أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق - شذى الجنابي - نواب : تغيير النظام السياسي يوجب اصلاحات قانونية















المزيد.....

نواب : تغيير النظام السياسي يوجب اصلاحات قانونية


شذى الجنابي

الحوار المتمدن-العدد: 2898 - 2010 / 1 / 25 - 08:52
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    


نواب : تغيير النظام السياسي يوجب اصلاحات قانونية

عناوين فرعية :
بهاء الاعرجي : عملت اللجنة القانونية في مجلس النواب خلال الاربعة سنوات الماضية على الغاء اوتعديل ما يتجاوز 300 قرار .

سليم الجبوري : نستطيع ان نلغي كذا قرار لمجلس قيادة الثورة المنحل بنص قانوني واحد بدلاً من ان نشرع قوانين متعددة لإلغاء تلك القرارات مجلس قيادة الثورة .

خالد الشواني : التغيير في طبيعة الحكم من سمته الدكتاتورية الغالبة الى أخرى ديمقراطية أو أكثر مرونة على اقل تقدير لم يرافقه تغيير مماثل في نمط سن القوانين بشكل عام .

عبد الهادي الحساني : أكدت الانتخابات التي جرت في العراق على مستوى مجالس المحافظات والانتخابات البرلمانية التطور الديمقراطي الذي بات واقعا وحقيقة في المشهد السياسي العراقي.


بغداد – شذى الجنابي
طرحت على مجلس النواب العراقي خلال العام 2009 العديد من القرارات والقوانين استطاع بعد جهد اقرار عدد منها وفشل في تشريع اخرى بسبب الخلافات السياسية اولا او بسبب الاخفاق في جمع النصاب اللازم نتيجة غياب عدد من النواب وانسحابهم من الجلسات . تباينت اراء عدد من اعضاء مجلس النواب حول تشريع القوانين .


وبين عضو مجلس النواب بهاء الاعرجي :
بان العملية التشريعية تعني سن القواعد القانونية الملزمة، سواء ما كان منها ينظم الحياة السياسية ويكون في قمة الهرم القانوني كالدستور، او تلك التي تنظم الامور الاخرى في المجتمع كالقانون الجنائي والمدني والاحوال الشخصية فتلك القوانين ليس لها علاقة بالنظام السابق او بالحكومات التي تلتها ، وتمر تلك القوانين عبر سلسلة من الاجراءات تختلف من دولة الى اخرى تبعاً لطبيعة النظام السياسي فقد يكون النظام متمثلاً بحاكم مستبد يشرع القوانين ويخرقها او يطبقها كما يشاء كما حدث للعراق في ظل النظام السابق حيث اعطى لمجلس قيادة الثورة حرية تشريع بعض القوانين واصدار القرارات التي تفرض القيود على نصوصه وتقيد الحريات وتتنافى مع مبادئ حقوق الانسان . لذلك عملت اللجنة القانونية في مجلس النواب خلال الاربعة سنوات الماضية على الغاء اوتعديل ما يتجاوز 300 قرار ، بينما هناك العديد من القرارات الصادرة منذ عام 1968 ولغاية 2003 بحاجة الى تعديل والغاء سيقوم مجلس النواب القادم بدراستها .
صيغ مشوهة
ومن جهة اخرى هناك العديد من القرارات التي صادق عليها مجلس النواب الحالي بصيغة مشوهة لانها اخذت طابع سياسي اكثر مما هو قانوني نتيجة تعدد الكتل والاحزاب وبالتالي اختلفت الاراء بتعديل او الغاء فقرة او مادة من القانون لهذا ولدت مشوهة ، وبالرغم من ذلك اصدر مجلس النواب قبل فترة قانونين هما قانون المفوضية المستقلة للانتخابات وقانون مجالس المحافظات وغيرها .
وتابع الاعرجي بان الدستور العراقي يتضمن اكثر من 50 قانون لم يصدر منها سوى 11 قانون بسبب الخلافات السياسية او بسبب الاخفاق في جمع النصاب اللازم نتيجة غياب عدد من النواب او انسحابهم من الجلسات وهذه مخالفة دستورية ، ولكن باعتقادي ستشهد الانتخابات المقبلة اكثر تمثيلا للشعب العراقي وتشريع القوانين المطلوبة التي نص عليها الدستور.
ومن جهته قال عضو اللجنة القانونية سليم عبدالله الجبوري:
هنالك رأي طرحته في اللجنة القانونية ، العديد من قرارات مجلس قياة الثورة المنحل تناولت مسائل عديدة وهي ايضاً تحتاج الى اعادة نظر، احياناً البعض منها مرتبط بقوانين والبعض منها اذا ما الغي سيولد فراغ تشريعي لذلك تحتاج الى دراسة مستفيضة. أنا اتصور نستطيع ان نلغي كذا قرار لمجلس قيادة الثورة بنص قانوني واحد بدلاً من ان نشرع قوانين متعددة لإلغاء تلك القرارات مجلس قيادة الثورة ونقول في المادة الأولى يلغى هذا القرار ويعمل به في المادة الثانية من تأريخ معين. الأصل في اننا نقول تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة كذا عدد وبالتالي نوفر على انفسنا قضية التشريعات المتراكمة والقوانين بهذا الزخم، فأنا اقترح ان تخول إما اللجنة القانونية أو لجان اخرى بدراسة تلك القرارات مجلس قيادة الثورة واعتمادها وان تقدم دفعة واحدة لأنه ستكون دراسة لها ارتباط بما يتعلق بها من قوانين اخرى.
مواقف اخلاقية

واشار عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب خالد الشواني : لايخفى على الكثيرين أن كتابة الدساتير والقوانين الإنسانية وحتى صياغة القرارات واللوائح والتعليمات الخاصة لابد أن تنطلق في بداياتها الأولى من حسابات سياسية تراعي بقدر أو بأخر مكاسب المشرعين أو القائمين على صياغاتها، وهذا الأمر الى حد ما لايعد غريبا أو خروجا عن فطرة الإنسان السوي او المتحضر؛ إلا أن الإمعان في تحصيل المنافع الفئوية على حساب الكثير ممن يشملهم خطاب الدستور أو القانون أو القرار..الخ ، سيشكل حتما طعنا في مشروعية تلك الوثائق وترسم علامات استفهام كبيرة حول نزاهة واضعيها.
ولكن نلاحظ إن هناك تقدم ملحوظ في نسق النظام السياسي العراقي في السنوات الأخيرة ومارافقه من العمل بقانون إدارة الدولة ومن ثم كتابة الدستور الدائم وصولا الى سن عدد كبير نسبيا من التشريعات تحت قبة البرلمان المنتخب تملي على المواطن النظر مليا في ابرز الأسباب التي قادت الى تأخر النظام القانوني العراقي الحالي في مواكبة الأحداث السياسية وعدم ارتقائه الى مستوى التقدم الحاصل في المنظومة السياسية إجمالا، بمعنى أكثر وضوحا فان التغيير في طبيعة الحكم من سمته الدكتاتورية الغالبة الى أخرى ديمقراطية أو أكثر مرونة على اقل تقدير لم يرافقه تغيير مماثل في نمط سن القوانين بشكل عام ، اذ ان مايقف خلف اقتراح القانون عادة يتمثل في وجود الرغبة السياسية في المقام الاول وليس لتلبية حاجة عامة تقضي تشريع قانون ما.
وخلال الآونة الأخيرة لم نجد اعضاء مجلس النواب في جلسات كثيرة ويعود ذلك الى سببين مهمين الاول ان كثير من الأعضاء اما لم يرشحوا للانتخابات او لم ترشحهم كتلهم وبالتالي لم يحضروا الجلسات والاخرى بعض النواب قد انشغلوا بالدعاية الانتخابية والاهم ان عضو مجلس النواب هو بمثابة وكيل عن 40 الف مواطن عراقي أعطوه هذه الوكالة , وعليه ان يقوم بأعماله ومهامه منذ اليوم الأول الى اليوم الأخير وكل هذه الاعمال وان لم تكن مخالفة للقانون ولكنها مخالفة للثقة التي أعطاها المواطن لهؤلاء والنائب لم يكن موظف لذلك لم ينطبق عليه قانون موظفي الدولة وانما هناك مواقف أخلاقية .
تجاذبات سياسية
واكد عضو مجلس النواب عبد الهادي الحساني : لكل تحَول ديمقراطي تحديات وعقبات تحُول دون تحقيق ذلك المشروع. والعراق الذي شهد بعد سقوط نظام صدام البائد تحولات ديمقراطية متسارعة في مشهده السياسي، وقد أكدت الانتخابات التي جرت في العراق على مستوى مجالس المحافظات والانتخابات البرلمانية التطور الديمقراطي الذي بات واقعا وحقيقة في المشهد السياسي العراقي. حيث يشهد العراق خطوات متسارعة وثابتة نحو مسيرة الديمقراطية والعدالة، وهذا ما جعل المجتمع الدولي أن يشيد بدولة العراق الجديد ونجاح تجربته السياسية ، على الرغم من التقدم والنجاح في مسيرة التحول الديمقراطي في العراق، ولكن هناك تحديات وعقبات تواجه الديمقراطية التي تؤثر على مستقبل التجربة السياسية الديمقراطية العراقية . ويمكن أن تؤدي تلك العقبات إلى الاحتقان والتوتر السياسي ، وعلى الكتل والاحزاب التي تشكل الخريطة السياسية للواقع السياسي العراقي ان تلطف الاجواء والمناخات السياسية من تلك الاحتقانات والاختناقات وذلك من خلال المصارحة والمصالحة وتفعيل ورقة الاصلاح السياسي والاعتراف بالخطأ الحاصل في العملية السياسية والاسراع بترميم الصدع الحاصل بها. اما العملية التشريعية في الانظمة الديمقراطية متشابهة عدا بعض الاجراءات الشكلية والفنية ، فالبرلمان هو المختص بصياغة القوانين والسلطة التنفيذية سواء كانت رئاسية او مجلس الوزراء هي المصدر الاساسي للتقدم بمشروعات القوانين، واعضاء البرلمان سواء كانوا افراداً او جماعات يمكن لهم التقدم بمشاريع القوانين لكنها وجدت التقصير من قبل مجلس النواب بسبب الظروف الامنية وتغيب النواب عن حضور جلسات البرلمان ويعود الى سببين الاول هو عدم اعادة ترشيحهم للدورة القادمة او انشغالهم بالدعاية الانتخابية ولم يصدر من القوانين سوى 20 % منها .
كما رفض المجلس خلال عام 2009 عددا من المشاريع المهمة مثل مشروع قانون اعادة اعمار البنى التحتية الذي قدمته الحكومة ، لكن المجلس سيضطر الى تمديد عمله لحين اكمال مشروع قانون الموازنة الفيدرالية لعام 2010 الذي يعاني هو الاخر من تجاذبات سياسية اخرها ربط المصادقة عليه بالمصادقة على قانون السلوك الانتخابي .

التعديلات الدستورية
عضو مجلس النواب احمد العلواني :
طرحت على المجلس خلال العام 2009 العديد من القرارات والقوانين استطاع بعد جهد اقرار عدد منها وفشل في تشريع اخرى،
لكن مجلس النواب لم يستطيع التصويت على بعض القوانين او مناقشة وادراج قوانين اخرى على جداول الاعمال اما بسبب التجاذبات السياسية او بسبب عدم حضور الجلسات وتغيب العديد منهم نتيجة انشغالهم بالانتخابات المقبلة، ومن هذه القوانين التعديلات الدستورية التي كان ينبغي ان يكملها المجلس خلال الاربعة اشهر الاولى من عمره وقانون النفط والغاز الذي لم يدرج ضمن اعمال المجلس بسبب الخلافات بين القوى السياسية، فضلا عن ان هناك 40 مادة في الدستور مازالت تحتاج الى قوانين تفصيلية لتطبيقها .
وتابع العلواني ان المواد او القوانين التي لا تتجاوز الخمسين تنتظرالتشريع استنادا الى مواد الدستور ، سياخذ المشرعون او الشارع العراقي الجانب الديمقراطي ويستند اليه والذي يتواجد في الثوابت القرآنية وبناء عليه ستكون القوانين التي ستسن لا تتعارض مع مبادىء الديمقراطية المتفق عليها وكذلك تحترم عقيدة اغلبية الشعب العراقي في التزامها بالدين الأسلامي وبالتالي دعم للعملية الديمقراطية من باب الاخذ برأي اغلبية الشعب .





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,466,348,213
- ثقافة اللاعنف حوارنا في المصالحة الوطنية
- الانظمة الانتخابية خاضعة لاحتياجات المرحلة..
- دور منظمات المجتمع المدني في الترويج لثقافة الانتخابات
- نحتاج الى عقلية تؤمن بدور المراة في العملية السياسية
- القانون الجديد يمنح لجميع العراقيين المشاركة السياسية الفاعل ...
- مشروع التوعية الانتخابية جزء لا يتجزأ من التربية المدنية
- جمعية نساء بغداد تطالب بالقضاء على التمييز ضد المراة
- وضع خطة عمل استراتيجية لكل وزارة في الدولة لمواجهة مشاكل الط ...


المزيد.....




- هل تتسبب ألعاب الفيديو فعلاً في أعمال العنف في العالم الحقيق ...
- اليمن: التحالف يعلن بدء انسحاب الانفصاليين الجنوبيين من مواق ...
- طاقم إيراني لناقلة جبل طارق.. ومسؤول: تأخر إطلاق سراحها فرصة ...
- شاهد: مسيرة المثليين السنوية في النيبال
- اعتراف منفذ الاعتداء على مسجد النور في النرويج بجرائمه
- سكان: التحالف يلقي قنابل ضوئية على عدن
- الحوثيون يقولون إنهم استهدفوا حقل ومصفاة الشيبة في السعودية ...
- صحف عربية: النظام السوري والمعارضة -وجهان لعملة واحدة-
- شاهد: مسيرة المثليين السنوية في النيبال
- اعتراف منفذ الاعتداء على مسجد النور في النرويج بجرائمه


المزيد.....

الصفحة الرئيسية - ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق - شذى الجنابي - نواب : تغيير النظام السياسي يوجب اصلاحات قانونية