سلمان محمد شناوة
الحوار المتمدن-العدد: 2892 - 2010 / 1 / 18 - 08:13
المحور:
ملف مفتوح: مناهضة ومنع قتل النساء بذريعة جرائم الشرف
بداية هناك قول سائد يقول (( لا برلمانيات بلا كوتا )) .....
هل المرأة العراقية قادرة على لعب دور حقيقي في المجتمع العراقي , من المعروف إن المجتمع العراقي هو أصعب المجتمعات العربية على الإطلاق , إن قراءة متأنية لإحداث العراق في القرن العشرين يرى حجم التغيرات الكبيرة في أحداث هذا المجتمع , هذه التغيرات كانت من قوة التأثير بحيث نجد أنها تغيرات من النقيض للنقيض , خلال مراحل تعتبر نقلات كبيرة من اتجاه إلى اتجاه أخر , معظم الدول العربية خلال المائة عام الأخيرة نالت قسط من الاستقرار تحت نظام حكم واحد , فدول الخليج والسعودية والأردن ودول المغرب الغربي , استقر بها الحكم لمدة مائة عام أو يزيد , مدة الاستقرار هذه جعل هذه الشعوب تشعر بنوع من الأمان والاطمئنان والاستقرار بحيث ظهر هذا جليا على حياة المواطن في تلك الدول , في العراق خلال مائة عام , كان انتقال المجتمع من سيطرة الدولة العثمانية وفرض الانتداب البريطاني وحرب احتلال البصرة وبغداد والموصل وثورة العشرين وقيام الدولة العراقية الحديثة ثم نوع من الاستقرار النسبي حني قيام ثورة 1958 ومذبحة قصر الرحاب وانقلابات العسكريات حتى مجي البعث وقيام الحرب العراقية الإيرانية وحرب الكويت وانتفاضة الشعب العراقي والحصار والحرب العراقية الأخيرة , والإحداث بعد سقوط النظام ....التغيرات في حجم الإحداث كان اكبر من أي مجتمع في العالم ....
الرجل كان متسيد على الساحة كل هذه الفترة كان هو صنع الإحداث ومحركها ومقلبها .... إذن.ماهو دور المرأة الحقيقي خلال هذه الفترة ...وهل كانت المرأة العراقية نشطة بحيث نستطيع إن نشير لها بأنها صانعة أحداث حقيقة ....
هناك ملاحظة إن دور المرأة يختفي تماما خلال الأحداث , ولكنه يظهر فقط حين الاستقرار وإشاعة الأمان .
الملاحظ إن دور المرأة كان دور تابع طوال التاريخ , ولم يكن لها دور قيادي , إلا اللهم في فترات محدودة من التاريخ , فبزوغ نجم عدد محدود من النساء لم يكن إلا حالة شاذة من الفترات التاريخية ( مثل دور شجرة الدر في مصر ) .
النساء العراقيات نشطات جدا , في مسائل تعتبر ثانوية في المجتمع , ولا يظهر دور للمرأة في المسائل الكبرى التي تهم المجتمع والمواطن , ويظهر دور المرأة في مسائل مثل حقوق الإنسان , كفالة الأيتام , وزيارة دور الرعاية الاجتماعية .
حسب القانون العراقي فان للمراة الحق في نسبة تقدر 25 % . واعتقد إن إعطاء المرأة هذا الحجم وهذا العدد من المقاعد فقط جبر خواطر أو إرضاء للإدارة الأمريكية وجمعيات حقوق الإنسان في العالم , والتي تراقب الوضع في العراق , ويتوقف على رضاء هذه الجمعيات ورضاء الإدارة الأمريكية بقاء المسئولين في العراق , ولو كان الأمر على الحقيقية فعلا , لما رضي هؤلاء المسئولين بتواجد المرأة بهذا الشكل .
لذلك كان اللجوء للكوتا , لأنه لولا الكوتا لا تستطيع المرأة حقا الوصل إلى ما وصلت إليه فعلا , إنما هي عملية إجبار قانونية للمجتمع حتى تحتل المرأة هذا العدد من المقاعد , ولو افترضنا , إن القانون العراقي لم يسن قانون الكوتا , لم رأينا فعلا , يصل إلى مقاعد البرلمان عشر هذا العدد من العضوات ......
أذن ما هي الكوتا النسائية ......
يقصد بها تخصيص عدد محدد من المقاعد في الهيئات التشريعية للنساء. كما عرفت بأنها تخصيص مقاعد للمرأة في المجالس النيابية . وتطبيق هذا النظام يتطلب إلزام الأحزاب السياسية بتخصيص مقاعد لوجود النساء في مستوياتها التنظيمية كافة. فهناك عدد محدد من المقاعد في مجلس النواب يتم شغلهن من قبل النساء، بحيث لا يجوز أن يقل عدد هذه المقاعد عن النسبة المقررة قانوناً، أي هناك حصة نسائية محددة لابد من شغلها من قبل النساء، ومفهوم الكوتا ليس عربي الأصل فلم نعثر له على معنى في معاجم اللغة العربية، ولكن بالرجوع إلى مصطلح الحصة وجدناها تعني: النصيب . وهذا المصطلح تراه مرادفاً لمفهوم الكوتا فمعناهما واحد.
ويرجع الأصل التاريخي لنظام الكوتا إلى مصطلح الإجراء الايجابيAffirmative action حيث أطلق لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية على سياسة تعويض الجماعات المحرومة أما من قبل السلطات الحكومية أو من قبل أصحاب العمل في القطاع الخاص، وقد كان في الأصل ناجماً عن حركة الحقوق المدنية ويتصل بالأقلية السوداء وقد أطلقه لأول مرة الرئيس(كيندي في عام 1961) وتابعه جونسون في برنامجه الذي كان يمثل جزءاً من الحرب على الفقر في بداية عام 1965، فتم تطبيق نظام حصص نسبية ( كوتا) يلزم الجهات بتخصيص نسبة معينة من الطلاب المقبولين فيها الذين ينتمون إلى أقليات أثنية، فطالبت به جماعات أخرى مثل الحركة النسائية، كما انتشر في بلدان أخرى كانت تشعر فيها الأقليات بأنها محرومة من الحقوق.
استخدم نظام الكوتا لأول مرة في البلاد العربية في مصر وذلك في عهد الرئيس عبد الناصر وبنص دستوري في تعديل عام 1964، إلا أنها ألغيت فيما بعد، وتحاول النساء المصريات استعادتها لأن نسبة تمثيل المرأة تدنت كثيراً بعد إلغاء نظام الكوتا في مصر إلي 2.4 %، لدرجة أن رئيس الجمهورية يقوم بعد كل انتخابات بتعيين مجموعة من النساء في البرلمان كنوع من التعويض عن نظام الكوتا النسائية.
كما لجأت دول عربية مؤخراً لاعتماد نظام الكوتا هي المغرب والأردن والعراق لضمان تمثيل للمرأة في برلماناتها، وجالسها البلدية وجالس المحافظات , وتم اعتماد الكوتا في المغرب عبر مرسوم ملكي إرادة سياسية بتخصيص 30 مقعداً للنساء كحد أدني في انتخابات أكتوبر 2002 ، ولذلك فازت النساء بخمسة وثلاثين مقعدا في حين لم يزد تمثيل المرأة المغربية في انتخابات 1997 عن امرأتين فقط وكل ذلك بفضل نظام الكوتا.
فشل المرأة الأردنية
المرأة الأردنية فشلت تاريخيا في التنافس مع الرجل للدخول إلى البرلمان بلا "كوتا " في مجتمع تتسيد فيه العشيرة, رغم أنها حظيت بحق الترشيح والانتخاب في العام 1974 , إذ بدأت سلسلة الفشل مع ترشح ( 12 ) امرأة في انتخابات عام 1989 ولم تفز أي منهن، وترشحت 3 نساء في انتخابات عام 1993 لكن واحدة تمكنت من الفوز عن طريق مقعد الشركس والشيشان، هي توجان فيصل .
وعلى خلفية عدم فوز أية امرأة في انتخابات "97 " ، جمعت اللجنة التنسيقية للمنظمات غير الحكومية أكثر من 15 ألف توقيع للمطالبة بنسبة لا تقل 20 % من المقاعد البرلمانية للنساء , لكنها لم تجن أي ثمار سياسية بسبب معارضة برلمانيين للنسبة المذكورة واعتبارهم الكوتا النسوية غير دستورية لأن الدستور "ينص على أن الأردنيين سواء ".
