الصمت مقابل السلام

محمد عثمان ابراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 2927 - 2010 / 2 / 25 - 01:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الآن فقط فهمنا أن اتفاقية نيفاشا 2005 لم تكن لتحقيق السلام أو للمشاركة في الحكم في إطار حكومة إنتقالية ذات مهام محددة، وإنما كانت اتفاقاً لاقتسام السودان كله ضمن آلية ملك عضوض يتضمن:
اقتسام الشعب وفق أماكن إقامته فمن كان في الشمال فهو غنيمة لصالح المؤتمر الوطني ومن كان في الجنوب فهو من غنائم الحركة الشعبية،
واقتسام الموارد وخصوصاً الموارد النفطية وفق الإتفاق العلني الذي لا يسمح لأحد سوى منسوبي الحزبين المختارين بمراجعة عقود تنقيب واستخراج الذهب الأسود على ان يبقى كل ذلك سراً حميماً بين الشريكين،
واقتسام السلطة بحيث يكون لكل حزب جيش وإدارة وأجهزة أمن واتحادات رياضية وقنوات فضائية وصحف محلية وسجون وشركات للهاتف النقال وجمارك وضرائب في مناطق سلطانه. هناك آلية محددة لتذليل المصاعب التي قد تنشأ بين الحين والآخر بين شريكي الملك وهذه هي اللجنة المشتركة بين الحزبين. على الشعب كله الصمت مقابل السلام! أي محاولة من الشعب للدخول كشريك إضافي في هذه القسمة سيغضب الشريكان اللذان قد يعودا الى الحرب بسبب هذا التسلل الشعبي وحينها سيكون أفراد الشعب في إقليمي القسمة في الجنوب والشمال هم الضحايا، فالأحزاب كما هو معروف وباعتبار أنها كائنات غير محسوسة لا تحارب ولا تشارك في الحروب، وإنما الشعب هو الذي يحارب ويجرح ويقتل وتثكله أمه ويموت.
هكذا إذن ينبغي للشعب أن يتدثر بالصمت وألا يراجع حكومة (الشراكة) فيما تقول لئلا تغضب! ووفق هذا الإتفاق غير المكتوب بين الحكومة كطرف أول وبين الشعب كطرف ثانٍ، يستطيع البرلمان أن يصدر قانوناً للصحافة والمطبوعات أو الأمن أو الإستفتاء والمشورة الشعبية ثم يطلب من الشعب (كطرف ثانٍ) تأييده فتسير بالركبان التظاهرات وتطلق الهتافات وتكتب المقالات في مدحه، حتى إذا أصبح الصبح في الغد، يستطيع نفس البرلمان أن يعيد النظر في نفس القوانين ويجري عليها تعديلات جوهرية كبرى يؤيدها نفس نواب الشعب الذين عارضوها في الماضي، ثم تقدم القوانين الجديدة الى الشعب فيقوم بتاييدها هو الأخر، دون أن يشعر بالحياء أو قهر الحزبين الحاكمين وهو أقوى من قهر الرجال الذي استعاذ منه رسولنا الكريم (ص).
هكذا يتحول الشعب السوداني كله في الشمال والجنوب من شريك وصاحب مصلحة في الوطن الى خادم في بلاط الشريكين، يتعامل مع تصورات سكان البلاط وتبدل أحوالهم مثلما تعامل الخادم الأفغاني اللبيب مع آراء مخدومه المتقلبة بشأن الباذنجان! تقول الحكاية التي قرأتها قبل سنوات إن خادماً صنع لسيده طبقاً من الباذنجان فاستطابه السيد وشكر الخادم عليه ثم مدح الباذنجان فقال الخادم " نعم يا سيدي، الباذنجان جيد، فهو يقي من السمنة ويكافح السرطان ويمنع التأكسد ويخفض الدهون ويمنع انتقال الكوليسترول إلى المعدة".
وبعد أيام طبخ الخادم طبقاً آخر من الباذنجان قدمه لسيده فلم يستملح السيد الطبق وزجر الخادم قائلاً: هذا أسوأ طبق يقدم الىّ في حياتي ثم وصف الباذنجان بالسوء، فقال الخادم " نعم يا سيدي، الباذنجان سيء، فهو مولد للسوداء والبواسير ويفسد لون البشرة وينتن الفم ويسبب عسر الهضم والإمساك". قال السيد ويحك! كيف تطنب لي مدحه بالأمس ثم تصفه بأسوا الصفات اليوم؟ فردّ الخادم بهدوء : يا سيدي انا خادمك أنت ولست خادم الباذنجان!
الحكمة المستقاة من القصة أعلاه واضحة تمام الوضوح وينبغي للشعب أن يضعها (قرطاً في أذنه) فلا ينساها وهي أنه خادم الشريكين وليس خادم قوانينهما أو قراراتهما أو مؤسساتهما. نذكر بهذا الكلام لئلا يغضب أحدٌ من اتفاق الشريكين أول هذا الأسبوع على زيادة مقاعد الجنوب في المجلس الوطني بواقع 40 مقعدا، إضافة إلى 4 مقاعد لولاية جنوب كردفان، ومقعدين لمنطقة إبيي إضافة إعادة عملية التعداد السكاني في ولاية جنوب كردفان واستثنائها من الانتخابات المقبلة (انظر تصريحات وزير شئون الرئاسة في حكومة الجنوب د. لوكا بيونق للصحف يوم الإثنين 22 من فبراير الحالي).
منذ إطلاق هذا التصريح من قبل ممثل الحركة الشعبية الرفيع لم تنقل الأخبار نفياً من الشريك الأكبر ولم تنقل الصحف ووسائل الإعلام جميعها تعليقاً من أي مسئول حزبي من الذين يقضون يومهم في زيارات مكاتب الصحف أو تبادل الإتصالات الهاتفية مع المحررين او يملأون بريدنا الإلكتروني بمقولاتهم المملة وتصريحاتهم المكررة المبنى والخالية من المعنى. ليس بوسع حلفاء المؤتمر الوطني الحديث إلا بمقدار فشروط تحالفهم تلزمهم بالصمت الكامل وجماعة تحالف جوبا ليس بوسعها رفع أعينها على حاجب الحركة الشعبية الكثيف وليس هناك سوى أحزاب صغيرة لا يسمعها أحد وحزب التحرير الإسلامي الذي أفتى بحرمة الإنتخابات الأخيرة!
إذن لم يتبق سوى الأفراد وبحكم وجود كاتب هذه السطور ضمن هذه الفئة-حالياً- فإننا نقول إن منح المؤتمر الوطني عدد 40 مقعداً لنواب الحركة الشعبية –كما قد ينتج عن ذلك لاحقاً- هو عطية من لا يملك لمن لا يستحق. لم يرث حزب المؤتمر الوطني هذه الأرض ومن عليها ليتصرف فيها وفق إرادته المطلقة فيُخضِع الشارع لمشيئته فيما يَخضَع هو نفسه في الغرف المغلقة لمطالب الحركة الشعبية. عدد نواب البرلمان ودوائره الجغرافية والفئوية والنسبية جاءت في إطار دستور وقوانين وليس بإرادة اللجنة المشتركة ضربة لازب.
أهدرت مفوضية الإنتخابات جهدها في تقسيم الدوائر الإنتخابية "بناء على نتائج التعداد السكاني ووفقاً لأحكام المادتين 33 و35 من قانون الإنتخابات القومية" (راجع قرار المفوضية رقم 30). كان يمكنها أن توفر الجهد والوقت وتطلب من طرفي نيفاشا الرئيسيين أن يحددا عدد النواب الذي يريدانه ثم يتكرما على الأحزاب الأخرى بالباقي فإن لم تجد المفوضية حزباً يقبل بهذا الفتات، يمكن لأعضاء المفوضية الموقرين أن يكلفا السيد/ مختار الأصم بتوزيعها !
***
مفوضية الإنتخابات تخسر دون انتخابات
لم أورد إسم الدكتور الأصم في الجزء السابق إعتباطاً وإنما اوردته أولاً لأنه خبير في الحكم المحلي تولى منصب وزير دولة في وزارته إبان حكم الدكتاتور الراحل جعفر نميري، ولأنه أكاديمي ومثقف مرموق كتب عن أمر الإنتخابات قبل تكوين مفوضيتها وتعيين أعضائها ولم يتيسر لي لأسباب فنية البحث في أرشيف جريدة الصحافة للإتيان ببعض ما كتب. منذ يومين حلّت الذكرى الثالثة بعد الأربعين لمقالة المثقف الأمريكي نوام تشومسكي المعنونة مسئولية المثقفين (The Responsibility of Intellectuals) والتي نشرت في 1967/2/23 وصارت مرجعاً هاماً لكثير من المثقفين حول العالم. لا بد أن دكتور الأصم قد قرأها –في حينها أو بعد ذلك- ووعاها، وبحكم أنه أحد مثقفينا البارزين فإن ذكر اسمه هنا لن يثير الإستغراب. وضع تشومسكي الفرد نفسه في مواجهة حكومة بلاده الباطشة وأثار التساؤل حول إلى أي مدى يعتبر الشعب الأمريكي مسئولاً عن عمليات قصف المدنيين وتكتيكات الحرب والإجرام التي تمارسها حكومات الديمقراطيات الغربية والتي بلغت مداها الأقصى بجريمة قصف هيروشيما ونجازاكي، وجرائم الحرب الأمريكية في فيتنام. قال تشومسكي كلاماً كثيراً في مقالته الخالدة من ضمنه إن " من مسئولية المثقفين الجهر بالحقيقة وكشف الأكاذيب" وحث المثقفين في بلاده على الجهر بالحقيقة حيال ما أسماه المجزرة الدائرة في فيتنام.
خسر تشومسكي بمقالته تلك كثيراً لكنه حقق كسباً أكبر وأعظم وأخلد. كتب الفيلسوف رازييل أبيلسون ، رئيس شعبة الفلسفة، حينها، بجامعة نيويورك " إنه لأمر ملهم رؤية عالم مرموق يخاطر بهيبته وبما يمكنه الحصول عليه من منح حكومية مربحة وبسمعته ..." باتخاذ موقف مناويء كهذا.
على عكس البروفيسور تشومسكي الذي خسر المنح الحكومية، كسب الدكتور الأصم منحاً حكومية هائلة من مشاركته النافذة في مفوضية الإنتخابات من جراء استئثاره بنصيب كبير ومقدر من ميزانية التدريب وهي الإدارة التي كان يشرف عليها هو شخصياً داخل المفوضية، وذلك عبر مركز للتدريب مسجل باسمه (راجع الأخبار 26 يناير ، الأحداث 14 فبراير2010). لم يكتف الأصم بالكسب المالي بل قال منكراً تدخله في تعيين ثلاثة من أقاربه بالمفوضية إن عائلة الأصم/ عائلته تضم ثمانمائة ألف شخص. يا للعزوة الهائلة! هذا بالطبع كلام فارغ جداً وسخيف –مع الأسف- إذ لو كان لأي رجل في السودان ثمانمائة الف من المعارف ناهيك عن الأقارب لحكم هذا القطر بجيش من أطفال العائلة الكبرى فقط ولامتد حكمه بجيش الأطفال هذا حتى نواحي بلاد شنقيط ، إن أراد.
أعلم أن المقارنة قاسية بين اي مثقف في العالم وتشومسكي لكن هذا النظر المتوازي لكل من العالِمين المشار إليهما يكشف أن المثقفين والأساتذة الجامعيين هم مثل بقية خلق الله جميعاً، يمكن أن يقوموا باستغلال النفوذ وتجاهل تضارب المصالح. المؤسف أن الحكومة تتجاهل مثل هذه الإتهامات الخطيرة لواحدة من أكثر مؤسساتها حاجة للهيبة والطهر. من قال إن بيت الحكومة من زجاج لذا فإنها لا تحصب أحداً بالحجارة؟
***
الزبير باشا في السودان الجديد
قبل سنوات حين دخلت قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان لمنطقة ديم زبير أصدر الزعيم الراحل د. جون قرنق قراراً بتغيير اسمها الى ديم السودان الجديد مباعداً بين اهل المنطقة واسم الرجل الأشهر في تجارة الرقيق في السودان. يتحدث الرواة عن الزبير باشا رحمة، حاكم بحر الغزال الجبار وسلطان دار دار مساليت وتاما وقمر وسولا وفاتح إنجمينا، باشكال مختلفة ويروون عنه الكثير لكن أحداً من رواة سيرته لم ينس أن الرجل كان يعمل بتجارة الرقيق. إذن ما هو مغزى إطلاق الدكتورة فاطمة عبدالمحمود، الوزيرة المايوية السابق وزعيمة تنظيم الإتحاد الإشتراكي ومرشحة الرئاسة الوحيدة من جنس النساء، لحملتها الإنتخابية من دار الرجل في الجيلي؟ لم يسألها أحد عن ذلك، ربما لأن أحداً لا يحفل بها وبتنظيمها العجيب، لكنها لم توضح للناس سبب خطوتها الغريبة.
حين اختار الرئيس الراحل نميري حل تنظيمه والإنضمام لحزب المؤتمر الوطني آثرت هي البقاء خارج هذا الحلف الجديد لكأنها أكثر وفاء لمباديء ثورة مايو (الآفلة) من قائد الثورة نفسه . وحين قرأنا أنها تود ترشيح نفسها باسم تنظيمها هذا في الإنتخابات الرئاسية عددنا ذلك نوعاً من هوس الساسة الذين لا يشعرون بتسرب الزمن من بين أصابعهم ويصرون على شد عقارب الساعة الى الوراء حيث مجدهم الذي ذهب لكن أحداً لم يتوقع ان تحاول الدكتورة العودة بنا الى ذلك الماضي بآثامه التاريخية في وقت تحرص فيه بلادنا على تجاوز سوءات ذلك الماضي وآثاره.
كان يمكن تفهم الحملة الإنتخابية للدكتورة عبدالمحمود لو اطلقتها من امام مصنع سكر كنانة او جامعة الجزيرة أو جوبا أو من أي موقع رمزي في الطريق البري بين بورتسودان والخرطوم لكن ان تطلقها من دار الزبير باشا فهذا يحتاج الى توضيح!
على كل قام كل حزب باختيار موقع رمزي لإطلاق حملته الإنتخابية حيث بدأت الحركة الشعبية باختيار المواقع ذات الحمولة الوطنية الكثيفة وهو دار عائلة وورثة البطل علي عبداللطيف. ليس ثمة تساؤل هنا فاسم الرجل حاضر في وجدان السودانيين الشماليين كأخ ذي اصول جنوبية نوبية ولكن ما أثار تساؤلي هو كيف تخلى العميد عبدالعزيز خالد عن رمزية علي عبداللطيف وثورة 1924 بهذه السهولة بعد سنوات ما انفك فيها تنظيم التحالف الوطني عن الزعم بأنه امتداد طبيعي وشرعي لتلك الثورة؟

#محمد_عثمان_ابراهيم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات