الحكومة العراقية , ارفعوا ايديكم عن الحركة النقابية

على عجيل منهل

الحوار المتمدن-العدد: 2894 - 2010 / 1 / 20 - 23:38
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

تعانى الحركة النقابية اليوم من ظروف سياسية واجماعية واقتصادية سيئة وخاصة بعد سقوط النظام السابق, الذى كبل الحركة العمالية والنقابية بالقيود الثقيلة من الناحية القانوية وحاربها بالاضطهد السياسي والتعذيب و السجون لنشطاء الحركة النقابية . واتخذ النظام السابق قررات مجحفة بحق الحركة النقابية العمالية , فقد شرع مجلس قيادة الثورة قانونا رقم150 لسنة 1978 قرر فيه تحويل العمال الى موظفين فى القطاع العام وبذالك خفض عدد العمال الكلى بمسرحية سياسية للتخلص من نضال الطبقة العاملة فى العراق وبدون ان تستفيد الطبقة العاملة من هذا التغير , فلم يستفد العمال منالامتيازات والحقوق التى كانت للموظفين فى التقاعد والرواتب والعلاوات السنوية والاجازات ووسائل النقل وظهر للطبقة العاملة ان التغير شكلى ومظهرى, لا بل ادى على التجاوز على حقوق المال واحالة الكثير منهم على التقاعد وخصوصا نشطاء الحركة النقابية ومنعوا من الدفاع عن مشاكلهم النقابية والعمالية , حيث اصدر مجلس قيادة الثورة قرارا اخر رقم52 لسنة1987 الغى بموجبه التنظيم النقابى فى القطاع العام, وهو القطاع الاكبر الذى يضم الطبقة العملة من ناحية الكم والكيف, وكان القرار ضربة قاسية للحركة النقابية والعمالية فى العراق وتم مطاردة الحركة النقابية العمالية , واستمرات اوضاع العمال التدهورة حتى سقوط النظام فى 9 اذار 2003 حيث استبشرت الطبقة العاملة خيرا. ولكن الامور سارت فى طريق سىء , حيث اصدر الحاكم المدنى بريمر قرارا مجحفا بحق الحركة النقابية رقو 45 لنة 2003 جمد فيه قانو ن النقابات العاملة فى العراق, ووضع النقابات والاتحادات كافة تحت سيطرة لجان وزارية مما حجم من نشاطها وادخلها فى امور واشكالات فى غنى عنها مع موظفين معادون او جهله بحقوق العمال او قوانين العمل, لابل ان اغلبهم من موظفى العهد السبق فى وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية معادون لحقوق العمال والحركة المطلبية لنشاطهم السياسى, لابل انهم يعتقدون لاوجود للعمال فى القطاع العام وحسب قانون التظام السابق رقم150 تسنة1978 . ومن الامور المعيبة والمثيرة للدهشة ان الحكومات التى شكلت بعد رحيل بريمر من العراق , تمسكت بقوانين صدام حسين وطبقتها فى العراق الجديد واكدت تلك الحكومات لاوجود للعمال فى القطاع العام وانهم موظفين ليس الا. ونتجة لضغط الحركة العمالية والنقابية فى العراق , شكلت الحكومة الوطنية برئاسة الدكتور علاوى لجنة من وزارة العمل ونقابات العمال واتحاد الصناعات العراقية لاصدار قانون جديد اللعمل والعمال واستمر عمل اللجنة بشكل سلحفائى ولم ينجز حتى عام 2007, وفى هذه الاثناء عاجلت حكومة ابراهيم الجعفرى الحرة النقابية والعمالية والاتحادات فى العراق الجديد الديقراطى والدستورى, بقانون سىء وقاسى لازالت تعانى منه الحركة النقابية , وهو قانون رقم 8750 الصادر فى 8.8 .2005 حيث جمد الموارد والمتلكات العقارية لاتحادات ونقابات العراق كافة جزاه الله خير الجزاء , وكذلك جمد اموال هذه النقابات فى المصارف العراقية كافة ومنع التصرف فيها , واخضع النقابات كافة تحت سيطرة وزارة المجتمع المدنى , وهى وزارة هلامية معدومة الفائدة والحركة كل ما قامت بة عرقلة اجراء الانتخابات النقابية لكل من يطلب اجرائها فى العراق اليوم, وهى تبذل الجهود وتضع العراقيل عند طلب اجراء انتخابات لكل فئات السكان والمهن والطبقات الاجتماعية . واستمر النشاط التخربيى للحركة النقابية , فان الحكومة الحالية لم تصدق على قانون العمل المنجز والمرسل الى الى مجلس شورى الدولة وعلى الحكومة التصديق علية وارساله الى مجلس النواب للتصديق علية ولكن ولحد الان لم تظهر اى جدية فى هذا المجال لا بل ان وزير النفط يتبجح بانه لاتوجد نقابات فى قطاع النفط من الناحية القانونية وانه سيحمى الشركات النفطية من نشاط عمل النقابات فى قطاع النفط . ان حل النقابات فى القطاع العم والتمسك بقوانين صدام ومجلس قيادة الثورة لسنة 1978 الذى حول العمال الى موظفين وقانون مجلي قايادة الثورة لسنة 1987 الذى حرم العمل النقابى فى القطاع العام امر مشين ومعيب امام الحركة النقابية العراقية والعالمية, وضربة كبير للحركة العمالية والنقابية,

#على_عجيل_منهل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل