عبدالوهاب خضر
الحوار المتمدن-العدد: 885 - 2004 / 7 / 5 - 06:38
المحور:
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
قضت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة منذ أيام بأحقية مواطن محدود الدخل فى الحصول على وحدة سكنية بمشروع مبارك لاسكان الشباب بمدينة 6 أكتوبر لتوافر الشروط فيه , وقالت المحكمة أن المدعى " المواطن " قد حصل على تخصيص وحدة سكنية رقم 7 بعمارة 6 الا أنه فوجئ بالغاء التخصيص الامر الذى يخالف القانون والدستور بحق المواطن فى السكن . من ناحية أخرى انتهى القضاء الادارى بمجلس الدولة أيضا الى عدم أحقية هيئة التعاونيات والبناء بالزام المواطنين متضررى زلزال 1992 من التعاقد معها على شراء وحداتهم التى خصصتها لهم المحافظات والوحدات المحلية التابعة بمقابل انتفاع كونها ليست طرف تعاقد معهم , وقالت المحكمة انه ثبت أن جهة الادارة قد خصصت لهم الوحدات السكنية التى ينتفعون بها دون مقابل وذلك تعويضا لهم عن فقدانهم لمساكنهم نتيجة الزلزال , ومن ثم لا يجوز لجهة الادارة الرجوع عن هذا التخصيص واعادة بيعه للمنتفعين مرة أخرى , وطالبت المحكمة بسرعة الانتهاء من تسليم تلك المساكن لتلك الفئة من " محدودى الدخل " كحق طبيعى لهم . أما الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتصدر فتوى حديثة باعفاء المساكن الاقتصادية " لمحدودى الدخل " والمنخفضة التكاليف من فوائد القروض .
هذه الاحكام القضائية الجديدة وغيرها تكشف عمق أزمة السياسة الاسكانية فى مصر التى يصل معها الامر الى درجة الحصول على احكام قضائية من اجل مسكن ملائم ويتناسب مع ظروف أغلبية الشعب المصرى مع أنه حق طبيعى يكفلة الدستور والقانون .. ولكن هكذا أصبح الحال !!!
* اختلال الاقتصاديات .
وبعيدا عن القضاء والذى يتوقع البعض اللجوء اليه قريبا من أجل الحصول على مياه شرب نظيفة ورغيف عيش مناسب فالواقع الذي يعيشه الان اسكان محدودي الدخل يؤكد فشل السياسة الحالية ويتطلب البحث عن بدئل فورية ومحددة كبداية للاصلاح أو التغيير الجذرى , تلك المطالب التى يحددها د. ميلاد حنا الخبير الاسكانى المعروف والذى يرى ان المشكلة تكمن فى اختلال اقتصاديات الاسكان مؤكدا ان تكلفة المسكن ارتفعت من 50 الى 70 ضعفا والاجور ارتفعت من 5 الى 10 اضعاف خلال الربع قرن الماضى ويطرح د. ميلاد نقاطا وتصورات في اتجاه تخفيف المعاناه لمشاكل الاسكان لمحدودى الدخل علي النحو التالي:
اولا: رفع الايجارات المجمده للوحدات المستخدمه في السكن, وهو مطلب شعبي تاخر كثيرا, ولو كان قد تقرر ما اقترحته في كتابي اريد مسكنا منذ22 عاما من زيادات تدريجيه علي المساكن القديمه تحت شعار تقريب الفوارق بين الايجارات, لكان اتخاذ قرار زيادت سهلا وممكنا, ولكن لا مهرب من هذا المطلب العادل, ونقترح ان تكون قيمه الزياده مضاعفه علي المساكن القديمه اذا كان اغلاقها لمده تزيد علي سنه ثم ثلاث مرات اذا كان الاغلاق وعدم الاستخدام لمده سنتين وهكذا اي زياده تصاعدية
ثانيا: لن تستطيع الدوله ان تهرب من قضيه دعم الايجارات المرتفعه علي المساكن الجديده لتتناسب مع دخول الفئات الفقيره, وهي قضيه طرحتها ايضا منذ ربع قرن, ولها تفاصيل وطرق تمويل ممكنه ولنا ان نقتدي بما هو موجود بالفعل في معظم دول اوروبا الغربيه فهي ايه علي هذه النظم بتنويعات واجتهادات متباينه.
ثالثا: مشكله صيانه المباني عن طريق الملاك القدامي, ومن خلال شركات قطاع خاص هي الحل الممكن في اطار معطيات المجتمع حاليا اما ترك المساكن القديمه لتتاكل, فهو ضد مصلحه الاقتصاد القومي وضد مصلحه ساكنيها
رابعا: الرهن العقاري سيحل المشكله للطبقه الوسطي وحدها, وقد طرحت في مقالي باهرام25 ابريل عام2000 نظاما متدرجا لتمويل القروض فتكون نسبه الفائده اعلي علي الوحدات مرتفعه السعر, وبتخفيض سعر الفائده كلها انخفض سعر الوحدهخامسا: التفكير في زياده الضريبه العقاريه والتي يجب ان يتحملها الساكن, وتكون ايضا متدرجه اي تصاعديه ومرتبطه بالمسطح والتشطيبات, فهي مظاهر حقيقيه ومقياس حي لدرجه الثراء, فالوحده السكنيه التي يزيد مسطحها علي400 م2 علي سكانها ان يدفعوا100 جنيه شهريا كضريبه عقاريه, والوحده التي يتراوح مسطحها من300 م2 و400 م2 تدفع50 جنيها شهريا وهكذا .
سادسا: وضع خطط لتحسين ورفع مستوي الحياه للاحياء العشوائيه, ولكن النزيف سوف يستمر, لو تقاعست الحكومه عن توفير المسكن المناسب بالايجار المناسب من خلال الدعم, فالمضطر يركب الصعب .
*اوضاع الاسكان
ويكشف د. ميلاد عن فشل سياسة حكومة الانفتاح الاقتصادى الاسكانية قائلا : بسبب السياسة الراهنة تغيرت امور كثيره في اوضاع الاسكان في مصر ومنها :
1 -ارتفعت اسعار اراضي البناء بشكل خرافي وفي بحر25 سنه من عام1975 حتي عام2000 اذ تضاعفت في المتوسط وبشكل عام نحو200 ضعف ففي مستوياتها العليا كان سعر الارض في ارقي الاماكن وافضلها عام1973 من40 الي60 جنيها/م2, صار نحو عشرة الاف جنية للمتر المربع كما كانت اسعار الاراضي للبناء في الاحياء الشعبيه اي في مستوياتها الدنيا مثل حلوان او اطراف شبرا او غيط العنب وسيدي بشر من2 جنيه عام1973 للمتر المربع الي نحو400 جنيه حاليا فصارت تكلفه الارض جزءا مهما من تكلفه الوحده السكنيه, وتكونت فئهين من المضاربه علي ارتفاع اسعار الارض وكونوا ثروات هائله, وتحول بعضهم من سماسره بيع اراض الي مستثمرين عقاريين, ولا يوجد لدينا تشريع واضح وحازم لضرائب زياده الثروه كما في اغني الدول الراسماليه ففي امريكا كاحد ادوات ضبط الايقاع الاقتص
2- ازدادت تكلفه البناء نحو50 مره للاسكان الشعبي, اذ زادت من8 جنيهات/م2 للمساكن الشعبيه( في حقبه د.عزت سلامه في الستينات) الي450 جنيها/م2 لمشاريع اسكان الشباب وكان احد اسباب ارتفاع تكلفه الانشاء بخلاف زياده اس, هو ارتفاع وتضخم هامش الربح للمقاولين من نحو5% في الستينات الي25% في التسعينات, فاختلت اقتصاديات الاسكان, فتكلفه المسكن ارتفعت من50 الي70 ضعفا والاجور ارتفعت من5 الى 10 مرات.
3- كان قطاع المقاولات في مجمله قطاعا عاما اي ملك الدوله وتديره بقبضه قويه وزاره الاسكان كما تدير شركات مواد البناء, واذ بالاتجاه الي الخصخصه يودي لظهور شركات قويه وثريه ملك للقطاع الخاص, وبدلا من ان تتنافس لمصلحه المستهلك, اذ بمعظمها يتحول االاستثمار العقاري ثم هجروا الاسكان الشعبي واتجهوا منذ عشرات سنوات لانشاء مشاريع الاسكان فوق الفاخر اي القري والفيللات وسط الحدائق بحمامات سباحه وما يسمي
Compound والذي كان احد اسباب حاله الكساد وقد تصور البعض ان الاقتصاد الحر يعني ترك الحبل علي الغارب, حتي صرنا نعيش حياه المحيطات: السمك الكبير يتغذي علي السمك الصغير, وكنا نتوقع بل كان المفترض ان تقوم الدوله من خلال اجهزتها التخطيطيه والعمرانيه والاسكانية خلق سياسات تدعم وتحفز القطاعين العام والخاص كما في دول اوروبا لايجاد التوازن الذي يشجع الاستثمار في مجال اسكان الفقراء, ثم تدعمه الدوله مثل رغيف العيش فيوازن الاندفاع الملحوظ لانشاء مساكن الاثرياء, ففي غياب مثل هذا النوع من التخطيط التاثيري( وهو له فاعليه في كل الدول الراسماليه في اوروبا وامريكا والا تحول الي حاله من التسيب المخل بالامن الاجتماعي,) وهو امر كنت اتصور انه سيطرح بالارقام وبشكل علمي موضوع
4 - تم خلال ربع القرن الاخير, اتساع الفجوه الاقتصاديه, وكان لذلك اثره علي اوضاع السكن, فلدي الاسر الثريه اكثر من وحده سكنيه ايجارا او تمليكا وهو امر ملحوظ وبين, اما الفقراء فقد انقسموا الي جماعتين الاولي هم الفقراء ومتوسطوا الحال من المحظيشون في مساكن بايجارات مجمده هزيله فامكنهم المحافظه علي التوازن بين الدخل والمعيشه والتي ترتفع اسعارها سنه بعد اخري بسبب ان الايجار المجمد يكاد يكون مجانا, ثم جماعه ثانيه اكثر عددها هي اسر تتكون وتكونت عبر هذه الحقبه, فلم يكن امامها من سبيل الا العيات والتي طوقت محافظه القاهره كما يشاهد اي محافظ او وزير وهو يمر في الطريق الدائري الذي كشف المستور وهي مساكن صغيره المسطح, تشطيباتها بسيطه, ولكن ايجاراتها البسيطه( في حدها الادني) تتجاوز قدره معظم ساكني هذه الوحدات, ففرض علي المجتمع هذمخل والذي يتمثل في مساكن فاخره خاليه غير مستكمله فادي ذلك الي ركود اقتصادي ثم في الجانب الاضعف وجدت ظاهره مساكن قديمه مجمده ايجاراتها خياليه ينظر اليها مالكها في حزن واسي لان اولاده غير قادرين علي اتمام الزواج في وقت مناسب, وبجوار المساكن والقصور الخال هناك احياء عشوائيه( بانواع مختلفه) بعضها معقول ويمكن تحسينه وبعضها غير مقبول انسانيا والملاحظ ايضا عبر ربع القرن الاخير ان نمط المباني في الريف صار قريبا من العشوائيات في المدن, فتريفت نوعيه الحياه حول المدن الجديدة
5 -بنيت عشرات الالوف من المباني في بحر ربع القرن الاخير ولكن الجديد كان سياده نمط التمليك وضمور الايجار, وليس لنا اعتراض علي نمط التمليك, وانما الاعتراض علي تغول نمط التمليك علي حساب نمط الايجار, وهي قضيه اقتصاديه اجتماعيه من الطراز الاول وا لا تشغل بال وزاره الاسكان او الاقتصاد او التخطيط.وان الاوان لوضع سياسات لتغليب نمط الايجار علي التمليك, غير ان المطلوب هو الايجار العادل.
6 - تدهورت احوال المباني عامه, ففي الداخل الارضيات والحمامات متاكله, وفي الخارج الواجهات متدهوره واحيانا غير موجوده اصلا كما في العشوائيات, ولقد تقاعست الدوله كثيرا في معالجه هذه القضيه وكنت قد جهزت مشروع قانون بانشاء اتحاد الشاغلين عام198معروف وكان الظرف التاريخي وقتها مناسبا.
7- لم تفكر الدوله في موضوع الرهن العقاري الا اخيرا من منطلق انه سيحل مشاكل الركود العقاري فيتم عمليات بيع وشراء وهو امر جيد ومطلوب ثم هو يحل مشاكل عدم قدره المستثمرين علي الوفاء بالقرض من البنوك, وهو احد اسباب نقص السيوله وهو ايضا امر مطلوب للوطن , هي سياسه حل المشاكل بعد تفاقمها وليس التنبوء بالمشاكل قبل وقوعها, ومع كل فان قضيه الرهن العقاري اذا احسن التخطيط لها ربما تسهم في حل مشاكل اسكان الطبقه الوسطي وقد كتبت في ذلك انه مازال الريف وحيزه العمراني وقوانين مساكنه, خارج نطاق الدوله المركزيه في القاهره, فهو تابع ومن زمن بعيد للاجهزه الريفيه بوزاره الزراعه, وحسنا فعلت الحكومه في ان امرت برفع مساحي للقري( وقد جاء هذا القرار متاخرا نحو30 سنه) ويتم حت عمرانيه للقري وهو مشروع جيد, لابد ان يربط بتخطيط اقليمي وقومي في تناسق رشيقهذه مجرد نقاط رئيسيه للتطورات والتغيرات التي تمت نتيجه سياسه الانفتاح الاقتصادي وما تلاها في سيطره فئه المقاولين والمستثمرين في مجال العقارات, وقد صاروا قوه ضغط لها تاثيرها, ولذا نامل ان تتباري الاحزاب المختلفه في عرض روي خبراتها في كل تلك الموضو فهي المناسبه التاريخيه التي يمكن من خلالها مناقشه الحكومه حول سياستها عبر السنوات الطويله الماضيه .
وفى النهاية يقول د. ميلاد حنا : والراي عندي وكنت قد عرضته في ورقه عمل قدمتها لمجلس الشعب عام1985 وهي ان المورد الرئيسي اوالاضافي لدعم الايجارات المرتفعه للاسكان الشعبي( الذي يمكن ان تنشئه الحكومه او القطاع الخاص) يكون من موارد اضافيه يتحملها قطاع الاسكان الاهلي الفاخر وليس منيه الدوله, وهو ما اطلقت عليه في ورقه مجلس الشعب عباره الدعم منه فيه وذلك بان نصدر تشريعا يفرض ضرائب( سنويه تسدد شهريا) علي كل انواع الاسكان الفاخر ويكون المعيار الواضح للعيان هو مسطح المسكن ونوعيه التشطيبات وليس نوعيه الساكن او دخله او ظروفه اليه, فهناك الاف من وحدات التمليك التي شيدت في بحر العشرين سنه الماضيه تحديدا, فضلا عن وحدات اخري انشئت منذ سنوات طويله وربما قبل الحرب العالميه الثانيه.. وبايجارات هزيله وبعضها مقفل ومستخدم كمخزن لمنقولات, فلو كانت هناك وحده سكنيه( فيللا للتميك او ايجار) ولكن بمسطح يزيد علي500 م2, فلا توجد عداله اجتماعيه الا بان يدفع شاغلها( حتي وان كان يمتلكها او يقفلها) مبلغ200 جنيه شهريا,( اي2400 سنويا) واذا كان مسطحها يتراوح من350 م2 الي500 م2 يتحمل مبلغ 150 جنيه شهريا لدعم اسكان الفقراء, وهكذا تقل ضريبه دعم ايجارات مساكن الفقراء تدريجيا, بحيث تعفي منها المساكن التي يصل مسطحها الي120 م2 فاقل, كما تخفض هذه الضرائب الي النصف مثلا لو كانت قديمه وتشطيباته. ويضيف د. حنا :وفي تقديري فان نظام الضرائب العقاريه( العوايد) في حاجه الي مراجعه شامله, فطريقه تقديراتها صارت عتيقه وحصيلتها هزيله, وكما هو حاصل في الدول الاوروبيه يتحملها مباشره ساكن او شاغل الوحده وليس صاحب العقار, ففي ذلك عداله وانصاف, فالوحده ه المسطح وفاخره التشطيبات والموقع لابد وان تدل ضمنيا علي ثراء, ومعبره عن الفخفخه, ومن ثم علي شاغلها ان يقدم دعما يسهم في اقلال ايجارات المساكن الجديده, ولذا اكدت ان الضريبه تسري علي المساكن المتسعه المجمده ايجاراتها, وسيكون هذا المورد من الضريبه العقاريه, بعد دعمها بكوادر جديده, توفر فرص عمل جديده تمول ذاتها بذاتها واعتقد ان السوال الذي يفرض نفسه هو اسلوب دعم الايجارات, وهو امر متفق عليه في كل الدول الغربيه, حيث تتحمل الدوله( من خلال اجهزه الشئون الاجتماعيه للمحليات) كل انواع الدعم وفحص الاوضاع الاجتماعيه الميدانيه للاسر والافراد, حيث تدفع هذه الانواع المعونات الاجتماعيه مثل المعاش الذي اقرته حكومه عاطف عبيد بمقدار50 جنيها للاسره وينتظر ان يزيد مقداره مع الزمن ثم معاش دعم المراه التي تعول اطفالها بمفردها دون رجل, ثم معونه البطاله عندما تقر وغيرها ومن ثم فان ذات الاداره الاجتماعيه هي التي تد عم الاسره او العائل او المعوق بدعم المسكن وهو الفرق بين الايجار الاقتصادي والذي تحدده الدوله حتي للمساكن الشعبيه التي يقيمها القطاع الخاص لكي تشجعه علي ان يهرب من انشاء الاسكان الفاخر الي الشعبي مضمون الايراد وفي الوقت الحالي يمكن ان يحدد الايجار لمن يستثمر امواله في انشاء مساكن شعبيه لها مواصفات خاصه من ناحيه المسطح والتشطيب والتكلفه بما مقداره 12 % من راس المال اللازم لانشاء الوحده السكنيه, فاذا كان تقدير تكلفه اي وحده سكنيه شعبيه هو20 الف جنيه مثلا, فيكون الايجار السنوي2400 جنيه وبالتالي يكون الاقتصادي هو200 جنيه شهريا( وهذا هو السبب الرئيسي في هروب الناس للايجار في العشوائيات لانها اقل من ذلك.,اما الايجار الاجتماعي فلا علاقه له باقتصاديات السوق, بل هو نسبه مئويه من دخل الاسره وقد اتفق عالميا بان لايتجاوز30% من دخل الاسره كايجار للسكن يتحملها ساكن الوحده, فاذا كان دخل الاسره400 جنيه شهريا مثلا, فانها تتحمل ايجارا اجتماعيا قدا شهريا ومن ثم يحصل الساكن علي دعم شهري قدره الفرق بين الايجار الاقتصادي والايجار الاجتماعي اي مبلغ200 120=80 جنيها شهريا, اذ بدون هذا النظام فمن العبث محاوله ايقاف المساكن العشوائيه لا بالبلدوزر ولا بقرار الازاله الجوفي مجال المجموعه الثانيه من البرامج التي تلتزم الحكومه بتنفيذها لاستكمال توفير الخدمات الاساسيه للمناطق المحرومه منها قال د. عاطف عبيد مانصه: التزامنا هنا قاطع, نستكمل هذه الخدمات باعتبارها مطلبا جماهيريا والتزاما اجتماعيا ومقياسا دوليا للتقدمابه صادقه لتوقعات المواطنين, واول هذه البرامج هو استكمال توفير مياه الشرب النقيه في جميع قري مصر خلال السنوات الثلاث القادمه.وما اناشد به الاخ والصديق عاطف عبيد هو مراجعه هذا الالتزام..
* فجوة
د. ابو زيد راجح خبير اسكانى و رئيس مركز بحوث الاسكان والبناء والتخطيط العمرانى سابقا يطالب ايضا بتغيير السياسة الاسكانية فى مصر الان التى تنصب على الاسكان الفاخر وفوق المتوسط مؤكدا انه على مدى الثلاث سنوات السابقة تم بناء 100 الف وحدة سكنية فقط بينما المطلوب 600 الف وحدة سكنية كل عام مما يعنى وجود فجوة بين ما تقوم الحكومة بتنفيذه وبين الطلب الفعلى , ويكشف د. راجح عن فشل السياسة الراهنة فى حل مشكلة العشوائيات وايقاف الزحف السكانى نحوها موضحا ان هناك 15 مليون مواطن يسكنون احياء عشوائية فى جميع المحافظات . ويدلل د.راجح على كلامة مؤكدا ان التعريف العلمى للاسكان الاقتصادى يقول ان الوحدة تتراوح مساحتها بين 40 الى 60 متر ا ويكون اغلبها فى حدود 50 مترا , لكن ما اقامته الحكومة خلال السنوات القليلة الماضية وفقا لمعايير الوحدات الاقتصادية لم يزد على 5% من الانشاءات .
وبالنظر فى دراسة للدكتور ابو زيد راجح وهو رئيس مركز بحوث الاسكان والبناء والتخطيط العمرانى سابقا حول " اسكان محدودى الدخل " قال ان 18 % من الاسر المصرية تعيش فى غرف مشتركة وغير ادمية وان معدل التكدس يبلغ 7 افراد فى غرفة واحدة , والدراسة كانت داخل بعض الحارات بالقاهرة مثل " السكرية " وكشفت ان عشرات الاسر يشتركون فى دورة مياه واحدة الامر الذى يعنى غياب سياسة واضحة للاسكان .
*سياسات وهمية
و تشير بيانات وزارة الاسكان ان اسكان محدودى الدخل انواع منها سكان العشش, او ما يسمي بالاسكان المشوه, ويشمل81 منطقة سكنية ثم سكان المقابر,وعدد سكانها نصف مليون مواطن فى القاهرة وحدها , وفى احواش المقابر 1150 اسرة تؤجر احواش المدافن التى تقيم فيها , و3088 اسرة ليس لديهم مطابخ و1233 اسرة لديهم مرحاض مشترك ولا يوجد حتي الان احصاء شامل لهم, بينما يمثل سكان العشوائيات نمط اخر لمحدودي الدخل, وهولاء يبلغ تعدادهم نحو ثمانيه ملايين مواطن, موزعين علي497 منطقه سكنيه علي مستوي الجمهورية , ثم الاسكان الاقتصادى , وبالرغم من الخطط التى تعلنها الوزارة خلال 5 سنوات متتالية اعتمدت فيها على اربعة اتجاهات تم نشرها وتتلخص فى :
* الاول كمي وتمويلي: ويتم رصد مبلغ600 مليون جنيه له خلال خطط متفرقة والمضى في اتجاه بناء المزيد من الوحدات السكنيه بمساحات(55,70,85 مترا) لمواجهه الطلب المتزايد عليها ,وقد رات الوزاره تخفيض مساحات الاسكان الاقتصادي بسبب التكلفه العاليه حيث ان اقل ثمن لمتر الارض يبلغ نحو500 جنيه, مما يعني وصول تكلفه الوحده السكنيه الي30 الف جنيه, الامر الذي لا يشجع القطاع الخاص للاستثمار فيه, حيث ان ارباحه التي يسعي الن بالدرجه التي تجذبه لبناء مزيد من مثل هذه الوحدات السكنيه, ومواز لهذا البعد الكمي, هناك مساله التمويل ايضا وهي قضيه تحرص عليها الحكومه منذ زمن حيث تم رفع القرض التعاوني الاسكاني في عام1996 الي15 الف جنيه بدلا من14 الفا, وتم خفض معدل الفائدة السنويه الي5% بدلا من6%, وزادت فتره السماح الي40 عاما بدلا من20 عاما بحيث لا يزيد القسط الشهري علي72وقد بلغ عدد الوحدات التي تمت اقامتها خلال19 عاما مضت نحو2,3 مليون وحده سكنيه, وقد نتج عن ذلك انخفاض معدل التزاحم في الغرفه الواحده من1,47 فرد للغرفه الي1,29 فرد للغرفه الواحده كما اكد ت
* والاتجاه الثاني: لمواجهه قضيه اسكان محدودي الدخل يتمثل في الارتقاء بمستوي الجوده, خاصة فى المساكن الاقتصادية كما يقول وزير الاسكان, وقد بلغ عدد الوحدات من هذا النوع التي تمت اقامتها في الخطه الخمسيه الاولي نحو70 الف وحده كامله المرافق بتكاليف قدرها4 مليارلت الدوله منها مليارا ونصف المليار دعما مباشرا, ووفرت له قروضا تعاونيه مدعمه بقيمه مليار جنيه, كما تم بناء15 الف وحده سكنيه بمشروع المستقبل بتكلفه بلغت1,2 مليار جنيه
* الاتجاه الثالث: تطوير الجانب التشريعي بما يجذب ويزيد من حجم الاستثمارات الخاصه لبناء اسكان اقتصادي بعدما لوحظ ان القطاع الخاص قد اسرف في بناء الوحدات الفاخره والمميزه الي ان بلغ عددها نحو مليوني وحده سكنيه مغلقه ومعطله في الوقت الذي يتزايد فيه العلي الاسكان الاقتصادي لمحدودي الدخل.الامر الذي دفع بالحكومه الي تحريك قوانين الايجارات السكنيه من سباتها, ومع اصدار القانون رقم4 لعام1996 تم تحرير العلاقه بين المالك والمستاجر من القيود السابقه وبدانا الان في حصد ثمار هذا القانون حيث ظهرت لافتات شقق للايجار من كما تم انشاء صندوق يدعم التمويل العقاري.. ورغم الاتهام الموجه له بانه يهتم بالشرائح العليا لتملك الاسكان الفاخر والمتوسط, الا انه سيسمح بكثير من الحركه في تبادل الوحدات السكنيه لمحدودي الدخل
* اما الاتجاه الرابع والاخير: فيمكن حصره في جهود هيئه التخطيط العمراني وقانون التخطيط المنظم لها الذي بفضله تم اختراق الظهير الصحراوي لاول مره منذ عام1982وبفضله ايضا تمت اضافه نسبه18% تقريبا من المساحات الماهوله قبل هذا التاريخ في الصحراء الي المدن الجديده . . هذ ا طبقا لمعلومات الوزارة .
وبالرغم من هذه الخطط الوزارية التى تكررت خلا ل خمس سنوات - هى عمر الوزارة الحالية - لم نخرج حتى الان من عنق الازمة فتتواصل العشوائيات فى الانتشار ، فالأجهزة الرسمية تقدر عدد المناطق العشوائية بحوالي 900 منطقة، والجهاز المركزي للإحصاء يحصرها في 909 بينما تقدرها وزارة التنمية المحلية بنحو 897 أي حوالي900 منطقة وهو رقم كبير للغاية، وهذه المناطق يسكن فيها، وفقا للإحصاءات الرسمية حوالي 15 مليون مواطن ، ورغم خطورة هذه الوضعية إلا أن هناك بعدا غائبا، فالحديث دائما ما يدور عن المدن وعشوائياتها، والسؤال المهم ماذا عن الريف لأن هناك عشوائيات الريف، التحليل التقليدي يرد نشأة العشوائيات إلي الهجرة من القرى إلى المدن، حاليا هناك نمط جديد للهجرة، هجرة مرتدة من المدن إلى الريف إذن هناك عشوائيات في الريف وتنتشر في حوالي 4000 منطقة طبقا لنفس المصادر .. وتاتى دراسة " المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لتكشف ايضا عن المشاكل فى مساكن محدودى الدخل والتى تتصف بالضيق وتلاصق العمارات , وخلاف ذلك ارتفاع الاسعار التى لا تتناسب مع " محدودى الدخل " الامر الذى يدفع بالمواطنين الى الزحف نحو العشوائيات ..الامر الذى يتطلب اعادة النظر فى تلك السياسات خاصة مع التغيير الوزارى الجديد .
#عبدالوهاب_خضر (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
