نزار أحمد
الحوار المتمدن-العدد: 2866 - 2009 / 12 / 23 - 05:58
المحور:
ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
على الرغم من مرور عدة اسابيع على تشريع البرلمان العراقي لقانون الانتخابات الغامض والذي اجاز فيه للناخب العراقي خيارين هما اما التصويت للقائمة (القائمة المغلقة) او التصويت للمرشح (القائمة المفتوحة) لم تعلن المفوضية العليا للانتخابات عن اي تفسير او توضيح بخصوص الآلية التي سوف تحسب او توزع بها الاصوات بين مرشحي وقوائم المنطقة الانتخابية الواحدة فحتى تفسير المفوضية لخيارات الناخب الانتخابية جاء مغايرا لنص تعديل قانون الانتخابات حيث في النظام رقم 18 الخاص بالاقتراع والعد والفرز والذي اصدرته المفوضية مؤخرا جاء في الفقرة الثانية من الباب الرابع ما يلي " يكون التصويت وفق نظام القائمة المفتوحة حيث يكون للناخب خياران اما ان يصوت للقائمة فقط بوضع اشارة في المربع المخصص لذلك او التصويت لاحد المرشحين بوضع اشارة اخرى في المربع الذي يشير الى رقم المرشح".
فالخيار الاول والذي يتيح للناخب تأشير القائمة ككل يعتبر قائمة مغلقة وليست مفتوحة, اما ورود عبارة "اشارة اخرى" في الخيار الثاني (خيار التصويت للمرشحين) فهذا يعني بان الناخب الذي يختار تأشير مرشحه المفضل (القائمة المفتوحة) يتطلب منه اولا تأشير القائمة (القائمة المغلقة) بالاضافة الى تأشير اسم المرشح. فاين اذن هذه القائمة المفتوحة اذا كانت خيارات الناخب بكلا الحالتين تأشير القائمة ككل؟. هذا الغموض سوف يترتب عليه العديد من الاشكالات والغبن ما لم توضح المفوضية الالية التي سوف تحتسب بها الاصوات والطريقة التي يختار بها اسماء الفائزين بالمقاعد البرلمانية وارجو عدم الانتظار حتى قرب موعد الانتخابات او بعد موعد الانتخابات لاصدار والاعلان عن الآلية التي تحتسب بها الاصوات ويختار عن طريقها اسماء الفائزين وبما يخدم مصالح الاحزاب المتنفذة. غموض قانون الانتخابات مضافا اليه غموض وعدم دقة تفسير المفوضية لفكرة القائمة المفتوحة له مساحة تفسيرية تمتد ما بين فكرة القائمة المغلقة ومضمون القائمة المفتوحة. واعتقد ان من حق الناخب العراقي معرفة تفسير المفوضية لهذا الامر كي يكون للناخب الوقت الكافي لدراسة خياراته وتحديد القائمة او المرشح الذي سوف يمنح صوته له.
فالقائمة المغلقة هي عندما يصوت الناخب على القائمة ككل, اما المقاعد البرلمانية فتوزع على القوائم الفائزة وحسب نسبة الاصوات التي حصلت عليها, ولتوضيح هذه الآلية سوف نأخذ مثالا مبسطا. فالمقاعد المخصصة لمحافظة كربلاء هي عشرة مقاعد (كل مقعد يساوي 10% من عدد اصوات الناخبين في هذه المنطقة الانتخابية), ولو افترضنا بأن هناك ست قوائم تتنافس على مقاعد محافظة كربلاء وكانت نسبة اصواتها كما يلي:
القائمة الاولى حصلت على 36% من اصوات الناخبين
القائمة الثانية حصلت على 24% من اصوات الناخبين
القائمة الثالثة حصلت على 13% من اصوات الناخبين
القائمة الرابعة حصلت على 9.99% من اصوات الناخبين
القائمة الخامسة حصلت على 9.89% من اصوات الناخبين
القائمة السادسة حصلت على 7% من اصوات الناخبين
فأن القائمة الاولى سوف تحصل تلقائيا على ثلاثة مقاعد والقائمة الثانية تحصل على مقعدين والقائمة الثالثة على مقعد واحد بينما لا تحصل القوائم الثلاثة الاخيرة على اي مقعد برلماني, اما المقاعد الاربعة المتبقية فيتم توزيعها على القوائم الفائزة بحيث تحصل القائمة الاولى على ثلاثة مقاعد اضافية وتحصل القائمة الثانية على مقعد واحد اضافي, وفي هذا النظام الغير عادل فأن القائمة الاولى قد حصلت على ستة مقاعد برلمانية (60% من عدد المقاعد) نتيجة فوزها بنسبة 36% من اصوات الشعب (اي 6% للمعقد الواحد), اما القائمة الثانية فقد حصلت على ثلاث مقاعد اجمالية وبنسبة (8% للمقعد الواحد), اما القائمة الثالثة فحصلت على مقعد واحد (13% للمقعد). بينما لم تحصل القائمتين الرابعة والخامسة على اي مقعد على الرغم من أن نسبة الاصوات التي حصلت عليها (10%) يفوق نسبة المقعد الواحد للقائمة الاولى (6%).
اما في القائمة المفتوحة كليا وليس جزئيا فان الناخب يصوت للمرشح الذي يرغب بتمثيله في البرلمان العراقي وعملية اختيار الفائزين تكون وفق الاصوات التي يحصل عليها المرشحين حيث ان اول س (عدد مقاعد المحافظة) مرشحين حاصلين على اعلى نسبة من الاصوات يفوزون بمقاعد المحافظة والتي عددها (س), ففي محافظة كربلاء مثلا فأن اول عشرة مرشحين حائزون على اعلى نسبة من الاصوات يفوزون بمقاعد المحافظة العشرة فلو افترضنا ان هناك 230 مرشحا خاضوا انتخابات محافظة كربلاء وكانت تسلسل الاصوات كمايلي: المرشح الاول (2.1%), الثاني (2.06%)......العاشر (1.08%), الحادي عشر (1.07%), الاخير (0.0001%) فان اول عشرة اسماء حسب تسلسل عدد الاصوات هي الاسماء الفائزة بمقاعد المحافظة العشرة حتى اذا كانت نسبة اصوات المرشحين الفائزين مجتمعة تقل عن نسبة الخمسين بالمائة من اجمالي الاصوات. هذه العملية الانتخابية متبعة في جميع دول العالم التي تمارس الديمقراطية الصادقة وهي عملية عادلة ومنصفة لجميع المشاركين بها وتمثل الانصاف الحقيقي لرغبة الشعب. (ايضا ونتيجة ارتفاع عدد المرشحين مقارنة مع باقي دول العالم, يمكن ان تنظم العملية الانتخابية وفق مرحلتين, المرحلة الاولى يقلص بها عدد المرشحين الى ضعف المقاعد المخصصة للمحافظة حسب تسلسل الاصوات التي حصل عليها المرشحون, اما المرحلة الثانية فيشارك بها المرشحون الفائزون من انتخابات المرحلة الاولى) ولكن وبما ان رب العالمين قد ابتلانا ببرلمان واحزاب متنفعة لايهمها الا مصالحها الخاصة والتلاعب على ابسط مفاهيم الديمقراطية فأن حتى فكرة القائمة المفتوحة والتي كانت رغبة المواطن والاعلام والمرجعية قد تم التحايل عليها وتحويلها الى قائمة مغلقة لاتخدم الا حظوظ الاحزاب المتنفذة. وهنا ارجو من المفوضية ان تكون صادقة وعادلة وحيادية مع الشعب وتضع مصلحة الوطن العامة فوق مصالح الاحزاب المتسلطة وتفسر لنا عملية وآلية حسب الاصوات وتوزيعها بما يرجح افضلية القائمة المفتوحة نزولا برغبة الشعب, ولذلك اقترح الآلية التالية:
اولا: تكون خيارات الناخب في التصويت اثنان لاثالث لهما وهما اما التصويت للقائمة او التصويت لمرشح واحد وبدون الحاجة الى تأشير القائمة. وبناءا عليه ارجو من المفوضية اسقاط عبارة "اشارة اخرى" من الفقرة الثانية, الباب الرابع من نظام رقم 18.
ثانيا: تذهب الاصوات التي اختارت تأشير اسم المرشح لرصيد المرشح.
ثالثا: اما الاصوات التي اختارت خيار التصويت للقائمة فتعد وتقسم على عدد مرشحي القائمة الواحدة وتضاف نسبة الاصوات التي حصل عليها كل مرشح في القائمة الى رصيده من الاصوات التي حصل عليها من تأشير الناخب لاسم المرشح. مثلا لو افترضنا ان قائمة معينة تحتوي على عشرين مرشحا تتنافس في انتخابات محافظة كربلاء وان هذه القائمة قد حصلت على 10000 صوت من الناخبين الذين اختاروا التأشير للقائمة الواحدة فأن كل مرشح في هذه القائمة يحصل على 500 صوتا تضاف الى رصيده من الاصوات التي حصل عليها من تأشير الناخب لاسمه.
رابعا: المرشحون الفائزون هم المرشحون الحاصلون على اعلى نسبة من الاصوات بعد جمع الاصوات التي حصلوا عليها من الفقرتين الثانية والثالثة اعلاه.
النظام اعلاه هو اقرب تفسير لفكرة القائمة المفتوحة وما غيره كأن يكون مثلا اضافة اصوات المؤشرين للقائمة والمؤشرين (للقائمة والمرشح) الى رصيد القائمة الواحدة وتوزيع المقاعد وفق النسبة التي حصلت عليها القائمة (من الخيارين), اما اسماء المرشحين الفائزين فيتم عن طريق مقارنة اصوات مرشحي القائمة الواحدة فأن هذه العملية تظل محافظة على آلية القائمة المغلقة وتمثل خداعا للشعب وتلاعبنا على القوانين.
#نزار_أحمد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
