظام السياسي إذ تزود نظام الحكم بالخبرة والمعلومات والمشورة وتهيء باستمرار قنوات التواصل بين الحاكم والمحكوم وتساعد المواطنين على المشاركة في الحياة العامة علاوة على ذلك فإنها تباشر وظيفة التعبير عن المصالح بأساليب سلمية في الغالب بما يخدم الاستقرار السياسي .
يمكن تعريف جماعات المصالح في ضوء التعاريف السابقة بأنها تتمثل في تلك الفئة التي تسعى للتأثير في الطبقة الحاكمة والتي تشكل على أساس المنفعة الخاصة وجمع الثروات واكتساب وسائل النفوذ بغض النظر عن طبيعة النظام السياسي القائم وتكون قريبة جداً من مواقع السلطة وبشكل يجعلها تؤثر في مجرى الأمور واتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية بشكل مباشر ولكن غير رسمي وغير معلن حيث يرتبط أفراد هذه الجماعات مع المسئولين في أعلى المستويات بروابط الصداقة المصلحية وتناول المنافع الخاصة .

وهناك خصائص لجماعات المصالح
مجموعة من الأفراد / مؤسسات يوحدهم :-
- أهداف ومصلحة مشتركة .
- هيكل تنظيمي يجمعهم .
- يستخدمون وسائل ضغط وتأثير متنوعة يمارسونها على السلطة الحاكمة حتى يستجاب لمطالبها والتي عادة تنحصر في الحصول على مكاسب مادية .
- يرى البعض انها تمثل خطراً على المصلحة العامة لكونها تقدم المصلحة الخاصة عليها .
- لا تستهدف الوصول إلى السلطة والاستيلاء عليها وتنحصر اهتماماتها التأثير في قرارات السلطة وسياساتها لتوجهها في اتجاه أو آخر بما ينسجم مع مصالحها ولا يهمها سوى مصالحها ويعملون من أجل تحقيقها بكل الوسائل المشروعة .
تستخدم الإقناع كأهم الوسائل التي تسعى هذه الجماعات من خلاله لكسب الاتباع وإقناع الحكومة بأهدافها من خلال لقاءات واجتماعات خاصة وعامة والإقناع يكون من خلال استخدام الإمكانيات المادية والخبرة العلمية وتستعين بأصحاب الخبرة والعناصر الناجحة كمستشارين لها .
كما تستخدم التهديد كوسيلة ضغط على الأجهزة الحكومية منها التهديد بسحب الثقة من أعضاء المجالس النيابية وعدم تأييدهم مستقبلا وقد يشمل التهديد شكل المطالبة بتوقيع العقوبات أو خلق أزمات للحكومة كالتحريض على عدم سداد الضرائب والخروج فى المظاهرات .
فهي سيف ذو حدين فقد تكون أحد سبل التغيير للأحسن وتعبر عن مطالب مشروعة أوقد تكون وليدة نظرة ضيقة ومصالح خاصة .
دورها :-
تمثل قوة اعتراض وقوة اقتراح في نفس الوقت فهي تجمع فئة من الناس تعمل على الدفاع عن مطالب معينة وتقوم بدور الوساطة بين الحكم والمواطنين كما أنها ما يتوافر لديها من معلومات إلى السلطة الحاكمة والتي يمكن أن تكون عنصراً يمكن الاعتماد عليه لاتخاذ قرارات محددة .
وسائلها :-
- الاتصال بالحكومة (عقد صداقات وتحالفات ـ المشاركة في المناسبات إغراءات مالية
- التأثير في أعضاء البرلمان والضغط عليهم من خلال المساندة أو الحرمات في الدعاية الانتخابية .
- تعبئة الرأي العام من خلال ما يمتلكوه من صحف ومجلات وقنوات تليفزيونية وعقد الندوات ـ تكوين مراكز بحثية .
- الدعوة إلى التظاهرات والأضراب عن العمل لحث الحكومات لاتخاذ قرارات لصالحهم .
- وسائل القوى الضاعفة التي تستخدمها قد لا تكون علنية أو شراعية (بعكس الأحزاب) لا تخضع للرقابة الشعبية .
- توجد مصلحة مشتركة بين هؤلاء الأشخاص بغض النظر عن ارتباطاتهم الأيدلوجية حيث يحتمل أن تكون مختلفة وقد تكون متجانسة .
في النظم السياسية للدول النامية / يتزايد التأثير مع انتشار الفساد السياسي .
تعمل على استخدام أسلوب التمثيل المباشر داخل الأحزاب الحاكمة أو المؤسسات الشرعية بدلا من التمثيل غير المباشر من خلال وسطاء ، حيث أصبح كبيراً من رجال الأعمال أعضاء في السلع التشريعية وفي المواقع القيادية في الأحزاب الحاكمة .
ويتيح هذا الموقع لرجال الأعمال فرصة التأثير المباشر في صنع القرار والتمتع بالحصانة البرلمانية والاحتكاك المباشر يذوي النفوذ القوي من صانعي القرار
يسعون لإيجاد صلات قوية مع المسئولين السياسيين وذويهم من الأبناء لضمان عدم تغيير القرارات التي تصب في صالحهم أو إصدار قرارات جديدة تحقق لهم مزيداً من الأرباح وحيث توجد مصلحة مشتركة بين الطرفين بضمن رجال الأعمال دعماً هائلاً في مؤسسات النظام السياسي يتمثل في حماية توزيع إنتاجهم والحصول على قروض وتسهيلات بنكية وضرب المنافسين الحاليين والمحتملين

دور جماعات المصالح الاقتصادية في مصر
كما أسلفنا فإن جماعات المصالح الاقتصادية تسعى وبدأب على تحقيق مصالحها الاقتصادية بأي وسيلة دون حتى التفكير في المصلحة العلب للمجمتع ولننظر إلى ما قامت به أو دورها للمجتمع في الاقتصاد المصري حقيقة هناك من أعضائها الشرفاء وهم كثر ولكن لم يمنع ذلك رغبتهم المتصاعدة في تحقيق المزيد من الامتيازات والمكاسب ولعل أهم الأدوار التي لعبها أعضاء جماعات المصالح الاقتصادية مساهمتهم في وضع أو تعديل السياسة النقدية والسياسة المالية في مصر بالقدر الذي يخدم مصالحها (السياسة النقدية هي مجموعة الإجراءات والقواعد التي تمكن السلطات النقدية من التأثير أو ضبط عرض النقود والأداء الاقتصادي بشكل عام) أما السياسة المالية فهي كل ما يتعلق بسياسة دولة ما لتحديد مصادر دخلها (إيرادات) وأوجه صرفها (النفقات العامة ) وذلك في إطار تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية وأدوات السياسة المالية هي (الضرائب بكافة أنواعها ـ الإنفاق الحكومي ـ الدين العام )
والواقع أن كل من السياسة النقدية والسياسية المالية يجب أن يكون استخدامها بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية إلا أن جماعة المصالح لها رأي آخر يتمثل في توجيه السياسيين لمصالحها فمما لا شك فيه أن هذه الجماعة حاولت ونجحت في العديد من المطالب التى تمثل مصالح خاصة بهم من ابرزها /
- تعديل الهيكل الضريبي بما يخدم أهدافها مثل التركيز على تخفيض فئة الربط الضريبي المباشر على حساب الضرائب غير المباشره (الانفاق) بحيث يجنون الأرباح ويسدد المستهلك الضريبة .

- تخفيض الرسوم الجمركية على العديد من السلع والمنتجات تامة الصنع لصالح فئة المستوردين المنضوين تحت جماعة المصلحة .
- التأثير على حجم الاتفاق الحكومي بما يخل بالمبادىء الأساسية كالعدالة في التوزيع حيث تم ترتيب أولويات الإنفاق العام بما يخدم مصالح جماعات الضغط .
- عملت على تخفيض سعر صرف الجنيه المصري بدعوى أن ذلك سوف يؤدي إلى زيادة الصادرات على الرغم من ظروف الاقتصاد المصري والمتمثل في ضعف مرونة عرض الإنتاج مع ارتفاع تكلفة الإنتاج بالمقارنة بالمنتجات الأجنبية المثيلة فضلاً عن أن مصر تستورد أكثر من 80% من الوسائط والمدخلات والسلع الغذائية ... وقد أدى هذا إلى زيادة أعباء المواطنين وارتفاع تكاليف المعيشة ولم يجن الفوائد في هذا سوى عدد قليل من جماعة المصالح الاقتصادية وهم بعض المصدرين .
- الحث الدائم على استكمال برامج الخصخصة وغلق المصانع القائمة وتحويل المعدات إلى خردة وتبوير الأرض ثم المضاربة عليها (نذكر في هذا الصدد أنه ما يزيد عن 50% من إجمالي المصانع تم خصخصتها وتشريد العمال وآخرها شركة النصر للسيارات وقبلها شركات الغزل والنسيج وفى الطريق شركة الحديد والصلب والجدير بالذكر ان تخريب المصانع كان يتم تحت ضغط جماعات المصالح وذلك بالتوقف عن اجراء عمليات الاحلال والتجديد واصلاح الهياكل التمويلية والمالية للشركات مما يضطرها للسحب على المكشوف وتعثرها حتى يوجد المبرر لخصخصتها او تصفيتها
- استغلال الأراضي المملوكة للدولة والبناء عليها مقابل مبالغ زهيدة ثم يتم عرض العقارات المبنية أسعار خيالية لم يستفد منها المواطن ذو الدخل المتوسط وأذكر هنا الخطأ الذي وقعت فيه الدولة بتحويل الساحل الشمالي لغابة من الأسمنت لحساب فئة بعينها وهي المساحة الممتدة من الإسكندرية حتى مطروح والتي تعد مناطق صالحة للزراعة المطرية والتي وفقاً للخبراء كان من الإمكان أن تزرع بالقمح الذي يغطي حاجة السوق المحلية . والمثير فى الامر ان الدولة تحت ضغط جماعات المصالح رصدت الاموال الطائلة ومنحت القروض لمشاريع البناء المشار اليها فى الوقت االذى توقفت فيه عن حل مشكلة الاسكان لمحدودى الدخل من المواطنين وهاهى تنشئ ملاعب الجولف وتعجز عن حل مشكلة رغيف العيش واسطوانة الغاز

- الضغط على الحكومة للتوسع في إقامة مناطق التجارة الحرة للاستفادة فقط من ميزات إلغاء الرسوم الجمركية على وارداتهم ونذكر في هذا الصدد أن المواطن المصري لم يستفد مثلاً من إلغاء الرسوم الجمركية على الشاي المستورد من دول منطقة التجارة الحرة للكوميسا والتي هي صفر% وما زالت أسعار الشاي على حالها بل وارتفعت أخيراً والفروق ذهبت لجيوب المستوردين كما يشار في هذا الصدد نجاح جماعة المصالح في عقد اتفاقية الكويز (هي اتفاقية تجارية وقعت في القاهرة في 14/12/2004 بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة وتسمح هذه الاتفاقية بإنشاء مناطق صناعية مؤهلة لتصدير منتجاتها إلى الولايات المتحدة معفاه من الرسوم الجمركية بشرط أن يكون وقفاً للاتفاقية لإسرائيل نسبة مكون محلي لا تقل حاليا عن 7% وهذه الاتفاقية تحقق مصلحة بعض جماعات المصالح ذات الصلة بإسرائيل والولايات المتحدة وقد (سبق مصر الأردن في توقيعه على مثل هذه الاتفاقية بضغط من جماعة المصالح الاردنية المرتبطة عضوياً بالولايات المتحدة وإسرائيل .
- تعديل القوانين لصالحهم كما حدث في قانون المنافسة ومنع الاحتكار حيث أجري عليه تعديل بعد صدوره بيوم واحد لصالح المحتكرين .
- الضغط حالياً لإلغاء الدعم .. وجعله نقدياً وهو هدف تسعى إليه جماعات المصالح حيث من المعروف أن أي زيادة في الدخل لدى الفئات الفقيرة يوجه منه الجزء الأكبر للانفاق على الضروريات وهو الأمر الذي يعني زيادة موارد كبار الصناع والتجار نتيجة زيادة الاتفاق .
- تعطيش السوق من خلال نقص المعروض من منتجات هامة لرفع أسعار البيع بعد ذلك وخير مثال سلعة الأسمنت فوفقاً لتقديرات بعض الخبراء لا تزيد التكلفة عن 140جم للطن في حين ارتفعت الأسعار إلى ما يزيد عن 40جنيه للطن حالياً .
- احتكار إنتاج بعض السلع (الحديد) والعمل باستمرار على رفع أسعارها في الوقت الذي ينجح فيه المحتكرون فى غلق الاستيراد أو دفع الحكومة لفرض رسوم إغراق أو فرض إجراءات وقائية مما أدى إلى ارتفاع غير مبرر للأسعار أدى إلى رفع تكلفة التشييد والبناء ... والأرباح يجنيها عدد محدد من أعضاء جماعات المصالح المرتبطين بالحزب الحاكم .

- العمل على إسقاط الاستجوابات المقدمة من أحزاب المعارضة والتي تتهم الحكومة بتجاوزات أو حالات فساد (المصري اليوم 1/1/2010) .
- مساندة بعض الفاسدين وتسهيل هروبهم من البلاد كما حدث مع مالك العبارة السلام والتي راح ضحيتها أكثر من ألفي مواطن مصري بخلاف منقولاتهم .
- المستوردون من أعضاء جماعة المصالح عادة هم غير الملتزمين باستيراد السلع المطابقة للمواصفات أو الصالحة للاستهلاك الآدمي وقد كانت شحنات القمح المستوردة من روسيا مثال حي على هذه التجاوزات
- قد يكون بين أصحاب المصانع كثير من الشرفاء ولكن لا شك ان منهم أيضاً الكثير ممن يعملون وفقاً لمصالح خاصة جداً تتعارض مع المصالح العامة ... وأتباع أساليب رخيصة غير أخلاقية لتحقيق أهدافهم تساعد على زيادة رقعة الفساد.. وهذا قصور في الرؤى ... وهم في ذلك يعملون على زيادة الاحتقان وتعميق الكراهية في المجتمع.

المصادر/
دكتور /كمال المنوفي/ اصول النظم السياسية المقارنة/ مكتبة الربيعان الطبعة الاولي 1987
دكتور/محمد بالروين/مفهوم جماهات المصالح السياسية/
يونس زكور/الجماعات والقوي الضاغطة ماهيتها وحدود وظيفتها في الحقل السياسي
هشام محمد علي/جماعات الضغط/جريدة الصباح
ناصر عمران الموسوي/الجماعات الضاغطة واثارها في صنع القرار الحكومي/جريدة الصباح
سمير محمود ناصر/مدلولات وابعاد مفهوم جماعات المصالح الاقتصادية الدولية/الحوار المتمدن






رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 1,523,886,274
- الأحزاب السياسية .... واقعها في العالم العربي
- جمال عبد الناصر لم يمت ... ولن يموت
- الطائفية
- عبد الناصر في ذكرى مولده
- ابن سينا ورسالة في التربية والاخلاق
- في المسألة اليمنية
- الفارابى ... ومدينته الفاضلة ورؤيته فيمن يستحق ان يحكم
- الترخيص الإجباري ... ومتى يكون جائزاً ؟
- صراع الطبقات .. والارتهان الاقتصادي
- قراءة في الواقع العربي ..
- تجلى العذراء .... وأزمة العقل الجمعي المصري
- سبينوزا وفولتير هل كانا ملحدين ؟
- العلامة التجارية الماهية والأهمية
- جولدستون واوكامبو... هناك فرق
- حرب البسوس الجديدة
- استنساخ المعتزلة
- حبال مقطوعة وحوار لاجدوي منه
- المؤسسات الدينية فى العالم العربى ما لها وما عليها
- اليمن فى مفترق الطرق
- المثقفون والسلطة في العالم العربي


المزيد.....


- مشاكل الاعمار في العراق وخطوات الحل / رشيد السراي


المزيد.....

- مدرب مازيمبي: انتظروا الزمالك في المربع الذهبي
- «فياض»: الإصلاح «الاقتصادي والسياسي» يسبقه «الفكري والثقافي» ...
- خبراء اقتصاديون : الفوضى التي يشهدها العراق قد تكلف تركيا خس ...
- نقص النوم يزيد القابلية لإنتاج ذكريات كاذبة
- أفلام بوليوود تجذب العرب وترفع عائداتها
- الاتحاد العام للمصريين في الخارج ينظم مؤتمرًا بالفيوم لدعم ...
- الإحصاء: 6.3% زيادة بقيمة الإنتاج الصناعي السلعي لعام 2012-2 ...
- كيف انتقل الاقتصاد الإسلامي من "سحر الفودو" إلى إذ ...
- الأهلي يضع قدما في المربع الذهبي بفوز «اقتصادي» على سيوي
- بالفيديو.. ساويرس: وزير المالية يصدر قوانين تدمر الاقتصاد ال ...


المزيد.....

- الاقتصاد كما يجب أن يكون / حسن عطا الرضيع
- دراسة بعنوان الأثار الاقتصادية والاجتماعية للبطالة في الأراض ... / حسن عطا الرضيع
- سيرورة الأزمة وتداعياتها على الحركة العمالية (الجزء الأول) / عبد السلام أديب
- الاقتصاد المصرى / محمد عادل زكى
- التبعية مقياس التخلف / محمد عادل زكى
- حقيقة التفاوت الصارخ في توزيع الثروة العالمية / حسام عامر
- مخطط ماكنزي وصيرورة المسألة الزراعية في المغرب / عبد السلام أديب
- جرائم تحت ستار البيزنس / نوخوفيتش ..دار التقدم
- الأسس المادية للهيمنة الامبريالية في افريقيا / عبد السلام أديب
- إقتصاد أميركا العالمثالثي - بول كريج روبرتس / مجدى عبد الهادى


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - محمد نبيل الشيمي - جماعات المصالح الاقتصادية خصوصية الأهداف وقصور الرؤى