وأصيب القطاع النسائي بخيبة أمل مع صدور عام 2001 قانون انتخاب موقت أقر بموجبه زيادة عدد مقاعد البرلمان من 80 إلى 104، وعدد الدوائر الانتخابية من 21 إلى 45 دائرة، إلا أنه أبقى على نظام الصوت الواحد ولم يتطرق إلى تخصيص كوتا برلمانية للنساء.
وأخيرا صدر قانون معدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب في فبراير/ شباط، 2003 ونظام معدل لنظام تقسيم الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لكل منها. وخصص في القانون السالف ( 6 ) مقاعد كحد أدنى تتنافس عليها النساء، إلى جانب الحق في المنافسة على المقاعد الأخرى كافة، كما حدد القانون آلية اختيار النساء الفائزات بناء على الثقل النسبي لأصواتهن في الدائرة، وترشح 54 امرأة في انتخابات، 2003 فوصلت (6 ) نساء إلى البرلمان عن طريق الحصة النسائية التي أقرها قانون الانتخاب المعدل.
فشل المرأة في لبنان
في لبنان نالت المرأة حق الاقتراع منذ عام 1952 بموجب المادة (21 ق) المرسوم الاشتراعي المرقم (6 في 14/11/1952) إلا إن هذا الحق كان مشروطاً بحصول المرأة على شهادة التعليم الابتدائي على الأقل. تم إلغاء هذا الشرط بموجب قانون الصادر في 24/4/1957 إي بعد أكثر من أربع سنوات من فرضه، وبموجب القانون الأخير الذي حرر المرأة من قيد الشهادة أسوة بالرجل وهذا يتعلق بحقي الاقتراع والترشيح , إلا انه بالرغم هذا لم ينعكس على نسبة تمثيل النساء في المجلس النيابي حيث لم يدخل البرلمان اللبناني عن طريق الانتخابات أي بالاستحقاق الانتخابي وبالحصول على الأصوات، وان النساء اللواتي ادخلن البرلمان كان لملء الفراغ السياسي، نتيجة تخلف أو عزوف الرجل في هذا المنصب وبقى لبنان في المرتبة (123) من حيث مشاركة المرأة في العالم.
لذلك اضطروا إلى الأخذ بنظام الكوتا في لبنان حيث حدد على مستوى الترشيح بموجب المادة (64) لسنة 2005 من المشروع على انه (( يترتب على كل لائحة في الدوائر الخاضعة للنظام النسبي إن تضم بين أعضائها نسبة لأتقل عن 30% من النساء على إن تدور الكسور التي تعادل أو تتجاوز النصف وحدد أيضا بفترة زمنية لاتتجاوز فترة ثلاث دورات انتخابية .
التجربة في الكويت
كتبت سابقا إن المرأة الكويتية قد خذلت المرشحة الكويتية في أول برلمان يقر به للمرأة الكويتية بالترشيح والانتخاب , إلا إن المرأة الكويتية اتجهت بأصواتها للرجل كخذلان حقيقي لمسيرة المرأة , الحقيقة إن مسيرة المرأة في الكويت مسيرة كبيرة , إلا إن المرأة لم ترى بأي من مرشحاتها النساء من هي جديرة بالدخول بالبرلمان ....
حتى صدر تساؤل كبير بين المراقبين لحركة المرأة الكويتية - خسارة المرأة الكويتية للانتخابات هل تعني إن صندوق الاقتراع لم يكن الوسيلة المثلى للوصول إلى مجلس الأمة؟
وفشل المرأة الكويتية بالحصول على مقعد نيابي هل معناه إن المشكلة بقانون الانتخاب أم بالمرأة؟
الكويت لم تأخذ بنظام الكوتا , لكن في ثاني انتخابات شاركت بها المرأة استطاعت الحصول على أربع مقاعد نيابة من أصل 50 مقعد نيابي في دولة الكويت , يقول المراقبون هذه تجربة جيدة بالنسبة لشريحة من المجتمع لم تدخل سابقا للبرلمان .
إما في اليمن
هناك دعوة إلى ضرورة الضغط باتجاه تطبيق نظام "الكوتا" في الانتخابات البرلمانية المقبلة وتفعيل مبادرة رئيس الجمهورية بتخصيص 15 % من المقاعد البرلمانية للمرأة، وتنظيم ملتقى نسوي للمرأة يضم كافة منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال خدمة قضايا المرأة لتشكيل تحالف وتكتل وطني ضاغط يسعى لتوحيد الجهود المدنية وتنسيق الخطط الرامية لتعزيز فرص وصول المرأة لمراكز صناعة القرار.
الكوتا في العراق .....
نصت المادة(30) الفقرة (ج) والتي نصت على ما يأتي " تنتخب الجمعية الوطنية نسبة تمثيل للنساء لأتقل عن الربع من أعضاء الجمعية الوطنية" وعلى الحكم نفسه نص الدستور الذي تمت الموافقة عليه من أغلبية الشعب العراقي في الاستفتاء الذي جرى في 15 / 10 / 2005 وذلك في المادة ( 47/ رابعا) والتي جاء فيها قانون يستهدف الانتخابات، تحقيق نسبة تمثل النساء لا تقل عن الربع من عدد أعضاء مجلس النواب.
وبالرغم من كل الجهود الدولية المبذولة علي مدي الربع الأخير من القرن العشرين للنهوض بالمرأة وتطوير مشاركتها في مواقع صنع القرار فأغلب تجارب الدول التي تحقق للنساء فيها نسب مرتفعة نسبياً في المشاركة في المجالس التمثيلية، لم يتحقق إلا عن طريق تدابير خاصة أي باستخدام التدخل الإيجابي وهو نظام الكوتا.
ولكن ما زال معدل نسب تمثيل النساء في البرلمان علي مستوي العالم دون المستوي المطلوب وهي لا تتجاوز 15.5% حثي اكتوبر2004، في حين بلغ معدل نسب مشاركة النساء في القارات والأقاليم المختلفة، 40% في الدول لاسكندنافية، 16% دول أوروبا ،بينما في دول آسيا 15%، أفريقيا 14%، وتأتي الدول العربية في المؤخرة ب 6.7%.
وإلي الآن توجد 81 دولة في العالم تستخدم مبدأ التدخل الايجابي عن طريق قوائم الأحزاب أو بنص في قانون الانتخاب أو في الدستور بلغ معدل مشاركة النساء فيها 17%، من بينها 15 دولة فقط تجاوزت النسبة الحرجة 30% وهنالك 30 دولة فقط تجاوزت نسبة ال20% ,وتوجد 45 دولة زادت مشاركة النساء فيها علي 15% عن طريق قوائم الأحزاب.
أما الدول العربية التي تجاوزت نسبة مشاركة المرأة فيها ال10% عن طريق قوائم الأحزاب و بإرادة سياسية، عليا هي: تونس 22%، سوريا 11%، المغرب 10%، السودان10%. .
المشكلة إن المرأة لم تستطيع إن تبني نفسها بحيث تصل إلى البرلمان بشكل يمثل قدرة حقيقة لقدرات المرأة , لولا الكوتا أبدا لن تصل المرأة إلى البرلمان , حتى في الدول المتقدمة نجد إن أفضل نسبة وصلت إلى البرلمان 16% في أوربا ونسبة 15 % في أسيا , فكيف في بلدنا العراق حين تتسيد العشائرية وقيمة الرجل , وهناك مشكلة في العراق تنفرد بها عن باقي الدول , وهي كثرة الأزمات التي تعصف في المجتمع , والتي تؤدي إلى تناقص دور المرأة إلى ادني مستوى فبصال إلى درجة الصفر , فحين الأزمة وبحق يكون الرجل هو السيد , المرأة لا يتفعل دورها إلا أيام السلم وفي دولة قانون .
المراة تحتاج إلى الكثير حثي يصل دورها إلى المستوى المطلوب , توعية وتثقيف ودراسة متواصلة , وفتح مدارس البنات , وإعطاء البنات مناهج تحفز الإنسان إلى الوصول إلى اعلي الدرجات , بالإضافة تعمل على تحفيز المرأة على تولي مناصب قيادة .ويجب ان ننتبه أن المرأة تتحمل القسم الأكبر من إمراض المجتمع , الفقر والمرض والجهل .
المرأة العراقية لها فرصة ألان وخاصة القوات الأمريكية لازالت موجودة على الساحة للعمل للحصول على اكبر قدر ممكن من المكاسب , لا الإدارة الأمريكية داعمة لحقوق الإنسان وخاصة حقوق المرأة , إن المكاسب التي نالتها المرأة العراقية , تحسدها عليها شقيقاتها في مختلف الدول العربية ......
#سلمان_محمد_شناوة (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
