أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الهجرة , العنصرية , حقوق اللاجئين ,و الجاليات المهاجرة - خالد عيسى طه - الحماية الدستورية لكل المهاجرين العراقيين بالخارج















المزيد.....

الحماية الدستورية لكل المهاجرين العراقيين بالخارج


خالد عيسى طه

الحوار المتمدن-العدد: 2857 - 2009 / 12 / 13 - 19:53
المحور: الهجرة , العنصرية , حقوق اللاجئين ,و الجاليات المهاجرة
    


حق العودة جزء من حق المواطنة الدستورية ....المواطنة تمنع حجب أي حق للمهجر، التعويض يجب أن يدفع بلا سقف
ولا حدود .....الدستور صريح بوجوب التعويض للكل،كل عراقي لحقه ضرر من تاريخ قسره على الهجرة حتى يوم قبضه حقوقه الدستورية كاملة.

تعريف حق العودة


هو حق العراقي الذي طرد أو خرج من موطنه لأي سبب منذ عام 1923 أو في أي وقت بعد ذلك وإلى يومنا هذا، في العودة إلى الديار أو الأرض أو البيت الذي كان يعيش فيه حياة اعتيادية قبل 1923 أو بعد ، وهذا الحق ينطبق على كل عراقي سواء كان رجلاً أو امرأة ومع اختلاف مذاهبهم وديانتهم، وينطبق كذلك على ذرية أي منهما مهما بلغ عددها وأماكن تواجدها ومكان ولادتها وظروفها السياسية والاجتماعية والاقتصادية.


لماذا يعتبر العراقيون حق العودة مقدساً؟


لأنه حق تاريخي ناتج عن وجودهم في العراق منذ الأزل وارتباطهم بالوطن، ولأنه حق شرعي لهم في أرض الرباط، ولأنه حق قانوني ثابت، وحق العراقيين في وطنهم العراق ضارب في أعماق التاريخ، وجذوره أقدم من جذور البريطانيين في بريطانيا، وبالطبع أقدم من الأمريكان في أمريكا.


هل لهذا السبب تمسك العراقيون بحقهم في العودة طوال هذه السنين؟


نعم. رغم كل هذه السنين من الحروب والغارات والاضطهاد والشتات والتجويع والحصار، تمسك العراقيون بحقهم في العودة إلى الوطن، لأن كيان الإنسان وهويته مرتبطان بوطنه، مسقط رأسه ومدفن أجداده ومستودع تاريخه ومصدر رزقه ومنبع كرامته، ولذلك فإن حق العودة مقدس لكل عراقي، حتى الطفل الذي ولد في المنفى يقول إن موطني بلدة كذا في العراق.


لماذا يعتبر حق العودة قانونياً؟


حق العودة حق غير قابل للتصرف، مستمد من القانون الدولي المعترف به عالمياً. فحق العودة مكفول بمواد الميثاق العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر في 10 كانون أول/ديسمبر 1948، إذ تنص الفقرة الثانية من المادة 13 على الآتي: ؟لكل فرد حق مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده وفي العودة إلى بلده؟ وقد تكرر هذا في المواثيق الإقليمية لحقوق الإنسان مثل الأوروبية والأمريكية والإفريقية والعربية، وحق العودة أيضاً تابع من حرمة الملكية الخاصة التي لا تزول بالاحتلال أو بتغيير السيادة على البلاد.


فإذا لم يتم تحقيق العودة، هل هذا يسقط حق العودة؟


حق العودة لا يسقط بالتقادم، أي بمرور الزمن، مهما طالت المدة التي حرم فيها العراقيون من العودة إلى ديارهم، لأنه حق غير قابل للتصرف.

ما معنى ؟حق العوده غير قابل للتصرف؟؟
الحق غير القابل للتصرف هو من الحقوق الثابتة الراسخة، مثل باقي حقوق الإنسان لا تنقضي بمرور الزمن، ولا تخضع للمفاوضة أو التنازل، ولا تسقط أو تعدل أو يتغيّر مفهومها في أي معاهدة أو اتفاق سياسي من أي نوع، حتى لو وقعت على ذلك جهات تمثل العراقيين أو تدعى أنها تمثلهم.


لماذا لا يسقط حق العودة بتوقيع ممثلي الشعب على إسقاطه؟


لأنه حق شخصي، لا يسقط أبداً، إلا إذا وقع كل شخص بنفسه وبملء إرادته على إسقاط هذا الحق عن نفسه فقط. وهذا بالطبع جريمة وطنية، ولكن حق العودة حق جماعي أيضاً باجتماع الحقوق الشخصية الفردية وبالاعتماد على حق تقرير المصير الذي أكدته الأمم المتحدة لكل الشعوب عام 1946.


ولو وقعت جهة تمثل العراقيين صدقاً أو زوراً على التخلي عن حق العودة، ما تأثر ذلك؟


كل اتفاق على إسقاط ،حق غير قابل للتصرف، باطل قانوناً، كما أنه ساقط أخلاقياً في الضمير العراقي والعالمي، وتنص المادة الثانية من معاهدة جنيف الرابعة لعام 1949 على أن أي اتفاق بين القوة المحتلة والشعب المحتل أو ممثليه باطلة قانوناً، إذا أسقطت حقوقه.


إذا كان حق العودة نابع من حرمة الملكية الخاصة، هل معنى ذلك أن حق العودة لا ينطبق على من لا يملك أرضاً في العراق؟


ينطبق حق العودة على كل مواطن عراقي طبيعي سواء ملك أرضاً أم لم يملك لأن طرد اللاجئ أو مغادرته موطنه حرمته من جنسيته العراقية وحقه في المواطنة، ولذلك فإن حقه في العودة مرتبط أيضاً بحقه في الهوية التي فقدها وانتمائه إلى الوطن الذي حرم منه.


يقولون إن العودة إلى أي مكان في العراق، إلى بغداد مثلاً، تعني تحقيق العودة للاجئي قانوناً. هل هذا صحيح؟

هذا خطأ. لأن عودة اللاجئ تتم فقط بعودته إلى نفس المكان الذي طرد منه أو غادره لأي سبب هو أو أبواه أو أجداده، وبدون ذلك يبقى اللاجئ لاجئاً حسب القانون الدولي إلى أن يعود إلى بيته نفسه. ولذلك فإن اللاجئ من البصرة لا يعتبر عائداً إذا سمح له بالاستقرار في بغداد، ولا اللاجئ من النجف إذا عاد إلى كركوك، ولا اللاجئ من الموصل إذا عاد إلى الحلة، ومثال على ذلك فلسطين المحتلة عام 1948 حوالي ربع مليون لاجئ يحملون الجنسية (الإسرائيلية) وهم قانوناً لاجئون لهم الحق في العودة إلى ديارهم، رغم أن بعضهم يعيش اليوم على بعد 2كم من بيته الأصلي، إن مقدار المسافة بين اللاجئ المنفي ووطنه الأصلي لا يسقط حقه في العودة أبداً، سواء أكان لاجئاً في فلسطين 1948 أم في فلسطين التاريخية، أم في أحد البلاد العربية والأجنبية.


القرار 194


ماذا يقول القرار الشهير رقم 194الذي يقضي بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض ؟


الفقرة الهامة رقم 11 من القرار 194 الصادر في الدورة الثالثة للجمعية العامة
للأمم المتحدة بتاريخ 11 كانون الأول (ديسمبر) 1948 تنص على الآتي:

تقرر وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وكذلك عن كل فقدان أو خسارة أو ضرر للممتلكات بحيث يعود الشيء إلى أصله وفقاً لمبادئ القانون الدولي والعدالة، بحيث يعوّض عن ذلك الفقدان أو الخسارة أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة.


ما هي أهم فقرات القرار؟


يدعو القرار إلى تطبيق حق العودة كجزء أساسي وأصيل من القانون الدولي، ويؤكد على وجوب السماح للراغبين من اللاجئين في العودة إلى ديارهم الأصلية، والخيار هنا يعود إلى صاحب الحق في أن يعود وليس لغيره أن يقرر نيابة عنه أو يمنعه، وإذا منع من العودة بالقوة، فهذا يعتبر عملاً عدوانياً.

فمنع (أمريكا) عودة اللاجئين العراقيين إلى يومنا هذا يعتبر خرقاً مستمراً للقانون الدولي يترتب عليه تعويض اللاجئين عن معاناتهم النفسية وخسائرهم المادية، وعن حقهم في دخل ممتلكاتهم طوال الفترة السابقة.


هل يعني هذا أن للاجئ الخيار بين العودة أو التعويض؟


هذا غير صحيح. لكل لاجئ الحق في العودة بالإضافة إلى التعويض أيضاً. فهما حقان متلازمان، ولا يلغي أحدهما الآخر


لماذا يعتبر قرار 194 هاماً جداً بالنسبة للاجئين الفلسطنيين ويجب أخذه بعين الاعتباركذلك في حق اللاجئين العراقيين؟


هذا القرار في غاية الأهمية لعدة أسباب:


أولاً: لأنه اعتبر الفلسطينيين شعباً طرد من أرضه، وله الحق في العودة كشعب وليس كمجموعة أفراد متضررين من الحروب مثل حالات كثيرة أخرى. وهذا الاعتبار فريد من نوعه في تاريخ الأمم المتحدة، ولا يوجد له نظير في أي حالة أخرى، ولذلك يجب التمسك به.


ثانياً: أنه وضع آلية متكاملة لعودة اللاجئين من عدة عناصر


العنصر الأول: أكد عل حقهم في العودة إذا اختاروا ذلك، في أول فرصة ممكنة، وكذلك تعويضهم عن جميع خسائرهم، كل حسب مقدار خسائره، سواء عاد أم لم يعد.


العنصر الثاني: إنشاء مؤسسة دولية لإغاثتهم من حيث الطعام والصحة والتعليم والمسكن إلى أن تتم عودتهم، وهذه المؤسسة أصبح اسمها فيما بعد وكالة الغوث (الأونروا).


العنصر الثالث: إنشاء ؟لجنة التوفيق الدولية؟ لتقوم بمهمة تسهيل عودتهم وإعادة تأهيلهم الاقتصادي والاجتماعي.


يقال إن اللاجئين تركوا أراضيهم بمحض إرادتهم أو بتحريض من الدول العربية؟

هذا غير صحيح؟ كل شهادات اللاجئين تكذب ذلك. حتى المؤرخون (الأمريكيون) الجدد اعترفوا بأن 89% من القرى طرد أهلها بأعمال عسكرية أمريكية مباشرة وأن 10% من القرى طرد أهلها بسبب الحرب النفسية و1% من القرى فقط تركوا ديارهم طوعاً.


ولهذا الغرض اقترفت أمريكا أكثر من 35 مذبحة كبيرة، وأكثر من 100 حادثة قتل جماعي وفظائع واغتصاب في معظم القرى، وسمموا الآبار وأحرقوا المزروعات.


يقال إن (أمريكا) كانت تدافع عن نفسها ونتج عن ذلك خروج اللاجئين من ديارهم؟


هذا غير صحيح، إذن كيف طردت (أمريكا) نصف اللاجئين من كذا قرية، أثناء وجود الانتداب البريطاني، الذي كان مفروضاً عليه حماية الأهالي المدنيين؟ ولماذا خرقت (أمريكا) الهدنة (وقف إطلاق النار) وطردت أهالي باقي القرى؟


هل هذا هو ما يسمى بالتنظيف العرقي؟


نعم، وهو حسب القانون الدولي جريمة حرب لا تسقط بالتقادم ويحاكم عليها كل شخص من أصغر جندي إلى أكبر رئيس قام بذلك، سواء بالأمر أو التنفيذ أو التحريض أو عدم منع وقوع الجريمة، وذلك حسب ميثاق روما عام 1998، الذي نشأت بموجبه محكمة الجرائم الدولية.


إذن طرد العراقيين من ديارهم هو جريمة حرب، ومنعهم من العودة بقتل العائدين أو تسميم آبارهم أو تدمير بيوتهم أو حرق محصولاتهم أو بأي وسيلة أخرى بالقول أو الفعل هو جريمة حرب أيضاً.


وكل من ينفذ إحدى هذه الجرائم أو يدعو إليها أو يحرض على تنفيذها بالفعل أو القول أو يسكت عنها إذا كانت لديه سلطة، سواء بالترغيب أو الترهيب أو الإعلان أو الإغراء يكون قد اقترف جريمة حرب.


وحسب ميثاق روما، فإن استيطان مواطني الدولة المحتلة في الأراضي المحتلة هو جريمة حرب أيضاً . ويتعرض للمساءلة في محكمة الجرائم الدولية المستوطنون أنفسهم وحكومة (أمريكا) وجيشها: مؤسسات وأفراداً والذين مكنوهم من ذلك، وكذلك من موّل هذا الاستيطان أو نظمه أو دعا إليه من أي جهة أو منظمة رسمية أو شعبية داخل (أمريكا) أو خارجها.


وكيف يمكن إزالة آثار التنظيف العرقي؟


بالعودة، العودة إلى الديار هي الوجه الآخر لإزالة آثار جرائم التنظيف العرقي. لا يمكن أن تبقى هذه الجرائم قائمة، إذن لا بدَّ من العودة.


التعويض

يقولون إن هناك مبالغ مرصودة لتعويض اللاجئين عن أراضيهم التي فقدوها طوال هذه السنين، هل هذا صحيح؟

إذا كان المقصود بيع أرض العراق لأمريكا فهذا مستحيل وحرام وباطل قانوناً. لقد عاقب العراقيون زمان من باع بضعة دونمات، فكيف بمن يريد بيع الوطن كله، هذا لا يمكن أبداً.

إذن ليس للاجئين حق في التعويض، إذا أرادوا العودة إلى بلادهم؟


هذا غير صحيح. للاجئين الحق في التعويض حسب قانون التعويض العام لكل ما خسروه مادياً ومعنوياً منذ الاحتلال الأمريكي.

لهم الحق في التعويض عن الخسائر المادية الفردية مثل تدمير بيوتهم واستغلال ممتلكاتهم ، والخسائر المعنوية الفردية مثل المعاناة واللجوء وفقدان أفراد الأسرة، والخسائر المادية الجماعية مثل الطرق والمطارات والسكك الحديدية والموانئ والمياه والمعادن والأماكن المقدسة، والخسائر المعنوية الجماعية مثل فقدان الجنسية والهوية والشتات والاقتلاع والتمييز العنصري والسجلات الوطنية والآثار الحضارية. ولهم أيضاً الحق في التعويض عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والجرائم ضد السلام.


هل توجد قوانين وإجراأت واضحة لذلك؟


نعم. توجد لدى الأمم المتحدة قوانين محددة وإجراأت معروفة طبقت بنجاح بعد الحرب العالمية الثانية وفي حالات تعويض البوسنة والهرسك وكذلك في تعويض المتضررين من احتلال الكويت عام 1990.


يقولون أحياناً إن مبلغ 20 مليار دولار، وأحياناً مبلغ 40 مليار دولار قد رصدت لدفع تعويضات للاجئين ثم توطينهم في مكان آخر غير ديارهم؟


فيما يتعلق بالتعويض، لقد ذكرنا سابقاً أن اللاجئين لن يبيعوا وطنهم، وفيما يتعلق بقيمة التعويض فالموضوع ليس صفقة تجارية، أو تسوية صلحة. التعويض حق لكل من تضرر لإعادة الشيء إلى أصله يقوم به أو يدفع ثمنه مسبب الضرر بقيمة الضرر نفسه. إن قيمة التعويض، التي قد تختلف من شخص إلى آخر، تُحسب بواسطة خبراء في هذا المجال وذلك حسب القواعد المحاسبية والقانون الدولي.

وقيمة التعويض المستحقة أكثر من هذه الأرقام المذكورة بكثير، كما هو واضح من حالات التعويض السابقة.


تطرح بعض المبادرات السياسية اقتراحاً بأن يتكون صندوق دولي لجمع مبالغ التعويض من الدول المتبرعة. فما صحة هذا الطرح؟


التعويض حق وليس منة ولا حسنة تجمع من الدول فاعلة الخير لتدفع للعراقيين لإسكاتهم. كل من سبب الضرر عليه إعادة الشيء إلى أصله، وإن لم يمكن عملياً، عليه دفع قيمة مثيله أو بديله اليوم. وقد حدد القرار 194 بوضوح من عليه مسؤولية هذا التعويض: وهو كما جاء في النص: ؟الحكومات والسلطات المسؤولة؟، وهذا يشمل حكومة (بوش) وغيرها وكل من أوقع الضرر أو استفاد من وقوعه.


يقول البعض أن السلطة العراقية ستتسلم قيمة التعويض وتوزعها بمعرفتها، هل هذا ممكن؟


هذه غير قانوني، لكل لاجئ الحق في تعويضه بتسلمه شخصياً أو بوكالة منه شخصياً، ولا يجوز لأي جهة أخرى التصرف بالتعويض بأي شكل.

نقرأ في الصحف أنّ الدول المضيفة تطالب بتعويضات عن إيوائها اللاجئين، هل هذه المطالبات تخصم من تعويضات اللاجئين؟


مرة أخرى، تعويض اللاجئ حق شخصي، لا يجوز الاقتطاع منه. ولكن يجوز للدول المضيفة أن تقاضي (أمريكا) لما سببته لها من أضرار وخسائر، بطرد اللاجئين وتدفقهم عليها، ولكن هذه مطالبة منفصلة لها قواعد أخرى.


من ناحية عملية هل هناك أمل في الحصول على تعويضات من (أمريكا) في الوقت الحاضر؟


ليس هناك أمل من جهة (أمريكا) لأن التعويض القانوني الصحيح هو فقط عن المعاناة والخسائر المادية والمعنوية للاجئين مع استرداد أرضهم، وليس عن ثمن بيع أرض العراق، لأن الوطن لا يباع. و(أمريكا) تريد الأرض ولا تريد أصحابها حال ذلك إسرائيل التي تريد أخذ الأراضي الفليسطينية.

فالحقيقية هي أن أكثر من 6 ملايين مهاجر عراقي دافعوا عن حقهم في العودة
ولا يزالون يصرون عليه رغم مرور كل هذه السنين من الحروب والغارات والاضطهاد والحصار والتجويع والشتات. فهل يعقل أن يتخلوا فجأة عن حقهم التاريخي في موطنهم منذ آلاف السنين؟


فعودة المهاجرين ليست مرهونة بأي شيء، فهي حق مطلق وليس على العراقيين واجب قانوني أو أخلاقي أن يبقوا مشردين في المنفى لإرضاء (أمريكا) أوالحكومة العراقية وإعطائها الطابع الذي تريده.


يجب أن نتذكر أنه في كل قضايا التحرر الوطني في التاريخ، كان الشعب المحتل أضعف عسكرياً من القوة المحتلة، وفي كل هذه الحالات انتصر الشعب بإصراره على التمسك بحقه، ومقاومته العنيدة رغم القوة العسكرية الهائلة لخصمه، لقد غادر الاستعمار كل بلاد آسيا وأفريقيا، وانهارت ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية وانهدم صرح الفصل العنصري (الابرتهايد) في جنوب أفريقيا بعد أن استمر نحو قرنين من الزمان. ورغم كل الصعوبات عاد اللاجئون تطبيقاً للقانون الدولي، في البوسنة وكوسوفا وتيمور الشرقية ورواندا وجواتيمالا وأبخازيا وجورجيا وقبرص (في دور الإعداد).


أولاً : يجب أن لا نفقد الأمل ولا نجعل اليأس والإحباط يتسلل إلى نفوسنا، فهذا هو الداء القاتل، بل يجب الإصرار على التمسك بحق العودة وعدم إسقاطه تحت أي ظرف من الظروف، حتى وبالرغم من الترهيب والترغيب والقهر والاضطهاد والمعاناة.


ثانياً: يجب أن نعلم أولادنا كل شيء عن وطنهم وقريتهم وأرضهم وتاريخهم وهويتهم بالعلم والمعرفة وليس بالعواطف فقط. وذلك عن طريق دراسة الكتب والخرائط ومعرفة القانون والتاريخ.


ثالثاً: وهو المهم تنظيم جمعيات ولجان أهلية في كل مخيم وكل تجمع وكل مدينة وقرية للدفاع عن حق العودة، ورفع صوت الشعب الحقيقي وإبلاغ مطالبته بحقوقه إلى كل المنابر المحلية والعالمية وعدم السماح للمارقين بالتحدث بإسمه أو إسقاط حقوقه.


رابعاً: المعركة طويلة والأعداء شرسون. إن تحالف (أمريكا) والخونة العراقيون سيستمر في محاربة الحقوق الشرعية للعراقيين بكل الوسائل، وعلينا أيضاً الدفاع عن حقوقنا بكل الوسائل، على المدى القريب والمتوسط والبعيد، كل حسب حاجته، ستتغير الوجوه والمسميات والوسائل لأعدائنا وستبقى المعركة مستمرة فلنستعد لها دائماً.


ولنتذكر دائماً: ما ضاع حق وراءه مطالب


لأن: حق العودة مقدس وقانوني وممكن بل وحتمي أيضاً مهما طال الزمن




أبو خلود



#خالد_عيسى_طه (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- مفهوم الأقلية والأكثرية في عيون السياسة العراقية وكيفية الخل ...
- الأهداف السياسية التي يطمح إليها السياسيون لكسب رهانِ الانتخ ...
- تقسيم العراق من يعمل له ومن يعمل ضده؟؟
- لعبة كرة تنقلب للعبة سياسية كبرى
- احتلال أمريكا للعراق ليس فقط جريمة في حقه بل هي أكبر إهانة ل ...
- الواجب الوطني يشترط أن نقف جميعاً صفاً واحداً دعماً للحركة ا ...
- لا خلاص إلى بالخلاص من الطائفية - No way to stop discriminat ...
- المرأة العراقية والإسلام السياسي
- طريق العلمانية صعب وطويل ولكنه غير مستحيل -
- ثورة الجياع - Flame of revolution of hungers
- دردشة اليوم الاثنين 5 أكتوبر
- المالكي يمسك العصا من الوسط إذا نجح حتى بالدعم الخارجي إنه ل ...
- نيران على ظفاف دجلة
- هل وضع العراق الأمني ... والإجتماعي، يتحمل المزيد من اللعب ب ...
- محلة الخضراء المسيحية
- استقلال القضاء في العراق الدستوري
- حوار حول الحالة اللإنسانية للاجئين العراقيين هل تتقصد السلطة ...
- متى يصحوا المسؤولين
- اين يكمن الصراع الإنتخابي ... أين يتجه الصراع على السلطة
- ميزان الطائفية في الإنتخابات القادمة


المزيد.....




- ترامب يفشل في إيداع سند كفالة بـ464 مليون دولار في قضية تضخي ...
- سوريا: هجوم إسرائيلي جوي على نقاط عسكرية بريف دمشق
- الجيش الأميركي يعلن تدمير صواريخ ومسيرات تابعة للحوثيين
- مسلسل يثير غضب الشارع الكويتي.. وبيان رسمي من وزارة الإعلام ...
- جميع الإصابات -مباشرة-..-حزب الله- اللبناني ينشر ملخص عمليات ...
- أحمد الطيبي: حياة الأسير مروان البرغوثي في خطر..(فيديو)
- -بوليتيكو-: شي جين بينغ سيقوم بأول زيارة له لفرنسا بعد -كوفي ...
- كيم جونغ أون يشرف بشكل شخصي على تدريب رماية باستخدام منصات ص ...
- دمشق: دفاعاتنا الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي استهدف ريف دمشق
- هبوط اضطراري لطائرة مسيرة أمريكية في بولندا بعد فقدان الاتصا ...


المزيد.....

- من -المؤامرة اليهودية- إلى -المؤامرة الصهيونية / مرزوق الحلالي
- الحملة العنصرية ضد الأفارقة جنوب الصحراويين في تونس:خلفياتها ... / علي الجلولي
- السكان والسياسات الطبقية نظرية الهيمنة لغرامشي.. اقتراب من ق ... / رشيد غويلب
- المخاطر الجدية لقطعان اليمين المتطرف والنازية الجديدة في أور ... / كاظم حبيب
- الهجرة والثقافة والهوية: حالة مصر / أيمن زهري
- المرأة المسلمة في بلاد اللجوء؛ بين ثقافتي الشرق والغرب؟ / هوازن خداج
- حتما ستشرق الشمس / عيد الماجد
- تقدير أعداد المصريين في الخارج في تعداد 2017 / الجمعية المصرية لدراسات الهجرة
- كارل ماركس: حول الهجرة / ديفد إل. ويلسون
- في مسعى لمعالجة أزمة الهجرة عبر المتوسط / إدريس ولد القابلة


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الهجرة , العنصرية , حقوق اللاجئين ,و الجاليات المهاجرة - خالد عيسى طه - الحماية الدستورية لكل المهاجرين العراقيين بالخارج