تقرير جولدستون يحرّك الرأي العام الدولي

دنيا الأمل إسماعيل

الحوار المتمدن-العدد: 2882 - 2010 / 1 / 8 - 13:41
المحور: القضية الفلسطينية
    

أثار تقرير جولد ستون بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة، جدلاً واسعاً في الأوساط الفلسطينية والعربية والدولية، خاصة بعد قرار تأجيل النظر فيه إلى شهر مارس/ آذار من العام القادم، بعد أن كان مقرراً التصويت عليه في جلسة مجلس حقوق الإنسان؛ يوم الجمعة الموافق الثاني من أكتوبر الماضي.
وقد صدر التقرير عن بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة تحت عنوان: ( حالة حقوق الإنسان في فلسطين وفي الأراضي العربية المحتلة الأخرى- تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصّي الحقائق بشأن النزاع في غزة) وقدم خلال الدورة الثانية عشرة لمجلس حقوق الإنسان التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة.
دان التقرير الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل أثناء حربها على قطاع غزة ووصفها بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كما دان بدرجة أقل الانتهاكات التي مورست من قبل الجماعات المسلحة الفلسطينية ضد المواطنين الفلسطينيين، وقد اعتبره الفلسطينيون مكسباً مهماً لنضالهم ضد الاحتلال العسكري الإسرائيلي، حتى جرى ما جرى من طلب الجانب الفلسطيني ممثلاً بالسلطة الوطنية الفلسطينية ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور ( إبراهيم خريشة) وتوالت ردود الأفعال على المستويات الثلاث الفلسطينية والعربية والعالمية إلى جانب (إسرائيل).

أهمية التقرير:
جاء تقرير جولد ستون ليؤكد على الحقائق التي حاولت ( إسرائيل) دائماً طمسها وتغييبها وفي أحسن الأحوال التنصل منها أو تبريرها بشكل ممنهج، ومن المؤكد أنّ أهمية هذا التقرير نابعة من كونها صادر عن جهة غير فلسطينية أو عربية، ولها ثقل عالمي وتمتاز بالحياد إلى حد كبير، كما ان التقرير يكتسب أهمية على المستوى الداخلي الفلسطيني، من حيث دلالاته المهمة نحو تغيير بعض المواقف والطروحات المتعلقة بالمقاومة والعلاقات الداخلية الفلسطينية وطريقة التعاطي مع قضيتنا من منظور استراتيجي يغلب المصلحة الوطنية على ما عداها.





هدف التقرير:
ورد في مقدمة التقرير، أنّ رئيس مجلس حقوق الإنسان أنشأ في 3 نيسان / أبريل 2009 بعثة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة تكون مهمتها: " التحقيق في جميع انتهاكات قانون حقوق الإنسان الدولي، والقانون الإنساني الدولي التي تكون قد ارتكبت في أي وقت سياق العمليات العسكرية التي جرى القيام بها في غزة في أثناء الفترة من 27 كانون الأول / ديسمبر 2008 إلى 18 كانون الثاني/ يناير 2009 سواء ارتكبت قبل هذه العمليات أو أثناءها أو بعدها"

منهجية عمل اللجنة كما وردت في التقرير:
أشار التقرير إلى المنهجية التي اتبعتها اللجنة في جمع المعلومات والشهادات المتعلقة بالحرب، من خلال عدة خطوات محددة هي:
1- النظر في أية إجراءات اتخذتها جميع الأطراف ويمكن ان تشكل انتهاكات لقانون حقوق الإنسان الدولي أو للقانون الدولي الإنساني؛
2- التركيز على الأحداث أو الإجراءات أو الظروف التي حدثت خلال فترة الحرب حتى وقف إطلاق النار، مع الأخذ بعين الاعتبار الأمور التي حدثت بعد انتهاء العمليات العسكرية؛
3- تحليل السياق التاريخي للأحداث التي أدت إلى العمليات العسكرية في الفترة المذكورة؛
4- إدراج القيود المفروضة على حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمتعلقة بالاستراتيجيات والإجراءات الإسرائيلية المتبعة في سياق عملياتها العسكرية .
أساليب جمع المعلومات:
اعتمدت البعثة مصادر متعددة للحصول على المعلومات المتعلقة بالحرب؛ منها استعراض التقارير وإجراء المقابلات مع الضحايا والشهود والزيارات الميدانية إلى مواقع الأحداث ، إضافة على التقارير الطبية وتحليل الأسلحة وبقايا الذخائر وعقد جلسات استماع علنية في غزة و في جنيف.


المدى الزمني للتقرير: يغطي التقرير الفترة الزمنية بين 19 حزيران/ يونيو 2008 وحتى 31 تموز / يوليه 2009

محتوى التقرير:
بالإضافة إلى مقدمة التقرير،التي حملت خلفيته الحقوقية ومنهجية العمل التي اتبعتها البعثة في جمع المعلومات وتدقيقها،افتتح التقرير سرده المعلوماتي بتقديم خلفية موجزة عن الحصار الذي يعاني منه قطاع غزة، والتأثيرات لعملية العزل السياسي والاقتصادي التي طالت مجمل أوجه الحياة في القطاع وتركت بصماتها السلبية على المواطنين/ات فيه، كما استعرض بشكلٍ مقتضب وعام العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، حيث قدم خلاله وصفاً سريعاً للحرب، وحاول أن يقارن بين الإحصاءات الخاصة بالضحايا من الفلسطينيين وقتلى الجانب الإسرائيلي، مشيراً في السياق ذاته إلى تضارب الأرقام بين كلٍ من الجانبين الفلسطيني بشقيه( رام الله- غزة) والجانب الإسرائيلي، لكنها في مجملها قريبة من بعضها البعض.
لكن المهم الذي تضمنته هذه الفقرة من التقرير ، هو رأي البعثة بأنّ ( إسرائيل)" مازالت ملزمة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وإلى أقصى حد تسمح به الوسائل المتاحة لها توريد المواد الغذائية واللوازم الطبية ولوازم المستشفيات والسلع الأخرى بغية تلبية الاحتياجات الإنسانية لسكان قطاع غزة دون قيد من القيود" وهو عكس الموقف الدائم لـ (إسرائيل) والذي يرفض انطباق الاتفاقية المذكورة على سكان قطاع غزة.
من جهة أخرى أشار التقرير إلى تركيز العمليات على المدنيين من الفلسطينيين وهو" ما يثير قلقاً بالغ الخطورة بشأن الطريقة التي اتبعتها إسرائيل في العمليات العسكرية في غزة"

استهداف المباني الحكومية وأفراد السلطات:
بين التقرير رفض البعثة تبريرات ( إسرائيل) لتدمير مقر المجلس التشريعي الفلسطيني وكذلك السجن الرئيس في القطاع، مشيراً في الوقت ذاته إلى عدم وجود دليل يفيد بأنّ هذين المبنيين قد ساهما في العمل العسكري، وعليه فإنّ الهجمات عليهما متعمدة وتشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي العرفي.
واعتبر التقرير أن استهداف الجيش الإسرائيلي لمقار الشرطة أثناء الدقائق الأولى للعمليات العسكرية كان متعمداً ولم يوازن على نحو مقبول بين الميزة العسكرية المباشرة المتوقعة

وفقدان الأرواح المدنية. وهي من وجهة نظري نقطة تحسب إلى الجانب الفلسطيني من المفترض استثمارها سياسياً ورفع قضايا ضد الجيش الإسرائيلي بخصوصها.

الجماعات المسلحة الفلسطينية:
استخدم التقرير هذا التعبير للدلالة على رجال المقاومة، وهو تعبير يجب أن نتحفظ عليه كفلسطينيين، لكننا مضطرين للتعامل معه من وجهة نظر التقرير -على الأقل نظرياً-.
ويشير التقرير أن هذه الجماعات قد انتهكت التزامها بممارسة الحرص واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لحماية السكان المدنيين في غزة في الأخطار المتأصلة في العمليات العسكرية، وذكر أن هذه الجماعات كانت تتواجد في مناطق حضرية وأطلقت منها الصواريخ، وأن المقاتلين الفلسطينيين لم يميزوا أنفسهم بشكلٍ كافٍ عن المدنيين

الالتزام الواقع على ( إسرائيل) لحماية المدنيين:
أشار التقرير إلى التحذيرات التي بثتها ( إسرائيل) عبر المكالمات الهاتفية والمنشورات والإعلانات الإذاعية، لكنه انتقد عدم التحديد الذي طال هذه التحذيرات بشكل حال دون فعالية هذه التحذيرات، ولذلك لم يعف التقرير القادة من مسؤولية اتخاذ جميع التدابير للتمييز بين المقاتلين والمدنيين
وقد كان لتعرض مجمع المكاتب الميداني للأونروا للقصف بالذخائر عالية التفجير والفسفور الأبيض والذي كان يستخدم كمأوى للفارين من هول الحرب أثراً كبيراً في توضيح مدى تعمد الجيش الإسرائيلي لاستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، خاصة تلك الهجمات العشوائية التي أدت إلى فقدان الكثير من الأرواح وإيقاع عد كبير أيضاً من الإصابات وأبرزها قصف مفترق طرق الفاخورة في مخيم جباليا الذي أودى بحياة (35) شخصاً.

أنواع الأسلحة المستخدمة:
أشار التقرير إلى استخدام أسلحة قد لا تكون محظورة دولياً كالفسفور الأبيض والقذائف السهمية، لكن استخدامها اتسم بالاستهتار على نحو منهجي في المناطق السكنية، ما أدى إلى وقوع خسائر عالية أثناء العمليات وبعدها.


وأشار التقرير أيضاً أن البعثة تلقت ما أسمته ادعاءات باستخدام يورانيوم منضب وغير منضب، لكنها لم تحقق فيها.

كما استعرض التقرير الحوادث التي أدت إلى تدمير البنية الأساسية الصناعية ووحدات لإنتاج
الأغذية ومنشآت مياه ووحدات لمعالجة الصرف الصحي والمساكن، وهو ما يمثل انتهاكاً للحق في الحصول على الغذاء وأسباب العيش.

استخدام المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية:
وهو أسلوب ليس جديداً على عناصر الجيش الإسرائيلي، بل يدخل ضمن استراتيجياتها العسكرية، ويلجأ إليه الجيش الإسرائيلي في كل عملية عسكرية يشنها ضد القطاع والأراضي الفلسطينية الأخرى
البعثة حققت – كما أشار التقرير – في أربع حوادث بهذا الشأن حيث أجبر المدنيين تحت تهديد السلاح الإسرائيلي على الاشتراك في عمليات بحث عن منازل وهم معصوبي الأعين ومصفدي الأيدي وهو ما يدخل في إطار جريمة الحرب التي تحتاج إلى ملاحقة.

تأثيرات الحرب:
تناول التقرير تأثيرات الحرب المريرة على الشعب الفلسطيني تحت عنوان: ( التأثير الواقع على شعب غزة وحقوق الإنسان الخاصة به بسبب العمليات العسكرية والحصار المفروض)، ومن الملفت هنا محاولة البعثة النظر في الحرب في سياق الحصار على قطاع غزة وقد كان هذا واضحاً في الكثير من فقرات التقرير ما يعطي دلالة على الرؤية الشمولية التي عمل من خلالها أعضاء البعثة.
واستخدم التقرير إحصاءات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدلالة على حجم التدمير واسع النطاق الذي طال البنية التحتية الفلسطينية ( تدمير 3345 منزلاً تدميراُ كاملاً؛ وإصابة 11112 منزلاً بأضرار جزئية) وما تبع ذلك من تشريد للأسر خاصة النساء والأطفال.






موقف الدول العربية:
المجموعة العربية في الأمم المتحدة كانت قد طرحت مشروع قرار يطالب بإجراء تحقيق بحسب ما جاء في التقرير، كما يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة ( بان كي مون) أن يقدم تقريراً إلى الجمعية العامة في غضون ثلاثة أشهر من تبني القرار مع التطلع إلى النظر في اتخاذ إجراء إضافي إذا كان ذلك ضرورياً من هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها مجلس الأمن وذلك مع إبقاء المسألة قيد البحث في الجمعية العامة.
وينص مشروع القرار العربي على تصديق الجمعية العامة على التقرير وتقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف ومن ثم إحالة التقرير إلى مجلس الأمن.
كما يتضمن المشروع العربي أن تقترح الجمعية العامة على حكومة سوةيسرا أن تتخذ الخطوات الضرورية لإعادة عقد مؤتمر الدول المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة المعنية بحماية المدنيين في أوقات الحرب، بهدف اتخاذ " إجراءات فرض تطبيق" الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية لضمان احترامها

الموقف الفلسطيني من التقرير:
1- موقف حركة حماس:
اتهم رئيس الوزراء في حكومة حماس في غزة، ( إسماعيل هنية) الرئيس محمود عباس بالمسؤولية المباشرة عن عملية التصويت على التقرير، وقال في الدورة غير العادية للمجلس التشريعي( المنقسم) " أنّ عباس هو من أعطى أوامره لمندوبه في جنيف بغية سحب التصويت على التقرير لدى مناقشة القضية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" ووصف هذا الموقف بأنه عبثي وإجرامي وتفريط غير مسبوق بدماء الشهداء وبحقوق الشعب الفلسطيني وهو ما يشجع ( إسرائيل في اجترائها على محاولة اقتحام المسجد الأقصى"، مشيراً إلى أنّ هذا الموقف ضرب لمساعي المصالحة الوطنية، واعداً بأنّ حكومته ستتولى جهود حمل التقرير إلى جميع المحافل الدولية .
وهو الموقف نفسه الذي عبر عنه كل من رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز دويك ونائبه أحمد بحر، وقد وصف الأول من قرر سحب التقرير من أمام مجلس حقوق الإنسان العالمي إنما تاجر بحقوق الشعب الفلسطيني استجابة للضغوط الأمريكية بثمن بخس وأنّ مثل هذا السلوك ينفي عن صاحبه أية صفة تمثيلية للشعب الفلسطيني ومصالحه العليا
موقف حركة فتح:
اعتبرت الحركة ما أثارته حركة حماس بشأن تأجيل التصويت على التقرير، محاولة للتشويش على جهود مصر من أجل المصالحة الفلسطينية، وأكدت على خطأ القادة الفلسطينيين من فتح باتخاذ قرار سحب التقرير من أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
موقف السلطة الوطنية الفلسطينية:
بررت السلطة الفلسطينية عملية سحب التقرير، برغبتها في الحصول على أكبر قدر ممكن من التأييد الدولي ، كما أعلن ممثلها في جنيف إبراهيم خريشة عن الرغبة في عقد جلسة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان من أجل تبني تقرير اللجنة وتطبيق توصياته
فيما أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي على أنّ هناك ازمة بين الفصائل الفلسطينية بسبب التقرير، متهماً حركة حماس بمحاولة إحراز نقاط بمواقفها من التقرير ملقياً بالشكوك تجاه جدية الحركة في تحقيق المصالحة مع فتح


موقف ( إسرائيل) من التقرير:
رفضت ( إسرائيل) منذ البداية ما جاء في التقرير، ووصفته بأنه : " منحازاً ومشوباً بعيوب صارخة" ، وحذرت الولايات المتحدة من تعرض فرص ( مسيرة السلام) إلى التعطيل إذا ما عرض التقرير على النقاش على طاولة مجلس الأمن، وأعربت عن استياءها من الدول التي امتعنت عن التصويت مثل فرنسا وبريطانيا معلنة أنّ المواقف غير المؤيدة لـ( إسرائيل) هي بمثابة (دعم للإرهاب)، واتهمت جولد ستون بمعادته للسامية
موقف الاتحاد الأوروبي:
انقسمت الدول الأوروبية إزاء مشروع القرار العربي، خصوصاً استخدام تعبير " التصديق" على التقرير الوارد في الفقرة الأولى من مشروع القرار، لأن دولاً أوروبية لم تصوّت في جنيف لمصلحته، إضافة إلى آلية ربطه بمجلس الأمن.


وكان ثمة مشروع قرار أوروبي يسبق القرار العربي، تكتفي الجمعية العامة بموجبه ب" أخذ علم ط بالتقرير وتطلب من الطرفين إجراء تحقيق في غضون ثلاثة شهور، دون آلية تسمح
بوصول المسألة إلى مجلس الأمن أو بقائها في الجمعية العامة، وإنما إعادتها إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف حصراً
الموقف الأمريكي:
بتاريخ 3/ 11/2009، صوّت مجلس النوّاب الأمريكي بأغلبية 344 صوتاً مقابل 36 ،على مشروع قرار، بمبادرة من عضو الكونجرس ( إيلانة روس لاتينان)، يطالب فيه الرئيس اوباما ووزيرة خارجيته كلينتون بالحيلولة دون مناقشة تقرير جولد ستون في أي من المحافل الدولية واعتبر القرار التقرير " متحيزاً بصورة صارخة ضد إسرائيل، ولا يستحق أي نظر آخر من قبل أي مؤسسة دولية ولا يجب منحه أي شرعية" ودعا القرار اوباما وكلينتون إلى مواصلة معارضتهما القوية وغير المهتزة للقبول بتقرير جولدستون في أي محفل من المحافل الدولية وإلى الرفض التام لإجراء مناقشات أخرى للتقرير أو أية إجراءات تترتب على ذلك"
وقد جاء هذا القرار عشية بحث الجمعية العامة للأمم المتحدة تقرير جولد ستون وإمكانية تبنيه، بذلك يكون مجلس النواب الأمريكي قد جدد دعمه لإسرائيل، معتبراً بأنّ تقرير جولد ستون " منحازاً بالكامل".


ملاحظات عامة حول التقرير:
على الرغم من الأهمية البالغة التي حظي بها التقرير، من حيث كونه يشكّل أول وثيقة دولية تدين انتهاكات ( إسرائيل) ضد الفلسطينيين بشكل واضح، إلاّ أنه لم يسلم من بعض التوجهات السياسية التي تظهر في استخدام مصطلحات بعينها مثل كلمة ( النزاع) وتعبير ( الجماعات المسلحة) ومن طريقة الصياغة نفسه فضلاً عن الانتقائية في التحقيق في بعض الحوادث كإهمال اللجنة التحقيق في استخدام اليورانيوم المنضب في الحرب

#دنيا_الأمل_إسماعيل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات