الاموال الطائلة المهدورة وطائلة القانون

علي عرمش شوكت

الحوار المتمدن-العدد: 2864 - 2009 / 12 / 21 - 19:14
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

تعقيباً على ما اثاره سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي الرفيق حميد مجيد موسى حول قضية الاموال المهدورة ، نؤكد على معضلة تلك الارقام الفلكية من اموال الشعب العراقي التي صرفت بل اهدرت على مشاريع معظمها وهمية او مبالغ بكلفتها ، كل ذلك الفساد المالي ليس للمواطنين تلامس مباشر مع نتائجه ، ما عدا تلك المخصصات المالية الضخمة للحفاظ على الامن ، والتي حددتها الموازنة الرسمية بـ % 16 منها ، فقط هي التي يتلامس معها المواطنون في كل يوم ، حيث انها بمثابة العتلة المتحكمة باستمرار بقاء الناس على قيد الحياة او في عداد الاموات ، وذلك بتوفير الامن او عدمه ، وبهذا الاخير تنطق صور الابادة الجماعية باشكال بشعة لا تدلل على صرف دينار واحد في مجاله الضروري ، صور تشكيلية غريبة للوضع الامني في العراق ، تعطيك مقاربة وهي في ذات الوقت مفارقة صارخة ، تحسب مقاربة لكونها تكشف عن تقارب بين ارقام المبالغ المخصصة لحفظ الامن ، وبين ارقام الخسائر البشرية والمادية من جراء انعدام وجود كوابح فاعلة للارهاب ، اما احتسابها مفارقة فذلك اكثر مرارة ، حيث كلما زادت الاموال الطائلة المخصصة لحفظ الامن زاد طردياً تدهوره !! .
ان كافة الجرائم الارهابية المدمرة التي حصلت في العراق قالت عنها السلطات بانها تحت السيطرة ، وقد شكلت اللجان التحقيقية لكل حادثة تمت ، ويعتقد ان ما توصلت اليه اللجان التحقيقية يشكل كنزاً من المعلومات الاستخبارية والامنية ، التي بامكانها قطع دابر الارهاب اذا ما احسن استثمارها ، ولكن لم يلمس او يسمع المواطنون نتائج اية واحدة من تلك اللجان ، فمن الدارج لدى البلدان التي تتعرض للارهاب انها تعلن عن نتائج التحقيق في قضايا الاجرام التي تحصل لديها دون تأخير او طمطمة ، والاهم في الامر اعلان التصرف الاجرائي القانوني حيال مرتكبيها ، اي الكشف امام المواطنين وفي المقدمة منهم ذوي الضحايا عن الاحكام القضائية بحق المجرمين ، بغية الردع ، بغية عدم تكرار تلك الجرائم ، فضلاً عن انصاف وتعويض المتضررين لكي يتم محو التاثيرات السلبية التي
تعقيباً على ما اثاره سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي الرفيق حميد مجيد موسى حول قضية الاموال المهدورة ، نؤكد على معضلة تلك الارقام الفلكية من اموال الشعب العراقي التي صرفت بل اهدرت على مشاريع معظمها وهمية او مبالغ بكلفتها ، كل ذلك الفساد المالي ليس للمواطنين تلامس مباشر مع نتائجه ، ما عدا تلك المخصصات المالية الضخمة للحفاظ على الامن ، والتي حددتها الموازنة الرسمية بـ % 16 منها ، فقط هي التي يتلامس معها المواطنون في كل يوم ، حيث انها بمثابة العتلة المتحكمة باستمرار بقاء الناس على قيد الحياة او في عداد الاموات ، وذلك بتوفير الامن او عدمه ، وبهذا الاخير تنطق صور الابادة الجماعية باشكال بشعة لا تدلل على صرف دينار واحد في مجاله الضروري ، صور تشكيلية غريبة للوضع الامني في العراق ، تعطيك مقاربة وهي في ذات الوقت مفارقة صارخة ، تحسب مقاربة لكونها تكشف عن تقارب بين ارقام المبالغ المخصصة لحفظ الامن ، وبين ارقام الخسائر البشرية والمادية من جراء انعدام وجود كوابح فاعلة للارهاب ، اما احتسابها مفارقة فذلك اكثر مرارة ، حيث كلما زادت الاموال الطائلة المخصصة لحفظ الامن زاد طردياً تدهوره !! .
ان كافة الجرائم الارهابية المدمرة التي حصلت في العراق قالت عنها السلطات بانها تحت السيطرة ، وقد شكلت اللجان التحقيقية لكل حادثة تمت ، ويعتقد ان ما توصلت اليه اللجان التحقيقية يشكل كنزاً من المعلومات الاستخبارية والامنية ، التي بامكانها قطع دابر الارهاب اذا ما احسن استثمارها ، ولكن لم يلمس او يسمع المواطنون نتائج اية واحدة من تلك اللجان ، فمن الدارج لدى البلدان التي تتعرض للارهاب انها تعلن عن نتائج التحقيق في قضايا الاجرام التي تحصل لديها دون تأخير او طمطمة ، والاهم في الامر اعلان التصرف الاجرائي القانوني حيال مرتكبيها ، اي الكشف امام المواطنين وفي المقدمة منهم ذوي الضحايا عن الاحكام القضائية بحق المجرمين ، بغية الردع ، بغية عدم تكرار تلك الجرائم ، فضلاً عن انصاف وتعويض المتضررين لكي يتم محو التاثيرات السلبية التي تشكل احد اهم الاهداف المقصودة من قبل القائمين بتلك الافعال الاجرامية .
يعتمد اصحاب النظريات الامنية من المتخصصين على الفعل الاستباقي لوقوع الجرائم ، الذي منوط عادة بالاجهزة الاستطلاعية ، الاجهزة الامنية ، كما ان المعلومة الطوعية هي الاكثر فاعلية ومصداقية في عملية التصدي ، اي المعلومة التي تأتي من المواطنين الحريصين على استتباب الامن ، وهنا تبرز الحلقة المركزية في العمل الامني ، اي رسوخ العلاقة بين المواطنين واجهزة الامن الوطنية ، ولا يخفى على احد ان الجماهير لا تتعاون مع الاجهزة الامنية القمعية المنفلة التي تسيئ استخدام السلطة ، وكذلك لا تتعاون مع اجهزة الامن التي تمثل حكومة لايشعرون بانها تعنى بمصالحهم الحياتية المباشرة ، بل وقد يندفع بعض الحانقين على الحكومة لشعورهم بالتهميش وتدني امورهم المعيشية ، هذا وناهيك عن المعادين للعملية السياسية ، يندفعون الى ابعد من التغاض عن المجرمين ومقلقي الامن ، اي تقديم التسهيلات اللوجستية اليهم في اقل تقدير .
بمعنى ان استتباب الامن ورسوخه يتم متى ما شعر المواطنون بان غياب الامن يعني غياب سبل عيشهم الامنة والكريمة ، وبكلمة اكثر وضوحاً ان الناس في الاغلب يتركون قضية الموت والحياة لكونها خارج ارادة البشر ، اما الامور المعيشية اليومية هي ضمن ارادة الحكومة ، لذا ينطلقون منها في تصرفاتهم وتحديد مواقفهم ، والبعض يلخص موقفه بقوله ( ماذا حصلنا من هذه الحكومة لكي نتفاعل معها ) ، ان هذا القول يعني اول ما يعنيه هو محاسبة الشارع غير المباشرة للمسؤولين حول احقية صرف الاموال المهدورة على الاجهزة الامنية ولم تحقق شيئا ، حيث كان من باب اولى بالدولة ان تصرف نصفها او مثلها على تحسين معيشة الجماهير الغفيرة الفقيرة لتصبح سياجاً امنياً اميناً مخلصاً للنظام السياسي الحالي ، طبعاً ان ذلك لم ولن يتم الا اذا وصلت قناعات الناس بأن هذا النظام يمثل مصالحهم المباشرة الاكثر ملموسية .
ومن محاسبة الشارع الى طائلة القانون التي يتوارى فعلها المطلوب حيال ضياع الاموال دون وجع قلب ، ان قضايا الفساد المالي والاداري روائحها تزكم الانوف ، وكل واحدة تعقبها اخرى اكبر فضيحة ومن طراز محسن للاختلاس ، ان الامر لا جدوى من الغوص في اعماقه لكون جزئه الغاطس اكبر بكثير من جزئه الظاهر .













تشكل احد اهم الاهداف المقصودة من قبل القائمين بتلك الافعال الاجرامية .
يعتمد اصحاب النظريات الامنية من المتخصصين على الفعل الاستباقي لوقوع الجرائم ، الذي منوط عادة بالاجهزة الاستطلاعية ، الاجهزة الامنية ، كما ان المعلومة الطوعية هي الاكثر فاعلية ومصداقية في عملية التصدي ، اي المعلومة التي تأتي من المواطنين الحريصين على استتباب الامن ، وهنا تبرز الحلقة المركزية في العمل الامني ، اي رسوخ العلاقة بين المواطنين واجهزة الامن الوطنية ، ولا يخفى على احد ان الجماهير لا تتعاون مع الاجهزة الامنية القمعية المنفلة التي تسيئ استخدام السلطة ، وكذلك لا تتعاون مع اجهزة الامن التي تمثل حكومة لايشعرون بانها تعنى بمصالحهم الحياتية المباشرة ، بل وقد يندفع بعض الحانقين على الحكومة لشعورهم بالتهميش وتدني امورهم المعيشية ، هذا وناهيك عن المعادين للعملية السياسية ، يندفعون الى ابعد من التغاض عن المجرمين ومقلقي الامن ، اي تقديم التسهيلات اللوجستية اليهم في اقل تقدير .
بمعنى ان استتباب الامن ورسوخه يتم متى ما شعر المواطنون بان غياب الامن يعني غياب سبل عيشهم الامنة والكريمة ، وبكلمة اكثر وضوحاً ان الناس في الاغلب يتركون قضية الموت والحياة لكونها خارج ارادة البشر ، اما الامور المعيشية اليومية هي ضمن ارادة الحكومة ، لذا ينطلقون منها في تصرفاتهم وتحديد مواقفهم ، والبعض يلخص موقفه بقوله ( ماذا حصلنا من هذه الحكومة لكي نتفاعل معها ) ، ان هذا القول يعني اول ما يعنيه هو محاسبة الشارع غير المباشرة للمسؤولين حول احقية صرف الاموال المهدورة على الاجهزة الامنية ولم تحقق شيئا ، حيث كان من باب اولى بالدولة ان تصرف نصفها او مثلها على تحسين معيشة الجماهير الغفيرة الفقيرة لتصبح سياجاً امنياً اميناً مخلصاً للنظام السياسي الحالي ، طبعاً ان ذلك لم ولن يتم الا اذا وصلت قناعات الناس بأن هذا النظام يمثل مصالحهم المباشرة الاكثر ملموسية .
ومن محاسبة الشارع الى طائلة القانون التي يتوارى فعلها المطلوب حيال ضياع الاموال دون وجع قلب ، ان قضايا الفساد المالي والاداري روائحها تزكم الانوف ، وكل واحدة تعقبها اخرى اكبر فضيحة ومن طراز محسن للاختلاس ، ان الامر لا جدوى من الغوص في اعماقه لكون جزئه الغاطس اكبر بكثير من جزئه الظاهر .

#علي_عرمش_شوكت (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات