باراك أوباما والتركة الداخلية الثقيلة ( 5 )

نجيب الخنيزي

الحوار المتمدن-العدد: 2905 - 2010 / 2 / 2 - 23:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

باراك أوباما والتركة الداخلية الثقيلة ( 5 )
مع أهمية ورمزية الحدث التاريخي، الاستثنائي، لوصول أول رئيس أمريكي من أصول أفريقية إلى سدة البيت الأبيض، غير أنه لا ينبغي تجاهل تضافر عدة عوامل موضوعية وذاتية، داخلية وخارجية، لعبت جميعا (إلى جانب المزايا والقدرات الشخصية لأوباما) و على حد سواء الدور المقرر والحاسم لذلك الحدث، وهي ترتبط بالتغيرات والتطورات الدراماتيكية التي شهدتها الولايات المتحدة (في ظل الإدارة الفاشلة السابقة) من حيث ضعف وتراجع زخمها، قوتها، وسيطرتها، على الصعد السياسية، الاقتصادية، العسكرية، الأيدلوجية، والأخلاقية، والصعوبات الجدية التي باتت تواجهها و تحد (في ظل الإدارة الأمريكية السابقة) استمرار تفردها و هيمنتها القطبية الأحادية على العالم، خصوصا في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها، والتي جرت العالم معها إلى أتون المحرقة. اختلاف اللون والعرق، وحتى رفع شعار التغيير، لا يعني بالضرورة، تغييرا حقيقيا في السياسات والنهج والمواقف، إذا لم يكن مقرونا ببرنامج شامل للتغير، يطال كافة المجالات الحيوية، داخليا وخارجيا! والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو : هل يملك باراك أوباما حقا برنامجا حقيقيا وواقعيا للتغير، يكون قادرا، على إحياء الأمل في استعادة الحلم الأمريكي، و انتشال المجتمع الأمريكي من نتائج الأزمة الاقتصادية/ الإجتماعية المتفاقمة التي يعيشها، برنامج يأخذ بعين الاعتبار وفي الدرجة الأولى مصالح غالبية الشعب الأمريكي، وليس مصالح الأثرياء والشركات الكبرى الأمريكية التي يعبر عن مصالحها على الدوام (رغم الفوارق البسيطة بينهما) الحزبان الجمهوري والديمقراطي؟ ناهيك عن إصلاح الضرر الفادح الذي لحق بمكانة ودور الولايات المتحدة في العالم وعلى كافة المستويات؟ وفقا للمعطيات الاقتصادية الأمريكية، فإن عدد الوظائف التي فقدت خلال عام 2008، تجاوز أي عام آخر منذ عام 1945 حيث انتقل 2.58مليون شخص إلى صفوف البطالة في العام 2008 من بينهم مما رفع نسبة البطالة إلى 7.5 في المئة أو في حدود 11 مليون عاطل هي الأعلى، منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، في حين أرتفعت البطالة للسنة ا الماضية (2009) إلى أكثر من 10 في المئة، على رغم خطة الرئيس باراك لحفز الاقتصاد الأمريكي، وكان مكتب الميزانية التابع للكونجرس الأمريكي قال في وقت سابق : إن انكماش الاقتصاد الأمريكي واستمراره سوف يدفع بعجز الحكومة الاتحادية إلى مستويات قياسية غير مسبوقة حيث سيبلغ 1.186 تريليون دولار في السنة المالية التي ستنتهي في الثلاثين من شهر سبتمبر القادم، وهو أكبر عجز واجهته الحكومة الاتحادية حتى الآن. حيث يبلغ أكثر من ضعفه للسنة المالية السابقة حيث بلغ 455 مليار دولار.
ولا يتضمن هذا العجز مبلغ 800 مليار دولار إضافي يخطط الرئيس المنتخب باراك أوباما لإنفاقها لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية.‏ من جهة أخرى فإن الدين العام الأمريكي سيرتفع من 10.6 تريليونات دولار إلى 11.3 تريليونا، وهو ما يقارب 60% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، مما سيثقل كاهل دافعي الضرائب، وينعكس سلباً على جوانب الإنفاق الاجتماعي، ومختلف الخدمات، مثل الصحة، التعليم، الضمان الاجتماعي، ودعم العاطلين. على صعيد الميزان التجاري الأمريكي فقد وصل العجز فيه، نحو‏848‏ مليار دولار في الاثني عشر شهرا المنتهية في أغسطس الماضي‏,‏ كما بلغ العجز في ميزان الحساب الجاري نحو ‏699‏ مليار دولار في العام المنتهي في نهاية يونيو‏2008,‏ وهي مستويات، كفيلة وفقا للخبراء بأن تعلن الدولة إفلاسها‏,‏ لكن الولايات المتحدة تتحصن بالدولار، كونه لايزال يمثل كعملة احتياط دولية، يتم تسوية جانب كبير من المعاملات الدولية بها‏,‏ مما يتيح لها الاستمرار في الإصدار النقدي (الدولار) غير المغطى بالذهب أو الإنتاج، ولتفرط أيضا في الاقتراض من الخارج من خلال سندات الخزانة الأمريكية التي يتم بيعها للأجانب. في ديسمبر 2008 أصدر مكتب الميزانية التابع للكونغرس الأمريكي، تقريراً اقتصادياً حول ما عرف بحقبة الاقتصاد الريغاني أو «الليبرالية الجديدة»، جاء فيه بوضوح، أن تلك الحقبة لم تخدم سوى الأثرياء والشركات الأمريكية الكبرى، على حساب الطبقة الوسطى والعمال و الفقراء، كما أدت إلى تعميق الفجوة بين الطبقات وبين مختلف الفئات الاجتماعية. في دراسة صدرت عام 2007 حول معدلات الضرائب في فترة 1979-2005 برزت فجوة كبيرة، تتعلق بكيفة تحصيل الضرائب من الأثرياء. كانت تلك الفترة شهدت تصاعد عملية الخصخصة ، ترافق معها، جملة إعفاءات ضريبية لصالح كبار الرأسماليين والاحتكارات الكبرى. وتضمن هذا التقرير بأن ثروة كبار الأثرياء الذين يمثلون واحداً في المائة (يملكون 40 % من الناتج القومي الإجمالي) من مجموع شعب الولايات المتحدة تضاعفت بمقدار 384 % في حين أن الفئة الدنيا، لم يرتفع دخلها إلا بمقدار 105% بعد أن تم حساب أثر التضخم. أشارت الدراسة نفسها، إلى أن ما تبقى من الفئة الوسطى (رمز الحلم والرخاء الأمريكي) بات يمثل عشرين في المائة فقط، من مجموع شعب الولايات المتحدة ، وقد تمكنت هذه الفئة من رفع دخلها الحقيقي خلال الفترة المرصودة، بمقدار 15% ?أي أن نمو الدخل كان بمعدل واحد بالمائة سنويا.

تضمنت تلك الدراسة حول معدلات الضرائب في فترة 1979-2005 ، مفارقة دالة على محتوى السياسة الاقتصادية/ الاجتماعية «لليبرالية الجديدة» على مدى أكثر من ربع قرن، وتكمن في أن نسبة الضرائب إلى الدخل، تتراجع كلما ارتفع سلم الدخل، الأمر الذي أدى عمليا إلى جعل الأثرياء أكثر ثراء، في حين زاد من فقر المواطنين العاديين. وفقا للتقرير السنوي لمؤسسة الإحصاء الأمريكية عن مستويات الدخل والفقر وخدمات التأمين الصحي في الولايات المتحدة: إن عدد الفقراء ارتفع من 36.5 مليون فرد عام 2006 إلى 37.3 مليونا في 2007 من إجمالي عدد سكان أمريكا البالغ نحو 300 مليون نسمة، وأشار التقرير إلى إن 816 ألف أمريكي دخلوا دائرة الفقر في عام 2007 (هذا الرقم تضاعف في ضوء تفاقم الأزمة الأخيرة )، من بينهم نحو نصف مليون طفل، الأمر الذي يرفع عدد من انضموا إلى قوائم الفقراء في عهد الرئيس جورج بوش إلى 5.7 ملايين فرد، وأوضح التقرير أن نحو 18% من الأطفال في الولايات المتحدة يعانون من الفقر، فيما تنخفض النسبة بين البالغين إلى 11%، وتنخفض أكثر بين من تخطوا سن الرابعة والستين إلى 10%. وحذر التقرير من أن مزيدا ممن تخطوا سن الـ65 سيعانون من الفقر إذا لم يتلقوا خدمات الرعاية الاجتماعية.
رغم التغيير السياسي المهم الذي شهدته الولايات المتحدة، بانتخاب باراك أوباما كأول رئيس أمريكي أسود، كما سبق أن أحتل بعض السود مكانة مرموقة في عهد إدارة بوش (قد تكون الحسنة الوحيدة لها) من بينهم وزيرالخارجية السابق كولن باول ووزيرة الخارجية السابقة كونداليزا رايس، غير أنهم لا يزالون يعتبرون أقلية ضئيلة ضمن النخبة الأمريكية المسيطرة، في حين أن قسما كبيرا من الأمريكيين ذوي الأصول الإفريقية والاتينية (الهسباك) لا زالوا يعانون الفقر والبطالة ونقصاً في التعليم. وأظهر تقرير اقتصادي أصدره مركز بوسطن للأبحاث أن نسبة البطالة لدى الأفارقة الأميركيين وصلت في كانون الأول/ديسمبر 2008 إلى 11.9 بالمائة، في الوقت الذي بلغ معدل البطالة على المستوى الوطني 7،5 بالمائة، أما في ما يتعلق بالشباب، فنسبة البطالة عند السود بلغت 32.8 بالمائة مقابل 18.3 بالمائة لدى البيض. وتفيد نفس الإحصائيات أن 24 بالمائة من السود يعانون الفقر مقابل 8 بالمائة بالنسبة للبيض. ويعتقد القس ترو جاكسون وهو أستاذ في الجامعة الكاثوليكية «أن هذا الوضع لن يتغير بسرعة». وواصل: «لقد دار معظم النقاش خلال الحملة الانتخابية (الأخيرة) حول الطبقة الوسطى في حين غابت الطبقة الفقيرة من النقاشات والحوارات».
بالنسبة لعدد الأمريكيين ممن يفتقرون إلى خدمات التأمين الصحي، سواء الحكومية أو الخاصة، فقد بلغت نسبتهم من السكان 15.3% في عام 2007، وهو ما يعادل 45.7 مليون فرد.. هذه المعطيات والأرقام الدالة تعكس إلى حد كبير حدة واستعصاء الأزمة الاقتصادية/ الاجتماعية التي سيواجهها أوباما وإدارته في فترة رئاسته. الرئيس أوباما كان من الحصافة والحذر، الذي دفعه إلى القول، بأن الأزمة الجدية والخطيرة التي تمر بها الولايات المتحدة هي نتاج ثماني سنوات ماضية (وأنا أقول نتاج أكثر من ربع قرن) من الفشل. محذرا من أن بلاده قد تغرق في أزمة اقتصادية، إذا لم تتحرك، وتقوم بإجراء عاجل لمواجهة الموقف. وفي أول خطاب مفصل له حول برنامجه الاقتصادي قال أوباما في سابقة لأي مسؤول أمريكي رفيع، يعترف بأن اقتصاد بلاده قد ينهار يوما ما. إن الفشل سيكون له عواقب وخيمة وسيفقد على إثره المزيد من الأمريكيين وظائفهم.
لقد نجح أوباما في نيل مصادقة الكونجرس على دعم خطته التحفيزية، التي ستكلف دافعي الضرائب الأمريكيين ما بين 700 و800 مليار دولار. وفي حين أمتنع الجمهوريون عن دعم الخطة، فإن الأعضاء الديمقراطيين أدخلوا بندا، يطالب الشركات المستفيدة من الخطة بشراء السلع الأمريكية، الأمر الذي رفضه أوباما، باعتباره مغايرا للسياسة الأمريكية التقليدية حول حرية التجارة، ولأنه سيثير الشركاء التجاريين الأقوياء للولايات المتحدة مثل الاتحاد الأوروبي واليابان والصين وكندا.
ستتضمن الخطة التحفيزية تخفيضا للضرائب بمقدار 300 مليار دولار، واستثمارا في تطوير البنى التحتية. وقد وعد أوباما بتقديم خطط طويلة الأمد لإعادة الميزانية إلى نقطة التوازن، وقال إنه من أجل استعادة الثقة بالحكومة لا بد من جعل الحكومة في صف دافعي الضرائب والمواطنين العاديين.
من جهة أخرى فإن أوباما ملتزم بإجراء إصلاحات في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والبيئة، وتوفير فرص العمل لحوالي 3.5 ملايين أمريكي خلال السنوات القادمة، كما يتعرض أوباما لمزيد من لضغوط من أجل أن يخصص مبالغ إضافية لإنقاذ قطاع صناعة السيارات، حيث تلقت شركات كرايزلر وجنرال موتورز وفورد قروضا قصيرة الأجل من الحكومة . ويقول مسؤولون في قطاع صناعة السيارات إن ثلاثة ملايين شخص مهددون بالبطالة في حال انهيار القطاع.
في ظل هذه التركة الثقيلة والتحديات الاقتصادية/ الاجتماعية الداخلية الجدية هل سيستطيع أوباما (بغض النظر عن نواياه وتوجهاته الحقيقية) وإدارته من مواجهتها بنجاح، الأمر الذي يتطلب تحرره من سطوة وول ستريت، ونفوذ الشركات الإحتكارية الأمريكية الكبرى، ومراكز الضغط القوية والمتعددة التي تمثل مصالحها على صعيد الكونغرس وفي داخل الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وبما في ذلك الإدارات الأمريكية السابقة و الإدارة الحالية؟

#نجيب_الخنيزي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات