محمود مصطفى البربار
الحوار المتمدن-العدد: 2865 - 2009 / 12 / 22 - 13:15
المحور:
القضية الفلسطينية
الحال هو الحال... والقضية الفلسطينية تراوح مكانها بل تتراجع يوما بعد يوم.. والحريات والحقوق تنتهك كل يوم بقصد أو بدون قصد, وطريق المصالحة الفلسطينية ما زال مسدوداً بل أوشك على الانتحار, تمترس هنا وتمترس هناك على أولويات حزبية فصائلية لا وطنية, انقسام بين شطري من الوطن الواحد قطاع غزة والضفة الغربية, ولا يوجد هناك أدني أمل لاحتفال جماهيري فلسطيني يشهد تعانق أبناء الشعب الواحد, احتفال الفرحة بتحقيق المصالحة الوطنية... يبدو الأمر معقدا عند صناع القرار في كلا الطرفين ولكن الأمر بسيط عند عامة الناس والشباب وأبناء هذا الشعب المناضل.
بعد كل هذا التأجيل لتوقيع اتفاق المصالحة الوطنية والوصول إلى توافق وطني فلسطيني يرضي جميع الأطراف ويرضي هذا الشعب المحاصر الذي ضاقت به الحياة ووصلت إلى ذروتها, بعد كل هذا الصبر اليوم وغدا والأسبوع القادم والشهر المقبل على انقسام أدخلنا في مرارات ودوامات وتحويل الانقسام إلى تقاسم بين غزة والضفة, لم يسبق أن شهد التاريخ الفلسطيني والشعب المكافح والمناضل من اجل تحرير وطنه هذه الصفحات السوداء في تاريخه, وبعد مرور ما يقارب أربع سنوات على الانتخابات التشريعية والرئاسية واقتراب موعد العرس الفلسطيني من جديد لنقف أمام صندوق الاقتراع لنسجل أسمى وأروع عملية انتخابية شهد لنا العالم كله بنزاهتها, اقترب موعد إعلاء صوتنا الحقيقي نحو انتخابات رئاسية وتشريعية قادرة على الدفاع عن مصالحنا الوطنية وحقوقنا وتطلعاتنا كما حدث في عرسنا السابق بغض النظر عن الفصيل أو التنظيم الفائز لأنها إرادة شعب قررت وانتخبت وسجل التاريخ ما سجل.
ولكن يبدو وكما سمعنا وشاهدنا أن قضية حقنا بإجراء الانتخاب في موعدها والمشاركة الانتخابية لن يتحقق في الموعد المقرر له, حركة حماس أعلنت انه لن تتم انتخابات في غزة بدون توافق وطني وأنها ستمنع ذلك بالقوة وتعاقب كل من يخالف ذلك, حيث "أكد إيهاب الغصين المتحدث باسم وزارة الداخلية في الحكومة المقالة لرويترز أنها لن تسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في يناير القادم و أي تحضيرات و إي لجان و إي جمع أسماء سوف يعتبر غير قانوني وسنلاحقه قانونيا" رويترز 28/10/2009, من جانب أخر مدد المجلس المركزي ولاية الرئيس محمود عباس والمجلس التشريعي في إحدى جلساته حتى تتم الانتخابات والاتفاق على آلية لها أو التوصل إلى اتفاق وطني "معا- قرر المجلس المركزي في ختام جلسته تمديد ولاية الرئيس محمود عباس والمجلس التشريعي وذلك لحين إجراء الانتخابات" معا 16/12/2009, أليس عقد الانتخابات في موعدها استحقاق دستوري أقره القانون الفلسطيني ومنظمات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ؟؟ "قانون الانتخابات الفلسطيني (مادة6): الانتخابات حق لكل فلسطيني وفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف وقطاع غزة ممن توفرت فيه أو فيها الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لممارسة هذا الحق، وذلك بغض النظر عن الدين والرأي والانتماء السياسي والمكانة الاجتماعية والاقتصادية والعلمية", "القانون الأساسي الفلسطيني (المادة 36): مدة رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية 4 سنوات ", "و(المادة 47): مدة المجلس التشريعي الفلسطيني 4 سنوات من تاريخ انتخابه وتجرى الانتخابات بصورة دورية."
هل يمكن تأجيل الحق؟؟ أم هذا القانون يسرى على الشعب ولا يسري على صناع القرار والساسة والأحزاب السياسية الفلسطينية؟؟
هنا جاء دورنا نحن كشباب فلسطيني شباب الانتفاضة والتحرر الوطني كما اعتدنا دائماً في تاريخ الشعب الفلسطيني. الشباب أول من فجر انتفاضة الحجارة الانتفاضة الأولى, أول من تصدى لشارون عندما حاول اقتحام المسجد الأقصى, أليس هم الشباب؟؟ فلماذا نقف مكتوفي الأيدي أمام حق اقره لنا القانون الفلسطيني, لماذا لا نتصدى لهذا الانتهاك هنا وهناك المتضرر منه أكثر فئة في المجتمع الفلسطيني نحن الشباب ما الذي يمنعنا؟؟ أين الإرادة الشبابية التي تحرك الإرادة الجماهيرية والشعبية للمطالبة بحق قانوني ودستوري؟؟
إجراء الانتخابات في موعدها حق لكل المواطنين الفلسطينيين الشباب, النساء, الرجال, الشيوخ, كل من تنطبق عليه شروط الانتخابات المحددة والواضحة, ولكن من يستطيع الدفاع عن هذا الحق غير الشباب وهم الطاقة الجماهيرية القوية القادرة على تغيير المعايير والموازين, إن لم تحرك ساكنا مؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات الشعبية والجماهيرية والشبابية أيضا التي تدافع عن حقوقنا ولم تفتح هذا الباب للدفاع عنه ولم ترصد هذا الانتهاك واكتفت بالصمت, فنحن الشباب قادرين على التحدي والتصدي ورفض هذا الانتهاك الوطني وليقف صناع القرار في كلا الطرفين في غزة وفى الضفة عند التزاماتهم الوطنية والدفاع عن حقوق المواطنين لا انتهاك حقوقهم.
لا يعنينا كثيرا من يعارض أو يؤيد إجراء الانتخابات ولا يهمنا كثيرا من سيرشح نفسه أو أي قائمة ستكون مشاركة في هذه الانتخابات فصندوق الاقتراع هو الحكم والشعب سيقول كلمته كما حدث في الانتخابات الفائتة 2006, ولكن يعنينا كثيرا أن هناك حق لنا في إجراء انتخابات نزيهة في الموعد المحدد لها تحدد منذ أخر يوم في انتخابات 2006 والترشيح والترشح لهذه الانتخابات, لا نقيس الموضوع من منظور الشباب فقط... فما أجمل حدوث المصالحة الوطنية والوصل إلى وفاق وطني وتعانق الأخوة في غزة والضفة وتحويلها إلى عرس فلسطيني مصالحة وطنية وانتخابات في موعدها وتجسيد لهذا الحق على الواقع, ولكن الوصول إلى توافق وطني ومصالحة وطنية أصبح حلما بعيد المنال! وان كان موضوع عدم تحقيق المصالحة الوطنية عائقا لإجراء الانتخابات فما الجديد؟ فعدم تحقيق المصالحة الوطنية عائق لذهابنا إلى الشق الأخر من الوطن وعدم تحقيق المصالحة الوطنية ساهم فى تعميق الشرخ الاجتماعي والعلاقات الانسانية بين ابناء الوطن الواحد وعدم تحقيق المصالحة الوطنية..... وعدم تحقيق المصالحة الوطنية.......
فما الحل؟ يبقى الحال هو الحال, ويبقى الانقسام هو الانقسام, وتسقط الحقوق ويصبح الانتهاك لحق من حقوق الإنسان أمر طبيعي ويصمت الجميع وننتظر طائر الفينيق.
هذه مناشدة لكم يا شباب فلسطين في غزة, في الضفة, في القدس, في كل مكان... ياشباب الإصرار والتحدي والصمود... يا من امتلأت صفحات التاريخ وهي تكتب عن أمجادكم, مناشدة لكم يا جيل فلسطين القادم للدفاع عن حق من حقوق الشعب الفلسطيني, حق أقرته لنا كل القوانين الدولية والمحلية... جاء دورنا لنقول كلمتنا أمام صناع القرار في غزة والضفة أمام الفصائل الفلسطينية أمام مؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات الشعبية والجماهيرية والشبابية الصامتة, من حقنا وحق المواطنين الفلسطينيين إجراء انتخابات حرة ونزيهه في موعدها المقرر التي حددها لنا الدستور الفلسطيني... جاء دورنا لرصد أي انتهاك يمنع هذا الحق, إن لم تستطع مؤسسات حقوق الإنسان الدفاع عن هذا الحق ورصد الانتهاكات بحق هذا الحق, وصمت الجميع وطال صمتهم فصمتنا لن يطول... إجراء الانتخابات في موعدها... والمشاركة فيها... حق لنا ولن تنازل عنه....
#محمود_مصطفى_البربار (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
