تحديد أجور الأطباء والخدمات الطبية في محافظة المثنى ...خطوة في الإتجاه الصحيح

عبد الجليل الأسدي

الحوار المتمدن-العدد: 2928 - 2010 / 2 / 26 - 15:18
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

لكل مواطن عراقي الحق في الحصول على الرعاية الصحية وهذا الحق دستوري جاءت به المواد ( 30 و 31) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وتكفله كل العهود والمواثيق الدولية ، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (25) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مادته (12) ، ومع الإنهيار شبه التام في المؤسسة الصحية العراقية الأكثر تطورا في المنطقة منذ بداية عقد التسعينات من القرن الماضي والتباطؤ في إعادة إعمار وتأهيل القطاع الصحي حتى يومنا هذا برز دور القطاع الخاص في توفير التطبيب والعلاج والخدمات الصحية والتمريضية لمختلف شرائح الشعب العراقي .
وعلى الرغم من القطاع الخاص الصحي في العراقي لا يرتقي من حيث القدرات الفنية والمالية إلى مستوى القطاع الحكومي مع إن المادة (30) من الدستور قد منحت الأفراد والهيئات إلى جانب الدولة حق إنشاء مستشفيات أو مستوصفات أو دور علاج خاصة دون قيد أو شرط سوى أن يكون عمل الأخير بإشراف الدولة على أن تنظيم ذلك بقانون ، إلا أن المشكلة الحقيقية التي برزت مع تنامي دور القطاع الخاص الصحي في العراق هي إن الأجور التي يتقاضاها الأطباء في المستشفيات والعيادات الخاصة وكذلك الخدمات الطبية الخاصة المقدمة من قبل هؤلاء في عموم العراق لا تحددها جهة معينة وفق معايير قانونية بل إن تحديديها متروك للطبيب نفسه الذي يقرر من تلقاء نفسه استيفاء مقدار أتعابه أو أجور الخدمة التي يقدمها حتى بلغ ما يتقاضاه بعض الأطباء من أجور مقابل فحصهم المرضى أو إجراء عمليات بسيطة في عياداتهم حداً من المغالاة مما اخرج مهنة الطب عن مسارها الإنساني وأثقل كاهل الطبقات الفقيرة التي تعجز عادة عن توفير ما يتقاضاه الأطباء ، ومع إن نقابة الأطباء هي الجهة المخولة بتحديد الأجور حسب قانون النقابة رقم (81) لسنة 1984 المعدل إذ نصت المادة (11/ خامسا) من القانون على إن من مهام المؤتمر العام تحديد أتعاب الأطباء والمؤتمر العام حسب نص المادة (10 أولا ) من القانون هو الهيئة العليا في النقابة ويشمل مجلس النقابة ومجالس الفروع والأعضاء المتممين واللجان النقابية ، وقد رفضت نقابة الأطباء في العراق تحيد أجور الأطباء على الرغم من مطالبات جهات عدة بذلك ومنها وزارة الصحة التي هي المؤسسة الحكومية الأولى التي يتوجب عليها كفالة وتوفير وسائل الوقاية والعلاج عن طريق مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية .
والملفت للانتباه هو الخطوة التي خطاها مجلس محافظة المثني بتبنيه قراراً صدر بالعدد (50) لسنة 2009 وبتاريخ 17/11/2009 بالاستناد إلى الصلاحيات المقررة في قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008 . وتضمن القرار تحديد (تسعيرة) أجور الأطباء بحيث تكون (7000) سبعة آلاف للأطباء الأختصاص و(5000) خمسة آلاف للأطباء الأختصاص العام و(7000) سبعة آلاف دينار لأشعة السونار و(5000) للأشعة العادية.
والقرار يعد خطوة في الاتجاه الصحيح تحسب للحكومة المحلية في المثنى التي أصبح لها يد السبق في ذلك بتقدمها على جميع المحافظات بإصدارها تشريعا ينظم عمل مهنة لها مساس كبير بحياة المواطن.
ولا جدال بإن مجلس محافظة المثنى يملك صلاحية إصدار التشريعات التي تنظم شؤون المحافظة إستناداً لمبدأ اللامركزية الإدارية في الحكم التي نص عليها دستور جمهورية العراق لسنة (2005) في المادة (122/ ثانيا) ثانياً : -[ تمنح المحافظات التي لم تنتظم في إقليم الصلاحيات الإدارية والمالية الواسعة ، بما يمكنها من إدارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية الإدارية ، وينظم ذلك بقانون ]. وتأكد ذلك بصدور قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008 فقد نصت المادة (2/ أولا ) منه على [ مجلس المحافظة هو أعلى سلطة تشريعية ورقابية ضمن الحدود الإدارية للمحافظة لها حق إصدار التشريعات المحلية في حدود المحافظة بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية] ، وكذلك نص المادة ( 7/ ثالثاً ) في إختصاصات المجلس : [إصدار التشريعات المحلية والأنظمة والتعليمات لتنظيم الشؤون الإدارية والمالية بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية وبما لا يتعارض مع الدستور والقوانين ] وقد أكدت المحكمة الاتحادية العليا وهي بحسب نص المادة (93/ ثانيا) الجهة المختصة بتفسير نصوصه ، أكدت في قرارها المرقم 16/اتحادية/2008الصادر في تاريخ 21/4/ 2008 [ لذا يكون لمجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم حق سن القوانين الخاصة بفرض وجباية وإنفاق الضرائب المحلية وسن القوانين الخاصة بفرض وجباية وإنفاق الرسوم والغرامات والضميمة بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية والتي تمنحها المادة (115) من الدستور حق الأولوية في التطبيق عدا ماورد في المادة (61/أولا) منه الذي يختص بممارسة الصلاحيات الواردة بها حصراً المجلس النيابي بتشريع القوانين الاتحادية وكذلك القرارات التي تختص بإصدارها السلطات الاتحادية الحصرية والمشتركة المنصوص عليها في المواد (110،111،112،113،114 ) من الدستور وما ينطبق على النقطة الأولى من الاستفسارات ينطبق على النقطة الثانية . ]
وتحديد أجور الأطباء أو الخدمات الصحية هو شأن داخلي محلي للمحافظة لايدخل ضمن الصلاحيات الحصرية للحومة الاتحادية ولا يدخل حتى ضمن الصلاحيات المشتركة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية (اقاليم، محافظات) وبذلك يكون للقانون المحلي الذي أصدره مجلس محافظة المثني حق الأولوية في التطبيق على القانون الاتحادي استناداً إلى صراحة نص المادة (115) من الدستور وبذلك يكون نص المادة (11/ خامسا) قانون النقابة رقم (81) لسنة 1984 موقوفا ومعطلاً ضمن الحدود الإدارية لمحافظة المثنى كون صلاحية تحديد أجور الأطباء والخدمات الصحية في العيادات الخاصة والمستشفيات الأهلية قد نظمت بتشريع محلي.
إلا إن الملاحظ إن قرار مجلس محافظة المثنى قد تناول تحديد اجرة الفحص للطبيب الاختصاص والاختصاص العام وكذلك تحديد تكلفة الأشعة الملونة والعادية ويوخذ على ذلك :
1- بالنسبة للخدمات الطبية فأن القرار يعد قاصراً عن شمول جوانب أخرى لا تقل أهمية كالعمليات الجراحية وعمليات علاج الأسنان وتركيبها والقلع وزرع الحشوات وأجور تخطيط القلب والقسطرة القلبية(Catheter ) وفحص القلب بالموجات فوق الصوتية (أشعة الأيكو) والتشخيص بجهاز المفراس(Facebook ) وغير ذلك.
2- إن تحديد الأتعاب أو الأجور بشكل (تسعيرة) يرسم صورة لمحافظة المثني لا تجعل منها مركزاً لجذب الكفاءات الطبية وخاصة أبناء المحافظة المهاجرين خارج البلد وبالمقابل قد يؤدي إلى هجرة الكفاءات تلك الكفاءات من المحافظة إلى محافظات أخرى أو إلى الخارج .
3- إن معيار تحديد الأتعاب والأجور بشكل (تسعيرة) ثابتة هو معيار لا يتسم بالعملية ولا يحقق العدالة على إعتبار إن القاعدة القانونية تمتاز بالثبوت والاستقرار وأجور الخدمات الطبية وأتعاب الأطباء تتغير مع الحالة الاقتصادية وتغير المستوى الاقتصادي سلبا أو إيجاباً كما إن مساواة الجميع (بتسعيرة) واحدة يعني مساواة أصحاب الكفاءة والدرجة العلمية والاختصاص الدقيق بمن لا يملك تلك المؤهلات وكان بالإمكان تجاوز ذلك من خلال ترك تحديد أجور الخدمات الطبية إلى لجنة مختصة تمثل فيها المحافظة ومديرية صحة المحافظة ونقابة الأطباء تكون من مهامها تحديد أجور الخدمات الطبية وفق ضوابط معينة ومحددة منها ما يتعلق بالطبيب المعالج كالاختصاص الطبي والشهادة العلمية ومدة الخدمة ومنها ما يعلق بالمريض كسوء حالة المريض و درجة خطورة الحالة وطلب المريض عناية فوق المعتاد وضوابط تتعلق بالمعالجة كإجراء عملية جراحية وإجراء فحوصات خاصة أو استخدام نوع معين من العلاج أو استخدام نوع معين من الآلات الطبية ويمكن أن تنال قرارات اللجنة مصادقة مجلس المحافظة حتى تنال صفة الإلزام على أن تعطى اللجنة صلاحية إعادة النظر في الأجور المحددة كلما دعت الحاجة إلى ذلك .
أخيراً هي دعوة إلى جميع المحافظات للمضي في نفس الطريق الذي سارت به محافظة المثنى وتبني تشريعات تسهم في تنظيم القطاع الصحي وعلى الأخص تحديد أجور الأطباء والخدمات الطبية في العيادات الخاصة والمستشفيات الأهلية.

#عبد_الجليل_الأسدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات