شريف حمدى
الحوار المتمدن-العدد: 2930 - 2010 / 2 / 28 - 15:44
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
مثلى كغيري من أبناء المنطقة أحاول أن أساهم ولو بالقليل في توضيح الحقيقة ( المغيبة ) عمدا عن كافة أهل السودان من قبل حزب المؤتمر الحاكم والمنتفعين عموما من هذا النظام وتضليل العامة عن الحقائق , ولأنه الظلم بعينه والإقصاء بمعناه الحقيقي لفئة من الناس تحت مظلة الوطن الواحد وعدم المسئولية الأخلاقية تجاه عموم أهل السودان وخاصة في غرب السودان (كردفان - ودار فور ) وهما خير مثال على ذلك , وكذلك السياسة الخاطئة التي انتهجها حزب المؤتمر في المنطقة عموما بتهميش وإلغاء دور الإدارة الأهلية التي كان لها الفضل في استقرار المنطقة طوال العقود الماضية , والتعايش السلمي بين قبائل المنطقة خير دليل وشاهد على ذلك لم تكن الصراعات يومها تتجاوز عمليات النهب والسلب التي تتعرض لها المواشي من فترة إلى أخرى لم تكن هناك إطماع أو مكاسب سياسية أو حتى أهداف انفصال أو الادعاء بملكية الأرض لجهة ما و لم تمارس اى من الحكومات السابقة التي مرت على السودان منذ الاستقلال وحتى مجئى هذه الحكومة سياسة الإلغاء والتهميش سوى حزب المؤتمر هذا . ولم نرى أيضا إننا مواطنين من الدرجة الثالثة إلا مع سياسة هذا الحزب والتي نرى نتاجها اليوم .
وحتى لاتختلط الأوراق على البعض وحتى لا نتهم بأن هذا من باب العداء السياسي لهذه الحكومة ليس إلا . نحاول هنا أن نؤكد للجميع وبموجب المصادر الموثوق بها إننا أصحاب حق مسلوب منهم وأننا لسنا بطلاب سلطة ومال إننا أصحاب ارض تم اغتصابها عنوة تحت مسمى محكمة العدل الدولية والتي لدينا عليها مأخذ , وأننا ضحية لعبة سياسية قذرة بين حزب المؤتمر والحركة الشعبية ومصالح شخصية للبعض الأخر .
والحقيقة التي لأتقبل الجدل أن حزب المؤتمر والذين معه قادوا البلاد إلى الهاوية في سبيل المصالح بالرغم من أنهم يتفهمون أن محكمة العدل الدولية ليست السبيل الوحيد إلى حل هذه المشكلة وكان من الممكن حلها بطرق أكثر عقلانية وأكثر حنكة بمشاركة أصحاب المشكلة الحقيقيين وليس المنتفعين , والنتيجة إنهم أهدروا دماء الأبرياء دون وازع ضمير واضاعو الأرض والمواطن بسبب المصلحة . ولأيهم أن يعيش المسيرية مع جيرانهم في سلام أو أن يذهبوا جميعا إلى المحرقة هذا ما ألت إليه الأمور .
أن تاريخ المنطقة الطويل الممتد إلى مئات السنين يؤكد حقيقة أن مواطني تلك المنطقة عاشوا في سلام إلا من بعض النزاعات الخفيفة والتي لم تكن يوما تستدعى الذهاب إلى محكمة العدل الدولية ولم تكن المنطقة تؤمن بسياسة حزب معين وفئة معينة ولكن حزب المؤتمر قاد المنطقة برمتها إلى الهلاك , وساهم معه بعض المنتفعين من أبناء المسيرية والذين لم تكن لهم المرجعية القبلية السائدة في المنطقة بتفويضهم بالذهاب والتفاوض نيابة عن المسيرية , كنا إلى حد ما نثق في أن الحكومة ومن خلال تصريحات رئيس الجمهورية والمسئولين معه أنهم لن يضيعوا حقوق المسيرية في المنطقة ولكن ذهب كل ذلك أدراج الرياح وضاعت الأرض من المسيرية وكسبت الحكومة النفط ضاعت سبل العيش للمسيرية وانتفع الآخرون بأموال النفط . كسبت الحركة الشعبية الأرض بواسطة اللعبة السياسية القذرة التي مارسها حزب المؤتمر وخسر المسيرية .
ولأن قرار محكمة العدل الدولية أصبح ملزما بأشراف مجلس الأمن والأمم المتحدة وجب علينا أن نطرح بعض الأسئلة لعلها تكشف عن المستور من أمر حزب المؤتمر ولعبته القذرة وعلينا أن نحاول جميعا الإجابة عليها حتى نتجنب محاسبة التاريخ أمام الأجيال القادمة من أبنائنا .
أولا : كيف ولماذا وصلت قضية ابييى إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي ؟
ثانيا : هل الذهاب إلى محكمة العدل الدولية بموافقة ورضاء الحكومة أم كان أمرا مفروضا عليها ؟
ثالثا : أليس بالإمكان حل القضية بالتفاوض بين الحكومة والإطراف ذات الصلة ؟
رابعا : هل كان برتوكول ابييى قنبلة موقوتة ؟
خامسا : هل قرار محكمة العدل الدولية ملزما ؟ هل يمكن نقضه ؟ هل يمكن الاستئناف؟
سادسا : ماهو رأى الحكومة في قرار المحكمة ؟ وهل رأى أبناء المسيرية المنضويين تحت لواء حزب المؤتمر من رأى الحكومة أم كان لهم رأى آخر ؟
سابعا : ماهى المطالب والدفوعات والوثائق التي قدمتها حكومة السودان إلى محكمة العدل الدولية وهل كان وفد أبناء المسيرية إلى محكمة العدل مؤهلا للتفاوض في هذه القضية ؟
ثامنا : ما هي الوثائق والمستندات التي أدت إلى امتلاك الحركة لأراضى المسيرية ؟
تاسعا : هل إجازة قانون الاستفتاء هو البند الغير معلن من برتوكول ابييى الحقيقي ؟
ماهو الحل :
هل الحرب هي القرار؟ وهل انتهى دور الحكومة ؟ هل من الممكن عقد جلسات تفاوضية بين المسيرية والحركة الشعبية تجنبا للاحتراب ؟
السؤال الكبير والأخير
ما هو دور الأحزاب السياسية في الشمال ؟ وما دور مؤسسات المجتمع المدني في هذه القضية ؟ هل يتحمل المسيرية وحدهم تبعيات ذلك القرار ؟
حتى لا تنكشف عوراتنا أمام الأجيال القادمة لابد من نقول كلمتنا وان نبدى رأينا بوضوح حتى لو كان فيه خطاء فعلى الآخرين أن يدلون بالرائي الصائب حتى ننير الطريق لأجيالنا القادمة ونكشف لهم بأننا لم نرتضى الظلم يوما على أهلنا , ولم نخاف كلمة الحق نقولها قد نختلف أو نتفق في طرح القضية ولكن لن نحترب بل نحترم الرأي والرأي الأخر ,
أخيرا لابد أن نسأل من يدعون امتلاك القرار هل غير مسموح لأبناء المسيرية بأمتلاك القرار؟ وهل الدفاع عن حقوقهم في زمن حزب المؤتمر ممنوع ؟ هل لابد من أن ندخل في حروب مع الحركة الشعبية ويموت أبنائنا حسب مايراه حزب المؤتمر ؟
هي أسئلة كثيرة ترهق الذهن ولكن لابد منها وهى أسئلة حارقة ولكن (الجمرة تحرق الواطيها ) هي أسئلة لابد من الإجابة عليها علها تكشف الحقيقة المغيبة عمدا وقد نصل إلى الحل .
أ – كيف وصلنا إلى محكمة العدل الدولية
كما ذكرنا في البداية أنها لعبة سياسية قذرة بين حزب المؤتمر والحركة الشعبية كنا نحن والمنطقة كلها بل السودان كله ضحية لها وقد دفعتنا دفعا نحو هاوية محكمة العدل الدولية , في البداية كانت مفاوضات نيفاشا وكانت العقبة أمام نيفاشا قضية ابييى وتزمت الحركة الشعبية وميوعة وليونة الحكومة وعدم جديتها في اتخاذ قرار واضح وصريح بشأن اعتماد حدود ( 1956) والتي هي مثبته في الوثائق البريطانية وفيها تحديد منطقة مشايخ دينكا نقوك التسعة والتي تم ضمها إلى مديرية كردفان عام ( 1905) جنوب بحر العرب ( 18 كيلو متر ) هنا بدأت لعبة حزب المؤتمر بتغيير مفاوض الحكومة في نيفاشا وتم تبديله بمفاوض أكثر ولاء وأكثر دهاء وفعلا قاد المفاوضات بدهاء سياسي قذر إلى ما يسمى ببرتوكول ابييى تلك القنبلة الموقوتة والتي انفجرت بقرار محكمة العدل الدولية والعارفين ببواطن الأمور يعلمون جيدا أن المفاوضون الجدد في نيفاشا هم الأكثر دهاء والأكثر ولاء لحزب المؤتمر وليس لوحدة البلاد كما يدعون .
كان بالإمكان مشاركة أبناء المسيرية في مفاوضات نيفاشا لأنهم الأكثر دراية بالمنطقة وتاريخ المنطقة , ولو كان فعلا هنالك نزاهة في القرار السياسي لكان وفد الحكومة يضم العارفين ببواطن الأمور من المسيرية والدينكا , ولكن هي السياسة والمصالح المشتركة بين الحكومة والحركة وكان بالإمكان تجنب السقوط في الهاوية , وعدم التلاعب بمصير المسيرية ومصير أبناء المنطقة عموما .
ب – هل كان بالإمكان التفاوض بين الحكومة والإطراف ذات الصلة
أن تغافل الحكومة وممثليها في نيفاشا عمدا لإمكانية التفاوض بين أبناء المنطقة من المسيرية والدينكا وحل القضية بالسبل الودية وحسب الأعراف الأهلية التي كانت سائدة في المنطقة , هو ما ادى إلى إلى هذا السقوط وكان تهميش دور المسيرية في هذه المفاوضلت متعمداكى تمر عملية نيفاشا كما خطط لها حزب المؤتمر حسب اتفاق الحركة والحكومة لإتمام العملية بنجاح .
ج – بروتوكول ابييى
وما أدراك ببرتوكول ابييى انه ورقة التوت التي حاولت الحكومة أن تغطى بها عوراتها في المفاوضات بنيفاشا وفعلا انحنى الناس لتمر المفاوضات بسلام وتم لهم ما ارادو , حتى سقطت ورقة التوت وكشفت سؤاتهم وبانت عورات الحكومة في لاهاي , واكتشف المسيرية أنهم فعلا ضحية لعبة قذرة بين الحكومة والحركة .
د – هل قرار المحكمة ملزما
نعم ملزما وواجب التنفيذ فورا إن شئنا ذلك أم أبينا , لأن من شروط اللجؤ إلى محكمة العدل الدولية الالتزام وتنفيذ كافة القرارت الصادرة عنها والموافقة على القرار تعنى انه واجب التنفيذ, ولايمكن لجهات النزاع نقضه أو الاستئناف لدى جهات أخرى , وبعد الموافقة الرسمية للحكومة وقبولها بالقرار يعنى ضمنيا انتهاء ملف ابييى لدى محكمة العدل الدولية , وعند هذا الحد تسقط ورقة أخرى من أوراق التوت التى غطت بها الحكومة عوراتها , وهذا ما يؤكد مدى الاستهجان والتلاعب في مصير امة بأكملها من قبل المهوسيين بالسلطة بما يسمى بجزب المؤتمر والطفيليين التابعين له من أبناء المسيرية اللذين انقادوا وراء حزب المؤتمر تهافتا من اجل المصالح الخاصة وخسروا الأرض والقبيلة معا , هل كانوا يعلمون أسس لعبة الحكومة أم أنهم يجهلون وفى كلا الحالتين المصيبة اكبر , إن كانوا يعلمون فلابد للمسيرية من محاسبتهم وتعريتهم أمام الآخرين . وان كانوا يجهلون فهذا يؤكد رأينا فيهم أنهم لايمثلون المسيرية في شيئي ولاتوجد لهم مرجعية قبلية في اتخاذ القرار نحن لسنا أعداء لهم بل نحن إخوتهم وأهلهم ومن حقنا محاسبتهم ومساءلتهم وقول رأينا لايعنى اننا ضدهم في شيئي ولكن النتائج المريرة التى أوصلت الأمور على ما هي عليه أدت إلى هذا .
ج – هل الوثائق والدفوعات التى قدمتها الحكومة إلى محكمة العدل مقنعة
وحتى لانتقول شيئا لانعلمه نؤكد إن كافة الوثائق والدفوعات المقدمة من قبل الحكومة وثائق رسمية وموثقة لدى دار الوثائق السودانية وكذلك لدى الحكومة البريطانية وكذلك الحكومة المصرية إبان الحكم الثنائي للسودان ومرفق مع مقالنا هذا صورة للوثائق التى قدمت إلى المحكمة , إذا طالما إن الحكومة قدمت الوثائق الكافية والشافية للمحكمة ماذا حدث؟ هنا تفوح رائحة المؤامرة السياسية القذرة التى لعبتها الحكومة مع الحركة الشعبية , وقدمت الحكومة تنازلاتها الغير معلنة عن حقوق المسيرية الحقيقية في الأرض قد يكون هنالك ضغط من الحركة الشعبية أو من جهات دولية بعينها ولكن النتيجة النهائية واحدة ومارأى الدكتور عون الخصاونة ببعيد والمرفق صورة من تقريره هنا , للأسف لم يكن وفد الحكومة أمينا وكذلك الممثلين للمسيرية لم يكونوا على مستوى المسئولية كما لم تكن هنالك اى وثائق قوية مقدمة من قبل الحركة الشعبية تعطيهم الأرض فكيف تحكم محكمة العدل بهذا الحكم إن لم تكن هنالك تنازلات مقدمة من قبل الحكومة واتفاق غير معلن جعلنا كبش فداء .
د – الاستفتاء
كما إن الضغوط والاملاءات والشروط التى فرضتها الحركة الشعبية على حزب المؤتمر اقوى بكثير مما نتخيل بدليل خنوع الحكومة واجازة قانون الاستفتاء الذى تم صياغته وفق شروط الحركة ودون وازع ضمير تم إجازة القانون واصبحنا نحن بين فكى الحركة والمؤتمر ولقمة صائغة يلوكها الشريكين كل على طريقته تحت مظلة القانون والذى تم تفصيله وفقا لمصلحة الشريكين , واصبح قانون الاستفتاء الشظية الاخيرة من قنيلة بروتوكول ابييى .
هـ - الحل
ماهو الحل ؟ هل نختار الحرب واى نوع من الحرب انها تختلف عن الحروب السابقة حتى بالنسبة للحركة أو الحكومة . نحن كنا في السابق نحارب حركة متمردة حملة السلاح وفى وجه العديد من الحكومات السابقة ونحارب من اجل مكافحة النهب والسلب الذى نتعرض له , والان من نحارب الحكومة أم الحركة ؟ و الحكومة لا تمتلك شيئا ولن تعطينا شيئا , واذا حاربنا الحركة فأننا نحارب دولة منفصلة ذات سيادة وحماية دولية وهذا مؤكد من خلال مجريات الاحداث الدائرة الان والنتائج التى ألت اليها الأمور وهنا يتأكد لنا الخيانة الوطنية التى ارتكبها حزب المؤتمر ليس تجاه المسيرية فحسب انما على الوطن كافة . انها بكل المقاييس حالة شاذة اقصاء قبيلة وإلغاء اراضيها من خارطة الوطن , انها سياسة ولاة الامر فينا فهل علينا تنفيذ الامر والخنوع أم إن دور الحكومة انتهى بمجرد إجازة قانون الاستفتاء وظفرها بالنفط.
إذا دخلنا الحرب مع دولة الجنوب سنواجه بالتدخل الدولى ونكون في هذه الحالة نعتدى على دولة من دول الجوار ذات سيادة ولن يقف المجتمع الدولى معنا لأننا المعتدين كما ان حكومة السودان وافقت رسميا على قرار محكمة العدل الدولية وليس هناك سند قانونى واحد يكفل لنا الحق في مقاضاة حكومة الجنوب وليس من حقنا أيضا الاستئناف ضد قرار المحكمة , اما في حالة عدم انفصال الجنوب وهذا احتمال ضعيف أمام مجريات الاحداث الحالية فالحرب أيضا خاسرة لأننا لانملك قوة الحركة العسكرية والقانونية بأعتبار أنهم كسبوا الأرض بواسطة القانون وهنا لايمكن إن تدخل الحكومة معنا في الحرب ضد الحركة لأن الحكومة ملزمة بأتفاق دولى مع محكمة العدل . وفى هذه الحالة سنقاتل وحدنا وليس هناك من يساندنا حتى الأحزاب السياسية السودانية لم يكن لها موقف واضح تجاه قضيتنا منذ البداية وحتى الان والدليل على ذلك ظهور الصراعات الداخلية في الأحزاب دون استثناء في من سيترشح وصراعات الأحزاب في الانتخابات المعروف سابقا , وعلينا إن نعلم بأننا نقف وحدنا ليس من معين لنا سوى الله تعالى .
وان الاوان إن نقف صفا واحدا لنواجه التحدى الاكبر وهو كيفية المحافظة على مصالح قبيلتنا وان نجتهد جميعا في الخروج بالقبيلة من هذا النفق المظلم الذى ادخلنا فيه حزب المؤتمر والحركة الشعبية , وان نحكم الشرفاء والغيورين على مصلحة المسيرية من كافة أبناء السودان في التوجه العقلانى الذى يخرجنا من هذا النفق وان نتوجه خلاصيين دون اى انتماء حزبى أو جهوى إلى تحقيق الاستقرار إلى أهلنا المكتوين بنار حزب المؤتمر والحركة , وهل يمكن انقاذ ما يمكن انقاذه فعلا أم اننا نغرد خارج السرب,
علينا التفكير جديا في الحل والذى نعتقد انه الجلوس مع الحركة والتفاوض معها دون تدخل الحكومة هي قضيتنا نحن وعلينا إن نتفق في الحل العقلانى والمنطقى وان نتجنب السقوط في هاوية الحرب ونجنب أهلنا المصير المجهول , هي رؤى قد نتفق عليها أو نختلف ولكن ما يهمنا مصحلة المسيرية اولا واخيرا .
حتى لا تنكوى قبائل أخرى بنفس النار نقولها كلمة مجردة ودون زيف اوخداع اننا ننشد الحق والعدل الذى الجمه الآخرون ومن تبعهم لن ترضى عنا الحكومة أو الحركة ولكنا لن نحنى الجباه هي كلمة نقولها ولن يرضوا علينا ولن نتوقف عن قولها حتى يعلم الآخرون اننا اصحاب قضية واصحاب حق مسلوب .
#شريف_حمدى (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
