حواتمة: يدعو القمة العربية القادمة إلى وضع إستراتيجية جديدة

نايف حواتمة

الحوار المتمدن-العدد: 2914 - 2010 / 2 / 11 - 16:20
المحور: مقابلات و حوارات
    

للدفاع عن القضايا الوطنية والقومية
سباعي إبراهيم ـ عمان
أكد نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان "إن استضافة مصر لجولات الحوار الوطني منذ انطلاقتها قبل أكثر من عشر سنوات، ورعاية هذا الحوار بدأبٍ وحرصٍ شديدين، يجعل من الطبيعي أن تستأنف جلسات حوار في القاهرة، وأن تكون الورقة المصرية مطروحة على الطاولة".
وأضاف: "أنه في حال تمكنّا في الحوار الشامل أن نتفق على شيء إضافي، فأنا على ثقة في أن القيادة المصرية ستلبي ذلك، وإذا لم نتمكن في أن نتفق على شيء إضافي يكون التوقيع على الورقة المصرية بصيغتها المقدمة".
وتابع: "نحن نقول"لا" لكل محاولات سحب ورقة الحوار الوطني الفلسطيني الشامل وسحب الورقة المصرية"، واصفاً تلك السياسة التي تدعو إلى سحب ملف الحوار الشامل من يد مصر بأن لها نوايا تخدم مصالح فئوية ضيقة جداً.
ورداً على السؤال حول الورقة المصرية التي رفضت حماس التوقيع عليها مختلفة عما اتفقت عليه الفصائل الفلسطينية الأخرى؟ قال حواتمة: "إن الورقة المصرية هي خلاصة لسلسلة من عمليات واجتماعات الحوار الوطني الفلسطيني الشامل وخاصةً على مدى 20 يوماً خلال الفترة من 26 شباط/ فبراير إلى
19 آذار/ مارس 2009 في القاهرة وبحضور جميع الفصائل الفلسطينية، "13 فصيلاً فلسطينياً ومشاركة 20 من الشخصيات المستقلة ومؤسسات أهلية" .
وأضاف: "في حينها؛ حماس وحدها هي التي طالبت أن تعود إلى قيادتها"، مشيراً إلى أن الجميع كان متفقاً على ضرورة أن تكون الانتخابات التشريعية والرئاسية بالتمثيل النسبي الكامل ، كما أن انتخابات المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية بالتمثيل النسبي الكامل".
ولفت إلى أن حماس وافقت أن تكون انتخابات المجلس الوطني للمنظمة في الوطن والشتات بالتمثيل النسبي الكامل 100%، بينما رفضت أن تكون انتخابات المجلس التشريعي للسلطة الفلسطينية بالتمثيل النسبي الكامل وطرحت 60% تمثيل نسبي و 40 % دوائر بأغلبية الصوت الواحد وهو ما تم تجربته في انتخابات 2006 فجاء بالانقسام وعمقه وجاء بالحروب الأهلية" .
وقال: "إنه بدلا من أن نعود للحوار الشامل في شهر إبريل 2009 تمت العودة إلى الحوار الثنائي بين فتح وحماس. وعقدت بالفعل ست جولات ثنائية بينهما في القاهرة وجرى نقاشات كثيرة ، مشيراً إلى أن الورقة المصرية استوعبت كثيراً ما جرى أيضا بين فتح وحماس ولكن حماس ماطلت في التوقيع على الورقة المصرية والذي كان المفترض أن يتم في 15 أكتوبر 2009" .
وتابع: "بعدها جاء الاعتراض الوطني الشامل على أسلوب تعامل السلطة مع تقرير غولدستون وعندما تمّ تصحيح موقف السلطة الفلسطينية بإعادة طرح التقرير على مجلس حقوق الإنسان في جنيف ثم نقل الموضوع بكامله إلى الأمم المتحدة ، ولم يعد هناك مبررات لعدم التوقيع".
وقال حواتمة: "إنه في الوقت الذي أعلن فيه الدكتور نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح خلال زيارته مؤخرا لغزة أنه لمس استعدادات أولية من حركة حماس باتجاه العمل من أجل إنهاء الانقسام ، وتم أيضاً عقد جولة مباحثات خماسية شملت الجبهة الديمقراطية وفتح والجبهة الشعبية وحماس والجهاد الإسلامي وبحضور شعث، ناقشت خلالها هذه الوفود كل القضايا، إلا أنه بعدها مباشرةً أعلنت حماس بلسان عزت الرشق عضو المكتب السياسي للحركة أنها لن توقع على الورقة المصرية وأنها تصرُّ على التعديلات".
مضيفاً: "قيادة حماس في غزة أعلنت أيضا أنها تصر على تعديل الورقة المصرية وعلى أخذ ضمانات مصرية باستيعاب ملاحظات حماس على الورقة عند التنفيذ، وهذا كله يعطل ملف المصالحة الفلسطينية".
وأعرب حواتمة عن اعتقاده بأن "ملف المصالحة لن يشهد أي تطورات قبل عقد القمة العربية المقبلة في ليبيا نهاية شهر آذار/ مارس المقبل وربما بعدها أيضا لن يحدث أي شيء جديد في هذا الملف" .
داعياً مصر للدعوة لعقد جولة جديدة من الحوار الوطني الفلسطيني الشامل بمن يأتي، وتطرح الورقة المصرية على الطاولة للتطوير وإذا اتفقنا أو لم نتفق نوقع جميعاً على الورقة لتأخذ طريقاً في الآليات التطبيقية التنفيذية، أما ترك الأمور معلقة لإشعار آخر يعني ترك الانقسام الفلسطيني يتعمق أكثر فأكثر.
وعما إذا كان يرى أن هناك تقصيراً من جانب الفصائل الفلسطينية في تقريب وجهات النظر بين حركتيّ فتح وحماس وبين رام الله وغزة، نفى حواتمة ذلك الطرح بشدة قائلاً: "لا يوجد أي تقصير في هذا الإطار والدليل على ذلك أن الجبهة الديمقراطية والجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي بذلوا جهوداً كبيرة على مدى خمس سنوات منذ آذار/ مارس 2005 من أجل جمع الجميع على مائدة الحوار الشامل".
وأضاف: "أنه لولا الجهود المتضافرة لجميع القوى في الحركة الفلسطينية، لما انعقد الحوار الوطني الشامل في القاهرة 2005، ولا انعقد الحوار الشامل في حزيران/ يونيو 2006 ولا عاد وانعقد مرة أخرى في القاهرة بدءاً من 26 شباط/ فبراير وحتى 19 آذار/ مارس 2009"، وتابع: "إننا وصلنا ثلاث مرات لإطار سياسي موحد نبني عليه المشروع الوطني الفلسطيني الموحد، كما وصلنا لحلول للقضايا الداخلية للوحدة الوطنية بانتخابات تقوم على التمثيل النسبي الكامل وحكومة وحدة وطنية، وأن يتم إعادة بناء الأجهزة الأمنية على أساس مفتوحة لأبناء الشعب وأن تكون أجهزة وطنية في حماية الشعب والدفاع عنه وحماية الأرض والدفاع عن الوطن".
ومضى يقول " لكن الذي جرى هو أن فتح في المرة الأولى بعد آذار/ مارس 2005 تراجعت عن الاتفاق، وحماس تشجعت بتراجع فتح فجرى تعطليه ، وعندما وقعنا جميعاً على برنامج وثيقة الوفاق الوطني في شهر حزيران/ يونيو 2006، الذي تراجع عنه أولا وبعد أقل من 24 ساعة حماس وقامت فتح بالتراجع بحثاً عن "الزواج السلبي" بانعكاساته الوطنية بين السلطة والمال والنفوذ القائم على المحاصصة بين فتح وحماس".
وأشار حواتمة إلى أن فتح شكلت عشر حكومات فلسطينية من عام 1994 إلى عام 2006 وعلى امتداد هذه السنوات كل السلطة كانت بيد فتح وهي تحن للعودة إلى الاحتكار ولكن الاحتكار انهار في انتخابات يناير 2006 وجاءت حماس كحزب أول .
وقال حواتمة: "إنه بدلاً من أن تستخلص حماس الدروس والانهيار والفشل الذي وقعت فيه حكومات فتح ، استنسخت أيضا تجربة فتح وشكلت حكومة حمساوية واحتكرت الوزارات وهو ما أدى إلى مزيد من النزعة الاحتكارية لدى حماس".
وأشار إلى أن اتفاقية مكة (8 شباط/ فبراير2007) لم يجرِ احترامها، بل جرى أيضاً التراجع عنها، ونشبت الحرب الأهلية الشاملة بين فتح وحماس والتي أدت إلى هيمنة حماس بالقوة العسكرية على قطاع غزة والفصل بينها وبين الضفة، وعليه تعمق الانقسام حتى يومنا، وهذه كلها خسائر سياسية ووطنية وخسائر للمقاومة الفلسطينية، بينما ربحاً صافياً للاحتلال الإسرائيلي.
وحول ما يردده البعض من حين لآخر بأن مصر شريكة في حصار غزة وعما إذا بالإمكان تعديل اتفاقية المعابر لعام 2005، قال حواتمة: "يوجد بين قطاع غزة والجوار سبعة معابر ستة منها بيد الاحتلال الإسرائيلي كاملة، ومعبر واحد (معبر رفح) محكوم باتفاقية دولية بين كل من "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية والرباعية الدولية، ومراقبين من قبل ممثلين للاتحاد الأوروبي ومصر لم تكن شريكة باتفاق المعابر 2005".
وأكد حواتمة: "إن الصراع يجب أن يدور لفتح المعابر الستة الإسرائيلية لأن "إسرائيل" هي الاحتلال وهي التي تحتل غلاف غزة البحري والبحري والجوي، وبالتالي يجب أن تتحمل مسؤولية احتلالها وهي التي تقفل المعابر، فهي قوة احتلال ملزمة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وبموجب الاتفاقات والقوانين الدولية أن تفك الحصار وتفتح المعابر لأنها هي المحتلة والمسؤولة عن ما يترتب على ذلك إزاء المدنيين وحقوقهم الكاملة". وتابع: "المفترض أن يتوجه الصراع ضد الاحتلال الإسرائيلي لفتح المعابر الستة التي تغلقها "إسرائيل"، لأن معبر رفح هو معبر للأفراد.
وحول المطلوب من القمة العربية المقبلة في ليبيا لإنقاذ مدينة القدس المحتلة من الممارسات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد المدينة وتغيير معالمها، دعا حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، القمة العربية القادمة ورئاستها الليبية إلى وضع إستراتيجية جديدة تضع المصالح المشتركة العربية من أجل الدفاع عن القضايا الوطنية والقومية المشتركة.
وقال: "إن المشترك الآن بين جميع الدول العربية هو الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وبناء دولة فلسطين المستقلة، وحل مشكلة اللاجئين وفقا لقرار الأمم المتحدة 194 الذي يكفل حق العودة للوصول إلى حلول سياسية شاملة للصراع الفلسطيني والعربي الإسرائيلي في هذه المرحلة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية".
واعتبر أن هذه السياسة الجديدة تستوجب بالضرورة تعزيز ما أسماه بـ "الإمكانات الدفاعية للدول العربية "وفي مقدمتها أقطار الطوق العربية المحيطة بفلسطين، إلى جانب أن تضع القمة العربية بوضوح المصالح الكبرى الإستراتيجية الأمريكية سواء الاقتصادية أو التجارية أو الأمنية أو السياسية في البلاد العربية في كفة والمصلحة العربية القومية المشتركة بحل قضايا الصراع الفلسطيني والعربي الإسرائيلي وفقاً لقرارات الشرعية الدولية في كفة أخرى".
وأكد على ضرورة أن تخاطب القمة العربية في ليبيا الإدارة الأمريكية بخطاب جديد، يرتكز على أن المصالح الأمريكية في مجموعها هي في مقابل المصلحة العربية المشتركة بين جميع الدول العربية وهو ما يستدعي تشكيل هيئة من الملوك والرؤساء العرب وليس لجنة متابعة من وزراء الخارجية.
وقال حواتمة: إنه في إطار السياسة الإستراتيجية العربية الجديدة يجب أن يتخذ قرار من القمة العربية المقبلة يدعم استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام العبثي، وإعادة بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية بالحوار الوطني الشامل في القاهرة.
وحول توجه القيادة الفلسطينية لمجلس الأمن الدولي من أجل ترسيم حدود الدولة الفلسطينية، قال حواتمة: "إن هذه واحدة من القضايا التي تم النقاش فيها مطولا مع الرئيس محمود عباس (أبو مازن) مؤخراً في عمان، حيث توافقنا على ضرورة بلورة موقف عربي وفلسطيني موحد للذهاب لمجلس الأمن وطرح مشروع قرار يصدر عن المجلس بأن الدولة الفلسطينية المنشودة والقادمة هي على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس العربية المحتلة وحل مشكلة اللاجئين وفقا للقرار 194 في إطار حل سياسي شامل ومتوازن في هذه المرحلة" .
وأكد على ضرورة وجود هيئة من الرؤساء والملوك العرب لبحث هذا المشروع مع الكتل الدولية الكبرى قبل الوصول لمجلس الأمن من اجل إقرار هذا المشروع ، أما الذهاب بمشروع يتعرض للفيتو من هذه الدولة أو تلك وبالتالي تعطيل مشروع القرار، فهذا سيولد إحباطا جديدا بقطاعات كبيرة من الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والدول العربية وحتى من المجتمع الدولي.
وقال: "إنه في حال تعطل المشروع في مجلس الأمن الدولي فيجب ضرورة الانتقال للدعوة لعقد دورة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب بند "متحدون من أجل السلام" حيث أن القرار الصادر عنها سيكون ملزماً"، مشيراً إلى أنه جرى الاتفاق مع الأخ أبو مازن على أن يبحث هذا الموضوع مع الأقطار العربية ودول العالم المختلفة .
وحول كيفية استثمار تقرير غولد ستون بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية، قال حواتمة: اعتباراً من 8 شباط/ فبراير الجاري على الأمانة العامة للأمم المتحدة أن تحيل تقرير غولدستون لمحكمة الجنايات الدولية، في وقت أعلنت الإدارة الأمريكية أنها ضد إحالة التقرير للمحكمة الدولية.
مؤكداً على ضرورة أن يكون هناك إصراراً عربياً وفلسطينياً على تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد المهلة التي أعطيت وانتهت للمحكمة الجنائية الدولية، ومتابعة ذلك لتأخذ المحكمة خطواتها العملية في هذا الميدان، وحتى لا نكرر الخطأ العربي السابق والسلطة الفلسطينية بشأن محكمة لاهاي الدولية بإدانة وتفكيك جدار الفصل العنصري العازل والتوقف عنه بالكامل والتعويض للسكان الفلسطينيين الذي الحق بهم هذا الجدار أضرارا بمصادرة أراضيهم ومحاصليهم ومشكلات حياتهم .
وقال: إن الأمم المتحدة بإمكانها سواء عارضت الإدارة الأمريكية أم غيرها، أن تحيل التقرير إلى محكمة الجنايات الدولية، وإذا لم يتم ذلك فعلى الدول العربية طلب عقد اجتماع جديد للجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل استصدار قرار من الجمعية العامة بإحالة مباشرة لتقرير غولدستون على محكمة الجنايات الدولية مع ضرورة المتابعة والإصرار العربي على تحقيق ذلك .
ونبّه إلى أنه في حال غياب المتابعة العربية فسيموت تقرير غولدستون، كما تم "الموت السريري" لمحكمة لاهاي الدولية بشأن الجدار العنصري، أو لقرارات الأمم المتحدة منذ عام 1947 وحتى الآن بفعل السياسة العدوانية التوسعية الإسرائيلية والمساندة العمياء من الإدارات الأمريكية، معرباً عن أمله في أن تأخذ الدول العربية والسلطة الفلسطينية خطاب أوباما في 4 حزيران/ يونيو 2009 في جامعة القاهرة على محمل الجد الفعلي، والإصرار على تحويله إلى خطوات عملية على يد الإدارة الأمريكية، وقال: "إن ترك الأمور للمناشدات والاحتجاجات وأن يصدر عن القمة العربية مرةً أخرى بيان احتجاجي بكلماته الإنشائية كما سبقها من قمم عربية، فهذا لن ينتج شيئاً مفيداً جديداً يخرجنا من حالة الركود؛ تجاه قضايا وحقوق الشعب الفلسطيني والقضايا العربية والفلسطينية .

#نايف_حواتمة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات