المجلس الأعلى للأجورفى مصر.. و7 من السنوات العجاف!

عبدالوهاب خضر

الحوار المتمدن-العدد: 2886 - 2010 / 1 / 12 - 18:27
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

عناوين رئيسية للتحقيق:
نبيل عبدالغنى يطالب بـ1200 جنيه شهريا .. وسيد طه يطلب 900 .. والميرغنى يؤكد على إنفاق 80% من الدخول على الطعام والشراب .. و النجار يرد على مبررات الحكومة فى صعوبة تدبير الزيادة فى الاجور .

صدق او لا تصدق:العامل المصرى يحصل على 425 دولارا سنوياً في مقابل 875 دولارا للعامل الجزائري و 1675 للمغربي و 1775 للتونسى ،و1850 دولارا للسنغالى .

خبراء للحكومة: يمكن توفير نسبة الزيادة فى الأجور من حصيلة بيع الغاز المصدر لأسبانيا وإسرائيل والأردن بالسعر العالمى، و فرض ضرائب تصاعدية على الدخل.



من المقرر أن ينعقد المجلس الأعلى للأجور خلال أيام ، وسط ضغوط دولية ومحلية بسرعة تحديد حد أدنى للاجور فى مصر ، بعد ان فشل المجلس خلال السبع سنوات الماضية ومنذ تأسيسه عام 2003 ، فى تنفيد الهدف الذى أنشئ من أجله ، ففى حواره مع جريدة "الأهالى " الاسبوع الماضى طالب د. يوسف القريوتى مدير عام منظمة العمل الدولية بضرورة تحديد حد ادنى للاجور ، على إعتبار ان ذلك هو السبيل لإحداث توازن فى علاقات العمل ومواجهة الفساد ، وقال ان منظمته على إستعداد لتقديم الدعم الفنى للحكومة المصرية فى هذا المجال ، خاصة ان الميثاق العالمى لفرص العمل الذى إعتمده مؤتمر العمل الدولى عام 2009 يدعو إلى ضمانات إجتماعية حقيقية للعمال وعلى رأسها وجود حد ادنى عادل للاجور . من ناحية اخرى طالب عبدالرحمن خير عضو مجلس الشوري عن حزب التجمع من الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور بسرعة تحديد حد أدني ، وفتح باب المناقشة حول هذه القضية القومية. جاء ذلك في خطاب أرسله «خير» إلي «عثمان» مؤكدا فيه أن عدم تحديد حد أدني للأجور يتناسب مع الأسعار حتي الآن يهدد علاقات العمل ويجعل عمال مصر فريسة في قبضة أصحاب الأعمال.وتوجه عبدالرحمن خير - العضوأيضا فى المجلس الاعلى للاجور - بإقتراحا إلي صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري يطالبه برعاية الدعوة إلي حوار حقيقي بين كل الأطراف من أجل حد أدني عادل يحقق الأمان الاجتماعي للعمال.وتخوف "خير" من إحتكار تحديد الحد الادنى للأجور من جانب فئة معينة ، وقال ان الحل الوحيد هو الإستماع إلى كافة القوى المهتمة بهذا الشأن لوضع الضوابط الازمة لهذا الامر. والجدير بالذكر هنا ايضا أن الطلبات التى يتقدم بها التجمعى عبدالرحمن خير ليست الأولى فى تاريخ حزب التجمع فى هذا الشأن ففى عام 1986 تقدم عبدالحميد الشيح أمين عمال حزب التجمع عن طريق نواب الحزب فى البرلمان بمشروع بوضع حد ادنى عادل للاجور فى مصر ، وعدم ترك هذا الملف هكذا على حسب اهواء أصحاب الاعمال . وفى إبريل 2006 وأثناء رد الهئية البرلمانية لحزب التجمع على الحساب الختامى لموازنة الدولة عن العام المالى 1003/2004 ، طالب حزب التجمع بإعادة النظر فى هيكل الاجور وقال أنه يعانى من إختلالات كبيرة يذهب ضحيتها الملايين من محدودى الدخل ، اما الفئات المميزة فتحصل على عشرة امثال الأجر الأساسى المقرر للعامليين فى الدولة . وقال " التجمع " أن الأجور المتغيرة التى يحصل عليها "الموظفون السوبر" بلغت 132,6% من الاجر الأساسى وفقا لبيانات الحكومة نفسها ، وفى نهاية عام 2007 قدم حزب التجمع بكافة هيئاته مشروعا لإعادة هيكلة نظم الاجور فى مصر ، وقال ان الحد الادنى يجب الأ يقل عن 1200 جنيه شهريا لأسرة مكونة من أربعة أفراد ، تزداد هذه النسبة كل عام وفقا للتغييرات التى تحدث على الأسعار ، والخبراء الذين إلتقت بهم "الأهالى" اكدوا على الفجوة بين الأسعار والأجور من ناحية أولي ، والأجور والخدمات من ناحية ثانية ، والاتفاقيات الدولية المعنية بالأجور، وما تضمنه الدستور المصري من مواد تكفل حق المواطن في الحصول علي أجر مناسب لعمله، و مدي اتساق ذلك مع الواقع ، والاختلالات في منظومة الأجور بالمجتمع المصري، وتداعيات ذلك علي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وصولاً إلي تصويب هيكل الأجور وتصحيحه، حتي يتحقق بالفعل مبدأ تذويب الفوارق بين الطبقات ، فلا يزداد الأغنياء غني والفقراء فقراً ، موضحيين أن منظومة الأجور في مصر دون مستوي الحد الأدني ، بل وتفتقد بأي شكل من الأشكال للمعايير الدولية المعنية ، فالحد الأدني للأجور عندنا هو أدني بكثير من خطّ الفقر المدقع، والمقرر دولياً بدولارين في اليوم للفرد، فوفقاً لدليل السياسة الاجتماعية الذي صدر عن الأمم المتحدة في شهر يناير 2009 نجد أن الحد الأدني للأجور في الحكومة والقطاع الخاص والبالغ 142 جنيهاً ، أقل من خط الفقر الأدني في مصر، والذي يبلغ 150 جنيهاً في الشهر، فوفقاً للدليل احتلت مصر الترتيب الخامس علي مستوي منطقة الشرق الأوسط ، فيما جاء ترتيبها العالمي في المركز 62 ضمن 112 دولة شملها البحث ... والتساؤلات التى تطرح نفسها الان قبيل إنعقاد المجلس هى : ما هو الحد الادنى الحقيقى للاجور ، وما هى الردود العملية على تقاعس الحكومة فى إتخاذ إجراءات حقيقية لوضع حد أدنى عادل ، وما هو حال الاجور فى مصر الان ؟ .. إلى الإجابات ؟


مقارنات

بد-اية تشير البيانات الحديثة الصادرة عن البنك الدولي إلي أن الحد الأدني للأجور في مصر يبلغ 425 دولارا سنوياً في مقابل 875 دولارا للعامل الجزائري و 1675 للمغربي و 1775 دولارا في تونس و1850 دولارا في السنغال ، كل هذه الفروق موجودة مع ملاحظة أنه يزيد من انخفاض الحد الأدني للأجور في مصر ، زيادة ساعات العمل التي تتراوح بين 54 و58 ساعة أسبوعياً وذلك وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، ويكفل الدستور المصري وكذلك المواثيق الدولية المعنية بذلك الحق في الحصول علي أجر عادل مقابل العمل، وضرورة وضع حد أدني للأجور ، غير أن الواقع يخالف ذلك ، وهنا يقول حافظ أبو سعدة المحامى ومدير عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والتى نظمت العديد من الندوات وحلقات النقاش حول الحد الادنى للاجور أن المنظومة التشريعية المعنية بالأجور في مصر تحتوى علي العديد من النصوص التي تنال من أجر العامل، وتشكل تراجعاً عن الحماية التي كانت مقررة للأجر ، بدءا من الحق في الإضراب، ومرورا بالحق في الحصول علي أجر عادل ومناسب مقابل العمل عدد ساعات مناسبة، وانتهاء بالفصل التعسفي من العمل دون إبداء أي سبب أو مبرر قانوني، مما يتعارض مع أحكام العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والذي صادقت عليه الحكومة المصرية وأصبح جزءا لا يتجزأ من ميثاقها الداخلي وفقا للمادة 151 من الدستور ،وقال أبوسعدة أن منظومة الأجور في مصر من اختلالات واضحة بين القطاع الحكومي ونظيره الخاص، بل وبين القطاعات الحكومية المختلفة ،ولا ينال العامل حقه في الأجر المناسب نظير ما يقدمه من عمل ، الأمر الذي يمثل انتهاكاً لأحد حقوقه الاقتصادية آلا وهو "الحق في العمل" المكفول بمقتضي الدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بذلك ، ويضاف إلي ذلك أن أجر العامل المصري مازال دون المستوي المتعارف عليه وليس ذلك فحسب ، بل أقل من الحد الأدني للأجر، ودون خط الفقر .

تفاوت

وبمراجعة الأرقام والإحصائيات الخاصة بهذه القضية لوحظ حجم التفاوت فى الأجور بين القطاعات الحكومية المختلفة، و ذلك وفقاً لموازنة وزارة المالية خلال السنوات الماضية : ففي موازنة عام 2008/2009 بلغ نصيب الجهاز الإداري نحو 38.8 مليار جنيه مقابل 31.34 مليار جنيه للمحليات، مقابل 8.9 مليار للهيئات الخدمية ، أما في موازنة عام 2007/2008 فقد استحوذت المحليات علي النسبة الغالبة من الأجور المدفوعة للعاملين بالقطاع الحكومي،حيث وصل ما يحصل عليه هؤلاء إلي 26.5 مليار جنيه ، مقابل 25.8 مليار جنيه للجهاز الإداري و 7.9 مليار للهيئات الخدمية، أما في موازنة عام 2006/ 2007، فبلغ نصيب المحليات نحو 24 مليار جنيه ، مقابل 20.1 مليار للجهاز الإداري ، و 7.1 مليار للهيئات الخدمية ، وفي موازنة عام 2005/2006 ، فبلغ نصيب المحليات نحو 21.7 مليار جنيه مقابل 18 مليار جنيه للجهاز الإداري ، و 6 مليارا جنيه للهيئات الخدمية ، كما أن الحد الأدني لأجر العامل في الحكومة أعلي من القطاع الخاص، إذ يصل متوسط الأجر الشهري للذكورالعاملين في القطاع العام إلي 684 جنيها مقابل 576 لدي القطاع الخاص، وبالمثل يصل هذا الرقم للإناث العاملات في القطاع العام إلي 684 جنيها مقابل 444 جنيها لدي القطاع الخاص. وفي دراسة حديثة لمنتدي البحوث الاقتصادية للدول العربية وتركيا وايران واشارت الي إن الفرق بين متوسط أقل وأعلي أجر شهري في الجهاز الحكومي المصري وصل إلي 30 ضعفا، حيث بلغ متوسط الأجر الشهري لموظفي شركات قطاع الأعمال العام 7156 جنيها في حين لا يزيد متوسط الأجر الشهري لنظرائهم في وزارة الأوقاف عن 235 جنيها فقط ويرتفع قليلا إلي 408 في وزارة القوي العاملة بينما يصل إلي 432 جنيها في وزارة الري ويقفز هذا الأجر ليصل الي 5283 جنيها في المجلس القومي للمرأة وينمو بشكل كبير في وزارة الخارجية ليبلغ 6059 جنيها في الشهر.وأشارت الدراسة إلي أنه علي الرغم من تطبيق مصر لبرنامج الاصلاح الاقتصادي منذ عام 1990 والاتجاه نحو خصخصة شركات القطاع العام، إلا أن عدد موظفي الحكومة في تزايد مستمر مما يستتبعه تضاعف إجمالي الانفاق علي الأجور، وأشارت الدراسة إلي أن عدد موظفي الحكومة بلغ 4.7 مليون موظف عام 1998 / 1999 كانوا يحصلون علي نحو 22.6 مليار جنيه من اجمالي الانفاق العام في الموازنة وارتفع هذا العدد ليصل إلي 5.1 مليون موظف في عام 2004 / 2005 بلغ اجمالي الاجور التي يحصلون عليها حوالي 42.6 مليار جنيه. وأرجعت الدراسة تباين الأجور في مصر إلي ما يضاف علي الأجر الأساسي، حيث تمثل الاضافات ما يقرب من 75% من إجمالي الراتب الشهري وتتمثل الاضافات في المكافآت التي تستحوذ علي 30.7% من الأجر بالاضافة إلي المزايا النقدية 10.4% والمزايا التأمينية 11.5% وبدلات ومزايا عينية أخري 6.8%، وأكدت أن تعدد الاضافات للأجر الأساسي يؤدي إلي صعوبة استخدام مؤشرات الأجور في ضبط السياسات الاقتصادية وتحديد التكلفة الفعلية لموازنة الأجور في المشروعات المنشأة حديثا.وطالبت الدراسة بإعادة النظر في سياسة الأجور الحالية حتي تتحول الي أداة من أدوات السياسة الاقتصادية في جذب الاستثمارات الجديدة،وشددت الدراسة علي أن يكون تحديد الأجور بناء علي المهارة والكفاءة وليس الأقدمية والدرجة العلمية

الأسعار

ومن اجل مواجهة ذلك جاء المجلس الاعلى للاجور والذى تأسس طبقا لقانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 ، ولكنه لم يصدر قرارا حقيقيا حتى الأن الأمر الذى دفع عائشة عبدالهادى وزير القوى العملة والهجرة ، وكذلك حسين مجاور رئيس إتحاد عمال مصر خلال إجتماع الجمعية العمومية لإتحاد نقابات العمال منذ أيام بمطالبة المجلس بوضع حد ادنى حقيقى للأجور ، وانه لو فعل ذلك خلال عام 2010 سوف يكون حقق إنجازا تاريخيا ، مراعاة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تدهورت خلال السنوات الماضية وأسعار بعض السلع الغذائية وغير الغذائية التي ارتفع بعضها إلي أكثر من 200% خلال الخمس سنوات الماضية . وهنا يقول إلهامى الميرغنى الباحث الإقتصادى والخبير بالجمعية المصرية للتشريع والإحصاء التابعة لمجلس الوزراء أن 80% من دخول المصريين تنفق علي الطعام والشراب ، مطالبا المجلس الاعلى للأجور بان ينجح في تامين الحد الأدني للمعيشة الكريمة للفقراء وذلك من خلال ربط الأجر بالأسعار وزيادته الدورية بما يتماشي مع ارتفاع الأسعار في مصر مع التأكيد علي أن رفع الحد الأدني للأجور وحده لا يكفي ما لم يرتبط بتعديل آليات إدارة السوق والاقتصاد ، فالزيادة يمكن أن تفجر موجة من التضخم بينما المطلوب المزيد من الرقابة علي الأسعار وتخفيض الواردات وتعديل السياسة الزراعية وزيادة الإنتاجية.
اجر عادل

وإذا كان واقع الاجور فى مصر يعانى فعلا من إختلالات حقيقية ، وإذا كانت الحكومة نفسها تعترف بذلك ، فيبقى أن نسعى لتقديم الحلول ، وهو ما أكد عليه نبيل عبدالغنى عضو المكتب السياسى لحزب التجمع واحد القيادات العمالية فى قطاع الغزل والنسيج ، حيث أشار إلى الدراسة التى اعدتها هيئات حزب التجمع نهاية عام 2007 حيث قدم مشروعا لغعادة هيكلة الاجور وتحديد حد ادنى حقيقى لأسرة مكونة من أربعة افراد ومطالبها من ماكل ومشرب ومسكن ومصروفات اخرى فى حدود خط الفقر العالمى ، وبناء على جداول حاجة الجسم من الطاقة والاطعمة الأساسية ، من خلال معلومات معتمدة من مراكز رسمية وحكومية ، حيث تبين أن هذه الأسرة تحتاج إلى 1200 جنيه شهريا ، فهى تحتاج مثلا إلى 413 رغيف خبز شهريا ، ثمن الرغيف 5 قروش ، وكذلك 2 كيلو لحم ، و4 كيلو فراخ، و17 بيضة ، بخلاف الطماطم والعدس والفول والارز والسكر . وأكد عبدالغنى أن دراسة التجمع وضعت الضوابط اللازمة لهذا الحد الادنى بحيث يعاد النظر فيه كل عام طبقا لزيادة الأسعار ، ووضع حد أقصى لدخل الوظيفة لا يزيد عن عشرة أضعاف الحد الادنى للأجور .أما سيد طه رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب قال أن الحد الادنى للاجور يجب الأ يقل عن 900 جنيه فى الشهر ، واكد انه ليس من المقبول أن يقوم صاحب العمل بتحديد حد ادنى يماشى مع أهوائه دون وجود رقيب وضوابط موحدة لذلك ، واكد أنه إذا نجح المجلس فى تحديد حد ادنى للاجور فسوف يكون ذلك خطوة لإنعاش الإقتصادى المصرى حيث ستتوفر السيولة للمواطنيين للنزول إلى الأسواق وشراء ما يحتاجونه ، الأمر الذى يترتب عليه حالة حراك حقيقى فى السوق . وتخوف طه من هجمة رجال الاعمال فى عرقلة تحديد حد ادنى عادل للاجور فى مصر . أما الدكتورة هبة نصار الخبيرة الإقتصادية قالت فى دراسة حديثة لها قدمتها لمنظمة العمل الدولية أن وضع حد ادنى عادل للاجور أصبح مطلبا ملحا خاصة مع وجود الازمة المالية العالمية التى تهدد الشباب والمراة ، وتطيح بميزانيات الأسرة خاصة فى ظل إنخفاض الأجور ، او تجميدها فى بعض الاحيان ، الامر الذى يهدد أيضا القوة الشرائية ، وطالبت بحماية العمالة المؤقتة والموسمية بكافة أشكالها من توحش الأسعار، وذلك عن طريق حصر المشكلة ووضع خطة عاجلة لمواجهتها وتقديم الدعم للمحتاجين .

ردود عملية
وإذا كانت الحكومة تطرح مببراتها فى عدم تحديد الحد الأدنى للاجور ومنها أن أن انخفاض أجور العمال المصريين راجعة لانخفاض إنتاجية العامل المصري، فند تحدث الخبير الاقتصادي، بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أحمد سيد النجار هذا المبرر وعرض البيانات التي تكذب تلك الدعاوى قائلا: إن إنتاجية العامل المصري في الفترة من 1980 إلى 1985 كانت 3670 دولار سنوياً، و ارتفعت إلى 5960 في الفترة (1990 – 1995)، بينما انخفضت الأجور في نفس الفترات من 2220 دولاراً سنويا إلى 1860 دولاراً، وهو ما يعني أن الأجر ينخفض على الرغم من زيادة الإنتاجية وليس العكس. وأشار "النجار " إلى أن تجاهل المطالبة برفع الحد الأدنى للأجور لعقود طويلة، والاكتفاء بالمطالبة بالأجور المتغيرة والبدلات جعل فجوة الأجر تتسع بشكل رهيب، وسيصبح من الصعب الوصول لحد أدنى حقيقي مكافئ للحد الأدنى الذي كان معمولا به حتى السبعينات، وربما يكون 1200 مطلب معقول حالياً رغم تواضعه، على أن يزيد سنويا بمعل التضخم الحقيقي ويعاد فيه النظر كل ثلاث سنوات. وأوضح النجار ضرورة وضع حد أقصى للأجر المتغير، بحيث لا يزيد على مثل الأجر الأساسي حتى تضيق الفجوة بين الأجور العليا والدنيا، ويكون للكبار مصلحة في المطالبة برفع الأجر الأساسي، لافتاً النظر إلى أن نسبة الأجر الأساسي للمتغير في الموازنة العامة للدولة أقل من 20%، وهو ما يفتح باب الفساد والمحسوبية. وحول ما يقال من جانب الحكومة من صعوبة تدبير الموارد لزيادة الأجور، قال "النجار" أنه فيما يتعلق بالقطاع الخاص يجب تطبيق درجة من العدالة حول تقسيم ناتج العمل، و قال إن الإدعاء الدائم بالخسارة والتعثر تكذبه الثروات المتراكمة، وأوضح أن نسبة الدخول المتحققة من العمل إلى الدخول المتحققة من التملك في مصر أصبحت حاليا 20% و 80%، بعد أن كانت في الثمانينات 49% و 51% على التوالي. وعن تدبير الموارد لزيادة الاجور قال "النجار " : أما فيما يتعلق بالحكومة فإن إعادة تسعير الغاز المصدر لأسبانيا وإسرائيل والأردن ليصبح بالسعر العالمي، بدلا من سعره الحالي، الذي يساوي خُمس السعر العالمي، سيوفر 15 مليار جنيه ترفع الأجور بنسبة 90%، وبيع الغاز والمازوت والكهرباء لشركات الأسمنت بالسعر العالمي، والتي هي نفسها تبيع إنتاجها في مصر بأعلى من السعر العالمي سيوفر عشرة مليارات أخرى، كما دعا النجار إلى تغيير النظام الضريبي وفرض ضرائب تصاعدية على الدخل، وعدم المساواة في الشريحة الضريبية بين من يحقق دخل 40 ألف جنيه سنوياً، ومن يحقق دخل 40 مليون جنيه، وأكد النجار أن نظام الشرائح التصاعدية معمول بها في كافة الدول الرأسمالية، ومن الطبيعي أن أصحاب المصانع والمؤسسات هم الأكثر استفادة من البنية الأساسية والطرق والمرافق لذا ينبغي أن تكون مساهمتهم فيها أعلى عن طريق الضرائب.

#عبدالوهاب_خضر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات