نحو بناء إستراتيجية ثقافية وطنية عراقية

الجمعية العراقية لدعم الثقافة

الحوار المتمدن-العدد: 2874 - 2009 / 12 / 31 - 09:02
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

فاضل ثامر

ملاحظة : الورقة ادناه مساهمة في الجدل حول استراتيجية النهوض الثقافي التي طرحتها الجمعية العراقية لدعم الثقافة من خلال موقع الحوار المتمدن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تمتلك الثقافة بوصفها قيمة رمزية ومعرفية مكانة خاصة في البنية الاجتماعية والسياسية والتاريخية لأي مجتمع حديث بل ويقاس رقي أي مجتمع بدرجة رقي ثقافته ، وتولي تقارير التنمية البشرية والاجتماعية التي تصدرها الأمم المتحدة سنوياً اهتماماً لتنمية الثقافة وتعد ذلك مؤشراً أساسيا من مؤشرات التنمية البشرية والاجتماعية ، وإذا ما كانت معظم هذه التقارير قد شخصت في السنوات السابقة هبوطاً في مستوى التنمية الثقافية في العراق فأنها وضعت هذا العام العراق والصومال في آخر قائمة الدول التي تعنى بالتنمية الثقافية ، وهو أمر يضع العراق الجديد ، بوصفه دولة ديمقراطية حديثة تؤمن بالمعرفة والعلم والثقافة وبمبادئ حقوق الإنسان في إحراج كبير ويقلل من شانه بين دول العالم المتحضرة ، ولذا تبرز الحاجة اليوم للنهوض بالتنمية الثقافية بصورة شاملة عمودياً وأفقيا لأنها جزء من برنامج التنمية البشرية والاجتماعية الذي يضع الإنسان في مقدمة أهدافه ، وبشكل خاص احترام ورعاية إبداعاته المعرفية والعلمية والفكرية ، ومن المؤسف ان نؤشر هنا أننا وبعد مضى أكثر من خمس سنوات على سقوط النظام الدكتاتوري لم نجد الاهتمام الجدي المطلوب بالفعل الثقافي بوصفه وعياَ وحراكاً ومعرفة متقدمة قادرة على ان تكون عاملاً حاسماً في الصراع الاجتماعي السياسي ضد قوى العنف والإرهاب والتخلف والجمود والتعصب ، وهذه المعرفة تمتلك القدرة على التأسيس لمجتمع الحرية والتسامح والانفتاح والحوار واحترام الرأي والرأي الآخر تحت مظلة الآليات الديمقراطية التي كفلها دستور جمهورية العراق الدائم .
لقد بات من الضروري أيضا الإسهام بوعي ومسؤولية في صياغة الأطر المعرفية والإجرائية لما نسميه " بالإستراتيجية الثقافية للمجتمع والدولة في العراق " وتحديد طبيعة " السياسية الثقافية " التي يمكن أن نعتمدها في تشخيص الأولويات في العمل الميداني لخلق حراك ثقافي شامل يشمل كل مفاصل المجتمع ، ونقول بأسف بان القيادات السياسية والاجتماعية داخل الدولة وخارجها عجزت حتى الان عن بلورة مفهوم واضح للسياسة الإستراتيجية الثقافية للعراق الجديد ، في حين أنها نجحت نسبياً في صياغة مثل هذه الاستراتيجيات الوطنية في ميادين أخرى ، فأصبح بالإمكان الحديث عن وجود إستراتيجية سياسية وطنية وثانية أمنية وثالثة اقتصادية وما الى ذلك ، اما السياسة الإستراتيجية الثقافية فقد ظلت وللأسف غائبة حتى اليوم ربما بسبب الانشغال بالملفات الاكثر سخونة عن أذهان المسؤولين .
ولذا تبرز الحاجة اليوم ، اكثر من أي وقت آخر الى ايلاء الثقافة العراقية اهتماماً جدياً لأنه يستحيل بناء مقومات الدولة الحديثة دون أساء قواعد وممهدات المقوم الثقافي فيها ، وربما تبرز في مقدمة الأولويات الثقافية اليوم مسالة أعادة بناء البنية التحتية للثقافة ممثلة ببناء شبكة من المراكز الثقافية ومراكز البحث الاستراتيجي وقاعات العرض السينمائي والمسرحي والتشكيلي في بغداد وبقية المحافظات والمدن والقصبات والنهوض بمشكلات صناعة الكتاب العراقي من خلال ايجاد مؤسسات عملاقة للطباعة والنشر والتوزيع قادرة على النهوض بمتطلبات هذا الزخم الثقافي الكبير الذي تستطيع الثقافة العراقية وروافدها الأدبية والفنية والعلمية والإعلامية ان تقدمه .
ولا شك ان عملية اعادة تأهيل الثقافة العراقية تتطلب التخلص من الارث الثقيل الذي تركه النظام الدكتاتوري الفاشي على الثقافة العراقية من خلال اشاعة تقاليد ثقافية فاسدة تقوم على الارتزاق والنفاق السياسي وتمجيد الرموز الدكتاتورية وهذا الامر يتطلب جهداً مشتركا لإعادة قراءة المشهد الثقافي طيلة اكثر من ثلاثة عقود من عمر الدكتاتورية البغيض وتشخيص مواطن الخراب التي ألحقتها تلك الدكتاتورية بالثقافة بوصفها قيمة وبالمؤسسات الثقافية بوصفها اداة الحراك الثقافي وبالمثقف بوصفه المنتج الحقيقي للمعرفة والوعي والفكر ، وبالتاكيد فان تفشي الكثير من المظاهر السلبية ومنها استشراء ثقافة العنف والتعصب والتحزب الطائفي والقومي تمتد جذورها الى السياسة الثقافية الفاشية للنظام الدكتاتوري المعادي لحرية الفكر والتهجير والإبداع .
ومن الواضح ان الثقافة العراقية لا يمكن لها ان تزدهر وتتطور بجهودها الذاتية فقط بل لا بد لها من رعاية المجتمع والدولة لها ، ويمكن ان تجد الثقافة دعماً حقيقياً في سلسلة من التشريعات الثقافية الراسخة التي تعزز مكانة الثقافة في المجتمع ، وربما تتطلب الحاجة الى إضافة مواد تشريعية او تفصيلية للمادة ( 35 ) من الدستور الدائم لأنها مادة عمومية ومحدودة بسبب وضع الثقافة ضمن باب التربية والتعليم وهو امر يتنافى مع التمييز بين خصوصية الفعل الثقافي بوصفه معرفة خلاقة وباب التربية والتعليم بوصفه ممارسةاداتية لتحقيق اهداف تعليمية وتربوية محددة ، كما ان الثقافة العراقية بحاجة الى سلسلة تشريعات ثقافية تضبط العمل الثقافي وتحدد أطره وأهدافه الإستراتيجية الأساسية .
فقد بات من الضروري إعادة النظر في التشريعات الثقافية والقوانين الخاصة بالمؤسسات الثقافية الرسمية مثل وزارة الثقافة والمؤسسات الثقافية الشعبية المنتمية الى منظمات المجتمع المدني مثل الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق ،نقابة الصحفيين ، اتحاد المسرحيين ، اتحاد السينمائيين ، واتحاد الفنانين التشكيليين ، اتحاد الأدباء الشعبيين ، واتحاد الإذاعيين وغير ذلك من المؤسسات الثقافية العراقية التي تنهض بجوانب اساسية من الحياة الثقافية ووضع آليات واضحة لدعمها معنوياً ومادياً من خلال توفير مقرات ومراكز ثقافية لها وتخصيص ميزانيات سنوية لها من المال العام بتنظيم سلسلة مدروسة من الانشطة الثقافية الكبيرة على وفق اجندة ثقافية وطنية للفعاليات الثقافية تضمن تجنب التداخل بين هذه الفعاليات من جهة وتحقيق تواصل هذه الفعاليات طيلة العام .
ولكي لا تستغرق التشريعات القانونية فترة طويلة بسبب الآليات المعتمدة في مجلس النواب في تشريع القوانين وعدم الاهتمام بالثقافة اصلاً حيث لم يناقش مجلس النواب حتى اليوم أي تشريع ثقافي ، من الضروري البحث عن وسائل بديلة لتوفير الدعم للثقافة العراقية من خلال برامج آنية تتكفل بها مؤسسات الدولة المختلفة ومنها مجلس الوزراء وادراج الكثير من مشروعات اعادة البنية التحتية للثقافة الى الخطة الاستثمارية وإلزام المحافظات بالايفاء بالتزاماتها كاملة تجاه النشاط الثقافي في المحافظات وعدم ترحيل المخصصات الخاصة بالأنشطة الثقافية الى ابواب اخرى ، كما يمكن وضع حوافز تشجيعية للمؤسسات التجارية والصناعية والمصرفية العراقية لتقديم دعم للإنشطة الثقافية مقابل حوافز تشجيعية مثل بعض الاعفاءات الضريبية كما هو معمول به في الكثير من بلدان العالم الحديث ، كما يمكن ضمان دعم لبعض المشروعات الثقافية من جهات مانحة دولية نزيهة والسيطرة على اوجه هذه المنح مركزياً وتوزيعها على الجهات ذات العلاقة تجنباً للفساد الاداري والمالي او لذهاب مثل هذه المنح الى جهات تعمل ضد العراق الجديد وضد الثقافة العراقية ، وهو ما يجري حاليا حيث تذهب الكثير من المنح والهبات الخارجية الى جهات وهمية بعضها معادية للنظام السياسي الجديد في لعراق ، ويمكن التنسيق بشكل خاص مع الهيئات المختلفة التابعة لمنظمة الامم المتحدة وفي مقدمتها اليونسكو واليونسيف واليونوبس unops واليونامي unami وغيرها ، ونرى ان الممثليات الدبلوماسية العراقية في الخارج تستطيع ان توفر فرصاً افضل لتواصل المثقفين العراقيين مع العالم الخارجي من خلال الحصول على فرص للدعم وتنظيم أسابيع ومهرجانات ثقافية في مختلف أنحاء العالم مثلما جرى مؤخراً عندما نجح السيد وزير الخارجية في تنظيم أسبوع ثقافي عراقي في باريس بالتعاون مع مركز العالم العربي في باريس وبدعم مادي جزئي من شركة ( توتال ) الفرنسية .
وفي تقديري ان احد الأطر العريضة لرعاية الثقافة العراقية حالياً يتمثل في أطلاق مشروع تأسيس ( مجلس وطني للثقافة ) او مجلس اعلى للآداب والفنون والثقافة اسوة بما هو معمول به حلياً في عدد من البلدان العربية مثل مصر والكويت وقطر ، ومثل هذا المجلس لا يتعارض ابداً وعمل وزارة الثقافة ، ذلك انه يهدف الى تنظيم الأنشطة الثقافية غير الرسمية التي تقع خارج نطاق عمل وزارة الثقافة ودوائرها المختلفة .
وتبرز الحاجة اليوم لرعاية المبدعين والمثقفين العراقيين من ادباء وفنانين وإعلاميين من خلال اطلاق مشروع جوائز الدولة التقديرية وقانون رعاية الرواد وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية وغيرها من التشريعات والقوانين الضرورية لتنظيم الحياة الثقافية في العراق الجديد .
تظل الثقافة العراقية تنتظر اليد الرؤوم التي تمتد اليها بحنان لكي تزيل عنها ما علق بها من سنوات الإهمال والتهميش لكي تنهض ثانية وبقوة لتسهم في بناء صرح عراق الحرية والديمقراطية والأمل الجديد .

#الجمعية_العراقية_لدعم_الثقافة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات