إشكالية تكشف عورة الحكام الجزائريين باستمرار

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 2905 - 2010 / 2 / 2 - 12:59
المحور: حقوق الانسان
    

قضية حقوق الإنسان

عندما كان حكام الجزائر "يُطبلون و يُغيطون" مستغلين نازلة الانفصالية "أمينتو حيدر" نسوا أو تناسوا وضعية حقوق الإنسان الكارثية على تراب الجزائر وانكواء شعبها الشقيق بنيران انتهاكها والدوس عليها، بما فيها الحق الأصلي الذي تفرعت عنه باقي الحقوق، الحق في الحياة.

و قد انتبه الإعلاميون الجزائريون الأحرار و الشرفاء إلى هذه المفارقة، إد أجمعوا على القول:" ملف وضعية حقوق الإنسان كارثية في الجزائر و النظام يدافع عن أمينتو حيدر في حين ينتهك حقوق أكثر من 35 مليون مواطن جزائري..." .

و فعلا لقد قال القدامى "شر البلية ما يضحك. فالجزائر تُحكم منذ 1992 بقانون الطوارئ – أي بلا قانون – رغم وجود دستور و نصوص واضحة الفحوى و المضمون تلزم الحُكام باحترام مبدأ الحقوق و الحريات العامة، و على رأسها الحق في الحياة.
فكيف هي وضعية حقوق الإنسان بالجزائر؟ و هل الشعب الجزائري الشقيق راض عنها؟

إذا كان بيتك من زجاج فلا تقذف بيت جارك الإسمنتي بالحجر

على امتداد عقدين، مرّّت حقوق الإنسان بالجزائر من وضعية الانفتاح في التسعينات إلى وضعية التقهقر و خنق الحريات الفردية و الجماعية حاليا.

و تتميز هذه الوضعية عموما بالتردي، سواء كانت الحقوق سياسية و مدنية أو اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية أو بيئية.

ففي المجال السياسي، مازال التضييق على الحريات السياسية و المدنية و على أنشطة الأحزاب السياسية و تحركات القائمين على أمورها. هده هي السيمة البارزة الآن على الركح السياسي الجزائري إلى أن أضحت الساحة السياسية شبه فارغة بفعل إصابتها بما أسماه البعض بـ"التصحر السياسي".

في ظل هذه الأجواء طغى- و لايزال – الخطاب الممجد للرئيس و الجنرالات و السلطة و "إنجازاتها الضخمة"، في حين أُ ُغلقت أبواب الحوار السياسي بفعل الإصرار – غير المبرر و التعسفي- على عدم الترخيص للأحزاب السياسية الجديدة للنشاط و المشاركة في اللعبة السياسية على علّتها. فهناك عشرات الطلبات التي رفضت على امتداد أكثر من 10 سنوات، لأسباب تافهة امتعض لها الجزائريون. فبخصوص طلبات إحداث أحزاب جديدة أودعت في مكتب وزير الداخلية منذ أكثر من عقد من الزمن، صرح نور الدين يزيد زرهوني (وزير الداخلية) أنها – كلّها – تُعتبر ملفات ناقصة و غير مستوفية الشروط، لذلك لا يمكن قبولها، علما – يقول أحد الصحفيين الجزائريين – أنّ وزارة الداخلية لم يسبق لها أن أخبرت مودعي تلك الطلبات بفحوى النقص الذي شاب ملفاتهم أو ما شابه ذلك، و هذا عذر أقبح من الذنب. و يضيف قائلا.. لولا حرية التعبير التي فرضتها بعض الصحف المستقلة عبر نضالها المستميت و تضحياتها الجسام لما توفر للجزائر متنفس لهامش ضيق للمعارضة التي مازالت تعاني الأمرين، و لكانت وضعية حقوق الإنسان عندنا أسوأ بكثير مما كانت عليه إبان عهد النظام الأحادي المغلق في سبعينات و ثمانينات القرن الماضي.

و في المجال الاجتماعي و الاقتصادي، و بشهادة المتتبعين الجزائريين و الأجانب، تعيش الجزائر أوضاعا اجتماعية متردية تزداد سوءا عاما بعد عام رغم الأموال الطائلة و البحبوحة المادية التي يسبح في براثينها الحكّام و المقربين لهم و من يسبحون في فلكهم، و رغم الثروات المهمة التي يحضى بها الشعب الجزائري الشقيق، إسما و ليس تصرفا. و هذا ما أدى ، في السنوات الأخيرة، إلى تناسل احتجاجات و إضرابات في مختلف القطاعات قصد المطالبة بتوفير الشروط ، الحد الأدنى، الملائمة للعيش الكريم و الضامن لكرامة الإنسان ، لأن الغلاء الفاحش و الأجور الزهيدة جعلت فئات واسعة من الشعب الجزائري تفتقد هذه الشروط منذ مدة طويلة رغم استمرار انسشياب صبيب النفط. و مما يزيد الطين بلةتكريس مبدأ عدم معاقبة المئؤولين الفاسدينو السكوت على جرائمه الاقتصادية و المالية و الجنائية، من اختلاسات و اعتداءات و انتهاك الحقوق و نهب و استغلال الموقع و إثرا غير مشروع على حساب الصالح العام.

أما في المجال الثقافي، بكلمة و دون إطناب، لازال حكّام الجزائر يتبعون سياسة النعامة بخصوص التعاطي مع إشكالية التعددية الثقافية للمجتمع الجزائري، إذ مازالوا يكرسون سياسة القمع و التنكيل للتصدي لمختلف المطالب في هذا المجال.

و شهد شاهد من أهلها

يعتبر المحامي علي يحيى عبد النور، و الناشط الحقوقي مصطفى بوشاشي و بمجمعة غشير و السياسي المخضرم حسين آيت أحمد، و كلهم فعاليات لها كلمتها في المجتمع المدني الجزائري، أنه منذ إعلان حالة الطوارئ تميزت وضعية حقوق الانسان بالجزائر، خصوصا بإحداث معتقلات بالصحراء و ممارسة التعذيب في السجون و المعتقلات السرية، و الخرق السافر لحق الدفاع، و وضع الجهاز القضائي في خدمة السلطة و تحت تصرفها حسب ترغتها و حسب ما تمليه عليه، و الدوس البيّن على حرية التعبير و الصحافة ، و حرماهن المواطنين من تأسيس الأحزاب و الجمعيات، و التعدي المفضوح على الحريات النقابية، و تحويل مواعيد الانتخابات إلى مهازل تكشف عورة البلاد و العباد. و بذلك يُقرّ هؤلاء أن ما يسمى بـ "الديمقراطية الجزائرية" مجرد أكسسوار للديكور ، ظل فارغا شكلا و مضمونا منذ تسعينات القرن الماضي بعد الانقلاب على صناديق الاقتراع بشكل سافر لم يسبق له مثيل. هذا هو واقع حال حقوق الإنسان بالجزائر خلافا لما يُروّج له القائمون على الأمور بها.

أما بوغيرة سلطاني، رئيس حركة المجتمع للسلم ( MSP )، فيعتبر أن إشكالية حقوق الإنسان بالجزائر ليست مرتبطة بغياب القوانين و إنما بالهوة بين النصوص و التطبيق . إن جوهر المشكل، في نظره، يكمن في توزيع الأدوار بين الأحزاب السياسية و النقابات و المجتمع المدني و النخبة، إذ أن كل هذه المؤسسات لا تتوفر ‘لى أية صلاحة مهما كانت بفعل تمركز كل الصلاحيات و آليات الفعل و التأثير بيد الحاكمين.

في حين تُقرّ الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن التمتع بالحقوق المدنية و السياسية في الجزائر مرتبط بإيلاء أهمية متساوية لضمان مختلف الحقوق، و المشاركة في صنع القرار بشأن توزيع الثروات و الموارد المالية ، و إعطاء المرأة كامل حقوقها، بالإضافة إلى استقلالية القضاء و الحكم الرشيد، و هذان شرطان أساسيان لتحقيق التنمية و التماسك الاجتماعي. و تطالب الرابطة بفتح تحقيقات شاملة و مستقلة و حيادية حول الاختفاء القسري و الاعتقال السري و الاختطافات و التعذيب و العنف ضد المرأة و مححاسبة مرتكبي هذه الجرائم، كما دعت إلى إلغاء تجريم الصحفيين و إنشاء نظام فعال لمكافحة الفساد المستشري في دواليب الحكم بالجزائر.

و يذهب مصطفى بوشاشي، رئيس رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان بالجزائر، إلى القول إن قانون الطوارئ و قانون مكافحة الإرهاب (1992) و قانون غسل الأموال (2004) تشكل عقبات تسيء إلى مسار حقوق الإنسان. علما أن بوشاشي من المغضوب عليهم من طرف الحكام و الإعلام الرسمي الجزائري، و حضوره غير مرغوب فيه في الندوات، و هو الذي أرغم السلطات على محاكمة المعارض عبد القادر حشاني بعد أن أقبرته في غياهب السجن لأكثر من 5 سنوات دون محاكمة بتهمة إذاعة بيان صحفي مّا جاء فيه " ( ... )نتمنى من الجيش الوطني أن يحترم القانون و أن لا يتدخل في الأمور السياسية". كما كان بوشاشي من أول الجزائريين الذين نددوا بقيام "جمهورية ملكية " بالجزائر.

و يقول أحد الصحفيين الجزائريين- فضّل عدم الإفصاح عن هويته – كلما تكاثرت التساؤلات المحرجة بخصوص وضعية حقوق الإنسان بالجزائر، كان الرد غير المباشر من طرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن الحكومة الجزائرية قد قدمت "كدا" تقرير ( غلبا ما يستعمل العبارة التالية " أكثر من 30 تقريرا") في عهده إلى المنظمات الدولية غير الحكومية، إلى أن أضحت لازمة في عيون الرأي العام الداخلي و الخارجي. لكن كيف يتم إعداد هذه التقارير – لازمة الرئيس في كل حديث عن حقوق الإنسان في الداخل و الخارج- و التي يفتخر بها؟ يجيب مصدرنا، إذا علمنا كيف تعد هذه التقارير، و من يُعدّها، و مدى مصداقية المكلفين بها، و لماذا لا يتم إشراك منظمات و فعاليات المجتمع المدني المستقلة في إعدادها و تهييئها حتى تكتسب درجة مقبولة و مضمونة من الصدقية و المصداقية لدى الٍاي العام الداخلي و الخارجي، حينذاك لن نتجنب الصواب إن قلنا إن كلام السلطات الجزائرية و افتخارها بتحسن وضعية حقوق الإنسان هو مجرد ذر الرماد في العيون و محاولة يائسة لإقناع المنتظم الدولي بأن الجزائر تسير على منحى تحسين الأوضاع ليس إلا. و الدلائل، و ما أكثرها، هو أن مختلف التقارير الأجنبية، سواء العربية منها أو الغربية،عبّرت عن أسفسا لما وصفته بالتدهور المطرد لحالة حقوق الإنسان بالجزائر. و تكفي الإشارة إلى أن قانون الطوارئ و "ميثاق السلام و المصالحة الوطنية" و تطبيقات مقتضيات ما يسمى بـ "مكافحة الإرهاب"، كلها أضحت ن منذ سنوات، مدخلا معتمدا على الدوام لتبرير تكريس سياسات الإفلات من العقاب و ترسيخ التغطية على الانتهاكات الجسيمة التي تقترفها، في واضحة النهار و أمام الملأن الأجهزة الأمنية و الإخلال بمعايير المحاكمة العادة و العدالة الاجتماعية و ضمانات حرية التعبير و الرأي. و هذا ما أرادت التعديلات الدستورية الأخيرة ترسيخه رغم معارضة العديد من الجزائريين المغلوب على أمرهم بفعل الحكم العسكري الذي يطوقهم من كل الجوانب.

حسب جملة من الإعلاميين الغربيين،إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، كلما تحدث عن حقوق الإنسان ببلاده، ترك الانطباع بأن في الأمر إحراجا و انزعاجا كبيرين، لذلك فناذرا جدا ما يتطرق رسميا و علنيا لهذا الموضوع بطلاقة و حرية. ففي كل مناسبة نضالية، محلية أو إقليمية أو دولية، ذات الصلة بالحقوق و الحريات، أُ ُجبل الحكام بالجزائر على اعتماد نهج وحيد، لا ثاني له، الصمت المطبق حول الوضعية الحقوقية، و ظلوا، على امتداد السنوات الثلاثة الأخيرة، يعزفون على وتر العفو على المسلحين و تحقيق ما يسمى بـ "المصالحة الوطنية"، و قد تم تكرير هذه المهزلة بامتياز بمناسبة الذكرى 61 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1 دجنبر 1948).

إشكالية مفقودي المصير معضلة "مستدامة" بالجزائر

على مدار سنوات عديدة ظلت عائلات مجهولي المصير تعتصم و تتجمهر أمام مؤسسات الدولة و الهيئات الرسمية للمطالبة بكشف الحقيقة و تسليط الضوء على المستور بخصوص مصير آلاف أبناء الجزائر الذين تعرضوا للاختطاف و الاغتيال و التصفية الجسدية بدعم و تزكية من السلطات العمومية و القائمين على الأمور بالجزائر. و عوض كشف الحقيقة، كل الحقيقة، اكتفى قصر المرادية بمنح بعض الدينارات كتعويض مادي عن مجهولي المصيرالذين تأكد الآن، بما لا يدع ولو ذرة شك، أنهم أ ُعدموا خارج القانون و حسب مزاج بعض الجنرالات و الضباط، هذا في وقت ظل الحكام يحشدون رغبتهم في طمس الحقيقة و الحرص على إبقائها مغيبة.

هناك أكمثر من حالة لمجهولي المصير معروضة على أنظار الأمم المتحدة، و منها الملفات المقدمة من طرف جمعية المشعل لأبناء مفقودي منطقة "جيجل" و التي تهم 104 عائلة، و قد سبقتها حالة 175 مفقود المصير من نفس المنطقة، كانت قد عُرضت قبلها في نطاق الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة في أكتوبر 2008. ممّا يثبت مدى التورط المباشر للأجهزة الأمنية و العسكرية و الأستخباراتية الجزائرية في مأساة حالات الاختفاء القسري و مجهولي المصير و المفقودين في ظروف غامضة. و تشير أصابع الاتهام ، بخصوص حالة منطقة "جيجل" إلى الرائد "صالح لباح" المسؤول السابق عن المنطقة تحت إمرة الجنرال "رابح بوغابة" ثم الجنرال علي جمعة بعده، و جنرال الدرك "عباس غزيل" و اللواء الركن "الطيب دراجي"، و كل هؤلاء أكرمهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بترقيات مهمة عوض مساءلتهم عن الانتهاكات الجسيمة التي اقترفوها.

و حسب الأستاذ "مروان عزي"، رئيس خلية الدعم القانوني للمكلفين بإعداد "ميثاق المصالحة"، مازالت ملفات عديدة لم يحسم أمرها بعد من ضمن أكثر من 6500 حالة اختفاء قسري و مجهولي المصير و المفقودين.
عموما لقد سمح الإفلات من العقاب و المساءلة باقتراف انتهاكات جسيمة للحق في الحياة و ارتكاب جرائم فظيعة إلى أن أضحى انتهاك الحقوق بالجزائر ممارسة راسخة تُعد أحد مكونات نهج الحكم و تدبير الأمور. و حسب أكثر من جهة حقوقية جزائرية، منذ مطلع سنة 1999 إلى حدود الآن، يلقى – في المعدل- حوالي 200شخص حتفهم في ظروف غامضة. و قد لا تمثل حالات النتهاك المبلغ عنها إلا غيظ من فيض اعتبارا لصعوبة الحصول على معلومات حول التجاوزات بسبب الخوف المستشري على نطاق واسع بين الضحايا و ذويهم، و بالتالي لا يبلغون عنها خشية تفاقم محنتهم أكثر.

و من مؤشرات حالة الحقوق الرديئة، عزل أحد القضاة في السنين الأخيرة بعد محاكمة في مجلس تأديبي لم تتوافر فيه أدنى شروط العدالة، و ذلك بسبب انتقاده تسييس النظام القضائي عن طريق إجباره على خدمة مصالح حزب سياسي معين.

حول الحركة الحقوقية الجزائرية

طلقت الحركة الحقوقية بالجزائر في النصف الثاني من ثمانينات القرن الماضي، إذ نشأ عدد من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، منها الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان (1987) و الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (1985) و جمعية نور لحماية و ترقية حقوق الإنسان (2000) و فرع منظمة العفو الدولية ( 1989)، و رغم ذلك مازالت الانتهاكات الجسيمة للحقوق قائمة.

إن محاكمات الناشطين الحقوقيين أضحت قضية مألوفة بالجزائر. و في هذا الإطار يقول الدكتور "فخار كمال الدين"، مناضل من أجل الديمقراطية و ناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان، و الذي تحاكمه حاليا محكمة "غرداية" على خلفية أربعة تهم في قضايا مختلفة، إن النظام الجزائري تأقلم و طوّر وسائله القمعية و أساليبه في تكميم الأفواه، بدءا باعتماد النهج الستاليني، المطبوع بالاغتيالات السياسية و التصفيات الجسدية للمعارضين و الزج بهم في غياهب السجون و المعتقلات السرية بعد تلفيق التهم لهم بعد اختطافهم، و وصولا إلى تحديث هذا النهج و عصرنته قصد ضمان الملاءمة مع مقتضيات عصر الديمقراطية و حقوق الإنسان و العولمة. و غالبا ما يعتمد هذا النهج على توجيه التهم لمزعجي النظام ( و على رأسهم الناشطين الحقوقيين و المعارضين السياسيين)، ثم تتكلف أجهزة الأمن و المخابرات بدعم و تزكية من الجهاز القضائي بتكييف النوال و تفصيلها و تفصيل الأحكام حسب المقاس المرغوب فيه سلفا. و قبل صدور الأحكام تكون مرحلة الحرب النفسية داخل ردهات المحاكم، بفعل الـاجيل تلو التأجيل و عدم التبليغ، و بهذه الطريقة المبيتة يضطر كل معارض سياسي أو صاحب قلم حرّ و نزيه أو ناشط حقوقي أو نقابي ذي ضمير، إلى تكريس نفسه و كافة وقته و جهده للتفرغ الكامل لمتابعة الإجراءات و حضور الجلسات، و هكذا لا يبقى له الوقت للنضال و المطالبة بالحقوق و الدفاع عنها و كشف الحقائق و فضح الفساد و الانتهاكات و التجاوزات.

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات