أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق - اسماعيل علوان التميمي - الانتخابات...استنتاجات وفرضيات.















المزيد.....

الانتخابات...استنتاجات وفرضيات.


اسماعيل علوان التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 2924 - 2010 / 2 / 22 - 16:11
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    


ايام معدودات تفصلنا عن انتخابات مجلس النواب، والحملة الانتخابية في اشدها ، والشعارات وصور المرشحين تملاء الشوارع والساحات والاسواق ، في مشاهد لحملات انتخابية اكثر تحضرا وجمالا من الحملات السابقة ، حيث منعت المفوضية لصق الصور، ونظمت بشكل حضاري تــُشكر عليه ضوابط الحملة الانتخابية ، حيث بدت المدن والشوارع اكثر جمالا هذه المرة . والمرشحون من كل الشرائح ، نزلوا في قوائم منها دينية ومنها علمانية ومنها قومية .منهم من يؤمن بالعملية الديمقراطية ويحترمها ، ومنهم من يؤمن بها عندما تكون لصالحه ويكفر بها عندما تتعارض مع مصالحه ، ومنهم من لايؤمن بها ولا يحترمها ولا يتمنى لها الا الفناء ، تجد اسلاميين في قوائم علمانية وعلمانيين في قوائم اسلامية ، واحيانا تجد في القائمة الواحدة كل الاضداد وكل الافكار ، وعدم التجانس بين القوائم هو السمة الغالبة وان عدم التجانس السياسي بين مرشحي القائمة الواحدة هو السمة الاغلب . منهم زعماء ووزراء هجروا احزابهم التي جاءت بهم الى السلطة والتحقوا في قوائم اخرى .و البرامج الانتخابية هي هي ، تختلف في التعبير وتتشابه في المضمون ، الا ان هناك بعض البرامج تم اعدادها بعناية وبرامج اخرى اعدت على عجل . على طريقة اسقاط الفرض .
الجميع يهاجم الطائفية امام الكاميرات ويحمّلها كل البلاءات التي وقعت في بلاد ما بين النهرين منذ الالف الثالث قبل الميلاد الى يومنا هذا ، بينما يمارس اغلبهم الطائفية بحماسة وبسالة خلف الكاميرات . طائفية العلمانيين العراقيين احيانا اكثرجورا من زملائهم الاسلاميين وهناك اسلاميون اكثر علمانية من العلمانيين هذا هو العراق (ديمقراطية ما زالت تحت التجربة وشعب مازال يتدرب عليها بعد ان غادرها تماما منذ اكثر من نصف قرن وثقافة انتخابية بدات تتشكل وناخب اكثر وعيا) اسلاميون على الملاك الدائم وعلمانيون على الملاك المؤقت والعكس ايضا صحيح ، وقوميون جدد واسلاميون جدد فمن هو اسلامي اليوم تجده علمانيا غدا ومن هوعلماني اليوم تجده اسلاميا متطرفا غدا وهذه كلها علامات نجاح للعملية الديمقراطية في العراق وليس علامات فشل كما يظن الكثيرون. فالولاءات والتحالفات تتغير بتغير المصالح التي تتغير بدورها بتغير اتجاهات الراي العام السياسي والانتخابي الشعبي الذي بدا يضغط على الكيانات السياسية واجبرها ان تنحني له وتخضع لتوجهاته واولوياته وتعدل وتغير في مساراتها وتتراجع عن الكثير من متبنياتها السابقة التي كانت تعدها حتى وقت قريب من الثوابت والمسلـّمات وهذه احدى حسنات الديمقراطية التي تمنح الراي العام قوة ضغط هائلة على الاحزاب تضطرها للخضوع له على عكس الدكتاتوريات التي تضغط على الراي العام من اجل الخضوع لها . فطالما يتم تداول السلطة سلميا طبقا للنتائج التي تفرزها صناديق الاقتراع فان الاحزاب تجد نفسها مضطرة لان تستجيب وتخضع لارادة الناخبين وتوجهاتهم وان تعارضت هذه التوجهات مع سياساتها وثوابتها والا فانها ستنقرض وستصبح جزءا من التاريخ . اذن الديمقراطيات قادرة دوما على تجديد نفسها بنفسها ومعالجة نفسها بنفسها دون تداخلات جراحية فالاليات الديمقراطية قادرة على تصحيح وتصويب الكثير من المسارات والاخطاء التي تقع فيها الكيانات السياسية من خلال العقوبات القاسية التي تفرضها عليها صناديق الاقتراع التي يكون صوت الناخب فيها هو الحاسم ، فكلما كان الناخب حريصا على صوته ويمارس حقه في التصويت بوعي كلما كانت امكانية الشعب في تصويب مسارات مؤسساته السياسية واخضاع حكامه له مؤكدة ، وكلما مارس الناخب حقه بدون وعي فانه امكانية خضوعه لارادة حكامه مؤكدة وباهضة الثمن .
يعتقد بعض الفقهاء السياسيين ان من مشاكل النظام الديمقراطي بان عيوبه تظهر فورا امام الشعب ، اما حسناته فلا تظهرالا بمرور الوقت ، الا ان ذلك ليس عيبا فظهور العيوب مبكرا يفسح المجال للشعب لممارسة دوره في الضغط على حكومته لتصحيح الخطا قبل ان يستفحل او تعرض نفسها للعقاب القاسي في الانتخابات التالية .
لقد فتحت نتائج انتخابات مجالس المحافظات الباب على مصراعيه امام اغلب الكيانات السياسية لمراجعة الكثير من سياساتها واليات عملها وان تجري عملية نقد قاسية وشاملة لمجمل مسيرتها فعقدت مؤتمرات وناقشت افكار كثيرة لتجديد اسلوب العمل بما يتناسب مع الواقع وعلى ضوء ما افرزته النتائج من حقائق ، حيث فتحت الابواب والنوافذ لتجديد كل الهواء داخل الغرف المظلمة الذي مرت عليه عقود دون تغيير. فلم يعد عنوان القائمة دليلا على هويتها ، في هذه الانتخابات حيث تخلت اغلب الكيانات السياسية عن قدر كبير من هويتها الايديولوجية عندما اختارت مرشحيها او عندما عقدت تحالفاتها الجديدة ،اي انها لم تشترط بمرشحيها شروطا ايديولوجية او حزبية فالتيار الصدري اجرى انتخابات تمهيدية لم تقتصرعلى انصاره ومؤيديه وزجهم في الانتخابات وقام بترشيح من حصل على اعلى الاصوات اما المجلس الاعلى الذي صدمته بقوة اكثر من غيره النتائج المؤلمة التي حصل عليها في انتخابات مجالس المحافظات فقد تخلى نهائيا ومرة واحدة عن اية شروط حزبية او قومية او مذهبية في خطوة فاجأت الجميع عندما دعا كل عراقي يرغب في الترشيح ضمن قائمته الى خوض الانتخابات التمهيدية ، وتم ترشيح من حصل على اعلى الاصوات . الا ان هذه الانتخابات التمهيدية تم الاعداد لها على عجل فرافقتها الكثير من عمليات التلاعب ، . وكذلك فعلت قائمة ائتلاف دولة القانون التي اعتمدت على الشيوخ ومجالس الاسناد وعدد كبير من الوزراء الحاليين الذين كان اغلبهم من خارج حزب الدعوة وكان عدد المرشحين من كوادر حزب الدعوة محدودا جدا هذه المرة على عكس ما عرف عن حزب الدعوة من تمسك بكوادره. ولاول مرة في تاريخ الحزب الشيوعي يقوم بزج مرشحين من غير كوادره الحزبية في الانتخابات النيابية ، اما القائمة العراقية فانها لم تعتمد في ترشيحاتها على اي شروط حزبية او فكرية وانما اهتمت بالثقل الانتخابي للمرشح ، وكذلك فعل الحزب الاسلامي ايضا حيث اختار مرشحيه لهذه الانتخابات بعناية وعدد كبير من مرشحيه هم من غير كوادره الحزبية ، وهذا ما فعله التحالف الكردستاني الذي بدا يحسب الف حساب لقائمة تغيير وخاصة في محافظة السليمانية التي تشكلت حديثا في انتخابات برلمان كردستان وبدات تستحوذ على اصوات مهمة من الناخبين في الاقليم ، الا ان الكيانات السياسية التي تشكلت في العراق بعد سقوط النظام من قبل شخصيات الداخل والتي لم يكن لها باع في مقارعة النظام السابق اذا ما استثنينا قائمة تغيير في كردستان وابو ريشة والحزب الدستوري الذي حصل على بعض المقاعد في مجالس المحافظات ويمكن ان يحصل على نتائج افضل كثيرا من نتائج انتخابات مجالس المحافظات ، فان اغلب الكيانات لم تحقق نتائج ذات اهمية في الانتخابات السابقة واذا فشلت هذه الكيانات في الحصول على نتائج ذات اهمية في هذه الانتخابات ايضا فانها ولاشك ستتعرض الى الانقراض ، وانقراض هذه الكيانات ليس في صالح البناء الديمقراطي الذي يحتاج الى التنوع .والى مزيد من التنافس الحقيقي .

على اية حال فان قراءة سريعة للتحالفات التي نزلت الى الانتخابات القادمة ولاتجاهات الناخبين ، ترشدنا الى الاستنتاجات التالية :-
1-ان النتائج ستكون متقاربة في ما بين القوائم الكبيرة الرئيسية الخمسة وهي الائتلافان والعراقية والتوافق والتحالف الكردستاني وسيكون الفارق بين القائمة الفائزة والتي تليها ليس كبيرا. وستشهد مرحلة ما بعد الانتخابات مفاوضات صعبة قبل تشكيل الحكومة .

2- ستتعادل وربما تتفوق القوائم العلمانية على القوائم الاسلامية بعد ان كانت الكفة تميل بشكل ساحق للقوائم الاسلامية في الانتخابات السابقة وخاصة في محافظة كربلاء حيث ستتعرض القوائم الاسلامية الى خسارة كبرى في محافظة كربلاء وبعض محافظات الوسط والجنوب وستحصد القائمة العراقية على اكثر من ضعف المقاعد التي حصلت عليها في الانتخابات السابقة وستكون رقما صعبا في مفاوضات تشكيل الحكومة القادمة . وان تشكيل حكومة برئيس علماني احتمال قائم لايمكن استبعاده الا بعد ان يصفر الحكم معلنا اسم رئيس وزراء العراق القادم .

3-ستكون قائمة تغيير لاعبا (ثانيا) في اقليم كردستان .

4-تبقى الانتخابات قابلة للمفاجات ولا يمكن ضبط ايقاعاتها فهي تعبر عن راي شعب تجاه شخص او كيان وهذا الراي قابل للتغييربزاوية 180 درجة عندما تقع واقعة معينة يهتز لها الضمير الجمعي للشعب. والوضع السياسي والامني في العراق يسمح بمثل هذه المفاجات .
5-بسبب هشاشة التحالفات الحالية ستشهد مرحلة ما بعد الانتخابات الى ماقبل تشكيل الحكومة الكثير من التنقلات فيما بين الكيانات الفائزة حيث ستشهد عقد صفقات لاستمالة فائزين لصالح هذه القائمة او تلك . لذلك لايمكن اعتبارالنتائج التي تحصل عليها القوائم نهائية وانما نتائج اولية قابلة للتحويل من قائمة الى اخرى (حسب قاعدة اللعب مع الغالب )
وعلى فرض صحة هذا الاستنتاج الذي يقول بان الفرق بين القائمة الاولى والثانية لن يكون كبيرا ولكي نستدل على القائمة التي ستنجح في النهاية في تشكيل الحكومة ،لابد لنا من ان نضع الفرضيات التالية :-
1- الفرضية الاولى :- ان تحصل القائمة العراقية اوالائتلاف الوطني على اكبر عدد من المقاعد فان فرصة اي منهما في تشكيل الحكومة في حالة حصوله على اكبر عدد من المقاعد ستكون قوية ولن تواجه اية صعوبة لوجود تفاهمات قوية قائمة بين كل من الائتلاف الوطني والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني ومعظم القوائم العلمانية الجديدة والى حد ما جبهة التوافق وهذه الائتلافات قادرة على تأمين الاغلبية المطلقة لمنح الثقة للحكومة ورئيسها بسهولة وبهذه الحالة سوف لن تتطلب عملية تشكيل الحكومة زمنا اضافيا . .
2-الفرضية الثانية :- ان يحصل ائتلاف دولة القانون على اكبر عدد من الاصوات فان رئيس الجمهورية سيكون ملزما بموجب الدستور بتكليف هذه القائمة لترشيح رئيس للحكومة ويمنحه فترة ثلاثين يوما من تاريخ التكليف لتسمية اعضاء وزارته فاذا نجح رئيس الحكومة المرشح في الحصول على الاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس بعد عرض اسماء وزارته للتصويت عليهم منفردين ومنهاجه الوزاري فانه سيكون رئيسا لمجلس الوزراء ويباشر اعماله وفي هذه الحالة سوف لن تتطلب عملية تشكيل الحكومة وقتا اضافيا .
3-الفرضية الثالثة :- وهي احتمال فشل مرشح قائمة ائتلاف دولة القانون في الحصول على ثقة البرلمان باغلبيته المطلقة وهذه الفرضية لا يمكن استبعادها لعدم وجود تفاهمات بين هذه القائمة وبقية القوائم الاربعة الاخرى الكبيرة وذلك لوجود سجل غير مشجع من العلاقات بين قائمةائتلاف دولة القانون من جهة وبين هذه القوائم الاربعة الكبيرة ،لانها تتهم المالكي بانه استاثر بالسلطة خلال الاربع سنوات المنصرمة وانهم متفقون على السعي على حرمانه من فرصة تجديد ولايته مرة ثانية ما استطاعوا الى ذلك سبيلا . ففي هذه الحالة وكما نصت المادة76ثالثا – يكلف رئيس الجمهورية مرشحا جديدا لرئاسة مجلس الوزراء دون التقيد باحكام الفقرة اولا من اية قائمة فائزة خلال خمسة عشر يوما عند اخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة خلال المدة المنصوص عليها في البند ثانيا من هذه المادة .وهنا ستكون الحكومة من حصة القائمة التالية للائتلاف وهي لاتتعدى العراقية اوالائتلاف الوطني
لذا يمكن الاستنتاج ان فرصة المالكي في تجديد الولاية لحكومته غير مؤكدة اذا صح استنتاجنا بان الفارق بين قائمته والقائمة التي تليها ليس كبيرا اما اذا حصل المالكي على اغلبية مريحة وبفارق كبير بينه وبين القائمة التي تليه فان فرصته في تجديد ولايته تكون جيدة اذا لم يتكررمعه ما تكرر مع ســلفه الدكتور الجعفري .
وفي كل الاحوال يبقى للتحالف الكردستاني دور مرجح في تقرير رئيس الحكومة القادم لما اظهره هذا التحالف من اداء وتماسك سياسي عال ٍ جدا ، لم يكن متوقعا من قبل اكثر المهتمين بالشان العراقي قبل سقوط النظام ، عندما كانت المعارك الطاحنة تدور فيما بين الجناحين الكرديين المكونين للتحالف الكردستاني على قمم جبال كردستان لسنوات عديدة بعد عام 1991.















رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,220,928,113
- ثقافتنا المجتمعية ...هل بحاجة الى اعادة اعمار؟
- ثقافتنا المجتمعية ...هل هي بحاجة الى اعادة اعمار؟
- الفكة،قفزة الى الوراء
- مداخلات برلمانية..ام مهرجانات خطابية؟
- واقع حقوق الانسان في سجون الرصافة
- اما ان لعرض محاكمات عهد الاستبداد تلفزيونيا ان يتوقف؟
- اذا لم يكن الحوار متمدنا، فلا معنى له
- لا يا مستشاري دولة الرئيس نقض الدكتور الهاشمي دستوري 100%
- ماذا ؟ لو نقض الهاشمي ثانية.
- الهاشمي استعمل حقا دستوري في ظرف وطني غير ملائم
- اختصاصات مجلس الوزراء في دستور 2005
- jتعديلات لقانون المحافظات-الجزء الثاني
- تعديلات لقانون المحافظات
- البولاني يقول،تفجيرات الصالحية الاخيرة لاتشكل خرقا للمنظومة ...
- السامرائي ينعى مجلس النواب
- مجلس النواب تنازل عن اختصاصه لجهة غير مختصة
- ملاجظات حول التقرير النهائي للجنة مراجعة الدستور
- القائمة المفتوحة والمغلقة والدائرة الواحدة والدوائر المتعددة
- اختصاصات مجلس الرئاسة بموجب الدستور والديمقراطية التوافقية
- السياسة بين الحاكم والمحكوم


المزيد.....




- قضية بينالا: فضيحة تهز قصر الإليزيه
- أردوغان مخاطبا الأمريكيين: ترسلون 23 ألف شاحنة أسلحة للإرهاب ...
- بولندا تستدعي سفيرة إسرائيل لديها ورئيس الوزراء البولندي يلغ ...
- محمد بن سلمان يعفو عن 2100 سجين باكستاني في السعودية
- طائرات حربية باكستانية تستقبل ولي العهد السعودي
- الصحف العربية: 17 فبراير في ليبيا ثورة أم حرب أهلية؟
- باكستان تفرش السجاد الأحمر لمحمد بن سلمان
- بولندا تستدعي سفيرة إسرائيل لديها ورئيس الوزراء البولندي يلغ ...
- محمد بن سلمان يعفو عن 2100 سجين باكستاني في السعودية
- المتحف الحيواني.. تراث مصري تحييه الكائنات المنقرضة


المزيد.....

الصفحة الرئيسية - ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق - اسماعيل علوان التميمي - الانتخابات...استنتاجات وفرضيات.