أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - نزار أحمد - ديمقراطية المنافقين















المزيد.....

ديمقراطية المنافقين


نزار أحمد

الحوار المتمدن-العدد: 2894 - 2010 / 1 / 20 - 06:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


ان كانت هناك صفة واحدة مميزة تشترك بها عناصر احزاب السلطة وخصوصا احزاب الاسلام السياسي فهي النفاق. فرؤساء وقادة ونواب ووزراء احزاب الاسلامي السياسي يجيدون لعبة النفاق دون غيرها واذا كانت هناك شكوك بخصوص صحة شهادات الدكتوراه التي اصبح الجميع يملكها والصادرة من جامعة سوق مريدي الدولية فأنا شخصيا لا اشك في استحقاهم لشهادة الدكتوراه في علم النفاق السياسي. فمنذ صدور الدستور العراقي واحزاب الاسلام السياسي لاتتلزم به وتتجاوز عليه ولازالت تعمل وفق العديد من قوانين مجلس قيادة الثورة البعثي الصدامي رافضة تشريع قوانين عصرية بدلا عنها لأن قوانين مجلس قيادة الثورة تصب في مصلحة احزاب الاسلام السياسي اللاديمقراطية حيث ان هذه القوانين تمنحها الدكتاتورية والتسلط في فرض ارادتها على الشعب وتمنحها النافذة القانونية لاقصاء خصومها. (فايهما اهم واكثر خطورة؟, التمسك بقوانين صدام حسين او اقصاء المروجين للفكر البعثي؟.) ولكن عندما وجدت لها ثغرة في الدستور العراقي تستطيع من خلالها اقصاء وتهميش الائتلافات العلمانية المنافسة لها, اصبحت عناصر الاسلام السياسي تتحدث عن ضرورة الالتزام بالدستور وترفض حتى نصيحة حليفتها امريكا التي لولاها لما وصلت الى السلطة. فحتى في هذه النقطة الضيقة فهي ايضا تنافق يمينا وشمالا حيث ان المادة السابعة من الدستور العراقي تنص على اجتثاث جميع الاحزاب التي تروج او تمارس العنصرية والطائفية والارهاب, ولو طبقت هذه المادة بحذافيرها فأن اول الاحزاب التي يشملها الاجتثاث من العملية السياسية هي احزاب الاسلام السياسي بفرعيها الشيعي والسني لانها احزاب عنصرية طائفية تروج وتشارك في الارهاب وتمارس سياسة التمييز العنصري يمينا وشمالا وشرقا وغربا. فلماذا اقتصرت نفاذية المادة السابعة على حزب البعث ولم تشمل باقي الاحزاب والكيانات السياسية؟, فالذي يؤمن بقانونية الدستور عليه تطبيق جميع مواد الدستور كاملة وليس اهمال بعضها كالمادة رقم 140 او تطبيق جزءأ من مادة دستورية كالمادة رقم 7, فحتى هذا الجزء تم التمييز في تطبيقه فقد شمل البعثيين والمروجين له السنة واهمل البعثيين الشيعة ذوات التحول الى الاسلامية. شخصيا انا لا اعارض اجتثاث البعث ولكني اعارض استخدام الاجتثاث لتحقيق منافع سياسية واقصاء الخصوم وهذا بالضبط ما يحصل على ارض الواقع. فلو كان الغرض من الاجتثاث هو مصلحة الوطن, اليس الاجدر ان يكون الاجتثاث موجها لجميع مكونات حزب البعث (الشيعية والسنية) وايضا يكون الاجتثاث شاملا لجميع الاحزاب والكيانات السياسية التي تروج وتمارس العنصرية والطائفية والارهاب. ايضا الدستور العراقي يتيح للمتهم حق التمييز ولايمكن اعتبار القرار قرارا قاطعا على الادانة الا عندما يستنفذ المتهم جميع قنواته القانونية في استئناف القرار الصادر ضده. فهل يعدم الشخص قبل نفاذ جميع حقوقه في الاستئناف؟. مبادئ الديمقراطية تنص على تساوي فرص المرشحين بالدعاية الانتخابية فلو افترضنا مثلا بأن احد المشمولين وجدته هيئة التمييز بريئا من التهمة الموجه ضدة وهذا احتمال وارد جدا, فماذنب هذا المرشح ان يبعد عن المشاركة في العملية الانتخابية وحتى اذا تم اعادة ترشيحه بعد حين, فسوف يكون قد فقد وقتا ثمينا في الدعاية لنفسه مقارنة مع باقي المرشحين. الحل الامثل هو اما السماح للمشمولين بالاجتثاث في المشاركة في العملية الانتخابية وحتى تنتهي جميع نفواذ الاستئناف القانونية او تؤجل الانتخابات حتى اكتمال قنوات التمييز كافة. شخصيا لدي قناعة كاملة بأن موضوع اجتثاث البعث هو موضوع سياسي بحت نفذته احزاب الاسلام السياسي لغرضين الاول هو تهميش القوائم العلمانية المنافسة لها والثاني هو استخدام موضوع البعث كبضاعة تسويقية بعد ان احترقت جميع اوراقها الترويجية. فأن عدد المرشحين لخوض انتخابات 2010 يزيد عن 6500 مرشحا يتنافسون على 325 مقعدا برلمانيا. يعني مقعدا انتخابيا لكل عشرين مرشحا. واذا اخذنا هذه النسبة بنظر الاعتبار فأن عدد المشمولين في قانون اجتثاث البعث والبالغ عددهم اكثر من 500 مرشحا سوف يتم وصول عشرين مرشحا منهم الى البرلمان العراقي. فاذا افترضنا ان جميعهم كانوا حقا بعثيين فما دور عشرين بعثيا في برلمان يبلغ تعداده 325 نائبا؟. الجواب هو اقلية ضئيلة لا صوت ولا نفوذ لها. فكيف سيتمكن 20 نائبا من اعادة العراق الى وضع المربع الاول مثلما تعوي اصوات عناصر الاسلام السياسي؟. في الكونغرس الامريكي هناك اكثر من 40 نائبا ينتمون الى اليمين المتطرف الذي هو صورة مستنسخة من النازية وهناك ايضا اكثر من 50 نائبا ينتمون الى اليسار المتطرف الذي لافرق بينه وبين الشيوعية مع العلم ان كلا الشيوعية والنازية محظورتان من المشاركة في العملية السياسية الامريكية. التوازن الفكري داخل البرلمان والعملية السياسية هو جانب ايجابي وليس سلبي فعندما يسطير فكر واحد على العملية السياسية فأن الديمقراطية تتحول الى دكتاتورية حيث ان بنود الدستور يمكن تغييرها اذا توفرت الاغلبية البرلمانية. فعندما تكون احزاب الاسلام السياسي مسيطرة على البرلمان والحكومة فأن من الطبيعي ان يتحول العراق الى دولة اسلامية ولكن بأسم الديمقراطية. وهذا بالضبط ما تريده احزاب الاسلام السياسي وهو اقصاء الفكر العلماني حتى تتمكن من تحويل الدستور العراقي الى دستور يؤمن لها انشاء دولة اسلامية على طريقة النظام الايراني (365 يوما في السنة لطم على الحسين).

كذلك كثرت هذه الايام النظريات والافتراضات التي تروجها احزاب الاسلام السياسي على ان هناك دول عربية تدعم الاحزاب العلمانية ماديا من اجل تغيير الخارطة السياسية للعراق. اليس ايران ايضا ومنذ سبع سنوات تدعم احزاب الاسلام السياسي ماليا وفنيا وتسليحيا؟. لماذا حلال على احزاب الاسلام السياسي استلام اموال الاجنبي بينما حرام على الاحزاب العلمانية استلام المال الاجنبي؟. اليس هذا يسمى نفاقا؟. ايضا لو كانت احزاب الاسلام السياسي حريصة على عدم تدخل الاجنبي في تغيير مسار الانتخابات, لماذا ترفض تشريع قانون الاحزاب الذي يحرم استلام اموال الاجنبي وتسخير اموال الدولة ومؤسسات الدين لاغراض انتخابية.

كذلك اتهمت احزاب الاسلام السياسي اياد علاوي على انه استغل مناسبة الاعلان عن ائتلافه لاغراض انتخابية بينما لم تتحدث هذه الاحزاب عن نوري المالكي وعمار الحكيم الذان لم يتركا مناسبة دينية او حكومية الا واستخدمها المالكي والحكيم في تسويق بضاعة ائتلافيهما.

For every complex problem there is always a simple solution. And it is wrong. H.L. Menchen.



#نزار_أحمد (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- بخصوص البيان الكاذب الذي اصدرته حكومة نوري المالكي ضدي
- عصائب اهل الحق ونفاق الحكومة العراقية
- انجازات احزاب الاسلام السياسي
- حكومة المالكي ينطبق عليها المثل (الماعنده شغل يلعب بدعابله)
- فضيحة من العيار الثقيل تدك مكتب نوري المالكي
- ما هي صحة حيادية المرجعية اتجاه العملية السياسية؟
- انقلاب ابيض داخل المجلس الاسلامي الاعلى
- دردشة مع مقالة د. موفق الربيعي -الأمام الحسين (عليه السلام) ...
- ديمقراطية اللاديمقراطيين وعدم شرعية انتخابات 2010
- وقفة قصيرة مع دور الاديان في تهديم الشعوب
- رسالة مفتوحة الى المفوضية العليا للانتخابات
- حكومة المالكي بحاجة الى رئيس وزراء
- اياد علاوي رئيس وزراء الحكومة العراقية المقبلة
- نوري المالكي المسؤول الاول والاخير عن جرائم الاربعاء والاحد ...
- الاربعاء + الاحد + الثلاثاء= اطرش في الزفة
- الطائفية: هل هي صناعة الامس ام اليوم؟
- دردشة مع السيد عمار الحكيم
- البرنامج الانتخابي لائتلاف مصلحة الوطن
- عيوب العملية السياسية
- مباراة تأريخية بين فريقي الاتحاد والحكومة على نهائي كأس تدمي ...


المزيد.....




- لماذا أصبح وصول المساعدات إلى شمال غزة صعباً؟
- بولندا تعلن بدء عملية تستهدف شبكة تجسس روسية
- مقتل -36 عسكريا سوريا- بغارة جوية إسرائيلية في حلب
- لليوم الثاني على التوالي... الجيش الأميركي يدمر مسيرات حوثية ...
- أميركا تمنح ولاية ماريلاند 60 مليون دولار لإعادة بناء جسر با ...
- ?? مباشر: رئيس الأركان الأمريكي يؤكد أن إسرائيل لم تحصل على ...
- فيتو روسي يوقف مراقبة عقوبات كوريا الشمالية ويغضب جارتها الج ...
- بينهم عناصر من حزب الله.. المرصد: عشرات القتلى بـ -غارة إسرا ...
- الرئيس الفرنسي يطالب مجموعة العشرين بالتوافق قبل دعوة بوتين ...
- سوريا: مقتل مدنيين وعسكريين في غارات إسرائيلية على حلب


المزيد.....

- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل
- شئ ما عن ألأخلاق / علي عبد الواحد محمد
- تحرير المرأة من منظور علم الثورة البروليتاريّة العالميّة : ا ... / شادي الشماوي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - نزار أحمد - ديمقراطية المنافقين