هل يحق للعرب المسلمين الاحتجاج على منع المآذن في سويسرة؟

عبد القادر أنيس

الحوار المتمدن-العدد: 2880 - 2010 / 1 / 6 - 00:26
المحور: حقوق الانسان
    

أثارت نتيجة الاستفتاء الديمقراطي في سويسرة حول بناء مآذن المساجد، والتي قرر الشعب السويسري منعها في بلادهم، سخطا كبيرا في بعض البلاد الإسلامية.
قرأت وسمعت وشاهدت الكثير في وسائل إعلام المسلمين حول هذه القضية، وقد أجمعت أغلب المواقف على التنديد بموقف السويسريين، وكم اندهشت عندما كان منتقدو الموقف السويسري يحتجون بحقوق الإنسان وحرية الاعتقاد التي كان على المواطنين السويسريين احترامها تجاه المسلمين. دهشتي مصدرها ما لمسته من نفاق قل مثيله عند المسلمين بمختلف فئاتهم السياسية والدينية والفكرية.
دفعني الفضول إلى قراءة الدستور السويسري ثم خطرت ببالي فكرة المقارنة بينه وبين الدساتير العربية، خاصة المسائل المتعلقة بحريات المواطنين وحقوق الإنسان. وطبعا لا أخفي أن دهشتي وقرفي كانت عظيمة مما لمسته من انسجام ووضوح وصدق في الدستور السويسري يقابله قدر كبير من النفاق والتحايل والخداع في الدساتير العربية.
في البداية أشير إلى أن هناك دولتين (السعودية وليبيا) لا تتوفران على دستور: السعودية دستورها القرآن الصالح لكل زمان ومكان رغم تغير صروف الدهر منذ أربعة عشر قرنا، وليبيا لم تر ضرورة كتابة دستور واكتفى الحكام فيها ببيان في صفحة واحدة أشاد " بما بشرت به ثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة التي فجرها المفكر الثائر والقائد المعلم العقيد معمر القذافي". وأشار إلى أن "القرآن الكريم هو شريعة المجتمع في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية"، وأن "السلطة الشعبية المباشرة هي أساس النظام السياسي في الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية ، فالسلطة للشعب ولا سلطة لسواه ، ويمارس الشعب سلطته عن طريق المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية ومؤتمر الشعب العام ، ويحدد القانون نظام عملها" ولا إشارات أخرى لحقوق الإنسان التي نصت عليها المواثيق والدساتير الدولية.
ولا يخفى ما في هذا الكلام، من المنظور الدستوري، من ضبابية تامة. ومع ذلك فقد كانت أشد التهجمات على سويسرة قد صدرت من ليبيا على لسان زعيمها "عميد الرؤساء والملوك العرب وملك ملوك أفريقيا !!!!"
باقي البلدان العربية (موريتانيا، المغرب، الجزائري، تونس، مصر، السودان، الصومال، اليمن، عمان، الإمارات، قطر، البحرين، الكويت، العراق، سوريا، لبنان، فلسطين) لها دساتير تشبه من الناحية الشكلية الدساتير العالمية لكن مقارنة فاحصة بينها وبين الدستور السويسري تبين مدى غياب حقوق الإنسان فيها ومدى التلاعب بهذه المبادئ كما صاغتها الدساتير والمواثيق العالمية والالتفاف عليها عبر تقييدها بالشريعة الإسلامية الفضفاضة التي تتباين وتتنافر بين بلد وآخر تقدما أو رجعية.
نكتفي في هذه المقارنة بين المواد التي تطرقت لحقوق الإنسان والحريات العامة.
جاء في الدستوري السويسري في هذا المجال:
- "من المعلوم أن الحر هو وحده من يستغل حريته وأن قوة الجماعة تقاس بمدى رفاهية أضعف أفرادها".
- اللغات الوطنية هي الألمانية، الفرنسية، الإيطالية، الرومانتش (40 ألف متحدث بها فقط).
- الكنفدرالية السويسرية تحترم القانون الدولي.
- جميع الناس متساوون أمام القانون
- لا أحد يتعرض للتمييز بسبب أصله، عرقه، جنسه، سنه، لغته، وضعيته الاجتماعية، نمط حياته، قناعاته الدينية، الفلسفية أو السياسية ولا بسبب إعاقة جسدية.
- الرجل والمرأة متساويان أما القانون.
- كل شخص تحل به نكبة ولا يكون قادرا على العناية بنفسه له الحق في الإعانة وتلقي المساعدات الضرورية التي توفر له حياة تتطابق مع الكرامة الإنسانية". انتهى
هذه المبادئ العظيمة نجدها عبارة عن ظلال باهتة في الدساتير العربية ورغم ذلك يتحايل عليها المشرع المسلم ويفرغها حتى من هذه الظلال الباهتة.
عندما يقول الدستور السويسري اللغات الوطنية هي الألمانية، الفرنسية، الإيطالية ولغة الرومانتش (40 ألف متحدث بها فقط)
فإن أغلب الدساتير العربية تفرض اللغة العربية لغة وطنية ورسمية على جميع سكان البلد (حتى لا نقول المواطنين، لأن هذه الصفة غير متوفرة في الشعوب التي تقطن هذه الرقعة الجغرافية البائسة الواسعة من المحيط إلى الخليح).
تنص الدساتير خاصة في البلدان التي تتواجد فيها أقليات وأقوام تتحدث لغات عريقة أخرى مثل الكردية والأمازيغية وغيرها على أن " اللغة الرسمية هي العربية" (موريتانيا) لكن الدستور الموريتاني يتفوق فيضيف يضيف "اللغات الوطنية هي العربية والبلارية والسوننكية والولفية". في الجزائر والمغرب جرى اعتراف شكلي باللغة الأمازيغية كلغة وطنية بعد نضالات الناطقين بها. لكن دستوري المغرب والجزائر يلحان على أن "لغتها الرسمية هي اللغة العربية" (المغرب)، "العربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية" (الجزائر)،) وكثيرا ما تضطهد تلك القوميات بسبب هذا الانتماء وتقمع بسبب مطالبتها الاعتراف بهذا العنصر من عناصر هويتها. يحدث هذا في ليبيا والجزائر والمغرب وسوريا والعراق والسودان رغم بعض التحسن في بعض هذه البلاد.
وعندما ينص الدستور السويسري على أن الكنفدرالية السويسرية تحترم القانون الدولي. فإن الدساتير العربية ظلت تتلكأ على مدى عشرات السنين في الاعتراف بالمواثيق الدولية، ثم تحاول الالتفاف عليها باسم الشريعة الإسلامية كمرجع للتشريع.
نقرأ في هذه الدساتير: (المغرب) "لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان ولا البحث عنه ولا إلقاء القبض عليه ولا اعتقاله ولا محاكمته بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه ما عدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك. النظام الملكي للدولة وكذلك النصوص المتعلقة بالدين الإسلامي لا يمكن أن تتناولها المراجعة."
"والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع فيه" (الإمارات)، والمضمون نفسه نجده في أغلب الدساتير العربية. فكيف يمكن التوفيق بين مواثيق وقوانين دولية وضعية تخضع للإرادة العامة للدول وبين شريعة دينية وضعت منذ 14 قرنا ويزعم أصحابها أنه لا يمكن المساس بها أو التشكيك في صوابها؟
وعندما يقول الدستور السويسري "جميع الناس متساوون أمام القانون"، فإن الدساتير العربية تقول هذا الكلام لكنها سرعان ما تسحب هذه المساواة بين المواطنين في مجالات كثيرة وهامة: مثلا تشترك الدساتير العربية ما عدا لبنان في ضرورة أن يكون رئيس الدولة مسلما وفي كون الشريعة الإسلامية مصدرا للتشريع، وهو انتهاك صارخ لحرية الاعتقاد التي نصت عليها أغلب الدساتير العربية، وهو ما يلغي أية مساواة حقيقية بين المواطنين من ذوي الديانات المختلفة أما حقوق غير المتدينين فلا حديث عنها.
لنأخذ نصوصا من هذه الدساتير تعبر عن هذا الخرق السافر مثلما جاء في الدستور الأردني مثلا "الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين"
ثم يقول هذا الدستور "مجالس الطوائف الدينية هي مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة التي اعترفت أو تعترف الحكومة بأنها مؤسسة في المملكة الأردنية الهاشمية. المادة (109): 1 - تتألف مجالس الطوائف الدينية وفاقاً لأحكام القوانين التي تصدر خاصة بها وتحدد في هذه القوانين اختصاصات المجالس المذكورة بشأن مسائل الأحوال الشخصية والأوقاف المنشأة لمصلحة الطائفة ذات العلاقة. أما مسائل الأحوال الشخصية بهذه الطائفة فهي مسائل الأحوال الشخصية للمسـلمين الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية"
وهو تشريع يفرق بين المواطنين ويجعلهم طوائف متنافرة يخضع أفرادها قهرا لمللهم وليس لقانون عام علماني موجه لجميع المواطنين مثلما هو الشأن في سويسرة.
وما جاء في الدستور الإماراتي "الإسلام هو الدين الرسمي للاتحاد ، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع فيه". يتناقض تناقضا صارخا مع ما جاء فيه فيما بعد "ولا تمييز بين مواطني الاتحاد بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الإجتماعي". وهو ما يعني أن حقوق أي مواطن غير مسلم منقوصة في هذه الدولة، وطموحاته محدودة مادام عليه أن يخضع لتشريعات غريبة عنه بالإضافة إلى ما تعنيه الإشارة إلى الشريعة الإسلامية من مواقف عنصرية تجاه المرأة.
وفي الدستور البحريني نقرأ "حرية الضمير مطلقة، وتكفل الدولة حرمة دُور العبادة، وحرية القيام بشعائر الاديان والمواكب والاجتماعات الدينية طبقا للعادات المرعية في البلد". وهو ما يعني أن حرية الضمير (الاعتقاد) التي جعلها هذا الدستور مطلقة، هي في الواقع خاضعة للعادات المرعية في هذا البلد.
وعندما يقول الدستور السويسري "لا أحد يتعرض للتمييز بسبب أصله، عرقه، جنسه، سنه، لغته، وضعيته الاجتماعية، نمط حياته، قناعاته الدينية، الفلسفية أو السياسية ولا بسبب إعاقة جسدية".
نجد الواقع العربي بعيد جدا عن هذه الحقوق، وتأتي الدساتير لتبارك هذه الخروقات وتضاعف من مظاهر التمييز العنصري والديني والطائفي المتوارثة عبر العصور.
نقرأ في دستور الإمارات: "ولا تمييز بين مواطني الاتحاد بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي ...حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، مع عدم المساس بأسس العقيدة الاسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية".
وطبعا تتدخل القوانين العربية المحلية هنا على هدي الشريعة الإسلامية لتفرض تمييزا مقيتا بين المواطنين وتقوم بتخريجات مضحكة. نقرأ مثلا في الدستور السوداني: "حرية الاعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع الأديان" ثم نقرأ "دين رئيس الجمهورية الإسلام". ثم نقرأ "الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع". في بلد متعدد الأديان، وهو ما يعني إخضاع الناس إلى أديانهم ومللهم رغم أنفهم وما ينجر عن ذلك من تمييز وفصل عنصري بين مواطني البلد الواحد.
ونقرأ هذه التشريعات المتضاربة في الدستور العراقي:
" الاسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدرٌ أساس للتشريع:
أ ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام.
ب ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع مبادئ الديمقراطية.
ج ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور
يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما ويضمن كامل الحقوق لدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية، كالمسيحيين، والايزديين، والصابئة المندائيين. لعراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي. تكفل الدولة حماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني. تحرص الدولة على النهوض بالقبائل والعشائر العراقية، وتهتم بشؤونها بما ينسجم مع الدين والقانون لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة". انتهى
فهل يمكن لعاقل أن يخرج بنتيجة منطقية من هذه التشريعات؟ كيف يكون المواطنون متساوين أمام القانون دون تمييز ... بينما دستورهم يميز بينهم عندما يفضل دينا على دين؟ وكيف يكون لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة بينما عليه أن يخضع لدستور يقول " لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام". ثم كيف يمكن التوفيق بين القول السابق وبين نص الدستور "لايجوز سن قانونٍ يتعارض مع مبادئ الديمقراطية؟ هل سن قوانين تقسم الناس إلى طوائف وتخضع بعضهم لشرائع بعضهم الآخر من قبيل الديمقراطية؟
ونفس هذا الكلام اللامعقول نجده في الدستور العماني: "المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون ، وهم متساوون في الحقـوق والواجبـات العـامـة، ولا تميـيز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصـل أو اللون أو اللغـة أو الـدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي". بينما تخضع المرأة مثلا إلى حكم الشريعة الإسلامية التمييزية العنصرية.
وفي الدستور الفلسطيني نقرأ: "مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع". ثم نقرأ "الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة حرية العقيدة والعبادة وممارسة الشعائر الدينية مكفولة شريطة عدم الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة؟" وهو ما يعني أن شرط عدم الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة عبارة عن سيف مسلط على رقاب الناس الذين سوف تتحدد تحركاتهم بناء على تشريعات أدنى مرتبة من الدستور.
وعندما يقول الدستور السويسري "الرجل والمرأة متساويان أمام القانون". ويتوقف عن وضع أية قيود أخرى.
نجد أن بعض الدساتير العربية قد بلغ نفاقها إلى حد قول هذا الكلام لكنها تتجاهل بغباء أو باحتيال أن مجرد النص على أن الإسلام دين الدولة وهو مصدر التشريع بها يعني للأعمى والبصير أن هذه المساواة حديث خرافة. فكلنا يعلم أن الإسلام لا يسوي بين المرأة والرجل في الأهلية والمسؤولية والميراث وفي الحقوق والواجبات. وظل الحال هكذا طوال القرون.
نقرأ في أحد هذه الدساتير (البحرين):
"تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية"...الميراث حق مكفول تحكمه الشريعة الاسلامية ... حق الإرث مصون وتحكمه الشريعة الإسلامية ...الأسرة أساس المجتمع. قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن".
وبعد هذه الفوضى الكلامية القابلة لكل التأويلات يقول هذا الدستور: "الناس متساوون أمام القانون. لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين".
ويقول دستور قطر بلد قناة الجزيرة البارعة في تقديم دروس الحرية والديمقراطية والإعلام، "حرية العبادة مكفولة للجميع، وفقا للقانون، ومقتضيات حماية النظام العام والآداب العامة". أي أنه سيأتي قانون يفصل هذه الحريات ويقيدها بناء على رغبة الحاكم ليس إلا.
ثم نقرأ فيه: "يجب أن تتوفر في عضو مجلس الشورى الشروط التالية: - أن تكون جنسيته الأصلية قطرية... لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته الأصلية قطرية".
وتكاد تتفق كل الدساتير العربية على هذه القيود، وهناك دساتير تحرم تولي المسؤوليات السامية على من اقترنوا بزوجات أجنبية ولا نجد في الدستور السويسري أي تمييز منحط من هذا النوع.
فيا أمة....

#عبد_القادر_أنيس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات