نزار أحمد
الحوار المتمدن-العدد: 2905 - 2010 / 2 / 2 - 06:18
المحور:
ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
تعودنا بعد كل جولة انتخابات ان نرى انقسامات وانشقاقات جديدة في مكونات الحزب الواحد نتيجة عدم وضوح مناهج وبرامج الاحزاب المشتركة في العملية السياسية وفقدانها لرموز الهرم وطبيعة هذه الاحزاب الدكتاتورية فالاحزاب السياسية العاملة على الساحة العراقية ليس سوى دكاكين تبيع مصالح عناصرها الخاصة مما عادة ينتج عن تحصيل حاصل تضارب وتطلعات المصالح الخاصة الانقسامات والانشقاقات. ايضا تعودنا ان نرى الحقد والانتقام هي العوامل المشتركة لساسة العملية السياسية فما تحطمه حمى الانتخابات من صلات قرابة مابين الاحزاب لايستطيع الزمن بناءه مرة اخرى. ايضا بدأنا نشاهد تحولاجذريا في العملية السياسية وهو الانفراد بالسلطة والسيطرة على المؤسسات المستقلة التي تدعم وتكمل العملية الديمقراطية كالاعلام والقضاء وهيئات المساءلة والعدالة والنزاهة والمفوضية العليا للانتخابات وتسخير هذه المؤسسات من اجل اقصاء وتهميش وتسقيط الخصوم. العوامل اعلاه سوف تفرز سمومها على مستقبل العملية السياسية حال انتهاء الانتخابات البرلمانية القادمة وعلى الاغلب اما سوف تعيد الحرب الاهلية التي مزقت العراق ما بين اعوام 2004-2008 او لربما تؤدي الى اندلاع ثورة شعبية تصحيحية وهذاهو الاحتمال الاكثر حدوثا.
بما الانتخابات البرلمانية القادمة سوف تقام وفق القائمة النصف مغلقة النصف مفتوحة حيث سوف يكون توزيع المقاعد البرلمانية بين القوائم المتنافسة وفق الاصوات التي تحصل عليها مكونات القائمة الواحدة مجتمعة, اما اختيار العناصر الفائزة بمقاعد القائمة الواحدة فيتم عن طريق الاصوات التي حصل عليها مرشحو القائمة الواحدة فأن الانتخابات القادمة سوف تكون عبارة عن انتخابات داخل انتخابات فبالاضافة الى معرفتنا بعدد المقاعد التي حصلت عليها كل قائمة سوف نعرف ايضا عدد المقاعد التي حصلت عليها كل مكونة من مكونات الائتلاف الواحد وهذا بحد ذاته سوف يحدد مدى متانة الائتلافات المشكلة مما سوف يسفر عنه انقاسامات وخلافات عدة بين مكونات الائتلاف الواحد حال معرفة ثقل كل مكونة, فجميع الاتفاقات السابقة وعمليات توزيع الحصص والمناصب سوف تسقط جميعها لانها بنيت على افتراضات لاواقع لها, فمثلا يتصرف المجلس الاسلامي الاعلى على انه المكونة الاكثر شعبية داخل الائتلاف الوطني العراقي حيث لاحظنا خلال الاسابيع الماضية قادة المجلس الاعلى يرسمون سياسة ومستقبل الائتلاف الوطني ويعقدون الاتفاقيات السابقة لأوانها مع رؤساء باقي الائتلافات ويشكلون جبهات مستقبلية وفق الافتراض القائل بان المجلس الاعلى سوف يكون له حصة الاسد في المقاعد التي يحصل عليها الائتلاف الوطني العراقي. ماذا يحصل اذا مثلا حصل الصدريون على حصة الاسد من المقاعد التي حصل عليها الائتلاف؟. فها سوف يقبلون بترأس عمار الحكيم لهذا الائتلاف؟. وهل سوف يقبلون برئيس وزراء يختاره المجلس وماشابه ذلك؟.
اكثر الائتلافات هشاشة هو الائتلاف الوطني العراقي حيث ان باقي مكوناته باستثناء مجموعة المجلس والتيار الصدري لاوزن لها على الساحة العراقية. فتيار الاصلاح (ابراهيم الجعفري) والمؤتمر الوطني وحزب الفضيلة لايملكون الثقل الجماهيري الذي يروج له هذا الائتلاف وعلى الاغلب فأن كل ما سوف يحصل عليه تيار ابراهيم الجعفري عبارة عن مقعدين او ثلاثة على اقل تقدير, ونفس الكلام ينطبق على حزب الفضيلة الاسلامي, اما المؤمتر فحاله حال باقي مكونات الائتلاف الاسلامية والعلمانية فكل ما سوف يحصل عليه هو مقعدا برلمانيا يتيما وشخصيا اتوقع فشل عناصر المؤتمر حتى في الفوز بمقعد برلماني يتيم. وهذا الكلام ينطبق ايضا على حزب الدعوة فرع الداخل. فشخصيا اتوقع اكثر من 90% من المقاعد التي سوف يحصل عليها الائتلاف سوف تكون من نصيب مجموعة المجلس الاسلامي الاعلى (المجلس وحركة بدر والجهاد والبناء) والكتلة الصدرية. شخصيا اتوقع عدم حصول الائتلاف على اكثر من ستين مقعدا برلمانيا موزعة بالتساوي مابين مجموعة المجلس والكتلة الصدرية وذلك لطائفية مكونات الائتلاف الرئيسية وارتباطها المباشر بايران وكثرة فساد وطغيان ودكتاتورية ونفاق عناصرها الرئيسية. حيث ستون مقعدا سوف لن تكون كافية لرئاسة حكومة مقبلة مما سوف يسبب خيبة امل شديدة وصدمة لعناصر الائتلاف الذيين بدأوا ومنذ اسابيع بعقد الصفقات الجانبية لتشكيل الحكومة القادمة. تقارب حصص المجلس والصدريين سوف يولد صراعا قويا حول رئاسة الائتلاف مضافا اليه حدة الخلافات الجوهرية بين المجلس والصدريين. فالمجلس يؤمن بمرجعية السيستاني بينما يرفضها كليا الصدريون الذين يؤمنون بولاية فقيه ايران ويتخذون من الحائري مرجعا لهم. ايضا يؤمن الصدريون بالمقاومة المسلحة وضرورة مقاتلة الأمريكان بينما يرى المجلس في الامريكان حليفا وساندا لهم. الحالة الوحيدة التي سوف تمنع الائتلاف العراقي الوطني من التفكك هي فوز الائتلاف باعلى مقاعد برلمانية وحصول المجلس على حصة الاسد من هذه المقاعد وكلا الحالتين من الصعب جدا تحقيقها. فالائتلاف العراقي الوطني سوف يتمزق كليا حال معرفة عدد مقاعد كل مكونة من مكوناته مما سوف يمهد الطريق الى اعادة النزاع المسلح الدموي بين مليشيات المجلس والصدريين. ايضا على الاغلب سوف ايضا تحدث انشقاقات داخل المجلس نفسه كانفصال حركة بدر عنه وترك عناصره القيادية كعادل عبد المهدي وجلال الصغير وهمام حمودي.
اما ائتلاف دولة الفافون فهو ائتلاف الحزب الواحد (الدعوة) وائتلاف الشخص الواحد (نوري المالكي), فحزب الدعوة طرح نفس الاسماء التي ارتبطت بفساد وفشل عناصر ومكونات الحكومة الحالية مما سوف يزيد من فرص انتخاب مرشحي الائتلاف المغمورين وغير العائدين الى حزب الدعوة وهذا الائتلاف هو الآخر معرض للتمزيق حيث في حالة فشل حزب الدعوة من الفوز باغلبية مقاعد الائتلاف فأن الائتلاف سوف يمتزق وثانيا في حالة عدم حصول الائتلاف على مقاعد برلمانية كافية لتشكيل حكومة فأن الائتلاف سوف يمتزق لأن دخول مكونات الائتلاف مع المالكي وحزبه (حزب الدعوة) ككتلة مستقلين وباقي وزراء الحكومة كان على افتراض اعادة انتخاب المالكي لدورة ثانية والحفاظ على مناصبهم الوزارية, ايضا حتى اذا فاز ائتلاف دولة الفافون باغلبية برلمانية فأن هذه الاغلبية وباعتراف ابرز عناصره سوف لاتتعدى المائة مقعدا برلمانيا مما سوف يكون بحاجة الى خدمات قائمتين رئيسيتين على اقل تقدير لتشكيل حكومة قادمة, وهذا من المستحيل تحقيقه بوجود نوري المالكي لأن اغلب الاحزاب لاتثق به وقد وضعت الفيتو مسبقا على اعادة ترأسه للحكومة المقبلة, مضافا اليه رفض المالكي للحكومة التوافقية. وهنا سوف يكون امام عناصر الحزب خيارين الاول هو التمسك بالمالكي وفقدان فرصة رئاسة الحكومة والثاني هو الانقلاب عليه وهو الاحتمال الاكثر واقعيا مما سوف يمهد الطريق الى انشقاق آخر في حزب الدعوة.
السيناريو اعلاه ينطبق ايضا على التحالف الكوردي ففي حالة عدم فوز الاتحاد الوطني الكوردستاني بمقاعد مساوية للمقاعد التي يحصل عليها الحزب الديمقراطي الكوردستاني وهذا متوقع بعد الانشقاق الذي حصل في الاتحاد الوطني فأن من الصعب جدا الاستمرار بالشراكة المتساوية التي شاهدناها خلال السنوات الست الماضية. أما قائمة العراقية فهي الاخرى سوف تعتمد استمراريتها في التواجد ككتلة برلمانية متماسكة على المقاعد التي تحصل عليها كتلة علاوي فاذا حصل مثلا اسامة النجيفي على مقاعد اكثر من مقاعد علاوي فأن مستقبل تماسك العراقية سوف يعتمد على مدى قابلية علاوي على ترك رئاسة القائمة للنجيفي, فاذا تمسك علاوي في حق رئاسة القائمة فأنها هي الاخرى سوف يصيبها الانشقاق.
شخصيا اتوقع حدوث انقسامات وشقاقات في جميع الائتلافات الرئيسية الستة حال انتهاء عملية فرز الاصوات. مما سوف يولد وضعا سياسيا يكون فيه هناك اكثر من ثلاثين حزبا وكيانا يتنافسون على تشكيل الحكومة بحيث لايملك اي منهما اكثر من ثلاثين مقعدا في البرلمان وبعد شهور من مباحثات واتفاقيات وصفقات ماراثونية تشارك بها امريكا وايران والاتحاد الاوربي والامم المتحدة سوف تتمخض عنها حكومة محاصصة جديدة اسوأ من الحكومة الماضية يسودها الخلافات غير المنتهية والحقد والكراهية ومحاولة كل مكونة منها تهميش واسقاط باقي المكونات والانفراد بالسلطة والقاء اللوم على الآخرين (Finger pointing) مما سوف يمهد الطريق لعودة الفتنة الطائفية واقتتال المليشيات والعناصر المسلحة فيما بينها. في وقتها سوف يقتنع الشعب العراقي بأن لا خلاص له من الفوضى السياسية ومصلحية ونفوذ وفساد احزاب اليوم سوى القيام بثورة شعبية وشخصيا اتوقع حدوث الثورة الشعبية خلال السنتين الاولى من عمر الحكومة المقبلة. وغدا لناظره قريب. فم
#نزار_أحمد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
