كارثة سيول جدة.. هل تكون محركا لاجتثاث الفساد ؟

نجيب الخنيزي

الحوار المتمدن-العدد: 2862 - 2009 / 12 / 19 - 12:07
المحور: حقوق الانسان
    

جدة التي يطلق عليها عروس البحر الأحمر، والتي تعد المدينة الثانية ( بعد العاصمة الرياض) في المملكة من حيث الحجم، حيث يقطنها قرابة أربعة ملايين نسمة، وتمثل بوابة العبور والاستقبال لما يقارب من مليونين من الحجيج القادمين من خارج المملكة وداخلها، وجدت نفسها عشية عيد الأضحى 8 ذي الحجة/ 25 نوفمبر الماضي تعيش مأساة إنسانية دامية من جراء السيول المدمرة التي تعرضت إليها عقب نزول الأمطار لبضع ساعات فقط، والتي خلفت المئات من القتلى والجرحى والمفقودين، ناهيك عن تدمير الممتلكات العامة والخاصة بما فيها الآلاف من المنازل السكنية، واضطر أكثر من 22 ألف إلى مغادرة منازلهم المدمرة أو المعطوبة. لايزال سكان جدة يعيشون وقع الكارثة، خصوصاً بسبب التحذيرات المسربة من احتمال فيضان بحيرة المسك للصرف الصحي التي تحتوي وفقاً لبعض المصادر على 40 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي التي يتم شفطها من منازل جدة التي لم تصلها خدمات الصرف الصحي، مع أن الجهات الحكومية المختصة نفت وجود مثل هذا الخطر. ووفقاً لتصريح سابق للأمين الحالي «للشؤون البلدية» لمدينة جدة عادل فقيه أشار فيه إلى أن المشروعات الجاري تنفيذها وما اكتمل من مشروعات لدرء مخاطر السيول تغطي نحو 30 في المئة فقط من جدة، أي أن هناك 70 في المئة من جدة من دون شبكات تصريف. السؤال هنا كيف يحدث ذلك؟ وأين ذهبت المليارات المرصودة من الموازنة على مدى سنوات لهذا المرفق الحيوي؟
أستعيد هنا قضية فساد حقيقية ومعروفة حدثت قبل ثلاث سنوات، تتعلق بتنفيذ مشروع مقاولة تصريف الأمطار في بعض مناطق مدينة جدة، وتبيَّنَ على إثر سقوط الأمطار وارتفاع منسوب المياه التي حولت شوارع وأحياء واسعة في جدة إلى برك، وبعد الفحص والمعاينة تبيّن أن العمل المنفذ مجرد حفر في الأرض مغطاة بما يوحي أنها قنوات تصريف حقيقية. على إثرها جرى توقيف صاحب الشركة المنفذة وإلزامه بموجب حكم قضائي برد مبلغ المقاولة البالغ قرابة مئة مليون ريال. بالتأكيد هذا الفعل الشائن لا يمكن أن يمر من دون وجود تواطؤ من بعض العاملين في الأجهزة التي تشرف على المشروع. وهذا غيض من فيض. في ضوء المصاب الجلل الذي عاشته جدة، والذي كان له وقع الصاعقة على الوطن والمجتمع بكل مكوناته وشرائحه أصدر الملك عبدالله بن عبدالعزيز بياناً غاضباً وصريحاً تعهد فيه «بمحاسبة كل مقصر أو متهاون بكل حزم، تجاه من يثبت إخلاله بالأمانة، والمسؤولية الملقاة عليه والثقة المناطة به»، مضيفاً «إنه لا يمكن إغفال أن هناك أخطاءً أو تقصيراً من بعض الجهات، ولدينا الشجاعة الكافية للإفصاح عن ذلك والتصدي له بكل حزم». وإلى جانب التعويضات المالية العاجلة لذوي الضحايا أمر الملك بتشكيل لجنة تحقيق وتقصي الحقائق في أسباب هذه الفاجعة وتكون مهمتها وفقا للأمر الملكي «تحديد مسؤولية كل جهة حكومية أو أي شخص ذي علاقة بها ولها في ذلك اتخاذ جميع ما يلزم من إجراءات لتسهيل أداء عملها، وعلى اللجنة الرفع - للملك - عن أي جهة حكومية لا تلتزم بذلك، وللجنة كذلك استدعاء أي شخص أو مسؤول كائناً من كان بطلب إفادته، أو مساءلته - عند الاقتضاء». كارثة جدة أماطت اللثام عن أوجه خطيرة للتسيب والتقصير والإهمال وسوء التخطيط، بل وجود مظاهر الفساد الإداري والمال المعشش على مدى سنوات في كثير من المرافق والأجهزة الحكومية «التنفيذية والقضائية» وفي القطاع الخاص، ودور بعض كبار الشخصيات المتنفذة في ذلك، والتي أمنت من المساءلة والمحاسبة ناهيك عن العقاب الرادع لها، رغم وجود الأنظمة والقوانين الزاجرة والرادعة. قبل نحو العامين أجرت جهات أمنية في السعودية، تحقيقاً موسعاً، بشأن قضية فساد مالي محتملة، كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية النقاب عنها، تتعلق بصرف مبالغ مالية لمعوقين مسجلين لدى الوزارة «قد يكونون من غير المستحقين لها، وصرفت لهم بطرق غير نظامية». وبحسب تصريح يوسف العثيمين وزير الشئون الإجتماعية لصحيفة «الشرق الأوسط» في ذلك الحين، فإنه لم يتخيل أن تصل الأمور عند بعض الأشخاص للتلاعب بالأموال المخصصة للضعفاء من الناس. وقال إنه «أمر مدمِ للقلب» ولم يفضل الخوض في مزيد من التفاصيل، لحين انتهاء الجهات الأمنية المختصة من التحقيق في هذه الواقعة.
تم الكشف عن هذه القضية، بعد قرابة شهرين ونصف من الكشف عن قضية تسرب مئات الملايين من الريالات من أموال الضمان الاجتماعي التابعة للوزارة نفسها، لأشخاص لم يعودوا ممن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق المالي. حيث كشف مشروع حكومي خاص بالتعاملات الإلكترونية، عن تسرب 300 مليون ريال لغير مستحقيها، وذلك بعد أن ساعد ارتباط وكالة الضمان الاجتماعي بوزارة الداخلية إلكترونياً في كشف هذا الأمر. كما نستعيد هنا فضيحة الأنفاق وسقوط أحد الجسور المعلّقة قبل عامين في مدينة الدمام. رئيس لجنة المحامين في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض ماجد قاروب نقلاً عن صحيفة «الوطن» ذكر بدوره أن خسائر السعودية من جراء الفساد كبيرة وتقدر بنحو 3 تريليونات ريال (800 مليار دولار)، وهي تعادل جميع الأموال السعودية المهاجرة.

وقد سبق لديوان المراقبة العامة التابع للدولة التطرق بصراحة في تقريره الصادر قبل أشهر إلى اختفاء 109 مليارات ريال صرفت من دون وجه حق، الأمر الذي دفع بمجلس الشورى إلى عقد جلسة خاصة لمناقشة الموضوع مع رئيس ديوان المراقبة العامة (وهو بمرتبة وزير) أسامة جعفر فقيه. وكان التقرير الذي يغطي العام المالي 26 و27 هـ يؤكد على الإسراع في إنهاء دراسة المشروع المقترح لنظام ديوان المراقبة العامة وتضمين ما يلزم من أحكام ليكون أكثر قدرة على حفاظ أموال الدولة الثابتة والمنقولة. وكان عضو مجلس الشورى المهندس عبدالمحسن الزكري قد اقترح عدم صرف أي عهدة لأي جهاز حكومي إلا بعد إرجاعه العهدة السابقة، كما هو معمول به في القطاع الخاص مستغربا وجود أرصدة عهد بـ 25 مليارا سلمت لأفراد في أجهزة حكومية وعدم إرجاع 44 مليارا كشكل قروض ومستحقات صناديق الاقتراض للمواطنين.
يذكر أن المملكة كانت سباقة وفي وقت مبكر للتنبيه إلى مخاطر الفساد والرشاوى، حيث صدر مرسوم في عهد الملك سعود بن عبدالعزيز (قبل حوالي خمسة وأربعين عاما) على صيغة من أين لك هذا؟ كما أقر مجلس الوزراء برئاسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز في شهر فبراير 2007 ‘’الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد’’. ويأتي في مقدمة أهداف هذه الاستراتيجية تحقيق حماية النزاهة، ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره وتحصين المجتمع السعودي ضد الفساد وتحريم أي تعد على الأموال العامة، أو استخدام النفوذ والوظيفة من اجل الإثراء غير المشروع على حساب حقوق ومصالح الدولة والمواطنين، وتقديم المتسببين فيها للمساءلة والمحاسبة والعقاب الصارم. لذا من الأهمية بمكان تفعيل وتطوير الأنظمة والتشريعات المعنية بمكافحة الفساد وتطوير وتفعيل الأجهزة الرقابية والقضائية الموجودة مثل هيئة الرقابة والتحقيق، وديوان المراقبة العامة، وديوان المظالم، ومنحهم مزيدا من الاستقلالية والصلاحيات.
التجربة والخبرة التاريخية للدول والمجتمعات كافة في العالم تؤكد أن كافة الأنظمة والقوانين والإجراءات ليست أبدية أو مقدسة، وإنها عرضة للتعديل والتطوير والإغناء. كما أنه لا يمكن الاكتفاء بوضع القوانين والأنظمة، مهما كانت ايجابية ومتقدمة، فالمهم هو ضمان حسن التطبيق والممارسة على أرض الواقع، وتغيّر العقلية البيروقراطية القديمة أثناء تطبيقها. وتفيد التجربة بأن الأنظمة والقوانين إن وجدت، فهي سلاح ذو حدين، إذ بالإمكان استخدامهما في خدمة المواطن والإنسان بصورة نزيهة ومحايدة وايجابية، وعلى العكس فإنه يمكن استخدامها لتنفير المواطن وتعميق شكوكه وإضعاف ثقته بها، مما يدفعه إلى اللجوء لاستخدام الطرق غير المشروعة، لتمرير وتسهيل معاملاته، خصوصا إذا استخدمت الإجراءات البيروقراطية المعروفة، والممارسات الكريهة، كالمحسوبية، والتلاعب بالأنظمة والتسيب والإهمال والتجاوز وفقا للأمزجة، والمصالح الفردية الضيقة وغير المشروعة، أو استغلال النفوذ لغايات غير شريفة، مثل التعدي على المال العام، والاختلاس، والرشوة وغيرها من مظاهر الفساد. ومن الواضح انه لا يمكن تحقيق أي أداء فعال في أي مجال أو قطاع، إذا اعتقد وآمن المسئول أو الموظف العادي، بأنه يمتلك حصانة التحرر من المساءلة والعقوبة، في حال قيامه بالتقصير والتجاوز واستغل موقعه أيا كان لأغراض وأهداف شخصية. ففي هذه الحالة فإن الضرر سيكون عاما ومشتركا، لأن من شأن ممارساتهم الشاذة وغير الأخلاقية، الإساءة إلى الجميع، والإضرار بالاقتصاد الوطني وموارده المالية وتدمير القوانين، والأنظمة، والتشريعات، ومنظومة القيم والمعايير الدينية والأخلاقية.
أحد التقارير الدولية الصادرة في العام 2005 تطرق إلى الفساد العالمي في قطاع الإنشاءات الذي يقدر بنحو (ثلاثة آلاف ومائتي مليار سنويا)، حيث كشف التقرير ، حالات مفصلة عن مشاريع على مستوى كبير في البنية التحتية، ومشاريع عملاقة ومتوسطة وصغيرة منها، وما دفع من رشا وعمولات، لضمان الحصول على تلك المشاريع، بأسعار مبالغ فيها وغير حقيقية أو غير مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة، وكثيرة هي الحالات التي تتداعى فيها تلك الإنشاءات أو تتهدم، قبل عمرها الافتراضي بمدة طويلة، مثل الجسور والطرق والمباني والمدارس والمستشفيات، والنتيجة هي خسائر مادية وبشرية جسيمة تطال المجتمع برمته. ولمواجهة هذه الآفة المستشرية، وضع البنك الدولي استراتيجية خاصة به لمكافحة الفساد، تضمنت مراقبة ومنع كل أشكال الاحتيال والفساد في المشاريع التي يمولها، وتقديم العون للدول النامية التي تكافح الفساد، ومطالبتها بتطبيق إجراءات إصلاحية فعالة على الصعد الاقتصادية والسياسية والإدارية، بما في ذلك إصلاح القضاء واستقلاله، والفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتفعيل الأجهزة التشريعية والرقابية والمحاسبية، ورفع القيود أمام قيام مؤسسات المجتمع المدني، وتطبيق إجراءات فعالة للإصلاح الوظيفي، وزيادة الأجور وتقييد المحسوبية السياسية والعائلية في التوظيف والترقية. وفي هذا الصدد فإن وسائل الإعلام المختلفة، ومناهج التربية والتعليم تضطلع بدور كبير في التوعية الفكرية والوظيفية والأخلاقية، حول احترام الملكية العامة للدولة والعمل على حمايتها من أي اعتداء أو إهمال وتسيّب.

#نجيب_الخنيزي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات