نزار أحمد
الحوار المتمدن-العدد: 2921 - 2010 / 2 / 18 - 01:48
المحور:
ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
في انتخابات 2005 حصلت احزاب الاسلام السياسي الشيعي على 125 مقعدا برلمانيا, بينما حصلت احزاب الاسلام السياسي السني على ما يقارب الاربعين مقعدا وحصلت احزاب الاسلام السياسي الكوردي على مايقارب العشرة مقاعد, وعليه فأن نسبة تمثيل الاسلام السياسي في برلمان وحكومة الاربع سنوات الماضية كانت حوالي 65%. كذلك فأن الاحزاب الشيعية الطائفية حصلت على 128 مقعدا في برلمان الاربع سنوات الماضية, بينما حصلت الاحزاب الطائفية السنية على 55 مقعدا وحصلت الاحزاب الكوردية الطائفية على مايقارب الستين مقعدا, وعليه فأن نسبة ثقل الاحزاب الطائفية في برلمان وحكومة الاربع سنوات الماضية تعدت التسعين بالمائة. وبناء عليه ممكن الاستنتاج بأن العملية السياسية خلال الاربع سنوات الماضية يجوز لنا وصفها على انها كانت طائفية بالدرجة الاولى واسلامية بالدرجة الثانية. ليس فقط بشهادتي ولكن بشهادة رئيس الوزراء وجميع من اشترك بالعملية السياسية بأن حكومة وبرلمان الاربع سنوات الماضية كانت فاشلة ولم تحقق للمواطن طموحاته وتطلعاته حيث اتسمت بالانزلاقات والخلافات والتجاذبات والفساد والفضائح وتعطيل القوانين والمشاريع وتفضيل الفئوية والمصلحية والمحسوبية على مصالح المواطن والشعب والوطن العامة والعمل وفق الاجندة الخارجية. واذا اختلفنا في تفسير الاسباب فلايمكن لنا ان نتجاهل دور الصبغة الاسلامية والطائفية في فشل الحكومة والبرلمان. وهذا ما اقرته الاحزاب المشتركة في العملية السياسية قبلنا ومثلما سوف نرى من خلال سياق هذه المقالة حيث اقتنعت جميع الاحزاب بأن التشبت بالاسلامية والطائفية سوف تكون نتيجته الهزيمة المتوقعة في انتخابات 2010. طبعا لازال الشعب العراقي اجتماعيا وسياسيا واعلاميا مقسما طائفيا سواء رضينا ام ابينا, وعليه سوف ينتخب الشيعي المرشح الشيعي وسوف ينتخب السني المرشح السني وينتخب الكوردي المرشح الكوردي. فلو افترضنا ان العراق يعامل على انه منطقة انتخابية واحدة وكانت نسبة مشاركة الناخب متساوية بين مكونات المجتمع فأن عدد اعضاء النواب الشيعة في البرلمان القادم سوف يتكون من 162 نائبا, مع 91 نائبا سنيا و63 نائبا كورديا وثمانية نواب للاقليات. ولكن وبما ان العراق اصبح متعدد المناطق الانتخابية فأن عدد نواب الطوائف العراقية سوف يحدده نسبة مشاركات مكونات المجتمع العراقي في المحافظات متعددة الطوائف كبغداد والبصرة والموصل وكركوك وديالى وبابل وواسط, فمثلا اذا كانت مشاركة المواطن الشيعي اكثر فأن هذا سوف يترجم الى مقاعد اضافية اكثرللمكونة الشيعية على حساب باقي مكونات المجتمع العراقي, ايضا سوف تحدده نسبة الاصوات التي تحصل عليها القوائم غير المستوفية للقاسم الانتخابي والتي ينتج عنها منح المقاعد الشاغرة نتيجة شطب اصوات القوائم غير المستوفية للقاسم الانتخابي الى القوائم الفائزة, مضافا اليها توزيع المقاعد التعويضية السبعة التي تمنح اعتمادا على عدد الاصوات التي حصلت عليها كل قائمة فائزة على عموم العراق. وبناء عليه فأن عدد النواب الشيعة لربما تراوح مابين 150 نائبا كحد ادنى و170 نائبا كحد اعلى, بينما عدد مقاعد النواب السنة لربما تراوح ما بين 85 نائبا كحد ادنى و90 نائبا كحد اعلى بينما عدد مقاعد الاكراد سوف تكون مابين 62 و 65 مقعدا. التغيير الوحيد الذي من المتوقع حدوثه بالنسبة لموضوع الطائفية هو عائدية النواب الى الائتلافات المنضوين تحتها, ففي انتخابات 2005 كانت اكثر من 95% من النواب الشيعة عائدين الى الائتلاف العراقي الموحد (ائتلاف شيعي اسلامي), بينما مايقارب ال 90% من النواب السنة كانوا عائدين الى اما جبهة التوافق (ائتلاف اسلامي سني) او جبهة الحوار (ائتلاف علماني قومي سني), اما النواب الاكراد فكانوا ثمانين بالمائة منهم عائدين الى التحالف الكوردي (ائتلاف علماني كوردي). اما في انتخابات 2010 فأن الائتلافات المتشكلة لم تعد اغلبها ائتلافات طائفية ولكن بعضها ظل طائفيا مائة بالمائة كالائتلافات الكوردية وائتلاف التوافق السني وبعضها اتخذ من اللاطائفية شعارا وذلك عن طريق تزيين ائتلافه ببعض المكونات الصغيرة المنتمية لغير طائفة مكونات الائتلاف الرئيسية ولكن هذه الائتلافات لازالت يمكن وصفها على انها ائتلافات طائفية القرار والسلوك والتصرف كائتلافات دولة الفافون والائتلاف الوطني العراقي, اما القسم الثالث فهي ائتلافات جمعت مكونات من عدة طوائف بحيث كان ثقل المكونات متساويا او متقاربا كائتلافي العراقية ووحدة العراق, طبعا هذا النوع من الائتلافات شكلت وفق المشروع الوطني النابذ للطائفية ولكن اغلب مكوناتها الفردية لازالت تحتفظ بالصبغة والهوية الطائفية, فاذا نجحت في البقاء متماسكة لما بعد الانتخابات فلربما تمثل الخطوة الاولى في الابتعاد عن الطائفية, اما النوع الرابع فهي الائتلافات والكيانات غير الطائفية (الوطنية) نصا ومضمونا كقوائم مثال الآلوسي واتحاد الشعب والمستقبل والقوى العراقية والارادة والتغيير واحرار. وللاسف نتيجة وطنية ونظافة هذه الاحزاب والتي تمنعها من استلام الاموال الخارجية وتنفيذ تعليمات الاجندة الخارجية فأنها تفتقر الى الاموال والدعم اللوجستي والمد الاعلامي التي تمكنها من مقارعة الاحزاب المتنفذة, شخصيا اتوقع حصول الاحزاب الوطنية على مقاعد برلمانية يفوق ما حصلت عليه عام 2005 ولكن ليس للدرجة التي تؤهلها الى حدوث تغيير جوهري في العملية السياسية خلال الاربع سنوات القادمة والتي سوف تظل الاحزاب المتنفذة مسيطرة عليها. وعليه فأن مدى حدوث تغيير جوهري في عمل واداء البرلمان والحكومة القادمتين سوف يعتمد على عدد المقاعد التي تحصل عليها الائتلافات طائفية الهوية مقارنة مع الائتلافات التي تجمع طوائفا متنوعة. فأن حصلت الائتلافات الطائفية على نفس نسبة مقاعدها في برلمان ما بعد انتخابات 2005 فأن عمل واداء الحكومة والبرلمان المقبل سوف يكون نسخة كاربونية لاداء وعمل برلمان وحكومة 2005.
شخصيا اتوقع الاندحار التدريجي للطائفية حيث اتوقع ان تزداد نسبة عدد النواب الذين يكونوا مستعدين على تخطي حاجز الطائفية الى 40% مقارنة بنسبة العشرة بالمائة في برلمان وحكومة 2005 حيث اتوقع حصول قائمة التغيير الكوردية على مالا يقل عن 20 مقعدا فعلى الرغم من كون هذه القائمة لازالت طائفية ولكن افكار وبرنامج قائمة التغيير اقل تشددا من الائتلاف الكوردستاني حيث شخصيا الاحظ الحس الوطني العام يغلب على الحس الاقليمي في نبرات عناصر قائمة التغيير, ايضا اتوقع هزيمة ساحقة لقائمة التوافق, مضافا اليها تفضيل الناخب للوجوه الجديدة غير المنحازة طائفيا في قوائم دولة الفافون والائتلاف الوطني العراقي.
اما بالنسة لموضوع الاسلامية فأن احزاب الاسلام السياسي قبل غيرها استنتجت تضائل شعبية الاسلام السياسي, فلو نظرنا الى ستراتيجية الائتلاف الوطني العراقي في اختيار مرشحيه للاحظنا قناعة احزاب الاسلام السياسي بأن حظوظ رجال الدين والمتشددين دينيا في المناطق التي فيها افضلية للطبقة المثقفة والعلمانية تكون ضئيلة ان لم تكن معدومة. حيث وعلى الرغم من أن المكونات الاساسية للائتلاف الوطني العراقي لازالت الاحزاب الاسلامية كالمجلس وحركة بدر والكتلة الصدرية والفضيلة والدعوة داخل مضافا اليها عشرة احزاب اسلامية صغيرة فأن اغلب مرشحي الائتلاف الوطني العراقي في مناطق بغداد والبصرة هم من العلمانيين. ففي بغداد كانت نسبة مرشحي الائتلاف العلمانيين تفوق نسبة السبعين بالمائة مقارنة مع نسبة مرشحي الاحزاب الاسلامية بضمنهم اكثر من 50 مستقلا. بينما غلبت نسبة مرشحي مكونات الاسلام السياسي في المناطق المتأخرة ثقافيا او المتواجد فيها نسبة قليلة من العلمانيين كالديوانية وميسان والنجف وكربلاء والمثنى وذي قار. اما ائتلاف دولة الفافون فعلى الرغم من شعارات الائتلاف المعلنة والتي مفادها ان الائتلاف هو علماني يعتمد على تأسيس دولة القانون والمؤسسات ولكن لو نظرنا ودرسنا ستراتيجية الائتلاف في اختيار مرشحيه لاستنتجنا بان ائتلاف دولة الفافون لايملك مشروعا او فكرا او اتجاها او منهجا ثابتا ومحددا ولكن ستراتيجيته حددتها رغبته بالفوز باكبر مقاعد برلمانية ممكنة وتجديد ولاية ثانية لنوري المالكي حيث ان اغلب مرشحي الائتلاف البارزين هم اما رجال دين او شيوخ عشائر او ابناءهم او شخصيات تحمل ثقل اسمها في المجتمع العراقي كالوزراء مثلا. شخصيا اتوقع اندحار نسبة الاسلام السياسي في تشكيلة البرلمان القادم حيث اتوقع ان لايحصل ائتلاف التوافق السني على اكثر من 20 مقعدا في البرلمان القادم بينما سوف تكون حصة المكونات السنية العلمانية المنضوية في قوائم علاوي والبولاني ما يقارب الستين مقعدا. ايضا اتوقع حصول المرشحون العلمانيون في ائتلافي الفافون والوطني العراقي على نسبة الثلاثين بالمائة من المقاعد التي سوف يحصل عليها هاذان الائتلافان, وعليه اتوقع ان تنخفض نسبة النواب الاسلاميين الى اقل من 40% من تركيبة البرلمان القادم. وبما ان انضمام العلمانيين والليبراليين الى ائتلافي الفافون والوطني العراقي كان هدفه الاستفادة من امكانيات هاذين الائتلافين المادية والاعلامية فأن مسألة بقاءهم مع هذين الائتلافين سوف يعتمد على مدى نجاح احدهما في تشكيل الحكومة المقبلة فالائتلاف الذي سوف يفشل في رئاسة الحكومة المقبلة سوف تلقائيا يخسر اغلب اعضائه العلمانيين والليبراليين.
كذلك فأن هوية الحكومة والبرلمان القادم الطائفية والاسلامية سوف تحددها نسبة اغلبية هاتين الخاصيتين, فلو كان نتاج انتخابات 2010 هو اندحار الاسلامية الى دون نسبة الاربعين بالمائة فأن هوية البرلمان القادم سوف تكون علمانية تتلاشى معها الطائفية تدريجيا لان الاسلام السياسي والطائفية هما تؤمان متصلان ببعضهما البعض. وشخصيا اتوقع في حالة اندحار الاسلام السياسي فأن جميع الغالبية العظمى من الائتلافات الحالية سوف تتفكك حال انتهاء عملية فرز الاصوات مما سوف ينتج بدلا عنها ائتلافات جديدة تتمحور في خندقين الاول علماني وهو الحاكم والثاني اسلامي سوف يكون الطرف المعارض. اما في حالة فوز العناصر الاسلامية بنسبة تفوق الخمسين بالمائة فأني اشك باحتمالية حدوث خدش جوهري في الائتلافات المشكلة والتي سوف كسابقتها تكرس الطائفية, شخصيا اتوقع في حالة انعدام عمليات التزوير ان تكون نسبة النواب الاسلاميين اقل من 40% مع 20% من النواب المتظاهرين بالاسلامية وهذه النسبة والتي اغلبها سوف تكون من الشيوخ وعوائلهم سوف تحدد الاتجاه القادم للبرلمان والحكومة وشخصيا لا استطيع ان احدد الاتجاه الذي سوف يسلكونه شيوخ العراق حال انتهاء الانتخابات وفرز الاصوات حيث ومع احترامي لشيوخ العراق ولكن تجارب الخمسين سنة الماضية علمتني بانهم دائما يركضون مع الطرف السائد, ففي فترة الملكية كانوا يناصرون الملك, واثناء حكم القوميين كانوا يحاببون القوميين, وفي حكم البعث كانوا يرقصون لصدام حسين, واثناء حكم الاسلام السياسي اصبحوا متدينين يقيمون الشعائر والمواكب الحسينية.
ملخص الموضوع: انتخابات 2010 ومستقبل العراق سوف يحدده الصراع العلماني الاسلامي رغم مليارات الدولارات التي تضخها ايران والدول العربية في العملية الانتخابية وذلك نتيجة ازدياد وعي الناخب العراقي ودراسته لسلبيات الست سنوات الماضية. على فكرة وكنتاج جانبي فأن الاموال الخارجية تخدم الاقتصاد العراقي وياليتنا نقيم انتخابات كل سنة.
#نزار_أحمد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
