كوبونات النفط .. والضمائر المنتهية الصلاحية في العراق الجديد .. ؛؛

علي الأسدي

الحوار المتمدن-العدد: 2886 - 2010 / 1 / 12 - 22:31
المحور: القضية الكردية
    

لقد ناقشنا في مقالات سابقة موضوع عقود النفط مع الشركات الأجنبية ، سواء تلك التي توشك أن توقعها الحكومة الاتحادية في بغداد ، أو العقود التي وقعت من قبل حكومة إقليم كردستان ، بدوافع الحرص على تحقيق أعلى المنافع لجماهير شعبنا ، محذرين من ألاعيب الشركات النفطية ذات الخبرة في استغلال شعوب البلدان النامية. ومنطلقنا في هذا المقال هو التذكير بحقيقة نهج تلك الشركات الاحتكارية العابرة للحدود التي تستعمل شتى الوسائل لإيقاع الشعوب في حبائلها ، وغرضها كما هو معروف بسط سيطرتها على ثرواتها الطبيعية التي في مقدمتها النفط.

القادة الكرد يطمحون لتحقيق استقلالهم السياسي ، ولا نبوح هنا سرا فهو هدفهم القومي ، وهم المعنيون به ، والأحق بتحقيقه واعلانه ، ومن منطلق الواقعية السياسية التي أثبتوا أنهم يديرون لعبتها بعناية وبعد نظر دقيقين ، فهم غيرمتعجلين للاعلان عن ذلك في الظروف الحالية. لكنهم ربما ارتكبوا خطئا جسيما في التمهيد اقتصاديا للوصول إلى هدف استقلال الاقليم سياسيا ، وقد أوقعهم هذا الخطأ في حبال الشركات النفطية الأجنبية التي تهيمن الآن على المكامن النفطية وتحتكر التصرف بها لمدد طويلة قد تزيد عن 25 عاما. لقد فعلوا ذلك تحت تأثير الاغراء الذي مارسه دبلوماسيون وقادة عسكريون سابقون امريكان عملوا في العراق ، بعد أن أجادوا دور الحمل الوديع تجاه الحلم الكردي بالاستقلال عن العراق ، وهو الحلم الذي على ما يبدو يبادلونه بالنفط العراقي في كردستان ، متخذين من مثال كوبونات النفط التي استخدمها رئيس النظام السابق كقدوة لهم في تحقيق أهدافهم السياسية. وهو المبدأ الذي على أساسه عقدوا تحالفاتهم الخارجية مع إيران الشاه وتركيا ، ومرات عديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية في سبعينيات القرن الماضي. لم يكن النفط قد دخل حينها كمادة للمقايضة لأنه كان اصلا تحت الهيمنة المباشرة لشركات النفط الغربية ، في حين كانت المصالح السياسية الطارئة هي أساس تبادل المنافع التي فرضها ميزان القوى الدولية في منطقة الشرق الأوسط . أما حاليا ، قد استقر رأي القادة الكرد بوضع كل بيضهم في السلة الأمريكية ، رغم الطعنات الكثيرة التي نالتهم من هذا الحليف الذي يؤمن قادته بحقيقة أن " لا توجد صداقات دائمة ، بل مصالح دائمة ". إن القادة الكرد على ما يبدو يريدون قلب المعادلة بإثباتهم العكس ، بأن " لا مصالح دائمة دون صداقات دائمة ". وتنفيذا لهذا أبدوا للأمريكان بادرة حسن النية بإتاحة الفرصة لهم لوضع مقدرات كردستان السياسية والاقتصادية والعسكرية ضمن مصالحهم الدائمة فيها ، وهذا بالضبط ما يريده الرأسمال العالمي ، لتبنى عليه علاقات المصالح وليس الصداقات الدائمة.

لقد شرع القادة الكرد في ترسيخ هذه الحقيقة بالفعل وليس في الكلمات ، قبل وأثناء وبعد الغزو الأمريكي للعراق ، واستكمالا لذلك بنيت أطيب العلاقات مع الولايات المتحدة ، سواء عن طريق دبلوماسييهم او عسكرييهم هنا في العراق ، أو هناك في الولايات المتحدة الأمريكية. تنفيذا لهذا النهج بنيت أفضل علاقات التعاون والثقة مع سفير الولايات المتحدة الأسبق في العراق ومندوبها السابق في مجلس الأمن السيد زلماي خليل زاد ، و كذلك مع السيد جاي غارنر الحاكم المدني الأمريكي إبان العام الأول لاحتلال العراق في عام 2003.

لقد لعب الموما إليهما وبالأخص السفير زلماي دورا مؤثرا في إنجاز مفاوضات مشاركة القوى الدينية والسياسية في سلطة ما بعد إطاحة النظام السابق ، كان أهمها مؤتمر لندن السيئ الصيت وغيره من الاجتماعات التي سبقت الغزو الأمريكي لبلادنا. كما لعب دورا بارزا في صيغة قانون إدارة الدولة وبعده الدستور الدائم الذي أقر نموذج النظام الفيدرالي ، أتضح فيما بعد أن المستفيد الأول منه هم القادة الكرد ، حيث كان لهم إقليمهم القومي ودورهم المهم في الدولة الاتحادية. لكن الدستور من ناحية أخرى يتيح لو أخذ بمحتواه الحالي لأدى إلى تفتيت العراق إلى ولايات تحارب بعضها بعضا على الأراضي والمياه والثروات الطبيعية. لقد شارك السفير زاد بدور فاعل في صياغة قانون النفط والغاز الذي مهد بشكل صريح لدخول الشركات النفطية الكبرى الى العراق وفق مبدأ المشاركة في الانتاج الذي رفضه الكثير من المختصين النفطيين والسياسيين الوطنيين والذي ما يزال ينتظر البت فيه في درج مجلس الوزراء العراقي.

لقد نجح السيدان زاد وغارنر خلال وجودهما في منصبيهما أو بعد ذلك بتوطيد علاقاتهما مع القادة الكرد والقيام بدور الوسيط لتشجيعهم بالمضي قدما في توقيع عقود استمار النفط مع شركات النفط الاجنبية دون المرور بحكومة المركز ببغداد كما يفترض ، بل عبر وزير نفط حكومة الاقليم في أربيل. وبشعور الزهو والحماس القومي المدعوم أمريكيا ، سارع وزير نفط كردستان بتوقيع 28 عقدا بفترة قصيرة لا تتجاوز شهور لم تعلن تفاصيل كثيرة عنها. لم تكن حماسة ووساطة زاد وغارنر بدون ثمن ، كما لم يكن سخاء حكومة اقليم كردستان تجاه شركات النفط الاجنبية بدون ثمن أيضا. لكن الرابح الأكبر من صفقة المصالح هذه هي شركات النفط الأجنبية ، اما الخاسرالوحيد فهو الشعب العراقي الذي جرى كل شيئ على حسابه بعد أن وجه الأمريكان له الطعنات من الظهر في عملية استغفال غادرة.

لقد نشرت صحيفة " الفايننشال تايمز" البريطانية في عددها بتاريخ 10 / 11 / 2009 تفاصيل عن دور المصالح التجارية لزلماي زاد وجاي غارنر في العراق وكردستان في الخصوص ، لقد جاء في الصحيفة : " إن ( زاد وغارنر ) يروجان لمصالح تجارية في العراق عبر شركات خاصة بهم إلى جانب عدد من الضباط والدبلوماسيين البارزين السابقين ، وإن زلماي خليل زاد أسس شركة تحمل اسمه ، وافتتحت مكاتب لها في بغداد ومدينة أربيل لتقديم استشارات للشركات الراغبة في القيام بأعمال تجارية في العراق ". وعن نشاطات جاي غارنر ذكرت الصحيفة " أن جاي غارنر يشغل الآن منصباً بارزاً في شركة نفط أمريكية اشترت قبل عامين حصة تقدر بـ( 37 بالمائة ) من النفط بإقليم كردستان ، كما إن غارنر ما زال يعمل مستشاراً لدى شركة نفط كندية ."
إن الخبر الذي أوردته الصحيفة المذكورة وجه الأنظار للشخصيتين الأمريكيتين باعتبارهما يزاولان نشاطا تجاريا في كردستان وبغداد ، لكن المتابع لعلاقات قيادة الاقليم بالحكومة الاتحادية منذ بدء نشاطهما التجاري يستطيع الحكم فيما إذا كانا بالفعل يتاجران بالنفط ، أم يزاولان مهمات أخرى إلى جانب ذلك؟ فقد تردت علاقات الاقليم بالحكومة الاتحادية منذ وجود الشخصيتين الموما اليهما في كردستان ، بعد أن أقدمت القيادة الكردية على ضم مناطق أعلنتها من جانب واحد جزءا من أراضي كردستان التاريخية ، وقضايا أخرى لا يسع المجال هنا لسردها. ما نريد تأكيده هنا ، أن إقامة الرجلان في كردستان ليست لأغراض تجارية فقط ، بل تنفيذا لخطة عزل إقليم كردستان عن العراق ، وهذا ما أكده الخبر الذي نشرته صحيفة الخليج الاماراتية في عددها بتاريخ 13 / 11 / 2009 الذي يلقي الضوء على أدوار خطيرة لعبها الدبلوماسيون الأمريكيون السابقون في العراق دون أن ندري ، ولم يشر احد من القوى السياسية الأخرى التي شاركت في إعداد الدستور العراقي إلى ذلك أبدا ، ولأنه لم يصدر أي تكذيب رسمي من تلك الجهات ما يعني ان الخبر صحيحا وليس مدسوسا. حيث جاء في الخبر :

" كشفت تقارير اعلامية غربية للصحيفة الاماراتية أن سفيرا أمريكيا سابقا في بغداد بيتر غلبريث حصل على 100 مليون دولار من عائدات نفط كردستان العراق ، مقابل مساعدته الأكراد على تضمين الدستورالعراقي فقرات تعطي لمنطقتهم السلطة التامة على كثير من شؤونهم الداخلية ، دون الرجوع للحكومة المركزية، بما في ذلك شروطا تؤمن لهم السيطرة الكاملة تقريباً على كل الحقول النفطية التي يتم اكتشافها من جديد في إقليمه ". ولم يشر الخبر فيما إذا كان المبلغ الذي تقاضاه السيد غلبريث مكافئة سنوية دائمة كحصة في نفط كردستان أم لمرة واحدة.
تثار هنا أسئلة عديدة ، عن مدى شرعية سلوك استخدام المال العام لشراء خدمات هذا المسئول أو ذاك لتحقيق مكاسب ذاتية وفق مبدأ " الغاية تبرر الوسيلة " ، بصرف النظر فيما إذا كانت تلك الوسيلة قد استعملها القادة الكرد أم المسئولون في الحكومة الاتحادية ، وإذا ما كانت تسبب الضرر بأشخاص أو جهات معنوية عراقية. الغاية هنا ، هي البند الدستوري أو النص القانوني الذي ثبت في دستور الدولة العراقية لصالح المستفيد من تقديم " الرشى " ، والوسيلة هنا ، هي " الرشى " ذاتها ، ومبلغها مائة مليون دولار التي استلمها المرتشي وهو السفير الأمريكي السابق بيتر غلبريث. لقد قدم الموما اليه خدمته أو بمعنى " خيانته " لمهنته التي يفترض بها الحيادية مقابل المال ، وهو يعرف مدى الضررالذي سببه للطرف الثاني وهو الشعب العراقي الذي ربما ما يزال مقتنعا بحيادية الجانب الأمريكي. والآن تبدو صورة الحالة العراقية أكثر ضبابية من خلال النظر للدستورالعراقي الذي صوت له أكثر من أحد عشر مليونا من مواطني العراق مدفوعون بحماس لتوديع الماضي بكل ما حمله من شوفينية وعدوانية تجاه القضية الكردية ، ولم يتبينوا حينها ، أن كتاب مسودة دستورهم الجديد قد تاجروا بوحدة شعبهم وترابهم الوطني مقابل النفط ، تماما كما كان يفعل رئيس نظامهم السابق عبر كوبونات النفط.

أمر يصعب تصديقه ، أن تستخدم الأموال العامة لشراء الضمائر لفبركة حقوق وشرعنة إدعاءات ، وإذا ما سادت هذه القاعدة في العلاقات الدولية وفي السياسة العراقية ، فهل سنتوقع مستقبلا لأية قيم وطنية وأخلاقية تشحذ همم الأجيال القادمة للدفاع عن الوطن والشعب؟
إن هذه التجربة إذا ما صحت وهى على الأكثر كذلك ، قد منحت المصداقية للعديد من الكتابات التي تناولت بالنقد للكثيرمن بنود الدستورالعراقي ، والجهات التي أشرفت وساهمت في صياغته. أن الكثير من بنود الدستور قد صيغت بهذا الشكل أو ذاك ، لتبدو كما هي الآن ملبية القواعد التي يطالبنا بعض السياسيون ليل نهارلاحترامها والاتزام بها ، والتي اكتشفنا أخيرا أنه دفع لأجل بعضها مائة مليون دولار ، وربما أكثر من ذلك لكتاب ومسئولين آخرين.

السؤال الآن موجه إلى الجماعات الدينية العراقية الممثلة لحزب المجلس الاسلامي الاعلى وحزب الدعوة الاسلامية والحزب الاسلامي وكل الجماعات والأفراد التي اصطفوا وتعاونوا مع الولايات المتحدة بصفقة الاطاحة بالنظام السابق ، كيف سمحت لهم عراقيتهم وكراماتهم وقيمهم ودياناتهم التي يتبجحون بالالتزام بها ، أن يثقوا ويوافقوا على دستور أعده غرباء مرتشون وكتاب ومفكرون مشبوهون وحاقدون؟
ربما ينطبق على أولئك السياسيين قول الكاتب والصحفي أحمد الربعي الذي يقول فيه :
(هناك بشر لها قلوب لكنها خربة ، وضمائر لكنها منتهية الصلاحية )
علي ألأسدي
البصرة 12 / 1 / 2010

#علي_الأسدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات