سلمان محمد شناوة
الحوار المتمدن-العدد: 2924 - 2010 / 2 / 22 - 05:51
المحور:
المجتمع المدني
وأخيرا صدر قانون المنظمات المدنية ...
طيلة الفترة السابقة منذ سقوط النظام العراقي في 2003 ولغاية لحظة صدر قانون المنظمات المدنية في 25 يناير 2010 كان الوضع في العراق في اشد الحاجة لصدور قانون ينظم هذا القطاع المهم والحيوي في عراق اليوم , مئات الملايين من الدولارات مُنحت لمنظمات المجتمع المدني وضاعت هباءً ما بين اتحادات طلابية وشبابية ونسائية وثقافية ومسميات تعني بالطفولة، لكنها غير موجودة على أرض الواقع حقيقةً , في عملية هي أشبه بالسرقة والفساد الغير معلن . كثير من الفوضى، وكثير من حكايات تظهر هنا وهناك . في الواقع إن هناك الكثير من منظمات المجتمع المدني الحقيقية التي ظلمت في هذا الخضم الكبير من المنظمات على الساحة العراقية حتى وصل عدد المنظمات إلى 8500 منظمة لا يحتاج العراق بالفعل إلى اقل من هذا العدد بقليل ... منظمات حقيقية فعالة في المجتمع العراقي تؤثر على حياة الفرد والمرأة والطفل والبيئة والوطن ...
كم كنا بحاجة إلى قانون ينظم عملية تسجيل وإشهار ومراقبة منظمات المجتمع المدني حني تصبح هذا المنظمات قانونية تعمل تحت قانون معروف ومشهور يعود له الباحث في أي وقت حتى يقاس عليه هذه المنظمة أو تلك فنعرف الغث من السمين من هذه المنظمات ...ونظرا لفراغ الساحة العراقية في الفترة السابقة من الضبط ...وجد المنتفعون الفرصة ذهبية لغرف ما يستطيعون من أموال خصصت أصلا للشعب العراقي من امرأة أو طفل وحقوق إنسان ... فلما اردناهم نسأل ماذا حققتم أو ماذا أنجزتم للفرد للمرأة للطفل لحقوق إنسان هي مهدورة منذ عصر نظام استبد بالإنسان ....ما وجدناهم حمتهم جنسية ثانية أو قانون مفرط به او مرتشون على بوابات وطن ما عاد وطن بل أصبح أشبه بحدود ضبابية الملامح ....
المشكلة الأخرى بالنسبة لهذه المنظمات هو (( ولاء المنظمه )) لمن يكون هل يكون للهدف الذي انشئ له أم يكون الولاء لصاحب التمويل والذي يستطيع إن يوجه المنظمة والاشخاص والعاملين في المنظمة لتحقيق أهداف تمس بسيادة هذا الوطن أو المواطن , وبتصريح للسيدة ألاء الطلباني المسئولة عن المنظمات المدنية في مجلس النواب " تقر إن هناك من المنظمات ساهمت بتمويل أو نشر الإرهاب في العراق " لغياب الرقابة الفعالة على هذه المنظمات ....
هناك لدينا مشكلة التمويل وهي مرتبطة أساسا في مشكلة الولاء لان التمويل الأجنبي يتطلب أجندة خاصة به , لأتكون في أساس فيها مصلحة هذا الوطن , إنما تتطلب مصالح معينة يريدها صاحب التمويل , وهكذا رأينا كثير من الدول من خلف الحدود , استطاعت إن تثبت لها قاعدة استخبارية في ارض العراق تحت غطاء منظمات المجتمع المدني ....
يضاف إلى كل هذا لدينا مشكلة كيفية التعامل مع مؤسسات المجتمع المدني من مؤسسات الحكم والمسؤلين في العراق , فلا تزال المؤسسات الحاكمة والوزارات في العراق تتعامل مع منظمات المجتمع المدني في العراق بكثير من عدم المسئولية , وكثير من أصحاب القرار في العراق لا يفهم (( ما هي منظمات مجتمع مدني )) ولا يفهم كيف يتعامل أساسا مع هذه المنظمات , لا يفهم استقلالية هذه المنظمات لا يفهمون مدى التأثير الذي ينبغي إن يتوفر لها ...لا زالت عقلية المؤسسات الحاكمة تتعامل مع منظمات المجتمع المدني بعقلية النظام المركزي و بكثير من الريبة.....
كذلك لدينا مشكلة تتمثل في تسييس منظمات المجتمع المدني , التمويل هو المشكلة الحقيقة لمنظمات المجتمع المدني والسياسيون يملكون المال , ومنظمات المجتمع المدني لها القدرة للوصول للمواطن أكثر من كثير من السياسيين , لذلك وجدنا توجه من الأحزاب لسيطرة على منظمات المجتمع المدني , أو إنشاء منظمات مدنية تكون واجهة للأحزاب ...
يبقى العمل الخيري يثير الجاذبية لدى الأحزاب , لما يمثل هذا العمل من إظهار صورة براقة لدى المواطن خصوصا في أوقات الانتخابات ..
المجتمع العراقي لا يفهم معنى (( منظمات مجتمع مدني فقبل 2003 لم يكن لدينا إلا منظمات طلابية أو نسويه أو عمالية هي أساسا مرتبطة بالنظام الحاكم , حقيقة كانت تعمل للفئات التي تدافع عنها ولكنها تبقى مرتبطة بالنظام الحاكم من حيث السياسة أو التوجه أو التمويل , ولا تحيد قيد أنملة عن سياسة الدولة ....
المجتمع المدني كمصطلح حديث النشأ ظهر مع الحضارة الأوربية اولا ووجدناه تأثر بظروف وبيئة المجتمع الأوربي والذي حدد ملامحه الفكرية الفيلسوف الإنجليزي جون لوك وهو الذي أول استخدم هذا اللفظ (( المجتمع المدني )) ... لذلك يحتاج الى فترة طويلة حتى تثبت في ارضية الشعب العراقي المفاهيم المدنية .....الظروف الحالية (( الاحتلال , سقوط النظام , الفوضى الهدامة او الخلاقة كيفما نريد ان نفسرها )) جعل العراق ساحة لحرب شرسة بين كثير من المفاهيم السياسية والدينية , بين القديم والحديث , وكان نتيجة هذه الحرب , هذه الدماء العراقية التي سالت في هذه الحرب بين الاطراف المتنازعة , سقط بها مئات الالاف , من المواطنين ....
قبل صدور هذه القانون كان القرار المعتمد لتسجيل المنظمات غير الحكومية هو القرار 1511 الصادر في سنة 2003 من مجلس الأمن قد جاء كما ورد في مقدمة الأمر " لغرض إيجاد أسلوب مركزي لتسجيل المنظمات غير الحكومية وتنسيق أنشطتها ومنع استغلالها لتحقيق إغراض غير قانونية أو إن تستهدف الاحتيال ويعتبر هذا الأمر مدخلا حضاريا ومرتكزا مهما لتشريع قانوني يعنى بهذه الأمور " ...
كذلك "تم تحديد وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي كجهة عليا معنية بالموضوع وتم تعين مكنيا يسمى مكتب مساعدة المنظمات غير الحكومية كمسجل عام للمنظمات , هو المسئول ن كافة عمل المنظمات في مساعدة ودعم المنظمات" ...
كان من المفروض انه حتى يتم تسجيل المنظمات العامة في العراق يجب إن يكون هناك مقر عمل للمنظمة حتى يتم التخاطب معها عن طريق هذا المقر ... إلا انه وجد إن كثير من المنظمات لم تكن تملك مقرا في على ارض الواقع ... وعند مطالبة الكثير من المنظمات بإكمال مستلزمات وإجراءات التسجيل كانت هذه المنظمات تختفي من وجه الأرض ....
بعد إن تنفس الشعب العراقي الصعداء وبعد إن أدرك حجم التغير الهائل الذي حدث في المجتمع بعد 2003 , أدرك الكثير من الشباب الوعي والمثقف انه لا بد إن يتحرك بأسلوب فعال لإحداث تغيرات يكون هم لهم اليد الأولى بهزها التغير , إن مئات الآلاف بل الملايين مستعدين للعمل من أجل المساهمة في عملية بناء المجتمع عن طريق مؤسسات المجتمع المدني على اختلاف أنواعها وتوجهاتها البناءة، وقد تطلّع الجميع بعد تغير الحكم الدكتاتوري إلى التوحد بالعمل وتأسيس مختلف المنظمات والتجمعات، كالجمعيات الخيرية أو ما نحب أن نطلق عليه المبرّات، المؤسسات الثقافية، النقابات، منظمات حقوق الإنسان، الطفل، المرأة…الخ، للمساهمة في خدمة ورقي وتطور المجتمع العراقي، من خلال قيامهم عبر هذه المنظمات بالأعمال التطوعية والتبرّع وغيرها من المبادرات الخلاقة التي لا تنشد المنفعة الخاصة، بل بدافع العمل الإنساني الذي ينبع من ذاته وإيمانه وحبه للخير الذي تربى المجتمع العراقي على مفاهيمه وجُبل عليه.
كان لا بد إن يصدر هذا القانون , ولأننا دولة قانون ومؤسسات قانونية , فان هذا الفانون له أهمية كبرى في سير
أهم مميزات منظمات المجتمع المدني.....
الاستقلالية
تقع في سلم الأوليات للمجتمع المدني سواء كان ذلك في الإطار القانوني الوطني او القانون الدولي والشرعية الدولية لحقوق الإنسان وبمعنى أدق شرعية وجود المجتمع المدني تأتي من خلال الفصل بين مؤسسات الحكومة والمؤسسات المجتمعية وضرورة التمييز بينها وبين آليات العمل الاقتصادي.
ويمكننا القول إن هؤلاء الأفراد والمجموعات التي تنشط في الحقل العام والمنحدرين من فئات وطبقات وأفكار مختلفة والذين استطاعوا تنظيم أنفسهم خارج إطار المذهب والطائفية والحزبية والاتجاهات السياسية والقبلية ينبغي إن يمارسوا عملهم الجمعي هذا في إطار الاستقلالية وان يتمتعوا بحرية واستقلالية قراراتهم ضمن إطار القانون والأنظمة الداخلية التي تحكمهم دون تدخل حكومي أو غيره.
القانونية ...
لابد من صيغة منطقية وقانونية بعيدة عن أية قرارات إدارية وحكومية في موضوع عمل هذه المنظمات وفي حالة خروجها عن أهدافها المنصوص عليها في أنظمتها يكون من خلال القضاء وحده.
والقانونية تعني إن هذه المنظمات تحتاج إلى القانون حتى تولد ولادة شرعية , ويرافقها القانون منذ الولادة (( التأسيس والإشهار )) , وسير أعمالها حسب قانون واضح ومعروف , حتى لا تتعرض للمساءلة من قبل السلطات الحاكمة , وحتى تستطيع إن تعمل بحرية كاملة , القانون يلزمها بالتصرف حسب الاجراءت الوطنية للبلاد , فلا تشذ أو تنحرف بحجة غياب القانون , وحتى لا يتدخل بعمها الأخر , والذي يمثل السلطة وهو ربما بعيدا عن السلطة ...
وخلال بحثي في الموضوع وجدت من أكثر التعليقات ركزت على ...
" إن هذا القانون يدافع إلى استقلالية منظمات المجمع المدني " ....
" إن نصوص قانون المنظمات غير الحكومية "جاءت تحمل بعض المميزات التي تدفع نحو استقلالية المجتمع المدني وحرية التنظيم".
" هذا القانون جدا لما يحمله من قيمة للعمل المجتمعي في العراق , القانون ينظم عمل وتسجيل هذه المنظمات في قانون , ويشير الى الطرق الإجرائية لتسحب وشهر هذه المنظمة حتى تستطيع العمل بالعراق .....
القانون "يتيح للمنظمات الحصول على التمويل دون موافقة الحكومة المسبقة، وكذلك إن الإجازة التي تحصل عليها المنظمة في ضوء القانون تسري بدون تحديد مدة لها، إضافة إلى إلغاء العقوبات الصارمة والشديدة من القانون".
"لقد بذل الكثيرون جهودهم لتغيير مسودة القانون، وكان من الذين ترجموا هذه الجهود ولعبوا دورا كبيرا وفاعلا بهذا الصدد، رئيسة لجنة مؤسسات المجتمع المدني في البرلمان العراقي آلاء طالباني".
أهم ما جاء في هذا القانون أيضا هو "النص على حق المنظمات في التشبيك وإقامة علاقات وشراكات وتعاون مع المنظمات الدولية دون موافقة مسبقة من الحكومة، وكذلك النص على أحقية الأشخاص الأجانب الدخول في تشكيل منظمات محلية بحيث لا يتجاوز عددهم 25% من مجموع كادر المنظمة".
ولفت إلى "إن هذا القانون لم يخلو من بعض النصوص التي تحتاج إلى تعديل مثل التدخل في رسم بعض ما ينص عليه النظام الداخلي للمنظمة، وربط دائرة المنظمات بالأمانة العامة لمجلس الوزراء وكان الأولى إن تكون الدائرة مرتبطة بمجلس النواب".
إن صدور القانون يعتبر انتصار لارداة المجتمع المدني في العراق , وهو يعد تعبير لإرادة المجتمع المدني للعيش تحت ظل القانون , وشعور العراقي بأهمية القانون , كمشرف عام على كل مؤسسات الدولة , ونحن أولا وأخيرا في دولة مؤسسات قانونية ....نتمنى إن يكون الإصرار على تطبيق القانون وتفعيل هذه المنظمات في العراق , لا هذه المنظمات سوف تمارسها دورها الاجتماعي والرقابي على الدولة وبشدة أخيرا ....لأننا أحيانا بحاجة لهذه المنظمات حتى لا تنحرف الدولة عن مسارها ....
ولي عودة لمناقشة بنود وفقرات القانون الصادر اخيرا .....
سلمان محمد شناوة
[email protected]
#سلمان_محمد_شناوة (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
