هل يخرج العرب من التاريخ ؟

نجيب الخنيزي

الحوار المتمدن-العدد: 2911 - 2010 / 2 / 8 - 11:42
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

هذا التساؤل الذي سبق أن طرحه المفكر العربي ياسين الحافظ قبل أكثر من عقدين من الزمن لدى معاينته وتحليله لواقع المجتمعات العربية، يطرح نفسه وعلى نحو فاقع من جديد. فجل البلدان والمجتمعات العربية تمر بمرحلة دقيقة وحاسمة وتواجه تحديات مصيرية هي الأشد في تاريخها الحديث، فالأزمة بنيوية ومركبة وشاملة وممتدة في أبعادها الوطنية والقومية وفي تجلياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهي تنعكس في احتدام التناقضات والصراعات والمواجهات الأفقية (بين مكونات النظام العربي) والعمودية (داخل كل مجتمع عربي على حدة). فعلى صعيد المسألة القومية المركزية المشتركة (قضايا الصراع العربي - الإسرائيلي وفي مقدمتها القضية الفلسطينية) نجد النظام العربي بمجمله عاجزاً ومتخاذلاً ومنقسماً على نفسه ويفتقد إلى الحد الأدنى الضروري للتضامن والتماسك، بل يسهم بعض العرب في عمليات التطويع والحصار والضغوط المختلفة ضد الفلسطينيين كما هو حاصل إزاء السلطة الفلسطينية في رام الله وقطاع غزة، ما سهّل ويسهل تمرير المشروع الصهيوني في الاستحواذ على مزيد من الأرض ومصادرة الحقوق الفلسطينية والعربية المشروعة، والذي يلقى كل الدعم والمساندة غير المحدودة من قبل الولايات المتحدة الأميركية التي تسعى (ونجحت إلى حد كبير) جاهدة وفقاً لاستراتيجيتها بعيدة المدى إلى إحكام قبضتها وسيطرتها بصورة نهائية على كامل مقدرات وثروات المنطقة العربية، مستندة في ذلك إلى هيمنتها العسكرية والاقتصادية والسياسية، خصوصاً بعد استفرادها في قيادة العالم إثر انهيار وتفكك الاتحاد السوفيتي و " المنظومة الاشتراكية "
تجلى ذلك بصورة واضحة أثناء أزمة الخليج الثانية وبعدها، وقيادتها التحالف الدولي لتحرير دولة الكويت، حيث التقت مصالحها آنذاك مع مصالح الدول الخليجية المهددة من قبل النظام العراقي السابق، ثم تكلل في غزو واحتلال العراق في أبريل/نيسان .2003 مع عدم إغفال أو تجاهل دور العوامل الخارجية أو ما يسمى «نظرية المؤامرة» في إيصال العرب إلى مأزقهم التاريخي وأفقهم المسدود، حيث استطاعت الولايات والغرب عموماً تحجيم النظام العربي وتطويعه واحتواءه. غير أن جذر الأزمة في الوضع العربي العام يكمن في السياسات والمشروعات الفاشلة التي اعتمدتها الدولة (الوطنية) العربية التي تشكلت على إثر معارك الاستقلال والتحرر الوطني على اختلاف مرجعيتها السياسية والأيديولوجية ( ليبرالية، قومية، اشتراكية وإسلامية) ومع أنه حدثت تغيرات مهمة في بنية المجتمع العربي في القرن الماضي على صعيد تحقيق الاستقلال السياسي والاقتصادي وبناء الدولة " الحديثة " وتنفيذ الخطط الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على غرار خطط الإصلاح الزراعي وتأميم الشركات الأجنبية وإنشاء الصناعة الوطنية وتحرير المرأة ومكافحة الأمية والعمل على بلورة فكرة الوحدة العربية ومفهوم العدالة الاجتماعية. غير أنه سرعان ما وصل مشروع الانبعاث الوطني والقومي الذي رفعته الدولة العربية إلى طريق مسدود، نتيجة تعثر وفشل التنمية الاقتصادية المستقلة وتراجع فكرة العدالة الاجتماعية، وبروز وتبلور قوى اجتماعية بيروقراطية وطفيلية استفادت من مواقعها ونفوذها ضمن أجهزة السلطة ومؤسساتها من أجل تنمية امتيازاتها ومصالحها الفئوية الخاصة، ولم تتردد في ممارسة الطرق والأساليب غير المشروعة في سبيل إحكام هيمنتها وقبضتها واحتكارها لمكامن القوة والثروة، ما أدى إلى استبعاد وتهميش المشاركة الشعبية الحقيقية في صنع واتخاذ القرار، وممارسة شتى أشكال الفساد والتعديات التعسفية من قبل الأجهزة الأمنية بحجة الحفاظ على الشرعية الثورية أو الشرعية التاريخية.
وتحت دعاوى الخصوصية القومية والدينية وإنه لا صوت يعلو فوق صوت المعركة ضد «إسرائيل» التي لم توجه رصاصة واحدة صوبها منذ انتهاء حرب أكتوبر/ تشرين الأول في 1973 التي اعتبرها السادات حرب تحريك لا حرب تحرير ، أو مواجهة خطر الإرهاب، تعمق الطابع الاستبدادي/ الأمني للدولة التسلطية العربية القامعة لحقوق الأفراد والجماعات، إلى جانب التدهور العام والشامل في الوضع الاقتصادي، حيث اتسعت حدة الفوارق الاجتماعية/ الطبقية وتدهورت الأوضاع المعاشة وازدادت معدلات البطالة والفقر لدى الأغلبية الساحقة من الشعوب العربية، وهو ما تؤكده التقارير الدولية والعربية. السياسات الفاشلة التي انتهجتها الدولة العربية (القطرية) على مختلف الأصعدة والمستويات والتي أدت إلى إقصاء دور الشعب وتهميشه في المشاركة واتخاذ القرارات التي تمس حاضره ومستقبله وارتهان الوطن بأكمله لقيود الاستتباع والإلحاق والتخلف بشتى صوره وأشكاله (اقتصادياً، سياسياً، اجتماعياً، وثقافياً) ما خلق حالة انكفاء على المصالح القطرية الضيقة على حساب التضامن والعمل العربي المشترك من جهة، وبروز واستفحال مختلف أشكال الانتماءات الفرعية من إثنية ودينية وطائفية وقبلية في محاولة يائسة وبائسة للبحث عن طريق الخلاص ضمن الأطر التقليدية (ما قبل الدولة) من جهة أخرى.
( 2 )


سياسات وممارسات القوى القابضة والمهيمنة على السلطة والقوة والثروة في البلدان العربية شكلت الأرضية والمناخ الملائم لاستثارة وتجذر الولاءات والانتماءات الفرعية، وذلك تحت وهم تحصين مراكز نفوذها وهيمنتها وضمان الولاء المطلق لها عبر تقديم أو تقريب فريق معين وفقاً لأسس ومعايير عشائرية أو جهوية أو طائفية أو إثنية وإدماجهم ضمن النسق السياسي الاجتماعي المسيطر، غير أن قاعدة النظام تبدأ في التآكل والتقلص لتقتصر على زمرة أو دائرة ضيقة ضمن الفئة التي يستند إليها، حيث تجري شخصنة الدولة والحزب والعشيرة والطائفة ويختزل الجميع من خلال الزعيم ‘’الملهم’’ والقائد ‘’الضرورة’’ الذي يزداد اعتماداً على الآلة الأمنية في فرض هيمنته وتسلطه.
في ظل الدولة العربية الاستبدادية/ الرعوية ليس على الفرد سوى الانتظام ضمن قطيع الرعية أو ‘’الجماهير’’ كما يحلو لبعض الحكام ومثقفي ومنظري وفقهاء السلطة تظهير المجتمع الأبوي السائد بوجهيه القديم أو المحدث، حيث يبرز الحاكم باعتباره الأب المطلق الصلاحية في التصرف في حياة ومصير القطيع، والتفكير نيابة عنهم ووصم كل مخالف بأنه منحرف أو عميل أو مختل عقلياً. وفي الحالات التي يضطر فيها الحاكم إلى تقديم بعض التنازلات سواء تحت وطأة الضغوط والانفجارات الشعبية الداخلية أو مراعاة متطلبات وضغوط الوضعين الإقليمي والدولي، فإنها تعتبر بمثابة مكرمة وتفضل من ولي النعم يستطيع التراجع والنكوص عنها في أي وقت يشاء. وبالطبع لا يعني ذلك وضع علامة مساواة بين جميع البلدان والمجتمعات العربية، إذ تحقق في بعض منها مكاسب وإنجازات ملموسة لا يمكن تجاهلها أو القفز عليها، بل إننا شاهدنا مبادرات إيجابية محدودة من قبل الحاكم والسلطة في اتجاه التقدم السياسي والاجتماعي وإطلاق المبادرات لإصلاحات دستورية وتشريعية وحقوقية حتى قبل أن ترفع أو تفرض من تحت، غير أن ذلك هو الاستثناء الذي يثبت القاعدة ولا ينفيها، حيث يتضح وفقاً للكثير من المعطيات والوقائع، أن غالبية البلدان والمجتمعات العربية تعاني من انقسامات واختلالات بنيوية عميقة وخطيرة وصلت إلى حد الحروب الأهلية والصدامات الدموية العنيفة. وفي حين استفاد العرب جزئيا من الارتفاع الكبير في أسعار البترول إثر حرب أكتوبر/ تشرين الأول (73) المجيدة وتحققت بعض المنجزات (خصوصا في الدول العربية المحافظة) التنموية المهمة على الصعيد العربي. غير أن عوامل القوة العربية سرعان ما تبددت، بفعل سياسات الهرولة، وأطروحة أن الولايات المتحدة تمتلك 99% من أوراق اللعبة التي روج لها الرئيس المصري السابق أنور السادات، وتعمق ذلك التراجع إثر انتهاء مرحلة الطفرة النفطية ونضوب الأموال، علما بأن القسم الأكبر من الإيرادات النفطية تعرض للنهب والسرقة أو ذهبت للصرف على الجهاز البيروقراطي للدولة الاستبدادية ومؤسساتها (وخصوصاً العسكرية والأمنية) القمعية كما أن عديداً من الدول النفطية بددت معظم عائداتها النفطية على عسكرة النظام والمجتمع (ليبيا، العراق) وفي مغامرات ونشاطات خارجية أو استنزفت نتيجة لاستشراء حالات الفساد والاستيلاء على المال العام، وفي رشاوى قطاعات ومجاميع في الداخل والخارج على حد سواء. أدى كل ذلك إلى نشوء وتبلور قوى طبقية واجتماعية ذات طابع بيروقراطي وطفيلي أصبحت بحكم الامتيازات والمصالح الضخمة التي تحظى بها معادية للتغير والإصلاح ولمصالح الغالبية الساحقة من الشعب. ولم تتردد في تسهيل إعادة استتباع بلدانها للخارج على الأصعدة والمستويات كافة بحكم المصالح المتداخلة بينهما. المفارقة الدالة أن الدولة العربية التي ارتضت انتهاج الليبرالية الاقتصادية في أشد تطبيقاتها المتطرفة (الليبرالية الجديدة) اتساقاً مع مسار العولمة وشروط منظمة التجارة العالمية ورفعت شعار الخصخصة وتصفية القطاع العام وتحرير التجارة وفتحت المجال للرأسمال الخاص (الأجنبي والمحلي) للتحكم في المفاصل الأساسية للاقتصاد الوطني وعملت على استقالة الدولة من وظيفتها ودورها الاجتماعي غير أنها ظلت تمانع وترفض بإصرار في الوقت نفسه تبني وانتهاج الليبرالية السياسية والقبول بمبدأ التعددية والتداول السلمي للسلطة واحترام حقوق الإنسان وبناء دولة القانون والمؤسسات.
صحيح أنه توجد في معظم الدول العربية مجالس تشريعية ودستور وانتخابات محلية وتشريعية وحتى رئاسية، ولكن الوقائع تؤكد بأن الحزب الحاكم أو الرئيس يضمن فوزه سلفاً وبنسبة ساحقة، ووصل الأمر إلى مرحلة توريث بعض الرؤساء أولادهم لخلافتهم في أنظمة حكم تزعم أنها جمهورية.
أدى الفشل الذريع لمجمل السياسيات والمشاريع التي اعتمدتها الدولة القطرية ‘’الوطنية’’ العربية على اختلاف أنماطها السياسية، إلى اضمحلال وتآكل شرعيتها التاريخية أو المكتسبة، وفي المقابل أخذت تطفح على السطح وتسود مختلف أشكال الانتماءات والعصبيات والولاءات الفرعية واستعادة مختلف الهويات الفرعية (أثنية ودينية وطائفية وقبلية) لكامل حيويتها وحضورها في تصدر المشهد العام في البلدان والمجتمعات العربية كافة.
( 3 )


حالة التدهور والتفكك السياسي والاجتماعي والثقافي والأمني لاتزال مقتصرة حتى الآن (في صورتها الفاقعة) في بعض الدول العربية، غير أن جذر الأزمة ومعطياتها موجود وكامن (بنسب مختلفة) في جميع البلدان والمجتمعات العربية التي تتشابه في أوضاعها وظروفها العامة، وبالتالي ستظل على الدوام عرضة للتفكك والانهيار حين تتوافر أو تنضج الظروف والعوامل المواتية لذلك، سواء بفعل ديناميكية الحراك والفرز الاجتماعي واحتدام التناقضات بفعل الأوضاع السياسية والاقتصادية المتدهورة، واستفحال الصراع الاثني والديني والطائفي والجهوي الداخلي، أو بفعل المؤثرات والعوامل (الدولية والإقليمية) الخارجية التي قد تدخل على الخط بدوافع مصلحية في المقام الأول.
عملية التفكيك والهدم ومن ثم إعادة تركيب وصوغ أوضاع المنطقة العربية تظل أمراً قائماً على الدوام، حيث اكتفت الدولة العربية العاجزة بتدوير وترحيل أو إدارة أزمتها في أحسن التقادير. ضمن هذه الرؤية نستطيع فهم ما يجرى من حوادث مأساوية في العديد من البلدان العربية من تفاقم حدة الصراعات والاحتقانات الطائفية والدينية والإثنية. ففي الجزائر والمغرب يستعر الصراع بين سكان مناطق القبائل (الأمازيغ) والدولة التي يتهمها البربر بأنها تتجاهل حقوقهم الثقافية والسياسية وتمارس ضدهم سياسة الحقرة (الاحتقار) وهم يدعون إلى الاعتراف بالهوية واللغة الأمازيغية على قدم المساواة مع الهوية واللغة العربية الرسمية، كما أدى الصراع الدموي بين الجماعات الإسلامية المتطرفة وأجهزة الجيش والأمن الجزائري إلى سقوط ما يزيد على مئة ألف قتيل معظمهم من المدنيين العزل، حيث أبيدت عائلات بكاملها بدماء باردة على أيدي مسلحي الجماعات الأصولية، كما لا نستطيع أن نستثني دور القوات الحكومية وفقاً للتقارير الدولية والمحلية في تلك المجازر والتجاوزات الفظيعة. وفي مصر تتصاعد المواجهات الدموية ذات الطابع الديني، ويتعرض الأقباط المصريون كما تتعرض كنائسهم إلى التدمير. كما يعيش العراق حرباً طائفية مستعرة منذ سقوط النظام السابق على يد قوات الغزو والاحتلال الأميركي، حيث ذهب ضحيتها الملايين من القتلى والمعوقين والمهجرين في داخل العراق وخارجه، ناهيك عما يتعرض إليه المسيحيون والإيزيديون والتركمان والأقليات الأخرى من أعمال قتل وتهجير وتدمير لكنائسهم ودور عبادتهم من قبل المليشيات الطائفية كافة.
وفي السودان رغم انتهاء الحرب الأهلية الدموية في الجنوب والتي استمرت ما يزيد على ثمانية عشر عاماً وأدت إلى قتل وجرح وتشريد الملايين من السودانيين وإحراق مئات القرى والبلدات وإنهاك الاقتصاد السوداني الضعيف ووصل الأمر إلى حدوث مجاعة في عدد من المناطق المنكوبة، غير أن المصالحة الوطنية وصلت إلى طريق مسدود، وبات انفصال الجنوب حقيقة ماثلة للعيان، ناهيك عن انفجار الصراع الدموي في إقليم دارفور والذي أدى إلى مقتل وتشريد مئات الآلاف من سكان الإقليم. كما يعيش اليمن التي يوصم تظامها بالفشل والفساد على جميع المستويات حالة من الإنقسام الحاد ففي الشمال منه هناك صراع مسلح دام بين السلطة والجماعات المتمردة ( الحوثيون ) في صعدة وفي الجنوب هناك مواجهات وقلاقل ومطالبات متصاعدة بالإنفصال عن السلطة المركزية ، ناهيك عن تزايد نفوذ القاعدة التي تسعى غلى تحويل اليمن إلى أفغانستان أخرى .
القائمة تطول كما هو الحال في لبنان والصومال الخ. هشاشة الوضع العربي العام وقابليته الداخلية للاختراق والانفجار لا يعودان إلى التآمر الخارجي أو الداخلي في المقام الأول، وإنما نتيجة الممارسات والسياسات التدميرية للدولة العربية التي تتسم عموماً بضيق الأفق وتقديم المصالح الفئوية الخاصة والآنية على حساب المصلحة الوطنية العليا. كما لا نستطيع إغفال الدور التخريبي والمدمر الذي تمارسه الجماعات الإسلامية التكفيرية/ المتطرفة التي باتت تمتلك أجندتها السياسية والأيديولوجية الخاصة، وتسعى جاهدة إلى فرضها عن طريق العنف والإرهاب المادي والرمزي، وقد تمكنت في كثير من الدول من اختطاف المجتمع مستفيدة في الغالب من رعاية ودعم الدولة، وحيث تسعى جاهدة عن طريق العنف والإرهاب إلى اختطاف الدولة ذاتها (على غرار فرانكشتين الذي تمرد وقتل صانعه) مستفيدة من حال الفراغ العام في المجتمع نتيجة قمع واستئصال القوى والتيارات الأخرى على مدى العقود الماضية.
المدخل الصحيح والوحيد عن حال الانهيار الشامل، وتجاوز الأزمة العميقة وتداعياتها الخطيرة التي تخترق في العمق المجتمعات العربية كافة، يتطلب حلولاً إصلاحية جذرية، وذلك لن يتحقق إلا من خلال إرساء دولة القانون والمؤسسات الدستورية وتوفير أسس المواطنة ومستلزمات التنمية المستدامة، وترسيخ قيم الشفافية والعدالة والحرية والمساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين، واحترام التعددية والخصوصيات والهويات والانتماءات المختلفة، وبما يؤكد أولوية الانتماء الوطني والوحدة المجتمعية.

#نجيب_الخنيزي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات