نزار أحمد
الحوار المتمدن-العدد: 2888 - 2010 / 1 / 14 - 03:54
المحور:
ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
ان كان المواطن العراقي مقتنعا باداء حكومة المالكي خلال الاربع سنوات الماضية والمؤلفة من احزاب الاسلام السياسي: الدعوة بجميع فروعه (المالكي, الجعفري, الداخل, تنظيم العراق), المجلس الاسلامي الاعلى, الكتلة الصدرية, حركة بدر, الفضيلية , مستقلون, حزب الله فرع العراق ..الخ) فما عليه سوى اعادة انتخاب نفس الاحزاب, اما ان اراد تغييرا فعليه انتخاب احزاب جديدة والافضل ان لا تكون اسلامية لأن من يفشل في اداء مهماته سوف يكون فاشلا طيلة عمره على الرغم من تعداد الفرص المتاحة له, وحتى لا اكون ظالما سوف الخص انجازات احزاب الاسلام السياسي:
1: الاقتصاد: اقتصاد العراق اصبح اقتصادا استهلاكيا بنسبة 95% فالانتاج الزراعي لبلاد مابين النهرين تدهور الى اقل من نسبة ال (3.5%) والانتاج الصناعي تدهور الى اقل من نسبة ال (1.5%).
2: قطاع النفط: كانت صادرات العراق النفطية عند استلام الحكومة مهامها قبل اربع سنوات تبلغ حوالي مليونين برلميل يوميا وهذه الصادرات ظلت تتراوح مابين 1.8 الى مليونين برلميل يوميا فعلى الرغم من صرف اكثر من 20 مليار دولار لغرض زيادة صادرات العراق النفطية ظل الانتاج العراقي يتراوح في مكانه وهو نصف ما كان نظام صدام ينتجه اثناء الحصار الامريكي,(اين ذهبت العشرين مليار دولار؟) ايضا لماذا انتظرت الحكومة اربع سنوات قبل البدءا باستخدام خدمات شركات النفط العالمية في تطوير الطاقة الانتاجية والتسويقية العراقية؟, فلو كانت قد عرضت الحكومة مناقصات الاستثمار التي عرضتها مؤخرا على الشركات العالمية قبل اربع سنوات لكانت طاقة العراق الانتاجية حاليا تصل الى اربعة ملايين برلميل يوميا ولربما اكثر (السبب الحقيقي في تأخر التعاقد مع شركات النفط العالمية للذين يبحثون عنه هو عندما تستلم الشركات الاجنبية مسؤولية الانتاج والتسويق فهذا سوف يقطع الطريق امام عمليات سرقة النفط), تأخر الحكومة في التعاقد مع الشركات الاجنبية لتطوير وزيادة طاقة العراق الانتاجية تسبب في خسارة مادية تصل الى سبعين ملياردولار سنويا كان ولازال الاقتصاد العراقي بأمس الحاجة اليها. ايضا لم تتمكن وزارة النفط من ايجاد حل لشحة انتاج المشتقات النفطية حيث لازال العراق يصرف سنويا ستة مليارات دولار في استيراد المشتقات النفطية. ايضا يستورد العراق 60% من احتياجاته النفطية لتشغيل محطات توليد الكهرباء من الجارة العزيزة ايران (فلربما بناء المصافئ النفطية يغضب جارتنا العزيزة ايران).
3: قطاع الكهرباء: على الرغم من صرف اكثر من 17 مليار دولار لغرض زيادة طاقة العراق الانتاجية, لازال العراق لايستطيع انتاج اكثر من 5600 ميغا واط (ملاحظة: في زمن الحصار كان الانتاج العراقي يصل الى 7000 ميغا واط ولم يكن للعراق وزارة خاصة للكهرباء, ايضا تم تصليح منظومتي النقل والتوليد التي تعرضت الى تدمير مباشر في حرب الخليج الاولى في اقل من ثمانية اشهر) حيث لم تتمكن وزارة الكهرباء من اضافة اكثر من 1700 ميغا واط .(للمقارنة فان كلفة انشاء محطة حرارية بسعة 1500 ميغا واط يبلغ حوالي المليارين دولار ويمكن انجازها خلال فترة زمنية تقل عن ثلاثة اعوام). ايضا فشلت وزارة الكهرباء في صيانة واعادة عمل اغلب محطات التوليد التي كانت منتجة في عهد النظام السابق فعلى الرغم من الاموال الهائلة التي صرفت لغرض حل مشكلة الكهرباء الازلية فأن معدل القطع المبرمج لازال يتعدى فترة الاثنى عشر ساعة في اليوم الواحد.
4: الفقر والبطالة: وصلت حالة الفقر في العراق الى نسبة 32% حيث ان اكثر من 32% من سكان العراق لايمتلكون اي دخل مادي. قبل استلام حكومة المالكي مهامها نسبة الفقر كانت حوالى 25%. اما بالنسبة للبطالة فان نسبة البطالة الدائمية وصلت الى اكثر من 30% مضافا اليها 20% نسبة البطالة المؤقتة. فخلال الاربع سنوات الماضية لم تتمكن حكومة المالكي من تخفيض نسبة البطالة بل على العكس من ذلك ارتفعت معدلاتها اثناء حكم المالكي. ملاحظة مهمة: الشريحة الوحيدة التي ازداد دخلها المالي عشرات الاضعاف هي طبقة رجال الدين والعناصر القيادية لاحزاب الاسلام السياسي.
5: الفساد الاداري والمالي: بعد اربع سنوات من حكومة استفشى بها الفساد في جميع مؤسسات الدولة وتورط به اغلب مسؤولي الدولة (وزراء, وكلاء وزارة, موظفون, برلمانيون, احزاب) ليس من العجب ان نجد العراق يحتل المركز الثالث عالميا في الفساد الاداري والمالي بعد دولتي الصومال وافغانستان.
6: الموارد المالية: فشلت حكومة المالكي في تأمين حق العراق من مستحقاته المائية بل على العكس من ذلك اتخذت سبيل الجبن والسكوت والتخاذل مع دول سوريا وتركيا وايران نتيجة قطعها لواردات المياه العراقية. فقد اصبح العراق يستورد منتجات زراعية من الكويت والسعودية واصبحت التمور السعودية تباع في عاصمة التمور (مدينة البصرة) واصبحت الحمضيات المستوردة تباع في محافظة الحمضيات (ديالى).
7: حقوق الانسان: حدث بلا حرج. فقد ذكرت تقارير منظمة (بادي آوانت آي بي سي) المهتمة بحقوق الانسان ان عدد المواطنين العراقيين الذين استشهدوا في عام 2009 بلغ (4497) مواطنا عراقيا وفي عام 2008 بلغ (9216) شخصا مستثنى من هذه الارقام ضحايا التفجيرات الارهابية. ايضا حسب بيانات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فان العراق يحتل المرتبة الاولى في العالم بعدد الايتام الذي فاق الاربعة ملايين طفلا, كذلك تفيد الاحصائية الواردة في البيان الصادر عن المفوضية العليا للاجئين في الامم المتحدة عام 2008 ان العراق هو اول بلد في العالم له أكثر من اربعة ملايين و400 الف مهاجرا. ايضا اعلنت وزارة حقوق الانسان العراقية انه خلال الفترة الزمنية مابين عامي 2005-2007 فقط قتل 340 استاذا جامعيا وحقوقيا و 197 صحفيا ومراسلا و2334 امراة. ولاتشمل هذه الاحصائيات ضحايا التفجيرات الارهابية. ايضا مابين اعوام 2004 و 2009, وحسب ارقام وزارة الصحة العراقية قتل في العراق اكثر من مائة الف شخصا وسقط اكثر من ثلاثمائة الف جريحا (طبعا الارقام الحقيقة اكثر من ذلك وذلك لأن العديد من العوائل العراقية تدفن ضحاياها بدون نقلهم الى المستشفيات العراقية خصوصا ضحايا الجرائم الغير سياسية (Social Crime).
8: النهضة التنموية: لم تنفذ حكومة المالكي اي مشروعا سواءا كان زراعيا او صناعيا او سياحيا او خدميا, ايضا لم تتمكن حكومة المالكي من جلب المستثمرين الى الاقتصاد العراقي. فالاقتصاد العراقي لازال اقتصادا استهلاكيا بنسبة 95% يعتمد على وارداته النفطية بنسبة 95%.
9: المجال الترفيهي: لازال العراق لايملك اية وسائل ترفيهية فحتى وسيلته الترفيهية الوحيدة وهي الرياضة تم تسييسها مما نتج عنه عزلة العراق الدولية في رياضته الرئيسية كرة القدم.
10: الطائفية: العراق اصبح مقسما طائفيا سياسيا واجتماعيا ولا غير حكومة المالكي تتحمل هذه المسؤولية.
11: العلاقات الخارجية: في فترة حكم المالكي اصبح العراق معزولا عن محيطه الاقليمي بنسبة 70% .
نوري المالكي يعلل فشل اداء حكومته بنقطتين, الاولى حكومة المحاصصة او الشراكة او التوافق (لافرق في الاسماء) التي شلت حركة وصلاحيات رئيس الوزراء والثانية بالدور التخريبي للبعثيين, وبناء عليه فأن برنامجه الانتخابي يتركز على منع البعثيين من دخول العملية الانتخابية والغاء حكومة المحاصصة. فما هو الضمان في حالة اعادة انتخاب (او بالاحرى اختيار) نوري المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة بأنه سوف يتمكن من القضاء او تلافي النقطتين اعلاه. طبعا الغاء المحاصصة لا يمكن ان يتحقق الا اذا فاز حزب واحد (وليس ائتلاف) بأكثر من 190 مقعدا في البرلمان العراقي. لو اخذنا ائتلاف دولة الفافون الذي يرأسه نوري المالكي لجزمنا بان هذا الائتلاف سوف لايحصل على مقعدا برلمانيا واحدا في المناطق الكوردية والسنية خصوصا بعد ابعاده لاكثر من 400 مرشحا اغلبهم من سنة العراق. يعني كل ما ينافس عليه هو 180 مقعدا مخصصة لمناطق شيعة العراق وسوف تنافسه عليها ثلاث قوائم رئيسية هي ائتلافات المجلس الاسلامي الاعلى وعلاوي والبولاني مضافا اليها العديد من احزاب القوى الوطنية. فكل ما بوسع ائتلاف المالكي تحقيقه هو حصد 70 مقعدا برلمانيا على اكثر تقدير (شخصيا لا اعتقد بوسع ائتلاف المالكي الفوز بأكثر من 50 مقعدا) . منها سوف تكون حصة حزب الدعوة مابين 40-50 مقعدا برلمانيا على اكثر تقدير فهل يعقل ان تمنح صلاحيات تشكيل الحكومة لحزب ثقله في البرلمان لايتعدى العشرة بالمائة؟. فاي ديمقراطية هذه؟. فلو افترضنا مزاجا بأن باقي الكيانات السياسية اصبحت وطنية من الدرجة الاولى وتنازلت عن حصتها في الحكومة القادمة, فماذا ستكون فعالية الحكومة عندما يكون ثقلها داخل البرلمان لايتعدى العشرة بالمائة؟. سوف تكون حكومة ضعيفة لايقل ضعفها عن حكومة المحاصصة الحالية وسوف تكون مقيدة؟, لأن من يحكم البلد هو البرلمان وليس الحكومة. اما بالنسبة لحظوظ المجلس الاسلامي الاعلى في رئاسة الحكومة المقبلة الغير تحاصصية فلا تزيد تفائلا عن حظوظ المالكي, فكما في حالة ائتلاف المالكي فأن كل ما بسوع الائتلاف الوطني العراقي من تحقيقه لايتعدى الفوز بسبعين مقعدا برلمانيا ولكن من هو الضامن بان تكون حصة الاسد من هذه المقاعد من نصيب المجلس الاسلامي الاعلى؟, حيث شخصيا اتوقع حصول الكتلة الصدرية على ضعف المقاعد التي يحصل عليها المجلس الاسلامي الاعلى, في وقتها سوف يطالب الصدريون برئاسة الائتلاف ومنصب رئيس الوزراء ان كانت مقاعد الائتلاف الوطني العراقي هي الاكثر مقارنة مع مقاعد باقي الائتلافات, بكل حال من الاحوال لا اعتقد ان شخصين يختلفان بضمنهم الاحزاب المشتركة بالعملية السياسية بأن تشكيل الحكومة القادمة يحتاج الى خدمات ثلاث قوائم رئيسية او قائمتين رئيسية مضافا اليها جميع القوائم والكيانات الصغيرة. يعني الحكومة القادمة سوف تكون حكومة محاصصة سواء رغب او كره المالكي او غيره من رؤساء القوائم الائتلافية. فمن لايستطيع ادارة حكومة محاصصة خلال الاربع سنوات الماضية سوف يفشل في ادارة حكومة محاصصة جديدة.
اما بخصوص البعث, فلو اتفقنا مجازا مع تصريحات المالكي بأن البعث هم السبب في فشل الحكومة وتعطيل العملية السياسية, لماذا لم يكتشف المالكي هذا الدور الا بعد انتهاء نفاذية حكومته؟. ايضا ان لم يستطع المالكي من تطهير البلد من البعثيين الهداميين خلال الاربع سنوات الماضية, من الذي يضمن لنا بأنه سوف يتمكن من تحقيق ذلك خلال الاربع سنوات القادمة؟. وكما اسلفت في بداية مقالتي فالفاشل يظل فاشلا حتى اذا وهب ملايين الفرص.
#نزار_أحمد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
